محامي تجاري

أولاً: الأحكام القطعية وغير القطعية والمؤقتة: 1- الحكم القطعي: هو الذي يحسم النزاع في موضوع الدعوى أو في أحد أجزائه، أو في مسالة متفرعة عنه سواء تعلقت هذه المسألة بالقانون أم بالوقائع، وهذا التعريف يقتضي أنه ليس من الضروري أن يكون الحكم في موضوع الدعوى ذاته، فالمحكمة عندما تبني حكمها على الفصل في مسألة قانونية […]

أساس 36 شرعية قرار 16 لعام 2014 محكمة النقض – الغرفة الشرعية محسن الخطيب رئيساً محمد وحيد الدين العابد مستشارأ زیاد حمود مستشارأ القاعدة القانونية : تقسيط المهر تقسيط المهر من الأمور الموضوعية التي يعود تقديرها إلى محكمة الموضوع و مستندها في ذلك بنص المادة (344 / 2 ) من القانون المدني التي إجازت للقاضي

مقدمة الفصل الأول : الحيازة ( تعريفها – مجالها – تكييفها – وظائفها ) المبحث الأول : التعريف بالحيازة المبحث الثاني : مجال الحيازة ( وعائها ونطاقها ) المبحث الثالث : تكييف الحيازة المبحث الرابع : وظائف الحيازة الفصل الثاني : كسب الحيازة المبحث الأول : عنصرا الحيازة كشرط لقيام حيازة حقيقية (قانونية) أولا :

يفيد انقطاع الخصومة وقف إجراءاتها وكافة المرافعات فيها بقوة القانون بسبب وفاة أحد الخصوم أو بفقده أهليته أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه، مالم تكن الدعوى قد تهيأت للحكم في الموضوع.  ففي الحالات السابقة يطرأ تغير على مراكز الخصوم يؤثر في صحة الإجراءات مما يوجب وقف الخصومة بقوة القانون لأن ذلك يؤثر على

يقضي المبدأ القانوني العام أن أهم شرط لقبول الدعوى هو وجود مصلحة للمدعي في رفعها، وإن الصفة غالبا ما تكون مندمجة معها. لذلك يقال : لا توجد دعوی بلا مصلحة والمصلحة مناط الدعوى، لأن مهمة القضاء محصورة بحماية حقوق الأفراد وتوزيع العدالة بين الناس، ولا يجوز صرفه عن مهمته السامية في أمور لا جدوى منها،

  تكون في مدينة دمشق وتمارس مهامها فيها أو أي مدينة أخرى بحسب مقتضيات الأمن بأمر من الحاكم للعرفي. وتؤلف بقرار من رئيس الجمهورية من ثلاثة أعضاء أحدهم يكون رئيسا لها ويحدد قرار تشكيل المحكمة الصفة المدنية والعسكرية لهم. وتختص محكمة أمن الدولة العليا بالنظر في الجرائم التي تعد مخالفة لتطبيق النظام الاشتراكي، وللأفعال المقاومة

تقوم محكمة التنازع على الاختصاص في البنية الهيكلية للقضاء العادي، وتتكون من دائرة واحدة مقرها بحكم تشكيلها في مقر محكمة النقض لأنها تختص بالدعاوى المرفوعة إليها في حالة التنازع الإيجابي أو التنازع السلبي على الاختصاص بين القضاء العادي والقضاء الإداري، أو بينهما والقضاء الاستثنائي.  وذلك من أجل تحديد القضاء المختص، أو تحديد الحكم الواجب التنفيذ

هذا السؤال يتكرر كثيراً وكثيراً ماتحصل فيه مشاكل وهي عدم قبول الوكالة العامة المنظمة لدى كاتب العدل في العمليات المصرفية سوريا. وهذه المشكلة أو الخلاف هو بسبب عدم دراية الناس بأصول العمليات المصرفية. لذلك نورد لكم فيما يلي تعليمات امصرف سوريا المركزي حول ذلك :  أن استخدام الوكالات المعدة لدى الكاتب بالعدل في العمليات المصرفية

الجنسية العربية السورية + التعليمات التنفيذية المرسوم التشريعي 276 لعام 1969 رئيالمرسوم التشريعي 276 لعام 1969س الدولةبناء على أحكام الدستور المؤقتوعلى قرار مجلس الوزراء رقم 276 تاريخ 24/11/1969 يرسم ما يلي: تعاريف ثبوت الجنسيةالتجنس اكتساب الجنسية بالزواجفقدان الجنسية بالتخليأو بالزواج واستردادها أحكام خاصة بأبناء البلاد العربيةالتجريد من الجنسية وردها أحكام ختامية الفصل الأول: تعاريف المادة