الوسم: رقم محامي كويتي شاطر

س 271-  ما هو شرط وغاية الادعاء المتقابل ؟

ج 271 – يجب أن يكون الادعاء المتقابل من جنس الادعاء الأصلي بحيث تكون الغاية منه أن لا يُحكم للمدعي بكل طلباته أو ببعضها .

( نقض سوري ، غ م 2 ،أ 3125 ،ق 641 ،تا 13 / 5 / 2002 )
(محامون عددان 3 و 4 السنة 70 لعام 2005 ص 297 )

فإذا لم يكن الادعاء المتقابل دفعاً للادعاء الأصلي ولا يؤثر عليه، وإنما يُشكل في واقع الأمر موضوع دعوى مستقلة ، فبإمكان المدعى عليه إقامتها
إن كان لها وجه في القانون.

( نقض غرفة مدنية 2 أساس 3125 قرار 641 تاريخ 13 / 5 / 2002 ) المحامون (العددان3 و 4 السنة 70 لعام 2005 ص 297 298

س 224 – وكل المدعي محامياً عنه قبل إقامة الدعوى وسها المحامي عن إبراز الوكالة إلى محكمة الموضوع . فهل يؤثر ذلك على صحة التمثيل والخصومة ؟

ج 224 – كلا ويعد تمثيله في الدعوى تمثيلاً صحيحاً

( نقض أساس 243 ديون قرار 190 تاريخ 6 / 4 / 1967)
( المحامون العدد 6 السنة 32 لعام 1967 ص 286 )

س 218 – هل يمنع رد الدعوى شكلاً لعدم صحة الخصومة من إقامة دعوى جديدة ؟

ج 218 – كلا

( نقض غرفة مدنية 2 أسا س 520 قرار 892 تاريخ 18 / 6 / 2000 )

( المحامون العددان 11 و 12 السنة 67 لعام 2002 ص 1054 )

س 208 – إذا كانت العلاقة الإيجارية قد انتقلت إلى ورثة المستأجر للعقار المعد للسكنى بحكم القانون، فلمن توجه دعوى إنهاء العلاقة الإيجارية ؟

ج 208 – توجه من المدعي المالك إلى الورثة المقيمين في العقار المأجور مع مورثهم عند الوفاة وما قبلها دون انقطاع، أما باقي الورثة فلا يجوز اختصامهم في الدعوى، ما لم يكن منهم وارثة عادت إلى المأجور بعد انتهاء الحياة الزوجية بالطلاق أو بوفاة زوجها

( م 12 فقرة ه من قانون الإيجارات لعام 2015)

س 187 – خاصمت الجهة المدعية مدير الصحة أو مديرية الثقافة ابتداء ، ما مدى صحة هذه الخصومة ؟

ج 187 -يتعين رد الدعوى والخصومة غير صحيحة ابتداء ، حيث يجب اختصام وزير الصحة في الحالة الأولى ووزير الثقافة في الحالة الثانية

( نقض سوري ، غ إيجاريه ،ق 1074 ،أ 1303 ،تا 26 / 5 / 2004  )

(نقض سوري ، غ إيجاريه ،ق 533 ،أ 483 ،تا 9 / 4 / 2006 )

س 177 – هل يؤثر على الخصومة ورود اسم الجهة المدعى عليها مختصراً ،كأن يرد اسم “وزير البيئة ” دون تتمة التسمية الرسمية له ” وزير الدولة لشؤون البيئة ” ؟

ج 177 – لا يؤثر ذلك على الخصومة ولا ينال من صحتها

( نقض سوري ، غ إيجارية ،ق 394 ،أ 385 ،تا 20 / 3 / 2006 )

س 115 – كيف يمكن التوفيق بين تأكيد محكمة النقض على عدم قبول دعوى المخاصمة إلا بحق الأحكام التي استنفذت جميع طرق الطعن و أضحت قطعية مبرمة وبين المادة 478 أصول مدنية التي تنص على وجوب أن يمتنع القاضي عن النظر في الدعوى من تاريخ الحكم بقبول دعوى المخاصمة شكلاً ويتابع النظر فيها إذا رُدت دعوى المخاصمة موضوعاً ؟

ج 115 – يمكن التوفيق بين الأمرين بالقول أن كلام محكمة النقض يتعلق في دعاوى المخاصمة المبينة على ارتكاب القاضي غشاً أو غدراً أو تدليساً وبشكل خاص خطأ مهنياً جسيماً ،

أما المادة 478 أصول مدنية فتتعلق بامتناع القاضي عن استدعاء قُدم له أو عن الفصل في قضية جاهزة للحكم