تنص الفقرة أ من المادة 43 من قانون المخدرات :

( يعاقب بالاعتقال المؤقت وبالغرامة  من مائة ألف إلى خمسمائة ألف ليرة، كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو نقل أو سلم أو تسلم مواد مخدرة، وكان ذلك بقصد  التعاطي أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً ).

1-  أركان جريمة جرم حيازة المواد المخدرة بقصد  التعاطي أو الاستعمال الشخصي:

إن النموذج القانوني لهذه الجريمة يتألف من الأركان التالية:

أ) الركن المادي :

يحتوي نص المادة 43 على عدد من أفعل الاتصال غير المشروع مع المواد المخدرة والتي يؤلف أي منها السلوك المكون للركن المادي للجريمة  المنصوص عليها في هذه المادة:

الحيازة، الإحراز، الشراء، النقل، التسليم ، الاستلام.

وتثير الاجتهادات القضائية المتعلقة  بموضوع إحراز المادة المخدرة بقصد  التعاطي  ، أحياناً، بعض التعليقات الفقهية.

فقد أصدرت محكمة النقض السورية الحكم التالي :

( إن المخدر جسم قابل للإحراز ووضع اليد والتصرف فيه ، ولهذا فإذا وجد المخدر في معدة الشخص بعد غسلا لملتحري عن وجوده فإن هذا لا يعتبر إحرازاً، لأن السائل المعدي لا يكون محلا للإحراز ولا لوضع اليد، ولا يعتبر ما يوجد فيه  محرزاً من قبل صاحبه ولا يعد حائزاً عليه ).

 وفي نفس الاتجاه حكمت بأن:

( وجود نسبة من المخدر في دم الطاعن لا يكفي للإدانة بجرم تعاطي المخدر، فالإدانة بهذا الجرم يجب أن تقترن بضبط المادة المخدرة ) .

 ونحت بنفس الاتجاه عندما حكمت بأن:

( تحليل البول لا يكفي لإثبات تعاطي المخدرات )

وقررت في حكم آخر:

( من شروط الإدانة في جرم تعاطي  المخدر ضبط هذه المادة في حيازة المتهم ، ومصادرتها ) 

وحكمت في قضية أخرى أن:

( الاتهام بجرائم المخدرات  يستوجب حيازة المادة المخدرة وثبوت أنها من المواد المخدرة بالخبرة الفنية )

وبذلك تكون محكمة النقض قد دأبت على التذكير على أن الحيازة هي الأصل في جناية تعاطي  المخدرات .

ويرى بعض الفقه أن المبدأ القانوني  الذي استندت إليه محكمة النقض غير صحيح لأن جرم

إحراز  المادة المخدرة بقصد  التعاطي متوفر برغم إتلاف هذه المادة باستهلاكها عن طريق الفم. وليس هذا الاستهلاك سوى صورة لمباشرة السلطات المادية على الشيء التي تنطوي عليها الحيازة، ويعد بحد ذاته إنهاء للحيازة السابقة واحلال حيازة من لون جديد أو صورة أخرى تحتم معاقبة الفاعل.

ولهذا لا يمكن القول بانتفاء جرم حيازة المخدرات  بقصد  التعاطي  إذا تم استهلاك المادة المخدرة بابتلاعها،

إذ أن محل الحيازة هو المادة المخدرة بحد ذاتها بعد أن تبدلت صورتها بنتيجة ذوبانها في السائل المعدي واختلاطها به بعد التهامها.

ب) الركن المعنوي:

يتوفر القصد الجرمي العام للجريمة  المنصوص عليها في المادة 40 إذا علم  الفاعل بأنه  يقوم بالاتصال غير المشروع مع المادة المخدرة، واتجهت إرادته إلى القيام بذلك.

فإذا وجدت مادة مخدرة في مسكن أحد الأشخاص فليس شرطاً أن يكون هو حائزها لأن من المحتمل أن تكون قد دست في البيت للإيقاع به،

ومن المحتمل أن يكون أحد أفراد أسرته قد وضعها لتعاطيها .

فإذا أنكر المتهم علمه بالمادة المخدرة فإن على المحكمة أن تستخلص من ظروف الواقعة علم و بوجود المادة المخدرة.

كأن يكون مفتاح المكان الذي وجدت فيه  المادة المخدرة مع المتهم ، أو أن هذا المكان لا يدخله غيره ولم يثبت أن دخل إليه غيره.

في المقابل يمكن للمحكمة أن تبرأ المخبرالخاص لرجال الأمن الذي اشترى الحشيش ليتمكن رجال الشرطة من ضبط المتهم  بالجرم المشهود،

وكون المخبر دخن أنفاساً من الكمية التي اشتراها متظاهراً بأنه  يجربها فليس في ذلك ما يدعو لعقابه،

لأن من شروط الشراء أن يجرب المشتري المادة التي يريد أن يشتريها، وقد فعل المخبر ذلك كي يزيل أي اشتباه بأنه  جاد في صفقته وبالتالي فقد انتفى  لديه القصد الجرمي.

بالإضافة للقصد الجرمي العام المطلوب توفره للحكم على الفاعل فإن المادة 43 من قانون المخدرات تتطلب قصداً جرمياً خاصاً وهو قصد التعاطي أوالاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

فقد أجاز قانون المخدرات في المادة 17 للأفراد حيازة أدوية مخدرة لاستعمالهم الخاص ولأسباب صحية، وذلك في حدود الكميات التي يصفها لهم الأطباء المرخص هم بمزاولة مهنة الطب، ولا يجوز لهم التنازل عن هذه المواد لأي شخص آخر مهما كانت الأسباب.

ويقصد بالتعاطي كل فعل مادي الغاية منه إدخل المادة المخدرة في جسم الإنسان كي تحدث

مفعولها فتنقل المتعاطي إلى عالم يصوره له  خياله ، كل شيء فيه  ممكن وكل شيء فيه  مباح.

أما الاستعمال الشخصي للمادة المخدرة وان كان ينسحب معناه إلى تعاطي  المخدرات إلا أن

المشرع قصد منه فعلاً غير التعاطي  .

إذ قد تكون الغاية من حيازة المادة المخدرة استعمالها في أغراض كيميائية كي تستخلص منها مواد معينة أو تخلط بمواد معينة وقد تكون الغاية من حيازتها  استعمالها في تجارب تهدف لمعرفة تأثيرها على النبات أو الحيوان.

فالفعل يعتبر جريمة سواء أكان القصد من الحيازة  التعاطي أم كان الاستعمال الشخصي.

وقد قررت محكمة النقض السورية  أنه :

( لا يغير من جرم  الإحراز بقصد  التعاطي أن يكون محرز الحشيش قد قدم منه قطعة لشخص آخر دخن منه، ويجب محاسبتهما على جريمة إحراز  المخدر بقصد  التعاطي )

ويرجع تقدير هذا القصد الخاص إلى قاضي الموضوع، وغالباً ما يستدل عليه من ضآلة الكمية ومن حالة المدمن المرضية،

ومن غير ذلك من ظروف القضية، فمثلاً يمكن للمحكمة أن ترجح قصد التعاطي على الاتجار وتبرر ذلك بأنه لو كان المتهم  يتجر لأعد لفافات صغيرة لتوزيع المخدر، ولضبط معه آلة تقطيع وميزان .

4. المؤيد الجزائي:

عاقب المشرع السوري على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في الفقرة أ من المادة 43 من

 قانون  المخدرات  بعقوبة الاعتقال المؤقت وبغرامة  من مائة ألف إلى خمسمائة ألف ليرة.

3. خصائص المعاقبة:

تعد مسألة البدء بتنفيذ الجريمة واشكلية  التقادم من المواضيع التي لها  أثر هام على عقوبة الجريمة لذلك لابد من الإشارة إليهما لتمتعهما بخصائص مميزة في بعض جرائم المخدرات .

أ- الشروع:

ذكرنا أن الركن المادي للجريمة  المنصوص عليها في الفقرة أ من المادة 43 من قانون المخدرات يتمثل في العديد من الأفعل: الحيازة ، الإحراز، الشراء، النقل، التسليم و الاستلام. ومن الواضح أن أيياً من فعلي الحيازة أو  الإحراز يجعلان هذه الجريمة من الجرائم الشيكلية.

وقد استقر الفقه الجزائي على أنيه لا يمكن نصور الشروع في الجرائم الشيكلية لأن الشروع يتطلب أن يكون للفعل نتيجة لكي نقول بخيبة النتيجة فالجرائم الشكلية لا يمكن أن تكون موقوفة أو خائبة.

إلا أن الفقرة أ من المادة 43 تضمنت أفعال أخرى من الممكن أن يتحقق بموجبها الركن المادي كالشراء، النقل، التسليم والاستلام. وهذه الأفعل من الممكن تصور الشروع فيها .

إن الجريمة المنصوص عليها في الفقرة أ المادة 43 من  قانون  المخدرات  جنائية الوصف، وبالتالي يعاقب على الشروع في ارتكابها وفقاً لاقواعد القانونية العامة المنصوص عليها في  قانون العقوبات العام،

حيث يجوز للقاضي تخفيض العقوبة المعينة في القانون، مع الإشارة إلى أن عقوبة الشروع الناقص أخف من عقوبة الشروع التام .

ب-  التقادم  :

إن مدد التقادم  فيما يتعلق بالجريمة المنصوص عليها في المادة 43 من  قانون  المخدرات  تبقى على ما هي عليه في النصوص القانونية النافذة ولا تضاعف هذه المدد.

والنصوص القانونية النافذة تقضي بأن تتقادم الدعوى العامة في الجرائم الجنائية بانقضاء عشرسنوات من تاريخ وقوع الجناية إذا لم تجر ملاحقة بشأنها .

أما العقوبات فإنها تتقادم بضعف مدة العقوبة التي حكمت بها المحكمة على ألا تتجاوزالعشرين سنة أو تنقض عن عشر سنوات إذا  كانت العقوبة مؤقتة. وتخفض مدد التقادم إلى النصف إذا كان الجاني من الأحداث .

ولابد من الإشارة إلى إنه إذا تمثل الركن المادي للجريمة المنصوص عليها في الفقرة أ من المادة 43 بفعلي الحيازة أو الإحراز فإنها تعد مين الجرائم المستمرة،

وبالتالي لا يبدأ التقادم على ارتكاب الجريمة إلا من تاريخ انقطاع هذه الاستمرارية، أي من اليوم التالي لخروج المخدر من حيازة الجاني.

فما دامت هذه الحيازة قائمة فإن ارتكاب الجريمة يتجدد باستمرار. أما إذا تجلى الركن المادي لهذه الجريمة بالأفعال الأخرى المنصوص عليها في الفقرة أ من المادة 43 فإنها تعد من الجرائم الآنية التي يبدأ  التقادم  فيها من اليوم التالي لوقوعها.

فيما فهرس شرح قانون الخدرات في سوريا – وهذا الكتاب هو كتاب الجامعة الافتراضية في سوريا 

الوحدة الأولى التطور التاريخي لاتفاقيات الحد من استعمال المخدر

• مقدمة

1- الجهود الدولية للحد من إساءة استعمال المواد المخدرة

    2- التطور التشريعي لقانون المخدرات في الجمهورية العربية السورية

    3- السياسة الجنائية المتبعة لمكافحة المخدرات في الجمهورية العربية السورية

الوحدة الثانية : التعريف بالمواد المخدرة

• القواعد الموضوعية لجرائم المخدرات
• التعريف بالمواد المخدرة
• أنواع المخدرات وفقاً للتصنيف العالمي
• أنواع المخدرات وفقاً لقانون المخدرات السوري

الوحدة الثالثة : تهريب المواد المخدرة أو صنعها أو زراعتها

• تهريب المواد المخدرة

          أولاً : محل الجريمة

          ثانياُ :أركان الجريمة

        1- الركن المادي

• ماهية التهريب
• الحالات التي لايعتبر فيها إدخال أو إخراج المواد المخدرة تهريباً

               2- الركن المعنوي

             ثالثاُ : المؤيد الجزائي

             رابعاً : خصائص المعاقبة

• صنع المواد المخدرة

أولاً : أركان الجريمة

      1- الركن المادي

      2- عدم الحصول على الترخيص من وزير الصحة

      3- الركن المعنوي

ثانياً : المؤيد الجزائي

ثالثاً : خصائص المعاقبة

• زراعة المواد المخدرة

   أولاً : محل الجريمة

  ثانياً : أركان الجريمة

        1- الركن المادي

        2- الركن المعنوي

ثالثاً : المؤيد الجزائي

رابعاً : خصائص المعاقبة

الوحدة الرابعة : حيازة المواد المخدرة

أولاً : حيازة المواد المخدرة بقصد التجار

      1- محل الجريمة

      2- أركان الجريمة

أ) الركن المادي   ب ) الركن المعنوي

• القصد الجرمي العام
• القصد الجرمي الخاص

3- المؤيد الجزائي

4- خصائص المعاقبة

ثانياً : حيازة المواد المخدرة بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي

– أركان الجريمة

أ) الركن المادي   ب ) الركن المعنوي

2- المؤيد الجزائي

3- خصائص المعاقبة

ثالثا : حيازة المواد المخدرة بغير قصد الاتجار أو التعاطي

– أركان الجريمة

أ) الركن المادي   ب ) الركن المعنوي

2- المؤيد الجزائي

3- خصائص المعاقبة

الوحدة الخامسة : الاتجار بالمواد المخدرو ونقلها

     اولا : محل الجريمة

     ثانياً : اركان الجريمة

      1- الركن المادي

 2- الركن المفترض

• الهيئات والأشخاص الذين يجوز منحهم ترخيصاً للاتجار في المواد المخدرة
• إجراءات الترخيص
• القيود المفروضة بعد الحصول على الترخيص
• إلغاء الترخيص

          3- الركن المعنوي

        ثالثاً : المؤيد الجزائي

      رابعا : خصائص المعاقبة

• نقل المواد المخدرة

أولاً : محل الجريمة

ثانياً : أركان الجريمة

     1- الركن المادي 2- الركن المعنوي  3- خصائص المعاقبة

الوحدة السادسة : جريمة تقديم المخدرات وتسهيل تعاطيها

          أولا : أركان الجريمة

          ثانياً : أركان الجريمة

     1- الركن المادي 2- الركن المعنوي 

        ثالثاً : المؤيد الجزائي

   رابعا : خصائص المعاقبة

• ادارة مكان لتعاطي المخدرات

أولاً : أركان الجريمة

     1- الركن المادي 2- الركن المعنوي 

ثانياً : المؤيد الجزائي

ثالثاُ : خصائص المعاقبة

• جريمة التواجد في مكان لتعاطي المخدرات

أولاً : أركان الجريمة

     1- الركن المادي 2- الركن المعنوي 

ثانياً : المؤيد الجزائي

ثالثاُ : خصائص المعاقبة

الوحد السابعة : استيراد وتصدير المخدرات

      أولاً : محل الجريمة

     ثانياً : اركان الجريمة

      1- الركن المفترض

• الهيئات والأشخاص الذين يجوز منحهم ترخيصاً لاستيراد وتصدير المواد المخدرة
• الإجراءات القانونية لاستيراد وتصدير المواد المخدرة
• إلغاء الترخيص

              2- الركن المعنوي

              3- المؤيد الجزائي

        ثالثاً : خصائص المعاقبة

الوحدة الثامنة : جريمة اختلاق أدلة لايقاع الغير في جناية المخدرات

             أولاَ : أركان الجريمة

                      1- الركن المادي 2- الركن المعنوي 

           ثانياً : المؤيد الجزائي

          ثالثاُ : خصائص المعاقبة

الوحدة التاسعة : جريمة التصرف بالمخدرات خلافاً للترخيص أو الوزن

                أولاً : أركان الجريمة

                       1- الركن المادي 2- الركن المعنوي 

            ثانياً : المؤيد الجزائي

             ثالثاُ : خصائص المعاقبة

الوحدة العاشرة : الجرائم المتعلقة بمخالفة الاتجار بالمخدرات

• جريمة عدم مسك الدفاتر والسجلات المخصصة لقيد المواد المخدرو

    1- أركان الجريمة

          1- الركن المادي 2- الركن المعنوي 

2: المؤيد الجزائي

3: خصائص المعاقبة

• جريمة مخالفة الأطباء والصيادلة للواجبات المفروضة عليهم وفقاً للمادتين 15 و18 من قانون المخدرات

       1- أركان الجريمة

          1- الركن المادي 2- الركن المعنوي 

2: المؤيد الجزائي

3: خصائص المعاقبة

• الجرائم الأخرى المتعلقة بعد الالتزام بأحكام قانون المخدرات

   1- أركان الجريمة

          1- الركن المادي 2- الركن المعنوي 

2: المؤيد الجزائي

3: خصائص المعاقبة

الوحدة الحادية عشر : عقوبات وتدابير جرائم المخدرات

• العقوبات البدنية
• العقوبات السالبة للحرية
• العقوبات المالية

  أولاً : الغرامة     ثانياً : المصادرة    ثالثاً : إتلاف المخدرات

• العقوبات النفسية
• التدابير الاحترازية

اولاً : المصادرة    ثانيا : اغلاق المحل

الوحدة الثانية عشر : تفريد العقوبة

        – تشديد العقوبة

أولاً: تشديد العقوبة تبعا لفاعل الجريمة.

ثانياً: تشديد العقوبة تبعا للشريك في الجريمة

ثالثاً: تشديد العقوبة بسبب التكرار..

رابعاً : تشديد العقوبة تبعا لمكان الجريمة

– تخفيف العقوبة

– الأعذار المحلة

الوحدة الثالثة عشرة: القواعد الإجرائية لجرائم المخدرات

 – إثبات جرائم المخدرات

– أعضاء الضابطة العدلية في جرائم المخدرات

 أولاً: أعضاء الضابطة العدلية أصحاب الاختصاص العام

 ثانياً: أعضاء الضابطة العدلية أصحاب الاختصاص الخاص.

 – سلطات أعضاء الضابطة العدلية في جرائم المخدرات

أولاً: سلطة البحث عن جرائم المخدرات

ثانياً: سلطة التحقيق

ثالثاً: سلطة الاطلاع على المستندات والدفاتر والأوراق

 رابعاً : سلطة قطع النباتات الممنوع زراعتها

 خامساً : سلطة التفتيش

سادساً : سلطة الاستجواب والحجز

سابعاً : سلطة مراقبة ارتكاب الجريمة

ثامناً : إثارة الدليل

– سلطات الضابطة العدلية في جرائم المخدرات المشهودة

– حماية رجال الضابطة العدلية

– حصانة رجال الضابطة العدلية

 – الاعتداء على رجال الضابطة العدلية

1. التعدي على أحد العاملين في مكافحة المخدرات

          أ ) الركن المادي

• التعدي
• المقاومة بالقوة
• المقاومة بالعنف

        ب) أن يقع الاعتداء أثناء الوظيفة أو بسببها

        ج) الركن المعنوي

2. عقوبة التعدي على أحد العاملين في مكافحة المخدرات..

أ) التعدي مع إحداث عاهة دائمة

ب) التعدي مع حمل السلاح.

ج) التعدي من قبل رجال السلطة المنوط بهم المحافظة على الأمن

3. خصائص المعاقبة

الوحدة الرابعة عشرة: الأحكام القانونية المتعلقة بمعاملة المدمنين على المخدرات

– الامتناع عن رفع الدعوة

– وقت تنفيذ العقوبة

أولاً: الإدمان على المخدرات

ثانياً: الإيداع في المصحة بقرار المحكمة

رابعاً: مراعاة السرية داخل المصحة

– الرعاية اللاحقة

لتحميل كتاب شرح قانون المخدرات في سوريا يرجى الضغط هنا

مأمورو التنفيذ

تنص المادة 288 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية على أن:

”    -1 يقوم مأمورو التنفيذ تحت إشراف الرئيس بجميع الإعمــال التي يقتضييا التنفيذ وله عند الضرورة أن يستعين بالقوة العامة.

-2 لايجوز القيام بأي إجراء تنفيذي قبل الساعة السابعة صباحاً ولابعد الساعة السادسة مساءً الإ في حالإت الضرورة أو بإذن من الرئيس “.

وبموجب هذا النص يتضح لنا أنه يوجد إلى جانب رئيس التنفيذ عدد من المساعدين القضائيين يدعون بمأموري التنفيذ يقومون بتنفيذ الإوامر والقرارات الصادرة عن رئيس التنفيذ .

وهم موزعون على عدة شعب تتوزع بينها تنفيذ الإسناد، ولا يختلفون عن باقي المساعدين العدليين في المحاكم لأن لهم نفس الحقوق وعليهم ذات الواجبات، وأحيانا يعملون كمساعدين عدليين في المحاكم أو في دواوينها.

ولهؤلاء رئيس يدعى مدير التنفيذ وله اختصاصات متصلة بالتطبيق العملي وتوزيع الإعمال في دائرة التنفيذ. فما هي اختصاصات مدير التنفيذ ؟ وما هي اختصاصات مأموري التنفيذ ؟.

اختصاصات مدير التنفيذ:

ليس لمدير التنفيذ أي صفة قضائية، وينحصر عمله بالإشراف على سير الإعمال الإدارية والقلمية في الديوان وأهمها:

     1- تلقي طلبات التنفيذ، واحالتها إلى القسم المختص لقيدها وتنظيم الملف التنفيذي اللازم.

  2-  الإشـــراف المباشر على أعمال المساعدين التنفيذيين وأمناء الصنـدوق وتوجيههم بما يكفل حسن سير الإجراءات التنفيذية وانتظامها.

3 – تعيين المساعدين التنفيذيين للمهمات خارج الدائرة.

4- تولي شؤون حسابات الإمانات التنفيذية والسلف التي يعجلها مباشــرو الإجراءات التنفيذية وتوزيع حقوق المساعدين والخبراء التي يقـررها رئيـس التنفيذ، وتقديم الحساب الشهري عنها.

5-الإشراف على حساب الرسوم القضائية التنفيذية و تحصيلها.

6-  إدارة قسم البيوع العقارية أو الإشراف بالذات على هذا القسـم،عن طريــق حضور جلسات المزاد العلني للعقارات المقرر بيعها، ورفع نتائج هذه الجلسات فوراً إلى رئيس التنفيذ ليتخذ القرارات الالزمة بشأنها .

ونشير إلى أنه في بعض الدوائر التنفيذية الصغرى، فإن مهمات مدير التنفيذ تختلف عن تلك التي يتولى إدارتها في الدوائر الكبرى، حيث يصل الحال فيها إلى قيامه بجميع المهمات والإعمال التنفيذية داخل الدائرة و خارجها.

اختصاصات مأمور التنفيذ:

يقوم مأمور التنفيذ بأعمال كثيرة تتعلق بالتنفيذ بوجه عام وبالحجز على المنقول لـدى المدين وبحجز ما للمدين لدى الغير وبالحجز على العقار واجراءات توزيع الديون، وتوثيق ما يدونه أطراف الملف التنفيذي في محضر التنفيذ العام، ويتم ذلك تحت إشراف رئيـس التنفيذ. ويقع عليه بعض الواجبات وتترتب عليه مسؤولية الإعمال التي يقوم بها. ومن هذه الواجبات:

1-  يمتنع على مأمور التنفيذ القيام بأي إجراء تنفيذي خارج مقر الدائرة قبل الساعة السابعة صباحاً وبعد الساعة السادسة مساءً الإ في حالإت الضرورة أو بإذن مسبق من رئيس التنفيذ ( 2/2782 أصول ).

وقد ترك المشرع أمر تقدير حالات الضرورة إلى مأمور التنفيذ، ويجب عليه ذكرها في المحضر التنفيذي، كأن يباشر الإجراءات في الميعاد ولم ينته منها الإ بعد الساعة السادسة مساءً بساعتين أو أكثر، وهنا تقتضي هذه الحالة عدم قطع هذه الإجراءات أو تأجيلها إلى الغد، إذا كان إتمامها ممكناً في اليوم نفسه.

2 – يمتنع على مأمور التنفيذ كسر الإبهاب أو فض الإقفال بالقوة للحجز أو القيام بإجراء تنفيذي معين الإ بحضور المختار أو شخصين من الجوار، وفي هذه الحالة وتحت طائلة البطلان يجب أن يوقع المختار أو الشاهدان اللذان حضرا التنفيذ أو الحجز مع محضره (م 325 أصول ) ويعود أمر تقدير ما إذا كانت عملية كسر الإبهاب أو فض الإقفال بالقوة، إلى مأمور التنفيذ وحده، وبدون إذن مسبق بها من رئيس التنفيذ.

3 – أما اختصاصات مأمور التنفيذ، فبوجه عام، هو المسؤول وصاحب الإختصاص في جميع اجراءات التنفيذ المقررة في الإحكام الخاصة للتنفيذ.

ونذكـر منها:

1-  الحجز على المنقول لدى المدين

2   – حجز ما للمدين لدى الغير.

3   – الحجز على العقار.

4   – توزيع قيمة الإشياء المحجوزة على الدائنين وأصحاب الحقوق.

 

إلى جانب مأموري التنفيذ هناك المحضرون، والمحضرون يعتبرون، وفقاً لممادة /130/ من قانون السلطة القضائية، من المساعدين القضائيين ويقومون بالوظائف ويمارسون الصالحيات المحددة لهم في القوانين وهذه الوظائف والصالحيات تتعلق بعدة أعمـال أهمها تبليغ الإوراق القضائية ومنها الإخطارات التنفيذية ( 11أصول محاكمات ).

أما خارج المدن فيقوم رجال شرطة المنطقة أو الناحية بتبليغ الإوراق القضائية، ومنها الإخطارات التنفيذية .

تجدر الإشارة إلى أن المحضرين الذين يتولون تبليغ الإخطارات التنفيذية هم أنفسهم الذين يقومون بتبليغ الإوراق القضائية الصادرة عن المحاكم والتي تقتضي تبليغ أشخاص يقيمـون في منطقة عمل كل منهم، وفقاً للتوزيع الإداري لعملهم.

إحداث الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية

المرسوم التشريعي 9 لعام 2011

رئيس الجمهورية‏
بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلي:

 الفصل الأول
التعاريف

المادة  1

يقصد بالتعابير الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي المعنى المبين جانب كل منها.

الوزارة.. وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل

الوزير.. وزير الشؤون الاجتماعية والعمل

الصندوق.. الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية

المجلس.. مجلس إدارة الصندوق

المدير.. مدير الصندوق

المستفيد.. الأسرة المستفيدة من خدمات وأنشطة الصندوق.

المعونات.. المبالغ النقدية أو المساعدات العينية التي يتقرر منحها للمستفيدين بمقتضى أحكام هذا المرسوم التشريعي.

الفصل الثاني
الأحداث

المادة 2

أ / يحدث بمقتضى أحكام هذا المرسوم التشريعي الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ويرتبط بالوزير.

ب/ مقر الصندوق الرئيس مدينة دمشق ويحدث له فروع في المحافظات ومراكز في المناطق بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير.

ج/ الصندوق هو الجهة الوحيدة المعنية بوضع وتنفيذ برامج المعونات التي تستهدف الفئات الفقيرة والهشة.

د/ يجوز بقرار من مجلس الوزراء أن يعهد إلى الصندوق برامج ومشروعات تمارس أنشطة ذات علاقة بأهدافه.

الفصل الثالث
الأهداف العامة

المادة 3

أ/ يعمل الصندوق على تحقيق الأهداف الآتية:

1/ حماية الأفراد والأسر المستهدفة ورعايتها من خلال تقديم معونات دورية أو طارئة وفق معايير تضمن الشفافية والمساءلة وتنسجم مع سياسات وخطط الدولة.

2/ تعزيز تنمية رأس المال البشري والاستثمار فيه بناء على مبدأ المسؤولية المشتركة من خلال ربط المعونات المقدمة إلى الصندوق بالتزامات تنموية من قبل المستفيدين تتعلق بالصحة والتعليم وغيرهما.

3/ تمكين المستفيدين اقتصاديا واجتماعيا وصحيا وتعليميا من خلال برامج ينفذها الصندوق أو مؤسسات وبرامج التمكين المختصة.

ب/ يجوز للصندوق بقرار من مجلس الوزراء تنفيذ برامج معونات تستهدف أفرادا أو أسرا من غير العرب السوريين أو من في حكمهم يتم تمويلهم من خارج موازنة الصندوق السنوية.

الفصل الرابع
الموارد المالية وإدارتها

المادة 4

أ/ تحدد مصادر تمويل الصندوق بالآتي:

1/ الاعتمادات المرصودة له في الموازنة العامة للدولة.

2/ المعونات والهبات والوصايا التي يقدمها الغير من داخل الجمهورية أو خارجها وفق القوانين والأنظمة النافذة.

3/ أية موارد أخرى يوافق عليها مجلس الوزراء وفق القوانين والأنظمة النافذة.

ب/ يتم تمويل الصندوق للعام 2011 من وفورات سائر أقسام وفروع الموازنة العامة للدولة للعام 2011.

المادة 5

يعد الصندوق موازنة تقديرية تدرس وتناقش لدى وزارة المالية لتحديد الاعتمادات السنوية الواجب رصدها في الموازنة العامة للدولة كإعانة وتعتبر الأموال المحولة للصندوق وغير المصروفة خلال العام المالي المعني كإعانات مقبوضة مقدما وتدور للعام اللاحق وتظهر مع باقي أموال الصندوق غير المصروفة خلال العام في رصيد أول المدة للعام اللاحق.

المادة 6

أ/ تعفى المعونات والهبات والوصايا المقدمة للصندوق من الغير والمحددة بالفقرة /ب/ من المادة /4/ من جميع الضرائب والرسوم بما فيها رسم طابع العقد.

ب/ يمنح الصندوق الإعفاءات الآتية:

1/ إعفاءات في جميع عقوده ومعاملاته في مجال تقديم الإعانات اللازمة للأسر المستهدفة من الضرائب والرسوم المترتبة عليه بما في ذلك رسم الطابع.

2/ إعفاءات من تقديم الكفالات والضمانات للإدارات والمؤسسات العامة والبلديات وجميع الهيئات والشركات العامة.

3/ إعفاءات من تقديم الكفالات القضائية في جميع الحالات التي تفرضها القوانين والأنظمة النافذة.

الفصل الخامس
أنظمة الصندوق

المادة 7

أ/ يصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء وبناء على اقتراح الوزير:

1/ النظام الداخلي للصندوق بما يتفق مع الأهداف المحددة له ويتضمن بشكل خاص الهيكل التنظيمي والتوصيف الوظيفي.

2/ النظام المالي والنظام المحاسبي للصندوق.

3/ أية أنظمة أخرى يتطلبها سير العمل في الصندوق.

الفصل السادس
إدارة الصندوق

المادة 8

يتولى إدارة الصندوق كل من:

أ/ المجلس.

ب/ مدير الصندوق.

الفصل السابع
مجلس الإدارة

المادة 9

يتألف المجلس من:

1/ رئيس مجلس الوزراء رئيسا

2/ نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية نائبا للرئيس

3/ وزير المالية عضوا

4/ وزير الشؤون الاجتماعية والعمل عضوا

5/ وزير الإدارة المحلية عضوا

6/ وزير الاقتصاد والتجارة عضوا

7/ رئيس هيئة تخطيط الدولة عضوا

8/ مدير الصندوق مقررا

المادة 10

يتولى المجلس المهام الآتية:

أ/ إقرار السياسات العامة للصندوق في إطار التوجهات العامة لسياسة الدولة.

ب/ توفير الموارد المالية اللازمة والعمل على تنميتها.

ج/ إقرار خطط وبرامج الصندوق.

د/ إقرار مشروع الموازنة التقديرية للصندوق.

ه/ إقرار الحسابات الختامية للصندوق.

و/ إقرار الفئات المستحقة ومبالغ المعونات وشروط الاستحقاق لكل من تلك الفئات بناء على اقتراح الوزير.

ز/ إقرار التقرير السنوي للصندوق واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه.

ح/ دراسة كل ما يرى رئيس المجلس أو أغلبية أعضائه عرضه على المجلس من القضايا التي تتعلق بنشاط الصندوق.

المادة 11

أ/ يعقد المجلس اجتماعاته مرة كل ثلاثة أشهر أو كلما دعت الحاجة ويرأس الاجتماع رئيس المجلس وله في حال غيابه تفويض نائبه برئاسة الاجتماع.

ب/ تعد اجتماعات المجلس قانونية إذا حضرها أغلبية أعضائه بمن فيهم الرئيس أو نائبه ويتخذ المجلس قراراته بالأكثرية المطلقة لأعضاء مجلس الإدارة وعند تساوي الأصوات يرجح جانب رئيس الاجتماع.

ج/ يشرف المدير على إعداد جدول الأعمال وتدوين محاضر اجتماعات المجلس وقراراته ومراسلاته وحفظ القيود والملفات الخاصة به.

د/ يحق لرئيس المجلس دعوة من يراه من المختصين لحضور اجتماعات المجلس دون أن يكون له حق التصويت.

مدير الصندوق

المادة 12

أ/ يعين المدير بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير يحدد فيه أجره وتعويضاته.

ب/ يتمتع المدير في حدود أحكام هذا المرسوم التشريعي والقوانين والأنظمة النافذة بالصلاحيات اللازمة لإدارة الصندوق ويكون عاقدا للنفقة وآمرا للتصفية والصرف ويكون مسؤولا أمام المجلس عن حسن سير العمل فيه.

ج/ يتولى المدير المهام الآتية:

1/ اقتراح أسماء المرشحين لشغل وظائف معاوني المدير والمديرين في الإدارة المركزية والفروع والمراكز.

2/ اقتراح إحداث فروع ومراكز للصندوق في المحافظات والمناطق ورفعها إلى الوزير.

3/ اقتراح التعليمات التنظيمية الداخلية والإدارية والمالية للصندوق ورفعها إلى الوزير لإقرارها.

4/ اقتراح تطوير البرامج وأساليب عمل الصندوق.

5/ متابعة تنفيذ السياسات العامة للصندوق وخططه وقرارات المجلس.

6/ التعاقد مع العاملين في الصندوق وفقاً لإحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة وأحكام هذا المرسوم التشريعي.

7/ اقتراح مشروع الموازنة التقديرية للصندوق ورفعه إلى المجلس.

8/ اقتراح مشروع ميزانية الصندوق وحساباته الختامية للهيئة المنتهية ورفعه إلى المجلس.

9/ إعداد جدول أعمال اجتماعات المجلس ورفعه إلى الوزير.

10/ تمثيل الصندوق أمام القضاء وأمام الغير وله أن يوكل غيره بذلك.

11/ أية مهام يفوضه بها المجلس أو تناط به بموجب أنظمة الصندوق النافذة.

المادة 13

يتم تعيين معاوني المدير والمديرين في الإدارة المركزية والفروع والمراكز من قبل الوزير بناء على اقتراح المدير وتحدد مهامهم وصلاحياتهم في النظام الداخلي للصندوق.

المادة 14

أ/ يكون للصندوق مجلس استشاري يتكون من:

1/ الوزير رئيسا

2/ رئيس الهيئة السورية لشؤون الأسرة عضوا

3/ رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال عضوا

4/ رئيس الاتحاد العام للفلاحين عضوا

5/ رئيس الاتحاد العام النسائي عضوا

6/ رئيس اتحاد شبيبة الثورة عضوا

7/ رئيس اتحاد غرف الصناعة عضوا

8/ رئيس اتحاد غرف التجارة عضوا

9/ ممثل عن المؤسسات والجمعيات الأهلية يسميه الوزير عضوا

10/ عدد من الخبراء والمختصين يسميهم الوزير عضوا

11/ المدير العام عضوا

ب/ يصدر تشكيل المجلس الاستشاري بقرار من الوزير.

ج/ تحدد مهام المجلس الاستشاري وأعماله والية اجتماعاته في النظام الداخلي للصندوق.

د/ يمنح أعضاء المجلس الاستشاري تعويضات تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء وبما يتفق مع القوانين والأنظمة النافذة.

هـ/ لا تتمتع توصيات المجلس الاستشاري بأي صفة إلزامية أو تقريرية.

الفصل الثامن
العاملون في الصندوق

المادة 15

أ/ يتم تأمين العاملين في الصندوق عن طريق التعيين أو النقل أو الندب أو التعاقد وفق القانون الأساسي للعاملين في الدولة.

ب/ يصدر الملاك العددي للصندوق بمرسوم.

ج/ يصدر نظام حوافز خاص بالعاملين في الصندوق بقرار من الوزير بالتنسيق مع وزير المالية.

د/ يجوز للصندوق الاستعانة بمتطوعين لتنفيذ بعض نشاطاته وفق الأحكام التي تصدر بقرار من الوزير وبناء على موافقة المجلس ويجوز صرف تعويضات للمتطوعين بقرار من الوزير.

الفصل التاسع
المتابعة والتقويم

المادة 16

أ/ يقدم المدير للمجلس تقارير ربع سنوية موجزة وتقارير سنوية موسعة حول نشاطات الصندوق تشمل مختلف الجوانب القانونية والإدارية والمالية.

ب/ يناقش المجلس التقارير ويتخذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

المادة 17

يكلف الوزير فريقا لتقويم الأداء الكلي لنشاطات الصندوق مرة كل سنتين وكلما دعت الحاجة ويتألف الفريق من مجموعة من الخبراء والمختصين من غير العاملين في الصندوق ويرفع الفريق تقريره للوزير لاتخاذ الإجراءات المناسبة.

الفصل العاشر
الرقابة المالية

المادة 18

أ/ تحدد السنة المالية للصندوق بالسنة المالية للدولة.

ب/ تمسك حسابات الصندوق وفق أحكام القانون المالي الأساسي النافذ والنظام المالي والنظام المحاسبي للصندوق.

ج/ فيما لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم التشريعي تطبق على أموال الصندوق الأحكام القانونية النافذة المتعلقة بالأموال العامة.

الفصل الحادي عشر
أحكام منح المعونات

المادة 19

أ/ يقرر المجلس مبلغ المعونة السنوية وعدد الدفعات وآلية توزيعها وقوائم المستفيدين.

ب/ يصرف مبلغ المعونة السنوية على دفعات تحدد بقرار من المجلس.

ج/ تعتبر مبالغ المعونات النقدية المصروفة بموجب هذا المرسوم التشريعي معفاة من الضرائب والرسوم.

د/ تصرف المعونات للمستفيد بالذات وفق شروط الاستحقاق المعتمدة أصولاً وتجوز الإنابة بموجب وكالة قانونية لـ..

1/ المعوقين حركيا بموجب بطاقة الإعاقة المعتمدة.

2/ المصابين بالشلل الدماغي بموجب بطاقة الإعاقة المعتمدة.

3/ العجزة من المسنين بموجب تقرير طبي أصولي.

4/ أية حالات أخرى يرى المجلس ضرورة إضافتها.

هـ/ على المستفيد أن يبلغ فورا الصندوق عن أية حالة وفاة تقع لأحد أفراد أسرته المستحقة وأي تغيير في محل إقامته وحالته المالية أو الاجتماعية أو أي مستجد يكون من شأنه سقوط الحق في المعونة أو تعديل قيمتها.

و/ يسقط الحق في الاستفادة من الصندوق ويسترد ما تم صرفه من معونات دون وجه حق إذا ارتكب المستفيد فعلا من الأفعال الآتية:

1/ الإدلاء ببيانات غير صحيحة في طلب الحصول على المعونة أو عند إجراء الزيارة المنزلية مما ترتب عليه زيادة قيمة المعونة أو الاستمرار في صرفها دون وجه حق.

2/ انتحال شخصية الغير عند استلام المعونة.

3/ تزوير وثيقة رسمية يترتب على الأخذ بها تقرير منح المعونة أو زيادتها أو الاستمرار في صرفها دون وجه حق.

4/ ارتكابه أية مخالفة لأحكام الفقرة /د/ من هذه المادة.

ز/ يحق للصندوق في معرض تطبيق الفقرتين /د/ و/ه/ تكليف مدققين معتمدين من قبله للتحقق من البيانات المدلى بها من قبل المستفيد من خلال القيام بزيارات لمنزله وعلى المستفيد في هذه الحالة السماح للمدققين بدخول المنزل للتأكد من البيانات المدلى بها والمستجدات على حالة المستفيد.

ح/ يطبق مضمون الفقرة /ه/ بالإضافة إلى العقوبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة.

ط/ يسقط حق المستفيد بالدفعة في حال تخلفه عن استلام المعونة خلال فترة ثلاثة أشهر اعتبارا من تاريخ استحقاقها.

المادة 20

للمجلس إقرار تقديم معونات طارئة وعاجلة في حالات النكبات العامة والكوارث التي لها طابع جماعي كحالات الحريق والزلازل والفيضانات وغيرها من الحالات.

المادة 21

يجوز للصندوق عقد اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف مع منظمات دولية ومؤسسات وجمعيات أهلية محلية وخارجية في مجال تنمية موارده وتنفيذ مهامه المختلفة الأخرى وذلك بعد موافقة المجلس ووفق القوانين والأنظمة النافذة.

المادة 22

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق في 8-2-1432 هجرية الموافق 13-1-2011م

رئيس الجمهورية
بشار الأسد
  

 إحداث الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان

القانون 6 لعام 2014

رئيس الجمهورية‏

بناء على أحكام الدستور، وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 14-06- 1435هـ الموافق 2014-04-14  م ، يصدر ما يلي:

المادة  1

يقصد بالتعابير الآتية في معرض تطبيق هذا القانون المعنى الوارد إزاء كل منها:

• الوزارة : وزارة الشؤون الاجتماعية.
• الوزير : وزير الشؤون الاجتماعية.
• الهيئة : الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان.
• المجلس : مجلس إدارة الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان.

المادة 2

تحدث في الجمهورية العربية السورية هيئة عامة تسمى “الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان” مقرها دمشق تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وترتبط بالوزير.

المادة 3

للوزير إحداث دوائر لشؤون الأسرة والسكان في مديريات الشؤون الاجتماعية في المحافظات .

المادة 4

أ. تهدف الهيئة إلى النهوض بواقع الأسرة السورية ، وتمكينها من الإسهام في جهود التنمية البشرية وتعمل لأجل ذلك على :

1. حماية الأسرة ، وتعميق تماسكها ، والحفاظ على هويتها وقيمها ، وتحسين مستوى الحياة لديها من جوانبها كافة ، والمساعدة في تكوينها.
2. اقتراح ومتابعة السياسات المتعلقة بشؤون الأسرة والسكان.
3. اقتراح مشروعات القوانين المتعلقة بشؤون الأسرة والسكان.
4. إعداد الدراسات والأبحاث المتعلقة بشؤون الأسرة والسكان.
5. إعداد قواعد البيانات اللازمة في إعداد البرامج والخطط ذات الصلة بعمل الهيئة.
6. تعزيز دور الأسرة في عملية التنمية وتعميق دورها في المجتمع بما يمكنها من الإسهام في الحفاظ على الموروث القيمي والحضاري وعلى نحو يواكب المتغيرات الاجتماعية والثقافية في المجتمع العربي السوري.
7. التعاون مع الهيئات العربية والدولية ذات الصلة بشؤون الأسرة والسكان بما يحقق أهدافها.

ب. يتعين على سائر الجهات العامة التعاون مع الهيئة بما يمكنها من تحقيق أهدافها .

المادة 5

يتولى إدارة الهيئة :

1. مجلس الإدارة.
2. رئيس الهيئة .

المادة 6

أ. يتكون مجلس الإدارة من:

• الوزير رئيساً
• رئيس الهيئة نائباً للرئيس
• ممثل عن الاتحاد النسائي يسميه رئيس الاتحاد عضواً
• ممثل عن اتحاد نقابات العمال يسميه رئيس الاتحاد عضواً
• خمسة خبراء أعضاء.

ب. يسمى رئيس الهيئة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير ، ويحدد فيه تعويضاته ومكافأته.

ج. يسمى الخبراء بقرار من الوزير بناءً على اقتراح رئيس الهيئة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

المادة 7

يمارس مجلس الإدارة المهام الآتية :

أ. اقتراح السياسات التنموية والاستراتيجيات الوطنية والخطط والبرامج المتعلقة بشؤون الأسرة والسكان .

ب. وضع خطط للتواصل الميداني والخطط السنوية لأعمال الهيئة.

ج. إقرار الخطة السنوية لأعمال الهيئة.

د. إقرار مشروع الموازنة التقديرية السنوية للهيئة ، والإشراف على تنفيذها ، وقطع حساباتها.

هـ. إعداد التقارير المتعلقة بتنفيذ الخطط والبرامج.

و. اعتماد الدراسات والأبحاث المتعلقة بشؤون الأسرة وتوزيعها على الجهات المعنية.

ز. تشكيل لجان وفرق عمل في ميدان شؤون الأسرة والسكان وتسمية أعضائها وتحديد مهامها.

ح. قبول المنح والهبات والتبرعات والإعانات والوصايا والمساعدات وفق القوانين والأنظمة النافذة.

ط. القيام بالندوات والمؤتمرات وورشات العمل والمحاضرات لتنمية الوعي بشؤون الأسرة والسكان.

المادة 8

يضع المجلس النظامين الداخلي والمالي اللازمين لعمل الهيئة ، ويصدران بقرار من الوزير.

المادة 9

أ. يجتمع المجلس مرة كل شهر وكلما دعت الحاجة.

ب. يعد اجتماع المجلس قانونياً بحضور الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس بمن فيهم الرئيس أو نائبه.

ج. تتخذ قرارات المجلس بأكثرية عدد أصوات الأعضاء الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس أو نائبه في حال غياب الرئيس.

المادة 10

أ. رئيس الهيئة هو الرئيس التنفيذي فيها ، ويتمتع بصلاحيات الوزير بالنسبة إلى العاملين فيها وفي جميع شؤونها المالية والإدارية ، ويتولى إدارة شؤونها وفق أحكام هذا القانون والأنظمة الملحقة ، ويكون مسؤولاً عن حسن وتطوير أساليب العمل فيها ، ويتولى المهام الآتية :

1. تنفيذ قرارات المجلس.
2. دعوة المجلس إلى الاجتماعات الدورية وغير الدورية ، وتأمين توزيع جدول الأعمال قبل وقت كافٍ.
3. تمثيل الهيئة أمام القضاء والغير .
4. الإشراف على أعمال الهيئة العلمية والإدارية والمالية.
5. إعداد الموازنة السنوية للهيئة وعرضها على المجلس لإقرارها.
6. العمل على استثمار موارد الهيئة وفقاً للقوانين والأنظمة.
7. تسمية ممثلي الهيئة في المؤتمرات والندوات ذات الصلة بشؤون الأسرة والسكان.
8. رفع مشاريع الخطط والبرامج والتقارير إلى المجلس للنظر في اعتمادها.
9. تعيين وترفيع ونقل وندب وتدريب العاملين في الهيئة وفقاً لأحكام القانون رقم  50  لعام 2004

ب. لرئيس الهيئة تفويض معاونه ببعض مهامه .

المادة 11

رئيس الهيئة هو عاقد النفقة وآمر الصرف والتصفية فيها.

المادة 12

أ. لرئيس الهيئة معاون ، يعين بقرار من الوزير بناءً على اقتراح رئيس الهيئة.

ب. عند غياب رئيس الهيئة يتولى معاونه سائر مهامه.

المادة 13

يخضع جميع العاملين في الهيئة لأحكام القانون رقم 50 لعام 2004 وتعديلاته المتضمن نظام العاملين الأساسي.       

المادة 14

يحدث للهيئة فرع مستقل في الموازنة العامة للدولة ضمن موازنة الوزارة ، وتتألف إيراداتها المالية من :

أ. الإعانات التي تخصصها الدولة للهيئة في الموازنة العامة.

ب. ريع أموال الهيئة المنقولة وغير المنقولة.

ج. عوائد المشاريع والبرامج التي تديرها الهيئة.

د. المنح والهبات والتبرعات والإعانات والوصايا والمساعدات التي تتلقاها الهيئة وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.

المادة 15

يصدر الملاك العددي للهيئة بمرسوم .

المادة 16

تخضع الهيئة إلى رقابة الجهاز المركزي للرقابة المالية.

المادة 17

تعفى مستوردات الهيئة اللازمة لتحقيق أهدافها وكذلك المنح والهبات والتبرعات والإعانات والوصايا والمساعدات التي ترد إليها من جميع الضرائب والرسوم بما فيها الرسوم الجمركية.

المادة 18

تحدد تعويضات أعضاء المجلس ومكافأتهم في النظام المالي للهيئة.

المادة 19

يصدر الوزير الصكوك اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة 20

ينهى العمل بالقانون رقم 42 تاريخ 20/12/2003.

المادة 21

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .

دمشق 14-06- 1435 هجري الموافق 14-04- 2014 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

تطبيق أحكام قانون التواصل على الشبكة ومكافحة الجريمة المعلوماتية

المرسوم التشريعي 17 لعام 2012

 

رئيس الجمهورية‏
بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلي:

المادة الأولى 

تطبق أحكام قانون تنظيم التواصل على الشبكة ومكافحة الجريمة المعلوماتية المرفق .

المادة الثانية

تصدر التعليمات التوضيحية والتنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير الاتصالات والتقانة .

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعد نافذا من تاريخ نشره.
دمشق في 15-3-1433 هجري الموافق لـ8-2- 2012 ميلادي.
 

رئيس الجمهورية
بشار الأسد
 

وفيما يلي نص القانون..

 قانون تنظيم التواصل على الشبكة ومكافحة الجريمة المعلوماتية

 الفصل الاول

 تعاريف

 المادة (1)

 يقصد بالمصطلحات الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعاني المبينة إلى جانب كل منها مالم يدل سياق النص على خلاف ذلك.

 الهيئة.. الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة في وزارة الاتصالات والتقانة المحدثة بموجب-قانون التوقيع الالكتروني وخدمات الشبكة ذي الرقم (4) لعام 2009.

 المعلومات.. العلامات أو الاشارات أو النصوص أو الرسائل أو الأصوات أو الصور الثابتة أو المتحركة التي تحمل معنى قابلا للإدراك مرتبطا بسياق محدد .

 جهاز حاسوبي.. أي جهاز يستخدم التقانات الالكترونية أو الكهرطيسية أو الضوئية أو الرقمية أو أي تقانات أخرى مشابهة بغرض توليد المعلومات أو جمعها أو حفظها أو الوصول إليها أو معالجتها أو توجيهها أو تبادلها .

 برمجيات حاسوبية.. سلسلة متسقة من التعليمات المرمزة التي يمكن تنفيذها على جهاز حاسوبي بغية تمكينه من أداء الوظائف والتطبيقات المطلوبة .

 منظومة معلوماتية .. مجموعة متسقة من الاجهزة والبرمجيات الحاسوبية والمعدات الملحقة بها .

 الشبكة .. ترابط من الاجهزة الحاسوبية والمنظومات المعلوماتية يسمح بتبادل المعلومات او التشارك فيها بين مرسل ومستقبل أو مجموعة من المستقبلين وفق إجراءات محددة.

 موقع الكتروني .. منظومة معلوماتية لها اسم أو عنوان يعرفها وتتضمن معلومات أو خدمات يمكن الوصول إليها عن طريق الشبكة وخاصة الانترنت .

 التواصل على الشبكة .. استخدام الشبكة أو أي منظومة معلوماتية مشابهة لوضع معلومات او خدمات ليس لها طابع المراسلات الشخصية في متناول عامة الجمهورة أو فئة منه بحيث يمكن لاي فرد الوصول إليها باتباع إجراءات محددة .

المحتوى.. المعلومات أو الخدمات التي يمكن الوصول اليها وتداولها في اطار التواصل على الشبكة .

 مقدم الخدمات على الشبكة.. أي من مقدمي الخدمات الذين يعملون في اطار التواصل على الشبكة ومن أصنافهم.. مقدم خدمات النفاذ الى الشبكة ومقدم خدمات التواصل على الشبكة ومقدم خدمات الاستضافة على الشبكة .

 الصفة الاحترافية .. الصفة التي يتصف بها مقدم الخدمات على الشبكة عندما يمارس نشاطا مهنية او ربحيا وفق نموذج أعمال محدد.

 مقدم خدمات التواصل على الشبكة ..مقدم الخدمات الذي يتيح التواصل على الشبكة وذلك عن طريق موقع الكتروني أو أكثر أو أي منظومة معلوماتية مشابهة .

 مقدم خدمات الاستضافة على الشبكة .. مقدم الخدمات الذي يوفر مباشرة او عن طريق وسيط البيئة والموارد المعلوماتية اللازمة لتخزين المحتوى بغية وضع موقع الكتروني على الشبكة ويسمى اختصارا المضيف.

 مقدم خدمات النفاذ الى الشبكة .. مقدم الخدمات الذي يتيح للمشتركين لديه النفاذ إلى الشبكة والوصول إلى المعلومات والخدمات المتوفرة عليها .

 برمجيات خبيثة .. برمجيات حاسوبية مصممة لالحاق الضرر بالأجهزة الحاسوبية أو المنظومات المعلوماتية أو المواقع الالكترونية أو الشبكة أو تعطيل عملها أو تبطئته أو تخريب محتوياتها أو مواردها او جمع معلومات عنها أو عن مالكيها أو مستخدميها أو عن بياناتهم دون إذنهم أو إتاحة الدخول إليها أو استخدامها أو استخدام مواردها بصورة غير مشروعة .

البريد الواغل .. اي شكل من اشكال الرسائل مهما كان محتواها التي ترسل على الشبكة الى الغير دون رغبة المتلقي في وصولها إليه.

 اسم موقع الكتروني .. مجموعة من الرموز الابجدية والرقمية مخصصة ومسجلة وفق قواعد محددة وتدل على موقع الكتروني على الشبكة وخاصة الانترنت وتسمح بالوصول إليه .

 نطاق على الانترنت.. زمرة من اسماء المواقع الالكترونية على الانترنت تخضع لسلطة إدارية واحدة وتندرج تحت اسم واحد هو اسم النطاق .

 اسم النطاق العلوي .. اوسع نطاق ينتمي اليه موقع الكتروني ما على الانترنت ويكون الحقل الأخير من اسم هذا الموقع .

 اسم النطاق العلوي الوطني .. اسم نطاق علوي قياسي تندرج تحته جميع المواقع الالكترونية أو موارد الانترنت التي تديرها سلطة واحدة ذات صبغة وطنية .

 اسم النطاق العلوي السوري .. اسم النطاق العلوي الوطني للجمهورية العربية السورية وهو سورية و (اس واي) أو أي نطاق إضافي يعتمد لاحقا .

 الجريمة المعلوماتية .. جريمة ترتكب باستخدام الأجهزة الحاسوبية او الشبكة او تقع على المنظومات المعلوماتية أو الشبكة.

 الدليل الرقمي .. البيانات الرقمية المخزنة في الأجهزة الحاسوبية او المنظومات المعلوماتية أو المنقولة بواسطتها والتي يمكن استخدامها في إثبات أو نفي جريمة معلوماتية .

 بيانات الحركة .. اي معلومات يجري تداولها في اطار التواصل على الشبكة تحدد بوجه خاص مصدر الاتصال ووجهته ومساره والمواقع الالكترونية التي يجري الدخول اليها ووقت الاتصال ومدته.

التقصي الالكتروني .. الوصول المأذون به قانونا إلى المعلومات أو بيانات الحركة المتداولة على المنظومات المعلوماتية أو الشبكة لاغراض التعقب أو الضبط أو التحقيق .

 الخصوصية .. حق الفرد في حماية اسراره الشخصية والملاصقة للشخصية والعائلية ومراسلاته وسمعته وحرمة منزله وملكيته الخاصة وفي عدم اختراقها او كشفها دون موافقته .

 العصابة المنظمة .. جماعة اشخاص او فعاليات عادة ماتكون ذات تنظيم مركزي تهدف إلى ممارسة الانشطة الإجرامية سواء على الصعيد الوطني أو الإقليمي أو الدولي .

 بطاقة الدفع .. بطاقة ذات أبعاد قياسية تصدرها عادة المصارف أو المؤسسات المالية ومابحكمها وتستخدم في عمليات الدفع أو الائتمان أو سحب الأموال أو تحويلها عن طريق حساب أو محفظة مصرفية .

 الفصل الثاني

 تنظيم التواصل على الشبكة

 المادة (2)

 مسؤوليات عامة

 /أ/ على مقدمي الخدمات على الشبكة حفظ نسخة من المحتوى المخزن لديهم في حال وجوده وحفظ بيانات الحركة التي تسمح بالتحقق من هوية الأشخاص الذين يسهمون في وضع المحتوى على الشبكة وذلك لمدة تحددها الهيئة وتخضع هذه البيانات والمحتوى لسر المهنة وتضع الهيئة النواظم والمعايير التقنية اللازمة لتطبيق أحكام هذه الفقرة بعد التنسيق مع المجلس الوطني للاعلام فيما يخص وسائل التواصل على الشبكة وفق ما ينص عليه قانون الإعلام النافذ.

 /ب/ على مقدمي الخدمات على الشبكة تقديم اي معلومات تطلبها منهم السلطات القضائية المختصة .

 المادة (3)

 مسؤوليات مقدم خدمات النفاذ إلى الشبكة

 /أ/ يجوز لمقدم خدمات النفاذ الى الشبكة تخزين المعلومات المتبادلة عن طريقه تخزينا موءقتا مباشرة او عن طريق العهدة بذلك إلى الغير شريطة ان يكون ذلك بغرض تحسين تقديم الخدمة وألا يؤدي الى انتهاك خصوصية المستخدمين أو بياناتهم الشخصية وعليه الا يقوم بأي تغيير على المحتوى المخزن لديه وان يتخذ جميع الاجراءات اللازمة لضمان عدم الوصول غير المشروع إلى هذا المحتوى المخزن والعمل على اتلافه فور انتفاء الحاجة إليه.

 وتضع الهيئة النواظم والمعايير التقنية اللازمة لتطبيق أحكام هذه الفقرة .

 /ب/ مقدم خدمات النفاذ الى الشبكة غير مسؤول عن مراقبة المحتوى المتبادل عن طريقه او المخزن لديه او لدى من يعهد اليه بذلك وفق الفقرة /أ/ من هذه المادة لكن عليه أن يمنع الوصول الى اي جزء من هذا المحتوى خلال مهلة أربع وعشرين ساعة في حال ورود امر بذلك من السلطة القضائية المختصة .

 /ج/ يوفر مقدم النفاذ الى الشبكة الوسائل التقنية التي تسمح للمشتركين لديه بمنع وصولهم الى بعض المواقع الالكترونية أو بعض اصناف المحتوى على الشبكة عند رغبتهم بذلك وتضع الهيئة النواظم والمعايير التقنية اللازمة لتطبيق احكام هذه الفقرة.

 المادة (4)

 مسؤوليات مقدم خدمات الاستضافة على الشبكة

 /أ/ لايجوز لمقدم خدمات الاستضافة على الشبكة أن يسمح بأي تغيير على المحتوى المخزن لديه الا من قبل صاحب هذا المحتوى أو المسؤول المعني بهذا المحتوى أو بطلب أو بموافقة من أحدهما.

 /ب/ مقدم خدمات الاستضافة على الشبكة غير مسؤول عن مراقبة المحتوى المخزن لديه وعليه أن يسحب أي جزء من هذا المحتوى من التداول أو يمنع الوصول إليه خلال مهلة أربع وعشرين ساعة في أي من الحالات التالية:

 1- ورود طلب من صاحب ذلك المحتوى أو المسؤول المعني بهذا المحتوى.

 2- ورود امر من السلطة القضائية المختصة .

 3- حصول معرفته الفعلية بالطابع غير المشروع لذلك المحتوى وفق أحكام هذا القانون وتعليماته التنفيذية .

 /ج/ يمكن لمقدم خدمات النفاذ إلى الشبكة أو مقدم خدمات التواصل على الشبكة ان يمارس في الوقت نفسه تقديم خدمات الاستضافة على الشبكة .

 المادة (5)

 التعريف عن الموقع الالكتروني لمقدم خدمات التواصل على الشبكة..

 /أ/ على كل من يقدم خدمات التواصل على الشبكة بالصفة الاحترافية ان يضع في موضع بارز في موقعه الالكتروني البيانات التالية:

 1- اسم صاحب الموقع الالكتروني أو مقدم خدمات للتواصل على الشبكة وعنوانه وسجله التجاري في حال وجوده.

 2- اسم المدير المسؤول في الموقع الالكتروني وعنوانه ووسيلة وبيانات الاتصال به .

 3- أي بيانات مطلوبة في اي قانون اخر وبوجه خاص قانون الاعلام النافذ.

 4- أي بيانات اخرى تحددها التعليمات التنفيذية لهذا القانون.

 /ب/ لايلزم من يقدم خدمات التواصل على الشبكة بغير الصفة الاحترافية بالاعلان عن البيانات الواردة في الفقرة /أ/ من هذه المادة انما عليه ان يعلم مقدمي خدمات الاستضافة الذين يتعامل معهم باسم صاحب الموقع او مقدم خدمات التواصل على الشبكة وعنوانه ووسيلة وبيانات الاتصال به.

 وتخضع هذه البيانات المقدمة لسر المهنة على انه يجب تقديمها إلى السلطة القضائية عندما تأمر بذلك .

 المادة (6)

 الأخبار عن الطابع غير المشروع لمحتوى على الشبكة..

 /أ/ يحق لاي متضرر اخبار مقدم خدمات التواصل على الشبكة أو مقدم خدمات الاستضافة على الشبكة بالطابع الذي يفترض أنه غير مشروع لأي محتوى يضعه مقدم الخدمات المعني على الشبكة مع المطالبة بحذفه او تعديله او تصحيحه. وتحدد التعليمات التنفيذية لهذا القانون البيانات التي يجب أن يتضمنها هذا الأخبار والآليات الواجب اتباعها لتوثيقه.

 /ب/ تعد المعرفة الفعلية المشار اليها في الفقرة /ب/ من المادة /4/ من هذا القانون حاصلة في حال كون الاخبار متوافقا مع الاحكام المنصوص عليها في الفقرة /أ/ من هذه المادة وذلك بحسب ما تحدده التعليمات التنفيذية لهذا القانون .

 /ج/ وفي جميع الاحوال لاتمنع الاحكام الواردة في هذه المادة المتضرر من اللجوء الى القضاء وفق القواعد العامة ولا تحرم مقدم خدمات التواصل على الشبكة او مقدم خدمات الاستضافة على الشبكة من حقه في اثبات عدم صحة ما تضمنه الاخبار والمطالبة بالتعويض.

 المادة (7)

 حجب موقع الكتروني..

 لايحجب الموقع الالكتروني أو أي منظومة مشابهة يستخدمها مقدم خدمات التواصل على الشبكة حجبا كليا أو جزئيا دائما أو مؤقتا إلا في إحدى الحالتين التاليتين:

 1- بأمر من السلطة القضائية .

 2- في حال إخلال مقدم خدمات التواصل على الشبكة بالتزاماته بوضع بيانات التعريف عن الموقع الالكتروني الخاص به مخالفا أحكام المادة /5/ من هذا القانون وذلك إلى حين إزالة المخالفة.

 المادة (8)

 الإخلال بالالتزام بحفظ نسخة من المحتوى وبيانات الحركة..

 /أ/ يعاقب مقدم الخدمات على الشبكة الذي يهمل تنفيذ التزامه بحفظ نسخة من المحتوى المخزن لديه وحفظ بيانات الحركة التي تسمح بالتحقق من هوية الاشخاص الذين يسهمون في وضع المحتوى على الشبكة بالغرامة من مئة الف الى خمسمئة الف ليرة سورية .

 /ب/ اذا كان الاهمال المشار إليه في الفقرة /أ/ من هذه المادة مقصودا وادى الى عرقلة التحقيق في جريمة أو في الشروع فيها أو إلى عدم التمكن من وقف وقوعها تكون العقوبة الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين والغرامة من مئتي الف الى مليون ليرة سورية .

 المادة (9)

 إفشاء البيانات والمعلومات..

 يعاقب مقدم الخدمات على الشبكة الذي يقوم بافشاء المحتوى أو البيانات أو المعلومات المخزنة لديه مخالفا بذلك التزامات المحافظة على سر المهنة بالغرامة من مئتي ألف إلى مليون ليرة سورية مع حفظ حق المتضرر بالمطالبة بالتعويض.

المادة (10)

تغيير المحتوى..

 يعاقب مقدم الخدمات على الشبكة الذي يقوم بصورة غير مشروعة بتغيير المحتوى أو البيانات أو المعلومات المخزنة لديه بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات والغرامة من مئتي ألف إلى مليون ليرة سورية مع حفظ حق المتضرر بالمطالبة بالتعويض.

 المادة (11)

الامتناع عن اجابة امر السلطة القضائية..

 يعاقب مقدم الخدمات على الشبكة الذي يمتنع عن إجابة أمر السلطة القضائية بسحب اي جزء من المحتوى المخزن لديه من التداول أو بمنع الوصول إليه بالعقوبة المنصوص عليها على جرم الامتناع عن تنفيذ قرار السلطة القضائية .

 المادة (12)

 الامتناع عن حذف محتوى غير مشروع أو تعديله أو تصحيحه ..

 /أ/ يعاقب مقدم الخدمات على الشبكة الذي يمتنع عن حذف محتوى غير مشروع أو تعديله أو تصحيحه بعد حصول معرفته الفعلية بذلك وفق أحكام هذا القانون بالغرامة من مئتي الف الى مليون ليرة سورية .

 /ب/ إذا أدى الامتناع المشار اليه في الفقرة /أ/ من هذه المادة الى عرقلة التحقيق في جريمة أو في الشروع فيها أو إلى عدم التمكن من وقف وقوعها تكون العقوبة الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين والغرامة من مئتي الف الى مليون ليرة سورية .

 /ج/ ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة /أ/ من هذه المادة كل من قام بالاخبار عن محتوى غير مشروع وفق ما تنص عليه المادة /6/ من هذا القانون في حال ثبوت علمه بعدم صحة هذا الأخبار.

 المادة (13)

 تطبيق قانون التجارة..

 يعد تقديم الخدمات على الشبكة بالصفة الاحترافية عملا تجاريا بالمفهوم الوارد في قانون التجارة النافذ.

 المادة (14)

 مراعاة حقوق المؤلف والملكية..

 تطبق على أي محتوى يوضع على الشبكة القوانين النافذة المتعلقة بحماية حقوق الموءلف والحقوق المجاورة وحماية حقوق الملكية الفكرية والتجارية والصناعية وبراءات الاختراع.

 الفصل الثالث

 مكافحة الجريمة المعلوماتية

 المادة (15)

 الدخول غير المشروع إلى منظومة معلوماتية..

 /أ/ يعاقب بالغرامة من عشرين ألفا إلى مئة ألف ليرة سورية كل من دخل قصدا بطريقة غير مشروعة إلى جهاز حاسوبي أو منظومة معلوماتية أو موقع الكتروني على الانترنت دون ان يكون له الحق أو يملك الصلاحية أو التصريح بالقيام بذلك .

 /ب/ وتكون العقوبة الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين والغرامة من مئة ألف إلى خمسمئة الف ليرة سورية إذا قام الفاعل بنسخ البيانات أو المعلومات أو التصاميم التي وصل اليها أو إلغائها أو تغييرها أو تشويهها أو تزييفها أو استخدامها أو إفشائها .

 المادة (16)

 شغل اسم موقع الكتروني ..

 يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر والغرامة من مئة ألف إلى خمسمئة ألف ليرة سورية كل من شغل اسم موقع الكتروني من دون علم صاحبه أو حد من قدرة مالك نطاق على الإنترنت على التحكم في هذا النطاق .

 المادة (17)

 إعاقة الوصول الى الخدمة..

 يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين والغرامة من مئة ألف إلى خمسمئة ألف ليرة سورية كل من أعاق أو منع قصدا بأي وسيلة كانت الدخول إلى منظومة معلوماتية أو الشبكة أو عطلها أو أوقفها عن العمل أو أعاق أو منع قصدا باي وسيلة كانت الوصول إلى الخدمات أو البرامج أو المواقع الالكترونية أو مصادر البيانات أو المعلومات عليها .

 المادة (18)

 اعتراض المعلومات ..

 /أ/ يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين والغرامة من مئة ألف إلى خمسمئة الف ليرة سورية كل من اعترض او التقط قصدا بوجه غير مشروع المعلومات المتداولة على منظومة معلوماتية أو الشبكة أو تنصت عليها .

 /ب/ يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة اشهر والغرامة من مئة ألف إلى خمسمئة الف ليرة سورية كل من استخدم الخداع للحصول على معلومات شخصية او سرية من المستخدمين على منظومة معلوماتية أو الشبكة يمكن استغلالها لأغراض إجرامية .

 المادة (19)

 تصميم البرمجيات الخبيثة واستخدامها ..

 /أ/ يعاقب بالحبس من ثلاث إلى خمس سنوات والغرامة من خمسمئة ألف إلى مليونين ونصف المليون ليرة سورية كل من يقوم بتصميم البرمجيات الخبيثة وترويجها لأغراض إجرامية .

 /ب/ يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات والغرامة من مئتي ألف إلى مليون ليرة سورية كل من استخدم البرمجيات الخبيثة أيا كان نوعها وبأي وسيلة كانت بقصد الإضرار بالأجهزة الحاسوبية أو المنظومات المعلوماتية أو الشبكة .

 المادة (20)

 إرسال البريد الواغل ..

 يعاقب بالغرامة من عشرين ألفا إلى مئة ألف ليرة سورية كل من يقوم بارسال بريد واغل الى الغير اذا كان المتلقي لايستطيع إيقاف وصوله إليه أو كان إيقاف وصوله مرتبطا بتحمل المتلقي نفقة إضافية .

 المادة (21)

 الاحتيال عن طريق الشبكة..

 /أ/ يعاقب بالحبس من ثلاث إلى خمس سنوات والغرامة من خمسمئة ألف إلى مليونين ونصف المليون ليرة سورية كل من استولى باستخدام الأجهزة الحاسوبية أو الشبكة على مال منقول أو عقار أو معلومات أو برامج ذات قيمة مالية او سند يتضمن تعهدا أو إبراء أو أي امتياز مالي آخر وذلك عن طريق خداع المجني عليه أو خداع منظومة معلوماتية خاضعة لسيطرة المجني عليه بأي وسيلة كانت .

 /ب/ وتكون العقوبة الاعتقال المؤقت والغرامة من خمسمئة ألف إلى مليونين ونصف المليون ليرة سورية في الحالات التالية:

 1- إذا وقعت الجريمة على ثلاثة اشخاص فأكثر.

 2- إذا تجاوز مبلغ الضرر مليون ليرة سورية.

 3- إذا وقع الاحتيال على مصرف أو مؤسسة مالية .

 ج- ولا تطبق الاسباب المخففة التقديرية إلا إذا أسقط المضرور حقه الشخصي.

 المادة (22)

 الاستعمال غير المشروع لبطاقات الدفع..

 /أ/ يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين والغرامة من خمسمئة ألف إلى مليونين ونصف المليون ليرة سورية كل من حصل دون وجه حق على بيانات أو أرقام بطاقة دفع باستخدام الأجهزة الحاسوبية أو الشبكة .

 /ب/ يعاقب بالحبس من ثلاث الى خمس سنوات والغرامة من خمسمئة ألف إلى مليونين ونصف المليون ليرة سورية كل من:

 1- قام بتزوير بطاقة دفع.

 2- استعمل بطاقة دفع مزورة أو مسروقة أو مفقودة في الدفع أو سحب النقود.

 المادة (23)

انتهاك حرمة الحياة الخاصة ..

 يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر والغرامة من مئة ألف إلى خمسمئة الف ليرة سورية كل من نشر عن طريق الشبكة معلومات تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه حتى ولو كانت تلك المعلومات صحيحة .

 الفصل الرابع

 الضابطة العدلية والدليل الرقمي

 المادة (24)

 الضابطة العدلية المختصة..

 /أ/ تحدث في وزارة الداخلية ضابطة عدلية مختصة تكلف باستقصاء الجرائم المعلوماتية وجمع ادلتها الرقمية والقبض على فاعليها واحالتهم الى المحاكم الموكول اليها أمر معاقبتهم .

 /ب/ تستعين الضابطة العدلية المشار اليها في الفقرة/أ/ من هذه المادة بخبراء دائمين او موءقتين من وزارة الدفاع ووزارة العدل ووزارة الاتصالات والتقانة لتنفيذ المهام الموكلة إليها.

 ويقسم هؤلاء الخبراء اليمين القانونية .

 المادة (25)

 حجية الدليل الرقمي..

 /أ/ يعود للمحكمة تقدير قيمة الدليل الرقمي .. شريطة تحقق مايلي ..

 1- أن تكون الاجهزة الحاسوبية أو المنظومات المعلوماتية المستمد منها هذا الدليل تعمل على نحو سليم .

 2- ألا يطرأ على الدليل المقدم إلى المحكمة أي تغيير خلال مدة حفظه .

 /ب/ يعد الدليل الرقمي المقدم الى المحكمة مستجمعا للشرطين الواردين في الفقرة /أ/ من هذه المادة مالم يثبت العكس .

 المادة (26)

 التقصي الالكتروني والتفتيش والضبط..

 /أ/ يجوز للضابطة العدلية القيام بعمليات التقصي الالكتروني بناء على اذن من السلطة القضائية المختصة .

 /ب/ تعد البرمجيات الحاسوبية من الاشياء المادية التي يجوز تفتيشها وضبطها وفق القواعد المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية .

 /ج/ يجوز تفتيش الاجهزة والبرمجيات الحاسوبية المتصلة بأجهزة المشتبه فيه ايا كان مكان وجودها ضمن حدود الواقعة المسندة إلى المشتبه فيه .

 /د/ على مقدمي الخدمة على الشبكة الالتزام بالحفاظ على سرية الإجراءات التي تقوم بها الضابطة العدلية المختصة في جميع الحالات .

 /هـ/ على كل صاحب أو مدير أي منظومة معلوماتية ترتكب جريمة معلوماتية باستخدام منظومته أن يتيح للضابطة العدلية تفتيش وضبط البيانات والمعلومات والبرمجيات الحاسوبية والحصول على نسخة منها ويمكن في حالات الضرورة ضبط الاجهزة والبرمجيات الحاسوبية المستخدمة أو جزء من مكوناتها .

 /و/ يعاقب بالحبس من شهر الى ستة اشهر والغرامة من مئة ألف إلى خمسمئة الف ليرة سورية كل من يخالف أحكام هذه المادة.

 الفصل الخامس

 أحكام عامة وختامية

 المادة (27)

 تطبيق القانون على مقدمي الخدمات على الشبكة..

 تطبق أحكام الفصل الثاني من هذا القانون على أي مقدم خدمات على الشبكة له في الجمهورية العربية السورية مركز ادارة فعلي أو مركز ثابت يمارس فيه نشاطا اقتصاديا راهنا وذلك بصرف النظر عن جنسيته وعن مكان تاسيسه ومقره الرئيسي إذا كان شخصا اعتباريا وعن المكان الذي توجد فيه التجهيزات التقنية التي يستخدمها.

 المادة (28)

 تطبيق القوانين الجزائية ..

 /أ/ اذا انطبق نص في القوانين الجزائية النافذة على إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون تطبق العقوبة التي هي أشد .

/ب/ يضاعف الحد الادنى للعقوبة المقررة لاي من الجرائم المنصوص عليها في القوانين الجزائية النافذة الاخرى في إحدى الحالتين التاليتين ..

 1- إذا ارتكبت الجريمة باستخدام الشبكة او وقعت على الشبكة .

 2- إذا وقعت الجريمة على جهاز حاسوبي او منظومة معلوماتية بقصد التاثير على عملها او على المعلومات او البيانات المخزنة عليها .

 المادة (29)

 الأعمال الدعائية والتحريض على ارتكاب الجرائم ..

 /أ/ يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات والغرامة من مئة ألف إلى خمسمئة ألف ليرة سورية كل من قام بالتحريض أو بالترويج لارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في القوانين الجزائية النافذة باستخدام الشبكة .

 /ب/ ولا تقل عقوبة الحبس عن سنة والغرامة عن مئتين وخمسين ألف ليرة سورية اذا ارتكب الفعل المنصوص عليه في الفقرة /أ/ من هذه المادة باستخدام الانترنت .

 المادة (30)

 تشديد العقوبة..

 تشدد العقوبات وفق القواعد العامة للتشديد المنصوص عليها في قانون العقوبات النافذ في الحالات التالية ..

 1- إذا كان موضوع الجريمة يمس الدولة او السلامة العامة .

 2- إذا جرى ارتكاب الجريمة بواسطة عصابة منظمة .

 3- إذا وقعت الجريمة على قاصر او من في حكمه .

 4- إذا استغل مرتكب الجريمة عمله الوظيفي لارتكاب الجريمة .

 المادة (31)

 الشروع بالجريمة ..

 يعاقب على الشروع في الجنح المنصوص عليها في هذا القانون وفق الأحكام الواردة في قانون العقوبات النافذ .

 المادة (32)

 العلنية على الشبكات المعلوماتية ..

 تعد الشبكة من وسائل العلنية المنصوص عليها في قانون العقوبات والقوانين الجزائية النافذة .

 المادة (33)

 الاختصاص القضائي ..

 /أ/ يطبق على الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون الاحكام المتعلقة بالصلاحيات الاقليمية والذاتية والشخصية والشاملة المنصوص عليها في قانون العقوبات .

 /ب/ يعد النطاق العلوي السوري في حكم الارض السورية في معرض تطبيق هذا القانون .

 المادة (34)

 المصادرة..

 /أ/ مع عدم الاخلال بحقوق الغير حسني النية تحكم المحكمة بمصادرة الاجهزة والبرمجيات الحاسوبية أو أي وسائل أخرى مستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون .

 /ب/ ويجوز أيضا الحكم بوقف أو إغلاق الموقع الالكتروني المستخدم في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو أي منظومة مشابهة إذا كانت الجريمة قد ارتكبت بعلم صاحب هذا الموقع او المنظومة .

 المادة (35)

أصول المحاكمات الجزائية ..

 يطبق قانون اصول المحاكمات الجزائية النافذ على كل ما لم يرد عليه نص في الاحكام الاجرائية للجرائم الواردة في هذا القانون.

 المادة (36)

 توفيق الاوضاع ..

 على مقدمي الخدمات على الشبكة توفيق أوضاعهم مع أحكام الفصل الثاني من هذا القانون خلال مدة ستة أشهر من تاريخ نفاذه