عقد زواج شرعي

الزوج:

 

 

الزوجة:

 

 

في هذا اليوم الاثنين الواقع في               من جمادى الأولى من العام اثنان وأربعون وأربعمائة وألف هجرية الموافق          من كانون الثاني من العام ألفان وواحد وعشرون ميلادية.

اتفق الفريقان على إجراء عقد زواج بينهما على سنه الله ورسوله وقد تبادلا ألفاظ الزواج المعتبرة شرعاً وقانوناً وعلى مهر مقدمه /             /                    

ومؤجلة /               /                 

 باقية في ذمة الزوج ما دامت الزوجية قائمة وذلك بحضور الشاهدين الموقعين ذيلاً وعلى مسمع منهما و معرفتهما أطراف العقد المذكور وقد تم العقد على مسؤولية أطرافة .

الزوج                          الزوجة   

      

 الشاهد الأول                       الشاهدة الأولى                  الشاهدة الثاني

 

 

لتحميل صورة عقد الزواج بصيغة pdf – يرجى الضغط هنا

س 15 – أقام مواطن سوري دعوى على مواطن لبناني ودار جدل بين الطرفين حول تحديد المحكمة المختصة مكانيا لرؤية الدعوى ، فقضت المحكمة باختصاص محكمة بيروت في نظر النزاع لأن الاختصاص في القضايا التجارية معقود لمحكمة المدعى عليه أو المحكمة التي في دائرتها تم الاتفاق وتسليم البضاعة أو التي يجب الوفاء في دائرتها ، ولكن معطيات الدعوى تفيد أن العقد أبرم في دمشق ولم يتوافر الشرط الثاني وهو أن يتم تسليم البضاعة فيها .

المطلوب : حدد مدى الصحة القانونية لهذا الحكم .

ج 15 خالف حكم المحكمة القانون، لأن المحكمة في سبيل فصل هذا النزاع قد أعملت قواعد
الاختصاص المكاني التي تطبق على المنازعات الداخلية الواقعة بين المواطنين السوريين في
حين كان يجب عليها أن تطبق قواعد الاختصاص الدولي طالما أن النزاع واقع بين مواطن سوري وبين مواطن لا يحمل الجنسية السورية.
ومن الرجوع للمادة ( 5 فقرة ب أصول مدنية ) يتضح أنه يكفي لإقرار اختصاص المحاكم السورية توافر إحدى الحالات المذكورة فيها ولا يُشترط اجتماع شرطي الإبرام والتسليم كما هو الشأن في الاختصاص الداخلي ،

وبالتالي انطوى القانون على خطأ في القانون.

( نقض رقم 53 أساس 411 تاريخ 12 / 2 / 1968 ،مجلة المحامون لعام 1969 ص 51 )( استانبولي ، أصول ،ج 1 ص 63 )

س 13 – حدد الطبيعة القانونية للاختصاص العام الدولي الوارد في المواد ( 4 8 ) من قانون
أصول المحاكمات المدنية ،

وما حكم الاتفاق بين سوري وأجنبي على جعل الاختصاص لمحكمة أجنبية عندما يكون القضاء السوري هو المختص دوليا بنظر النزاع ؟

ج 13 – إن الاختصاص الدولي العام يعتبر من متعلقات النظام العام ، وكل اتفاق يرمي إلى جعل
الاختصاص لمحكمة أجنبية عندما يكون القضاء السوري هو المختص دوليا بنظر النزاع يعد اتفاقاً باطلاً .

فالاختصاص الدولي من النظام العام ولا يجوز التنازل عنه لأن الوطني يخض لولاية قضائه.

( نقض عمالي رقم 1026 أساس 160 تاريخ 7 / 10 / 1974 ) ( المحامون العدد 12 السنة 39 لعام 1974 ص 310 )

( نقض الهيئة العامة ، مخاصمة ، أساس 1047 قرار 580 تاريخ 17 / 12 / 2007 )

( المحامون العددان 3 و 4 السنة 74 لعام 2009 ص 388 )

( نقض هيئة عامة أساس 1047 قرار 580 تاريخ 17 / 12 / 2007 )

( عبد القادر الألوسي مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض ، 2004 2007 ، ج 5 ، المكتبة القانونية ، ط 1 2012 ، ص 274 )

س 11 – ما هي علة تطبيق قانون الأصول الجديد المتعلق بالاختصاص بأثر رجعي على الدعاوى التي نشأت عن وقائع سابقة لتاريخ صدورها ؟

ج 11 لأن تلك القوانين تتعلق بحسن سير العدالة وتبسيط الإجراءات ،

ولذا فإن كل قانون جديد يتعلق بالاختصاص يجب أن يكون له أثر رجعي حتى بالنسبة للوقائع السابقة لتاريخ صدوره عملاً بالأثر المباشر للتشريع .

( نقض غرفة مدنية 1 أساس 791 قرار 760 تاريخ 20 / 9 / 2010 )

( المحامون السنة 77 لعام 2012 ص 500 )

الفريق الأول : البائع

 الفريق الثاني: المشتري

 المقدمة :

 لما كان الفريق الأول يتعاطی تجارة …… وبيعها نقداً وكان الفريق الثاني راغبا بشراء …… نقداً بشرط تجربته.

فقد اتفق الفريقان وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعا وقانونا على ما يلي:

المادة 1-

تعتبر مقدمة هذا العقد جزءا لا يتجزأ منه.

 المادة ۲-

 باع الفريق الأول للفريق الثاني القابل لذلك ( يذكر المنقول ) …… طراز …… قوة …… لون …… بمبلغ مقطوع قدره …… ليرة سورية

بیعاً موقوفاً على تجربة الفريق الثاني له مدة …… يوما من تاريخ هذا العقد

 المادة 3-

أ – استلم الفريق الثاني المبيع بالحالة التي تم عليها البيع جديد المستعملا صالحاً لما أعد له خالياً من أي نقص أو كسر أو عيب ظاهر عالما به العلم التام النافي للجهالة والتزم بتجربته وفق شروط استعماله و بصيانته فنيا طيلة فترة التجربة بنفقته الخاصة وبمعرفة الفريق الأول.

ب- التزم الفريق الثاني بإبلاغ الفريق الأول بقبول المبيع أو رفضه بانتهاء مدة التجربة.

 وإذا سكت عن ذلك وانقضت مدة التجربة ع قابلا للمبيع وسقط حقه برده و التزم بدفع ثمنه.

ج- التزم الفريق الثاني برد المبيع للفريق الأول بالحالة التي تسلمه عليها إذا رفضه.

 وفي حال تأخره عن الرد بالساعة …… من اليوم التالي لانقضاء فترة التجربة يعتبر قابلا بالمبيع بوضعه الراهن وملزمة بدفع ثمنه.

ويتم الود في محلات الفريق الأول الكائنة في ……. .

 د- تكون نفقات تحميل وتفريغ ونقل المبيع إلى محلات الفريق الثاني وإعادته مردوداً لمحلات الفريق الأول على عاتق الفريق الثاني

المادة 4 –

 أ – قبض الفريق الأول من الفريق الثاني كامل ثمن المبيع و أبرأ ذمته منه إبراء استيفاء شاملاً مسقطاً كل حق ودعوى وطلب.

ب- التزم الفريق الأول برد الثمن المذكور نقدا وعدا حال استرداده المبيع ويكون ملزماً بفائدة قدرها 5% عن كل يوم تأخير تستوفي منه رضاء أو بمعرفة دائرة التنفيذ.

ج- ضمن الفريق الأول أي استحقاق كلي أو جزئي للمبيع.

 د- التزم الفريق الأول بالإقرار بالبيع وتسجيل المبيع باسم الفريق الثاني لدى الدوائر المختصة حال قبول الفريق المذكور المبيع كما التزم بتسليمه الوثائق اللازمة لذلك.

 المادة 5-

التزم الفريق الثاني بحفظ المبيع كوديعة لديه خلال مدة التجربة وببذل عناية الرجل المعتاد ويكون مسؤولا عن هلاكه وعطبه وتلفه وفقده مهما كان السبب.

 المادة 6-

يعتبر كل من الفريقين معذرا بما يترتب عليه من التزامات بموجب هذا العقد بمجرد حلول أجلها دونما حاجة لأعذاره أو الحصول على حكم قضائي بذلك.

 المادة 7-

 اتخذ كل من الفريق عنوانه المبين أعلاه موطناً مختاراً له لتبلغ كل ما يتصل بهذا العقد وتنفيذه.

 المادة 8-

 تكون محاكم مدينة …… هي الوحيدة المختصة بنظر أي خلاف بين الفريقين حول هذا العقد وتنفيذه.

المادة 9-

 نظم هذا العقد من نسختين احتفظ كل من الفريقين بإحداهما بعدما قرئت عليه مندرجاته وتفهمها.

… في   /   /    

الفريق الأول             الفريق الثاني

 نحن الموقعين أدناه …… بن …… والدتي …… تولد…… ۱۹…… خ …… أحمل البطاقة الشخصية الصادرة عن أمين السجل المدني في…… رقم … /… تاريخ // ومقيم في …… فريقا أول.

و …… بن …… والدتي…… تولد …… ۱۹…… خ …… أحمل البطاقة الشخصية الصادرة عن أمين السجل المدني في …… رقم …/… تاريخ /  / ومقيم في …… فريقاً ثانياً.

نقر ونحن بكامل الأهلية المعتبرة شرعا وقانونا بأن أولنا باع ثانينا المقسم …… من العقار رقم …… من منطقة …… العقارية في …… والذي هو عبارة عن دار للسكن مخزن دكان في الطابق …… باتجاه شمال / جنوب شرق غرب / حشوه / سوكه على الهيكل داخلا / أو خارجا بمساحة …… مترا مربعا المؤرخ في /   / وقد استلم الفريق الثاني من الفريق الأول المبيع المذكور خاليا من أي شاغل وطبقا لشروط العقد (1) المذكور بعد أن عاينه المعاينة التامة النافية للجهالة وأسقط كل حق ودعوى و طلب خلاف ذلك و إثباتا لكل ما تقدم وقعنا هذا الإقرار تحريرا.

… في / / الفريق الثاني

الفريق الأول الاسم والتوقيع

الاسم والتوقيع

---

(1) إذا كانت هناك نواقص أو عيوب فتذكر بعد كلمة ” عدا………

الإجراءات القانونية عند تعرضك هاتفك النقال ( الموبايل ) لسرقة أو ضياع 

تبدأ عملية استرداد جهازك المسروق من خلال الحرص على علبة الجهاز فهي مفتاح استرداده.

يجب على من سُرق أو فقد جهازه مراجعة القصر العدلي مصطحباً معه العلبة ليسجل معروض سرقة يأخذون منك في القصر العدلي العلبة و يسجلون رقم ال IMEI و يعطونك رقماً للمراجعة.

ماذا يعني رقم IMEI ؟

كلمة IMEI هي اختصار لـ الهوية الدولية للأجهزة المتنقلة، أما رقم IMEI فهو رقم لا يمكن أن يتكرر، فكل جهاز قادر على القيام بمكالمة خلوية يحمل هذا الرقم، وفي العادة يكون مؤلف من 15 رقم، ويستعمل لتحديد موقع الجهاز، كما يمكن استخدام هذا الرقم لقفل الجهاز في حال تم فقدانه أو سرقته.

تقوم بعد ذلك بمراجعة القصر العدلي كل يوم اثنين و تبحث عن اسمك أو الرقم الذي حصلت عليه عندما سجلت المعروض .

عندما تجد اسمك أو الرقم ضمن القوائم تقوم بمراجعة الشخص الذي قدمت المعروض لديه فيقدم لك ضبطاً كاملاً عن أرقام شرائح الاتصال ( السيم ) التي دخلت إلى الجهاز و الأسماء الثلاثية لأصحابها و أماكن إقامتهم و أرقام هواتفهم و أرقام بطاقاتهم الشخصية .

تكون هنا أمام احتمالين إما الاتصال بالشخص و محاولة التفاهم معه لاسترداد جهازك أو أن تتقدم بضبط لتسترده مباشرة من خلال الشرطة.

منقول بتصرف