نصت المادة  المادة 79  قانون أصول المحاكمات السوري على مايلي : 

‌أ.  يحكم رئيس محكمة البداية في الأمور المستعجلة دون تعد على الموضوع أو اختصاص رئيس التنفيذ.

‌ب. في المراكز التي لا يوجد فيها محاكم بداية يتولى قاضي الصلح الفصل في هذه الأمور.

‌ج.  يبقى من اختصاص محكمة الموضوع الحكم بهذه الأمور إذا رفعت إليها بطريق التبعية.

‌د.     يقصد بالأمور المستعجلة المسائل التي يخشى عليها من فوات الوقت.

‌ه.   لا يجوز أن تمس التدابير المتخذة من قبل قاضي الأمور المستعجلة حقوق السلطة الإدارية متى استوفت أوضاعها الشكلية وفقا لأحكام القانون.

‌و.     يحق لقاضي الأمور المستعجلة أن يقرر بناء على الطلب المقدم إليه وقبل دعوة الخصوم إجراء معاينة أو خبرة فنية وذلك في حالة العجلة الزائدة.

من خلال هذا النص  يستخلص القاضي توافر عنصر العجلة من خلال وجود خطر حقيقي محدق وحال يبرر اتخاذ إجراء معين بطلب من المدعي للمحافظة على حقوقه ودرء هذا الخطر بما يكفل صيانة هذا الحق أو تثبيته أو حمايته.

ويمكن طلب الحالة وصف الحالة الراهنة بطريقتين :

1- بدعوى مستقلة أمام قاضي الأمور المستعجلة الذي هو قاضي محكمة البداية المدنية يطلب فيها وصف الحالة الراهنة وتثبيته فقط كما هو واضح في نص الدعوى المرفق .

2- بطلب مستعجل أمام محكمة الاساس ويتم قبل دعوة الخصوم للمحاكمة  كما في دعوى المطالبة باضرار سيارة نتيجة حادث سير فانه يمكنك الطلب ن القاضي وصف الحالة الراهنة وبمعرفة خبير لوصف الأضرار اللاحقة بالسيارة في أول طلب من طلبات الدعوى وعلى القاضي الخروج لوصف الحالة الراهنة فوراً بعد قيد الدعوى.
من الأوضاع القانونية التي يمكن اللجوء إليها لوصف الحالة الراهنة مثلا  على سبيل المثال وليس الحصر :
1- وصف أضرار في شقة سكنية نتيجة تسرب مياه من العلو الى السفل .
2- تحديد الأشخاص الشاغلين للعقار في دعاوى الإيجار .
3- إثبات وضع اليد على العقار ومشروعيته .
4- تصدع بناء نتيجة قيام أعمال حفريات بجانبه. 
5- خشية وفاة شخص شاهدته منتجة في عقد بيع. 
6- سفر شخص خارج البلاد تكون شهادته منتجة في الدعوى.
7- قيام البلديات بشق طرقات دن وجه حق وهدم جدار لشخص ما.
8- الحصول من المحكمة على إذن بيع بضاعة يخشى عليها من التلف. 

9- حالات أخرى 
مع العلم أن وصف الحالة الراهنة غالبا يتم استخدام التقرير الناجم عنها في دعاوى أخرى .
وفيا يلي نص ونموذج عن دعوى وصف الحالة الراهنة

 

محكمة البداية المدنية الموقرة  في دمشق

بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة

المدعي : ————– المقيم في ——————— يمثله المحامي ———–

المدعى عليه :————————–المقيم في ——————————–

الدعوى : وصف حالة راهنة وتقدير أضرار.

الموضوع:

 كان قد اشترى الموكل من المدعى عليه بطريق الضمان، ثماراً من مزرعته الكائنة في منطقة ……………. من مشمش وجانرك وخوخ وتفاح وكرز في هذا الموسم الحالي ببدل قدره (55000) ليرة سورية قبضها تماماً وكمالاً، وظهر يوم الأربعاء الواقع في 12/10/1999 مرت سحابة فوق المزرعة وهطل فيها برد قاس وكبير وبغزارة فائقة لم يسبق أن عرفتها المنطقة من قبل، فأصيبت الثمار وأتلفت وألقيت أرضاً ولحق بالموكل أفدح الأضرار وأبلغ الخسائر. وحيث أن تنفيذ الالتزام التعاقدي أصبح مرهقاً، وأصبح من حق الموكل رد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول والمطالبة بالأضرار اللاحقة به عملاً بالفقرة (2) من المادة 148 من القانون المدني، وحيث أن المدعى عليه ممتنع عن ذلك، وقد أضحى من الواجب تقدير الأضرار وفوات الربح وتثبيت الحالة الراهنة.

لذلك، ألتمس:

1 ـ إعطاء القراربغرفة المذاكرة وقبل دعوة الأطراف نظراً لوجود العجلة الزائدة  بإجراء الكشف ووصف الحالة الراهنة  والخبرة وتقدير الأضرار وفوات الربح ونسبة الحمل بعرفة خبير مختص نترك أمر تسيته للمحكمة الكريمة .

2 ـ دعوة المدعى عليه إلى جلسة المحاكمة.

3 ـ تثبيت الحالة الراهنة بمقدار الأضرار وفوات الربح.

3 ـ تضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف والأتعاب ونفقات التوكيل.

وسائل الإثبات:

1 ـ سند توكيل.

2 ـ عقد الضمان.

3 ـ …..

محكمة الصلح المدنية الموقرة بدمشق

الجهة المدعية :  السيد ………………………. ، يمثله المحامي …………….. ، بموجب سند توكيل صلحي …رقم (000/000) الموثق بتاريخ 00/00/2000 من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق  .

المدعى عليه  : السيد ……………………..، المقيم  في دمشق – حي ……….. – شارع ………….. – بناء ……….. – طابق ….. .

الموضــوع  :    استرداد حيازة .

تملك الجهة المدعية المقسم رقم (000) من العـقار رقم (0000) مـن منطـقة ……….  العقارية بدمشق والمدعى عليه مستأجر لذلك العقار ولقاء بدل إيجار شهري مقداره (0000) …………..ليرة سـورية في الشهر  الواحـد ، يدفع مقدما في بداية كل شهر  ، والعقد المبرم ما بين الطرفين المرفق صورة عنه ربطا هو عقد إيجار موسمي منظم وفقا لاحكام المرسوم التشريعي رقم /3/ لعام 1987 ومحدد المدة ب….. أشهر  اعتبارا من 00/00/2000 وتنتهي في 00/00/2000 .

ولما كان من الثابت أن المدة العقدية قد انتهت وان تواجد المدعى عليه في عقار الجهة المدعية لم يعد يستند إلى أي مبرر أو مسوغ قانوني .

وكان من الثابت أن الاجتهاد القضائي قد استقر على :

“ إذا تم اشغال العقارمن قبل المستأجر بعقد موسمي فإن تراخي المؤجر بطلب استراد عقاره عند انتهاء مدة العقد لايحجب عنه الحق في طلب استرداد حيازة عقاره المأجور قضاء بحسبان ان التراخي لايقلب العلاقة ما بين طرفي عقد الايجار الموسمى الى علاقة ايجارية يحكمها قانون الايجار وانما تبقى العلاقة محكومة بعقد الايجارالموسمي الخاضع لاحكام المرسوم التشريعي رقم 3 لعام 1987 حتى ولو قبضت الاجور عن مدة مستوفاة منفعتها “ .

(قرار محكمة النقض رقم 158 أساس مخاصمة 271 لعام 1995 تاريخ 9/4/1995 المنشور في مجلة القانون لعام 1995 صفحة  449) .

وكان من الثابت أن المادة 17 من قانون الإيجارات رقم 6 لعام 2001 قد ألغت المرسوم التشريعي رقم 3 لعام 1987  ، وكانت المادة /1/ من ذلك القانون قد أخضعت عقود إيجار العقارات المعدة للسكن لأحكام العقد المبرم ما بين الطرفين وبانتهاء مدة ذلك العقد يصبح وجود المستأجر في العقار المأجور لا يستند إلى سبب مشروع .

وكان من الثابت أن المدعى عليه ممتنع عن إعادة العقار موضوع الدعوى إلى الجهة المدعية رغم انتهاء المدة المتعاقد عليها وتكرار المطالبة ، كما وانه إمعانا في التنكر لحقوق الجهة المدعية فقد تقدم بدعوى تخمين عقار زاعما أن العلاقة ما بين الطرفين أضحت تخضع لاحكام قانون الإيجارات وانه يجوز له الادعاء بالغبن … إلا أن محكمة الاستئناف المدنية ال…. بدمشق في معرض نظرها بتلك الدعوى أصدرت في القضية رقم أساس 0000 لعام 0000 وبتاريخ 00/00/0000قرارها المتضمن رد الدعوى استنادا إلى الاجتهاد القضائي المشار إليه سابقا والى أن علاقة الطرفين تبقى خاضعة لاحكام المرسوم التشريعي رقم 3 لعام 1987 .

الطلب  :      لهذه الأسباب ، ولما تراه محكمتكم الموقرة من أسباب أخرى ، جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها في سجل الأساس دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة ، وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :

1) – بإلزام المدعى عليه برد حيازة العقار موضوع الدعوى وتسليمه إلى الجهة المدعية مع المفروشات المؤجرة وبالحالة التي كان عليها عند بدء التعاقد .

2) – بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

   دمشق في 00/00/2000

                                                                                         بكل تحفظ واحترام

                                                                                         المحامي الوكيل

 

محكمة الصلح المدنية بدمشق الموقرة

الجهة المدعية :     السيد ………………….. ، يمثله المحامي ……………….. ، بموجب سند توكيل صلحي … رقم (000/000) الموثـق بتاريخ 00/00/0000 من قبل مندوب رئيس مجلس فـرع نقابـة المحامين بدمشق.

المدعى عليه : السيد ………………….. ، المقيم  في دمشق – حي …………. – شارع …………… –  بناء  ……………..- طابق ….  .

الموضوع : استرداد بدل فروغ .

بتاريخ 00/00/0000 استأجرت الجهة المدعية من المدعى عليه كامل المقسم رقم /00/ من العقار رقم /0000/ من منطقة ……… العقارية بدمشق وذلك بموجب العقد المؤرخ 00/00/0000 (المرفق اصله ربطا).

وكان المدعى عليه قد امتنع عن التوقيع على ذلك العقد إلا إذا دفعت لـه الجهة المدعية مبلغاً وقدره /00000/ ……… ليرة سورية على سبيل الفروغ رغم أن الإيجار قد انصب على عقار فارغ ، ورغم انه ليس من الجهات المشمولة بأحكام المادة 15 من قانون الإيجارات رقم /6/ لعام 2001 ، مما اضطر الجهة المدعية لدفع المبلغ المذكور .

ولما كان من الثابت قانونا انه لا يجوز للمؤجر أن يتقاضى من المستأجر أي مبلغ يزيد على أجرة ثلاثة اشهر (الفقرة /د/ من المادة /1/ من قانون الإيجارات رقم /6/ لعام 2001 : د- خلافا لأي اتفاق لا يجوز تقاضي بدل الإيجار مسبقا عن مدة تزيد عن ثلاثة أشهر ) .

وكان الاجتهاد القضائي مستقرا على :

{ إن بطلان تقاضي بدل الفروغ يتحقق عندما يتقاضاه المؤجر من المستأجر لعلة أن نسب بدل الإيجار المحددة في قانون الإيجارات متعلقة بالنظام العام فلا يحق للمؤجر أي مبلغ باسم خلو أو فروغ وكل اتفاق يخالف ذلك باطل ومن حق المستأجر استرداده بناء على قاعدة البطلان).

(قرار محكمة النقض رقم 1581 أساس 2978 تاريخ 23/8/1982 – سجلات محكمة النقض).

{ 1) ـ لا يحق للمؤجر المالك تقاضي بدل الفروغ من المستأجر لأن النسب محددة في قانون الإيجار وهي من النظام العام ولا يجبر أحد على الخضوع لأمر يخالف النظام العام ولو تم ذلك بمحض إرادته ورضائه ومن حق المستأجر استرداد ما دفع ولكن ليس على قاعدة الإثراء بغير سبب وإنما لمخالفته النظام العام.

2) ـ إن العلاقة بين الطرفين ايجارية ودفع الفروغ بسبب عقد الإيجار ومن متعلقاته ويعود النظر بالخلاف حوله إلى محكمة الصلح }.

(قرار محكمة النقض رقم 1981 أساس 836 تاريخ 29/10/1977 – سجلات محكمة النقض) .

(كتاب التقنين المدني السوري ـ ملحق الجزء الخامس ـ قانون الإيجارات ـ القسم الثاني  دعاوى التخمين ـ شفيق طعمة وأديب استانبولي ـ الصفحة 1502 ـ 1503).

{ إن المطالبة باسترداد بدل الفروغ تقوم على أساس بطلان العقد بطلاناً مطلقاً بالنسبة لهذا الجزء من عقد الإيجار، لا على أنها استرداد غير المستحق (مادة 143 مدني).

(قرار محكمة النقض رقم 1855 تاريخ 7/9/1965 المنشور في مجلة القانون صفحة 54 لعام 1965) .

ولما كان من الثابت أن بطلان تقاضي بدل الفروغ بطلانا مطلقا يجيز للجهة المدعية  إثبات دعواها بالبينة الشخصية عملا بأحكام المادة 57 من قانون البينات ، وهي تلتمس في حال إنكار المدعى عليه قبضه لبدل الفروغ إجازتها لإثبات دعواها بالبينة الشخصية مبدية استعدادها لتسمية شهودها وبيان عناوينهم واسلاف الطابع القانوني بمجرد أن تقرر المحكمة الموقرة إجازتها للإثبات بهذه الوسيلة ، ونشير بهذا الصدد إلى ما استقر عليه الاجتهاد القضائي :

{إذا طلب أحد الخصوم إثبات واقعة بالشهادة فيتوجب على المحكمة أن تفصح عن رأيها وأن تبين ما إذا كانت هذه الواقعة منتجة في النزاع ومما يجوز إثباته بالبينة الشخصية وفي حال الإيجاب تعمد إلى تكليفه لتسمية شهوده أصولا} .

(قرار محكمة النقض رقم 795 أساس إيجارات 602 تاريخ 19/10/1975 المنشور في مجلة المحامون صفحة 101 لعام 1976) .

{إن الخصوم غير مكلفين بتسمية شهودهم ما لم تجزهم المحكمة إثبات دفوعهم بالبينة الشخصية ابتداء} .

(قرار محكمة النقض  رقم 1716 أساس إيجارات 2428 تاريخ 26/7/1987 المنشور في مجلة المحامون صفحة 578 لعام 1987) .

الطلب :  لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها في سجل الأساس لدى محكمتكم الموقرة دعوة الطرفين إلى اقرب جلسة ممكنة وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار:

1) –  بإلزام المدعى عليه بان يعيد إلى الجهة المدعية بدل الفروغ الذي تقاضاه منها  مبلغا وقدره /00000/ …….. ليرة سورية مع الفائدة القانونية من تاريخ الادعاء وحتى الوفاء التام .

2) – بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

                     دمشق في 00/00/0000                               

بكل تحفظ واحترام

                                                                               المحامي الوكيل

 

محكمة الصلح المدنية الموقرة بدمشق

الجهة المدعية  :     السيد …………….. ، يمثله المحامي ………………..،بموجب سند توكيل صلحي … رقم (000/0000) الموثق بتاريخ ../../2000  من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق .

المدعى عليهم  :    

  1) – السيد ………….. ، المقيم في دمشق – حي…- شارع ……… – بناء ……….. – طابق ….  .

   2) – السيد ………، المقيم في دمشق – حي ……- شارع …….. – بناء ……….. – طابق ….  .

    3) – السيد ……….، المقيم في دمشق – حي ….- شارع …… – بناء ……. – طابق ….  .

الموضوع  :    إدارة مال شائع .

تملك الجهة المدعية الحصة البالغة (00ر00000/2400) سهما من العقار رقم (0000/000) من منطقة …………… العقارية بدمشق كما يملك المدعى عليهم باقي سهام ذلك العقار والذي أشيد عليه مجموعة محلات تجارية ، كما هو ثابت في إخراج القيد العقاري المرفق ربطا .

ولما كان المدعى عليهم قد اقدموا على تصرفات تؤدي إلى إلحاق الضرر بالعقار المذكور كما تؤدي إلى إنقاص قيمته وترتيب حقوق عليه للغير و إلى إلحاق الضرر البالغ بالجهة المدعية ، الأمر الذي يتطلب تعيين مدير له يتولى إدارته ريثما يتم إنهاء حالة الشيوع رضاء أو  قضاء عملا بأحكام المادة 783 من القانون المدني والتي  استقر الاجتهاد القضائي في معرض تفسيرها على :

{ إن المقصود من نص المادة 783 من القانون المدني هو وضع قواعد لإدارة المال الشائع تتبع عند عدم اتفاق الشركاء بصورة تكفل استغلاله. ولم يقصد منه تخويل أغلبية الشركاء استلام المال الشائع وإخراج الآخرين منه والانفراد باستعماله. مما يرتب معه على القضاء إلزام أغلبية الشركاء باتخاذ الإجراءات التي تحقق حسن إدارة العقار بشكل يكفل مصالح جميع الشركاء بأن يعهدوا لواحد منهم أو من غيرهم بإدارة المال الشائع الإدارة المعتادة} .

( قرار محكمة النقض  رقم 7 تاريخ 19 / 1 / 1954 ـ المنشور في مجلة القانون ـ صفحة 155 لعام 1955) .

وكان المدعى عليهم ساعون لإجراء تصرفات جديدة تؤدي إلى ترتيب حقوق على العقار للغير والى إدخال أشخاص غرباء إليه  ، الأمر الذي يتطلب اتخاذ تدبير مستعجل بإجراء  الكشف الحسي والخبرة لوصف الحالة الراهنة وبيان وضع مقاسم و أجزاء البناء المشاد عليه والتحقق من هوية شاغلي البناء وصفتهم في الاشغال .

الطلب  :        لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها في سجل الأساس لدى محكمتكم الموقرة ، إعطاء  القرار في غرفة المذاكرة وقبل دعوة الطرفين بإجراء  الكشف الحسي والخبرة على العقار موضوع الدعوى لوصف حالته الراهنة وبيان هوية وشاغلي أجزاءه ومستندهم في الاشغال وذلك بمعرفة خبير مهندس نترك أمر تسميته للمحكمة الموقرة .

ومن ثم دعوة الطرفين إلى اقرب جلسة ممكنة وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :

1) – بتثبيت وصف الحالة الراهنة وفقا لضبط الكشف وتقرير الخبرة المزمع إجراءهما في هذه الدعوى .

2) – بتعيين شخص غريب عن الشركاء بصفة مدير للمال الشائع يتولى الإدارة المعتادة فيه وفقا لنصوص القانون .

3) – بتضمين المدعى عليهم الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

                دمشق في 00/00/2000                           

بكل تحفظ واحترام

                                                  المحامي الوكيل   

 

لتحميل النموذج بصيغة pdf – يرجى الضغط هنا

 

عقد  مقاولة وبيع أنقاض عقار

في هذا اليوم ال…….. ال ……… من شهر ……….من عام ألفين و…… ميلادية ، تم التعاقد ما بين :

الفريق الأول :   السيد …… بن ……تولد عام …… والدته …… والمسجل بالمسكن ……… خانة /00/ يحمل البطاقة الشخصية رقم {000000/0000000} الصادرة عن أمين السجل المدني في ……بتاريخ 00/00/0000 المتخذ موطنا مختارا لضرورات هذا العقد {المنزل …المكتب … المحل التجاري …} الكائن في دمشق – حي ………… – شارع …………. –  بناء ………… – طابق …. .

                       ويشار إلى الفريق الأول في هذا العقد باسم  المالك  .

الفريق الثاني :  السيد …… بن ……تولد عام …… والدته …… والمسجل بالمسكن ……… خانة /00/ يحمل البطاقة الشخصية رقم {000000/0000000} الصادرة عن أمين السجل المدني في ……بتاريخ 00/00/0000 المتخذ موطنا مختارا لضرورات هذا العقد {المنزل …المكتب … المحل التجاري …} الكائن في دمشق – حي ………… – شارع …………. –  بناء ………… – طابق …. .

                      ويشار إلى الفريق الثاني  في هذا العقد باسم المقاول .

المقدمة

لما كان الفريق الأول مالكا للعقار رقم (0000/00) من منطقة ………. العقارية بدمشق ، وذلك بموجب قيود السجل العقاري { أو بموجب حكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية صادر عن محكمة ……. المدنية بدمشق تحت رقم 000/0000 وتاريخ 00/00/0000 ، أو بموجب وكالة خاصة غير قابلة للعزل موثقة لدى كاتب عدل دمشق أصولا تحت رقم خاص/0000/ ورقم عام /0000/ ورقم  سجل/0000/ وتاريخ 00/00/0000}…. والكائن في دمشق – حي …………….. – شارع …………..- بناء ……….. ،  وهو راغب في إشادة بناء جديد على ذلك العقار وإزالة البناء القديم الموجود عليه حاليا ، وفي بيع الأنقاض الناتجة عن ذلك إلى شخص يشتريها و يتولى إزالة البناء القديم وترحيلها من اقصر فترة زمنية ممكنة .

وكان الفريق الثاني كمقاول محترف قد أبدى استعداده للقيام بعملية هدم البناء القديم وشراء الأنقاض الناتجة عن تلك العملية ، وعلى أن يتحمل وحده جميع المصاريف المتوجبة على عملية الهدم وعلى نقل ما قد ينتج عنها في اقصر فترة زمنية ممكنة .

لذلك فقد اتفق المتعاقدان على ما يلي :

أولا –    تعتبر مقدمة هذا العقد جزءا لا يتجزأ منه ويرجع إليها في تفسير أحكامه وبيان المقصود ببنوده .

ثانيا –   بموجب هذا العقد فقد باع المالك جميع الأنقاض التي قد تنتج عن هدم البناء القديم الموجود حاليا على العقار العائد له والمشار إليه في مقدمة هذا العقد ، وذلك إلى المقاول ، ولقاء ثمن متفق عليه يدفعه ذلك الأخير عند إبرام هذا العقد بحيث يعتبر توقيع المالك عليه بمثابة إيصال باستلام الثمن المتفق عليه وإبراء لذمة المقاول منه .

كما سلم المقاول إلى المالك مبلغا وقدره /0000/ ……….. ليرة سورية كتأمين لحسن تنفيذ عملية الهدم والترحيل يعاد إليه عن إنجاز تلك العملية وتسليم المالك العقار جاهزا لإشادة البناء الجديد عليه ، وليكون ضمانا لتنفيذ عملية الهدم والترحيل على حساب المقاول فيما لو تأخر أو امتنع عن تنفيذها لأي سبب كان . 

ثالثا –    أعلن المقاول انه قد عاين البناء الموجود على العقار العائد للمالك و أدرك ماهيته وقبل شراء الأنقاض التي قد تنتج عن هدمه بشكل جزافي وبوضعها الراهن دون تحديد لماهية أو عدد أو نوعية أو كمية ، ودون أن يحق له الرجوع على المالك بهذا الصدد بأي نوع من أنواع الرجوع .

رابعا –   يلتزم المالك تجاه المقاول بما يلي :

• بتسليم المقاول العقار موضوع هذا العقد خاليا من جميع الشواغل وجاهزا لتنفيذ أعمال الهدم عليه وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ التوقيع عليه وان يبلغ المقاول موعد التسليم ضمن المدة المذكورة . و لا يبدأ سريان مدة نفاذ هذا العقد إلا من تاريخ التسليم الفعلي للعقار ، أما إذا امتنع أو تأخر المالك عن تسليم العقار لمدة ….. يوما جاز للمقاول اعتبار هذا العقد مفسوخا ، وجاز للمقاول استرداد الثمن المدفوع ومبلغ التامين .
• بان لا يتدخل في أعمال المقاول وان لا يعارضه في تنفيذ تلك الأعمال . إلا أن إبداء الرأي والمشورة لا يعتبر من قبيل التدخل أو المعارضة .

خامسا – يلتزم المقاول تجاه المالك بما يلي :

• – بان يتسلم العقار موضوع هذا العقد فور إبلاغه وجوب ذلك ، وان يقوم بالحصول على التراخيص الإدارية اللازمة لعملية الهدم من الجهات المختصة ، وان يتقيد بالأنظمة والقوانين النافذة ، وان يكون مسؤولا عن أية مخالفة قد يرتكبها بهذا الصدد تجاه المالك أو الغير . أما إذا امتنع المقاول عن استلام العقار أو تأخر في ذلك مدة ….. يوما من تاريخ إبلاغه ، أو في حال امتناعه عن الحصول على التراخيص اللازمة جاز للمالك اعتبار هذا العقد مفسوخا حكما واحتفظ لديه بمبلغ التامين على سبيل التعويض .
• – بان بقوم بعملية الهدم وترحيل الأنقاض موضوع هذا العقد وتسليم المالك العقار جاهزا لمباشرة إشادة البناء الجديد عليه خلال مدة أقصاها ……. يوما من تاريخ إبلاغه وجوب استلام العقار لمباشرة عملية الهدم والترحيل.

– يتحمل المقاول تعويضا عن كل يوم تأخير في إنجاز هذه العملية ، اتفق المتعاقدان على تحديده منذ الآن بمبلغ وقدره /00000/ …….. ليرة سورية يحسم من مبلغ التأمين المشار إليه سابقا .

– إذا تجاوزت مدة التأخير …… يوما دون إنجاز عملية الهدم والبناء ،جاز للمالك ، مستعملا مبلغ التامين المشار إليه سابقا ، متابعة عملية الهدم والترحيل بنفسه أو عن طريق مقاول آخر وعلى حساب الفريق الثاني ، الذي عليه وبمجرد انتهاء مدة التأخير المذكورة سابقا واستلامه مطالبة بذلك من المالك ، أن يسلمه العقار موضوع هذا العقد بوضعه الراهن .

• – بان يتخذ كافة الاحتياطات اللازمة للسلامة بما يكفل عدم إلحاق الضرر بالعقارات المجاورة أو بالمارة أو بالغير أو بالأشخاص العاملين لديه ، وان يكون وحده ، دون المالك ، مسؤولا مسؤولية مدنية و جزائية في حال وقوع مثل تلك الأضرار ، ومسؤولا وحده عن التعويض عن أية أضرار قد تلحق المالك أو الغير بهذا الصدد .

د) –     بان يقوم بنفسه بتنفيذ عملية الهدم والترحيل المتعاقد عليها ولا يجوز له التنازل عن حقوقه والتزاماته الناتجة عن هذا العقد إلى الغير دون موافقة خطية مسبقة من المالك ، وأية مخالفة لهذا الشرط تجيز للمالك وبإرادة منفردة اعتبار هذا العقد مفسوخا والاحتفاظ بالثمن وبمبلغ التامين على سبيل التعويض .

سادسا – جميع المنازعات التي قد تنشأ ما بين المتعاقدين حول هذا العقد أو في معرض تنفيذه أو تفسيره تختص للنظر بها محاكم دمشق ، كما يعتبر العنوان المبين بجانب اسم كل من الفريـقيـن موطنا صالحا للتبليغ والتبلغ في كل أمر يتعلق أو يتفرع عن هذا العقد .

ولا يجـوز لأي من الفريقين أن يبدل عـنوانه المختار المبيـن في هـذا  العقد ، إلا بعد أن يعلم الفريق الآخر بوقوع هذا التبديل ، وإلا فان  المراسلات والتبليغات الموجهة إلى العنوان المختار في هذا العقد تعتبر موجهة إلى  الموطن القانوني وملزمة لمن وجهت إليه .

سابعا –  حرر هذا العقد على نسختين أصليتين احتفظ كل متعاقدة بواحدة منهما بعد أن جرى التوقيع عليهما من الفريقين المتعاقدين أصولا .

                             الفريق الثاني                          الفريق الأول  

                             المقاول                               المالك     

لتحميل صيغة ونموذج عقد مقاولة لهدم عقار وبيع أنقاضه بشكل pdf يرجى الضغط هنا

أولاً : نصائح عند شراء سيارة بعقد عرفي :
لو كنت ترغب بشراء سيارة أو عربية في سوريا فعليك اتباع عدة خطوات قبل أن توقع على أي عقد أو تدفع اي مبلغ مالي أو اي التزام :

1- اطلب سند الملكية للمالك إن كان يملك السند الكرتوني أو وكالة الكاتب بالعدل إن كان يملك بموجب وكالة الكاتب بالعدل .
2- اطلب دفتر أو بطاقة الميكانيك للسيارة ودقق في الاسم ورقم السيارة فيجب أن يكونا متطابقين مع الواقع.
3- اطلب كشف اطلاع للسيارة  (والذي هو عبارة عن بيان يصدر من مديرية المواصلات يبين فيه كل المعلومات عن السيارة ) وتأكد من الأرقام للوحة السيارة والأرقام التسلسلية للمحرك والهيكل ومطابقتها في كل من الميكانيك والوكالة أو السند وكشف الاطلاع وتأكد من الإشارات أو الحجوزات إن وجدت  ولاتستخف باي اشارة موضوعة على السيارة وخاصة اشارة حجز مؤسسة التأمين لأن السيارة يمكن أن تكون قد تسببت بحادث سير وعليها مخالفة لعقد التأمين وبالتالي فمن حق مؤسسة التأمين الرجوع على سائق السيارة ومالكها وطالبتهم بكامل التعويضات المدفوعة للمصابين وربما تكون المبالغ كبيرة جدا تفوق قيمة السيارة.
4- إن لم يكن لديك خبرة احضر مختصاً للتدقيق في أرقام الهيكل والمحرك المحفور على هيكل السيارة لان بعض السيارات لها أرقام مزورة تم حفرها بعد تغيير المحرك أو قص السيارة .
5- احضر مختصا لكشف الدهان لمعرفة إن كانت السيارة قد عممت يوما ما أم لا .
6- عند كتابة العقد اكتب معلومات صحيحة وضع المعلومات بدقة وضع شهود يوثق بهم وضع عنوانا مختار للطرفين ليتبلغ عليه الطرفان في حلا نشوب الخلاف مع رقم هاتف او موبايل.
7- إن تم نقل ملكية السيارة بموجب وكالة كاتب عدل احتفظ بالوكالة وبعقد البيع القطعي فهي دليل خروج السيارة من حيازتك ودخولها في حيازة المشتري وبالتالي مسؤوليته عن كل ما يطرأ عليها ومعها اعتبار من توقيع العقد .
ثانياً : نموذج وصيغة عقد بيع قطعي لسيارة

عقد بيع قطعي لسيارة

في هذا اليوم ال…….. ال……… من شهر …………. عام الفين و……. ميلادية ، تم التعاقد من قبل و ما بين :

الفريق الأول :  السيد …… بن ……تولد عام …… والدته …… والمسجل بالمسكن ……… خانة /—/ يحمل البطاقة الشخصية رقم {—————} الصادرة عن أمين السجل المدني في ……بتاريخ –/00/0000 المتخذ موطنا مختارا لضرورات هذا العقد {المنزل …المكتب … المحل التجاري …} الكائن في دمشق – حي ………… – شارع …………. –  بناء ………… – طابق …. .

 

   ويشار إلى الفريق الأول في هذا العقد باسم البائع .

الفريق الثاني :            السيد …… بن ……تولد عام …… والدته …… والمسجل بالمسكن ……… خانة /——–/ يحمل البطاقة الشخصية رقم {———} الصادرة عن أمين السجل المدني في ……بتاريخ 0———-0 المتخذ موطنا مختارا لضرورات هذا العقد {المنزل …المكتب … المحل التجاري …} الكائن في دمشق – حي ………… – شارع …………. –  بناء ………… – طابق …. .

  ويشار إلى الفريق الثاني في هذا العقد باسم المشتري .

 

السيارة محل البيع

رقم السيارة     

نوع السيارة:    

الحصة المباعة :         كامل السهام من السيارة

أوصاف  السيارة:         

مستند الملكية :

واقع السيارة :   يتبين من إخراج قيد المركبة  أن  المركبة مثقلة بإشارة رهن لصالح بنك سوريا والمهجر و قد قبل المشتري بالإشارة المذكورة والتزم بتسديد كافة الأقساط الخاصة بثمن السيارة في مواعيدها وبمصاريف فك إشارة الرهن لدى انتهاء الأقساط.

شروط البيع

المادة الأولى –

مقدمة العقد :     تعتبر مقدمة هذا العقد جزءا لا يتجزأ منه ويرجع إليها في تفسير أحكامه وبيان المقصود بمواده وبنوده.

المادة الثانية –

موضوع البيع :    بموجب هذا العقد وبكافة الضمانات الفعلية والمادية والقانونية فقد باع وتنازل البائع كامل السيارة المبينة ماهيتها وأوصافها ومشتملاتها في مقدمة العقد ، إلى المشتري القابل بذلك ، وتم تبادل الإيجاب والقبول ما بين المتعاقدين وتطابقت أرادتهما حول ذلك

المادة الثالثة –

 الثمن :    تم هــذا البيع وقبـــــل بثمن أجـــمالي لكامل السيارة محل البيع مبلغا وقدره …………….. ليرة سورية يدفع على النحو التالي :

آ) –     مبلغا وقدره ……………… ليرة سورية دفعها المشتري عند التوقيع على هذا العقد .

 

ب) –    باقي جزء الثمن يسدد على أقساط لصالح شركة الأسعد المرتهن للسيارة الموصوفة أعلاه.

المادة الرابعة –

المعاينة :       

1) –    أقر المشتري أنه قد عاين السيارة محل البيع معاينة نافية للجهالة واطلع على  مواصفاتها و مشتملاتها وحالتها الفنية والميكانيكية .

2) –    التزم البائع بتسليم السيارة محل البيع تسليما ماديا وقانونيا إلى المشتري بحالة مماثلة لما هو مدون في العقد ، ويشمل التزام البائع بالتسليم جميع ملحقات السيارة محل البيع وكل ما اعد بصفة عامة لاستعماله وفقا لأحكام المادة 400 من القانون المدني .

 3) –  يضمن البائع عدم التعرض للمشتري في الانتفاع بالسيارة المباعة سواء التعرض الذي قد يصدر عنه مباشرة أو عن الغير بسبب منه ، ويخضع ضمان البائع في هذا الصدد لأحكام المادتين  407 و 411 من القانون المدني.

المادة الخامسة –

قطعية البيع :   يعتبر البيع موضوع هذا العقد قطعيا غير قابل للرجوع فيه ، ولا يجوز لأي من الفريقين العدول عنه ، كما وانه اعتبارا من تاريخ التوقيع على هذا العقد لا يجوز لل البائع أن يتصرف بالسيارة محل البيع أو أن يرتب عليها أية حقوق عينية أو شخصية لمصلحة الغير وأن يكف عن أي عمل يجعل نقل تلك السيارة وتسجيلها على اسم المشتري مستحيلا أو عسيرا ، وأي تصرف من هذا القبيل يجيز فسخ هذا العقد وتحميل البائع كافة التعويضات عن العطل والضرر الذي قد يصيب المشتري من جراء ذلك ، وتطبق في معرض تقدير التعويض المتوجب أحكام المادة /222/ من القانون المدني بحيث يشمل الخسارة وفوات الكسب .

كما يلتزم المشتري  بأن يسدد الثمن المنوه عنه في المادة الثالثة من هذا العقد إلى البائع وفقا للمواعيد والمقادير المقررة في المادة المذكورة ، وفي حال تأخر المشتري عن الوفاء بأي جزء من أجزاء الثمن المتوجب عليه دفعها وفقا لأحكام المادة المشار إليها أعلاه ، تطبق أحكام المادة 159 من القانون المدني و يعتبر هذا البيع مفسوخا حكما بمجرد تأخر المشتري عن الوفاء بأي جزء من أجزاء الثمن وذلك دون حاجة لإنذار أو أعذار أو مطالبة قضائية ، ويحتفظ البائع لديه بأجزاء الثمن المسلمة إليه ضمانا للتعويضات التي قد يحكم له بها من جراء هذا الفسخ .

المادة السادسة-

الالتزامات المالية :       سائر الضرائب والرسوم والمخالفات المرورية وكافة الالتزامات المالية الأخرى المترتبة على السيارة محل البيع حتى تاريخ استلام  المشتري لها ، هي على عاتق البائع وحده بما في ذلك الضرائب والرسوم التي قد تترتب على هذا البيع ، ولا يسأل المشتري في هذا الصدد سوى عن رسوم الفراغ والتسجيل على اسمه في قيود النقل البري

المادة السابعة –

التحكيم :      جميع الخلافات التي قد تنشأ ما بين الفريقين حول هذا العقد أو في معرض تنفيذه أو تفسيره ، تحـل بواسطـة التحكيم المطلق ، ومن قبل ثلاثة محكمين يختارهم الفريقان بالإجماع وإلا عينتهم المحكمة المختصة ، ويكون المحكمون ، أيا كانت طـريقة تعيينهم ، معفون من التقيد بالأصول وبالمواعيد المتبعة أمام المحاكم ، ولهم صلاحية مطلقة تشمل الفصل بكافة النزاعات التي استوجبت التحكيم أو التي قد يطرحها  الفريقان أمامهم خلال جلسات التحكيم ، وبحيث تتناول تلك الصلاحيات تفسير العقد وتنفيذه وفسخه وأجراء المحاسبة وتحليف اليمين الحاسمة والمتممة وسماع الشهود ، و بحيث لا يخرج عن اختصاصهم سوى الأمور التي لا يجوز التحكيم فيها لاتصالها بالنظام العام .

ويجوز للمحكمين الاستعانة بالخبراء ، ويلتزم المحكمون  بإعلان قبول المهمة أو الاعتذار عنها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغهم ، كما يلتزم المحكمون بإصدار حكمهم في أي نزاع قد يعرض عليهم خلال مدة ثلاثة اشهر  اعتبارا من تاريخ قبولهم مهمة التحكيم  .

تحدد أتعاب المحكمين النهائية من حيث المقدار وكيفية أداءها وتوزيعها ما بين أطراف التحكيم ، في حكم المحكمين الصادر بنتيجة النزاع ، ويجوز لقاضي الأمور المستعجلة تعديلها في معرض النظر بدعوى اكساء صيغة التنفيذ .

وتعتبر هذه المادة، مع تسمية المحكمين رضاء أو قضاء، بمثابة صك التحكيم الاختياري ويستند إليها في أجراء التحكيم دون حاجة لكتابة صك تحكيم آخر.

المادة الثامنة –  نسخ هذا العقد : حرر هذا العقد على نسختين أصليتين احتفظ كل متعاقد بواحدة منهما بعد أن جرى التوقيع عليهما أصولا .

 

الفريق الثاني                                                                    الفريق الأول

 

   المشتري                                                                      البائع

———————————————– 

ثالثاً : اجراءات دعوى تثبيت بيع سيارة :

أ1- لابد حسب التعديل الجديد من توكيل محامي في هذا الموضوع

2- عليك احضار كشف اطلاع أو بيان بملكية السيارة من دائرة النقل البري ( المواصلات ) 

3- نكتب ونجهز استدعاء الدعوى على الشكل التالي :

محكمة البداية المدنية الموقرة في —–

المدعي : ……..، يمثله المحامي……….، بموجب سند التوكيل المرفق.

المدعى عليه : ………، المقيم في….. – حي…… – شارع….. – بناء…… – طابق…….

الموضوع : تثبيت بيع سيارة.

سبق للمدعي أن اشترى من المدعى عليه السيارة نوع…. طراز عام…. تحمل رقم لوحات “…….” وذلك بموجب العقد الخطي المرفق

وحيث أنه من الثابت قانونا أن العقد شريعة المتعاقدين ومن الواجب تنفيذه طبقا لما اشتمل عليه وبشكل يتفق وموجبات حسن النية، كما وأن البائع يلتزم بأن يقوم بما هو ضروري لنقل المبيع إلى المشتري وان يكف عن أي عمل يجعل نقل ذلك الحق مستحيلا أو عسيرا.

وحيث أن المدعى عليه لا يزال ممتنعا عن نقل ملكية السيارة موضوع عقد البيع رغم قبضه لكامل الثمن نقدا من الموكل فقد جئنا بهذه الدعوى نلتمس:

• قيدهذه الدعوى بسيطة غير خاضعة لتبادل اللوائح، وضع إشارتها على صحيفة السيارة رقم لوحات ( ……….)  لدى مديرية النقل البري ب………
• دعوة المدعى عليه للمحاكمة.
• تثبيت البيع الجاري ما بين الطرفين، و تسجيل السيارة موضوع الدعوى على اسم الموكل لدى مديرية النقل البري ب……..، و ترقين إشارة هذه الدعوى بعد التسجيل.
•      تضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف و أتعاب المحاماة.

….. في../../… 2

بكل تحفظ واحترام

المحامي الوكيل

———————————–

وبعد كتابة نص استدعاء الدعوى نرفق وصورة عادية لعقد البيع حيث نقوم بوضعهم في مصنف مع الطوابع اللازمة ثم نتجه إلى ديوان البداية حيث يطلب الموظف أن ندفع إيصالات يقدرها هو حسب سعر السيارة إن كان مكتوب في العقد.

4-  لا بد من إيضاح أن المشتري هو المدعي والبائع هو المدعى عليه لكن في حال وفاة البائع يجب إضافة إلى الاوراق السابقة أن نبرز حصر ارث وبيان وفاة للمتوفى الجهة المدعى عليها وتكون الدعوى في مواجهة الورثة.

5-  بعد دفع الرسوم وتسليم الاضبارة يصار إلى قيد الدعوى في سجل أساس البداية حيث تأخذ رقم أساس وموعدا للجلسة. ثم في اليوم الثاني عادة نتجه إلى ديوان الأساس – سجل الأساس حيث نبحث عن اليوم الذي تم تسجيل الدعوى فيه حيث تفرز الاضابير إلى المحاكم بالتساوي.

ثم نتجه إلى المحكمة التي فرزت إليها الاضبارة فنجد موعد الجلسة ورقم أساسها ننقلها إلى المفكرة بدقة وحذر حيث نطلب من الكاتب تسطير كتاب بوضع إشارة الدعوى إلى مواصلات المحافظة التي تتبع لها السيارة.

ثم نتجه بالكتاب إلى المواصلات حيث نقوم بتنظيم عقد ونسلمه إلى الموظف حيث يقوم بوضع الإشارة وتسطير كتاب إلى المحكمة يفيد بذلك.

ملاحظة:

هناك اجتهاد لمحكمة النقض يقول إن إشارة الدعوى في دعاوى تثبيت بيع السيارة لا تستوجب رد الدعوى شكلا في حال عدم وضعها على عكس العقار.

6-  المرحلة التالية هي المصالحة على العقد في المالية ودفع الرسوم حيث أن المحكمة في وقت لاحق ستكلف المدعي بإبراز أصل العقد مصالحا عليه من المالية وإيداعه في صندوق المحكمة.

التقاضي والمحاكمة تتم في حال كان هناك خصومة وإنكار، والإثبات بالشهادة والخبرة على البصمة أو التوقيع وقد تلجا المحكمة إلى اليمين المتممة.

 

 

 

موضوع العقد : شخص يملك متجراً أو صنعاً مرخصاً ويريد بيع نصفه لشخص آخر وادخاله كشريك في المتجر باعتباره أصبح يملك النصف .

عقد بيع و مشاركة تجارية

في هذا اليوم ال…… ال….. من شهر كانون الأول من عام ألفين وعشرة ميلادية ، تم التعاقد ما بين :

الفريق الأول :         السيد ……………… ، المتخذ موطنا مختارا لضرورات هذا العقد منزله الكائن في دمشق – حي …………… – شارع ………. – بناء ………… – طابق ….. .

الفريق الثاني :         السيد ……………………….. ، المتخذ موطنا مختارا لضرورات هذا العقد منزله الكائن في دمشق – حي …………… – شارع ………. – بناء ………… – طابق ….. .

المقدمة  :       يملك الفريق الأول ال……. المعروف باسم ” ……..” بجميع موجوداته من أثاث وعدة ومعدات فنية مختلفة وبجميع عناصره القانونية كمتجر المنصوص عنها في المادة /43/ من قانون التجارة وحاصل على التراخيص الصحية والإدارية وغيرها من التراخيص الأخرى اللازمة لعملية استثماره واستغلاله تجاريا ، والكائن في دمشق – – حي …………… – شارع ………. – بناء ………… – طابق ….. والمنشأ في العقار رقم (0000/0) من منطقة ………. العقارية بدمشق ، والمؤلف من ………………….، والبالغة مساحته التقريبية /00/ مترا مربعا ، ومزود بالماء والكهرباء ……..  ، والعقار المذكور مؤجر إلى الفريق الأول من ……………………… بموجب عقد إيجار خطي مؤرخ  00/0/0000 ولقاء بدل إيجار سنوي مبلغا وقدره  ………………..ليرة سورية في العام الواحد.

وكان الفريق الأول راغب في بيع نصف ذلك ال……(كحصة في متجر ) إلى الغير ومن ثم إدخال مشتري النصف كشريك في ذلك ال….. والقيام بصورة مشتركة معه باستثمار واستغلال كامل ال……. تجاريا ووفقا لما اعد له . 

وكان الفريق الثاني بعد أن اطلع على واقع ال……. المذكور من حيث موجوداته والعناصر القانونية المؤلفة له والمعددة في المادة 43 من قانون التجارة ، وبعد الاطلاع على العقار المنشأ فيه ذلك ال……. وإدراكه مساحته ومحتوياته وكافة مشتملاته وملحقاته ، واطلاعه على عقد الإيجار المبرم ما بين الفريق الأول وبين مالك العقار المذكور ، قد أبدى رغبته في شراء نصف ال……  المذكور (كحصة في متجر) والدخول فيه كشريك بالنصف والمساهمة مع الفريق الأول في استثمار كامل ذلك ال…….تجاريا ووفقا لما اعد له .

لذلك فقد اتفق الفريقان على إبرام هذا العقد متضمنا بيان وتنظيم العلاقة القانونية القائمة بينهما حول ال…….موضوعه، وذلك على النحو التالي :

أولا –  تعتبر مقدمة هذا العقد جزأ لا يتجزأ منه ويرجع إليها في تفسير أحكامه وبيان المقصود بمواده وبنوده .

ثانيا – بموجب هذا العقد باع الفريق الأول إلى الفريق الثاني الحصة البالغة (1200/2400سهما ) النصف من كامل المتجر المعروف باسم ” …………” بجميع موجوداته وعناصره القانونية كمتجر المنصوص عنها في المادة 43 من قانون التجارة ، لقاء ثمن متفق عليه ما بين الفريقين سدده الفريق الثاني إلى الفريق الأول عند إبرام هذا العقد بحيث يعتبر توقيع الفريق الأول عليه بمثابة إيصال باستلام الثمن المذكور وإبراء لذمة الفريق الثاني منه كاملا ، وانطلاقا من ذلك فقد أصبح الفريقان شريكين بواقع النصف لكل منهما في ملكية ال…….  المعروف باسم …………. .

 ثالثاً – تخضع المشاركة التجارية المتعلقة باستثمار واستغلال ال…… موضوع هذا العقد تجاريا ووفقا لما اعد له ، ما بين الفريقين للأصول التالية :

1)-  موضوع المشاركة : ال…….. المعروف باسم …….. والمبينة ماهيته في المقدمة أعلاه ، والذي أصبح مملوكا بجميع موجوداته وعناصره القانونية مناصفة ما بين الفريقين الموقعين على هذا العقد ، يضاف إلى ذلك التحسينات والديكورات والإضافات الأخرى التي يجمع الفريقان على إدخالها عليه مستقبلا ، وكذلك المبالغ اللازمة لعملية استثمار واستغلال ذلك ال………

2)-  غاية المشاركة : هي استثمار واستغلال المطعم المعروف باسم ” الريف” بجميع موجوداته ومشتملاته وعناصره القانونية المعددة في المادة /42/ من قانون التجارة ، وذلك وفقا لما اعد له .

3) –    مدة المشاركة : تبقى المشاركة التجارية مستمرة ما بين الفريقين لحين انتهاء المشروع موضوعها أو زواله لأي سبب من الأسباب.

4) – أعمال الإدارة :   تقسم أعمال الإدارة ما بين الفريقين إلى إدارة مالية و إدارة فنية ، بحيث يتولى الفريق الثاني أعمال الإدارة المالية ويتولى الفريق الأول أعمال الإدارة الفنية ، ويتبادل الفريقان الرأي والمقترحات حول كل نوع من أعمال الإدارة.

ويقصد بالإدارة المالية جميع الأعمال المتعلقة بالشؤون المالية والمحاسبية ومسك الدفاتر التجارية والإنفاق ودفع الالتزامات المترتبة على المطعم وتحصيل الأموال المترتبة له ، وعلى الفريق الذي يتولى الإدارة المالية الالتزام بما يلي:

أ –  أن يمسك دفترا تجاريا منتظما تدون فيه العمليات المختلفة بشكل يومي ونظامي بحيث تكون مؤيدة بما يثبت صحة تدوينها أو يتفق الفريقان على أنها صحيحة من حيث المقدار وسبب الدفع ، ويكون من حق الفريق الآخر الاطلاع على ذلك الدفتر في أي وقت يشاء .

ب) – بان يؤمن ، من واردات المطعم ، للفريق الذي يتولى الإدارة الفنية السيولة المالية اللازمة كما يؤمن جميع متطلبات ال…… وغيرها من المواد التي يحتاجها لممارسة أعماله ، وذلك وفقا للجداول التي يعدها الفريق الذي يتولى أعمال الإدارة الفنية على أن تسلم تلك الجداول إلى من يتولى الإدارة المالية في موعد أقصاه صباح يوم السبت من كل أسبوع .   

ج) – بان يودع واردات ال…… ، بعد حسم احتياجات عملية استثماره ، في حساب مصرفي يفتح باسم الفريقين معا ويجري تحريكه من قبلهما بصورة مشتركة ، ويجب دوما أن تكون موجودات ذلك الحساب مطابقة لما هو مدون في الدفاتر التجارية العائدة لل…….. .

د) – بان يقوم بدفع الالتزامات المترتبة على ال….. بمواعيد استحقاقها وخاصة منها المترتبة للدوائر المالية والبلدية.

• كما يقصد بأعمال الإدارة الفنية جميع الشؤون المتعلقة بالأمور الفنية لل……. من انتقاء للعناصر الفنية

5) – توزيع الأرباح والخسائر :  في نهاية كل شهر ميلادي يعد الفريق الثاني ، أو المحاسب القانوني الذي قد يتفق الفريقان على اختياره ، جردا موضحا فيه مقدار موجودات ال…… من الأموال النقدية ومن البضائع وال…….. ، ومقدار الديون والالتزامات المترتبة عليه شاملا أجور العقار المنشأ فيه ذلك ال…… وسائر الضرائب والرسوم والاشتراكات لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية وما يعادل الاستهلاك السنوي لموجودات ال…….. وغير ذلك من الديون والالتزامات الحالة منها أم المتوقعة مستقبلا ، ومقدار الديون والمبالغ المترتبة لل…….. على الغير  ، فإذا تبين بعد ذلك وجود ربح صاف جرى توزيعه على الفريقين مناصفة ، أما في حال وجود خسارة ما فإنها تسجل ذمة على الفريقين يجري تسديدها من أرباح الشهر التالي .

كما يقوم الفريق الثاني أو المحاسب المعتمد بإعداد ميزانية سنوية عن أعمال ال……في العام المنصرم وحتى موعد أقصاه شهر آذار من العام التالي ليجري تقديمها إلى الدوائر المالية أصولا .

6) –  الالتزامات والديون السابقة :     جميع الالتزامات وسائر الديون المترتبة على ال…..  أو على الفريق الأول بتاريخ سابق أو التي منشؤها تاريخ سابق لإبرام هذا العقد تكون على عاتق الفريق الأول وحده ولا يسأل الفريق الثاني عن أية ديون أو التزامات بهذا الصدد .

كما يقر الفريق الأول بأنه لم يسبق له بيع أو التنازل أو التفرغ عن أي جزء من ال…… وانه لا يوجد لديه شريك في ملكية أو في استثمار ذلك المطعم ، وانه لم يقترض من الغير بضمانة ذلك ال….. ، . .

إلا انه من المتفق عليه ما بين الفريقين أن حساب ذمم سوف يجري فتحه باسم الفريق الأول تدون فيه أية مبالغ قد يجري تسديدها من صندوق المشاركة التجارية وفاء لأعباء مالية سابقة مترتبة على الفريق الأول كقسط مصرفي أو غير ذلك من التزامات … ويجري تسديد مضمون حساب الذمم هذا اقتطاعا من أرباح الفريق الأول الشهرية.

كما وانه من المتفق عليه ما بين الفريقين أن جميع النفقات التي ستبذل في إنجاز الإضافات والديكورات والتحسينات التي سوف يجري إدخالها على ال….. مستقبلا يتحملها الفريقان مناصفة.

6) – حق التمثيل والتوقيع :  جميع أعمال الإدارة المالية أو الفنية يجب أن تجري باسم …… ودون الإخلال بالأحكام السابقة ، يكون كل فريق في مجال أعمال الإدارة التي يتولاها مخولا بالتوقيع عن ……… .

7) – التزامات الفريقين :   يلتزم كل من الفريقين بان يقدم خبرته ويبذل أقصى جهوده في عملية استثمار ال…….موضوع هذا العقد ، كما وانه لا يجوز لأي من الفـريقين أن يبيع حصـته في ال……. موضوع هـذه المشاركة التجارية أو  أن يتنازل عـنها أو يرتب عـليها أي حـق من الحـقوق للغـير ، إلا بموافـقـة الفريق الآخر ، ويبقى للفريق الآخر الأفضلية في الحصول على تلك الحصة بذات الشروط المعروضة ، وكل تصرف مخالف لما سبق ذكره يقع باطلا وغير منتج لأي اثر قانوني بمواجهة الفريق الآخر .

8) – وفاة أحد الفريقين :  في حال وفاة أحد الفريقين فتستمر العلاقة الناشئة مع ورثته إلى نهاية العام الساري آنذاك بحيث ينتخب الورثة أحدهم أو ممثلا لهم يتولى نيابة عنهم وعلى مسؤوليتهم مهام الفريق المتوفى الموضحة في هذا العقد ، ومن ثم تجري تصفية هذه المشاركة وفقا للأصول المقررة لاحقا ، إلا إذا اتفق الورثة مع الفريق الباقي على قيد الحياة على استمرار العلاقة الناشئة عن هذا العقد ويكون ذلك الاتفاق بعقد جديد يبرم لهذه الغاية .

9) – تصفية المشاركة :  في حال انتهاء علاقة المشاركة ما بين الفريق لأي سبب كان ، تجري تصفية المشاركة التجارية موضوع هذا العقد بمعرفة الفريقين مجتمعين عن طريق المحاسبة ما بين الفريقين استنادا إلى الدفاتر التجارية الممسوكة والى قيود المصرف المفتوح لديه الحساب الجاري ، ومن ثم يصار إلى تصفية ال…… موضوعها بطريق المزايدة ما بين الفريقين حصرا ، وإلا يتولى المحكمون تصفية المشاركة التجارية ما بين الفريقين وفقا لما يرونه مناسبا ويكفل حقوق كل منهما .

10)-    التحكيم :  جميع الخلافات التي قد تنشأ ما بين الفريقين ، أو بين أحدهم والخلف العام للآخر ، حول هذا العقد أو في معرض تنفيذه أو تفسيره أو حـول أعمال هذه المشاركة التجارية أو في معرض تصـفيتها أو حول تحديد أو تقييم حصة كل من الفريقين فيها … تحـل بواسطـة التحكيم المطلق ، ومن قبل ثلاثة محكمين يختارهم الفريقان بالإجماع وإلا عينتهم المحكمة المختصة ، ويكون المحكمون ، أيا كانت طـريقة تعيينهم ، معفون من التقيد بالأصول وبالمواعيد المتبعة أمام المحاكم ، ولهم صلاحية مطلقة تشمل الفصل بكافة النزاعات التي استوجبت التحكيم أو التي يطرحها أمامهم الفريقان خلال جلسات التحكيم وبحيث تتناول تلك الصلاحيات تفسير العقد وتنفيذه وفسخه والإشراف على التصفية أو تقريرها وفقا لما يرونه مناسبا وإجراء المحاسبة وتحليف اليمين الحاسمة والمتممة وسماع الشهود و بحيث لا يخرج عن اختصاصهم سوى الأمور التي لا يجوز التحكيم فيها لاتصالها بالنظام العام .

ويجوز للمحكمين الاستعانة بالخبراء دون التقيد بالجدول المعتمد من قبل وزارة العدل ، ويلتزم المحكمون بإعلان قبول المهمة أو الاعتذار عنها خلال أسبوع واحد من تاريخ إبلاغهم ، كما يلتزم المحكمون بإصدار حكمهم في أي نزاع قد يعرض عليهم ، خلال مدة شهر واحد اعتبارا من تاريخ قبولهم مهمة التحكيم .

تحدد أتعاب المحكمين النهائية من حيث المقدار وكيفية أداءها وتوزيعها ما بين أطراف التحكيم ، في حكم المحكمين  وتعتبر هذه المادة ، مع تسمية المحكمين رضاء أو قضاء ، بمثابة صك التحكيم الاختياري ويستند إليها في إجراء التحكيم دون حاجة لكتابة صك تحكيم آخر .

رابعا – نسخ هذا العقد :   حرر هذا العقد على نسختين أصليتين احتفظ كل فريق بواحدة منها بعد أن جرى التوقيع عليها من قبلهما أصولا .

                  الفريق الثاني                                  الفريق الأول