الوسم: استشارات محامين مجانية

س 116 – ما حكم تقديم دعوى مخاصمة القضاة بصفتهم الوظيفية ؟ وما أسانيد ذلك ؟

ج 116 – رد الدعوى شكلاً ، لأن دعوى المخاصمة دعوى تعويضية يُسأل عنها القاضي شخصياً وفقا للمادة 164 مدني وليس بصفته ،

وبالتالي فإن إقامة دعوى المخاصمة يجب أن تكون على القاضي بصفته الشخصية وليس الوظيفية لأنه هو المسؤول شخصياً عن التعويض عن الضرر.
وأسانيد ذلك :

1 – ما نصت عليه المادة 467 أصول مدني من أن الدولة مسؤولة عما يحكم به من التضمينات على القاضي أو ممثل النيابة العامة بسبب هذه الأفعال ولها حق الرجوع عليه،
وهذا يعني أن مسؤولية القاضي بدعوى المخاصمة شخصية ولو كانت بصفته الوظيفية لما جاز للدولة الرجوع عليه بالتضمينات التي تدفعها عنه.

2 – لو كانت مسؤولية القاضي بصفته الوظيفية لما أجاز المشرع إقامة الدعوى على ورثة القاضي المرتكب خطأ مهنيا جسيما وطلب الحكم عليهم بالتعويض إضافة للتركة .

(نقض هيئة عامة أساس 209 قرار 322 تاريخ 52 / 4 / 4200 )

( الألوسي مجموعة القواعد القانونية ،الجزء الخامس ، 2012 ، ص 432)

س 114 أين يُخاصم قرار قاضي التحقيق الاقتصادي، وأين يُطعن بالقرار الصادر في المخاصمة؟

ج 114 – يُخاصم أمام محكمة الاستئناف المدنية ، ويُطعن بالقرار الصادر عن محكمة الاستئناف أمام محكمة النقض، ويُنظر فيه بشكل طعن وليس دعوى (نقض غرفة المخاصمة ورد القضاة أساس 277 قرار 246 تاريخ 26 / 6 / 2006 (

(نقض غرفة المخاصمة ورد القضاة أساس 166 قرار 192 تاريخ 29 / 5 / 2006 (

(نقض غرفة المخاصمة ورد القضاة أساس 390 قرار 65 تاريخ 6 / 3 / 2006 )

( المحامون السنة 72 لعام 2007 ص 1092 ، 1088، 1067 )

(نقض غرفة المخاصمة ورد القضاة أساس 435 قرار 591 تاريخ 17 / 12 / 7200 )

( المحامون العددان 9 و 10 السنة 47 لعام 9200 ص 1281 )

فمرجع النظر بمخاصمة قضاة التحقيق وممثلي النيابة العامة الآخرين هو محكمة الاستئناف المدنية الأولى في المحافظة

( نقض هيئة عامة أساس 162 قرار 3 تاريخ 10 / 2 / 2003 )

(الالوسي مجموعة القواعد القانونية ،الجزء الرابع ، 2004 ، ص 367)

س 113 – هل يمكن أن تتراخى إحدى غرف محكمة النقض في دراسة الدعوى المنظورة أمامها وترتكب من جراء ذلك خطأ مهنياً جسيماً ؟ وهل يمكن أن تُصدر الهيئة العامة لمحكمة النقض قراراً قضائياً معدوماً ؟

ج 113 – نعم ، ودليله تصريح الهيئة العامة المدنية ( مخاصمة ) في قرار لها يبطل حكماً صادراً عن الغرفة المدنية الثانية في محكمة النقض بأن الأخيرة ” …… مما يؤكد عدم دراسة الغرفة للدعوى الدراسة المستفيضة والاطلاع على وثائقها وأدلتها واكتفت برد الطعن شكلاً خلافا للقانون والاجتهاد …

وفي هذا دليل على عدم دراسة الدعوى وتمحيصها بالشكل الكافي مما أوقعها في الخطأ المهني الجسيم …”

( نقض هيئة عامة مدنية مخاصمة أساس 314 قرار 421 تاريخ 20 / 9 /
2016 )

( المحامون السنة 81 لعام 2016 ص 492 493)

وقد تُصدر الهيئة العامة لمحكمة النقض قراراً قضائيا معدوماً ، وعليها في هذه الحالة إعلان انعدامه عند مطالبتها بذلك وقد جرى ذلك فعلاً في القضية

( نقض هيئة عامة مدنية مخاصمة أساس 353 قرار 151 تاريخ 27 / 9 / 2016 (

( المحامون السنة 81 لعام 2016 ص 514)

س 111- أبرز مدعي المخاصمة قرارات قضائية أشارت إلى مذكرات ودفوع قدمت أمام محكمة الدرجة الأولى وأمام محكمة الاستئناف ، ولم يُبرز المدعي هذه الوثائق ذاتها ، فردت دعواه شكلاً . فهل تتوقع ما هو سبب الرد شكلاً ؟

ج 111 – رُدت دعوى المدعي شكلاً لأنه كان يتوجب عليه أن يبرز الوثائق المتعلقة بدعواه كاملة مصدقة من المرجع المختص ويُشار في هذا التصديق إلى أنها مبرزة في الدعوى التي انتهت بالقرار موضوع المخاصمة ، ولما كان المدعي لم يُبرز هذه الوثائق بالطريق آنفة الذكر ، فإن دعوى المخاصمة فاقدة لشرائطها الشكلية ويتعين رد الدعوى شكلاً
( هيئة عامة أساس 401 قرار 136 تاريخ 12 / 4 / 2004 )

س 110 – أبرزت وثائق في دعوى مخاصمة، ووشحت هذه الوثائق بعبارة ” صورة طبق الأصل خاصة بالمخاصمة ” ، فقررت الهيئة العامة لمحكمة النقض رد الدعوى شكلاً . بماذا تعتقد أنها بررت اجتهادها ؟

ج 110 – بررت الهيئة العامة اجتهادها بأن الوثائق لم تستوف ما أوجبه الاجتهاد المستقر من وجوب تصديق الوثائق المبرزة بدعوى المخاصمة أصولاً ، فلم يُشر في هذا التصديق إلى أنها مبرزة في الدعوى التي انتهت بالقرار المخاصم و من دون الإشارة إلى رقم أساس القرار موضوع دعوى المخاصمة ، مما تعد معه الدعوى واجبة الرد شكلاً.
( هيئة عامة أساس 402 قرار 137 تاريخ 14 / 2 / 2004)

س 109 – هل يمكن أن تقوم دعوى المخاصمة في صدد الأحكام القضائية الصادرة عن مجلس الدولة ؟

ج 109 – يرى قسم الفتوى والتشريع في مجلس الدولة أنه لا يمكن أن تقوم دعوى المخاصمة في صدد الأحكام القضائية الصادرة عن مجلس الدولة لخلو قانون مجلس الدولة من نص يجيز ذلك.

( الرأي رقم 258 أساس 353 تاريخ 22 / 11 / 2009 )

) محامون ، السنة 80 لعام 2015 ص 723 )

وكانت المحكمة الإدارية العليا قد قضت سابقا بعدم وجود نص في قانون مجلس الدولة يخول مخاصمة القضاة ، وحكمت بعدم قبول دعوى مخاصمة قضاة المحكمة الإدارية العليا

( المحكمة الإدارية العليا أساس 28 قرار 42 تاريخ 2 / 8 / 1964 )

( المحامون العدد 8 السنة 29 لعام 1964 ص 334 336)

س 108 – هل يعد جهل محكمة الاستئناف لاجتهاد محكمة النقض وهيئتها العامة خطأ مهنياً جسيماً ؟

ج 108 – رأت محكمة النقض السورية بأنه ” يعد خطأ مهنياً جسيماً فاضحاً وفاحشاً جهل محكمة الاستئناف بالمبادئ القانونية الثابتة والتي أرستها الهيئة العامة لمحكمة النقض وأرساها الاجتهاد المستقر لغرف محكمة النقض خاصة وأن محكمة الاستئناف وهي محكمة جماعية لا تصدر قراراتها إلا بعد استمزاج آراء كافة أعضاء الهيئة الحاكمة والذي يُفترض أنهم من القضاة ذوي الخبرة الطويلة ولولا ذلك لما وصلوا إلى اعتلاء هذا المكان المقدس “

( نقض سوري ، غرفة مدنية 2 أ ، أساس 1045 قرار 1107 تاريخ 3 / 12 / 2013 )

( محامون السنة 79 لعام 2014 ص 50)