س 124 -هل عدم توقيع كاتب المحكمة في مسودة القرار يعد خطأ مهنياً جسيماً ؟
ج 124 -كلا ، لأن مداولة القضاة بالحكم تكون سرية أي بمعزل عن كاتب المحكمة الذي يحضر في جلسة النطق بالحكم وليس بالمداولة به والتوقيع عليه من القضاة
( نقض هيئة عامة أساس1932 قرار 55 تاريخ 20 / 2 / 2011 )
( الألوسي مجموعة القواعد القانونية ، ج 6 ، 2012 ، ص 226)
س 123 – حدد ماهية الوثائق التي يُطلب من مدعي المخاصمة إبرازها ؟ وماذا يجب أن يُذكر في الوكالة العامة والوكالة الخاصة للمحامي في شأن المخاصمة ؟
ج 123- يكفي في دعوى المخاصمة إبراز الوثائق التي تشير إلى وجود الخطأ المهني الجسيم،وليس من الضروري إبراز كافة وثائق الدعوى.
ويكفي في الوكالة العامة مستند التوكيل الخاص للمحامي في دعوى المخاصمة ذكر عبارة (مخاصمة القضاة) ولا يشترط ذكر أسماء القضاة المخاصمين ورقم القرار وأساس الدعوى وتاريخ صدور القرار محل المخاصمة ، ويكفي ذكر ذلك في الوكالة الخاصة التي تم توكيل المحامي فيها بالاستناد إلى الوكالة العامة التي ذكر فيها عبارة ( مخاصمة القضاة )
( نقض هيئة عامة أساس 2074 قرار 504 تاريخ 27 / 12 / 2010 )
( الألوسي مجموعة القواعد القانونية ، ج 6 ، 2012 ، ص 166 )
فيجب على مدعي المخاصمة أو وكيله القانوني أن يذكر في سند التوكيل الخاص اسم هيئة المحكمة المخاصمة ورقم القرار ورقم الأساس وتاريخ صدور القرار المخاصم منعا للجهالة وأن عدم توفر ذلك يوجب رد الدعوى شكلاً
(نقض هيئة عامة أساس 1228 قرر 99 تاريخ 20 / 4 / 2009 )
( الألوسي مجموعة القواعد القانونية ، ج 6 ، 2012 ، ص 268 )
س 127 – صدر قرار عن محكمة الأحداث المتفرغة بحلب قابلاً للطعن بالنقض ، وقد صُدق على القرار من غرفة الأحداث في محكمة النقض . هل يقبل قرار محكمة الأحداث المخاصمة ؟
ج 127 – كلا لأنه صدر غير مبرم ، وإنما الذي يقبل المخاصمة قرار محكمة النقض
( نقض هيئة عامة أساس 1852 قرار 352 تاريخ 3 / 11 / 2008 )
(الألوسي مجموعة القواعد القانونية ، ج 6 ، 2012 ، ص 253)
س 85 – غيَر مدعي المخاصمة صفته في دعوى المخاصمة عن الصفة التي باشر فيها الدعوى الأصلية ؟ فهل تعد الخصومة صحيحة أم لا ؟
ج 85 – يجب على مدعي المخاصمة أن يقيم دعواه بذات الصفة التي كانت له سابقا وأن يقيمها بمواجهة خصمه وبذات صفته أيضاً ،
فلا يمكن أن تتغير الصفات في دعوى المخاصمة عنها في الدعوى الأصلية الصادر فيها القرار المخاصم ، وبالتالي فالخصومة غير صحيحة
(نقض غرفة المخاصمة ورد القضاة أساس 105 قرار 21 تاريخ 24 / 11 / 2014 () المحامون السنة 89 لعام 2015 ص 568 )
س 82 – ماهي الحالات التي تُرد فيها دعوى المخاصمة شكلاً ؟
ج 82 –
أ – عدم إبراز الوثائق الهامة والمنتجة مع استدعاء دعوى المخاصمة
ب – إقامة الدعوى بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات من اليوم التالي لتبليغ المدعي بالمخاصمة صورة مصدقة عن الحكم محل المخاصمة.
ج – عدم مخاصمة النيابة العامة في دعوى المخاصمة في القرارات الجزائية
س 80 – قضت غرفة المخاصمة ورد القضاة في محكمة النقض السورية
( قضية 612 أساس ، قرار 476 ، تاريخ 6 / 12 / 2005 )
بأنه ” استقر اجتهاد هذه الغرفة على أن الحكم بإبطال القرار محل
المخاصمة يقوم مقام التعويض ” ،
كما أبطلت الهيئة العامة لمحكمة النقض في (القضية رقم أساس 24
1515 قرار 366 لعام 2011 ) القرار محل المخاصمة وهو صادر عن غرفة الإحالة لدى محكمة النقض واعتبرت أن هذا الإبطال بمثابة تعويض .
فما هو حكم قانون أصول المحاكمات السورية النافذ في هذا الأمر ؟
ج 80 لا يجوز للمحكمة أن تحكم بأن إبطال الحكم يقوم مقام التعويض ( م 475 فقرة ب أصول مدنية )
س 77 – هل تشكل الأمور الآتية أخطاء مهنية جسيمة :
1 – الحكم بأكثر مما يطلبه الخصوم أو بشيء لم يطلبه المدعي
2 – اعتماد المحكمة على وثيقة مبرزة في الدعوى على خلاف مضمونها
3 – تأويل وقائع الدعوى خلافا للثابت فيها
4 – نقل المحكمة لأقوال أحد الشهود على غير حقيقتها والذي يمكن أن يؤثر في نتيجة الدعوى
5 – عدم مناقشة الدفع المتعلق بالاختصاص القيمي من قبل المحكمة،
6 -حرمان أحد المتقاضين من حق الدفاع أومن إثبات دفوعه ،
7 – إهمال الهيئة المخاصمة مناقشة وثيقة من وثائق الدعوى لها
تأثير حاسم في ثبوت الجرم أو نفيه
8 – الخلط بين الحق المدني والحق الجزائي وعدم التمييز بينهما
9 – إسناد جناية لشخص دون دليل
10 – عدم التطرق للعفو والتقادم من قبل المحكمة في دعوى جزائية
11 – تفسير الوكالة تفسيراً مخالفا لقصد الموكل
12 – حكم قاض في دعوى تولى وظيفة النيابة العامة فيها.
13 – اتخاذ القاضي إجراء أو موقف يكشف عن رأيه ووجهة نظره في دعوى جزائية
14 – قضاء المحكمة بشيء ليس من صلاحياتها
15 – الخطأ في صحة الخصومة
16 – عدم إتباع القرار الناقض
17 – عدم مناقشة الدفوع الجوهرية والرد عليها
18 – تجاوز محكمة الاستئناف بصفتها التنفيذية اختصاص القضاء العادي المختص
19 – عدم دراسة الهيئة المخاصمة الدعوى دراسة كافية
20 – عدم الالتفات إلى بطلان مذكرة التبليغ
21 – قبول الطعن الواقع خارج المدة القانونية .
ج 77 – تعد كل الأمور المذكورة أعلاه وفقا لاجتهاد محكمة النقض السورية أخطاء مهنية جسيمة تشكل مبرراً لمخاصمة القاضي وإبطال حكمه.
( نقض هيئة عامة أساس 444 قرار 496 تاريخ 1 / 12 / 2003 )
( الالوسي مجموعة القواعد القانونية ،الجزء الرابع ، 2004 ، ص 318 )
(نقض غرفة المخاصمة ورد القضاة أساس 1026 قرار 514 تاريخ 16 / 11 / 2009 )
( المحامون ،العددان 5 و 6 السنة 75 لعام 2010 ص 789 )
( نقض هيئة عامة أساس 1531 قرار 12 تاريخ 31 / 1 / 2011 )
( المحامون العددان 1 و 2 السنة 77 لعام 2012 3 ص 38 )
( نقض هيئة عامة أساس 1119 قرار 208 تاريخ 7 / 6 / 2010 )
( المحامون العددان 1 و 2 السنة 77 لعام 2012 ص 66 )
( نقض هيئة عامة مدنيةمخاصمة أساس 294 قرار 141 تاريخ 20 / 9 / 2016 )
( المحامون السنة 81 لعام 2016 ص 486)
( نقض هيئة عامة أساس 1772 قرار 13 تاريخ 6 / 2 / 2012 )
( المحامون السنة 80 لعام 2015 ص 526 )
نقض هيئة عامة أساس 661 قرار 266 تاريخ 18 / 8 / 2008 )
( الألوسي مجموعة القواعد القانونية ، ج 6 ، 2012 ، ص 314)