عقد تسويق الكتروني

انه فى يوم          الموافق     /      /          تم الاتفاق بين كلا من  الطرفين

الطرف الاول

مؤسسة (                 )     سجل تجارى رقم          و يمثلها السيد  /                                        

الطرف الثاني :

مؤسسة (               )      سجل تجارى رقم           ويمثلها السيد /   

تمهيـــــــــــــد

لما كان الطرف الاول يقدم ( يتم كتابة المنتج او الخدمه )  ووجد ضرورة فى تسويق مالديه عن طريق الانترنت

وبما ان الطرف الثاني يمتلك كافة المقومات اللازمه للتسويق على الانترنت من انشاء مواقع وتصميمها والتسويق على مواقع التواصل الاجتماعي وانشاء وادارة الحملات الاعلانيه على الانترنت

لذلك وكل الطرف الاول الطرف الثاني فى التسويق له عن طريق الانترنت على النحو التالي :  فى  هذا العقد

البند الاول :

يعتبر التمهيد جزء لا يتجزأ من هذا العقد 

البند الثاني :

يلتزم الطرف الاول بإعطاء جميع بيانات الحسابات الخاصه به  ( اسم المستخدم وكلمة المرور ) الى الطرف الثاني كما يلتزم بتوفير كافة البيانات والمعلومات التى يطلبها الطرف الثاني عن طريق وسيلة التواصل الرسميه المذكوره فى هذا العقد ليقوم الطرف الثاني بتقديم خدماته  للطرف الاول على اكمل وجه .

البند الثالث :

يلتزم الطرف الثاني التزاما تاما بالحفاظ على سرية معلومات حسابات الطرف الاول كما يلتزم باعادة تسليم الحسابات الخاصات  بالطرف الاول فور انتهاء هذا العقد بين الطرفين .

البند الرابع :

يقوم الطرف الثاني بإدارة حسابات الطرف الاول على مواقع التواصل الاجتماعى ( تويتر – انستجرام – سناب شات ) على النحو التالى : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

يتم كتابة تفاصيل تقديم الخدمه مثل عدد المنشورات يوميا

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

البند الخامس :

لايقوم الطرف الاول بالنشر على الحسابات الخاصه به الا بعد الرجوع الى الطرف الثاني وموافقة الطرف الثاني على ذلك عن طريق الطريقه الرسمية للتواصل بين الطرفين المذكوره بين الطرفين .

البند السادس

يلتزم الطرف الاول بان تكون طريقة التواصل الرسمية الخاصه به هى :

يلتزم الطرف الثاني بان تكون طريقة التواصل الرسمية  الخاصه به هى :

وتعتبر الطريقه الخاصة بكل طرف هى الطريقه الوحيده التى يعتد بها فى العمل وفى فض المنازعات – لا قدر الله –

البند السابع

اتفق الطرفان ان تكون مدة التعاقد بينهم ( ثلاثة أشهر )  بداية من يوم       الموافق     /        /     الى يوم      الموافق    /     / 

البند الثامن :

اتفق الطرفان ان يكون المقابل المادى المستحق للطرف الثاني من الطرف الاول مبلغ وقدر (        )             دولار أميركي فقط لا غير  شهريا يلتزم الطرف الاول بتسديدهم الى الطرف الثاني بتاريخ (    ) كل شهر طوال مدة التعاقد عن طريق الطريقه المناسبه للطرف الثاني المذكوره فى بنود العقد .

البند التاسع :

اتفق الطرفان ان يقوم الطرف الاول بإرسال المبلغ المستحق للطرف الثاني عن طريق حساب رقم                     فى بنك                 

البند العاشر :

فى حالة رغبة اى من الطرفين بالغاء التعاقد لأى سبب كان يقوم الطرف الذى يريد فسخ التعاقد بإخطار الطرف الاخر بمدة لا تقل عن اسبوعين عن طريق طريقة التواصل الرسميه المذكوره فى العقد  على ان يكون الطرف الاول قد سدد كل المستحقات الخاصه بالطرف الثاني الى اخر يوم عمل بينهما وان يقوم الطرف الثاني بتسليم الطرف الاول جميع بيانات الحسابات الخاصه بالطرف الاول كاملة وبدون اى نقص او حذف لاى من المنشورات او الحملات الاعلانيه او ان يكون له اى صله بهذه الحسابات بعد انتهاء مدة العقد

البند الحادى عشر :

فى حالة النزاع بين الطرفين تكون الجهات القضائيه المعنيه بفض المنازعات ذلك النوع من الاتفاقات هى الجهة المسؤلة التى يلجأ اليها الطرفين .

البند الثاني  عشر:

حرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخه للعمل بموجبها

الطرف الاول                                               الطرف الثاني

(                 )                                            (                   )

      يمثله                                                           يمثله                                

 توقيع الطرف الأول                                            توقيع الطرف الثاني

 ————————————————————————————————

لتحميل نسخة من عقد التسويق الالكرتوني بصيغة pdf -يرجى الضغط هنا

1. الشركة المتعاقد معها هي الشركة الوطنية للتأمين .

 ۲. شركة إدارة النفقات الطبية هي شركة غلوب مد – الخدمات المميزة

3. العقد يغطي اراضي الجمهورية العربية السورية

4 . الخدمات الطبية مشافي الدرجة الأولى وكافة الخدمات الطبية الخارجية (اطباء – مخابر – مراكز طبية واشعة)

5. الحد الأقصى لكل مشترك سنوية خمسة ملايين ليرة سورية
6.تتحمل شركة التأمين ۱۰۰٪ من المصاريف والنفقات الطبية ضمن الشبكة الطبية المعتمدة في سوريا منافع التغطية ضمن المشافي تشمل :

• تكاليف الإقامة مع الوجبات وتكاليف العناية المشددة نفقات غرف العمليات واجور الجراح وطبيب التخدير
• سيارة الإسعاف مغطاة بحد مالی ۲۵۰۰۰ لس ولمرة واحدة 
• نفقات الإقامة والوجبات المرافق للأطفال لغاية عمر ۱۲ سنة
• كافة الإجراءات التشخيصية ( الفحوصات المخبرية – التصوير الشعاعي – التصوير الطبقي المحوري والمتعدد الشرائح – الرنين المغناطيسي – التصوير بالأمواج فوق الصوتية – تخطيط القلب – تخطيط الدماغ والأعصاب – التنظير – تفتيت الحصاة)
• القثطرة القلبية والعمليات الجراحية (القلب المفتوح) مغطاة ويغطي القالب التاجي وصمامات القلب ضمن الحد المالي للبدائل الصناعية (مليون ليرة سورية) 

• الأورام والسرطانات مغطاة وتشمل العمل الجراحي والاستشفاء والمعالجة الكيميائية و الهرمونية والبيولوجية باستثناء Herceptin و kadeyla وتغطي الأدوية الهرمونية والكيميائية المستوردة عن طريق وزارة الصحة 
• البدائل الصناعية : مغطاة بحد مليون ليرة سورية وتشمل الشبكات الوعائية – صمامات القلب – العدسة العينية – الصفائح والبراغي وأجهزة التثبيت والطعوم الخارجية والطعوم الوعائية ،
• العمليات الجراحية : تغطى وعلى سبيل المثال لا الحصر ( جراحة الفتق ويغطى سعر الرقعة المستوردة بشكل نظامی – خزع القرينات – استئصال اللوز – فتق النواة اللبية الديسك – تفتيت الحصيات …. الخ ) ،
• يغطى غسيل الكلية الناتج عن فشل كلوي اثناء فترة الاستشفاء الأول وحتى الخروج من المشفى 
• تغطي الجراحة التجميلية اذا كانت ناتجة عن حادث مشمول بالتامين وخلال مدة 6 اشهر من تاريخه 
• في حال وفاة المؤمن له بعد دخوله المشفى وخلال علاجه من حالة مرضية مغطاة تغطي شركة التأمين مصاريف البراد بحد ۱۵۰۰۰۰ ل س

منافع التغطية خارج المشفى -:

• زيارات الطبيب بعدد مفتوح غير محدود وتشمل المعاينة داخل العيادة والعمليات الجراحية الصغيرة واجراءات التشخيص بالتنظير التي لا تستدعي غرف عمليات او خدمات استشفائية 
•  كافة الأدوية الموصوفة من قبل الطبيب مغطاة بكامل القيمة ولا يتحمل المؤمن عليه اية تكاليف وتشمل الأدوية المحلية والمستوردة والمرخص لها من وزارة الصحة
• كافة الإجراءات المخبرية والأشعة وبعدد زيارات غير محدد (طبقي محوري ورنين مغناطيسي – ايكو  – فحوصات الذرة – تخطيط الدماغ والأعصاب تخطيط القلب – فحوصات الجهد القلبی – تحري الفليب بالمواد المشعة) ،
• العلاج الفيزباني مغطى بشرط وجود تقرير من طبيب أخصائي في العصبية او العظمية والشيونات الطبية

7. الحمل والولادة : تغطى الولادة الطبيعية و القيصرية و الاجها القانوني إضافة الى الايك والايكو الثلاثي الأبعاد يغطى لمرة واحدة و اجور وتكاليف التخدير الفني إضافة لكافة استشارة طبيب أطفال لمرة واحدة بعد الولادة وكلفة الختان الذكور خلال فترة الإقامة في المشفى وتكاليف الحاضنة مغطاء لمدة ستة أيام و اللقاحات الإلزامية من وزارة الصحة تمنح التغطية كاملة لجميع المؤمنات في العقد منذ اليوم الأول وبفترة انتظار 3 اشهر المضافين لاحقا الى العقد ويملح المولود تأمين صحي مجاني حتى نهاية الفترة التعاقدية السارية

8 . التغطيات الخاصة :

• الساد
•  دوالي الأوردة ،
• المسكنات والأدوية العشبية والفيتامينات والمعادن المرخص لها من وزارة الصحة السورية ويراها مشبوب أخصائي وكونها تابعة لحالة علاجية مغطاة وليست وقائية 
• تغطى الفحوصات الهرمونية الغير متعلقة بحالات العلم والأدوية المرافقة لهذه الفحوصات بموجب وصفة من طبيب اخصائي 
• الهشاشة العظمية باستثناء Aclasta
• 

محكمة البداية المدنية في دمشق

المدعية : ————- المقيمة في ———— يمثلها ————
المدعى عليهما : ————– المقيم في ــــــــــ والسيد وزير المالية بالإضافة إلى وظيفته

الدعوى : رفع حجز ومنع معارضة باستحقاق أموال

الموضوع :

تملك الموكلة تمام الأموال المنقولة المدرجة في القائمة المرفقة بوصفها مشتراة من أموالها الجهازية منذ زواجها بتاريخ ——–،

ونظرا لوجود منازعة مالية بين زوجها المدعى عليه الأول ومديرية مالية دمشق التابعة للمدعى عليه الثاني، فقد اقدم على إصدار قرار حجز مالي على أموال المدعى عليه الأول أينما وجدت، وشمل ذلك أموالي الخاصة الموجودة في المنزل الزوجي عند تنفيذ الحجز.
وبما أن هذا الحجز أضر بحقوقي الخاصة، ويتوجب إلغاؤه وتقرير منع معارضة المدعى عليهما معا في هذا الإلغاء وفي استمرار حيازتي للأشياء المحجوزة.
وبما أن محكمة البداية هي المختصة موضوعيا في النظر بهذا الإلغاء باعتبار قرار الحجز ليس قرارا إداريا لان وزير المالية قد ناب عن القضاء العادي صاحب الولاية العامة في إيقاع الحجز بموجب نص تشريعي دون أن يحجب ذلك عن القضاء العادي حق النظر في بحث الاعتراض على ذلك الحجز،

ويختص القضاء العادي بنظر التظلم من هذا القرار بغية رفع الحجز، حتى دون التقيد بالمهلة المحددة في المادة 321 من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 84، باعتبار هذا التظلم دعوى موضوعية تتعلق بأصل الحق.
ومع استعداد الموكلة لإثبات تملكها الأشياء المحجوزة بالوثائق والبينة الشخصية،
التمس
أولا ـ اعتبار الدعوى بسيطة ودعوة الطرفين.
ثانيا ـ تقرير منع معارضة المدعى عليهما لي للأشياء المحجوزة تبعا لثبوت ملكيتي لها.
ثالثا ـ رفع الحجز الملقى.
رابعا ـ تضمين المدعى عليهما المصاريف والرسوم والأتعاب ونفقات التوكيل.

دمشق في —–/—–م2000

المحامي الوكيل

محكمة النقض توصف بأنها محكمة قانون، أي أنها لا تحقق في موضوع النزاع، ويقتصر عملها على مراقبة محاكم الموضوع وتوجيهها، فهي مرحلة من مراحل التقاضي، وليست درجة بخلاف محكمة الاستئناف.

 وكل قرار ينص القانون على أنه يصدر بصورة نهائية أو بالدرجة الأخيرة يقبل الطعن بالنقض، ومثالها قرارات محكمة الاستئناف حسب القاعدة العامة، وميعاد الطعن 30 يوماً، ويحق للمطعون ضده أن يرد أو يتقدم بطعن تبعي بالنقض خلال 15 يوماً تلي تبليغه صحيفة الطعن، والطعن بالنقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه من حيث المبدأ، وإذا نقضت المحكمة القرار للمرة الأولى جاز لها الفصل في الموضوع إذا كانت الدعوى جاهزة للفصل، ويكون هذا الأمر واجبة في النقض للمرة الثانية، أيا كان سبب النقض الثاني. وتجدد الدعوى المنقوض القرار الصادر فيها بناء لطلب الخصم صاحب الصفة والمصلحة، ويتعين على محكمة الموضوع المنقوض قرارها أن تتقيد بالقرار الناقض، ما لم يكن منطوية على مخالفة جسيمة لمبادئ القانون الأساسية.

وإذا نقض القرار بعد تنفيذه تعاد الحالة إلى ما كانت عليه، من دون الحاجة إلى رفع دعوى استرداد غير المستحق، وبالنسبة لقرارات محكمة الاستئناف التي ينص القانون على أنها مبرمة، فإنه يطعن فيها بالنقض نفعاً للقانون من قبل النائب العام إذا كان القرار ينطوي على خطأ في تطبيق القانون أو في تفسيره.

 وأسباب الطعن بالنقض محددة قانوناً على سبيل الحصر، وهي بالمجمل أسباب قانونية تراقب من خلالها محكمة النقض مدى تقيد محاكم الموضوع بصحيح القانون.

أولاً : تعريف الطعن بطريق النقض وطبيعته القانونية :

ثانيا: الأحكام التي تقبل الطعن بالنقض:

ثالثاً : شروط الطعن بالنقض :

رابعاً: إجراءات تقديم الطعن بالنقض والنظر فيه:

خامساً: آثار الطعن بالنقض:

سادساً: الطعن بالنقض نفعا للقانون:

لتحميل البحث كاملاً يرجى الضغط هنا

النظام الموحد للوكالات القضائية

الصادر بقرار المؤتمر العام رقم 27 تاريخ 25/4/1996

المصدق بقرار وزير العدل رقم 539 / ن تاريخ 11/6/1996

والمعدل بقرار المؤتمر العام رقم 4 تاريخ 18/5/2003

وبقرار المؤتمر العام الاستثنائي رقم 6 تاريخ 30 /10/ 2013

والمصدق بقرار وزير العدل رقم 358 تاريخ 4/2/2014

المادة 1

يقصد بالتعابير التالية أينما وردت في هذا النظام المعنى الوارد بجانب كل منها:

‌أ- النقابة: نقابة المحامين في الجمهورية العربية السورية.

‌ب- الفرع: فرع نقابة المحامين.

‌ج- المحامي: من تنطبق عليه أحكام قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم /30/ لعام 2010.

‌د- النظام: النظام الموحد للوكالات القضائية الخاص بالمحامين.

‌ه- المندوب: المحامي الأستاذ المندب لتوثيق الوكالات القضائية، وسندات العزل والاعتزال من التوكيل.

‌و- الوكالة: سند التوكيل القضائي أو صورة مصدقة عنه.

‌ز- المكتب: المكتب المختص بتنظيم وتوثيق وتصديق سندات التوكيل القضائية وسندات العزل والاعتزال.

‌ح- الانتقال: انتقال المندوب إلى خارج مركز المكتب المختص لتنظيم وتوثيق سندات التوكيل القضائية.

المادة 2

يحدث بقرار من مجلس الفرع مكتب رئيسي ومكاتب فرعية لتنظيم وتوثيق سندات التوكيل القضائية وسندات عزل واعتزال هذه الوكالات، يندب إليها عدد من المحامين الأساتذة الذين يسميهم رئيس الفرع أو مجلس الفرع وفق أحكام القانون على أن يؤدوا اليمين المنصوص عليها في المادة /46/ من قانون تقاعد المحامين قبل مباشرتهم العمل.

المادة 3

‌أ- يحق لكل شخص طبيعي أو اعتباري أن يطلب لمصلحته أو مصلحة من يمثله قانوناً تنظيم وتوثيق سند التوكيل لمحام أو أكثر.

‌ب- يتم اعتزال الوكالة أو العزل منها بموجب النموذج المرفق لسندات العزل والاعتزال بعد إقراره أمام المندوب، وكل ذلك مع مراعاة الأحكام الخاصة بالاعتزال والعزل الواردة في المادة /57/ من قانون تنظيم مهنة المحاماة.

‌ج- يمتنع على المكتب أو المندوب تنظيم وتوثيق وتصديق سند توكيل قضائي لغير المحامين المسجلين في جدول المحامين، أو المشطوبين أو الممنوعين من ممارسة المهنة بقرار نهائي طيلة مدة المنع أو الشطب مع مراعاة الأحكام الخاصة بالمحامين غير السوريين.

‌د- يمتنع على المكتب أو المندوب إدراج اسم المحامي المتمرن في سند التوكيل البدائي طيلة مدة التمرين وحتى صدور قرار بنقل اسمه لجدول المحامين الأساتذة.

المادة 4

يجب على المندوب أن يتلو على الموكل مضمون سند التوكيل والتفويضات الخاصة الواردة فيه قبل أخذ توقيعه على السند.

المادة 5

‌أ- يتم تنظيم وتوثيق الوكالات القضائية في المناطق التي لا يوجد فيها مكتب أو مندوب، لدى الكاتب بالعدل، ولا يتم اعتمادها إلا بعد تسديد ما يتوجب عليها.

‌ب- أما الوكالات المنظمة خارج القطر فلا تعتمد في تنظيم وكالات قضائية إلا بعد إيداعها أو إيداع صورة مصدقة عنها أصولاً.

‌ج- يقوم المندوب بالانتقال إلى أماكن التوقيف والسجون لتنظيم وتوثيق سندات التوكيل القضائية للموقوفين.

المادة 6

‌أ- تحدد أنواع الوكالات القضائية القابلة للتصديق والتوثيق من قبل مكتب التوثيق والتصديق كما يلي:

1. الوكالة الصلحية.
2. الوكالة البدائية الخاصة.
3. الوكالة البدائية العامة.

‌ب- يعتمد مجلس النقابة نماذج خاصة بهذه الوكالات يدون مضمونها في سجلات أساسية مرقمة، من الأنواع المبينة بالفقرة السابقة.

‌ج- يفتح سجل خاص بالوكالات التي يتم تنظيمها وتوثيقها خارج المكتب.

المادة 7

‌أ- يجب التثبت والتحقق من هوية الموكل وشخصيته وأهليته ومن صلاحية وصحة الوثائق التي تخول النائب القانوني التوكيل أو العزل.

‌ب- تثبت جميع المعلومات المدونة في البطاقة الشخصية أو ما يقوم مقامها والوثائق القانونية الأخرى المعتمدة في السجل الأساسي للوكالات، وعلى سند التوكيل في آن واحد.

‌ج- يوقع الموكل على سند التوكيل وعلى السجل الأساسي بعد كتابة اسمه الثلاثي أمام المندوب، أو بصمة الإبهام الأيسر لمن يتعذر عليه التوقيع، وتذيل بالتوقيع أو البصمة كل الحواشي والإضافات أثناء التوثيق والتصديق في المكان المخصص لها على سجل الوكالات الأساسي وعلى سند التوكيل معاً، وتغلق الأسطر الفارغة من الوكالة فوراً، ويوقع المندوب على الوكالة والسجل معاً فور توثيق الوكالة.

‌د- تتبع ذات الإجراءات بالنسبة لموقعي سند التوكيل في حال تعددهم.

المادة 8

يحتفظ مكتب توثيق وتصديق سندات التوكيل بملف سنوي خاص بالوثائق القانونية المعتمدة في التوكيل ويؤشر عليها منظم وموثق سند التوكيل.

المادة 9

لا يجوز الشطب أو الحك أو الإضافة على سند التوكيل والسجل الأساسي، بعد تصديق الوكالة أصولاً، أما الشطب والإضافة التي تحصل حين التنظيم فيتم التوقيع عليها من الموكل ومن المندوب موثق الوكالة أصولاً.

المادة 10

‌أ- يجب أن يكون كل سجل من السجلات الأساسية مرقماً وموقعاً من قبل رئيس الفرع.

‌ب- تلصق الطوابع المتوجبة على السجل الأساسي للوكالات وتمهر بخاتم الوكالات إلى جانب موثقي الوكالات، وتؤرخ بالمرقم فور تنظيم الوكالة.

‌ج- تستوفى الطوابع المتوجبة من كل شخص طبيعي أو اعتباري وعن كل شخص يمثله الموكل.

المادة 11

لا تقبل الوثائق الصادرة عن بلد أجنبي ما لم تكن مترجمة وموثقة ومصدقة أصولاً.

المادة 12

‌أ- على المندوب أن يستعين بخبير أو ترجمان عند الحاجة.

‌ب- يؤدي الخبير أو الترجمان قبل البدء بعمله القَسَم أمام المندوب بأن يؤدي العمل المكلف به بصدق ودقة وأمانة، ويدون ذلك في السجل الأساسي وسند التوكيل.

‌ج- يوقع الخبير أو الترجمان على السجل الأساسي وسند التوكيل بعد أداء مهمته وبصفته هذه.

المادة 13

‌أ- يجب حفظ سجلات الوكالات والوثائق المرفقة بها وكذلك سندات العزل والاعتزال في المكاتب المعتمدة لتنظيم الوكالات.

‌ب- يجوز لجميع المحاكم والجهات القضائية الاطلاع على سجلات الوكالات والوثائق المرفقة بها وسندات العزل والاعتزال بموافقة رئيس الفرع، وعلى أن يتم ذلك بحضوره أو حضور من ينتدبه من أعضاء مجلس الفرع.

المادة 14

لا يجوز تحرير أية عبارات على ظهر سند التوكيل، ويجب أن تدون في هامش السجل الوقوعات الطارئة على سند التوكيل ويوقع عليها المندوب ويمهرها بخاتم النقابة.

المادة 15

يجوز للمندوب الانتقال إلى مكان إقامة أي شخص طبيعي أو اعتباري لتنظيم الوكالة أو العزل أو الاعتزال بناء على طلب صاحب العلاقة لقاء تعويض قدره /500/ خمسمائة ليرة سورية، منها مائتا ليرة سورية لصندوق خزانة التقاعد يسدد بطابع مرافعة يلصق على سجل الوكالات، و /150/ مائة وخمسون ليرة سورية تسدد إلى صندوق الفرع الذي تنظم لديه الوكالة، و/150/ مائة وخمسون ليرة سورية تدفع إلى المندوب مع تأمين واسطة النقل.

المادة 16

‌أ- لا يجوز تسليم سند التوكيل الموثق أو المصدق أو الصورة الموثقة والمصدقة عن الأصل المحفوظ في سجل وكالات الفرع الذي نظم لديه سند التوكيل حصراً، إلا للمحامي الوكيل بناء على طلبه ومسؤوليته، أو لصاحب العلاقة بالذات أو لمن يمثله قانوناً.

‌ب- يستثنى من هذا الحظر حصول الغير على إذن قضائي من المحكمة المختصة ويحفظ الإذن في ملف خاص ويشار إلى ذلك في السجل الأساسي.

‌ج- يحق للمحامي الحصول على صورة عن سند التوكيل المنظم له خاص بالمراجعات الإدارية ويحدد مجلس النقابة الطوابع اللازمة لتصديق هذه الصورة.

أصول وإجراءات أعمال المكتب وسجلاته

المادة 17

يوثق ويصدق مكتب تنظيم وتوثيق الوكالات، سندات العزل، وسندات الاعتزال، وفق الأصول المتبعة في تنظيم وتوثيق سندات التوكيل، ويختم أصل الوكالة بالخاتم الخاص بالعزل والاعتزال، على أن يتضمن الخاتم اسم طالب العزل وتاريخه ورقم كتاب العزل في المصنف الخاص به.

المادة 18

يعتمد مكتب تنظيم وتوثيق وتصديق سندات التوكيل والعزل والاعتزال سجلات أساسية مع حافظة للوثائق وفهرس أبجدي بأسماء الموكلين بشكل سنوي تكون على النحو التالي:

‌أ- سجل لسندات التوكيل القضائية “الصلحية”.

‌ب- سجل لسندات التوكيل القضائية “بدائي خاص”.

سجل لسندات التوكيل القضائية “بدائي عام”.

‌ج- السجل الأبيض لسندات التوكيل القضائية معد لتنظيم وتوثيق سندات التوكيل خارج مركز المكتب.

‌د- سجل لسندات العزل من الوكالة القضائية.

‌ه- سجل لسندات الاعتزال من الوكالة القضائية.

‌و- حافظة للوثائق.

‌ز- فهرس أبجدي سنوي لكل سجل.

المادة 19

تقدم طلبات العزل من الوكالة أو اعتزالها إلى رئيس الفرع الذي نظمت الوكالة في فرعه أو مندوبه لإحالتها إلى مكتب الوكالات لتبليغ المحامين وأصحاب العلاقة وفق الأصول المنصوص عنها في القانون.

في تحصيل رسوم وطوابع المرافعة والأتعاب

وطوابع الصناديق الأخرى

المادة 20

أ ـ تستوفى عن كل وكالة أو سند عزل أو اعتزال الرسوم المتوجبة للخزينة العامة.

ب ـ يستوفى عن كل سند توكيل أو عزل أو اعتزال الطوابع المتوجبة.

المادة 21

تلصق طوابع الأصل على السجل الأساسي، أما طوابع الصورة المستخرجة عن الوكالة فتلصق على الصور المستخرجة أصولاً، وتكون من ذات قيمة الطوابع المتوجبة على أصل الوكالة.

المادة 22

تلتزم مكاتب توثيق الوكالات وتنظيمها بإلصاق الطوابع العائدة لخزانة التقاعد والصناديق الأخرى وفق الأنظمة الخاصة بكل صندوق.

المادة 23

يجب أن تتضمن الوكالة التفويضات المطابقة لما نصت عليه المادة /499/ أصول محاكمات، وما عدا ذلك من تفويضات خاصة تضاف كتابة وبموافقة صريحة من الموكل وفق ما نصت عليه المادة /500/ أصول محاكمات مدنية.

المادة 24

لمجلس إدارة مؤسسة خزانة تقاعد المحامين حق المراقبة والإشراف على أعمال مكاتب توثيق وتنظيم وتصديق الوكالات وسندات العزل والاعتزال وتدقيقها وتدقيق السجلات الأساسية.

المادة 25

يعمل بهذا النظام اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ تصديقه أصولاً.

---

لتحميل نص النظام الموحد للوكالات القضائية في سوريا بصيغة pdf – يرجى الضغط هنا