س 2 – هل يمكن للقاضي المدني الرجوع في شأن مسألة إجرائية لم ينص عليها قانون أصول المحاكمات المدنية إلى ما نُص عليه في قانون أصول المحاكمات الجزائية الذي عالج هذه المسألة ؟

ج 2 – نعم ،فإن القواعد الواردة في قانون أصول المحاكمات الجزائية لهذه الجهة تعتبر من القواعد والمبادئ العامة التي تطبق في قانون أصول المحاكمات المدنية أيضا ( كارسونيه وسيزاربرو بند 665 ، الأنسكلوبيدي داللوز ، الأصول المدنية ، كلمة ” حكم ” بند 226 ).

ومثاله أن قانون أصول المحاكمات المدنية لم يعالج مسألة فقدان الأحكام وعدم وجود صورة مصدقة عنها بيد المحكوم لهم، (

والجديد الذي جاء به القانون رقم 1 لعام 2016 يخص تلف الملفات القضائية التي لم تقترن بنتيجة بعد في المادة 499 منه )،

في حين أن قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري قد تعرض إلى هذا الموضوع في المواد 405 407
، وبالتالي يمكن تطبيق القواعد والحلول الواردة في هذه النصوص عند فقدان أصول الأحكام في الدعاوى المدنية ( كتاب وزير العدل رقم 9085 تاريخ 15 / 7 / 1968 )(مجلة القانون السنة 20 العدد 2 لعام 1969 ص 19 20 )

ولذلك بإمكان صاحب المصلحة أن يقيم دعوى جديدة أمام المحكمة المدنية المختصة ليثبت مضمون الحكم الذي فقد أو تلف ، وفي هذه الحالة لا يتقيد الإثبات بطريق معين ويمكن أن يتم بجميع الطرق ، ويتناول الإثبات هنا مضمون الحكم ، ويفضل أن تُقام الدعوى الجديدة أمام محكمة غير المحكمة التي أصدرت الحكم لاحتمال استشهاد القاضي الذي أصدر الحكم على وجوده ( كتاب وزير العدل إلى المحامي العام في حماة رقم 9089 تاريخ 27 / 1 / 1970 ) (مجلة القانون السنة 21 العدد 7 لعام 70 ص 60 70 ).

س 1 – هل يجوز للقاضي الجزائي الرجوع إلى قانون أصول المحاكمات المدنية في مسألة إجرائية لا يوجد نص لها في قانون أصول المحاكمات الجزائية ؟ مع التعليل .

ج 1 نعم يجوز للقاضي الجزائي الرجوع إلى قانون أصول المحاكمات المدنية في مسألة إجرائية لا يوجد نص لها في قانون أصول المحاكمات الجزائية لأن قانون أصول المحاكمات المدنية حسبما قضت به الهيئة العامة لمحكمة النقض السورية قانون عام يُرجع إليه في كل ما لا نص عليه في قانون أصول المحاكمات الجزائية باعتباره من القوانين العامة.

(هيئة عامة قرار 66 أساس 92 تاريخ 15 / 2 / 1999 ، مجموعة القواعد التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض للألوسي ،ج 1 ، قاعدة 94 ، ص 308)

فالأصول المدنية واجبة الرعاية والتطبيق في الحالات التي لا يوجد فيها نص في الأصول الجزائية .

( نقض جنائي أساس رقم 1109 ، تاريخ 10 / 12 / 1967 ، المحامون لعام 1968 ص 214  ) ( استانبولي أصول ج 2 ص 344  ) ( نقض الدائرة الجزائية، الغرفة الجنحية، أساس 236 قرار 349 تاريخ 13 / 3 / 1990 ) المحامون العدد 7 9 السنة 56 لعام 1991 ص 585

(ففي حالة سكوت قانون أصول المحاكمات الجزائية يجب الرجوع إلى المبادئ العامة الواردة في قانون الأصول المدنية التي يُعمل بها في المحاكم الجزائية حين فقدان النص في قانون الأصول الجزائية ).

نقص هيئة عامة دائرة جزائية رقم 1 تاريخ 15 / 4 / 1967  ( مجلة القانون السنة 18 العدد 5 لعام 1967 ص 476 ).

وقد جرى تطبيق هذا المبدأ في الكثير من قرارات غرف محكمة النقض الجزائية ) 

نقض غرفة الإحالة أساس 178 قرار 186 تاريخ 12 / 3 / 2006  (المحامون العددان 5 و 6 السنة 72 لعام 2007 ص 771)

الفريق الأول : البائع

الفريق الثاني: المشتري

المقدمة

: لما كان الفريق الأول منتجا لــ ( تذكر البضاعة ) وهو راغب ببيعها. وكان الفريق الثاني راغبا بشرائها بشرط مذاقها..

فقد اتفق الفريقان وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعا وقانونا على ما يلي: المادة 1- تعتبر مقدمة هذا العقد جزءا لا يتجزأ منه.

المادة ۲-

أ- باع الفريق الأول للفريق الثاني القابل لذلك بيعا قطعياً لا رجوع فيه ولا نكول معلقاً على شرط المذاق مقدار (يذكر عدد ونوع الوحدة) من ( يذكر نوع البضاعة )⁽¹⁾ بسعر قدره …… ليرة سورية لكل (تذكر الوحدة) تسلیم مخازن الفريق الأول أو الثاني الكائنة بمدينة …… شارع ……. .

ب- يشمل السعر أو لا يشمل السعر تكلفة التعبئة والتغليف وأجور التحميل والنقل والتفريغ. المادة 3-

أ – – التزم الفريق الأول بتسليم كامل الكمية المبيعة بتاريخ // للفريق الثاني.

أو

أ- التزم الفريق الأول بتسليم الكمية المبيعة للفريق الثاني على دفعات کما يلي:

1- الدفعة الأولى ومقدارها ( تذكر الوحدة ) بتاريخ  /  /

۲ – الدفعة الثانية ومقدارها ( تذكر الوحدة ) بتاريخ  /  /

ب- التزم الفريق الثاني بتذوق المبيع أو الكمية المستلمة من المبيع حال استلامها و بإعلان قبولها أو رفضها كلا أو جزءا في ظرف أربع وعشرين ساعة من استلامها وإلا عذ قابلا بها وملزما بثمنها.

ج- لا يلزم الفريق الثاني ببيان أسباب الرفض.

د- إذا رفض الفريق الثاني أية كمية فتقع على عاتق الفريق الأول نفقات استرجاعها من تحميل ونقل وتفريغ كما تقع على مسؤوليته تبعة هلاكها وعطبها أو تلفها ولا يكون الفريق الثاني مسؤولا حياله بأي شيء.

ه- يتم إعلان الرفض والقبول شفاها أو كتابة.

المادة 4 –

أ- لا يعتبر هذا العقد منعقدا إلا من يوم القبول . و إذا تم الرفض فلا يتحمل الفريق الثاني أي تبعة أو مسؤولية.

ب- يعتبر هذا العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه إذا لم يقم الفريق الأول بالتسليم الكامل بالموعد المحدد أو بتسليم إحدى الدفعات فينفسخ عنها و عما يليها من دفعات أو أفلس أو اعسر أو رفض الفريق الثاني كامل الكمية أو توفي أو فقد أهليته أو فقد حاسة الذوق كليا أو جزئيا بصورة مؤيدة بتقرير طبي من طبيب مختص وذلك دونما حاجة لاعذار أو الحصول على حكم قضائي بذلك في جميع الحالات المتقدمة ويكون للفريق الثاني مطالبته بالتعويض عما لحقه من ضرر من جراء الانفساخ.

المادة 5 –

أ- التزم الفريق الثاني بدفع ثمن كل كمية يستلمها ويقبلها وفق سعرها المحدد في المادة الأولى السابقة حال الاستلام

ب- يجوز للفريق الثاني أن يقبل الكمية المرفوضة بعد إنقاص ثمنها بمقدار يتلاءم مع مخالفتها للمواصفة المطلوبة ويحق للفريق الأول إما قبول ثمنها المعروض أو استرجاعها بنفقته.

المادة 6-

يعتبر كل من الفريقين معذرأ بما يترتب عليه من التزامات بموجب هذا العقد بمجرد حلول أجلها دونما حاجة لاعذاره أو الحصول على حكم قضائي بذلك.

المادة 7-

تكون محاكم مدينة …… وحدها مختصة بنظر أي نزاع ينشب بين الفريقين حول هذا العقد وتنفيذه.

المادة 8-

اتخذ كل من الفريقين عنوانه المبين بالمقدمة موطنا مختارة له لتبلغ كل ما يتصل بهذا العقد وتنفيذه.

المادة 9- نظم هذا العقد من نسختين احتفظ كل من الفريقين بإحداهما بعدما قرئت عليه مندرجاته وتفهمها.

… في /   /

الفريق الأول            الفريق الثاني

——————————————————————————————————————————–

(1) يفضل ذكر مواد صناعتها الرئيسية كالسمن العربي أو النباتي أو الشحم الحيواني المستورد والفستق الحلبي والإيراني والصيني و التركي و اللوز البلدي والأمريكي و اللحم الضأن والعجلي والماعز والجمل و التحلية بالسكر أو القطر الإفرنجي أو ما إلى ذلك. وإذا كانت طبيعية کالزيت و السمن والمكسرات واللحوم وما إلى ذلك فيذكر مصدرها ونوعها أول ثاني تجاري …… الخ

الفريق الأول : البائع

 الفريق الثاني: المشتري

 المقدمة :

 لما كان الفريق الأول يتعاطی تجارة …… وبيعها نقداً وكان الفريق الثاني راغبا بشراء …… نقداً بشرط تجربته.

فقد اتفق الفريقان وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعا وقانونا على ما يلي:

المادة 1-

تعتبر مقدمة هذا العقد جزءا لا يتجزأ منه.

 المادة ۲-

 باع الفريق الأول للفريق الثاني القابل لذلك ( يذكر المنقول ) …… طراز …… قوة …… لون …… بمبلغ مقطوع قدره …… ليرة سورية

بیعاً موقوفاً على تجربة الفريق الثاني له مدة …… يوما من تاريخ هذا العقد

 المادة 3-

أ – استلم الفريق الثاني المبيع بالحالة التي تم عليها البيع جديد المستعملا صالحاً لما أعد له خالياً من أي نقص أو كسر أو عيب ظاهر عالما به العلم التام النافي للجهالة والتزم بتجربته وفق شروط استعماله و بصيانته فنيا طيلة فترة التجربة بنفقته الخاصة وبمعرفة الفريق الأول.

ب- التزم الفريق الثاني بإبلاغ الفريق الأول بقبول المبيع أو رفضه بانتهاء مدة التجربة.

 وإذا سكت عن ذلك وانقضت مدة التجربة ع قابلا للمبيع وسقط حقه برده و التزم بدفع ثمنه.

ج- التزم الفريق الثاني برد المبيع للفريق الأول بالحالة التي تسلمه عليها إذا رفضه.

 وفي حال تأخره عن الرد بالساعة …… من اليوم التالي لانقضاء فترة التجربة يعتبر قابلا بالمبيع بوضعه الراهن وملزمة بدفع ثمنه.

ويتم الود في محلات الفريق الأول الكائنة في ……. .

 د- تكون نفقات تحميل وتفريغ ونقل المبيع إلى محلات الفريق الثاني وإعادته مردوداً لمحلات الفريق الأول على عاتق الفريق الثاني

المادة 4 –

 أ – قبض الفريق الأول من الفريق الثاني كامل ثمن المبيع و أبرأ ذمته منه إبراء استيفاء شاملاً مسقطاً كل حق ودعوى وطلب.

ب- التزم الفريق الأول برد الثمن المذكور نقدا وعدا حال استرداده المبيع ويكون ملزماً بفائدة قدرها 5% عن كل يوم تأخير تستوفي منه رضاء أو بمعرفة دائرة التنفيذ.

ج- ضمن الفريق الأول أي استحقاق كلي أو جزئي للمبيع.

 د- التزم الفريق الأول بالإقرار بالبيع وتسجيل المبيع باسم الفريق الثاني لدى الدوائر المختصة حال قبول الفريق المذكور المبيع كما التزم بتسليمه الوثائق اللازمة لذلك.

 المادة 5-

التزم الفريق الثاني بحفظ المبيع كوديعة لديه خلال مدة التجربة وببذل عناية الرجل المعتاد ويكون مسؤولا عن هلاكه وعطبه وتلفه وفقده مهما كان السبب.

 المادة 6-

يعتبر كل من الفريقين معذرا بما يترتب عليه من التزامات بموجب هذا العقد بمجرد حلول أجلها دونما حاجة لأعذاره أو الحصول على حكم قضائي بذلك.

 المادة 7-

 اتخذ كل من الفريق عنوانه المبين أعلاه موطناً مختاراً له لتبلغ كل ما يتصل بهذا العقد وتنفيذه.

 المادة 8-

 تكون محاكم مدينة …… هي الوحيدة المختصة بنظر أي خلاف بين الفريقين حول هذا العقد وتنفيذه.

المادة 9-

 نظم هذا العقد من نسختين احتفظ كل من الفريقين بإحداهما بعدما قرئت عليه مندرجاته وتفهمها.

… في   /   /    

الفريق الأول             الفريق الثاني

إنذار موجه بواسطة الكاتب بالعدل في…

من المنذر: (البائع) المقيم في

إلى المنذر اليه : (المشتري) المقيم في

الإنذار:

بموجب العقد المؤرخ في   /  /  بعتك العقار رقم …… من منطقة…… العقارية بمدينة…… والذي هو عبارة عن …… في قرية / ش ارع …… بناية…… طابق …… مكون من …… بمبلغ مقطوع قدره …… ليرة سورية دفعت منه مبلغ…… ليرة سورية على أن تدفع الرصيد البالغ …… ليرة سورية عند الاستلام .

ولما كان المبيع المذكور قد أصبح جاهزة للتسليم بالحالة التي تم عليها البيع وكنت لم تبادر لاستلامه ودفع الرصيد حتى تاريخه رغم طلبي إليك ذلك مرارا وتكرارا لذلك أنذرك باستلامه يوم   /   /    الساعة     . وتسديد الرصيد المذكور.

وفي حال تخلفك أو تأخرك عن ذلك فإنك تتحمل تبعة هلاکه وتعيبه وتكسيره وتخريبه وحراسته وكل ضرر يلحق به .

وسأقوم بوضعه تحت الحراسة بنفقتك أو بيعه بالمزاد العلني بواسطة دائرة التنفيذ مع احتفاظي بحقي بتقاضي رصيد الثمن مع فائدته 5% من التاريخ المحدد للاستلام ودون إخلال بحقي باعتبار البيع مفسوخاً من تلقاء نفسه ومطالبتك بتعويض جميع الأضرار اللاحقة بي شاملا ذلك ما أصابني من خسارة وما فاتني من كسب . وقد أعذر من أنذر.

… في   /   /

المنذر

الاسم والتوقيع

 

 الفريق الأول : ( البائع )

 الفريق الثاني: ( المشتري)

 المقدمة :

 لما كان الفريق الأول قد باع الفريق الثاني بموجب العقد المسجل لدى الكاتب بالعدل في …… رقم …… تاریخ /   /  أو بموجب العقد المؤرخ في   /  /    العقار رقم…… من منطقة …… العقارية بمدينة …… والذي هو عبارة عن ……

وكان الفريقان راغبين بإقالة هذا العقد والعودة لما كانا عليه قبله دون تعويض من أحدهما للآخر⁽¹⁾ .

فقد اتفقا وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعا وقانونا على ما يلي:

 المادة 1-

 تعتبر مقدمة هذا العقد جزءا لا يتجزأ منه.

 المادة ۲-

أقال الفريقان العقد المبرم بينهما ببيع العقار رقم …… المذكور في المقدمة بجميع مواده وما ترتب عليه من آثار و عادا للحالة التي كانا عليها قبله.

المادة 3-

استرد الفريق الأول العقار المبيع واستلمه خاليا من أي شاغل وبالحالة التي تم عليها البيع من غير نقص أو كسر أو تخريب وصالحا لما أعد له و أسقط حقه بالإدعاء خلاف ذلك.

 المادة 4-

استرد الفريق الثاني مبلغ …… ليرة سورية الذي سدده للفريق الأول كجزء من/كامل الثمن وأبرأ ذمته منه إبراء أستيفاء شاملا مسقطا كل حق ودعوى وطلب.

المادة 5-

 التزم الفريق …… بدفع جميع الضرائب والرسوم المترتبة على العقد المقال وعلى هذا العقد. المادة 6-

 نظم هذا العقد من نسختين احتفظ كل من الفريقين بإحداهما بعدما قرئت عليه مندرجاته وتفهمها.

… في   /    /

الفريق الأول          الفريق الثاني 

———————————————————————————————————–

(1) أو بتعويض من الفريق …….. للفريق ……. وفي هذه الحال تضاف المادة (6) التالية

– المادة (6): التزم الفريق …… بأن يدفع للفريق القابل لذلك مبلغ…… ليرة سورية كتعويض عن الأضرار اللاحقة به من جراء إقالة عقد البيع وأسقط الفريقان كل حق ودعوى وطلب يتجاوز ذلك

الإجراءات القانونية عند تعرضك هاتفك النقال ( الموبايل ) لسرقة أو ضياع 

تبدأ عملية استرداد جهازك المسروق من خلال الحرص على علبة الجهاز فهي مفتاح استرداده.

يجب على من سُرق أو فقد جهازه مراجعة القصر العدلي مصطحباً معه العلبة ليسجل معروض سرقة يأخذون منك في القصر العدلي العلبة و يسجلون رقم ال IMEI و يعطونك رقماً للمراجعة.

ماذا يعني رقم IMEI ؟

كلمة IMEI هي اختصار لـ الهوية الدولية للأجهزة المتنقلة، أما رقم IMEI فهو رقم لا يمكن أن يتكرر، فكل جهاز قادر على القيام بمكالمة خلوية يحمل هذا الرقم، وفي العادة يكون مؤلف من 15 رقم، ويستعمل لتحديد موقع الجهاز، كما يمكن استخدام هذا الرقم لقفل الجهاز في حال تم فقدانه أو سرقته.

تقوم بعد ذلك بمراجعة القصر العدلي كل يوم اثنين و تبحث عن اسمك أو الرقم الذي حصلت عليه عندما سجلت المعروض .

عندما تجد اسمك أو الرقم ضمن القوائم تقوم بمراجعة الشخص الذي قدمت المعروض لديه فيقدم لك ضبطاً كاملاً عن أرقام شرائح الاتصال ( السيم ) التي دخلت إلى الجهاز و الأسماء الثلاثية لأصحابها و أماكن إقامتهم و أرقام هواتفهم و أرقام بطاقاتهم الشخصية .

تكون هنا أمام احتمالين إما الاتصال بالشخص و محاولة التفاهم معه لاسترداد جهازك أو أن تتقدم بضبط لتسترده مباشرة من خلال الشرطة.

منقول بتصرف