س 187 – خاصمت الجهة المدعية مدير الصحة أو مديرية الثقافة ابتداء ، ما مدى صحة هذه الخصومة ؟
ج 187 -يتعين رد الدعوى والخصومة غير صحيحة ابتداء ، حيث يجب اختصام وزير الصحة في الحالة الأولى ووزير الثقافة في الحالة الثانية
( نقض سوري ، غ إيجاريه ،ق 1074 ،أ 1303 ،تا 26 / 5 / 2004 )
(نقض سوري ، غ إيجاريه ،ق 533 ،أ 483 ،تا 9 / 4 / 2006 )
س 180 – ما الاتجاه السائد في قضاء محكمة النقض فيما يخص توجيه الخصومة إلى الشخص الاعتباري أو إلى الممثل القانوني للشخص الاعتباري؟
ج 180 -ليس في القانون ما يوجب توجيه الخصومة للممثل القانوني للشخص الاعتباري بحسبان إن الشخصية الاعتبارية مخلوق قانوني كالشخصية الطبيعية ،
لذلك فإن توجيه الخصومة
مباشرة للشخص الاعتباري يستقيم وأحكام القانون
( نقض سوري ، غ إيجاريه ،ق 1244 ،أ 1143 ،تا 12 / 12 / 2005 )
س 165 -رفع مستدع دعوى بدائية على عدة مدعى عليهم ثم حصر دعواه في بعضهم ،
وفي المرحلة الاستئنافية رجع وعاد بالادعاء على من تنازل عن اختصامه بذريعة أن حصر الخصومة كان مؤقتاً .
فهل لتصرف المدعي سند في القانون ؟
ج 165 – كلا
(نقض هيئة عامة أساس 487 قرار 564 تاريخ 27 / 9 / 2004 )
(الألوسي مجموعة القواعد القانونية ، 2004 2007 ، ج 5 ، 2012 ، ص 348 )
س 160 -ترى محكمة النقض بأن المدعي هو ” من يحدد خصومه ” ولا ضرورة لإدخال آخرين ، ولكن ذلك التحديد من قبل المدعي مشروط بأمر ما ، فما هو هذا الأمر ؟
ج 160- يجب وقفا لاجتهاد محكمة النقض السورية أن لا يكون التحديد فيه خطأ في القانون ولذلك قضت بأنه ” صحة الخصومة من النظام العام ،
فإذا أقيمت الدعوى على المدعى عليه بوصفه وكيل الطرف الأصلي ،
فإن الخصومة في هذه الصورة تكون مشوبة بخطأ في القانون ،
لأنه من المفترض مخاصمة الموكل ،و لا يمكن مخاصمة الوكلاء إلا بعد مخاصمة الأصيل وتبليغه بالصورة الصحيحة
( نقض سوري، غرفة إيجارية ب أساس 308 قرار 260 تاريخ 7 / 2 / 2016 )
( محامون السنة 81 لعام 2016 ص 611)
س 146- هل للإدارة العامة للمخابرات صفة شخصية لتمثل نفسها أمام القضاء ؟
ج 146 -ليس للإدارة العامة للمخابرات بعد صدور المرسوم 14 لعام 1969 صفة شخصية،
وهي مرتبطة بوزارة الدفاع التي تمثلها أمام القضاء.
(نقض إيجارات رقم 141 تاريخ 30 / 1 / 1978 مجلة المحامون لعام 7819 ص 116 )
(استانبولي ،أصول ، ج 1 ، ص 300 )
(نقض هيئة عامة أساس 142 قرار 317 تاريخ 19 / 11 / 2001 )
(الالوسي مجموعة القواعد القانونية ،الجزء الرابع ، 2004 ، ص 257)
وفي حكم حديث لمحكمة النقض أجاز مخاصمة مدير إدارة المخابرات العامة إضافة لوظيفته تمثله إدارة قضاي الدولة
(نقض سوري غرفة إيجارية ب ، أساس 245 قرار 252 تاريخ 7 / 3 / 2016 ) (المحامون السنة 81 لعام 2016 ص 609 )
وكانت الهيئة العامة لمحكمة النقض قد قضت بأن ” شعبة المخابرات ” مؤسسة لها شخصيتها الاعتبارية المستقلة عملاً بالمادة 54 من القانون المدني
( نقض هيئة عامة أساس 1719 قرار 155 تاريخ 16 / 5 / 2011
( الالوسي مجموعة القواعد القانونية ،الجزء السادس ، 2004 ، ص 87)
س 143 – مُنح شخص معونة قضائية فطالب بموجبها بحصته وحصة أخوته من الإرث بالوصاية عنهم ، هل يجوز له ذلك ؟
ج 143 – لا يجوز له ذلك ، لأن المعونة القضائية الممنوحة بصفة شخصية لا تجيز للمعان الادعاء بالوصاية عن إخوته ، وليس له أن يطالب بالاستناد إليها إلا بحصته من الإرث وليس له أن يمثل غيره بموجبها.
(نقض رقم 677 أساس 890 تاريخ 8 / 5 / 1978 مجلة المحامون لعام 7819 ص 242 )
(استانبولي ،أصول ، ج 1 ، ص 185 )
