الوسم: استشارات قانونية مجانية في سوريا

س 160 -ترى محكمة النقض بأن المدعي هو ” من يحدد خصومه ” ولا ضرورة لإدخال آخرين ، ولكن ذلك التحديد من قبل المدعي مشروط بأمر ما ، فما هو هذا الأمر ؟

ج 160- يجب وقفا لاجتهاد محكمة النقض السورية أن لا يكون التحديد فيه خطأ في القانون ولذلك قضت بأنه ” صحة الخصومة من النظام العام ،

فإذا أقيمت الدعوى على المدعى عليه بوصفه وكيل الطرف الأصلي ،

فإن الخصومة في هذه الصورة تكون مشوبة بخطأ في القانون ،
لأنه من المفترض مخاصمة الموكل ،و لا يمكن مخاصمة الوكلاء إلا بعد مخاصمة الأصيل وتبليغه بالصورة الصحيحة
( نقض سوري، غرفة إيجارية ب أساس 308 قرار 260 تاريخ 7 / 2 / 2016 )

( محامون السنة 81 لعام 2016 ص 611)

س 150 – هل تصح خصومة والد الزوجة القاصر في دعوى تثبيت عقد الزواج ؟

ج 150 –  لا تصح .

( نقض شرعي رقم 194 تاريخ 16 / 5 / 1968 )

(استانبولي ،أصول ، ج 1 ، ص 203)

س 146-  هل للإدارة العامة للمخابرات صفة شخصية لتمثل نفسها أمام القضاء ؟

ج 146 -ليس للإدارة العامة للمخابرات بعد صدور المرسوم 14 لعام 1969 صفة شخصية،
وهي مرتبطة بوزارة الدفاع التي تمثلها أمام القضاء.

(نقض إيجارات رقم 141 تاريخ 30 / 1 / 1978 مجلة المحامون لعام 7819 ص 116 )

(استانبولي ،أصول ، ج 1 ، ص 300 )

(نقض هيئة عامة أساس 142 قرار 317 تاريخ 19 / 11 / 2001  )

(الالوسي مجموعة القواعد القانونية ،الجزء الرابع ، 2004 ، ص 257)

وفي حكم حديث لمحكمة النقض أجاز مخاصمة مدير إدارة المخابرات العامة إضافة لوظيفته تمثله إدارة قضاي الدولة

(نقض سوري غرفة إيجارية ب ، أساس 245 قرار 252 تاريخ 7 / 3 / 2016 ) (المحامون السنة 81 لعام 2016 ص 609 )

وكانت الهيئة العامة لمحكمة النقض قد قضت بأن ” شعبة المخابرات ” مؤسسة لها شخصيتها الاعتبارية المستقلة عملاً بالمادة 54 من القانون المدني

( نقض هيئة عامة أساس 1719 قرار 155 تاريخ 16 / 5 / 2011 

( الالوسي مجموعة القواعد القانونية ،الجزء السادس ، 2004 ، ص 87)

س 143 – مُنح شخص معونة قضائية فطالب بموجبها بحصته وحصة أخوته من الإرث بالوصاية عنهم ، هل يجوز له ذلك ؟

ج 143 – لا يجوز له ذلك ، لأن المعونة القضائية الممنوحة بصفة شخصية لا تجيز للمعان الادعاء بالوصاية عن إخوته ، وليس له أن يطالب بالاستناد إليها إلا بحصته من الإرث وليس له أن يمثل غيره بموجبها.

(نقض رقم 677 أساس 890 تاريخ 8 / 5 / 1978 مجلة المحامون لعام 7819 ص 242  )

(استانبولي ،أصول ، ج 1 ، ص 185 )

س 126 – ما الذي يميز تقادم دعوى المخاصمة ؟

ج 126 – تقادم دعوى المخاصمة من النظام العام ، ويحق للهيئة الناظرة في دعوى المخاصمة إثارته من تلقاء نفسها ولو لم يدفع به الخصوم احتراماً لحجية الأحكام القضائية المبرمة وحرصاً على استقرار المراكز القانونية للخصوم الذين صدر الحكم محل المخاصمة في مواجهتهم رغم تأسيس دعوى المخاصمة على المسؤولية التقصيرية وهي تسقط بالتقادم بمرور 3 سنوات

( نقض هيئة عامة أساس 1204 قرار 214 تاريخ 16 / 6 / 2008)

( الألوسي مجموعة القواعد القانونية ، ج 6 ، 2012 ، ص 166)

س 128 – هل يجوز في دعوى المخاصمة إثارة مسائل لم يسبق أن جرى طرحها أمام الهيئة المخاصمة ؟

ج 128 – كلا ، و إن كانت تتعلق بالنظام العام

( نقض هيئة عامة أساس 1476 قرار 365 تاريخ 17 / 11 / 2008  )

( الألوسي مجموعة القواعد القانونية ، ج 6 ، 2012 ، ص 253 )

س 118 – قدم دعوى المخاصمة المحامي العام في دير الزور . ما الحكم القانوني لهذه الحالة ؟

ج 118 – رد الدعوى شكلاً ، لأن دعوى المخاصمة ليست طريقاً من طرق الطعن في الأحكام ،
وإنما هي دعوى تجد أساسها في قواعد المسؤولية التقصيرية.

( نقض هيئة عامة أساس 221 قرار 231 تاريخ 25 / 4 / 2004 )

(الألوسي مجموعة القواعد القانونية ،الجزء الخامس ، 2012 ، ص 436)