س -على ماذا تقتصر صلاحية محكمة النقض بصدد مراقبتها للأحكام الصادرة عن المحاكم الكنسية ؟
ج – تقتصر على مراقبة :
1 عدم اختصاص المحكمة الكنسية للنظر في الدعوى.
2 – صحة تشكيل المحكمة الكنسية.
3- الإجراءات الشكلية للمحاكمة .
( م 282 من القانون رقم 31 لعام 2006 )
(نقض غ م 1 أساس 67 قرار 66 تاريخ 14 / 2 / 2011 )
(المحامون السنة 81 لعام 2016 ،ص 543)
س أين تقام دعوى بطلان حكم التحكيم ؟ وهل يقبل حكم المحكمة المذكورة الطعن بالنقض ؟ وخلال أية مدة ؟
ج – تُقام أمام محكمة الاستئناف التي يجري ضمن دائرتها التحكيم ما لم يتفق الطرفان على
اختصاص محكمة استئناف أخرى في سورية .
ويقبل حكم محكمة الاستئناف الخاص بإبطال حكم التحكيم الطعن أمام محكمة النقض خلال مدة 30 يوماً التالية لتبليغ الحكم ( المواد 3 و 51 و 52 من قانون التحكيم رقم 4 لعام 2008)
س – هل يمكن إزالة الشيوع في الحقوق الشخصية ؟ علل الإجابة
ج – إن أحكام الشيوع ( م 780 وما بعدها مدني ) وإن كانت تنصرف إلى الحقوق العينية إلا أنه
ليس ما يمنع طلب إزالة الشيوع في الحقوق الشخصية كالإيجار فيما إذا استدعت ذلك حالة
النزاع بين الطرفين ولم تكن هناك عقبات مستمدة من اتفاقات أو أحكام قانونية خاصة ، وإن
إزالة الشيوع في حق الإيجار يكون من اختصاص قاضي الصلح.
( نقض رقم 11 أساس عقاري رقم 39 تاريخ 25 / 1 / 7519 ، المحامون لعام 7519 ص 129 ) (استانبولي ج 1 ص 385)
وكانت محكمة النقض قد حكمت مسبق اا أن أحكام الشيوع المقننة في المادة 780 وما بعدها تبقى خاصة بالحقوق العينية وحق الإيجار ليس فيها، وإن تشميل أحكام المادة 783 مدني لحقوق الإيجار الشخصية يغدو على غير أساس في القانون.
( نقض أساس 101 قرار 197 تاريخ 11 / 3 / 1969 )
(المحامون العدد 5 السنة 34 لعام 1969 ص 162 )
س – ما هي المحكمة المختصة بنظر النزاع على بدل إيجار سيارة وبدل النواقص والأعطال التي لحقت بها خلال مدة الإيجار وطلب التعويض الاتفاقي لقاء فسخ عقد الإيجار ؟
وأين يُطعن في الحكم ؟
ج -محكمة الصلح المدنية ، ويُطعن بالحكم أمام محكمة الاستئناف لأن أجور السيارة هي أجور منقول .
( نقض رقم 1806 أساس 2507 تاريخ 4 / 10 / 8219 ، سجلات النقض )
(استانبولي ج 1 ص 425 )
(نقض غرفة إيجارية أساس 2507 قرار 1928 تاريخ 27 / 11 / 2007 )
(المحامون العددان 3 و 4السنة 74 لعام 2009 ص 456 )
س- حدد طبيعة اختصاص محكمة الصلح بنظر الدعاوى المتعلقة بالانتفاع بالمياه ؟
ج – تختص محكمة الصلح بنظر الدعاوى المتعلقة بالانتفاع بالمياه عندما يكون النزاع متعلقاً بحق الارتفاق الخاص بالري ، كحق الشرب أو المجرى أو المسيل . أما دعوى إيقاف ونزع محركات الماء لمنع الضرر تكون محكومة بالقواعد العامة للاختصاص الموضوعي.
( نقض رقم 1660 أساس 3837 تاريخ 15 / 10 / 8519 ، المحامون لعام 8519 ص 1158 ) (استانبولي ج 1 ص 565 )