أقوال عن مهنة المحاماة

المحاماة هي مهنة عريقة تمتد جذورها إلى الحضارات القديمة. وهي مهنة مهمة تلعب دورًا حيويًا في المجتمع، حيث تدافع عن حقوق الأفراد والشركات أمام القضاء.

وقد قال العديد من المفكرين والأدباء والشخصيات العامة عن مهنة المحاماة، وفيما يلي بعض الأقوال الشهيرة عن هذه المهنة:

• “المحاماة هي فن الحجة والإقناع” – نابليون بونابرت.
• “المحاماة هي من أشرف المهن، لأنها تدافع عن الحق والعدالة” – مصطفى كامل.
• “المحاماة هي مهنة الحرية والكرامة والكفاح” – جمال عبدالناصر.
• “المحاماة هي الوسيلة التي يحصل بها الفرد على حقوقه” – جون لوك.
• “المحاماة هي المهنة التي تجعل المرء نبيلاً بغير ميلاد، غنياً بغير مال، رفيعاً من غير حاجة إلى لقب” – محمد فريد وجدي.

وهذه الأقوال تعكس أهمية مهنة المحاماة ومكانتها في المجتمع. فالمحامون هم حماة الحقوق والعدالة، وهم الذين يدافعون عن المظلومين ويؤدون دورًا مهمًا في تحقيق المساواة في المجتمع.

وفيما يلي بعض الأقوال الأخرى عن مهنة المحاماة:

• “المحاماة هي فن الدفاع عن المظلومين” – أرسطو.
• “المحاماة هي مهنة الشرف والمسؤولية” – توماس جيفرسون.
• “المحاماة هي مهنة الأخلاق والقيم” – إيمانويل كانط.
• “المحاماة هي مهنة العدل والإنصاف” – محمد علي جناح.

وهذه الأقوال تؤكد على القيم الأخلاقية التي يجب أن يتحلى بها المحامون في أداء عملهم.

فالمحامون هم رمز للعدالة والإنصاف، وعليهم أن يدافعوا عن حقوق المظلومين ويعملوا على تحقيق العدالة في المجتمع.

وأخيرًا، يمكن القول أن مهنة المحاماة هي مهنة نبيلة وشريفة، وعليها أن تظل هكذا حتى تؤدي دورها المهم في المجتمع.

أنواع المحامين وتخصصاتهم

المحاماة هي مهنة قانونية تتمثل في تمثيل الأفراد أو الشركات أمام المحاكم أو الهيئات الحكومية الأخرى. يُعد المحامي مستشارًا قانونيًا للموكل ويساعده في حماية حقوقه ومصالحه.

يمكن تقسيم المحامين إلى عدة أنواع بناءً على عدة عوامل، منها:

الدرجة

تُقسم المحامين إلى عدة درجات، بناءً على خبرتهم ومؤهلاتهم القانونية. تشمل هذه الدرجات:

• المحامي المتدرب: وهو المحامي الذي لا يزال تحت التدريب.
• المحامي المبتدئ: وهو المحامي الذي حصل على إجازة المحاماة ويحق له الحضور أمام المحاكم الابتدائية.
• محامي الاستئناف: وهو المحامي الذي حصل على ترخيص بالاستئناف ويحق له الحضور أمام محاكم الاستئناف ومجلس الدولة.
• محامي التمييز (النقض): وهو المحامي الذي حصل على ترخيص بالطعن بالنقض ويحق له الحضور أمام المحكمة العليا.

التخصص

يمكن تقسيم المحامين إلى عدة تخصصات، بناءً على نوع القضايا التي يتعاملون معها. تشمل هذه التخصصات:

• محامي الأسرة: وهو المحامي المتخصص في قضايا الأحوال الشخصية والأسرة، مثل الطلاق والنفقة والحضانة.
• محامي مدني: وهو المحامي المتخصص في القضايا المدنية، مثل العقود والمسئولية التقصيرية والتأمين.
• محامي تجاري: وهو المحامي المتخصص في القضايا التجارية، مثل العقود التجارية والشركات والملكية الفكرية.
• محامي إداري: وهو المحامي المتخصص في القضايا الإدارية، مثل قرارات الحكومة والضرائب والجمارك.
• محامي جنائي: وهو المحامي المتخصص في القضايا الجنائية، مثل الجرائم الماسة بالأشخاص والممتلكات.

محامي الأسرة

يُعد محامي الأسرة من أهم أنواع المحامين، حيث يتعامل مع قضايا حساسة وذات أهمية كبيرة لحياة الأفراد والأسر. تشمل القضايا التي يتعامل معها محامي الأسرة ما يلي:

• الطلاق: وهو إنهاء العلاقة الزوجية بين الزوجين.
• النفقة: وهي مبلغ مالي يدفعه الزوج إلى زوجته أو أطفاله بعد الطلاق.
• الحضانة: وهي حق رعاية الأطفال بعد الطلاق.
• الولاية التعليمية: وهي حق اتخاذ القرارات المتعلقة بمستقبل الأطفال بعد الطلاق.
• الوصاية والقوامة: وهي حق رعاية الأشخاص غير القادرين على رعاية أنفسهم.

محامي مدني

يُعد محامي المدني من أكثر أنواع المحامين شيوعًا، حيث يتعامل مع قضايا متنوعة تتعلق بحقوق الأفراد والشركات. تشمل القضايا التي يتعامل معها محامي المدني ما يلي:

• العقود: وهي اتفاق بين طرفين أو أكثر لأداء شيء ما.
• المسئولية التقصيرية: وهي التزام الشخص بتعويض الضرر الذي يلحق بالغير نتيجة خطئه.
• التأمين: وهو عقد يتعهد فيه المؤمن بدفع مبلغ مالي للمستفيد عند وقوع الخطر المؤمن منه.
• العقارات: وهي المباني والأرض والممتلكات الأخرى.
• العمالة: وهي العلاقة بين صاحب العمل والعامل.

محامي تجاري

يُعد محامي التجاري من أهم أنواع المحامين، حيث يتعامل مع قضايا تتعلق بالأنشطة التجارية. تشمل القضايا التي يتعامل معها محامي التجاري ما يلي:

• العقود التجارية: وهي اتفاق بين طرفين أو أكثر لأداء شيء ما في إطار نشاط تجاري.
• الشركات: وهي أشخاص اعتبارية يتم إنشاؤها بموجب القانون.
• الملكية الفكرية: وهي حقوق الملكية المتعلقة بالاختراعات والعلامات التجارية والتصاميم الصناعية.
• الأوراق المالية: وهي الأوراق التي تمثل ملكية في شركة أو مؤسسة مالية.
• البورصة: وهي مكان يتم فيه تداول الأوراق المالية.

محامي إداري

يُعد محامي إداري من أنواع المحامين المتخصصة، حيث يتعامل مع قضايا تتعلق بالقرارات الحكومية. تشمل القضايا التي يتعامل معها محامي إداري ما يلي:

• قرارات الحكومة: وهي القرارات التي تصدرها الحكومة لتنظيم شؤون المواطنين والأعمال.
• الضرائب: وهي أموال تفرضها الحكومة على الأفراد والشركات.
• الجمارك: وهي الرسوم التي تفرضها الحكومة على البضائع المستوردة أو المصدرة.
• العقود الإدارية: وهي العقود التي تبرمها الحكومة مع الأفراد أو الشركات.
• المسؤولية الإدارية: وهي التزام الحكومة بتعويض

المرسوم التشريعي رقم (38)

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الدستور.

يرسم ما يلي:

المادة 1- يقصد بالعبارات الواردة في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي المعنى المبين بجانب كل منها:

الأمانة العامة: الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية.

الأمين العام: الأمين العام لرئاسة الجمهورية.

المادة 2- أ- تحدث أمانة عامة تسمى «الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية» تتبع لرئيس الجمهورية.

ب- تحل الأمانة العامة محل وزارة شؤون رئاسة الجمهورية في كل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات.

المادة 3- تهدف الأمانة العامة إلى تقديم الأعمال التي تساعد في أداء رئيس الجمهورية لمهامه واختصاصاته.

المادة 4- تتولى الأمانة العامة تسيير الأمور الإدارية والمالية والقانونية في رئاسة الجمهورية والإشراف عليها، وتحدد مهامها بقرار من رئيس الجمهورية.

المادة 5- الأمين العام:

‌أ-  يرأس الأمانة العامة أمين عام، يكون الرئيس الإداري الأعلى فيها، ويشرف على أعمالها، وهو عاقد النفقة وآمر التصفية والصرف في رئاسة الجمهورية.

‌ب-  يعين الأمين العام بمرسوم، ويمارس صلاحيات الوزير المختص بالنسبة لكافة العاملين في رئاسة الجمهورية.

المادة 6- أ- يتولى الأمين العام المهام الآتية:

1-  الإشراف على تنفيذ مهام الأمانة العامة.

2-  الإشراف على مستشاري الأمانة العامة.

3-  إحالة كافة المراسلات المتعلقة بمشاريع التشريعات والمراسيم والقرارات والتعليمات المتعلقة بها والمشاريع والقضايا المكلفة الأمانة العامة بمتابعتها إلى رئيس الجمهورية.

4-  التنسيق مع الجهات العامة، ومراسلة كافة الجهات التي يكلفه بها رئيس الجمهورية.

5-  إحالة طلبات العفو الخاص إلى لجان العفو المختصة في وزارتي العدل والدفاع.

6-  إعداد الخطة السنوية للموارد البشرية والمالية لرئاسة الجمهورية وعرضها على رئيس الجمهورية للموافقة عليها.

7-  تمثيل رئاسة الجمهورية أمام القضاء والغير.

8-  إصدار الهيكل التنظيمي والنظام الداخلي للأمانة العامة بعد موافقة رئيس الجمهورية.

9-  أي مهام أخرى يكلفه بها رئيس الجمهورية.

ب‌-  للأمين العام أن يفوض معاون الأمين العام والمديرين المركزيين في الأمانة العامة ببعض اختصاصاته.

المادة 7- يعامل الأمين العام معاملة الوزير بالنسبة للراتب والتعويضات والمعاش التقاعدي وسائر المزايا الأخرى.

المادة 8- معاون الأمين العام:

يكون للأمين العام معاون يعين بقرار من رئيس الجمهورية يتضمن مهامه واختصاصاته، ويمارس صلاحيات معاون الوزير المختص بالنسبة لكافة العاملين في رئاسة الجمهورية.

المادة 9- يكون في الأمانة العامة مستشارون، تتم تسميتهم أو التعاقد معهم بقرار من الأمين العام بعد موافقة رئيس الجمهورية.

المادة 10– تنظم كافة الشؤون المالية وشؤون العاملين في الأمانة العامة وفقاً لأحكام المرسوم التشريعي رقم (9) لعام 1971.

المادة 11- يصدر الهيكل الوظيفي للأمانة العامة متضمناً الملاك العددي بقرار من رئيس الجمهورية.

المادة 12- يعد جميع العاملين الدائمين في وزارة شؤون رئاسة الجمهورية ومكاتب رئاسة الجمهورية والمستشارين منقولين حكماً مع شواغرهم إلى الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية بأوضاعهم وفئاتهم وأجورهم ذاتها ويحتفظون بقدمهم المؤهل للترفيع ويستمر العاملون المندوبون والمؤقتون والموسميون والمتعاقدون بأوضاعهم وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.

المادة 13- يلغى كل نص مخالف لأحكام هذا المرسوم التشريعي.

المادة 14- يُنشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية، ويعد نافذا من تاريخ صدوره.

 دمشق في 29-5-1445 هجري الموافق لـ 13-12-2023 ميلادي

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

لا مساغ للاجتهاد في مورد النص

 

لأن الحكم الحاصل بالنص حاصل بيقين والحكم الحاصل بالاجتهاد حاصل بالظن، ولا يترك اليقين للظن فبطل القول بحل المطلقة ثلاثاً للأول بمجرد عقد ثاني عليها بلا وطء، كما بطل القول بحل نكاح المتعة لمخالفة ذلك النصوص الشرعية التي لا تتحمل التأويل.

والمراد بالنص ها هنا الكتاب والسنة الصحيحة، ومثلهما لفظ شرط الواقف ولفظ الموصي ، فإنهما كنص الشارع في المفهوم والدلالة ووجوب العمل به ما لم يكن فيه تغيير لحكم الشرع، كما لو شرط أن المتولي أو الوصي لا يحاسب فإن مثل هذه الشروط لا تراعي.

يستخلص من ذلك أن الاجتهاد الممنوع في مورد النص هو ما كان مصادماً لنص ثابت وواضح في المعنى الذي ورد فيه وضوحاً لا يحتمل التأويل، وهو ما يسمى بقطعي الثبوت والدلالة. وهذا المبدأ مقرر أيضاً في النظر القانوني، فلا مجال للقضاة أن يجتهدوا في أحكامهم مع وجود نص قانوني صريح بخلاف اجتهادهم؛ لأن مهمة القاضي التطبيق لا التشريع.  .

فإذا كان النص غامضاً محتملاً جاز إعمال الرأي في فهمه كما في قوله تعالى: ﴿ وَالْمُطَلَّقَتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَثَةَ قُرُوءٍ ،) فقد اجتهد الفقهاء في معنى القرء واختلفوا فيه لاحتماله أكثر من معنى. أما إذا كان النص غير صحيح أو كان الإجماع غير ثابت، جاز الاجتهاد في المقابل لعدم الحجية في النص، وذلك عن طريق قواعد القياس أو الاستصلاح أو الاستصحاب أو العرف، أو غير ذلك من الأدلة التبعية .

تنبيه :

يحتمل أن يكون المقصود من وضع هذه القاعدة الإيماء للمفتين والقضاة في ترجيح إحدى روايتين متساويتين أو أحد قولين متعادلين يختلف الترجيح  فيهما بحسب الحوادث والأشخاص، وذلك مثل ما قالوا في الزوج إذا أوفى زوجته معجّل مهرها، فهل له أن يسافر بها أو لا؟

فظاهر الرواية أن له ذلك، وقال أبو القاسم الصفار وأبو الليث : ليس له ذلك لفساد الزمان وسوء حال الأزواج، فمتى علم المفتي من حال الزوج الإضرار بالزوجة أفتاه بعدم الجواز، ومتى علم منه غير ذلك أفتاه بالجواز.

وقد نصوا في مثل هذا أن المفتي لا بد له أن يفتي بما وقع عنده من المصلحة، وكذا قولهم في سقوط نفقة الزوجة بالطلاق البائن إذا كانت غير مستدانة بأمر القاضي، فالقاضي ينظر في حال الزوج، فإن كان طلقها بائناً توصلاً لإسقاط النفقة المتراكمة عن نفسه رد قصده وحكم عليه بعدم سقوطها عنه، وإن كان أبانها لا لهذا، حكم بسقوطها.

وكذلك بيع الأب أو الوصي عقار الصغير إن رأى القاضي أن نقض العقار أصلح وأنفع للصغير، وكذلك أيضاً للحاكم تحليف الشهود إذا رأى ذلك لفساد الزمان  .

يختار أهون الشرين

 

مأخذ هذه القاعدة أن مباشرة الحرام لا تجوز إلا لضرورة، ولا ضرورة في ارتكاب الزيادة في الشر, وهذه مقولة أبي حنيفة. وعندهما يصبر ولا يفعل ذلك؛ لأن مباشرة فعل الشرِّ سعي في إهلاك نفسه فيصبر تحامياً عنها ، وفي الوالوالجية أن أبا يوسف في ذلك مع الإمام.  وما قيل في القاعدة السابقة من تطبيقات يقال في هذه القاعدة.

 

 الاضطرار لا يبطل حق الغير

 

 إن الاضطرار يظهر في حِلَّ الإقدام لا في رفع الضمان وإبطال حق الغير.

 فلو انتهت مدة إجارة الظئر وصار الرضيع لا يأخذ ثدي غيرها ولم يستغن بالطعام فإنها تجبر على إرضاعه ولكن بأجر المثل.

ولو علق طلاق زوجته على فعل نفسه الذي لا بد منه، وكان التعليق في الصحة والشرط في المرض يكون فاراً وترث؛ لأن اضطراره إلى فعل ما لا بد منه لا يبطل حق زوجته في الإرث .

نموذج عقد أتعاب محاماة ⁽¹⁾

بعون الله وتوفيقه تم الاتفاق في يوم ………. / … / 144 هـ  ⁽²⁾ الموافق … / .. . / 202 م بين كلا من :

أولاً: مكتب المحامي …………………………. ……………. – ترخيص رقم ………. .. .

عنوانه – …. …………… …. ……………………….. ………… (طرف أول)

ثانياً: …………………………………… …………………

هوية وطنية رقم ….. ……. – البريد الوطني . ………… جوال …………… بريد إلكتروني …………………. . (طرف ثان)⁽³⁾

تمهيد * ⁽⁴⁾

لما كان الطرف الثاني ( يملك أرض – مستأجر عقار- مؤجر – شريك – مقاول رئيسي – مقاول من الباطن – عامل – صاحب عمل – متهم – مدعى عليه – …………. ..) ^{(5 )} ، وقد رغب بتوكيل محامي للمرافعة والمدافعة وحيث قبل الطرف الأول واستعد بالسير لتنفيذ ما طُلب منه وفقاً للبنود التالية :-

البند الأول *

يعتبر التمهيد والمقدمة أعلاه جزء لايتجزأ من هذا العقد. وإن البيانات والعناوين الموضحة في المقدمة منتجة لآثارها النظامية.

البند الثاني “نطاق العقد” ^*

بموجب هذا العقد اتفق الطرفان على التزام الطرف الأول بصفته وكيلاً عن الطرف الثاني في رفع دعوى قضائية على …………….. (بالمحكمة – بلجنة الفصل)…….. بمدينة ………، وموضوعها مطالبة ………………………… ….. ومتابعة القضية وحضور جلساتها والترافع فيها وإبداء الدفاع وكتابة اللوائح والمذكرات، وبذل العناية اللازمة لصالح موكله حتى صدور صك مكتسب القطعية. ⁽⁶⁾

⁽⁷⁾ بموجب هذا العقد اتفق الطرفان على التزام الطرف الأول بصفته وكيلاً عن الطرف الثاني في الاطلاع على الدعوى رقم………… (بالمحكمة – بلجنة الفصل) ……… بمدينة ……. والمحدد لها جلسة……….. أمام الدائرة …….. ، وموضوعها مطالبة ………………………… ومتابعة القضية وحضور جلساتها والترافع فيها وإبداء الدفاع وكتابة اللوائح …. .

البند الثالث *

يلتزم الطرف الثاني بتقديم كافة المستندات الصحيحة التي يقر بصحتها ويتحمّل مسؤوليتها، وكذلك كافة البيانات والمعلومات اللازمة للسير في هذ الدعوى للطرف الأول، وكذا إيفائه بالعنوان الصحيح اللازم لإقامة الخصم ويكون الطلرف الثاني مسؤولاً عن التأخير في ذلك. ⁽⁸⁾

البند الرابع

تسلَّم المستندات والصكوك ⁽⁹⁾ بموجب سند استلام .

البند الخامس *

على الطرف الثاني إصدار وكالة شرعية للطرف الأول تخوّله إنجاز المهام التي أوكلها إليه بهذا العقد، ويكون له فيها – على وجه الخصوص- حق الإقرار وحق توكيل الغير ⁽¹⁰⁾ ، وللطرف الأول توكيل غيره ممن يراه مناسباً وفقاً لتقدير .

البند الساد س

يتعهد الطرف الثاني بالحضور لدى المحكمة عند طلبه لأداء اليمين أو غيرها.

البند السابع *

في مقابل قيام الطرف الأول بهذ الأعمال يلتزم الطرف الثاني بدفع أتعاب محاماة مبلغ وقدر (………) فقط …… ألف ريال وفقاً للآتي :

1. الدفعة الأولى : تسدد عند التوقيع على هذا العقد مقدم أتعاب مبللغ (……….ريال) فقط ……….. ريال بموجلب تحويل بنكي. (11)
2. الدفعة الثانية : بعد صدور الحكم الابتدائي ⁽¹²⁾ وقدرها (……………) … ألف ريال.

البند الثامن *

في حالة إنهاء النزاع بالصلح أو بالعفو ⁽¹³⁾ أو بالتنازل ⁽¹⁴⁾ أو بالإبراء أو بالمقاصة ، أو في حال الحكم بعدم سماع الدعوى لسابقة الفصل فيها ، أو اتفق الخصوم على وقف الدعوى ⁽¹⁵⁾ ، أو ترك الخصم دعواه ⁽¹⁶⁾ أو لم يُجدد المدعي السير بالدعوى من الشطب لأكثر من ستة أشهر ⁽¹⁷⁾ ؛ أو فسخ الطرف الثاني الوكالة دون سبب نظامي أو أعاق مواصلة الطلرف الأول لمهامه دون مسوغ

شرعي قبل قيامه بإنهاء المهام الموكلة إليه أو اتخاذ أي تصرف يُخل بحقوقه ؛ فيكون الطرف الأول مستحقاً لكامل أتعابه المذكورة آنفا، ويعتبر هذا إقرار من الطرف الثاني بذلك.

البند التاسع

في حالة ما إذا تفرعت عن الدعوى المتفق عليها في هذا العقد دعاوى أخرى؛ فإنها تكون خارج نطاق العقد، ولا يلتزم الطرف الأول بمتابعتها أو مباشرتها ما لم يتم الاتفاق على ذلك بين الطرفين بعقدٍ جديد.

البند العاشر

اتفق الطرفان على أنه إذا ما رغب الطرف الثاني في توكيل محام آخر في ذات الدعوى محل هذا العقلد، فإن على الطرف الثاني أن يُبلغ الطرف الأول بذلك في موعد مناسب “شهر على الأقل”، حتى يتمكن الطرف الأول من تنسيق دفاعه مع الزميل الجديد في الدعوى. فإن لم يُبدي المحامي الجديد استعداداً لهذا التنسيق؛ يحق للطرف الأول التنحي عن الوكالة دون تنبيه أو إنذار، ودون أن يكون لذلك أي أثرعلى ما يستحقه من أتعاب.

البند الحادي عشر

في حال لم يلتزم الطرف الثاني في سداد المبالغ التي بذمته – الناشئة عن هذا العقد- للطرف الأول ، وأجبر على شكايته بالمحكمة، فإن الطرف الأول يستحق ما نسبته ( 20 )% ⁽¹⁸⁾ من كامل مبلغ الاتفاق المشار إليه بالبند السابع من هذا العقد وذلك مقابل أتعابه في رفع الدعوى، إضافةً لبقية الأتعاب المشار لها بالبند السابع.

البند الثاني عشر “انقضاء العقد “

هذا العقد ملزم للطرفين ⁽¹⁹⁾ ، ولا ينقضي إلا في إحدى الحالات التالية “حصرًا” :

أ. في حال وفاة الطرف الأول.

ب. إذا تغيّب الطرف الأول عن مواعيد الجلسات “جلستين متتاليتين” دون أن يُنيب غيره بالحضور ، أو تقديمه لعذر خارج عن إرادته تقدّره المحكمة المختصة.

ج. الاتفاق الرضائي بين الطرفين.

د. إذا تعذ ر استكمال العمل المناط بالطرف الأول بسبب قرارات ذات سيادة؛ كصدور أوامر ملكية أو أنظمة أو تعاميم جديدة وغيرها بتواريخ لاحقة على تاريخ توقيع هذا العقد.

البند الثالث عشر *

في حال وفاة الطرف الثاني يسري هذا العقد على ورثته من بعده ، وإذا رغب الورثة بتوكيل شخص آخر أو عدم السير بالدعوى فإن الطرف الأول يستحق كامل أتعابه. ⁽²⁰⁾

البند الرابع عشر

الأتعاب الواردة بالبند السابع لا تشمل أتعاب الخبراء والرسوم الحكومية. ⁽²¹⁾

البند الخامس عشر

يلتزم الطرف الأول بالمحافظة على سرية المعلومات والمستندات والوثائق المتعلقة بالطرف الثاني، والتي سيتم الاطلاع عليها لتنفيذ هذا العقد، ويتعهد باستخدامها في أغراض تنفيذه بما يحفظ حقوق الطرف الثاني، كما يتعهد أثناء وبعد الانتهاء من هذ الأعمال بعدم الإفصاح عن أي بيانات أو معلومات أو مستندات للغير، وعدم استغلالها بأي طريقة كانت.

البند السادس عشر *

تختص محاكم …… بمدينة ……. بالنظر في أي خلاف أو نزاع ينشأ عن هذا العقد. ⁽²²⁾

البند السابع عشر *

تحرر هذا العقد من ثلاث صفحات ونسختين أصليّتين ، واستلم كل طرف نسخة أصلية واحدة منها للعمل بموجبها، و يُقر الطرفان بقراءتها وعلم محتواها علمًا نافياً للجهالة ، وبتوقيعهما على كافة الصفحات تصبح سارية النفاذ والمفعول فوراً.

(الطرف الأول)                  (الطرف الثاني)

التوقيع: ⁽²³⁾                                                  التوقيع:

 

—————————————————————————–

1- إذا ظهر من خلال صيغة العقد ولوازمه أن المحامي لا يستلم أجره إلا بعد كسب القضية فهذا عقد جعالة، وإذا ظهر من خلال صيغة العقد ولوازمه أن العوض محدد لكل عمل يقوم به المحامي فهذا عقد إجارة.

٢ يجب أن يكون التاريخ بالهجري . م۱/۸ من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية.

3-” يجدر التنبيه إلى بيان صفة الطرف الثاني، هل توقيعه أصالة عن نفسه ، أو وكيل عن أحد الخصوم أو ورثة بموجب الوكالة رقم وتاريخ، أو ممثل نظامي وغيرها.

4- البنود الموسومة بعلامة * لا يمكن الاستغناء عنها في كل عقد أتعاب محاماة.

5- ينصح في بند التمهيد وهو من أهم عناصر العقد تلخيص وقائع دعوى الموكل (نوع القضية ، مستنداتها ، بيناتها) ؛ كصكوك الملكية أو أوراق تجارية أو شهود وغيرها من الإثباتات، وفائدة هذا البند يُفسّر كثير من النقاط في العقد عند الخلاف.

6- في حال كان أتفاق أتعاب المحاماة مقابل أن يكون الحكم لصالح موكلك فقط؛ سيتم تكييف العقد على أنه عقد جعالة، والجعالة هي : التزام عوض معلوم، على عمل معين، بقطع النظر عن فاعله مثاله أن يقول: من وجد سيارتي المفقودة، فله ألف ريال. الفقه الميسر؛ لجمع من العلماء ، ص: (٢٦٣ ، وكذلك في حال اتفق العميل مع المحامي؛ أنه إذا كسب القضية فله خمسون ألف ريال.

7- صياغة أخرى إذا كانت الدعوى منظورة قبل كتابة العقد.

8- الهوية الوطنية – رقم الإقامة – السجل التجاري – البريد الوطني (للخصم).

9- في حال وجود صكوك أو عقود أو أوراق تجارية وغيرها.

 ١٠- يحدث في بعض عقود الأتعاب عدم النص على حق توكيل المحامي غيره، وبعد السير بالدعوى يطلب المحامي من موكله وكالة جديدة يكون فيها حق توكيل غيره من المحامين والمتدربين للحضور في بعض الجلسات، وهنا تقع الإشكالية – أحيانًا – بين الأصيل والمحامي؛ لرغبة الأول بحضور المحامي الذي أوكله فقط دون غيره.

11- ولا يُسترد المبلغ المدفوع مقدما كل الأحوال ، علما أن هذه الدفعة غير مستردة ، مستحقة وغير مستردة .

12- عقب صدور صك بالدع ، قبل تقديم اللائحة الاعتراضية ، بعد صدور حكم مكتسب القطعية.

13 – يختلف العفو عن الصلح في كون الأول إنما يقع ويصدر من طرف واحد، بينما الصلح إنما يكون بين طرفين والعفو هو إسقاط للحق، بينما الصلح عقد تراض بين خصمين.

١٤ – التنازل : إسقاط الحق ويصدر به صك لإثبات التنازل – ترك الدعوى : التنازل عن الدعوى دون الحق بموافقة الخصمين، ولا يصدر به صك لإثبات الترك. وقف الدعوى : مؤقت، ومدته لا تزيد على ستة أشهر.

 15 – (للفائدة مراجعة م٨٦ من نظام المرافعات الشرعية)

١٦- ترك الخصومة هو : تنازل المدعي عن دعواه القائمة أمام المحكمة مع احتفاظه بالحق المدعى به بحيث يجوز له تجديد المطالبة به في أي وقت. م١/٩٢ المرافعات الشرعية

17-  إذا كان موكلك هو المدعى عليه.  (للفائدة مراجعة م٥٦ من نظام المرافعات الشرعية)

١٨ -النسبة اختيارية.

19 عقد الإجارة : عقد لازم لا يجوز لأحد من الطرفين فسخه رضى الآخر، بينما الجعالة : عقد جائز لكل من الطرفين فسخه بدون إذن الآخر

20- مراجعة م ۲۸ من نظام المحاماة ولائحته التنفيذية (للفائدة).

 ٢١ – على سبيل المثال : المهندسين أو المحاسبين أو المساحين أو المقيمين.

22- كافة النزاعات التي تنشأ عن هذا العقد يتم الفصل فيها عن طريق التحكيم | كل نزاع ينشأ عن هذا العقد أو يتفرع منه أو يرتبط به بأي وجه من الوجوه يتم الفصل فيه عن طريق التحكيم بواسطة (محكم منفرد أو أكثر) وفقا لنظام التحكيم السعودي | أي نزاع أو خلاف أو ادعاء ينشأ أو يكون متصلاً بهذا العقد أو بمخالفة أحكامه أو فسخه أو بطلانه؛ ستتم تسويته بالتحكيم عن طريق المحكم أو المحكمين – اسمه وعنوانه وكافة بياناته وفقا لنظام التحكيم السعودي.

 ٢٣- يجب أن يوقع الطرفان على كافة أوراق العقد.

---

إعداد المحامي/ سعود البازعي

 

مقدمة:

بمجرد التسجيل كطالب لجوء، سيتلقى الشخص ورقة (هوية مؤقتة). وبعد قبول طلب اللجوء رسميًا، يتلقى الشخص تصريح إقامة مؤقت. تصريح الإقامة هذا ساري المفعول حتى انتهاء إجراءات اللجوء.

طالما لا يزال لدى الشخص إثبات وصول أو تصريح إقامة، فهناك العديد من القواعد التي يجب عليه اتباعها. وهناك العديد من القيود التي يجب الالتزام بها. هنا يمكن معرفة الحقوق والواجبات خلال إجراءات اللجوء.

1- معونات طالبي اللجوء “Asylbewerberleistungen”

يحق لطالبي اللجوء الحصول على دعم مالي من الدولة. هذا الدعم يسمى معونات طالبي اللجوء “Asylbewerberleistungen”.

تشمل هذه المعونات تقديم الطعام والماء، الملابس، الأحذية، لوازم الاستحمام وبعض الأدوات المنزلية.

وتشمل أيضًا مصروف جيب يومي، يسمى بـ “Taschengeld” بهذا المبلغ يمكن شراء بطاقة هاتف أو تذكرة حافلة أو أشياء أخرى يحتاج إليها الشخص، الدولة أيضًا تدفع أجار السكن.

سواء كان الشخص يستلم الأشياء اليومية الضرورية مباشرة، أو يتلقى المال لشراء تلك الأشياء، فإن ذلك يعتمد على المكان الذي يعيش فيه.

في مرافق الاستقبال الأولية، عادة ما يتم تسليم هذه العناصر مباشرة. إذا كان الشخص يعيش في شكل آخر من أشكال السكن أو شقة، فغالبًا ما يتلقى المال لشراء المواد التي يحتاجها.

لكل ولاية اتحادية لوائحها المحددة – في بعض الولايات الفيدرالية، يتلقى طالبوا اللجوء بعض النقود مع بعض السلع.

يعتمد المبلغ النقدي الذي يحصل عليه الشخص، من بين أشياء أخرى، على ما إذا كان متزوجًا و لديه أطفال أم لا.

يتلقى كل شهر خطابًا من مكتب الرفاه الاجتماعي يتم فيه تحديد المبلغ الذي سوف يتلقاه.

إذا لم يتلقّ الشخص هذا الخطاب من الضروري اخبار الموظف المسؤول عن ملفه. كذلك يمكن طلب المشورة من مركز المشورة فيما يتعلق بحجم المعونة المالية. يمكن العثور على مركز استشاري على موقع Pro Asyl.

ملاحظة: طالبوا اللجوء لا يحصلون عادة على إعانة الطفل والأمومة أو الأبوة (“Kindergeld” و “Elterngeld”). لكن طالبي اللجوء من المغرب والجزائر وتونس وتركيا، والذين لديهم عمل ولديهم الحق بالتأمين الاجتماعي، يمكنهم تقديم طلب للحصول على اعانة الأبوة أو الأمومة أثناء إجراءات اللجوء.

2- الرعاية الصحية

يختلف نوع الرعاية الطبية التي يتلقاها الشخص بحسب مدة إقامته في ألمانيا.

يتم تزويد طالبي اللجوء الذين كانوا في ألمانيا لمدة أقل من 18 شهرًا أن يتلقون العلاج في حالات الطوارئ.

أما الذين يقيمون في ألمانيا لأكثر من 18 شهرًا فيحق لهم التمتع برعاية طبية منتظمة من شركة تأمين صحي قانوني.

لمعرفة المزيد عن ذلك يمكن الاطلاع على قسم “الرعاية الصحية للاجئين في ألمانيا”

3- العمل والتدريب المهني والدراسة

لا يُسمح لطالبي اللجوء بالعمل لحسابهم الخاص. إذا كان الشخص يرغب في العمل كموظف، فعليه التقدم بطلب للحصول على تصريح عمل.

يمكن معرفة المزيد حول من يحق له العمل والحصول على تصريح عمل في قسم “تصريح العمل في ألمانيا”.

يسمح بالدراسة أثناء إجراءات اللجوء. لمعرفة المزيد عن الجامعات في ألمانيا، يمكن مراجعة قسم “نظام الدراسة الجامعية في ألمانيا”.

يمكن أيضًا بدء تدريب مهني مدرسي. من أجل المشاركة في تدريب مهني مزدوج، يحتاج الشخص إلى تصريح عمل.

يمكن معرفة المزيد عن التدريب المهني في ألمانيا في قسم “التدريب المهني المزدوج في ألمانيا” و “التعليم المهني المدرسي في ألمانيا”.

4- رياض الأطفال والمدارس

من حيث المبدأ، يحق لأطفالك الحصول على مكان في منشأة لرعاية الأطفال، لكن لدى الولايات الفيدرالية لوائح مختلفة حول متى يحق للأطفال اللاجئين الحصول على الرعاية النهارية.

فيما يلي خريطة توفر معلومات عن القوانين واللوائح المتعلقة بحقوق الرعاية النهارية في كل مقاطعة فيدرالية. لمزيد من النصائح، يمكن طلب المساعدة من مركز الاستشارات.

ويمكن قراءة المزيد عن رياض الأطفال في ألمانيا في قسم “رعاية الأطفال في ألمانيا”.

في ألمانيا، التعليم إلزامي للأطفال الذين تزيد أعمارهم عن ست سنوات، لكن لدى الولايات الاتحادية لوائح مختلفة حول متى يجب على الأطفال اللاجئين الذهاب إلى المدرسة. ل

معرفة المزيد عن القوانين ذات الصلة في كل مقاطعة فيدرالية، يمكن إلقاء نظرة على هذه الخريطة.

كذلك يمكن طلب المشورة من مراكز المشورة. ويمكن معرفة المزيد حول النظام المدرسي في ألمانيا في قسم “المدارس في ألمانيا”.

5- دورات اللغة والاندماج

من حيث المبدأ، لا يحق لطالبي اللجوء الحصول على دورة اندماج قبل البت في طلبات لجوئهم، قد يتمكن البعض من الحصول على مقعد في دورة الاندماج. في قسم ” دورات الاندماج وتعليم اللغة الألمانية”، يمكن معرفة المزيد حول ذلك.

6- السكن والإنتقال

عند التسجيل كطالبي لجوء، يتم تحديد المدينة التي سيعيش فيها كل شخص.

هذا القرار ليس قرار الموظفين بشكل مستقل، بل هو قرار يتم اتخاذه عن طريق اختيار عشوائي على الكمبيوتر.

يقرر نظام الكمبيوتر المدينة التي يجب أن يذهب إليها الشخص بناءً على الأماكن المتاحة في مراكز الاستقبال الأولية المختلفة والمدن المسؤولة عن الأشخاص القادمين من دولة محددة.

من حيث المبدأ، لا يمكن تغيير هذا القرار. إلا إذا كان هناك سبب قوي وراء حاجة الشخص للعيش في مدينة معينة (مثلاً: وجود أحد أفراد العائلة في مدينة معينة وهو بحاجة إلى رعاية)،

يمكن طلب المساعدة من مركز الاستشارات  Pro Asyl.

في الأسابيع أو الأشهر القليلة الأولى بعد تقديم طلب اللجوء، تكون الاقامة في مركز استقبال أولي، وهو سكن مخصص لطالبي اللجوء الذين وصلوا لتوهم إلى ألمانيا.

بعد 24 شهرًا، كحد أقصى، عادةً ما يتم النقل إلى سكن آخر للاجئين أو شقة في نفس المدينة أو شقة أخرى في مكان قريب.

غالبًا لا يمكن للشخص الاعتراض على هذا الترحيل.

إذا كان هناك سبب قوي وراء حاجة الشخص للعيش في مدينة معينة (مثل وجود فرد من العائلة مريض وهو بحاجة للرعاية)، لطلب النصيحة يمكن الاتصال بمركز الاستشارة للحصول على المشورة، للعثور على مركز قريب عبر موقع Pro Asyl.

الأشخاص الذين يتلقون استحقاقات طالب اللجوء، عليهم أن يعيشوا في المدينة التي تم إرسالهم إليها في البداية من خلال عملية التوزيع. مما يعني أنه لا يمكن الانتقال إلى مدينة أخرى بينما لايزالون يتلقون مزايا طالبي اللجوء.

إذا كان هناك سبب قوي ومقنع للانتقال إلى مدينة معينة (مثلًا، لأن أحد أفراد العائلة يقيم هناك وهو مريض وبحاجة للرعاية)، للحصول على النصيحة يمكن الاتصال بمركز الاستشارة، للعثور على مركز قريب عبر موقع Pro Asyl.

في بعض الولايات الفيدرالية، يمكن لطالبي اللجوء مغادرة مركز الإقامة والبحث عن شقة.

لمعرفة ما إذا كانت الولاية الفيدرالية تسمح بالانتقال إلى شقة خاصة يمكن الاتصال بمركز الاستشارة.

العلم أن العثور على شقة ليس سهلًا في العديد من المدن في ألمانيا. يمكن معرفة المزيد عن السكن وإيجاد شقة في ألمانيا في قسم “السكن في ألمانيا”.

7- التنقل والسفر

لا يُسمح بالسفر داخل ألمانيا خلال الأشهر الثلاثة الأولى بعد تقديم طلب اللجوء، وطالما كان الشخص في مركز استقبال أولي، أي لا يُسمح بمغادرة المدينة التي يوجد فيها مركز الاستقبال الأولي خلال الفترة المذكورة.

تسمى هذه اللائحة “Residenzpflicht”.  إذا كان الشخص بحاجة إلى مغادرة مدينته لسبب مهم، فيجب عليه الحصول على إذن خاص من مكتب الهجرة “Ausländerbehörde”.

الاستثناء الوحيد هو عندما يكون لدى الشخص موعد مع السلطات أو في المحكمة: في مثل هذه الحالات، يجب فقط إبلاغ مكتب الهجرة و”BAMF” عن الموعد.

إذا غادر الشخص مدينته بدون إذن وتم القبض عليه، فسيتعين عليه دفع غرامة. إذا تكررت، قد يواجه دفع غرامة مرتفعة أو السجن، ويمكن أن يؤثر الحادث على وضعه في السكن المستقبلي بشكل سلبي.

مع العلم أنه لا يسمح بالسفر إلى خارج ألمانيا أثناء إجراءات اللجوء. يمكن معرفة المزيد في قسم “السفر إلى خارج ألمانيا”.