في سوريا عدة أنواع من الطلاق وهي محددة بالقانون ولايوجد غيرها.
النوع الأول من أنواع الطلاق في القانون السوري :
هي الطلاق بالارادة المنفردة أي ارادة الزوج المنفردة وهي معاملة ادارية يتم تنظيمها لدى المحكمة الشرعية.
ويقوم الزوج رمي يمين الطلاق علىالزوجة مع استعداده لدفع مؤخر مهرها ونفقة العدة وهو طلاق رجعي.
وهناط طريقة تستطيع في الزوجة تطليق نفسها بسهولة.
وهي أن تقوم الزوجة بتطليق نفسها بالارادة المنفردة في حال كانت العصمة في يدها
( أي وكلها الزوج بتطليق نفسها بموجب شرط خاص في عقد الزوج )
فتفوم بموجب هذا التوكيل والتفويض بتطليق نفسها بالارادة المنفردة وتتم بنفس طريقة المعاملة المذكورة أعلاه.
النوع الثاني من أنواع الطلاق في القانون السوري :
المخالعة الرضائية : وحسب تعريف محكمة النقض لها في قراراتها اعتبرتها
((عقد ثنائي الطرف يتم فيه تبادل ألفاظ المخالعة شفاهاً بين الزوجين ولايكفي التوقيع على العقد فقط , وفي هذا العقد يتم ابراء الاطراف من حقوقها الزوجية . تجاه الطرف الثاني))
. الا أن التعديل الأخير لقانون الأحوال الشخصية ألغى شرط تبادل الألفاظ أو أن تكون المخالعة على بدل.
كما اعتبر أن هذا الطلاق هو فسخ للعقد وليس طلاقاُ اي لايترتب عليه العدة للزوجة ولايحسب من الطلقات
يمكنكم الاطلاع على امل موضوع المخالعة الرضائية بقراءة موضوعنا السابق بالضغط هنا
النوع الثالث من أنواع الطلاق في سوريا : وهو التفريق
اولاً : التفريق لعلة الجنون أو العنة :
المادة 105 من قانون الأحوال الشخصية:
للزوجة طلب التفريق بينها وبين زوجها في الحالتين التاليتين:
1- إذا كان فيه إحدى العلل المانعة من الدخول بشرط سلامتها هي منها
2- إذا جن الزوج بعد العقد
المادة 106
1- يسقط حق المرآة في طلب التفريق بسبب العلل المبينة في المادة السابقة إذا علمت بها قبل العقد أو رضيت بها بعده
2- على أن حق التفريق بسبب العنة لا يسقط بحال
المادة 107
إذا كانت العلل المذكورة في المادة 105 غير قابلة الزوال يفرق القاضي بين الزوجين في الحال وإن كان زوالها ممكناً يؤجل الدعوى مدة مناسبة لا تتجاوز السنة فإذا لم تزل العلة فرق بينهما
المادة 108
التفريق للعلة طلاق بائن
ثانياً : التفريق لعلة الشقاق والضرر :
يكون في حالة عدم اتفقاق الطرفين وحصول الخلافات الدائمة بينهما,
وحصول اضرار لأاحد الزوجين لقاء استمرار العلاقة الزوجية بين الطرفين.
ويقع فيها طلاق بائن بينونة صغرى ويحسب من الطلقات الثلاثة ز
وفيما يلي نص قانون الأحوال الشخصية بخصوص التفريق للضرر
المادة 112
1- إذا ادعى أحد الزوجين إضرار الآخر به بما لا يستطاع معه دوام العشرة يجوز له أن يطلب من القاضي التفريق
2- إذا ثبت الإضرار وعجز القاضي عن الإصلاح فرق بينهما ويعتبر هذا التطليق طلقة بائنة
3- إذا لم يثبت الضرر يؤجل القاضي المحاكمة مدة لا تقل عن شهر أملاً بالمصالحة فإن أصر المدعي على الشكوى ولم يتم الصلح عين القاضي حكمين من أهل الزوجين وإلا ممن يرى القاضي فيه قدرة على الإصلاح بينهما وحلفهما يميناً على أن يقوما بمهمتهما بعدل و أمانة
المادة 113
1- على الحكمين أن يتعرفا أسباب الشقاق بين الزوجين وأن يجمعاهما في مجلس تحت إشراف القاضي لا يحضره إلا الزوجان ومن يقرر دعوته الحكمان
2- امتناع أحد الزوجين عن حضور هذا المجلس بعد تبليغه لا يؤثر في التحكيم
المادة 114
1- يبذل الحكمان جهدهما في الإصلاح بين الزوجين فإذا عجزا عنه وكانت الإساءة أو أكثرها من الزوج قررا التفريق بطلقة بائنة
2- وإن كانت الإساءة أو أكثرها من الزوجة أو مشتركة بينهما قررا التفريق بين الزوجين على تمام المهر أو على قسم منه يتناسب ومدى الإساءة
3- للحكمين أن يقررا التفريق بين الزوجين مع عدم الإساءة من أحدهما على براءة ذمة الزوج من قسم من حقوق الزوجة إذا رضيت بذلك وكان قد ثبت لدى الحكمين استحكام الشقاق بينهما على وجه تتعذر إزالته
4- إذا اختلف الحكمان حكم القاضي غيرهما أو ضم إليهما حكماً ثالثاً مرجحاً وحلفه اليمين
المادة 115
على الحكمين أن يرفعا تقريرهما إلى القاضي ولا يجب أن يكون معللاً و للقاضي أن يحكم بمقتضاه أو يرفض التقرير ويعين في هذه الحالة وللمرة الأخيرة حكمين آخرين
ثالثاً : التفريق لعلة الغياب :
وهي منصوص عنها في المادة 109 ومابعدها من قانون الأحوال الشخصية السوري :
المادة 109
1- إذا غاب الزوج بلا عذر مقبول أو حكم بعقوبة السجن أكثر من ثلاث سنوات جاز لزوجته بعد سنة من الغياب أو السجن أن تطلب إلى القاضي التفريق ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه
2- هذا التفريق طلاق رجعي فإذا رجع الغائب أو أطلق السجين والمرآة في العدة حق له مراجعتها
رابعاً ك التفريق لعلة عدم الانفاق :
وهي منصوص عنها في المادة 110 ومابعدها من قانون الأحوال الشخصية السوري :
المادة 110
1- يجوز للزوجة طلب التفريق إذا امتنع الزوج الحاضر عن الإنفاق على زوجته ولم يكن له مال ظاهر ولم يثبت عجزه عن النفقة
2- إن أثبت عجزه أو كان غائباً أمهله القاضي مدة مناسبة لا تتجاوز ثلاثة أشهر فإن لم ينفق فرق القاضي بينهما
المادة 111
تفريق القاضي لعدم الإنفاق يقع رجعياً وللزوج أن يراجع زوجته في العدة بشرط أن يثبت يساره ويستعد للإنفاق
