إحداث نقابة التمريض والمهن الطبية والصحية المساعدة

المرسوم التشريعي 38 لعام 2012

 

رئيس الجمهورية‏
بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلي:

المادة /1/

يقصد بالتعابير الواردة في هذا المرسوم التشريعي المعنى المبين بجانب كل منها ..

الوزارة .. وزارة الصحة.

الوزير. وزير الصحة.

النقابة.. نقابة التمريض والمهن الطبية والصحية المساعدة في الجمهورية العربية السورية.

النقيب.. نقيب التمريض والمهن الطبية والصحية المساعدة.

المؤتمر العام.. مجموع أعضاء مجلس النقابة وأعضاء مجالس الفروع والأعضاء المتممين من كل فرع .

الهيئة العامة.. الهيئة العامة للفرع.

المجلس.. مجلس النقابة أو مجلس الفرع.

الفرع.. فرع النقابة في كل محافظة من محافظات الجمهورية العربية السورية.

العضو .. الممرض والممرضة والقابلة وخريج كلية العلوم الصحية وكليات التمريض وخريج المعاهد الصحية والطبية من العرب السوريين المنتسبين لاحد فروع النقابة والمسجلين في الجدول السنوي الذي تصدره النقابة من قطاعات الصحة، التعليم العالي،الخدمات الطبية العسكرية،القطاع الخاص وغيرها…..

المهن الطبية والصحية المساعدة.. هم خريجو المعاهد الصحية والطبية وكليات التمريض والعلوم الصحية.

مؤتمر الفرع.. مجموع أعضاء مجلس الفرع السابق والحالي وممثلو الوحدات النقابية المنتخبون وأعضاء مجلس النقابة المركزية كل في فرعه.

الممرضون وذوو المهن الطبية والصحية المساعدة في الخدمات الطبية العسكرية .. وهم المتطوعون والعاملون والمتعاقدون وفقا للقانون رقم /50/ لعام 2004 م في وزارتي الدفاع والداخلية والجيش والقوات المسلحة.

الفصل الأول

نقابة التمريض والمهن الطبية والصحية المساعدة وأهدافها

المادة /2/

يؤلف خريجو مدارس التمريض وكليات التمريض وكليات العلوم الصحية وخريجو المعاهد الصحية والطبية في الجمهورية العربية السورية أو من إحدى الجامعات والمعاهد العربية أو الأجنبية المعادلة والمعتمدة في الوزارة نقابة واحدة مركزها مدينة دمشق تمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ولها أن تنشىء فروعا لها في المحافظات وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي.

المادة /3/

نقابة التمريض والمهن الطبية والصحية المساعدة تنظيم مهني علمي اجتماعي.

المادة /4/

تعمل نقابة التمريض والمهن الطبية والصحية المساعدة بالتعاون مع الجهات الرسمية والشعبية والنقابية في الجمهورية العربية السورية على تحقيق الأهداف والمهام الآتية..

1- رفع شان مهنة التمريض واختصاصاتها والمهن الطبية والصحية المساعدة والنهوض بمستواها العملي والمهني لتفي بمتطلبات التنمية.

2- تشجيع العمل في مهنة التمريض والسعي لتوفير العمل للأعضاء.

3- رفع سوية الأعضاء المعنوية والمادية والدفاع عن حقوقهم ومكتسباتهم المتعلقة بمزاولة المهنة وتقديم الخدمات الاقتصادية والاجتماعية لهم بما يضمن استفادتهم من معاش الشيخوخة والعجز وتعويض الوفاة وتقديم المساعدة في حال المرض والحوادث وإنشاء الأندية والجمعيات التعاونية وصناديق الضمان والمؤسسات الاجتماعية والاقتصادية الأخرى.

4- تدعيم الروابط الاجتماعية والثقافية والاقتصادية بين الأعضاء.

5- إقامة المكتبات العلمية.

6- تنشيط البحث العلمي وترجمة الأبحاث والكتب والدراسات ونشرها وإصدار المجلات والنشرات لرفع المستوى العلمي والمهني للأعضاء.

7- المساهمة في تخطيط مناهج الدراسة في كليات ومعاهد ومدارس التمريض في الجمهورية العربية السورية ورفع مستواها بما يخدم الحاجات الأساسية للتطوير الصحي والاجتماعي والاقتصادي.

8- المساهمة في دراسة الأنظمة الخاصة بمزاولة المهنة وكذلك التشريعات والأنظمة المتعلقة بالمهنة وبخطط التنمية في المجال الصحي.

9- عقد الاجتماعات وإقامة الندوات والمؤتمرات والمشاركة فيها داخل الجمهورية العربية السورية وخارجها.

10- الانتساب إلى الاتحادات المتعلقة بالمهنة العربية والدولية وإقامة صلات التعارف والتعاون مع المنظمات الصحية العالمية ونقابات التمريض العربية والدولية والعمل معها لنصرة قضايا الأمة العربية وقضايا التحرر في العالم.

الفصل الثاني

التسجيل في النقابة وفقدان العضوية واستردادها

المادة /5/

يشترط في طالب التسجيل في النقابة أن يكون..

1- متمتعا بالجنسية العربية السورية أو من في حكمها.

2- حاصلا على الموءهل العلمي المطلوب وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي ومسجلا في الوزارة.

3- غير محكوم بعقوبة جنائية او جنحة شائنة تتنافى مع واجبات المهنة.

4- غير مشطوب اسمه من النقابة لسبب مسلكي.

المادة /6/

أ/ يقدم طلب التسجيل الى مجلس الفرع في المحافظة التي يرغب طالب التسجيل العمل فيها مع الوثائق التي تثبت توافر الشروط المطلوبة.

ب/ على مجلس الفرع ان يبت بالطلب خلال مدة شهرين من تاريخ تقديمه اليه والا اعتبر مقبولا.

ج/ في حال قبول الطلب او اعتباره مقبولا يسجل الممرض والممرضة والقابلة وذوو المهن الطبية والصحية المساعدة طالبو التسجيل في سجلات النقابة بعد تسديد رسم الانتساب الى صناديقها.

المادة /7/

أ/ يشترط في قرار مجلس الفرع برفض طلب التسجيل أن يكون معللا ويحق لطالب التسجيل ان يعترض على هذا القرار أمام مجلس النقابة خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه خطيا قرار الرفض.

ب/ يفصل مجلس النقابة في الاعتراض خلال شهرين من تاريخ تسجيله في ديوان النقابة.

ج/ يخضع قرار مجلس النقابة للطعن امام محكمة النقض الغرفة المدنية.

المادة /8/

يقسم العضو المقبول امام مجلس الفرع اليمين الآتية.. اقسم بالله العلي العظيم ان اؤدي عملي بأمانة وشرف وأن أحافظ على سر المهنة واحترم قوانينها وأنظمتها.

المادة /9/

ينشر مجلس النقابة خلال شهر كانون الثاني من كل عام جدولا بأسماء الأعضاء الذين أدوا كافة الرسوم والاشتراكات المترتبة عليهم عن تلك السنة وما قبلها من تلك السنوات حسب الحروف الهجائية في كل فرع ولا يحق لمن لا يكون اسمه واردا في هذا الجدول ان يزاول مهنة التمريض أو أي مهنة طبية او صحية مساعدة ما لم يسدد الرسوم المالية المترتبة عليه وينشر اسمه في جدول لاحق على نفقته اذا سددها بعد نشر الجدول وكل مخالفة لذلك تعتبر مخالفة للأحكام القانونية المتعلقة بمزاولة المهنة.

المادة /10/

للعضو المسجل ان يطلب نقل تسجيله الى اي فرع يرغب في الانتقال للعمل فيه من والى نفس الفرع وذلك بطلب يقدم إلى مجلس ذلك الفرع بعد تسديد الرسوم المترتبة عليه للفرع السابق حتى تاريخ طلب النقل ولا يحق له العمل في مجال الفرع الجديد ما لم ينقل تسجيله الى ذلك الفرع وفق أحكام النظام الداخلي للنقابة ويجوز لمجلس النقابة بقرار معلل ان يستثني حالات خاصة.

المادة /11/

تزول العضوية ويحذف اسم العضو من سجل النقابة في إحدى الحالات الآتية..

1- في حالة الوفاة.

2- إذا ألغي تسجيله في الوزارة بمقتضى قانون مزاولة المهن الطبية او شطب اسمه من سجل مزاولة المهنة بمقتضى أحكام هذا المرسوم التشريعي.

3- إذا تأخر عن تسديد كافة الرسوم المترتبة عليه وفق احكام المادة /9/ من هذا المرسوم التشريعي مدة تزيد على سنة.

4- إذا نقل عمله خارج أراضي الجمهورية العربية السورية ولا يدخل في أحكام هذه الفقرة مغادرو الجمهورية العربية السورية بقصد الدراسة او الاختصاص او الإيفاد او الإعارة فيحتفظ هؤلاء بتسجيلهم في النقابة لمدة سبع سنوات شريطة إبراز الوثائق النظامية المصدقة المؤيدة لذلك وتسديدهم للرسوم المالية في كل عام على حدة وفق الأصول القانونية .

5- اذا فقد شرطا من شروط التسجيل الواردة في هذا المرسوم التشريعي.

المادة /12/

يستثنى من أحكام الفقرة /4/ من المادة /11/ من يرغب بالاستمرار في التسجيل على ان يدفع الرسوم المالية المقرة على الممرض أو الممرضة او القابلة او ذوي المهن الطبية والصحية خارج الجمهورية العربية السورية ولكافة صناديق النقابة على أن تحدد الهيئة العامة مقدار هذه الرسوم.

المادة /13/

يجوز لمن فقد عضويته بموجب الفقرات/2/3/4/5/ من المادة /11/ من هذا المرسوم التشريعي ان يطلب إعادة تسجيله حينما تزول الأسباب التي أدت الى فقدان العضوية وعليه في هذه الحالة تسديد الرسوم الواجبة على المنتسب الجديد مع رسم إعادة التسجيل للفرع الذي كان مسجلا فيه ولا تحتسب فترة فقدانه العضوية في حساب المعاش التقاعدي ولا في جميع المدد اللازمة لتولي المهام النقابية ويطبق على طلب إعادة التسجيل فيما يتعلق بالمهل وطرق الطعن ما يطبق على طلب التسجيل.

الفصل الثالث

واجبات وحقوق ذوي مهنة التمريض والقبالة والمهن الطبية والصحية المساعدة

المادة /14/

أ/ واجبات العضو:

1- التقيد بأحكام مزاولة المهنة المنصوص عليها في قانون مزاولة المهن الطبية وبالحدود المقررة لتعرفة الاجور.

2- الالتزام بآداب المهنة وتقاليد المهنة وشرفها والابتعاد عن الاستغلال التجاري وعن كل ما يمس قدسية الرسالة الإنسانية للمهنة.

3- المحافظة على الأسرار التي يطلعون عليها بسبب مهنتهم وتجنب إفشائها الا في الأحوال التي توجبها القوانين النافذة.

4- مراعاة قواعد التعاون والاحترام المتبادل في علاقاتهم المسلكية.

5- الالتزام بحضور المؤتمرات والندوات العلمية التي تعقدها النقابة والنشاطات العلمية في فروعها ضمن أسس يوضحها النظام الداخلي للنقابة.

6- الالتزام بعدم ممارسة اي مهنة أخرى تمس بقدسية وشرف المهنة.

ب/ حقوق العضو:

1- يحق لأعضاء النقابة العمل في مؤسسات الدولة والتدريس في الجامعات والمعاهد .

المادة /15/

على أعضاء النقابة اللجوء الى مجلس الفرع المختص اذا وقع بينهم خلاف مهني لحله بالطرق الودية وإذا تعذر حله في مجلس الفرع يحال بناء على طلب احد الطرفين الى مجلس النقابة لمعالجته واتخاذ القرار اللازم.

الفصل الرابع

المؤتمر العام للنقابة وصلاحياته

المادة /16/

أ/ المؤتمر العام للنقابة هو أعلى سلطة فيها ويتألف من :

1- أعضاء مجلس النقابة.

2- أعضاء مجالس الفروع.

3- الأعضاء المتممين من كل فرع.

ب/ تستمر ولاية المؤتمر العام لمدة خمس سنوات.

المادة /17/

أ/ يجتمع المؤتمر العام بدعوة من النقيب في الحالات الاتية..

1- في دورة انتخابية خلال ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء انتخابات مجالس الفروع والأعضاء المندوبين للمؤتمر العام في المحافظات وذلك لمناقشة تقارير مجلس النقابة واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها وانتخاب مجلس نقابة جديد.

2- في دورة عادية وخلال الثلث الأول من كل عام وذلك لمناقشة التقرير السنوي المقدم من مجلس النقابة وتصديق الحسابات الختامية للسنة المالية المنقضية وإقرار الموازنة الجديدة والتوجهات العامة لخطة العمل السنوية.

3- في دورة استثنائية بناء على قرار من مجلس النقابة او بناء على طلب من ثلث أعضاء المؤتمر العام على الأقل على ان يحدد القرار او الطلب الغاية من الدعوة.

ب/ تتم الدعوة لاجتماع المؤتمر العام بالإعلان عنها في مقر النقابة وفروعها.

المادة /18/

يرأس اجتماعات المؤتمر العام للنقابة النقيب أو نائبه وفي حال غيابهما يتولى أمين السر رئاسة الاجتماع وإذا لم يتحقق ذلك فاكبر أعضاء مجلس النقابة الحاضرين سنا.

المادة /19/

أ/ لا تعتبر اجتماعات المؤتمر العام قانونية الا بحضور الأكثرية المطلقة لأعضائه فإذا لم يتوفر ذلك يكون اجتماع المؤتمر العام في اليوم الثاني قانونيا مهما بلغ عدد الأعضاء الحاضرين وتتخذ القرارات بأكثرية أصوات الحاضرين واذا تساوت يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.

ب/ لا تعتبر اجتماعات المؤتمر العام الاستثنائية التي تعقد بناء على طلب ثلث الأعضاء قانونية إلا بحضور ثلثي أعضاء المؤتمر العام فاذا لم تتوافر هذه الأكثرية في الاجتماع المذكور اعتبر طلب الدعوة لاغيا.

ج/ لا تعتبر اجتماعات المؤتمر العام الانتخابية والعادية والاستثنائية قانونية الا بدعوة ممثل عن كل من المكتب المختص في القيادة القطرية والوزارة على ان تتم دعوتهما اصولا قبل الموعد المحدد للاجتماع بثلاثة أيام على الأقل واذا لم يحضر احدهما او كلاهما رغم تبلغهما الموعد اعتبر الاجتماع قانونيا.

المادة /20/

يختص المؤتمر العام للنقابة بما يلي..

أ/ انتخاب مجلس النقابة بالاقتراع السري وبالأكثرية النسبية للأعضاء الحاضرين.

ب/ اقرار السياسة العامة للنقابة وخطة عملها والسهر على تنفيذها.

ج/ مناقشة وإقرار التقرير السنوي لمجلس النقابة وتصديق ا لحساب الختامي للسنة المنقضية بعد الإطلاع على تقرير مفتش الحسابات وإقرار موازنة السنة الآتية المقترحة من مجلس النقابة.

د/ تعيين مدقق حسابات او أكثر وتحديد أجوره.

هـ/ تحديد الرسوم النقابية في النظام المالي وكذلك تحديد نسبة مساهمة كل فرع في موازنة النقابة .

و/ سحب الثقة من النقيب ومن مجلس النقابة او احد أعضائه وذلك بأكثرية ثلثي أعضاء المؤتمر.

ز/ حل الخلافات التي تقع بين مجلس النقابة ومجالس الفروع.

ح/ اقتراح النظام الداخلي والمالي ونظام العاملين والأنظمة المتعلقة بصناديق التعاون والإسعاف والجمعيات التعاونية والأنظمة المركزية الأخرى المقترحة من مجلس النقابة ولا تعتبر هذه الأنظمة نافذة الا بعد تصديقها من الوزير المختص ويتم التصديق على هذه الأنظمة خلال مدة لا تتجاوز ستين يوما من تاريخ إيداعها ديوان الوزارة المختصة والا اعتبرت نافذة حكما.

ط/ إقرار اقتراحات مجلس النقابة بطلب إصدار التشريعات الضرورية ورفعها الى الجهات المختصة لتصديقها.

ي/ إ قرار إحداث فروع للنقابة او دمجها حسب أحكام هذا المرسوم التشريعي.

ك/ إقرار إحداث روابط علمية لكل مهنة من المهن الطبية والصحية تعود تبعيتها الى النقابة حسب أحكام هذا المرسوم التشريعي.

ل/ النظر في كل ما يتعلق بشؤون المهنة.

الفصل الخامس

مجلس النقابة / اختصاصاته

المادة /21/

أ/ يتولى شؤون النقابة مجلس مؤلف من سبعة أعضاء يمثلون مختلف القطاعات التي يعملون بها ما أمكن ذلك.

ب/ تستمر ولاية مجلس النقابة لمدة خمس سنوات.

ج/ يعتبر النقيب وأعضاء مجلس النقابة أعضاء طبيعيين في المؤتمر العام اللاحق.

د/ ينتخب مجلس النقابة من بين أعضائه النقيب ونائبا للنقيب وأمينا للسر وأمينا ماليا وخازنا.

هـ/ يجوز تفرغ النقيب وبعض أعضاء مجلس النقابة ويحدد المؤتمر العام قواعد هذا التفرغ ورواتب المتفرغين وتعويضاتهم.

المادة /22/

يحدد النظام الداخلي للنقابة أسلوب عمل مجلس النقابة وتوزيع العمل بين أعضائه.

المادة /23/

يشمل اختصاص مجلس النقابة كل ما يتعلق بشؤون المهنة وعلى الأخص ما يلي..

1- تنفيذ قرارات المؤتمر العام.

2- الحفاظ على مبادئ المهنة وتقاليدها والعمل على تحقيق أهدافها ورفع مستواها والدفاع عن حقوق النقابة والحقوق المهنية لأعضائها والتعاون مع الاتحادات العربية والأجنبية والمنظمات الصحية المحلية والعربية والدولية بما ينسجم وأهداف النقابة.

3- إدارة العمل بالنقابة.

4- اقتراح مشاريع الأنظمة المركزية المختلفة للنقابة.

5- إدارة واستثمار أموال النقابة وممتلكاتها وتحصيل الرسوم الواجبة لها.

6- الإشراف على أعمال مجالس الفروع ومراقبة حسن تنفيذها لأحكام النظام الداخلي للنقابة ولقرارات المؤتمر العام.

7- وضع خطة عمل سنوية للنقابة ومتابعة تنفيذها.

8- إعداد مشروع الموازنة والحسابات الختامية السنوية وتنفيذها بعد إقرارها أصولا .

9- تشجيع ممارسة المهنة على أساس تعاوني وجماعي واقتراح نظام خاص لذلك.

10- تشكيل اللجان النقابية والمهنية والعلمية والتي يتطلب تشكيلها تحقيق أهداف النقابة.

11- تنظيم العلاقات بين مجلس النقابة ومجالس الفروع وحل الخلافات التي تقع بين مجالس الفروع.

12- الإطلاع على قرارات الهيئات العامة للفروع ومجالسها وإعطاء التوجيهات اللازمة بشأنها وإلغاء ما هو مخالف للقانون وأنظمة النقابة وقرارات المؤتمر العام ومجلس النقابة.

13- طلب دعوة الهيئة العامة لأي فرع من فروع النقابة للاجتماع عند الضرورة .

14- الفصل في الطعون المرفوعة إليه حول قرارات مجالس الفروع الخاضعة للطعن أمام المجلس بموجب أحكام هذا النظام.

15- تحديد الأجور عن الأعمال التي يقوم بها مزاولو المهنة.

16- تقرير الاشتراك بالمؤتمرات التي تدعو اليها النقابة وتسمية من يمثلها لذلك .

17- تقرير تبرير غياب أعضاء النقابة عن أماكن عملهم خلال الفترة التي يكلفون فيها بمهمات لاعمال ونشاطات النقابة وفروعها ومؤسساتها.

18- اقتراح إحداث فروع للنقابة او دمجها.

19- تحديد نسبة المتممين من الهيئة العامة للفرع الى هيئة الفرع ومن هيئة الفرع الى المؤتمر العام للنقابة وإلغاء ما هو مخالف للقانون وأنظمة النقابة وقرارات المؤتمر.

المادة /24/

أ/ لا تكون اجتماعات مجلس النقابة قانونية ‘لا بحضور الأكثرية المطلقة لأعضائه.

ب/ تصدر القرارات بأكثرية أصوات الحاضرين واذا تساوت فيرجح الجانب الذي فيه رئيس المجلس.

المادة /25/

أ/ يمثل النقيب النقابة ويرأس اجتماعات المؤتمر العام وينفذ قراراتهما ويوقع العقود التي يوافقان عليها من قبلهما او من احدهما وله حق التقاضي باسم النقابة.

ب/ ينوب عن النقيب في حال غيابه نائبه وفي حال غياب نائبه أمين السر ويتمتع بصلاحيات النقيب من ينوب عنه في حال غيابه.

المادة /26/

أ/ إذا شغر مركز النقيب او نائبه او أمين السر او الخازن يجتمع المجلس لانتخاب البديل.

ب/ اذا شغر اكثر من اربعة اعضاء في مجلس النقابة لأي سبب كان يدعى المؤتمر العام لانتخاب بديل عنهم ويتم ذلك خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ الشغور.

المادة /27/

يعتبر المركز شاغرا في إحدى الحالات الآتية..

1- الوفاة.

2- الاستقالة وقبولها .

3- فقدان العضوية استنادا لما ورد في المادة /11/ من هذا المرسوم التشريعي.

4- تعذر قيام احد أعضاء المجلس بأعباء مهمته النقابية بصفة دائمة وفقا لما يقدره مجلس النقابة.

5- التخلف عن حضور اجتماعات مجلس النقابة خمس جلسات متتالية او عشر جلسات متقطعة في العام الواحد دون عذر خطي يقبل به مجلس النقابة وبعد إجراء التحقيق أصولا.

6- سحب الثقة.

الفصل السادس

فروع النقابة

المادة /28/

أ/ يحدث فرع للنقابة في كل محافظة لا يقل عدد ذوي مهنة التمريض والقبالة المسجلين فيه عن مئتي عضو.

ب/ في حال عدم توفر العدد المطلوب لتشكيل فرع للنقابة في اية محافظة ينضم هؤلاء الأعضاء بقرار من مجلس النقابة الى الفرع الموجود في محافظة مجاورة.

الفصل السابع

الهيئة العامة للفرع

المادة /29/

تتألف الهيئة العامة لفرع النقابة من كل الأعضاء الذين يزاولون المهنة ضمن نطاق عمل الفرع ويتم توزيع الأعضاء المسجلين في الفرع على قطاعات ومجموعات //الصحة/التعليم العالي/الخدمات الطبية العسكرية/القطاع الخاص// بقرار من مجلس الفرع في مطلع كل دورة انتخابية.

المادة /30/

ينتخب أعضاء كل قطاع مندوبين منهم لهيئة الفرع.

المادة /31/

تستمر ولاية هيئة الفرع لمدة خمس سنوات.

الفصل الثامن

هيئة الفرع

المادة /32/

تجتمع هيئة الفرع سنويا والتي تتألف من الأعضاء المندوبين المنتخبين من كل قطاع وتتولى الاختصاصات الاتية..

1- انتخاب أعضاء مجلس الفرع.

2- انتخاب مندوبين لمؤتمر النقابة من أعضاء هيئة الفرع.

3- مناقشة وإقرار التقارير السنوية عن نشاط الفرع.

4- مناقشة وإقرار الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية.

5- مناقشة وإقرار مشروع موازنة العام المقبل.

6- مناقشة وإقرار خطة عمل فرع النقابة.

7- تسمية مدقق حسابات او أكثر.

8- اقتراح إصدار التشريعات والأنظمة ورفعها لمجلس النقابة لعرضها على المؤتمر العام للنقابة.

9- النظر في كل ما يتعلق بشؤون المهنة.

الفصل التاسع

مجلس الفرع

المادة /33/

يتكون مجلس الفرع من خمسة أعضاء يمثلون القطاعات المختلفة.

المادة /34/

ينتخب مجلس الفرع من بين أعضائه رئيسا ونائبا للرئيس وأمينا للسر وأمينا ماليا.

المادة /35/

تستمر ولاية الفرع لمدة خمس سنوات.

المادة /36/

على مجالس الفروع تبليغ صورة عن اجتماعاتها وقراراتها الى مجلس النقابة.

المادة /37/

يتولى مجلس الفرع الاختصاصات الاتية..

1- تنفيذ قرارات المؤتمر العام ومجلس النقابة وتعليماته.

2- تنفيذ قرارات هيئة الفرع.

3- ادارة العمل في الفرع.

4- تزويد مجلس النقابة بالمعلومات اللازمة عن الوضع المهني والنقابة في منطقة عمل الفرع.

5- اقتراح ما يحقق أهداف النقابة لمجلس النقابة.

6- إدارة أ موال الفرع واستثمارها وجباية الأموال وتحصيل الرسوم.

7- اقتراح مشروع موازنة الفرع التقديرية السنوية.

8- اعداد الحسابات الختامية للسنة المنقضية.

9- اقتراح النشاط السنوي للفرع.

10- تسمية ممثلي مجلس الفرع في كافة مناطق الفرع ولدى مؤسسات الدولة.

11- إنشاء صناديق التعاون والادخار والإسكان وغيرها.

12- قيد وقبول الأعضاء.

13- رعاية حقوق الأعضاء المهنية وحمايتها والحرص على قيامها بواجباتها ومراقبة سلوكهم.

14- الفصل في كل منازعات تقدير الأجور.

15- الفصل في كل خلاف او نزاع ينشأ بين الاعضاء.

16- تسمية اللجان في منطقة نشاط الفرع.

17- تقديم الاقتراحات التي من شأنها رفع مستوى المهنة.

18- تدعيم الروابط الاجتماعية والثقافية بين اعضاء الفرع.

19- بحث المسائل المحالة من مجلس النقابة.

الفصل العاشر

الاجتماعات والانتخابات

المادة /38/

يشترط لمرشح عضوية المجالس او المنتدب ان لا تقل مزاولته المهنة عن مدة خمس سنوات.

المادة /39/

يحدد مجلس النقابة موعد اجتماع المؤتمر العام للنقابة قبل شهر من موعده ويقبل طلبات الترشيح لعضوية مجلس النقابة.

المادة /40/

يحدد مجلس الفرع موعد انتخاب مندوبي الهيئة العامة للفرع وموعد اجتماع هيئة الفرع السنوي قبل عشرين يوما من موعده ويقبل طلبات الترشيح.

المادة /41/

يشترط للمرشح لعضوية المؤتمر العام او لعضوية الفرع ان يكون بريء الذمة تجاه النقابة.

المادة /42/

توجه الدعوة لحضور اجتماعات المؤتمر العام من قبل مجلس النقابة والهيئة العامة لفرع النقابة وهيئة الفرع من قبل مجلس الفرع عن طريق نشر الدعوة في لوحة إعلانات النقابة وفروعها وأماكن عمل الأعضاء .

المادة /43/

تكون اجتماعات المؤتمر العام للنقابة والهيئة العامة للفرع وهيئة الفرع قانونية بحضور أكثرية المدعوين وإذا لم يكتمل النصاب يؤجل الاجتماع الى موعد اخر خلال الخمسة عشر يوما التالية ويكون الاجتماع الثاني قانونيا مهما بلغ عدد الحضور.

المادة /44/

تتخذ القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين واذا تساوت الأصوات يرجح الطرف الذي بجانبه الرئيس.

المادة /45/

يحق لعشر أعضاء المؤتمر العام للنقابة الطعن في صحة انعقاد المؤتمر العام وفي نتيجة انتخاباته او صحة قراراته أمام الغرفة المدنية في محكمة النقض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ بدء الانعقاد او الانتخابات او صدور القرار وتبت المحكمة بالطعن خلال خمسة عشر يوما بقرار مبرم .

المادة /46/

يحق لعشر اعضاء الهيئة العامة للنقابة او هيئة الفرع الطعن في صحة الاجتماع او الانتخاب او القرارات امام محكمة الاستئناف المدنية المختصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ بدء الانعقاد او الانتخاب او صدور القرار وتبت المحكمة بالطعن خلال خمسة عشر يوما بقرار مبرم .

المادة /47/

يمكن الاعتراض على قرارات مجلس الفرع أمام مجلس النقابة .

الفصل الحادي عشر

الشؤون المالية

المادة /48/

يكون للنقابة ولكل فرع من فروعها:

1- موازنة تقديرية سنوية.

2- حساب سنوي للواردات والنفقات.

3- حساب ختامي.

المادة /49/

تعفى ممتلكات وأموال ومنشات ومعاملات النقابة وفروعها من جميع الضرائب والرسوم بكافة أنواعها ومسمياتها والرسوم المحلية والبلدية العقارية ورسم الطابع والإعلان الصادرة حاليا والتي تصدر مستقبلا ويستثنى من ذلك ما يتعلق منها بالمشاريع الاستثمارية.

المادة /50/

لا يجوز الحجز على أموال النقابة او فروعها او منشاتها او موجوداتها المنقولة وغير المنقولة.

المادة /51/

تتألف واردات الفروع من:

1- الرسوم النقابية التي تحصل من الأعضاء.

2- رسوم التسجيل.

3- رسوم إعادة تسجيل.

4- الهبات والإعانات الحكومية والخاصة وفقا للنصوص النافذة.

5- ريع الأموال والعقارات.

6- الغرامات النقدية التي يحكم بها المجلس المسلكي لصالح صندوق الفرع.

7- الرسوم الأخرى المستوفاة من الأعضاء والتي يقررها المؤتمر العام.

8- الرسوم الأخرى التي يقررها المؤتمر العام.

المادة /52/

تتألف واردات النقابة من:

1- الإعانات والهبات الحكومية والخاصة وفق النصوص النافذة.

2- ريوع عقاراتها وفوائد أموالها.

3- رسوم التسجيل والرسوم السنوية لذوي مهنة التمريض والقبالة وذوي المهن الطبية والصحية المساعدة من العرب غير السوريين والأجانب.

4- رسوم انتقال الأعضاء بين الفروع.

5- رسوم طلبات الأتعاب والغرامات النقدية التي يحكم بها المجلس المسلكي لصالح الصندوق.

6- مساهمة الفروع.

7- غرامات التأخير عن تسديد الرسوم السنوية للأعضاء وفق نسبة يحددها النظام المالي للنقابة.

المادة /53/

يحدد مقدار الرسوم الواردة في المادتين السابقتين وكيفية جبايتها وما يترتب على المتخلفين عن تسديدها من تدابير مسلكية في النظامين الداخلي والمالي للنقابة.

المادة /54/

تبدأ السنة المالية للنقابة وفروعها في أول شهر كانون الثاني وتنتهي في اخر شهر كانون الأول من كل عام.

الفصل الثاني عشر

في المجلس المسلكي

المادة /55/

يؤلف في كل فرع من فروع النقابة مجلس مسلكي لمحاكمة الأعضاء بسبب إخلالهم بواجباتهم المهنية والمسلكية او مخالفتهم نظام قانون مزاولة المهنة وارتكابهم فعلا يحط من كرامة المهنة او تصرفهم في حياتهم الخاصة تصرفا اقترن بفضيحة شائنة او مخالفتهم الأنظمة والقوانين العامة والتي لها أساس بالمهنة.

المادة /56/

يؤلف المجلس المسلكي في الفرع بقرار من الوزير وفقا لما يلي:

1- قاض لا تقل مرتبته عن رئيس محكمة بداية يسميه وزير العدل.

2- عضو من ذوي المهنة يسميه مدير الصحة.

3- ثلاثة أعضاء يسميهم مجلس الفرع على ان يكون واحد منهم على الأقل من أعضاء مجلس الفرع.

المادة /57/

تستأنف قرارات المجالس المسلكية في الفرع إلى المجلس المسلكي المركزي للنقابة ومقره مدينة دمشق.

المادة /58/

يؤلف المجلس المسلكي المركزي بقرار من الوزير وفقا لما يلي:

1- قاض بدرجة مستشار على الأقل يسميه وزير العدل.

2- عضو من ذوي المهنة يسميه الوزير.

3- ثلاثة أعضاء يسميهم مجلس النقابة على ان يكون واحد منهم على الأقل من أعضاء مجلس النقابة.

المادة /59/

أ- يسمي الوزير في كل من قراراته المشار اليها في المادتين /56-58/ رديفا.

ب- يحل أي من الردفاء المذكورين في الفقرة السابقة من هذه المادة محل أي من الأصيلين حال تعذر حضور الأصيل لأي سبب كان.

المادة /60/

تقام الدعوى أمام المجلس المسلكي من قبل النقيب او رئيس الفرع اما تلقائيا او بناء على شكوى او اخبار خطي او بناء على طلب العضو الذي يرى نفسه موضع تهمة غير محقة فيرغب في وضع هذه التهمة تحت تقدير المجلس المسلكي وعلى المجلس المسلكي النظر في الدعوى خلال مدة شهر من تاريخ اقامتها ولا تحول الدعوى المسلكية دون حق المشتكي في تقديم شكواه إلى السلطة القضائية في حال ما اذا كان موضوع الشكوى يؤلف جرما يعاقب عليه في هذا المرسوم التشريعي.

المادة /61/

لا يجوز احالة العضو على المجلس المسلكي الا بعد سماع اقواله من قبل النقيب او رئيس الفرع او من ينتدبه احدهما فاذا تخلف العضو المدعو عن الحضور يحال على المجلس المسلكي دون سماع أقواله.

المادة /62/

يحال حتما إلى المجلس المسلكي ليحاكم لديه من الناحية المسلكية كل عضو حكم عليه نهائيا بعقوبة او بتعويض في محكمة جزائية او مدنية لامور تمس استقامته او شرفه او كفايته او لارتكابه مخالفة لقانون مزاولة المهنة وعلى كل محكمة تصدر حكما جزائيا بحق العضو ان يبلغ نسخة عن هذا الحكم إلى رئيس مجلس الفرع الذي يتبع له العضو.

المادة /63/

العقوبات المسلكية التي يحق للمجلس المسلكي الحكم بإحداها هي:

1- التنبيه دون تسجيل او مع التسجيل وذلك بكتاب يرسل إلى العضو.

2- التأديب امام المجلس المسلكي.

3- المنع من مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على سنة.

4- المنع من مزاولة المهنة نهائيا وشطب قيده من النقابة ومن سجل الأعضاء لدى الوزارة.

المادة /64/

يحق لمجلس النقابة فرض غرامة نقدية تتراوح بين 3000 إلى 30000 ليرة سورية ويكون لها صفة التعويض المدني وتدفع إلى صندوق الفرع.

المادة /65/

أ- جلسات المجلس المسلكي سرية ولا يجوز نشر الأحكام الصادرة عنه إلا إذا تضمنت ما يخالف ذلك.

ب- على المشكو منه ان يحضر بنفسه وله ان يستعين بمحام أستاذ او زميل له للدفاع عنه.

ج- يصدر الحكم عن المجلس المسلكي معللا.

المادة /66/

أ- للمجلس المسلكي تلقائيا او بناء على طلب المشكو منه ان يقرر سماع الشهود.

ب- اذا تخلف شاهد عن الحضور فيحضر بواسطة النيابة العامة واذا حضر وامتنع عن أداء الشهادة او شهد شهادة كاذبة يطلب المجلس من النيابة العامة إجراء المقتضى القانوني بحقه.

المادة /67/

أ- للمشكو منه ان يطلب رد الرئيس والأعضاء او حسب الأسباب المنصوص عليها في المرسوم التشريعي بشأن رد القضاة.

ب- تفصل الغرفة المدنية لدى محكمة الاستئناف في الرد وفقا للأصول المتعلقة برد القضاة.

ج- اذا نشا عن قبول الرد او الانسحاب تعذر تشكيل المجلس المسلكي من الردفاء ينتدب وزير العدل او الوزير او مجلس الفرع او مجلس النقابة حسب الاختصاص عضوا يحل محل العضو المقبول رده والمنسحب من المجلس.

المادة /68/

أ- تصدر قرارات المجلس المسلكي وجاهية او بمثابة الوجاهية.

ب- تصدر قرارات المجلس المسلكي المركزي مبرمة الا ما كان منها متعلقا بمنع العضو من مزاولة المهنة نهائيا وشطب قيده فهي تقبل الطعن بطريق النقض لدى الغرفة الجزائية في محكمة النقض ضمن الحدود والأصول المرعية لدى هذه المحكمة.

المادة /69/

اذا اسند إلى أحد الأعضاء جناية او جنحة وجب على النيابة العامة ابلاغ رئيس فرع النقابة المختص تحريك الدعوى العامة وخلاصة القرار النهائي الذي يصدر فيها.

المادة /70/

تسجل القرارات المسلكية في سجل خاص بالفرع ويشار اليها في الملف الخاص للعضو وتخطر النقابة بذلك لإبلاغ بقية الفروع.

الفصل الثالث عشر

أحكام عامة وانتقالية

المادة /71/

تمسك النقابة السجلات والقيود الإدارية والمالية بدقة وإخلاص وتحتفظ بها بأمانة وهذه السجلات هي:

1- سجل العضوية ويبين فيه اسم وهوية كل عضو وعنوانه وتاريخ قبول انتسابه وتسجيله وقرار قبوله ونوع الاختصاص والمؤهلات العلمية ومكان الإقامة وحقل للتعديلات التي تطرأ والملاحظات وقسم للاشتراكات الشهرية.

2- سجلات لتدوين محاضر جلسات المجالس والهيئات ومؤتمر النقابة.

3- سجل الرسائل الواردة والصادرة.

4- السجلات والقيود المالية التي تظهر واقع النقابة المالي والتي تحدد في النظام المالي للنقابة.

المادة /72/

يعد غياب أعضاء النقابة عن أماكن عملهم خلال الفترة التي يكلفون فيها بمهمات لأعمال ونشاطات النقابة غيابا مبررا بالاستناد لقرار مجلس إدارة النقابة يوجه للجهة التي يعمل لديها عضو النقابة.

المادة /73/

أ- إذا انحلت النقابة او فروعها لسبب من الأسباب يفوض مجلس النقابة بإجراء التصفية وتعيين لجنة تصفية من النقابة وخارجها للقيام بهذه المهمة وتحدد صلاحيتها وطريقة التصفية وكل ما يتعلق بها في قرار تشكيل اللجنة وتحل هذه اللجنة محل مجلس النقابة في صلاحياته في كل ما يتعلق بأمور التصفية وما يلحق بها.

ب- لا يجوز توزيع أموال النقابة المنحلة بين أعضائها مهما بلغت وإنما يجب إيداعها في احد المصارف والاحتفاظ بها إلى ان يجري تشكيل نقابة جديدة وعندها يحق لهذه النقابة التصرف بالأموال المودعة وفقا لأحكام هذا المرسوم التشريعي والنظام المالي للنقابة.

المادة /74/

يخضع العاملون في النقابة بشروط عملهم لأحكام قانون العمل والتأمينات الاجتماعية.

المادة /75/

يلغى المرسوم رقم /142/ لعام 1952 م والمتضمن إحداث كل من نقابتي التمريض والقبالة في دمشق وحلب كما تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم التشريعي.

المادة /76/

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

دمشق في 22-6-1433 هجري الموافق 14-5-2012 ميلادي.

 

رئيس الجمهورية
بشار الأسد

 

قانون خزانة تقاعد المهندسين في الجمهورية العربية السورية

القانون 23 لعام 2005

رئيس الجمهورية‏
بناءً على أحكام الدستور.

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10-5-1426 هجري الموافق 16-6-2005 ميلادي.

 يصدر ما يلي: 

الفصل الأول‏
التعاريف والأهداف

 المادة  1

التعاريف:يقصد بالتعابير الآتية المعنى المبين إلى جانب كل منها:
‌أ- ‏ النقابة: نقابة المهندسين في الجمهورية العربية السورية.
‌ب- الخزانة: خزانة تقاعد المهندسين.
‌ج- القانون: قانون خزانة تقاعد المهندسين في الجمهورية العربية السورية.
‌د- المؤتمر العام: المؤتمر العام للخزانة.
‌ه- مجلس الإدارة: مجلس إدارة الخزانة.
‌و- المهندس المتقاعد: المهندس المحال على التقاعد بموجب أحكام هذا القانون.‏
‌ز- أصحاب الاستحقاق: أسرة المهندس المتوفى الذين يستحقون معاشاً تقاعدياً أو تعويضاً وفق أحكام هذا القانون.
‌ح- المعاش التقاعدي الكامل: هو المبلغ الشهري الذي يحدده المؤتمر العام للمهندس المتقاعد بعد مزاولة مهنة الهندسة مدة ثلاثين عاماً في العمل الهندسي الخاص.

المادة 2

تهدف خزانة التقاعد إلى تحقيق معاشات تقاعدية وتعويضات وإعانات للمهندسين وفق أحكام هذا القانون.

المادة 3

تتمتع خزانة التقاعد بالشخصية الاعتبارية ويمثلها رئيس مجلس الإدارة أو من ينوب عنه على وجه قانوني.

الفصل الثاني
إدارة الخزانة- المؤتمر العام

المادة 4

يتكون المؤتمر العام للخزانة من أعضاء المؤتمر العام للنقابة وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء لجنة الرقابة في الدورة السابقة.

المادة 5

‌أ- يختص المؤتمر ا لعام بما يلي:
1- إقرار السياسة العامة للخزانة والسهر على تنفيذها, وخاصة في مجال استثمار أموالها.‏
2- إقرار النظام الداخلي والنظام المالي والمحاسبي للخزانة, ونظام استثمار أموالها وتصدر الأنظمة بقرار من وزير الإسكان والتعمير.
3- انتخاب مجلس الإدارة, وتحديد عدد المتفرغين منه.
4- انتخاب لجنة الرقابة.
5- مناقشة التقرير السنوي عن عمل مجلس الإدارة خلال السنة المنقضية وإقراره.
6- مناقشة خطة عمل مجلس الإدارة للسنة التالية وإقرارها.
7- تصديق الحساب الختامي للسنة المنقضية, بعد الاطلاع على تقرير مفتش الحسابات وتقرير لجنة الرقابة.
8- مناقشة الموازنة التقديرية المقترحة من مجلس الإدارة للسنة التالية وإقرارها.
9- تعيين مفتشي حسابات قانونيين.
10- تحديد الرسوم والغرامات التي تفرض على المهندسين والمنصوص عليها في الفقرات (آ) و(ب) و(ج)و(د) و (و) من المادة 16 من هذا القانون, والعائدات التقاعدية المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة 54 من هذا القانون.
11- تحديد الحد الأدنى للعائدات التقاعدية المنصوص عنها في الفقرة (د) من المادة 46 من هذا القانون والتي يجب على المهندس توريدها للخزانة وذلك لكل مجموعة من مجموعات المكاتب الخاصة المحددة في قانون تنظيم مهنة الهندسة.
12- تحديد الغرامات التي تفرض وفقاً لأحكام هذا القانون.
13- تحديد المعاش التقاعدي الكامل بناءً على اقتراح معلل من مجلس الإدارة.
14- سحب الثقة من مجلس الإدارة أو أحد أعضائه ومن لجنة الرقابة أو أحد أعضائها وفق أحكام سحب الثقة من أعضاء مجلس النقابة المنصوص عليها في قانون تنظيم مهنة الهندسة.
‌ب- يصدر رئيس مجلس الإدارة قرارات المؤتمر العام, ويتابع تنفيذها من خلال مجلس الإدارة ومجالس فروع النقابة.

المادة 6

يجتمع المؤتمر العام للخزانة في مواعيد اجتماعات المؤتمر العام للنقابة, ووفق الأحكام التي ينص عليها قانون تنظيم مهنة الهندسة في الجمهورية العربية السورية.

المادة 7

يرأس رئيس مجلس الإدارة اجتماعات المؤتمر العام للخزانة أو أمين سر الخزانة في حال غيابه فأكبر أعضاء مجلس الإدارة سناً من الحاضرين.

مجلس الإدارة

المادة 8

‌أ- يتولى إدارة الخزانة مجلس إدارة مؤلف من نقيب المهندسين رئيساً ومن ستة أعضاء ينتخبهم المؤتمر العام من بين أعضائه.
‌ب- ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه أميناً للسر وخازناً.
‌ج- يرأس اجتماعات مجلس الإدارة نقيب المهندسين, بصفته رئيساً لمجلس الإدارة, وفي حال غيابه يرأس الاجتماعات أمين السر وفي حيال غيابهما الخازن فأكبر أعضاء المجلس سناً من الحاضرين.
‌د- لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة وعضوية مجلس النقابة وعضوية مجالس الفروع.
‌هـ– لا يجوز تجديد عضوية مجلس الإدارة لأكثر من مرة واحدة.

المادة 9

يجوز تفرغ أمين السر أو الخازن أوكليهما تفرغاً كلياً ويتقاضى المتفرغ أجره وتعويضاته وفق أحكام تفرغ أعضاء مجلس النقابة المنصوص عليها في قانون تنظيم مهنة الهندسة.

المادة 10

تطبق على اجتماعات مجلس الإدارة الأحكام الخاصة باجتماعات مجلس النقابة المنصوص عليها في قانون تنظيم مهنة الهندسة.

المادة 11

يدير مجلس الإدارة أعمال الخزانة, ويختص, وفقاً لأحكام هذا القانون, بالأمور الآتية:
‌أ- تنفيذ قرارات المؤتمر العام.
‌ب- اقتراح النظام الداخلي والمالي والمحاسبي ونظام الاستثمار وعرضها على المؤتمر العام.
‌ج- تحصيل الأموال وحفظها واستثمارها.
‌د- اقتراح تحديد المعاش التقاعدي الكامل على المؤتمر العام.
‌ه- تقرير إحالة المهندس على التقاعد وتصفية حقوقه التقاعدية وحقوق ورثته من بعده وإيقافها وإسقاطها وفقاً لأحكام هذا القانون.
‌و- منح الإعانات وتحديد حالاتها ومقدارها وفقاً لأحكام المادة 27 من هذا القانون.
‌ز- تعيين موظفين لإدارة أعمال الخزانة.
‌ح- إقرار صرف النفقات التي تتطلبها إدارة الخزانة في حدود الاعتمادات المرصودة في موازنتها.
‌ط- اتخاذ القرارات في جميع الأمور الأخر المتعلقة بالخزانة, وبما لا يتعارض مع هذا القانون وقرارات المؤتمر العام.

المادة 12

يحدد النظام الداخلي للخزانة مهام مجالس فروع النقابة وصلاحياتها المتعلقة بالخزانة كما يحق لمجلس الإدارة تفويض هذه المجالس ببعض صلاحياته.

المادة 13

‌أ- يضع مجلس الإدارة في كل سنة مشروع موازنة الخزانة للسنة المقبلة والميزانية الختامية للسنة المنقضية, ويعرضهما على المؤتمر العام لمناقشتهما وتصديقهما.
‌ب- إذا حالت ظروف استثنائية دون تصديق موازنة الخزانة للسنة المقبلة يستمر مجلس الإدارة في الجباية والإنفاق على أساس الميزانية السابقة إلى أن يجتمع المؤتمر العام ويقر الموازنة.

لجنة الرقابة

المادة 14

‌أ- ينتخب المؤتمر العام في دورته الانتخابية لجنة رقابة للخزانة من بين أعضائه مؤلفة من ثلاثة أعضاء.
‌ب- يحدد النظام الداخلي للخزانة مهام لجنة الرقابة وصلاحياتها.
‌ج- على مجلس الإدارة إبلاغ قراراته كافة إلى لجنة الرقابة,وللجنة الرقابة حق الاطلاع على محاضر اجتماعات مجلس الإدارة بغية التثبت من حسن تطبيق أحكام هذا القانون وقرارات المؤتمر العام.
‌د- للجنة الرقابة حق الاعتراض على قرارات مجلس الإدارة وفق أحكام هذا القانون.
‌ه- لا يجوز تجديد عضوية لجنة الرقابة لأكثر من دورة واحدة.‏
‌و- لا يجوز الجمع بين عضوية لجنة الرقابة وعضوية مجلس النقابة ومجالس الفروع.

المادة 15

يمكن للمؤتمر العام سحب الثقة من لجنة الرقابة أو أحد أعضائها وفق أحكام سحب الثقة من أعضاء مجلس النقابة المنصوص عليها في قانون تنظيم مهنة الهندسة.

الفصل الثالث
موارد الخزانة

المادة 16

تتألف موارد الخزانة من:
‌أ- رسم التسجيل في الخزانة عند تسجيل المهندس في النقابة.
‌ب- الرسم السنوي.
‌ج- رسم إعادة التسجيل.
‌د- رسم انتقال المهندس من فرع لآخر.
‌ه- العائدات التقاعدية الواجبة على المهندسين وفق أحكام هذا القانون.
‌و- الغرامات التي تفرض وفقاً لأحكام هذا القانون.
‌ز- ريع أموال الخزانة واستثماراتها.
‌ح- الهبات والإعانات والوصايا والوقف التي يوافق عليها مجلس الإدارة وفق القوانين والأنظمة النافذة.
‌ط- المساعدات التي يقرر المؤتمر العام للنقابة تقديمها من النقابة إلى صندوق الخزانة.
‌ي- جميع الموارد المشروعة الأخرى.

المادة 17

يكون للخزانة محاسبة خاصة بها, وتقيد أموالها باسمها.

المادة 18

تودع النقود والأسناد في مصرف أو أكثر من المصارف المعتمدة التي تعين بقرار من مجلس الإدارة.
ولا يجوز الإيداع أو الصرف أو السحب منها إلا بتوقيع رئيس مجلس الإدارة والخازن معاً, أو من يقوم مقام كل منهما في حيال غيابه.

المادة 19

‌أ- لا يجوز التصرف بشيء من أموال الخزانة إلا بقرار من مجلس الإدارة.
‌ب- لا يجوز للخازن أن يحتفظ لدى المحاسب أو أمين الصندوق بمبلغ يزيد على حد أعلى يقرره مجلس الإدارة ضمن حدود النظام المالي.

الفصل الرابع
مدد المزاولة والمعاشات والتعويضات

المادة 20

يكون تاريخ انتساب المهندس للنقابة هو تاريخ انتسابه للخزانة.

المادة 21

‌أ- يتم تثبيت المدد التي يقضيها المهندس في مزاولة مهنة الهندسة والاعتراض على عدم التثبيت وفق أسس وقواعد يحددها النظام الداخلي للخزانة.
‌ب- تحسب في مدد المزاولة المدد التي يمارس فيها المهندس المسجل في النقابة أعمالاً هندسية في الجمهورية العربية لسورية ضمن المجالات المحددة في نظام مزاولة المهنة.
‌ج- يحق للمهندس إدخال المدد الآتية في حساب مدد المزاولة:
1- مدة المرض الذي يقعد المهندس عن العمل على ألا تزيد على ثلاث سنوات, ويدفع عنها المهندس المريض عائدات تقاعدية للخزانة يحددها المؤتمر العام بقرار منه.
2- مدة الغياب خارج الجمهورية العربية السورية بقصد الدراسة أو التخصص أو الإيفاد بمهمة رسمية على ألا تتجاوز خمس سنوات متصلة أو متقطعة, وأن تؤيد بالوثائق الثبوتية اللازمة.
3- مدد المزاولة خارج الجمهورية العربية السورية المؤيدة بالوثائق الثبوتية اللازمة. وبما لا يزيد على عشر سنوات. ويحدد المؤتمر العام بقرار منه العائدات التقاعدية المترتبة على المهندس.
4- مدة مزاولة المهنة في الجمهورية العربية السورية السابقة لحصول المهندس على جنسية الجمهورية العربية السورية وذلك للمهندس الذي تنطبق عليه أحكام البند (4) من الفقرة (أ) من المادة 24 من هذا القانون ويحدد المؤتمر العام بقرار منه العائدات التقاعدية غير المسددة التي يجب على المهندس تسديدها.
‌د- لا تحسب في مدة المزاولة:
1- المدة التي ينحصر فيها دخل المهندس في عمل لا علاقة له بمهنة الهندسة.
2- المدد التي ينقطع فيها المهندس عن العمل بسبب حكم قضائي أو تأديبي.

المادة 22

تطبق على المهندس المتأخر عن تسديد الرسوم لخزانة التقاعد الأحكام التي ينص عليها قانون تنظيم مهنة الهندسة والأنظمة النقابية النافذة والمتعلقة بالتأخر عن تسديد الرسوم النقابية.

المادة 23

‌أ- يحدد المعاش التقاعدي الكامل بقرار من المؤتمر العام بناء على اقتراح معلل من مجلس الإدارة.
‌ب- يراعى في تحديد المعاش التقاعدي الكامل وضع ميزانية الخزانة بحيث لا يتجاوز مجموع ما يصرف منها مع بقية النفقات خمسة وثمانين في المائة من مواردها.
‌ج- يجوز بقرار من المؤتمر العام التصرف بالوفر لأغراض المشاريع الاستثمارية والأغراض الأخرى التي يقررها.

المادة 24

‌أ- يحق للمهندس أن يطلب إحالته على التقاعد إذا توافرت فيه الشروط الآتية:
1- أن يكون مسجلاً في نقابة المهندسين.
2- أن يكون زاول بالفعل مهنة الهندسة مدة لا تقل عن ثلاثين سنة متصلة أو متقطعة, أو أكمل الخامسة والستين من العمر.
3- أن يكون مسدداً الرسوم المترتبة عليه لنقابة المهندسين والخزانة عن جميع مدد مزاولة مهنة الهندسة المقبولة في حساب التقاعد.
4- أن يكون قد مضى على تمتعه بجنسية الجمهورية العربية السورية خمس عشرة سنة.
‌ب- يحال المهندس على التقاعد بقرار من مجلس الإدارة يحدد فيه تاريخ الإحالة ومقدار المعاش أو التعويض وفق أحكام هذا القانون.

المادة 25

يستحق المهندسون المحالون على التقاعد المعاشات والتعويضات كما يلي:
‌أ- مع مراعاة أحكام المادة 26 من هذا القانون يستحق معاشاً كاملاً من أتم الثلاثين سنة في مزاولة المهنة وفقاً لأحكام هذا القانون.
‌ب- إذا بلغت مزاولة المهندس للمهنة مدة لا تقل عن خمسة عشر عاماً دون الثلاثين يستحق معاشاً تقاعدياً شهرياً يعادل جزءاً من ثلاثين جزءاً من المعاش التقاعدي الكامل مضروباً بعدد سني مزاولته المهنة.
‌ج- يستحق المهندس طالب الإحالة على التقاعد لبلوغه سن الخامسة والستين قبل إكماله خمسة عشر عاماً في مزاولة المهنة تعويضاً يعادل المعاش التقاعدي الشهري الكامل مضروباً بعدد سني مزاولته المهنة.
‌د- يمنح المهندس المحال على التقاعد بعد نفاذ هذا القانون والذي زادت مدة مزاولته المهنة على ثلاثين سنة, واستحق المعاش التقاعدي الكامل معاش شهر عن كل سنة مزاولة إضافية, وبحد أقصى لا يزيد عن خمس سنوات.

المادة 26

‌أ- يحدد المعاش التقاعدي للمهندس الذي يتقاعد بعد نفاذ هذا القانون من إحدى الجهات العامة والذي يتقاضى معاشاً تقاعدياً أو تعويضاً مقطوعاً من خزينة الدولة على أسس تخفيض مدة المزاولة التي يتقاضى عنها المهندس هذا المعاش أو التعويض بنسبة خمسين بالمائة عن مدة المزاولة الواقعة قبل نفاذ هذا القانون, وبنسبة خمسة وعشرين بالمائة عن مدة مزاولة المهنة الواقعة بعد نفاذ هذا القانون.
‌ب- إذا تضمنت مدة خدمة المهندس حالات مختلفة من أنواع مزاولة المهنة مما تنطبق عليه أحكام أكثر من مادة من هذا القانون, يحسب المعاش التقاعدي المستحق له على أساس جمع أجزاء المعاش المستحق عن كل من الحالات المذكورة طبقاً لأحكام المواد المتعلقة بها.

المادة 27

إذا أصيب مهندس مسجل في النقابة بعاهة أو مرض أو تعرض لطارئ يمنعه من مزاولة المهنة لمدة مؤقتة يحق لمجلس الإدارة, بناء على دراسة حالته المادية, أن يمنحه إعانة شهرية لا تتجاوز المعاش التقاعدي الكامل وذلك لمدة أقصاها سنة واحدة, يمكن تجديدها سنة أخرى, تراعى في تطبيق هذه المادة أحكام الفقرة (أ) من المادة 26 من هذا القانون.

المادة 28

‌أ- يحق للمهندس المسجل في النقابة أن يطلب إحالته على التقاعد لأسباب صحية إذا أصيب بعاهة أو مرض أو تعرض لطارئ وأصبح عاجزاً عن مزاولة المهنة نهائياً.‏
‌ب- مع مراعاة أحكام المادة 26 من هذا القانون يستحق المهندس المحال على التقاعد وفق أحكام الفقرة (أ) السابقة من هذه المادة عن كل سنة مزاولة معاشاً تقاعدياً يعادل جزءاً واحداً من ثلاثين جزءاً من المعاش التقاعدي الكامل. وعلى ألا يقل المعاش الذي يخصص له عن نصف المعاش التقاعدي الكامل.
‌ج- إذا أفضى السبب الصحي إلى الموت, أو إذا توفي المهندس بعد إحالته على التقاعد لأسباب صحية ينقل المعاش المخصص بموجب أحكام هذه المادة إلى أصحاب الاستحقاق وفق أحكام هذا القانون.

المادة 29

‌أ- يثبت العجز النهائي عن مزاولة المهنة بتقرير من لجنة طبية مختصة يعينها مجلس الإدارة حسب نوع العاهة أو المرض.
‌ب- يعاد عرض المهندس المتقاعد بموجب أحكام المادة 28 من هذا القانون على اللجنة الطبية سنوياً، ولمدة خمس سنوات متتالية للتثبت من استمرار العجز النهائي.

المادة 30

يحدد النظام الداخلي أسس وشروط الإحالة على التقاعد وتاريخ بدء استحقاق المعاش. أما في حالة الوفاة فيكون تاريخ بدء الاستحقاق من تاريخ الوفاة, وفي حالة العجز النهائي من تاريخ حدوثه.

المادة 31

‌أ- تشطب أسماء المهندسين المحالين على التقاعد من جدول المهندسين العاملين وتسجل في جدول المهندسين المتقاعدين.
‌ب- لا يجوز للمهندس المتقاعد مزاولة مهنة الهندسة باستثناء:
1- الاستشارات العلمية الهندسية العرضية التي يدعى إليها من الجهات العامة.
2- الاستشارات العلمية الهندسية العرضية التي يدعى إليها من القطاعين الخاص والمشترك ومن زملائه، ويتم ذلك بموافقة خطية من مجلس الإدارة بناء على اقتراح من مجلس فرع النقابة الذي يتبع له المهندس.
3- لا تحول ممارسة المهندس المحال على التقاعد لمهنة الهندسة خارج أراضي الجمهورية العربية السورية من تقاضي معاشه التقاعدي, شريطة عدم احتساب هذه المدة ضمن مدد المزاولة.

المادة 32

مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من المادة 31 يقطع المعاش التقاعدي عن المهندس المتقاعد الذي يقوم بعمل هندسي يتقاضى عنه أجرا مهما كان نوعه في الدولة أو في المؤسسات العامة أو الخاصة إلى أن ينفصل عن عمله.

المادة 33

للحقوق التقاعدية والمنح الشخصية صفة معاشية لا يجوز التنازل عنها لأحد, ويمنع حجزها إلا تسديداً للنفقة الشرعية أو لمطلوب خزانة التقاعد أو النقابة, وذلك في حدود النسب القانونية في حجز أجور العاملين في الدولة.

المادة 34

تتقادم المعاشات الشهرية المترتبة على الخزانة بمرور خمس سنوات على عدم المطالبة بها من تاريخ استحقاقها.

الفصل الخامس
انتقال المعاشات والتعويضات وفقدانها

المادة 35

تنقل الحقوق التقاعدية التي تخصص للمهندس بموجب أحكام هذا القانون بعد وفاته إلى أصحاب الاستحقاق وفقاً لما يلي:
1- الزوج أو الزوجة أو الزوجات.
2- الأولاد الذكور الذين لم يكملوا الحادية والعشرين من عمرهم أو الذين أكملوا هذه السن ولم يتجاوزوا السابعة والعشرين, وما زالوا يتابعون التحصيل العلمي فعلاً دون انقطاع.
3- الأولاد الذكور الذين تجاوزوا سن الحادية والعشرين المصابون بعلة أو عاهة تمنعهم من الكسب، ويتم التحقق من أوضاعهم سنوياً.
4- البنات غير المتزوجات والأرامل والمطلقات أو المهجورات بحكم قضائي هجراً لا يترتب معه النفقة على الزوج للزوجة.
5- يجوز بصفة استثنائية للوالدين والأخوات غير المتزوجات والأرامل والمطلقات منهن أو المهجورات بالمعنى الوارد في البند (4) المتقدم والمحرومين من موارد الرزق الكافية لإعاشتهم أن يطالبوا بنصيبهم في معاش مورثهم المتوفى, شريطة ألا يكون للأبوين ولد آخر قادر على الإنفاق عليهما ولا للأخوات أخ أو معيل قادر على الإنفاق عليهن, ويمكن إلزامه شرعاً بإعالتهن.

المادة 36

‌أ- يتحقق مجلس الإدارة من توافر الشروط المشار إليها في المادة السابقة بالطرق التي يراها مناسبة مع التقيد بسجلات الأحوال المدنية.
‌ب- تثبت العلة أو العاهة المنصوص عليها في البند 3 من المادة السابقة بشهادة من اللجنة الطبية المؤلفة بموجب الفقرة (أ) من المادة 29 من هذا القانون.

المادة 37

مع مراعاة أحكام المادة 35 من هذا القانون توزع نسبة 90 بالمائة من المعاش التقاعدي الذي كان يتقاضاه المهندس المتوفى, أو الذي كان يستحقه لو جرت تصفيته في اليوم التالي لوفاته على أصحاب الحقوق وفقاً لأحكام هذا القانون, حصصاً متساوية على أن تخصص حصة واحدة لكل واحد من الأولاد ذكراً أو أنثى, وحصتان للزوج أو الزوجة أو الزوجات مهما كان عددهن, وحصة واحدة للأخوات مهما كان عددهن, وحصة واحدة للأبوين، وتوزع الحصة الواحدة بالتساوي بين الشركاء فيها, وتكون نسبة العشرة بالمائة الباقية حقاً مكتسباً للخزانة.

المادة 38

إذا كان المهندس المتوفى لا يستحق المعاش التقاعدي يوزع على أصحاب الاستحقاق كامل التعويض الذي كان يستحقه فيما لو جرت تصفيته في اليوم التالي لوفاته, وذلك حسب الحصص المحددة في المادة 37 السابقة.

المادة 39

‌أ- يقطع المعاش التقاعدي عن أي من أصحاب الاستحقاق عند فقدان احد الشروط المقررة لمنحه, ويعاد إليه هذا الحق عند زوال أسباب فقده.
‌ب- يقطع معاش الزوجة نهائياً عند زواجها, ويوزع المعاش الذي كانت تتقاضاه على المستحقين من أولاد المهندس المتوفى بموجب أحكام هذا القانون.
‌ج- يقطع المعاش المستحق للأم نهائياً عند زواجها, ويوزع المعاش الذي كانت تتقاضاه على أحفادها أولاد المهندس المتوفى المستحقين.
‌د- يقطع معاش البنات والأخوات عند زواجهن, ويعاد إليهن إذا أصبحن أرامل أو مطلقات أو مهجورات بحكم قضائي هجراً لا يترتب معه النفقة على الزوج للزوجة. أما إذا كن متزوجات حين وفاة المهندس ولم يستفدن من معاشه ثم أصبحن أرامل أو مطلقات أو مهجورات بالمعنى الوارد في هذه المادة فيعطين نصيبهن من المعاش بعد إعادة توزيعه وفقاً لأحكام هذا القانون.

المادة 40

إذا توفى احد أصحاب الاستحقاق تسقط حصته بكاملها وتصبح حقاً مكتسباً للخزانة, باستثناء حصص الزوج والزوجة والأم والأب التي يعاد توزيعها على المستحقين من أولاد المهندس المتوفى وفق أحكام هذا القانون.

المادة 41

يجوز الجمع بين معاشين تقاعديين مستحقين من الخزانة بموجب أحكام هذا القانون، ولأصحاب الاستحقاق الحق بحصصهم منهما معاً على ألا يتجاوز مجموع ما يتقاضاه المستحق الواحد منهم المعاش التقاعدي الكامل للمهندس الواحد مع مراعاة أحكام المادة 26 من هذا القانون.

المادة 42

يستفيد المحال على التقاعد وأصحاب الاستحقاق بعد وفاته من كل زيادة تطرأ على المعاش التقاعدي للمهندسين.

المادة 43

‌أ- يفقد المهندس حقوقه التقاعدية في الحالتين الآتيتين:
1- إذا جرد من جنسية الجمهورية العربية السورية.
2- إذا حكم عليه بمنعه من مزاولة المهنة نهائياً.
‌ب- تنتقل الحقوق التقاعدية في الحالتين المعددتين في الفقرة (أ) من هذه المادة إلى أصحاب الاستحقاق كما لو توفي المهندس.

الفصل السادس
طرق المراجعة

المادة 44

‌أ- تصفى الحقوق التقاعدية ويقرر المنح بناء على طلب خطي يقدم إلى مجلس الإدارة عن طريق فرع النقابة, يذكر فيه اسم المستدعي ولقبه ومحل إقامته, ويرفق به الوثائق الثبوتية التي يحددها النظام الداخلي للخزانة.
‌ب- على مجلس الإدارة أن يبت بالطلب الوارد إليه خلال شهرين من تاريخ وروده, وله أن يقرر تمديد هذه المدة إذا اقتضت ذلك التحقيقات التي يجريها على أن يبلغ قرار التمديد إلى المستدعي, ولا يجوز أن يستمر التمديد أكثر من شهرين ويعد الطلب مقبولاً إذا انقضت المدة المذكورة ولم يبت المجلس فيه.
‌ج- للجنة الرقابة أو للمتضرر من قرار المجلس النهائي صريحاً كان أم ضمنياً أن يعترض عليه أمام مجلس الإدارة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغه. وفي حال رفض الاعتراض يحق له الطعن بالقرار أمام محكمة الاستئناف.

الفصل السابع
الطوابع الهندسية والعائدات التقاعدية

المادة 45

‌أ- تفرض على المهندسين لمصلحة الخزانة رسوم طوابع هندسية باسم عائدات تقاعدية, وتستوفى بإلصاق الطوابع الهندسية.
‌ب- يقوم مجلس الإدارة تحت إشراف وزارة المالية ووفقاً للقواعد المتبعة لديها بشأن إعداد الطوابع بتصنيف وتحديد شكل وقيمة وكمية طوابع الهندسة وطبعها.
‌ج- لا يجوز لغير المكلفين من مجلس الإدارة بيع هذه الطوابع إلا بموجب رخصة تصدر عنه لقاء عائدات قدرها 2% من قيمة طوابع الهندسة, ويحدد النظام الداخلي للخزانة طريقة تنظيم وتحصيل رسم طوابع الهندسة المقررة في هذا القانون.
‌د- تلصق طوابع الهندسة وتبطل بذكر التاريخ (اليوم والشهر والسنة) بالحبر أو بالخاتم أو بالتوقيع عليها, وإذا كان الإبطال يتناول عدة طوابع فيجب أن يكون واضحاً بحيث يستحيل إعادة استعمال هذه الطوابع. ويجب أن يجاوز الإبطال حدود الطابع أو الطوابع الملصقة.

المادة 46

‌أ- تلصق الطوابع الهندسية على الوثائق التالية:
1- المشروعات الهندسية والتقارير الهندسية والفنية على اختلافها باستثناء المشروعات التي تعدها إحدى الجهات العامة لمصلحتها أو لمصلحة غيرها من الجهات العامة, وبما لا يتعارض مع قوانين إحداثها, يلصق على احد مصوراتها طابع هندسي بنسبة 6% (ستة بالمائة) وفقاً للأتعاب المتفق عليها وتطبق النسبة نفسها على ما يتقاضاه المهندس في الخبرات والتحكيم.
2- عقود الأعمال والصيانة والتوريدات الهندسية التي تبرم مع الجهات العامة والقطاع العام والمشترك والتعاوني والخاص, يلصق على إحدى نسخها طابع هندسي بنسبة 0.003 (ثلاثة بالألف) من قيمتها. ويستثنى من ذلك الأعمال التي تعدها إحدى الجهات العامة لمصلحتها أو لمصلحة غيرها من الجهات العامة.
3- تصديق كل شهادة أو تقرير أو وثيقة يقدمها عضو النقابة للجهات المختصة, وكل شكوى تقدم للنقابة, يلصق عليها طابع هندسي بقيمة خمس وعشرين ليرة سورية.
4- طلبات تقدير الأتعاب, يلصق عليها طابع هندسي بنسبة 3% (ثلاثة بالمائة) من المبلغ المطلوب تقديره.
5- عقود أعمال وحدات العمل المهنية الهندسية الجامعية في الجمهورية العربية السورية, يلصق على نسخة من العقد أو المصورات بنسبة 2% (اثنين بالمائة) من قيمة العقود والأعمال.
‌ب- ذا تجاوزت قيمة طوابع الهندسة 500 ل.س (خمسمائة ليرة سورية) تلصق طوابع الهندسة بمبلغ خمسمائة ليرة سورية ويستوفى الباقي بموجب إيصالات رسمية , ويدون بجانب الطوابع الملصقة المبلغ المستوفى ورقم الإيصال وتاريخه.
‌ج- عد في حكم المهندسين بالنسبة لأحكام هذه المادة جميع الشركات والمكاتب التي تمارس الأعمال الهندسية في الجمهورية العربية السورية سواء أكانت هذه الممارسة عن طريق الدراسة أو التدقيق أو التنفيذ أو الإشراف أو التوريد.
‌د- يحدد المؤتمر العام العائدات التقاعدية المترتبة على المهندسين عن الأعمال التي يمارسها في القطاع الخاص والتي لا تخضع لتصديق النقابة.

المادة 47

يدفع المهندس العامل في الدولة أو المستخدم أو الوكيل أو العامل بموجب عقد لدى الدولة أو المؤسسات العامة إلى الخزانة مبلغاً بنسبة 4.5% (أربعة ونصف بالمائة) من كامل ما يتقاضاه من أجور وبدل أتعاب وتعويضات باستثناء تعويضات الانتقال والتمثيل والمكافآت التشجيعية والحوافز الإنتاجية والتعويض العائلي وجوائز المسابقات.

الفصل الثامن
مؤيدات التنفيذ

المادة 48

يمتنع على جميع العاملين في الجهات العامة والقطاع العام والمشترك والتعاوني والخاص قبول المعاملات أو صرف الكشوف أو المستحقات المتعلقة بالمستندات والأعمال الوارد ذكرها في المادة 46 من هذا القانون إلا إذا كان ملصقا عليها طوابع الهندسة المقررة لمصلحة الخزانة.

المادة 49

يعاقب على مخالفات طوابع الهندسة بالغرامات الآتية:
‌أ- بيع الطوابع من دون رخصة: غرامة قدرها 1000ل.س ومصادرة الطوابع من حائزها لمصلحة خزانة التقاعد.
‌ب- بيع الطوابع بأسعار تتجاوز الأسعار المذكورة فيها:غرامة مقدارها ألف وخمسمائة ليرة سورية , وفي حال تكرار المخالفة تسحب الرخصة من المخالف بصورة نهائية بالإضافة للغرامة المذكورة.
‌ج- عدم إلصاق الطوابع أو إلصاق طابع ناقص أو عدم إبطال الطابع: غرامة توازي خمسة أمثال قيمة الطابع أو الجزء الناقص منه على أن يكون حدها الأدنى خمسمائة ليرة سورية.
‌د- إلصاق الطابع أو إبطاله بطريقة غير قانونية : غرامة توازي قيمة الطابع الملصق أو المبطل بطريقة غير قانونية دون الحاجة إلى إلصاق طوابع جديدة.

المادة 50

كل من قلد أو زور أو استعمل طوابع هندسية سبق استعمالها يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات.

المادة 51

‌أ- تحصل الغرامات التي تحكم بها المحاكم لمصلحة خزانة التقاعد عن طريق دائرة التنفيذ.
‌ب- يعطى لمكتشف المخالفة حصة قدرها 20% (عشرون بالمائة) من كل غرامة مدفوعة.

المادة 52

يكون المكلفون بطوابع الهندسة والموقعون عليها وحاملوها ومستعملوها والعاملون المسؤولون عن إلصاقها عند وجوبها مسؤولين بالتضامن والتكافل عن المخالفة الواقعة لأداء قيمتها مع الغرامات.

المادة 53

لمجلس الإدارة أن ينتدب احد العاملين لديه أو احد المهندسين لمراقبة إلصاق الطوابع الهندسية واستعمال الإيصالات وفقاً لأحكام هذه القانون. ولهذا الشخص حق ضبط المخالفات وعرضها على مجلس الإدارة للتحقيق فيها ومتابعتها أمام الجهات المختصة , وعليه أن يعد ضبطاً بالمخالفة يقدمه إلى رئيس مجلس الإدارة الذي يحيل الضبط إلى النيابة العامة لإجراء الملاحقة القانونية بحق المخالف.

الفصل التاسع
أحكام عامة وانتقالية

المادة 54

‌أ- يحق للمهندس الذي زاول المهنة داخل الجمهورية العربية السورية بعد حصوله على الشهادة الهندسية وذلك قبل أو بعد الانتساب للنقابة ضم عشر سنوات من مدة تلك المزاولة إلى مدة المزاولة الفعلية التي تدخل في حساب المعاش التقاعدي.
‌ب- يحق للمهندس تقديم طلب الاستفادة من الفقرة(آ)من هذه المادة خلال مدة سنتين من تاريخ نفاذ هذا القانون , أو تاريخ تسجيله في النقابة إذا كان التسجيل لاحقا لنفاذ هذه القانون.
‌ج- يحدد المؤتمر العام للخزانة العائدات التقاعدية غير المسددة التي يجب على المهندس تسديدها للخزانة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة(آ) السابقة لكل مهندس مسجل في شعبة الموظفين أو في شعبة المكاتب المختصة , وكذلك للمهندس العامل خارج الجمهورية العربية السورية أخذا بعين الاعتبار العمر الهندسي وتاريخ الدفع.

المادة 55

يستفيد من أحكام هذا القانون المهندسون العرب الفلسطينيون المقيمون في الجمهورية العربية والمقبولون أعضاء في النقابة والمسجلون رسميا لدى الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين.

المادة 56

يجوز بقرار من المؤتمر العام بناء على اقترح مجلس الإدارة إضافة نسب معينة على الرسوم المفروضة لمصلحة الخزانة في الحالات الطارئة ولتأمين التوازن بين واردات الخزانة والالتزامات المترتبة عليها على ألا تتجاوز نسبة الزيادة50%من الرسوم المفروضة بموجب هذا القانون ويخضع قرار المؤتمر العام بزيادة الرسوم لتصديق وزير الإسكان والتعمير.

المادة 57

تعفى الخزانة وأموالها ومؤسساتها التي تحدث بموجب أحكام هذا القانون. من كل تكليف مالي أو ضريبة أو تأمين أو رسم طابع أو التكليف والضمانات المالية والبلدية مهما كان نوعها.

المادة 58

‌أ- يستمر مجلس الإدارة ومراقب الخزانة القائمان بتاريخ نفاذ هذا القانون في ممارسة صلاحياتهما لمدة أقصاها ثلاثة أشهر يدعو مجلس الإدارة خلالها المؤتمر العام لإقرار النظام الداخلي والنظام المالي والنظام المحاسبي وانتخاب مجلس إدارة الخزانة ولجنة الرقابة وفق أحكام هذا القانون.
‌ب- تنتهي ولاية مجلس الإدارة ولجنة الرقابة المنتخبين لأول مرة بعد نفاذ هذا القانون بانتهاء الدورة الانتخابية النقابية الحالية.
‌ج- يستمر العمل بالنظام الداخلي والنظام المالي والنظام المحاسبي النافذة قبل صدور هذا القانون وذلك بما لا يتعارض مع أحكامه.

المادة 59

ينهى العمل بالمرسوم التشريعي 125 لعام 1961 وتعديلاته, وتؤول إلى الخزانة المعرفة في المادة 1 من هذا القانون جميع حقوق والتزامات الخزانة المحدثة بالمرسوم التشريعي 125 المذكور.

المادة 60

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ,ويعمل به اعتباراً من أول شهر يلي تاريخ نشره.
دمشق في 20-5-1426 هجري الموافق 26-6-2005 ميلادي
 رئيس الجمهورية
بشار الأسد

---

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور،

يرسم ما يلي:

المادة 1

تعدل المادة /21/ من قانون خزانة تقاعد المهندسين رقم /23/ لعام /2005/ لتصبح كما يلي:

أ. يتم تثبيت المدد التي يقضيها المهندس في مزاولة مهنة الهندسة والاعتراض على عدم التثبيت وفق أسس وقواعد يحدد النظام الداخلي للخزانة .

ب. تحسب ضمن مدد المزاولة المدد التي يمارس فيها المهندس المسجل في النقابة أعمالا هندسية في الجمهورية العربية السورية ضمن المجالات المحددة في نظام مزاولة المهنة .

ج. يحق للمهندس إدخال المدد الآتية في حساب مدد المزاولة:

1. مدة المرض الذي يقعد المهندس عن العمل على أن لا تزيد على ثلاث سنوات ، ويسدد عنها المهندس المريض عائدات تقاعدية للخزانة تحدد بقرار من المؤتمر العام.

2. مدة الغياب خارج الجمهورية العربية السورية بقصد الدراسة أو التخصص أو الإيفاد بمهمة رسمية على أن لا تتجاوز خمس سنوات متصلة أو متقطعة ، وأن تؤيد بالوثائق الثبوتية اللازمة.

3. مدد المزاولة خارج الجمهورية العربي السورية بعد الانتساب للنقاب المؤيدة بالوثائق الثبوتية اللازمة، وبما لا يزيد على خمس عشرة سنة ، وتحدد العائدات التقاعدية المترتبة على المهندس بقرار من المؤتمر العام.

4. مدة مزاولة المهنة في الجمهورية العربية السورية السابقة لحصول المهندس على جنسية الجمهورية العربي السورية الواقعة بعد الانتساب للنقابة وذلك للمهندس الذي يطبق عليه أحكام البند /4/ من الفقرة /أ/ من المادة /2/ من هذا المرسوم التشريعي ، أما بالنسبة لمدد مزاولته المهنة السابقة لحصوله على الجنسية السورية الواقعة قبل الانتساب للنقابة فتطبق عليها أحكام الفقرتين ( أ و ب ) من المادة /4/ من هذا المرسوم التشريعي ويحدد المؤتمر العام بقرار منه العائدات التقاعدية غير المسددة التي يجب على المهندس تسديدها.

5. يحق للمهندس المسجل في النقابة الذي زاول العمل الهندسي في الجمهورية العربية السورية لسنوات سابقة بعد الانتساب للنقابة وليس لديه عائدات تقاعدية أو توريدات خلالها إدخال تلك السنوات في حساب التقاعد مهما كانت مدتها ويحدد المؤتمر العام بقرار منه العائدات التقاعدية التي يجب على المهندس تسديدها.

د. لا تحسب في مدة المزاولة:

1. المدة التي ينحصر فيها دخل المهندس في عمل لا علاقة له بمهنة المهندسة.

2. المدد التي ينقطع فيها المهندس عن العمل بسبب حكم قضائي أو تأديبي.

3. مدة الشطب من النقابة.

المادة 2

تعدل المادة /24/ من قانون خزانة تقاعد المهندسين رقم /23/ لعام /2005/ لتصبح كما يلي:

أ. يحق للمهندس أن يطلب إحالته على التقاعد إذا توافرت فيه الشروط الآتية:

1. أن يكون مسجلا في نقابة المهندسين.

2. أن يكون زاول بالفعل مهنة الهندسة مدة لا تقل عن ثلاثين سنة متصلة أو متقطعة، أو أكمل الخامسة والستين من العمل.

3. أن يكون مسدداً الرسوم المترتبة عليه لنقابة المهندسين والخزانة عن جميع مدد مزاولة مهندسة الهندسة المقبولة في حساب التقاعد.

4. أن يكون قد مضى على تمتعه بجنسية الجمهورية العربية السورية خمس عشرة سنة (ويستثنى من هذا الشرط المتمتعون بالجنسية وفقاً لأحكام المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم /49/ لعام /2011/.

ب. يحال المهندس على التقاعد بقرار من مجلس الإدارة يحدد فيه تاريخ الإحالة ومقدار المعاش أو التعويض وفق أحكام القانون /23/ لعام /2005/ ، ويكون تاريخ الإحالة على التقاعد هو تاريخ بدء استحقاق المعاش التقاعدي.

المادة 3

تعدل المادة /28/ من قانون خزانة تقاعد المهندسين رقم /23/ لعام /2005/ لتصبح كما يلي:

أ. يحق للمهندس المسجل في النقابة أن يطلب إحالته على التقاعد لأسباب صحية إذا أصيل لعاهة أو مرض أو تعرض لطارئ وأصبح عاجزاً عن مزاولة المهنة نهائياً.

ب. مع مراعاة أحكام المادة /26/ من القانون /23/ لعام /2005/ يستحق المهندس المحال على التقاعد وفق أحكام الفقرة /أ/ السابقة من هذه المادة عن كل سنة مزاولة معاشاً تقاعدياً يعادل جزءً واحداً من ثلاثين جزءً من المعاش التقاعدي الكامل.

ج. إذا أفضى السبب الصحي إلى الموت ، أو إذا المهندس بعد إحالته على التقاعد لأسباب صحية ينقل المعاش المخصص بموجب أحكام هذه المادة إلى أصحاب الاستحقاق وفق أحكام القانون /23/ لعام /2005/.

د. يُعد استشهاد المهندس المسجل في النقابة أثناء أدائه خدمة العلم منذ تاريخ 15/3/2011 سبب لاستحقاقه المعاش التقاعد الكامل مهما كانت مدة مزاولته للمهنة ، بعد تنزيل نسبة التخفيض المشار إليها في الفقرة /أ/ من المادة /26/ من القانون /23/ لعام /2005/ ومع مراعاة أحكام المواد ( 33 – 34 – 39 – 40 – 42 ) منه وذلك بموجب قرار من مجلس إدارة الخزانة بناء على وثيقة رسمية من الجهات المختصة تثبت استشهاده وينقل هذا المعاش إلى أصحاب الاستحقاق وفقاً لأحكام المادة /35/ من القانون /23/ لعام /2005/.

المادة 4

تعدل المادة /46/ من قانون خزانة تقاعد المهندسين رقم /23/ لعام /2005/ لتصبح كما يلي:

أ. تلصق الطوابع الهندسية على الوثائق الآتية:

1. المشروعات الهندسية والتقارير الهندسية والفنية على اختلافها باستثناء المشروعات التي تعدها إحدى الجهات العامة لصالحها أو لصالح غيرها من الجهات العامة، وبما لا يتعارض مع قوانين إحداثها، يلصق على أحد مصوراتها طابع هندسي بنسبة (6%) ستة بالمائة وفقا للأتعاب المتفق عليها، وتطبق النسبة نفسها على ما يتقاضاه المهندس في الخبرات والتحكيم.

2. عقود أعمال المقاولات والصيانة والتوريدات الهندسية التي يبرمها المهندسون أو شركائهم أو المقاولين أو شركاتهم مع الجهات العامة والقطاع الهندسي العام والمشترك والتعاوني والخاص، يلصق على أحد نسخها طابع هندسي بنسبة (0.002) (اثنان بالألف) من قيمة تلك العقود، كما تستوفى هذه النسبة لصالح خزانة تقاعد نقابة مقاولي الإنشاءات وتمنح براءة ذمة مشتركة من قبل الخزانتين، ويستثنى من ذلك الأعمال التي تعدها إحدى الجهات العامة لصالحها أو لصالح غيرها من الجهات العامة.

3. تصديق كل شهادة أو تقرير أو وثيقة يقدمها عضو النقابة للجهات المختصة، وكل شكوى تقدم للنقابة، يلصق عليها طابع هندسي بقيمة خمس وعشرين ليرة سورية.

4.طلبات تقدير الأتعاب، يلصق عليها طابع هندسي بنسبة (3%) ثلاثة بالمائة من المبلغ المطلوب تقديره.

5. عقود أعمال وحدات العمل المهنية الهندسية الجامعية في الجمهورية العربية السورية، يلصق على نسخة من العقد أو المصورات طابع هندسي بنسبة (2%) اثنان بالمائة من قيمة العقود والأعمال.

ب. إذا تجاوزت قيمة طوابع الهندسة /500/ ل.س خمسمائة ليرة سورية تلصق طوابع الهندسة بمبلغ خمسمائة ليرة سورية ، ويستوفى الباقي بموجب إيصالات رسمية ، ويدونبجانب الطوابع الملصقة المبلغ المستوفى ورقم الايصال وتاريخه.

ج. يعد في حكم المهندسين بالنسبة لأحكام هذه المادة جميع المقاولين والشركات والمكاتب التي تمارس الأعمال الهندسية في الجمهورية العربية السورية سواء أكانت هذه الممارسة عن طريق الدراسة أو التدقيق أو التنفيذ أو الإشراف أو التوريد.

د. يحدد المؤتمر العامة العائدات التقاعدية المترتبة على المهندس عن الأعمال التي يمارسها في القطاع الخاص والتي لا تخضع لتصديق النقابة.

المادة 5

تعدل المادة /54/ من قانون خزانة تقاعد المهندسين رقم /23/ لعام /2005/ لتصبح كما يلي:

أ. يحق للمهندس الذي زاول المهنة داخل أو خارج الجمهورية العربية السورية بعد حصوله على الشهادة الهندسية وذلك قبل الانتساب للنقابة ضم عشر سنوات من مدة تلك المزاولة إلى مدة المزاولة الفعلية التي تدخل في حساب المعش التقاعدي.

ب. يحق للمهندس تقديم طلب الاستفادة من الفقرة /أ/ من هذه المادة خلال مدة سنتين من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي ، أو تاريخ تسجيله في النقابة إذا كان التسجيل لاحقاً لنفاذ هذا المرسوم التشريعي.

ج. يحدد المؤتمر العام للخزانة العائدات التقاعدية غير المسددة التي يجب على المهندس تسديدها للخزانة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة /أ/ من هذه المادة لكل مهندس مسجل في شعبة الموظفين أو في شعبة المكاتب الخاصة ، وكذلك للمهندس العامل خارج الجمهورية العربية السوري أخذاً بعين الاعتبار العمر الهندسي وتاريخ التسديد.

د. يمنح المهندس الذي لم يتسن له تقديم طلب الاستفادة من ضم الخدمات من قبل الانتساب خلال المدة المحددة بالفقرة /ب/ من المادة /54/ من القانون /23/ لعام /2005/ مدة سنتين إضافيتين للاستفادة منها اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي.

المادة 6

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

دمشق في 14 – 7 – 1436 هجري الموافق لـ 13 – 5 – 2014 ميلادي

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

ننقل حرفياً ماجاء في موقع وزارة الداخلية السورية حول طريقة ورسوم استخراج بدل ضائع أو كسر هوية سورية  ( البطاقة الشخصية )

1- بدل ضائع أو تالف :

معروض إلى أمانة السجل المدني للإحالة إلى قسم الشرطة المختص.
يتم تنظيم ضبط شرطة في الوحدة الشرطية يثبت واقعة الفقدان .
دفتر خدمة العلم لمن أتم الثامنة عشر ولم يتجاوز الثانية والأربعين من عمره .
أربع صور شخصية ملونة قياس 4*4 خليفة بيضاء .
شهادة تعريف من المختار ويعفى منها في حال يحمل بطاقة أسرية وكانت صورته مطابقة لمواصفاته الحالية.
إيصال مالي بقيمة /5000/ ل.س ان تم الإبلاغ عن الفقدان أو التلف خلال شهر وإيصال غرامة/5000/ ل.س. أن تم الإبلاغ عن الفقدان أو التلف بعد تجاوز الشهر مع طابع هلال بقيمة /25/ ل.س وطابع شهيد /25/ ل.س.
البطاقة الشخصية التي ظهر فيها خطأ في أحد بياناتها أو خطأ في الطباعة أو سوء تصنيع تستبدل في تلك الحالة دون رسم أو غرامة أو ضبط من الوحدة الشرطية .

2- البطاقة الشخصية بدل كسر :

إيصال مالي بقيمة /5000/ ل.س بالإضافة إلى طابع الهلال /25/ ل.س وطابع شهيد /25/ل.س .
أربع صور شخصية ملونة قياس 4*4 .
دفتر خدمة العلم للأشخاص من عمر 18 سنة إلى 42 سنة .
صورة عن البطاقة الشخصية المكسورة.
لا نحتاج إلى ضبط من الوحدة الشرطية .
المدة الزمنية لإصدار البطاقات الشخصية في الظروف العادية وفي حال كان الطلب مقدم في الأمانات المركزية هي 48 ساعة أما من الأمانات الأخرى للمديرية يحتاج إلى مدة أسبوع.

 

كثير من السوريين مسافرين ومغتربين خارج سوريا وبعضهم أمضى سنوات طويلة لم يعد فيها للبلد. .

وكثير منهم حصل على جنسية البلد التي يقيم فيها وأنجب أولاد وبالطبع أولاده يحملون الجنسية الأجنبية ولم يتم تسجيله في مواليد بلده الأصلي سوريا وهو يعيش بشكل عادي باعتباره يحمل جنسية البلد التي يقيم فيها.

الا أن بعضهم يهمل موضوع تسجيل الاولاد في سجلات الأحوال المدنية السورية حتى بعد أن يصل عمر أولادهم فوق 18 عاماً .

هؤلاء الأشخاص اسمهم ( مكتومي القيد ) فكيف يتم تسجيل هؤلاء الاولاد في سجلات الأحوال المدنية في سوريا؟

صدر قرار من وزرارة الداخلية في سوريا حول هذا الموضوع وهو يحدد ويبين طريقة تسجيل هؤلاء المكتومين في سجلات الأحوال المدنية في سوريا.

والطريقة سهلة وبحاجة الى احضار بعض الوثائق فقط ,

وفيما يلي نص القرار

قرار /182 / م/ن

وزير الداخلية

استناداً الى احكام المرسوم التشريعي رقم (26) تاريخ 12/4/2007 المعدل بالقانون رقم (20) تاريخ 23/11/201 م

وعلى محضر اجتماع لجنة الأمر الاداري رقم 351/س تاريخ 22/2/2019 م المنعقد بتاريخ 30/3/2019 م.

ومقتضيات المصلحة العامة.

يقرر مايلي :

المادة الأولى :

 تتبع بالنسبة لتسجيل المكتوم الذي أتم الثامنة عشر من عمره . المولود والمقيم خارج الجمهورية العربية السورية, وكان والده مسجلاً في قيود الأحوال المدنية الاجراءات التالية :

أ – يلتزم صاحب العلاقة , بتقديم شهادة ميلاد صادرة عن الجهات المختصة في البلد الذي ولد فيه الى البعثة الدبلوماسية أو القنصلية للجمهورية العربية السورية , المكلفة برعاية مصالح السوريين في الدولة مكان ولادته أو مكان اقامته.

ب – يتولى الموظف المختص باجراء المعاملات القنصلية في البعثات الدبلوماسية أو القنصلية , بإجراء التحقيقات المطلوبة, للتحقق من صحة بنوة المولود لوالديه, وتنظيم محضر بذلك, متضمناً إثبات مشاهدة المكتوم من قبله, مؤيدأ بشهادة وتوقيع شاهدين, على أن يرفق بمحضر الضبط صورة عن البطاقة الشخصية أو صورة عن جواز السفر لكل شاهد.

ج – ترسل السفارة الوثائق المتعلقة بمعاملة المكتوم الى مديرية الشؤون المدنية المختصة عن طريق وزارة الخارجية والمغتربين.

د – يتولى صاحب العلاقة أو أحد ذويه أو وكيله القانوني استكمال الوثائق والإجراءات القانونية في مديرية الشؤون المدنية المختصة ( مكان قيد الاسرة) بعد ارفاق الآتي :

1- بيان قيد عائلي للوالدين مدون عليه كافة الوقوعات مع بيان مستند تسجيل الوالد.

2- بيان زواج الوالدين.

  ه – ترسل الإضبارة إلى المديرية العامة للأحوال المدنية للدراسة والتدقيق.

و – يصدر قرار تسجيل المكتوم بعد استكمال الوثائق والموافقات المطلوبة.

المادة 2 –

 ينشر هذاالقرار في الجريدة الرسمية. ويبلغ من يلزم لتنفيذه.

دمشق في 25 رجب / 1440 ه الموافق ل1 /4/2019 م .

اللواء محمد الرحمون

وزير الداخلية

---

اما لو كان مكتوم القيد قد تمت ولادته داخل سوريا فيرجى الاطلاع على مقالنا اللاحق حول كيفية اجراء معاملة المكتوم

كيف يتم اجراء معاملة مكتوم القيد في سوريا ؟

سيادة المحامي العام في

مقدمه : السيد : —————- بن والدته ——— تولد ————– محل ورقم القيد ——- مقيم في
يمثله المحامي —————- بموجب الوكالة المرفقة
الموضوع :

طلب تشميل حكم رقم /———/ صادر عن محكمة بداية الجزاء في ——- بالدعوى أساس /—-/ وقارا/——/ تاريخ—/—/2000 بقانون العفو العام
الوقائع :
الموكل محكوم بجرم ترك العمل بالدعوى أساس رقم /—-/ المذكورة اعلاه والمقامة من المدير العام للمؤسسة/ الشركة/ وزير/ —————- بناء على ادعاء النيابة العامة رقم —- تاريخ –/–/2000 غيابياً لمدة ثلاث سنوات اضافة للغرامة حسب ماهو منصوص في قرار المحكمة .
– وحيث ان الموكل قد تقدم بطلب العودة للعمل للدى الجهة المدعية تباريخ –/–2000,
– وبما أن الجهة المدعية لم توافق على اعادته للعمل كما هو واضح من صورة الطلب المرفقة المصدقة اصولاً.
– وحيث أن الفقرة —- من المادة —– من قانون العفو رقم —- تاريخ –/–/2000 قد شملت كامل العقوبة عن جريمة ترك العمل فيما اذا وضعوا أنفسهم تحت تصرف الجهة التي تركوا العمل فيها خلال ستة شهور من تاريخ نفاذ هذا القانون.
– وحيث أن الموكل قد وضع نفسه تحت تصرف الادارة المدعية خلال المدة المعينة وفق أحكام مرسوم العفو العام المذكور.
– وحيث أن القرار قد صدر غيابياً بمواجهة الموكل .
– وحيث أن الحكم لم يتم تشميله بقانون العفو .
– لذا جئت بطلبي هذا ملتمساً :
– اتخاذ القارا بتشميل الحكم رقم —- ترايخ—/—/2000 الصادر عن محكمة بداية الجزاء — في — بالدعوى أساس —- لعام 20000 والمتضمن حبس الموكل ثلاث سنوات بجرم ترك العمل , بقانون العفو العام رقم — لعام 2000
– بكل احترام وتقدير
– في –/–/2000                                       المحامي الوكيل

 

قانون تنظيم مهنة الهندسة الزراعية – رقم 57 لعام 1980 معدلاً حتى عام 2014

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

وعلى ما أقره مجلس الشعب بجلسته المنعقدة بتاريخ 10-5-1400 هـ الموافق لـ 26-3-1980

يصدر ما يلي :

 

الباب الأول

الفصل الأول

تنظيم مهنة الهندسة الزراعية

مادة –1- مهنة الهندسة الزراعية هي فن الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية واستثمارها على أسس علمية بأفضل الوسائل الإنتاجية بغية وضعها في خدمة تنمية المجتمع، وهي تعمل على تحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية ونقابية تساهم مساهمة فعالة في بناء المجتمع واستمرار تطويره.

مادة –2- تتألف في الجمهورية السورية نقابة مهنية للمهندسين الزراعيين مقرها مدينة دمشق ويحدث لها فروع في بقية المحافظات يحدد النظام الداخلي للنقابة كيفية إحداثها وصلاحياتها وهيكلها التنظيمي .

مادة –3- تتمتع النقابة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وتخضع لاحكام هذا القانون وتكون عضوا في اتحاد المهندسين الزراعيين العرب وفي الاتحادات التي تقام للنقابات المهنية العلمية.

مادة –4-  تعمل نقابة المهندسين الزراعيين على تحقيق الأهداف الآتية :

• المساهمة في تطوير القطاع الزراعي في الجمهورية العربية السورية عن طريق الاشتراك في الهيئات والمجالس المختصة ووضع التوصيات والاقتراحات المتعلقة بحل المشاكل التي يعاني منها الريف العربي السوري .
•  التعاون مع المنظمات الشعبية والنقابات المهنية بما يخدم تطوير المجتمع والاقتصاد الوطني السوري في كافة المجالات والمساهمة في نموه وتقدمه.
• رفع شأن مهنة الهندسة الزراعية والنهوض بمستواها العلمي والعملي والتأكيد على دورها في تطوير القطاع الزراعي والمساهمة في بناء زراعة حديثة تؤمن احتياجات تطوير القطر اقتصاديا واجتماعيا .
• تعبئة قوى أعضاء النقابة وتنظيم جهودهم وحشد طاقاتهم واستخدامها بشكل يحقق أكبر فائدة للاقتصاد الوطني .
• رعاية مصالح أعضائها والعناية بشؤونهم والمحافظة على كرامتهم والدفاع عن حقوقهم والعمل على تحسين حالتهم المادية والمعنوية وذلك ضمن حدود القوانين والأنظمة المرعية 
• المساهمة في تخطيط المناهج الدراسية في الكليات والمعاهد الزراعية بما يخدم تطويرها ويلبي الحاجات الأساسية لخطط التنمية في القطر .
• تنظيم تبادل المعلومات والآراء العلمية عن طريق نشر الدراسات والمؤلفات العلمية الزراعية .
• إقامة المؤتمرات والندوات والمحاضرات العلمية لزراعية والاشتراك بما يقام منها داخل الجمهورية العربية لسورية وخارجها.
• التعاون مع المنظمات الزراعية الحلية والعربية والدولية في جميع المسائل المتعلقة بمهنة الهندسة الزراعية
• دعم القطاع العام والتعاوني الزراعي والغرف الزراعية عن طريق توعية وتشجيع الأعضاء على العمل فيها ووضع الدراسات والمقترحات اللازمة لحل المشاكل التي تعيق تطورها .
•  ممارسة دور الرقابة الشعبية على الأجهزة العاملة في القطاع الزراعي ومكافحة البيروقراطية 
• تشجيع المبادرات الخلافة والمواهب العلمية والكفاءات بين الأعضاء وتبنيها بما يخدم تطويرها والمحافظة عليها .

مادة –5- تقوم النقابة بجميع الأعمال التي تحقق أهدافها المنصوص عليها في المادة السابقة ضمن حدود القوانين والأنظمة النافذة وعلى وجه الخصوص .

• امتلاك الأموال المنقولة وغير المنقولة وتوظيف أموالها بالشروط الأوضاع التي يحددها مجلس النقابة .
• العمل على إحداث جمعيات تعاونية وصناديق تسليفية سكنية وادخارية وفق أحكام القوانين والأنظمة النافذة .
• إصدار النشرات والمجلات العلمية والثقافية والإرشادية الزراعية .   

مادة –6-

 آ – للنقابة حق التقاضي باسم أعضاءها جماعات وأفراد في كل ماله علاقة بممارسة المهنة ما لم يرغب العضو في خلاف ذلك .

ب – يحق للنقابة متابعة الدعوى بعد وفاة العضو ما لم يرغب الورثة في خلاف ذلك .

 

الفصل الثاني :

مهنة الهندسة الزراعية وأحكام مزاولتها :

مادة –7- يعتبر مهندسا زراعيا في حكم هذا القانون ويتمتع بجميع الحقوق المترتبة لبقية الاختصاصات الهندسية كل من حصل على شهادة زراعية جامعية سورية أو ما يعادلها على أن لاتقل مدة الدراسة الجامعية فيها عن أربع سنوات شريطة معادلتها من قبل لجنة تعادل الشهادات ، ويحدد النظام الداخلي للنقابة الاختصاصات المتعلقة بمهنة الهندسة الزراعية .

مادة –8- لا يجوز لاحد أن يزاول مهنة الهندسة الزراعية في أراضي الجمهورية العربية السورية سواء في الأعمال الحرة أو المصالح الحكومية أو المؤسسات العامة أو الخاصة أو جهات القطاع العام ما لم يكن مسجلا في هذه النقابة . 

مادة –9- لا يجوز تكليف غير أعضاء النقابة بالقيام بأعمال الخبرة الزراعية أمام المحاكم واللجان القضائية وفي جميع ما يتعلق بجهات القطاع العام .

مادة –10- لا يجوز لأحد أن يتخذ لنفسه لقب مهندس زراعي ا لم يكن حاصلا على شهادة زراعية جامعية وفق أحكام المادة السابعة من هذا القانون .

مادة –11- يحظر على المهندس الزراعي أن يقوم بعمل يتنافى مع كرامة المهنة أو مصلحة الوطن.

مادة –12- يجوز للمهندسين الزراعيين العرب المقيمين في الجمهورية العربية السورية الانتساب للنقابة بعد تأدية التزاماتهم إليها . 

مادة –13- يجوز للوزير المختص عند توفر الخبرات الهندسية الزراعية المحلية أن ينص في دفاتر الشروط الخاصة على إلزام الجهات الأجنبية التي تقوم بالدراسات الزراعية وتنفيذ المشاريع العائدة للدولة على استخدام مهندس زراعي عربي سوري أو أكثر في عمليات الدراسة والتنفيذ . 

مادة –14- يحدد النظام الداخلي للنقابة الأعمال الفنية المتعلقة بمهنة الهندسة الزراعية . ويصدر وزير الزراعة والإصلاح الزراعي القرارات اللازمة بتحديد الأجور التي يستحقها المهندس الزراعي لقاء القيام بهذه الأعمال وذلك بعد موافقة مجلس النقابة وتطبق النقابة هذه الأجور عند عدم وجود اتفاق خطي أو حصول خلاف على ذلك .

 

الفصل الثالث

التسجيل في النقابة

مادة –15-  يشترط فيمن يرغب في تسجيل اسمه في جدول النقابة أن يكون :

‌أ- متمتعا بجنسية الجمهورية العربية السورية أو ممن تنطبق عليهم أحكام المادة 12 من هذا القانون .

‌ب- حاملا لقب مهندس زراعي وممن تنطبق عليهم أحكام هذا القانون .

‌ج- غير محكوم بعقوبة جنائية أو جنحة تتنافى مع واجبات المهنة.

مادة –16-

• يقدم طلب التسجيل إلى مجلس الفرع مع رسم الانتساب والوثائق التي تثبت الشروط المنصوص عليها في المادة /15/ ويقرر المجلس قبول  الطلب أو رفضه على أن تذكر أسباب الرفض ويرفع قراره إلى مجلس النقابة لاتخاذ القرار ..
• يجوز لمن رفض طلب تسجيله الاعتراض على قرار الرفض خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ تبليغه أياه أمام المحكمة البدائية في المحافظة التي يقيم فيها .

مادة –17- يؤدي المهندس الزراعي أمام مجلس النقابة أو مجلس الفرع القسم التالي :

” أقسم بالله العظيم أن أؤدي عملي بأمانة وشرف وأن أحافظ على كرامة المهنة وأحترم أنظمتها وأن أعمل جاهدا في خدمة المصلحة العامة ” .

 

الباب الثاني

الهيكل التنظيمي للنقابة وأجهزتها

الفصل الأول – المؤتمر العام

 

مادة –18- المؤتمر العام للنقابة هو أعلى سلطة فيها ويتألف من النقيب وأعضاء مجلس النقابة ورؤساء وأعضاء مجالس ا لفروع والأعضاء المنتخبين في كل فرع ويحدد النظام الداخلي للنقابة أسس ونسب تمثيل الفروع وطريقة انتخاب أعضاء المؤتمر العام .

مادة –19- يتولى المؤتمر العام ممارسة الاختصاصات التالية :

• انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة .
• إقرار الأنظمة المركزية والنظام الداخلي والنظام المالي وأنظمة مزاولة المهنة .
• سحب الثقة من النقيب أو من مجلس النقابة أو أحد أعضائه وفقا للمادة 35 من هذا القانون .
• مناقشة واقرار التقرير السنوي لمجلس النقابة وتصديق الحساب الختامي للسنة المنقضية بعد الاطلاع على تقرير مفتش الحسابات واقرار موازنة السنة التالية المقترحة من مجلس النقابة .
• تعيين مفتش حسابات للنقابة وصناديقها .
• النظر في سائر الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال والتي لا تدخل في اختصاص مرجع آخر في النقابة . 

مادة –20- يجتمع المؤتمر العام سنويا في دورة عادية يحدد موعدها في النظام الداخلي للنقابة بدعوة من النقيب بناء على قرار مجلس النقابة لبحث الأمور المدرجة في جدول أعماله .

مادة –21- يجتمع المؤتمر العام بصورة استثنائية بدعوة من النقيب بناء على قرار مجلس النقابة أو بناء على طلب خطي يقدمه ربع أعضائه على الأقل على أن يحدد في القرار أو الطلب الغاية من الدعوة 

مادة –22- يرأس النقيب اجتماعات المؤتمر العام للنقابة فنائبه في حال غيابه فأمين السر فأكبر  أعضاء المؤتمر العام الحاضرين سنا .

مادة –23- لا تعتبر اجتماعات المؤتمر العام قانونية إلا بحضور الأكثرية المطلقة لأعضائه فإذا لم تتوفر الأكثرية المذكورة يدعى المؤتمر للمرة الثانية خلال أسبوعين من تاريخ الاجتماع الثاني قانونيا مهما بلغ الحاضرين سنا .

مادة –24- تتخذ قرارات المؤتمر العام بأغلبية الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة

مادة –25- يشترط في العضو المنتخب للمؤتمر العام أن يكون قد مارس المهنة مدة لا تقل عن خمس سنوات .

مادة –26- يحدد النظام الداخلي للنقابة الأمور التي يختص المؤتمر العام ببحثها في الاجتماعات العادية والاستثنائية .

 

الفصل الثاني

مجلس النقابة

مادة –27-

• يتولى شؤون النقابة مجلس مؤلف من :

أ ـ النقيب وينتخب من بين الأعضاء المسجلين في النقابة شريطة أن لا تقل مدة مزاولته المهنة عن عشر سنوات .

ب ـ ثمانية أعضاء من المسجلين في النقابة الذين لاتقل مدة مزاولتهم للمهنة عن سبع سنوات

.

مادة –28- يوزع مجلس النقابة على أعضائه المهام المحددة في النظام الداخلي .

مادة –29-مدة الدورة الانتخابية لمجلس النقابة خمس سنوات .

مادة –30- يدعو النقيب بناء على قرار مجلس النقابة المؤتمر العام للانعقاد خلال الربع الأول من السنة التي تنتهي فيها الدورة الانتخابية لا نتخاب مجلس النقابة الجديد .

مادة –31- يحدد النظام الداخلي قواعد ترشيح وانتخاب النقيب وأعضاء ومجلس النقابة وطريقة ممارستهم صلاحياتهم .   

مادة –32- يتولى مجلس النقابة النظر في الأمور الموكولة إليه بموجب أحكام هذا القانون وخاصة المسائل التالية :

• دعوة المؤتمر العام وتنفيذ قراراته وتوصياته .
• تنسيق نشاطات مجلس الفروع والإشراف على أعمالها والتأكد من قيامها بعملها ضمن حدود صلاحياتها القانونية وإصدار التعليمات والتوجيهات الواجبة التطبيق .
• حل مجلس الفرع في الحالات التي يحددها النظام الداخلي على أن يتم انتخاب بدلا منه خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ حله .
• تنفيذ كل ما من شأنه رفع مستوى مهنة الهندسة الزراعية والنهوض بمستواها العلمي وتدعيم الروابط الفنية والثقافية والاجتماعية بين الأعضاء وفق أحكام هذا القانون .
• النظر في الحالات التي تستوجب منح المكافآت والتعويضات للأعضاء المجدين أو للعاملين في النقابة والإعفاء من الرسوم للأعضاء الذين تقتضي ظروفهم ذلك وفرض العقوبات التأديبية بحق الأعضاء المقصرين .
• تسمية اللجان النقابية والمهنية والعلمية التي تتطلبها أعمال النقابة البت في قراراتها ووضعها موضع التنفيذ .
• المحافظة على الأسس التي تقوم عليها النقابة والقيام بالمراقبة التي تستلزمها مصلحتها والدفاع عن حقوقها وكرامتها .
• فض المنازعات التي تقوم بين أعضاء النقابة وتسوية الخلافات التي تقع بينهم وبين الآخرين .
• إصدار الأنظمة المتعلقة بالرقابة بعد إقرارها أصولا .   
• إعداد مشروع إدارة أموال النقابة وأوجه استثمارها ومشروع الموازنة السنوية ومراقبة تنفيذها وتسمية مفتشي حسابات فروع النقابة وتحديد تعويضاتهم .
• تقرير عقد الندوات والمحاضرين العلمية الزراعية والاشتراك في المؤتمرات والندوات التي تدعى إليها النقابة وتسمية ممثليها .
• اتخاذ القرارات في جميع المسائل المتعلقة بإدارة العمل في النقابة وتنفيذ أهدافها والتي لا تدخل ضمن صلاحيات المؤتمر العام والمجالس الأخرى .

مادة –33- لا تكون اجتماعات مجلس النقابة قانونية إلا بحضور النقيب أو نائبه وأكثرية أعضائه وتصدر القرارات بأكثرية أصوات الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة .

مادة –34-

• يمثل النقيب النقابة وينفذ قرارات المؤتمر العام ومجلس النقابة ويوقع على العقود أصولا وله حق التقاضي باسم النقابة .
• ينوب عن النقيب نائبه في حال غيابه وللنقيب الحق في تفويض نائبه ببعض صلاحياته .

مادة –35- يحق للمؤتمر العام سحب الثقة من النقيب أو من مجلس النقابة أو من أحد أعضائه بناء على طلب مقدم من ثلث أعضاء المؤتمر على الأقل و لا يتم سحب الثقة إلا بأكثرية ثلثي أعضاء المؤتمر  الحاضرين ويعتبر طلب سحب الثقة لاغيا إذا لم يحضر ثلثا كامل أعضاء المؤتمر العام في الجلسات الاستثنائية المعقودة لهذا الغرض .

مادة –36- يجوز لمجلس النقابة طلب تفريغ النقيب وعدد من أعضائه لا يزيد عن خمسة وعدد من أعضاء مجالس الفروع لا يزيد عن اثنين في كل فرع ، وعلى الوزارات التي يعمل فيها هؤلاء تنفيذ ذلك والاستمرار في دفع رواتب الأعضاء المتفرغين وتعويضاتهم المتممة لها والاحتفاظ لهم بكافة حقوقهم الوظيفية ويتقاضى المتفرغون من ميزانية النقابة التعويضات التي يفقدونها نتيجة لتفرغهم إضافة إلى تعويض التمثيل المحدد في النظام الداخلي للنقابة . 

مادة –37- إذا استقال النقيب أو تعذر عليه القيام بمهامه ينوب عنه نائبه حتى انتخاب نقيب جديد في أول اجتماع للمؤتمر العام .

 

الفصل الثالث – فروع النقابة

 

مادة –38– يحدث فرع للنقابة في كل محافظة من محافظات القطر يزيد عدد أعضاء النقابة فيها عن مائة عضو .

مادة –39- تتألف أجهزة الفرع من :

• هيئة الفرع وتتألف من أعضاء مجلس الفرع وممثلي الوحدات الهندسية الزراعية المنتخبين .
• مجلس الفرع ويتألف من رئيس وأربعة أعضاء منتخبين من قبل هيئة الفرع ويوزع مجلس الفرع المهام المحددة في النظام الداخلي على أعضائه .

مادة –40- تكون مدة الدورة الانتخابية لمجلس الفرع خمس سنوات .

مادة –41- تختص الهيئة العامة للفرع بالصلاحيات والأعمال التالية :

• انتخاب رئيس وأعضاء مجلس الفرع والأعضاء المتممين للمؤتمر العام ممن لا تقل مدة مزاولتهم للمهنة عن خمس سنوات .
• مناقشة وتصديق الحساب الختامي لموازنة الفرع عن السنة المنتهية واقتراح الموازنة الجديدة للفرع ورفعها إلى مجلس النقابة لاقرارها .
• سحب الثقة من رئيس الفرع أو من واحد أو أكثر من أعضاء مجلس الفرع .
• دراسة الوضع الزراعي في المحافظة واقتراح أسس تطويره .
• دراسة آلية عمل الأجهزة الزراعية واقتراح أسس تحسين كفاءتها الفنية والإدارية .
• دراسة التقارير التي يرى مجلس النقابة أو مجلس الفرع عرضها عليه واقتراح التوصيات اللازمة بشأنها .

مادة –42- لا يكون انعقاد جلسات هيئة الفرع قانونية إلا بحضور الأكثرية المطلقة للمهندسين الزراعيين المسجلين في الفرع والمسددين لجميع التزاماتهم المالية للنقابة وصناديقها وإذا لم تتوفر هذه الأكثرية فتجدد الدعوة لاجتماع يعقد خلال خمسة عشر يوما من الاجتماع الأول ويكون انعقاد جلسة هيئة الفرع قانونية في هذا الاجتماع مهما بلغ عدد الحاضرين وتصدر قرارات هيئة الفرع بالأكثرية المطلقة للحاضرين وفي حال تساوي الأصوات الجانب الذي فيه رئيس الجلسة .

مادة –43- تجتمع هيئة الفرع خلال دورة عادية سنوية يحددها النظام الداخلي للنقابة  بدعوة من رئيس الفرع بناء على قرار مجلس الفرع لبحث الأمور المبينة في جدول أعمالها كما تجتمع بصورة استثنائية بدعوة من مجلس النقابة أو مجلس الفرع أو بناء على طلب خطي يقدم من ثلث أعضاء هيئة الفرع .

مادة –44- تجتمع هيئة الفرع برئاسة رئيس الفرع فنائبه فأمين السر فأكبر الأعضاء الحاضرين سنا .

مادة –45– يمثل رئيس الفرع فرع النقابة ويرأس مجلسه واجتماعات هيئته وينفذ القرارات ويوقع العقود التي وافق عليها مجلس الفرع وصدقت من ملس النقابة وله حق التقاضي بأسم الفرع وينوب نائبه في حال غيابه .

مادة –46- إذا شغر مركز رئيس الفرع أو تعذر عليه القيام بمهمته ينوب عنه نائبه حتى انتخاب رئيس جديد .

مادة –47- تحدث وحدة هندسية زراعية في كل منطقة إدارية كما يجوز لمجلس النقابة إحداث وحدات في التجمعات والإدارات في مراكز مدن المحافظات التي يزيد عدد المهندسين الزراعيين فيها عن خمسين مهندساً ويحدد النظام الداخلي للنقابة مهام هذه الوحدات وأسس إحداثها وأسلوب انتخاب ممثليها .

 

الباب الثالث – حقوق المهندسين الزراعيين وواجباتهم وقواعد تأديبهم

الفصل الأول

مادة –48- تشرف النقابة على المهندسين الزراعيين المسجلين في جداولها وتوجيههم أينما وجدوا والمهندس الزراعي مرتبط بنقابته في كل ما يتعلق بالمهنة من حقوق وواجبات .

مادة –49- لا يجوز للمهندس الزراعي القيام بعمل يتنافى مع كرامة المهنة و لا أن يقبل ممارسة مهنته بأي شكل مخالف للقوانين والأنظمة النافذة وعليه الامتناع عن أي عل تثبت عدم سلامته وصحته الفنية أو إذا كان تنفيذه يؤدي إلى ضرر عام .

مادة –50- يعتبر المهندسون الزراعيون العاملون في أجهزة الدولة وجهات القطاع العام المكلفون بمهام من النقابة بمهمة رسمية خلال مدة قيامهم بهذه المهام بعد موافقة الجهات التي يعملون لديها وعلى أن تتحمل هذه الجهات تعويضات انتقالهم .

مادة –51- يتوجب على جهات القطاع العام في تكليف المهندس الزراعي بأعمال تتفق مع اختصاصه الأساسي .

مادة –52- للمهندس الزراعي جميع الحقوق الممنوحة لبقية الاختصاصات الهندسية بموجب القوانين والأنظمة المرعية وعليه الواجبات الملقاة عليهم .

مادة –53- على المهندسين الزراعيين تسديد التزاماتهم للنقابة مباشرة ويجوز لمجلس الفروع طلب تحصيل هذه الالتزامات من الجهات العامة التي يعمل أعضاء النقابة وعلى محاسب هذه الجهات من رواتبهم وتعويضاتهم وتحويلها إلى النقابة أصولا .

 

الفصل الثاني – حل لخلافات

مادة –54-

• على المهندسين الزراعيين أن يسعوا لحل خلافاتهم فيما بينهم وبين أصحاب العمل بالطرق الودية .
• على المهندس الزراعي اللجوء إلى مجلس الفرع الذي وقع الخلاف في منطقته لحل الخلافات المهنية التي تقع بينهم بالطرق الودية وإذا تعذر حل الخلاف في مجلس الفرع بحال بناء على رغبة الطرفين إلى مجلس النقابة .

مادة –55- يجب على عضو النقابة أن يرد لصاحب العمل عند الطلب جميع المستندات الأوراق الخاصة به ويجوز للعضو أن يستخرج صورا رسمية عنها لتأييد طلباته على أن يرجع بمصاريفها على خصمه إذا صدر القرار أو الحكم لمصلحته . 

مادة –56- تصنف العقوبات التأديبية الممكن اتخاذها بحق المهندسين الزراعيين بقرار من مجلس النقابة كما يلي :

1. التنبيه .
2. الإنذار 
3. الإيقاف عن مزاولة المهنة .
4. الفصل .

مادة –57- يفرض مجلس الفرع عقوبة التنبيه في الحالات التالية :

1. عندما يقصر العضو في اداء عقوبة التنبيه المسلكي المقرر بالنظام .
2. عندما يخالف العضو قرارات النقابة .
3. عندما يرفض العضو المشاركة في نشاطات لجان النقابة .
4. عندما يسيء إلى أحد زملائه إساءة تتعلق بأمور المهنة .

المادة –58- يفرض مجلس الفرع عقوبة الإنذار إذا تكرر العضو للمخالف التي تستوجب التنبيه .

مادة –59 – يفرض مجلس النقابة عقوبة حرمان العضو من مزاولة المهنة لمدة أقصاها سنتين في حال تكرار المخالفات واستنفاذ العقوبات الخفيفة بناء على اقتراح معلل من قبل مجلس الفرع .

مادة –60- يفرض مجلس النقابة بأكثرية الثلين عقوبة الفصل من النقابة بناء على اقتراح مجلس الفرع أو مباشرة في الحالتين :

1-     إذا خاف العضو أهداف النقابة مخالفة خطيرة وذلك بالعمل أو التكتل أو النشر لتحوير الأهداف أو التآمر عليها أو زعزعة إيمان الزملاء . المهندسين بها أو الترويج لأهداف مضادة بقصد تهديم النقابة .

2-     إذا أخل العضو الداخلي إخلالا جسيما أو قصر بأداء واجبه المهني ونتج عن هذا التقصير ضرر جسم أو قام أعمال ماسة بكرامة المهنة .

مادة –61- في كل الحالات التي تستوجب الفصل يجب دعوة العضو للمحاكمة أمام مجلس تأديبي يشكله مجلس النقابة بقرار منه بعد إخطاره بما ينسب إليه بكتاب مضمون مع إشعار – وإذا تخلف العضو عن المثول أمام مجلس الفرع بدون عذر مقبول جازت محاكمته غيابيا.

مادة –62- تخضع قرارات مجلس النقابة للطعن أمام محكمة النقض وفق الأصول النافذة . 

مادة –63- لا تتخذ أي عقوبة إلا بعد التحقيق .

مادة –64- تحفظ صورة من العقوبة في ذاتية العضو في دائرته الرسمية  . 

مادة –65- يستمر العضو المعاقب بأية عقوبة أخرى بدفع رسوم النقابة والاشتراكات وغيرها .

مادة –66- لا يؤثر قرار الفصل على الحقوق المكتسبة للعضو في وظيفة لدى الدولة باستثناء حسم التعويضات المرتبطة بمهنة الهندسة الزراعية .

مادة –67- إذا حصل من حذف اسمه من جداول النقابة على مستندات تثبت براءته جاز له أن يطلب من مجلس النقابة إعادة النظر فيما نسب إليه . 

مادة –68- إذا لوحق عضو النقابة بجناية أو جنحة متصلة بمهنته وجب على النيابة العامة أو قاضي التحقيق إبلاغ رئيس الفرع قبل مباشرة التحقيق وللنقيب الفرع أو من ينتدبه من أعضاء مجلس النقابة أو مجلس الفرع حضور التحقيق . 

 

الباب الرابع

الأحكام المالية

 مادة –69- يكون للنقابة ولكل من فروعها موازنة سنوية تقديرية وحساب ختامي وتعتبر السنة الميلادية السنة المالية لميزانية النقابة .

مادة –70- يضع مجلس النقابة مشروع موازنة  السنة المقبلة قبل انعقاد الاجتماع السنوي للمؤتمر العام ويعرضها عليه لتصديقها وإذا حالت ظروف استثنائية دون اجتماع المؤتمر العام فيجري العمل بميزانية شهرية أثنى عشرية بنسبة أرقام ميزانية السنة السابقة حتى إقرار الميزانية الجديدة  ويجوز تعديل الميزانية عند  اللزوم أثناء السنة المالية حسب الأصول المتبعة في وضعها .

مادة –71– تتألف واردات النقابة من :

• رسوم التسجيل واعادة التسجيل والاشتراكات السنوية .
• الهبات والتبرعات التي يوافق وزير الزراعة والإصلاح الزراعي على قبولها .
• ربع تعويضات أعمال الخبرة الزراعية أمام القضاء أو لدى أي جهة رسمية أخرى التي يتقاضاها أعضاء النقابة وتنظيم كيفية استيفائها من قبل وزارة المالية.
• موارد النقابة الناشئة عن ممارستها أعمالها . 
• نسبة من تعويضات كشوف الحجر الزراعي وغرامات المخالفات الحراجية المنصوص عليها في قانون الحراج وتعديلاته .
• حصة من واردات الغرف الزراعية .

وتحدد الموارد المذكورة في الفقرات أ ، هـ  والسابقة بقرار من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي .

مادة –72- تتألف نفقات النقابة من : 

• نفقات الإدارة العامة والخاصة .
• الإعانات والتعويضات الممنوحة وفقا لاحكام هذا القانون والنظام الداخلي .

 

الباب الخامس

أحكام مختلفة

مادة –73- يصدر النظام الداخلي للنقابة بقرار من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي بناء على اقتراح مجلس النقابة وموافقة المؤتمر العام .

مادة –74- يصدر النقيب بناء على قرار مجلس النقابة التعليمات الانتخابية وفقا لما هو محدد في هذا القانون ويوفد مجلس النقابة ممثلين عنه للإشراف على عمليات الانتخابات في الفرع .

مادة –75- يحق لوزير الزراعة والإصلاح الزراعي أو لثلث أعضاء المؤتمر العام الطعن في صحة انعقاد المؤتمر العام أو في نتيجة انتخاباته وذلك أمام الغرفة المدنية لدى محكمة النقض بدمشق خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الانتخابات وتبت المحكمة في الطعن بقرار مبرم ويجوز لكل من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي أو لثلث أعضاء هيئة الفرع الطعن في صحة انعقاد هيئة الفرع أمام محكمة الاستئناف المدنية .

مادة –76- إذا أقرت المحكمة المشار إليها في المادة السابقة الطعن الخاص بصحة انعقاد المؤتمر العام أو هيئات الفروع بطلت قراراتها الطعن الخاص بصحة الانتخابات أعيدت الدعوة لإجراء الانتخابات المطعون فيها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إقرار الطعن .

مادة –77- يعتبر المسجلون الأعضاء في نقابة المهندسين الزراعيين عند نفاذ هذا القانون مسجلين حكما في النقابة وتحفظ لهم حقوقهم المكتسبة ويستمرون في تأدية التزاماتهم .

مادة –78- يحدث في النقابة صندوق تقاعد لأعضائها تحدد كيفية تكوين رأسماله وتمويله وكيفية إداراته واستثمار وشروط تخصيص رواتب التقاعد والتعويضات والإعانات بقانون إحداثه بناء على قرار المؤتمر العام للنقابة .

مادة –79- تستمر ولاية مجلس النقابة القائم عند نفاذ هذا القانون مع مجالس الفروع إلى أن تتم الدعوة إلى الانتخابات وفق أحكام هذا القانون على أن يتم إنجاز هذه المهمة خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذه 

مادة –80- يفوض وزير الزراعة والإصلاح الزراعي إصدار النظام الداخلي الأول للنقابة بناء على اقتراح مجلس النقابة وموافقة مجالس الفروع القائمة حاليا وعلى أن يعرض هذا النظام على المؤتمر العام في أول انعقاد له لدراسته واقراره .

مادة –81- تؤول حصيلة موجودات نقابة المهندسين الزراعيين القائمة عند نفاذ هذا القانون للنقابة المشكلة بموجب أحكامه ويستمر مجلس النقابة ومجالس الفروع بتحصيل الالتزامات المترتبة على الأعضاء . 

مادة –82-  يصدر وزير الزراعة والإصلاح الزراعي بالاتفاق مع مجلس النقابة التعليمات التفسيرية اللازمة لتنفيذ هذا القانون .

مادة –83- تلغى جميع الأحكام المخالفة لنصوص هذا القانون .

مادة –84- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .

دمشق في 4-11-1400 هـ الموافق 13-9-1980 م

رئيس الجمهورية

حافظ الاسد