الحجز التنفيذي على المنقول

نظّم المشرع إجراءات الحجز على المنقول وآثار هذا الحجز حسبما يكون المنقول في حيازة المدين أم في حيازة  شخص  آخر من الغير فوضع أحكام الحجز التنفيذي على ما للمدين لدى الغير، كما وضع المشرع أحكاماً خاصة بحجز الإيرادات والإسيم والإسناد والحصص ولكل نوع إجراءات حجز خاصة بو نص عليها القانون.

الحجز التنفيذي على المنقول في لدى المدين

يقتضي التنفيذ بحجز المال   المنقول الموجود في يد المدين إجراءات كثيرة تنفذ على مراحل. وهي تمر بمقدمات الحجز التي يجب أن تجري قبل ابدء بتهقيع الحجز التنفيذي بشكل فعمي، ويترتب على هذا الحجز آثار عديدة سواء بالنسبة للحاجز أم للمحجوز على مالو.

مقدمات الحجز

أولاً – الإخطار التنفيذي:

نصت المادة 323 من قأنهن أصولل المحاكمات على أنه:

” لا يجوز حجز ما في يد المدين من  المنقولات الإ بعد انقضاء ميعاد الإخطار ما لم ينص القانون على  خلاف ذلك “.

وعليه، وبعد تنظيم الملف التنفيذي لا بد من  تهجيه إخطار للمدين أو المحكوم عليه لإحاطته علماً بالسند التنفيذي وبما هو مطلوب منه وانذاره بإجراءات التنفيذ الجبري عليه إذا لم يقم بالوفاء خلال خمسة أيام تاريخ تبليغ و الإخطار.

وكذلك نصت الفقرة الأولى من المادة 286 من قأنهن أصولل المحاكمات على وجوب إخطار المدين أو المحكوم عليه بموجب إخطار يتضمن ملخص الطلبات وعلى الموطن المختار لطالب التنفيذ في البلدة التي فيها مقر دائرة التنفيذ مع تكليف المدين بالوفاء في ميعاد خمسة أيام من تاريخ تبلغه . واذا كان المدين مجهول الإقامة يكون الميعاد ثلاثين  يوماُ تلي تاريخ الإعلان  في صحيفة يومية (المادة 2/286أصول ).

على أنه يجوز لرئيس التنفيذ إنقاص مدة الخمسة أيام أو السير في التنفيذ فورًا وذلك في المواد المستعجلة أو في الأحوال  التي يكون فيها التأخير ضاراً بالنسبة للدائن  طالب الحجز ( المادة 1/287 أصولل )، وفي هذه الحالة يبلغ المدين الإخطار أثناء القيام بالتنفيذ ( المادة 2/287 أصولل ).

ثأنيا”: طلب وقرار الحجز:

بعد انقضاء ميعاد الإخطار يحق للدائن  أو المحكوم لو طلب الحجز على منقولات المدين أو المحكوم عليه الموجودة في حيازته ، وذلك في محضر التنفيذ العام، كما يحق له طلب الحجز بعد تنظيم ملف التنفيذ مباشرة إذا كان الموضوع يتعلق بطلب تنفيذ الحكم الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة أو في الأحوال  التي يكون فيها التأخير ضاراً به.

الا أن الأصل أن يمنح المدين مهلة خمسة أيام للوفاء ويعتبر قرار الحجز الصادر خلالها باطلاً حتى ولو تمً الحجز بعد مضي المدة مادام يستند إلى قرار باطل صدر خلال المهلة. ويستدل على هذا البطلان   من عبارة لأنهي الواردة في المادة ” 323 لا يجوز الحجز “… لأن من المقرر اجتها داً أن هذه الطريقة من الطرق التي يعبر بها المشرع عن جزاء البطلان   .

وفي جميع الأحوال  يجب على طالب الحجز أن يعين مكان وجود الأموال المنقولة للمطلوب حجزها ونوعها، حتى يمكن إجراء الحجز بواسطة مأموري التنفيذ في الدائرة المطلوب التنفيذ فيها أو بطريق الإنابة لدائرة أخرى وفق أحكام الإختصاص المكاني. والغاية من ذلك تحديد ماهية الأموال المنقولة المطلوب حجزها لتتحدد في ضوء ذلك الإجراءات العملية اللازمة، لأن هناك أصولاً معينة لحجز بعض  المنقولات كالسيارات والجرارات …الخ إذ يتم حجز هذه  المنقولات أولاً بوضع إشارة بالحجز في قيدها لدى مديرية النقل البري، بعد أن يجري التثبت من ملكيتها للمدين عن طريق إبراز بيان مؤيد لذلك مسبقاً مع طلب الحجز، ثم تجري عملية وضع اليد على هذه  المنقولات وحجزها وتهقيفها عن العمل أو وضعها تحت الحراسة وذلك حسب الحال. وبعد التثبت من صحة الإخطار التنفيذي ومضي مدته وتأخر المدين عن الوفاء، يصدر رئيس التنفيذ قراراً بحجز  المنقولات المادية الموجودة لدى المدين أو المحكوم عليه ؛ وذلك بناء على طلب الدائن مباشرة الإجراءات التنفيذية. وقد جرى التعامل القضائي أن يلتمس طالب التنفيذ إلقاء الحجز التنفيذي على أموال المدين المنقولة وغير المنقولة بشكل عام ومن ثم يحصرها بعبارة ” وال سيما..” محدداً الأموال التي يرغب بإلقاء الحجز عليها.

وبعد صدور قرار رئيس التنفيذ بالحجز يحال الملف التنفيذي إلى مدير التنفيذ ليعمل على تكليف طالب الحجز دفع سلفة تعويض مهلة مأمور التنفيذ خارج مقر عمله الرسمي . وبعد دفع السلفة، يعين مدير التنفيذ أحد المأمورين لهذه المهلة، ويرسل اليه الملف لتحديد موعد القيام بها بالإتفاق مع طالب التنفيذ بعد انتهاء الدوام الرسمي أو خلال ساعات الدوام إذا كانت الضرورة تستدعي ذلك وبعد الحصول  على إذن من رئيس التنفيذ.

     

رغم أن القانون حدد مقدار النفقة بشكل يكفي المرأة بقوله في المادة 76 بقوله :

تقدر النفقة للزوجة على زوجها بحسب حال الزوج يسرا وعسرا مهما كانت حالة الزوجة على أن لا تقل عن حد الكفاية للمرآة.

الا أنه في التطبيق العملي القضائي لايطبق هذا الكلام اذ أن النفقة التي تحكم فيها المحاكم لاتعدل حد الكفاية للمرأة اطلاقاً:

وقبل بداية الحرب في سوريا عام 2011 كانت النفقة الزوجية تعادل 1000 ليرة سورية شهرياً وتم رفعها الآن بسبب ارتفاع الدولار أكثر من عشرة أضعاف لتصل النفقة الى 5000  ليرة سورية شهرياً , اي ما يعادل 10 دولار أو أقل وهو مبلغ زهيد جداً طبعاً.

– هذا الحد الأدنى للنفقة التي يمكن أن تحكم به المحاكم حتى لو كان الزوج معسراً

اما لوكان الزوج بحالة مادية جيدة وأثبتت الزوجة ذلك من خلال مرتب مرتفع أو أملاك يقوم بتأجيرها أو عمل تجاري نشيط فعلى القاضي رفع النفقة بما يتناسب مع ذلك وهو تابع لسلطة المحكمة التقديرية أي رفع النفقة يتناسب مع حالته المادية.

وفيما يلي صورة من كتاب القاضي الشرعي الأول بدشق لعام 2021 يحدد فيه مقدار النفقة للزوجة والطفل

 

متى تسقط نفقة الزوجة عن الزوج ؟

حسب التعديل الجدي لقانون الأحوال الشخصية الجديد فان النفقة لاتسقط لا في حالتين عددتهما المادة  73 من قانون الاحوال الشخصية السوري بقولها :

المادة 73

تسقط النفقة الزوجية في إحدى الحالتين :

1- إذا امتنعت عن الإقامة مع زوجها في مسكن الزوجية دون عذر شرعي.

2-   إذا عملت خارج مسكن الزوجية دون إذن زوجها .

بيت الطاعة كان يشكل رعباً للزوجات فيما سبق, والمقصود فيه هو هو اجبار الزوجة على السكن مع الزوج وخاصة كانت قوانين الطلاق أكثر صعوبة فيما مضى .

الا أن القانون والشرع لايجبر الزوجة على السكن مع زوجها ومتابعته في مسكنه الذي أعده لها .

لكن القانون والشرع قررا جزاءً لذلك  الامتناع وهو سقوط حق المرأة في الانفاق عليها فقط وهو المبدأ المعروف بالانفاق لقاء الحبس أي اعطاء النفقة للزوجة مقابل متابعتها لزوجه في مسكنه الشرعي .

وهذا مانصت عليه المادة 73 من قانون الأحوال الشخصية في فقرتها الأولى بقولها :

تسقط النفقة الزوجية في إحدى الحالتين :

1-     إذا امتنعت عن الإقامة مع زوجها في مسكن الزوجية دون عذر شرعي.

الجواب : نعم يمكن زيادة أو انقاص المهر حسب مايرغب الزوجان وشرطه الوحيد هو  أن يتم أمام القاضي الشرعي حصراً .

وكل تعديل ولو بدليل كتابي آخر لايعتد به ويعتبر باطل بطلاقاً مطلقاً .

 الموضوع بسيط جداً ولا يتطلب سوى تقديم طلب للقاضي الشرعي بذلك حسب الصيغة التالية :

——————————————————————————————————————-

فضيلة القاضي الشرعي في حمص الموقر

مقدمه : فلان / فلانة ——  بن ———- فلان ———– المقيمة في ————–

يعرض لفضيلتكم مايلي :

• حيث أنني متزوج/ متزوجة  من  ————— على مهر معجلة ————— ومؤجله ——————- بموجب عقد الزواج رقم ——— تاريخ ———– الموثق لدى المحكمة الشرعية في حمص.
• – وحيث أنني أرغب بتعديل المهر ليصبح ——————–
• لذلك أرجو الموافقة عى التعديل واتخاذ القرار اللازم بذلك وتسجيله على أصل عقد الزواج             بكل احترام وتقدير          ___/____20000                              مقدم الطلب
• ———————————————————————————————————-
• وهذه الصيغة تكتب جسب مقدم الطلب , اي لو كانت الزوجة تريد انقاص مهرها فعليها أن تتقدم بهذا الطلب باسمها .
• وعندما يريد الزوج زيادة مهر الزوجة فيجب أن يكون الطلب باسمه هو.
• ويتم اتخاذ القرار من قبل المحكمة ويقوم موظف الديوان بتسجيل مضمون هذا القرار غلى صحيفة عقد الزواج كي  تظهر التعديلات عند استخراج صورة عن عقد الزواج.
• مع الأخذ بعين الاعتبار أنه لو قام الزوج بتطليق زوجته تعسفياً فلا يعتد بانقاص الزوجة لمهرها , المقصود في هذه المادة أنه عادة يتم انقاص الزوجة لمهرها وليس زيادته عندها يستغل الزوج الفرصة فيطلقها بالارادة المنفردة وبدون سبب معقول ولذلك أعطى القانون الحق للزوجة بالرجوع عن  تعديلها وانقاصها مهرها وبالتالي لن يستطيع الزوج طلاقها خوفاً من المطالبة بمهرها القيديم .
• وهذا مانصت عليه المادة 57 من قانون الأحوال الشخصية السوري بقولها :                       1/ لا يعتد بأي زيادة أو انقاص من المهر أو إبراء منه إذا وقعت أثناء قيام الزوجية أو في عدة الطلاق وتعد باطلة ما لم تجر أمام القاضي ويلتحق أي من التصرفات الجارية أمام القاضي بأصل العقد إذا قبل به الزوج الآخر.

           2/ يحق للزوجة أن تعود عن إبرائها وتستحق مهرها إذا طلقها زوجها طلاقا تعسفياً.

هل يمكن للزوجة أن تطلب زيادة مبلغ النفقة المحكوم بها من قبل القاضي وكيف ؟

الجواب : نعم يمكن للزوجة التقدم بطلب للقاضي الشرعي بدعوى نظامية اسمها طلب زيادة نفقة وتشرح فيها سبب زيادة النفقة ويتم تبليغ الزوج الدعوى ويصدر فيها القرار وينفذ فوراً.

ماهي المدة المطلوبة لزيادة النفقة :

المدة المطلوبة هي 6 شهور حتي يحق للزوجة التقدم بطل زيادة النفقة مع الأخذ بعين لاعتبار ان فترة الستة شهور تبدأ من تاريخ تقديم الطلب الاول للزيادة . اي لو تقدمت الزوجة بطلب زيادة وصدر الحكم بعد أربع شهور فيحق لها بعد شهرين التقدم بطلب زيادة .

طبعا مع وجود مبرر لذلك مثل حال البلد الاقتصادية وارتفاع سعر الدولار والأسعار أو حال الزوج لو انتقل للعمل بمرتب أعلى من العمل السابق او تحسن حالته المادية ن استثمار أو عقارات أو غيرها .

• أما لو كان هناك امرطارئ واستئنائي ثل حالة الحرب التي يرتفع فيها سعر الدولار الى ارقام كبيرة فيتضاعف خلال شهر مثلا فيحق لها طلب الزيادة دون انتظار دة الستة شهور .
• مع الاشارة الى أنه يحق للزوج أيضاً انقاص النفقة عنه في حال تغيرت الأحوال عنده
• وعلى هذا جاء نص المادة 77 من قانون الأحوالا الشخصية السوري :

1- تجوز زيادة النفقة ونقصها بتبدل حال الزوج وأسعار البلد
2- لا تقبل دعوى الزيادة أو النقص في النفقة المفروضة قبل مضي ستة أشهر على فرضها إلا في الطوارئ الاستثنائية

جاء السؤال على الشكل التالي :

منحت زوجتى حق طلاق نفسها فما هو الأثر المترتب على ذلك ؟

الجواب : 

ان منح الزوجة حق الطلاق  يبيح لها طلاق نفسها من الزوج , وهذاالحق الالهي يجب أن لا يستعمل الا في نطاق ضيق لما للطلاق لأثر سلبي على العائلة وخاصة في حال وجود أولاد صغار.

وبما أن الرأة عاطفية وأحياناً لايكون قرارها سليماً فان منح المرأة هذا الحق وبهذه السهولة يعرض العائلة لخطر كبير وهو التفرقة .

كما أن تكرار هذا الموضوع للمرق الثاثة ييصبح الطلاق بائناً ولاتحل لزوجها الا بزواجها وطلاقها من آخر.

اضافة الى استحقاقها مؤجل المهر وعادة يكون كبيراً فقي سوريا . أي أنها تعمد الى طلاق نفسها ويقوم الزوج بارجاعها ثم تكررها ثانية ويقوم الزوج بارجاعها وفي المرة الثالثة لايحق له ارجاعها ويلزم الزوج بسداد مؤخر المهر ومقدم الهر الغير مقبوض ولا سيسجن .

والمشكلة الأهم في موضوع العصمة بيد الزوجة هو أنه لو كتب هذا الشرط في عقد الزواج لايمكن للزوج التراجع عنه ويحق للزوجة استعماله متى أرادت .

اقرأ مقالنا

هل يمكنني أن ألغي شرط العصمة بيد الزوجة ؟

معنى العصمة بيد الزوجة