الفريق الأول : البائع

 الفريق الثاني: المشتري

 المقدمة : لما كان الفريق الأول مالكا للمقسم …… من العقار رقم…… من منطقة…… العقارية في…… والذي هو عبارة عن دار للسكن في الطابق …… من البناء المشيد على العقار المذكور تتكون من … غرفة ومطبخ وحمام ومرحاض وسقيفة وشرفة مع سطح ملكية خاصة / أو وله حق ارتفاق بالنشر على السطح الأخير أو وله حق ارتفاق بالوصول لغرفة التدفئة على العقار رقم…… وملكية مشتركة لغرفة الشوفاج أو السطح الأخير ملكية مشتركة وهو جاهز للسكن مدهون ب الطرش بالزياتي مزود بالماء والكهرباء و التدفئة المركزية بمساحة…… متراً مربعاً وهو راغب ببيعه.

وكان الفريق الثاني راغباً بشرائه بعد أن اطلع على قيده العقاري ومخططه المساحي وطابقهما على الواقع و علم بالمبيع العلم النافي للجهالة.

فقد اتفق الفريقان و هما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً على ما يلي:

 المادة 1- أ- تعتبر مقدمة هذا العقد جزءا لا يتجزأ منه.

ب- باع الفريق الأول الفريق الثاني القابل لذلك كامل العقار الموصوف

بالمقدمة بما له من حقوق ارتفاق وملكية مشتركة بيعا قطعيا لا رجوع فيه ولا نكول بمبلغ مقطوع قدره…..ليرة سورية.

المادة ٢- التزم الفريق الثاني بدفع قيمة المبيع كما يلي:

أ- دفعة قدرها…… ليرة سورية بتاريخ هذا العقد كجزء من الثمن وقد قبضها الفريق الأول منه نقداً وعداً و أبرأ ذمته منها.

ب- الرصيد وقدره……ليرة سورية بتاريخ نقل ملكية المبيع لاسم الفريق الثاني في السجل العقاري.

 المادة 3- سلم الفريق الأول الفريق الثاني المبيع بالحالة التي تم عليها البيع خالياً من أي شاغل بتاريخ هذا العقد وسلط يده عليه ليتصرف به تصرف المالك بملكه ⁽¹⁾.

أو

أ- التزم الفريق الأول بتسليم المبيع للفريق الثاني بالحالة التي تم عليها المبيع خالياً من أي نقص أو تكسير أو تخريب أو عيب خالياً من أي شاغل بتاريخ /    / أو بتاريخ نقل ملكية المبيع لاسمه في السجل العقاري ⁽²⁾.

 ب- أقر الفريق الأول بعدم سبق تصرفه بالمبيع وضمن للفريق الثاني أي استحقاق كلي أو جزئي للمبيع. المادة 4- أ- الترم الفريق الثاني بإجراء معاملة نقل الملكية لاسمه في السجل العقاري ودفع نفقاتها ورسومها من ماله الخاص ودعوة الفريق الأول خطيا للإقرار بالبيع أمام أمين السجل العقاري خلال …… يوماً من تاريخ هذا العقد.

ب- التزم الفريق الأول بتلبية الدعوة في اليوم المحدد للإقرار.

 المادة 5۔ تقع جميع الضرائب والرسوم المالية والبلدية وقيم استجرار الماء والكهرباء المترتبة على المبيع على عاتق الفريق الأول حتى تاريخ هذا العقد و علی عاتق الفريق الثاني بدءا من ذلك التاريخ ، ويتحمل الفريق⁽³⁾ …… جميع الضرائب والرسوم المترتبة على هذا العقد و على التفرغ عن المبيع بالغا ما بلغت خاصة ضريبة الدخل ( التفرغ).

المادة 6- أ – يعتبر كل من الفريقين معذراً بما يترتب عليه من التزامات بموجب هذا العقد بمجرد حلول أجلها دونما حاجة لأعذاره أو الحصول على حكم قضائي بذلك.

 ب- يجوز للفريق الأول أن يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دونما حاجة لاعذار الفريق الثاني أو الحصول على حكم قضائي بذلك إذا تأخر المذكور عن تسديد الرصيد و دعوته للإقرار بالبيع أمام أمين السجل العقاري خلال المدة المحددة.

المادة 7- اتخذ كل من الفريقين عنوانه المبين أعلاه موطناً مختاراً له لتبلغ كل ما يتصل بهذا العقد وتنفيذه

المادة 8- نظم هذا العقد من نسختين احتفظ كل من الفريقين بإحداهما بعدما قرئت عليه مندرجاته وتفهمها.

… في /   /

الفريق الثاني                                     الفريق الأول

——————————————————————————-

(1) يدرج هذا النص إذا كانت الدفعة الأولى قريبة من كامل الثمن.

 (2) يدرج هذا النص إذا كان الرصيد قريبا من عشر الثمن أو أكثر

. (3) حسب الاتفاق.

 

 

 

 

 

نحن الموقعين أدناه …… بن …… والدتي …… تولد…… ۱۹…… خ أحمل البطاقة الشخصية الصادرة عن أمين السجل المدني في……رقم …… تاريخ /   / ومقيم في مدينة…… شارع ……بناء …… طابق…… فريقا أول.

و …… بن …… والدتي…… تولد……۱۹ …… خ …… أحمل البطاقة الشخصية الصادرة عن أمين السجل المدني في …… رقم ……….. تاریخ // ومقيم في مدينة…… شارع ……بناء……طابق …… فريقاً ثانياً.

نقر ونحن بكامل الأهلية المعتبرة شرعا وقانونا بأن الفريق الأول كان بموجب العقد المؤرخ في 7/ المبرم مع السيد / السادة …… قد ( يذكر نوع العقد ).

وقد تنازل عن حقوقه والتزاماته المنصوص عليها في العقد المذكور مع جميع ضماناتها وتأمينائها وفوائدها وتقسيطها للفريق الثاني و احله محله في استيفاء تلك الحقوق في مواعيدها وأمكنتها.

وهو ضامن/أو غير ضامن وجودها ويسار المحال عليه بتاريخ هذا العقد وغير ممنوع من التصرف بها كما أحله محله في الوفاء بالتزاماته في مواعيدها وأمكنتها .

وهو ضامن يسار الفريق الثاني بتاريخ إقرار السيد ……… هذه الحوالة.

وقد قبل الفريق الثاني هذه الحوالة و استلم من الفريق الأول جميع المستندات المؤيدة لها وتمت لقاء مبلغ قدره…… ليرة سورية قبضة الفريق الأول من الفريق الثاني و أبرأ ذمته منه و التزم الفريقان بإبلاغ المحال عليه هذه الحوالة خلال ثلاثة أيام من تاريخها وتسجيل ذلك في السجل العقاري .

كما التزم الفريق …… بجميع الضرائب والرسوم المترتبة على هذه الحوالة و علی الحقوق والالتزامات المحاله خاصة ضريبة الدخل و إثباتاً لما تقدم فقد وقع الفريقان هذا الإقرار تحريرا بعدما قرئت عليهما مندرجاته وتفهماها.

… في /    /

الفريق الثاني المحال اليه                      الفريق الأول المحيل 

الاسم والتوقيع                                  الاسم والتوقيع

أنا الموقع أدناه :

…… بن…… والدتي …… تولد …… ۱۹…… …… أحمل البطاقة الشخصية الصادرة عن أمين السجل المدني في …… رقم…… تاریخ /   /  .  ومقيم في مدينة…… شارع…… بناء …… طابق …… باعتباري فريقاً ……

بموجب العقد أعلاه أقر وأنا بكامل الأهلية المعتبرة شرعا وقانونا بأنني أحلت حقوقي والتزاماتي بموجب هذا العقد للسيد …… بن …… والدته …… كاملة شاملة جميع الضمانات والتأمينات و الفوائد الاستيفائها وإيفائها في مواعيدها وأمكنتها وأنا ضامن وجود الحقوق ويسار الفريق الآخر المحال عليه بتاريخ هذا العقد وغير ممنوع من التصرف بهذه الحقوق.

كما أنني ضامن يسار الفريق الآخر في العقد بتاريخ إقراره هذه الحوالة وقد سلمت السيد……… جميع المستندات المؤيدة لهذه الحوالة التي تمت بغير عوض / أو بعوض قدره …… ليرة س ورية / أو بعوض متفق عليه قبضته منه نقداً وعداً بتاريخ هذه الحوالة وأبرأت ذمته منه إبراء استيفاء شاملاً مسقطاً كل حق ودعوى وطلب يتعلق به .

والتزمت بإبلاغ الفريق الآخر بهذه الحوالة خلال ثلاثة أيام من تاريخه أدناه والتزمت / أو التزم المحال له بجميع الضرائب والرسوم المترتبة على الحوالة وعلى الحقوق والالتزامات المحاله خاصة ضريبة الدخل وإثباتا لكل ما تقدم فقد وقعت هذا الإقرار تحريرا.

… في |  |

المقر بما فيه المحيل

الاسم والتوقيع

أولاً – تسمية العقد:  يفضل بيان نوع العقد بيع /مقايضة قسمة كعنوان له .

 ثانياً – التعريف بالفرقاء وصفاتهم

1- يفضل ذكر أسماء الفرقاء الثلاثية الاسم واسم الأب واسم الأم تجنباً لتشابه الأسماء كما يحسن ذكر بيانات بطاقاتهم الشخصية ومحال إقامتهم بتاريخ العقد ليصار إلى تبليغهم ما يتصل به إلى هذا الموطن عند الضرورة. وفي ضوء ذلك يكون مطلع العقد كما يلي:

–  الفريق الأول : ( الاسم ) بن ( اسم الأب ) ( اللقب ) والدتي ( اسم الأم ) تولد ……۱۹ المدينة …… خ …… أحمل البطاقة الشخصية رقم …/…تاریخ // الصادرة عن أمين السجل المدني في…… المقيم في (المدينة ) شارع (اسم الشارع) بناية ( اسم البناية ) الطابق (رقم الطابق).

وبالتطبيق العملي:

الفريق الأول : جميل بن أحمد الحبال والدتي زهرة تولد 1965 دمشق قبر عاتكه خانه ۳۰ أحمل البطاقة الشخصية رقم 4 . 4 . ۳۵۸۹ / ۳۳۸۷۵ تاریخ ۱۹۸۲ / ۰ / ۱۲ الصادرة عن أمين السجل المدني بدمشق والمقيم في دمشق المزة – فيلات غربية – شارع الرفاعي بناء السماوي – طابق 5.

 ۲- واذا كان الفريق كله أو بعضه ورثة فيذكر هؤلاء بالعبارة التالية:

 – الفريق …… : ورثة المرحوم ……….أصالة وإضافة لتركه مورثهم المذكور بموجب وثيقة حصر الإرث الشرعي أو القانوني الصادرة عن القاضي الشرعي في …… رقم …… تاريخ // أو عن قاضي الصلح في …… رقم …… تاريخ / /  :

1- …… بن …… والدته……تولد ……۱۹ خ …… يحمل البطاقة الشخصية رقم ……………..  تاريخ / / الصادرة عن أمين السجل المدني في …… ومقيم في …… . ٢- …… بن …… والدته …… تولد ……۱۹ خ …… يحمل البطاقة الشخصية رقم …… تاريخ // الصادرة عن أمين السجل المدني في …… ومقيم في

٣- وإذا كان الفريق كله أو بعضه ورثة لوارث فيذكر هؤلاء بالعبارة التالية :

– الفريق …… : ورثة المرحوم …… أصالة و إضافة لتركه مورثهم المذكور وتركة مورثه المرحوم …… بموجب وثيقة حصر الإرث الشرعي أو القانوني الصادرة عن القاضي الشرعي في …… رقم…… تاريخ / / /أو عن القاضي الشرعي في …… رقم…… تاریخ // أو عن القاضي الشرعي في …… رقم…… تاریخ /    /

4 – وإذا كان الفريق كله أو بعضه وارثا لوارثين فيذكر هؤلاء بالعبارة التالية:

– الفريق……: ورثة المرحومين …… و …… أصالة وإضافة ل تركتي مورثیهما المذكورين بموجب وثيقتي حصر ارثهما الصادرتين عن المحكمة الشرعية  في …… و …… برقم…… تاریخ   /   / ورقم …… تاریخ   /  /

 ثالثاً – ذكر النيابة الشرعية في التصرف :

 1- إذا كان أحد أو بعض أفراد أي فريق من الفريقين المتعاقدين قاصراً  لصغر أو محجوراً عليه لجنون أو عته أو سفه أو غفلة أو غائبا أو مفقودا أو مسجونا بعقوبة جنائية تولى نائبه الشرعي عنه إمضاء التصرف على أن يقرن ذلك بإحدى العبارات التالية في مطلع العقد ونهايته عند التوقيع :

 – الفريق …… : …… باعتباره وصياً على القاصر …… وإضافة ل ه بموجب الوصاية الشرعية رقم …… تاریخ  /   /

– الفريق …… : …… باعتباره قيماً على المحجور عليه …… و إضافة له بموجب القوامة الشرعية رقم …… تاریخ /   /

 – الفريق …………. باعتباره وكيلا قضائيا عن المفقود …… و إضافة له.

بموجب الوكالة القضائية الشرعية رقم …… تاریخ // : الفريق …………. باعتباره وكيلاً قضائياً عن الغائب …… و إضافة له بموجب الوكالة القضائية الشرعية رقم …… تاریخ /  /

– الفريق …………. باعتباره ولياً مجبراً على القاصر……و إضافة له.

 ۲- تدرج المادة التالية في أي عقد فيه إحدى الحالات المذكورة :

المادة – …… – يعتبر نفاذ هذا العقد برمته معلقاً على شرط موافقة القاضي الشرعي على التصرف المضاف للقاصر …… ويكون كأن لم يكن في حال الرفض.

3- إذا كان المتعاقد أصيلاً في إمضاء التصرف ونائباً في الوقت نفسه فيقرن اسمه بالعبارة التالية :

– الفريق …… : …… أصالة وإضافة للقاصر ……

 رابعاً – النيابة الاتفاقية :

ويقصد بالوكيل الاتفاقي المخول بسلطة إمضاء التصرف نيابة عن الأصيل بسند خطي.

 1- إذا كان المتعاقد أصيلاً ووكيلاً اتفاقياً عن أحد أو بعض أفراد أي من الفريقين فيقرن

اسمه بالعبارة التالية:

– الفريق…… : …… أصالة ووكالة عن …… بن …… بموجب الوكالة …… الموثقة لدى الكاتب بالعدل برقم …… تاریخ /  /

 ۲- إذا كان أحد أفراد الفريقين أصيلا ووكية اتفاقياً ونائباً عن بعض أفراد هذا الفريق فيقرن اسمه بالعبارة التالية: :

– الفريق…… ……. أصالة ووكالة عن …… بن ……بموجب الوكالة الموثقة لدى الكاتب بالعدل رقم …… تاريخ / / وإضافة للقاصر …… بن …… بموجب الوصاية الشرعية رقم …… تاریخ  /  /

 3- إذا كان أحد الفريقين شريكاً متضامناً في شركة تضامن أو توصية مخولاً بالتوقيع عن الشركة بحسب عقد إحداثها فيجب ذكر اسمه مقرونا بصفته بالعبارة التالية:

 – الفريق …………. باعتباره شريكا متضامناً مخولاً حق التوقيع نيابة عن شركة…… المسجلة بمحكمة البداية المدنية في …… برقم …… تاريخ // وبالسجل التجاري برقم………… تاريخ / / وإضافة لهذه الشركة.

4- إذا كان أحد الفريقين رئيسا لمجلس إدارة جمعية أو شركة أموال فيجب ذكر اسمه مقروناً بوظيفته بالعبارة التالية:

 – الفريق …………. باعتباره رئيس مجلس إدارة جمعية ( يذكر اسمها ) أو شركة ( يذكر اسمها ) المسجلة بالسجل التجاري رقم…… تاریخ /   /   إضافة لوظيفته.

 خامساً – النيابة القانونية:

يقصد الوكيل الاتفاقي المخول بسلطة إمضاء التصرف نيابة عن الأصيل بسند خطي.

إذا كان أحد الفريقين مديراً عاماً لمؤسسة عامة أو شركة عامة ذات نشاط تجاري أو صناعي فإن قانون المؤسسات العامة ناط به حق تمثيلها. ويجب ذكر وظيفته دونما حاجة لاسمه كالعبارة التالية :

– الفريق…… ……. المدير العام للمؤسسة العامة ……/ أو للشركة العامة …… إضافة لوظيفته.

 سادساً – مقدمة العقد:

مقدمة العقدهي خلاصة بسيطة عن مجلس العقد وتبادل الإيجاب والقبول .

 ويمكن الاستغناء عنها وإدراج مضمونها ضمن شروط العقد، ولكن يفضل وضعها لتكون خلاصة عن موضوع العقد

سابعاً – التوقيع والترقيم والشطب:

 ١- يتم توقيع أفراد كل فريق تحت عبارة الفريق المخصصة بهم مقرونة بصفاتهم.

 ۲- يكون التوقيع بكتابة الاسم بخط اليد وتذييله بتوقيع ذي العلاقة وبصمة إبهامه اليسرى توثيقاً للمحرر.

 3- يجب ترقيم جميع صفحات العقد من أعلاها وتذييل كل صفحة بتواقيع الأطراف تجبناً للتزوير باستبدال صفحة بأخرى ويحسن ذكر عدد الصفحات بأخر مادة (( نظم هذا العقد من نسختين على …… صفحة احتفظ…… ))

4- يجب عدم شطب الكلمات المكتوبة وإذا وقع خطأ في إيراد الكلمة فتوضع ضمن قوسين وتكتب بعدها كلمة بل [/ …… / بل ] وتتابع الكتابة بإيراد الكلمة الصحيحة وباقي العبارة.

5- يجب عدم تحشية السطور بكلمات أو عبارات مضافة و إذا اضطر المتعاقدون لذلك فتوضع إشارة فوق الموقع وتضاف العبارة في الهامش مقرونة بتواقيع الفرقاء جميعهم. و إذا تكررت الإضافات فتعطي كل إضافة رقما على النحو التالي: 

1 العبارة المضافة.

2 العبارة المضافة.

          التواقيع.

 ثامناً – مكان إنشاء العقد وتاريخه :

يجب ذكر مكان إنشاء العقد مقرونة بتاريخ الإنشاء لتحديد المحكمة المختصة في نظر النزاع عند الاختلاف.

 تاسعا – التحكيم

يجوز للفرقاء أن ( يدرجوا نصاً خاصاً بحل الخلاف الذي قد ينشأ بينهم بواسطة التحكيم بدلاً من المحاكم ، وهنا يجب ذكر (( نوع التحكيم )) بالصلح أو بالقضاء وعدد المحكمين و طريقة تسميتهم أو تسميتهم بنص العقد. كما يلي:

كل خلاف ينشأ بين الفريقين حول هذا العقد وتنفيذه يحل عن طريق التحكيم بالصلح من قبل السيد …… أو السادة …… و …… و …… ويكون المحكمون معفيين من التقيد بأصول المحاكمات و المهل وقواعد القانون ويصدرون حكمهم خلال مدة …… من تسلمهم مهمة التحكيم ويكون غير قابل للاستئناف ) أو بالقضاء من قبل السيد ……أو السادة …… و …… و …… ويكون المحكمون ملتزمين بقواعد الأصول والمهل وقواعد القانون وقرارهم قابلاً للاستئناف أمام محكمة استئناف مدينة…… ضمن الأصول والمهل المقررة للأحكام القضائية.

 عاشراً – المحكمة المختصة بنظر النزاع:

يجوز للفرقاء أن يدرجوا نصاً خاصاً بتعيين محكمة مختصة نوعية في مدينة معينة دون باقي المحاكم التي يجوز اللجوء إليها بمقتضى أحكام القانون.

حادي عشر – ترك الفراغات:

تجب ملاحظة عدم ترك فراغات بين أخر سطر وسطر تدوين مكان الإنشاء وتاريخه وبينه وبين التواقيع على الصفحة الأخيرة كيلا تضاف عبارات تنسب للموقعين .

كما تجب ملاحظة إملاء جميع الصفحات السابقة وإذا ك ان هناك ثمة فراغ كبير بين أخر الكتابة و أسفل الصفحة فيحسن إبطال الفراغ بإشارة (x) تمتد من تحت آخر سطر وحتى أسفل سطر من الصفحة منعا للتزوير.

 ثاني عشر: إن الصيغ التي ينظمها الأطراف المتعاقدون تعتبر عرفيه. فإن وثقوها لدی الكاتب بالعدل أضحت اسناد رسمية.

 

 

                   1) – الرئيس الاستاذ ………. .

                   2) – المستشار الاستاذ …….. .

                   3) – المستشار الاستاذ …….. .

المدعى بمواجهتهم :    

1) – السيد ………….، المقيم في دمشق – حي …….. – شارع …….. – بناء ……… – طابق …… .

 2) – السيد وزير العدل اضافة لمنصبه ، تمثله ادارة قضايا الدولة .

موضوع المخاصمة  : 

  القرار رقم /000/ الصادر عن الهيئة المخاصمة بتاريخ  00/00/2000 في الدعوى رقم أساس /00000/ لعام 2000 ،  والمتضمن :

                   {  . . . . . . . . الى آخر ماجاء في القرار موضوع المخاصمة } .

أسباب المخـاصمة : 

    علم طالب المخاصمة بصدور القرار موضوع المخاصمة ولما وجده مجحفا بحقوقه ومخالفا للأصول والقانون ومنطويا على مخالفات قانونية جسيمة وتجاهل صريح لنص القانون ولما استقر عليه اجتهاد محكمتكم الموقرة ، تقدم  بطلب المخاصمة هذا يلتمس فسح القرار المذكور وإلغاءه ومن حيث النتيجة الحكم في دعوى الأساس التي صدر فيها بـ ……………….  ، للأسباب التالية :

 أولا – في الشكل

لما كان من الثابت قانونا أن دعوى مخاصمة القضاة تقوم على أساس المسؤولية التقصيرية وبالتالي فإن الحق في اقامة دعوى المخاصمة يبقى قائما مدة ثلاث سنوات تبدأ اعتبارا من وقوع الخطأ موضوع المخاصمة .

وكانت هذه الدعوى مقدمة ضمن المدة القانونية الى هيئتكم الموقرة المختصة للنظر فيها عملا بأحكام الفقرة /2/ من المادة /490/ من قانون اصول المحاكمات ، وباستدعاء مستوف لشرائطه الشكلية ، مرفق بالادلة المؤيدة لطلب المخاصمة ، وبالتالي تتوافر فيه الشروط التي نصت عليها المادة /491/ من قانون اصول المحاكمات .

وكانت هذه الدعوى مقدمة من وكيل قانوني بموجب وكالة خاصة تتضمن كافة الشروط التي  استقر اجتهاد محكمتكم الموقرة على وجوب توافرها فيها . وكان طالب المخاصمة قد قام باسلاف الرسوم والتأمينات المتوجبة قانونا . كما ، وتوفيقا لاحكام المادة 487 من قانون أصول المحاكمات ، جرى اختصام السيد وزير العدل اضافة لمنصبه ، وتوفيقا لاجتهاد محكمتكم الموقرة المستقر جرى اختصام جميع أطراف القضية التي صدر فيها القرار موضوع المخاصمة .

لذلك نلتمس قبول دعوى المخاصمة شكلا .

ثانيا – في الموضوع

آ ) – في الوقائع :

–   ………………………………. .

–   ………………………………. .

–   ………………………………. .

ب) – في القانون :

1) –  ………………………………. .

2) –  ………………………………. . 

3) –  ………………………………. .

الأمر الذي يجعل القرار موضوع المخاصمة قد صدر منطو على خطئ مهني جسيم يوجب إبطاله ، وفقا لما استقر عليه اجتهاد محكمتكم الموقرة لجهة :

{ التفات المحكمة عما استقر عليه قضاء محكمة النقض رغم طرحه بالدعوى والقضاء بما يخالف ما سار عليه الاجتهاد يعتبر خطأ مهنيا جسيما يستدعي إبطال الحكم  .

إن الالتفات عن بحث ومناقشة دفع جوهري مؤثر في نتيجة الدعوى يشكل خطأ مهنيا جسيما}.

(قرار الهيئة العامة لدى محكمتكم الموقرة رقم /59/ أساس /76/ المؤرخ 20/11/1990 سجلات النقض) .

{ التفات المحكمة عن الوثائق المنتجة في الدعوى وعدم إعمال آثارها القانونية يشكل خطأ مهنيا جسيما يوجب إبطال الحكم } .

(قرار محكمتكم الموقرة رقم /41/ أساس مخاصمة /24/ المؤرخ 3/4/1992 مجلة المحامون لعام 1992 صفحة 572) .

{ إن مخالفة النص الصريح للقانون والاجتهاد المستقر أو مخالفة النظام العام يشكل كل واحد منهما خطأ مهنيا جسيما يوجب الإبطال } .

(قرار محكمتكم الموقرة رقم /177/ أساس مخاصمة /94/ المؤرخ 10/11/1990 سجلات النقض).

{  إذا سبق وحسم النزاع بحكم نهائي مبرم فانه لا يجوز العودة إلى بحث هذا النزاع والحكم فيه مجددا لتعارض ذلك مع حجية الحكم المبرم الذي وضع حدا للنزاع وان العودة إلى بحث هذا النزاع دون ما اعتداد بحجية الأمر المقضي به يخالف ابسط القواعد القانونية المستقرة ويشكل خطأ مهنيا جسيما } .

(قرار محكمتكم الموقرة رقم /2038/ أساس مخاصمة /2704/ المؤرخ  15/12/1984 مجلة المحامون لعام 1984 صفحة 1233).

{  يجب على المحكمة أن تبحث في أساس النزاع وأدلة الطرفين وترد على كافة الدفوع ومخالفة ذلك يشكل خطأ مهنيا جسيما } .

(قرار محكمتكم الموقرة رقم /30/ أساس مخاصمة /438/ المؤرخ  17/3/1993 سجلات النقض).

{ القاضي الذي لا يدرس الملف بانتباه كاف ولا يلتفت إلى العرض الوارد في لوائح الخصوم ولا يلتفت إلى الوثائق المبرزة الحاسمة يرتكب الخطأ المهني الجسيم } .

(قرار الهيئة العامة لدى محكمتكم الموقرة رقم /49/ أساس /43/ المؤرخ 13/2/1987 سجلات النقض).

{ التفات المحكمة عما قرره الاجتهاد المستقر ومخالفة نص قانوني صريح وتفسيره تفسيرا خاطئا بقصد استبعاد تطبيقه يشكل الخطأ المهني الجسيم .

التفات المحكمة عما استقر عليه الاجتهاد القضائي رغم طرحه في الدعوى يشكل خطأ مهنيا جسيما}.

(قرار محكمتكم الموقرة رقم /119/ أساس مخاصمة /384/ المؤرخ  30/10/1993 سجلات النقض).

{  التعدي على حجية الحكم المبرم تعدي على نصوص القانون بوجوب احترام حجية الأحكام ويعتبر خطأ مهنيا جسيما } .

(قرار محكمتكم الموقرة رقم 39 أساس مخاصمة 609 المؤرخ  14/4/1993  سجلات النقض ).

ثالثا – في وقف التنفيذ

لما كانت الجهة المدعى بمواجهتها ساعية لتنفيذ القرار موضوع المخاصمة عن طريق دائرة التنفيذ في دمشق حيث أودعته في الإضبارة التنفيذية رقم أساس (0000/..) لعام 2000 ، وكان في تنفيذ ذلك القرار إلحاق افدح الضرر بطالب المخاصمة حيث سيؤدي لبيع أمواله المنقولة وغير المنقولة الجاري حجزها بالمزاد العلني بما فيها دار سكنه ، الأمر الذي سيؤدي لتشريده وأفراد عائلته وإبقاءهم بدون مأوى .

الطلب  :    لذلك جئنا بطلب المخاصمة هذا ملتسمين بعد الأمر بقيده في سجل أساس المخاصمة لدى محكمتكم الموقرة ، إعطاء القرار :

1) – بقبول طلب المخاصمة شكلا ووقف تنفيذ الحكم المشكو منه .

2) – بقبول طلب المخاصمة موضوعا والحكم ببطلان التصرف والحكم المشكو منه وذلك بعد دعوة الخصم وسماع أقوالهم أصولا .

3) – إصدار القرار في النزاع الأصلي ………………………      .

4) –       إلزام الهيئة المخاصمة على وجه التضامن وبالتكافل والتضامن مع السيد وزير العدل اضافة لمنصبه بدفع مبلغ ألف ليرة سورية تعويضا لطالب المخاصمة .

5) – بتضمين الخصوم الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

         دمشق في 00/00/20                               بكل تحفظ واحترام

                                                                     المحامي الوكيل

 

الإجراءات القانونية عند تعرضك هاتفك النقال ( الموبايل ) لسرقة أو ضياع 

تبدأ عملية استرداد جهازك المسروق من خلال الحرص على علبة الجهاز فهي مفتاح استرداده.

يجب على من سُرق أو فقد جهازه مراجعة القصر العدلي مصطحباً معه العلبة ليسجل معروض سرقة يأخذون منك في القصر العدلي العلبة و يسجلون رقم ال IMEI و يعطونك رقماً للمراجعة.

ماذا يعني رقم IMEI ؟

كلمة IMEI هي اختصار لـ الهوية الدولية للأجهزة المتنقلة، أما رقم IMEI فهو رقم لا يمكن أن يتكرر، فكل جهاز قادر على القيام بمكالمة خلوية يحمل هذا الرقم، وفي العادة يكون مؤلف من 15 رقم، ويستعمل لتحديد موقع الجهاز، كما يمكن استخدام هذا الرقم لقفل الجهاز في حال تم فقدانه أو سرقته.

تقوم بعد ذلك بمراجعة القصر العدلي كل يوم اثنين و تبحث عن اسمك أو الرقم الذي حصلت عليه عندما سجلت المعروض .

عندما تجد اسمك أو الرقم ضمن القوائم تقوم بمراجعة الشخص الذي قدمت المعروض لديه فيقدم لك ضبطاً كاملاً عن أرقام شرائح الاتصال ( السيم ) التي دخلت إلى الجهاز و الأسماء الثلاثية لأصحابها و أماكن إقامتهم و أرقام هواتفهم و أرقام بطاقاتهم الشخصية .

تكون هنا أمام احتمالين إما الاتصال بالشخص و محاولة التفاهم معه لاسترداد جهازك أو أن تتقدم بضبط لتسترده مباشرة من خلال الشرطة.

منقول بتصرف

 

ن ولد في دولة عربية أو أجنبية وأقام فيها أو بغيرها إقامة دائمة ومستمرة حتى دخوله سن التكليف.

‌و-     ستة آلاف وخمسمئة دولار أمريكي لمن ولد وأقام في دولة عربية أو أجنبية مدة لا تقل عن عشر سنوات قبل دخوله سن التكليف ويطرح منها مبلغ خمسمئة دولار أمريكي عن كل سنة إقامة تزيد عن ذلك وحتى سبع عشرة سنة ضمناً.

ثالثاً: أ- لا تطبق أحكام الفقرة (ثانياً) من هذه المادة على الموفد لصالح إحدى الجهات العامة.

ب- يحق للموفد الحاصل على شهادة الدراسات العليا التي أوفد من أجلها والتي لا تقل عن درجة الماجستير، وأقام في بلد الإيفاد المدة المحددة في القوانين والأنظمة النافذة للإيفاد، أن يدفع بدلاً نقدياً مقداره ستة آلاف دولار أمريكي.

رابعاً: أ – يُغرّم المكلف الذي يرغب بدفع البدل النقدي وتجاوزت إقامته خمس سنوات بعد دخوله سن التكليف بدفع مبلغ مئتي دولار أمريكي عن كل سنة تأخير.

ب- يغرم الموفد الذي يرغب بدفع البدل النقدي بمبلغ مئتي دولار أمريكي عن كل سنة تأخير تلي سنة حصوله على الشهادة.

ج- يعتبر الجزء من السنة سنة كاملة.

خامساً: أ – للمكلف المقيم خارج أراضي الجمهورية العربية السورية الانقطاع عن بلد الإقامة لمدة لا تتجاوز /90/ يوماً في العام الميلادي الواحد.

ب- للمكلف المقيم خارج أراضي الجمهورية العربية السورية البقاء داخل البلاد لمدة /60/ يوماً إضافية تزيد على مدة الانقطاع المحددة في البند /أ/ من هذه الفقرة  مقابل دفع مبلغ مئتي دولار أمريكي ولا تحتسب هذه المدة من المدة اللازمة لدفع  البدل النقدي.

سادساً: أ – يحق للطيار العامل لدى مؤسسة الخطوط الجوية السورية الذي تم تأجيله وفقاً للفقرة (ثانياً) من المادة /10/ من هذا القانون لمدة خمس سنوات متواصلة أو الذي أتمّ خمس سنوات خدمة فعلية لدى المؤسسة المذكورة واستمر خلالها بمزاولة المهنة دفع بدل نقدي مقداره عشرة آلاف دولار أمريكي أو مايعادلها بالليرة السورية وفق سعر الصرف الذي يحدده مصرف سورية المركزي بتاريخ التسديد.

 ب- يحق للطيارين المدنيين كافة دفع بدل نقدي مقداره خمسة عشر ألف دولار أمريكي.

2-    يضاف إلى نهاية المادة 26 الفقرة الآتية:

هـ – المقيم خارج أراضي الجمهورية العربية السورية إقامة دائمة لمدة لا تقل عن سنة بعد دفع بدل نقدي مقداره خمسة آلاف دولار أمريكي.

3-    المادة 95- يغرم بمبلغ نقدي مقداره خمسة عشر ألف ليرة سورية المكلف الذي يتأخر عن إجراء فحوص إعدادات السوق من دون عذر مشروع إذا كان مقيماً داخل أراضي الجمهورية العربية السورية ومئة دولار أمريكي لمن كان مقيماً خارجها.

4-    تحلّ عبارة “أو ما يعادلها بالليرة السورية وفق سعر الصرف الذي يحدده مصرف سورية المركزي” محلّ عبارة “أو ما يعادلها بالليرة السورية حسب سعر الصرف الصادر عن مصرف سورية المركزي” أينما وردت في المادة /97/.

5-    المادة 99- يغرم بمبلغ نقدي مقداره خمسة وعشرين ألف ليرة سورية كل مكلف بالخدمة الإلزامية بدل محل إقامته المسجل في شعبة تجنيده بعد إجراء فحوصه ولم يخبرها بذلك خلال شهرين من تاريخ وقوعه.

6-    المادة 100- يُغرّم بمبلغ نقدي مقداره خمسة عشر ألف ليرة سورية المكلف بالخدمة الإلزامية المقيم داخل أراضي الجمهورية العربية السورية وبمئة دولار أمريكي المكلف المقيم خارجها في إحدى الحالتين الآتيتين:

أ- التخلف دون عذر مشروع عن تجديد معذرته للتأكد من استمرار أسباب التأجيل.

ب- التخلف عن تدقيق إعدادات السوق.

7-    المادة 105- أ- يغرم بمبلغ نقدي يعادل الراتب المقطوع لشهر لجندي درجة أولى كل احتياطي تخلف من دون عذر مشروع عن تلبية الدعوة الموجهة إليه للتأكد من استمرار أسباب الاستبعاد أو لإجراء الفحوص المقررة.

ب- لا يمنع هذا التغريم من استمرار الاستبعاد إذا كانت أسبابه لا تزال قائمة.

8-    المادة 107- يغرم بمبلغ نقدي يعادل الراتب المقطوع لشهر لجندي درجة أولى كل من يسرح من الخدمة العسكرية ولم يراجع شعبة تجنيده خلال شهر من تاريخ تسريحه من دون عذر مشروع.

9-    المادة 113- يغرم بمبلغ نقدي مقداره خمسة وعشرون ألف ليرة سورية كل مكلف مساق للخدمة العسكرية فقد بطاقته الشخصية ولم يعلم السلطات المختصة بفقدانها.

10-   المادة 114- أ- يغرم بمبلغ نقدي مقداره عشرون ألف ليرة سورية من فقد دفتر خدمة العلم.

ب- يغرم بمبلغ نقدي مقداره عشرة آلاف ليرة سورية من تسبب بإتلاف دفتر خدمة العلم.

ج- يحصل مبلغ الغرامة من قبل شعبة تجنيده لصالح الخزينة العامة وفي حال عدم الدفع يحصل وفقاً لقانون جباية الأموال العامة ويمنح دفتراً جديداً.

د- يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين والغرامة مئة ألف ليرة سورية كل من أقدم قصداً على إتلاف دفتر خدمة العلم الخاص به أو بغيره كلياً أو جزئياً ويُغرّم إدارياً بعشرين ألف ليرة سورية قيمة الدفتر الجديد.

المادة 2- يحدد نظام أعمال التجنيد إجراءات وشروط قبول البدل النقدي والمبالغ الأخرى المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي.

المادة 3- يجوز لمصرف سورية المركزي وللبعثات الدبلوماسية السورية استيفاء المبالغ التي ُتسدد بالدولار في هذا المرسوم التشريعي بما يعادلها من اليورو، وفقاً لما يحدده مصرف سورية المركزي.

المادة 4- أ- كل من دفع البدل النقدي بعد نفاذ هذا المرسوم التشريعي وفقاً لأحكام الفقرتين (ثانياً وثالثاً) من المادة 13 من قانون خدمة العلم المعدلة بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي لا يستفيد مما يلي:

1-    الاكتتاب أو التخصيص بالسكن لدى أي من الجهات العامة.

2-    منح القروض من المصارف العامة في الجمهورية العربية السورية لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ دفع البدل.

ب- تعطى ميزة تفضيلية لمن أدى خدمة العلم (الإلزامية أو الاحتياطية) في المسابقات والاختبارات التي تعلن عنها الجهات العامة وفق الأسس التي تصدر بقرار من مجلس الوزراء.

المادة 5- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

دمشق في   22 – 3 -1442 هـ  الموافق لـ  8 – 11 -2020م

رئيـــس الجمهوريـــــة

بشار الأسد