المرسوم التشريعي الخاص بمخالفات البناء     رقم 40 لعام 2012 مع التعليمات التنفيذية رئيس الجمهورية‏بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي: المادة  (1) يقصد بالتعابير التالية الواردة في هذا المرسوم التشريعي المعاني المبينة بجانب كل منها..الوزير: وزير الإدارة المحلية.الجهة الإدارية: الوحدة الإدارية -المدينة – البلدة – البلدية.المجلس: مجلس الوحدة الإدارية.المكتب: المكتب التنفيذي للوحدة الإدارية.البناء المخالف: البناء الذي يشاد […]

الذي يحدد حالات السماح وعدم السماح لمالكي الأراضي الكائنة ضمن حدود المخطط التنظيمي المرسوم التشريعي 26 لعام 2013 رئيس الجمهورية‏بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي: المادة  (1) يسمح لمالكي الأراضي الكائنة ضمن حدود أي مخطط تنظيمي عام مصدق التصرف بها بأي شكل من اشكال التصرف الناقلة للملكية عدا الحالات الآتية:أ- الأراضي التي تتملكها الجمعيات التعاونية

  حول بيع أو تخصيص مساكن الجهات العامة الشعبية أو الاجتماعية للمواطنين وشروط التنازل عنها وبيعها المرسوم التشريعي 37 لعام 2014رئيس الجمهوريةبناء على أحكام الدستور، يرسم ما يلي: مادة (1) يقصد بالتعابير الآتية في معرض تطبيق هذا المرسوم التشريعي الآتي:المسكن الشعبي: المسكن الذي تشيده الجهات العامة وفق المساحات والمواصفات المعمول بها لديها وتقوم بتخصيصه أو

  إحداث السجل السياحي في وزارة السياحة ومديرياتها القانون 2 لعام 2013 رئيس الجمهورية‏ بناء على أحكام الدستور، وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ   08-05-1434 هجري الموافق17-03-2013 يصدر ما يلي: المادة 1 تعاريف ..يقصد بالتعابير التالية أينما ذكرت في معرض تطبيق هذا القانون المعاني المبينة بجانب كل منها.. الوزير المختص .. وزير السياحة .

المرسوم التشريعي 54 لعام 2002 إحداث جمعية الأدلاء السياحيين رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي : المادة 1- يقصد بالمفردات الآتية في مجال تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي المعاني المبينة بجانب كل منها . الوزارة        : وزارة السياحة . الوزير         : وزير السياحة . الجمعية        : جمعية الأدلاء السياحيين . الدليل           : الدليل

  القانون 21 لعام 1958 تنظيم الصناعة وتشجيعها و الساري المفعول حالياً البـاب الأول – في التنظـيم الصناعيالفصـل الأول – في الترخـيص والقيد  مادة1) لا يجوز إقامة المنشآت الصناعية أو تكبير حجمها أو تغيير غرضه الصناعي أو مكان إقامتها إلا بترخيص من وزارة الصناعة بعد أخذ رأي لجنة يصدر بتشكيلها قرار من رئيس الجمهورية يصدر

القانون 34 لعام 2008 قانون فروع ومكاتب ووكالات الشركات والمؤسسات والهيئات الأجنبية   رئيس الجمهورية‏بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 20/ 12/1429هجرية الموافق في 18/  12/2008  م.  ‏ يصدر ما يلي: الباب الأول   تعاريف:  مادة 1: يقصد بالتعاريف الآتية في مجال تطبيق أحكام هذا القانون المعاني المبينة فيما يلي..القانون: قانون

المرسوم التشريعي 35 لعام 2005 إحداث المصارف الإسلامية   رئيس الجمهورية‏بناء على أحكام الدستوريرسم مايلى : المادة 1 تعاريف‌أ- المصرف الإسلامي: هو المصرف الذي يتضمن عقد تأسيسه ونظامه الأساسي التزاما بممارسة الأعمال المصرفية المسموح بها على غير أساس الفائدة أخذا وعطاء ووفقا لصيغ المعاملات المصرفية التي لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية سواء في مجال

القانون 24 لعام 2006 إحداث مؤسسات تقوم بمزاولة أعمال الصرافة   رئيس الجمهورية‏بناء على أحكام الدستور، وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 20-02-1427 هـ الموافق 20-03-2006 م،    يصدر ما يلي: المادة  1 يقصد بالكلمات والتعابير الآتية في معرض تطبيق هذا القانون المعاني المبينة إزاء كل منها:• أعمال الصرافة: شراء وبيع الأوراق النقدية الأجنبية (البنكنوت) وجميع وسائل الدفع المحررة

  المرسوم التشريعي 30 لعام 2010 قانون السرية المصرفية   المادة  1 أ. تعرف المؤسسات المالية لأغراض هذا المرسوم التشريعي بأنها المؤسسات العامة والخاصة والمشتركة التي تسمح لها القوانين والأنظمة النافذة بقبول الودائع أو منح التسهيلات الائتمانية كجزء من نشاطها الرئيسيب. تخضع لأحكام هذا المرسوم التشريعي المؤسسات المالية العاملة في الجمهورية العربية السورية بما في ذلك