القضية: أساس 276 لعام 2019 قرار: 302 لعام 2019 تاريخ 5/11/2019 محكمة النقض – الهيئة العامة المدنية. السادة: محمد ديب المقطرن – عبدو شهلا – مروان الأسود – سوزان الحمصي – عمار العاني. المبدأ: بيع – رخصة بناء – بيع على المخططات – جوازه – سجل مؤقت. يجوز للأشخاص المرخص لهم بالتعاقد على تمليك الأقسام قبل […]

   نصت المادة 176 من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أنه:  “لا يجوز للقاضي أن يعتمد إلا البينات التي قدمت أثناء المحاكمة وتناقش فيها الخصوم بصورة علنية”. يتبين من هذه المادة أن الدليل يجب أن يقدم مباشرة للقاضي لا بالوساطة.  أي إن شفوية المحاكمة هي قاعدة جوهرية تتعلق بالنظام العامه ويترتب على مخالفتها بطلان الإجراءات.

تقيد المحكمة بحدود الدعوى المطروحة أمامها من المبادئ الأساسية في أصول المحاكمات الجزائية، فصل سلطة الادعاء عن سلطة الحكم. لذلك يجب على المحكمة أن تتقيد بالأشخاص المحالين إليها كمدعى عليهم، وبالوقائع المسندة إليهم، فلا يحق لها الحكم على غير هؤلاء الأشخاص أو النظر في تلك الأفعال، وإنما لها حق تعديل الوصف القانوني للأفعال المادية. وهذه

أولا – مضمون محضر الجلسة لقد رتب المشرع أهمية خاصة لمحضر الجلسة، وأوجب تدوین جميع إجراءات المحاكمة على محاضر، لتكون حجة على الناس كافة. والبيانات التي يتضمنها محضر الجلسة لا تقع تحت حصر، حيث يقوم كاتب المحكمة بتنظيم محضر الجلسة الذي يتضمن تاريخ الجلسة وبيان ما إذا كانت علنية أو سرية، وأسماء القضاة والكاتب وعضو

مقدمة حول المحاكمة في قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري تمثل المحاكمة المرحلة الختامية للدعوى العامة، وتتكون من مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى تمحيص أدلة الدعوى جميعها ما كان منها ضد مصلحة المتهم أو في مصلحته، فهدف هذه الإجراءات تقصي الحقيقة الواقعية والقانونية في شأن تلك الدعوى ثم الفصل في موضوعها بالإدانة أو بالبراءة .

قاضي الإحالة مخطط البحث , الأصول المتبعة أمام قاضي الاحالة………… اتصال قاضي الاحالة بالدعوى…..  قاضی الاحالة مرجعا استئنافيا لقرارات قاضي الاحالة………  نطاق حق الاستئناف……………. اجراءات الاستئناف…. سلطة قاضي الإحالة في الاتهام……….. حق التصدي………………… سلطة قاضي الإحالة في تكييف الواقعة ووصفها القانوني……  قرارات قاضي الإحالة………….. لتحميل بحث قاضي الاحالة بصيغة PDF – يرجى الضغغط هنا

قاضي الإحالة مرجعاً استئنافياً لقرارات قاضي التحقيق إن قاضي الإحالة هو المرجع الاستئنافي لقرارات قاضي التحقيق، والاستئناف وسيلة قررها المشرع الأطراف الدعوى يلجأ إليها من يشعر بأن القرار الذي أصدره قاضي التحقيق مشوب بخطأ يجب تصحيحه، أو مبني على أساس غير سليم يقتضي تعديله أو إلغاؤه.  وينصب استئناف قرار قاضي التحقيق على الخطأ في تقدير

وهنا لابد من أن نتناول في دراستنا: أولاً : مهلة الاستئناف وشكله.                                                     ثانيا: آثار الاستئناف. أولا- مهلة الاستئناف وشكله حسب ما جاء في المادة (140) الفقرة /1/ من قانون

أولا : حق التصدي تعني كلمة (تصدي) أن يضع قاضي الإحالة يده على الدعوى بعد جلبها إليه ليبحث في أساس النقاط التي عرضت عليه عوضا عن إعادتها إلى المرجع الأدني بعد اكتشافه ذهوة أو خطأ فيها. فالأصل هو أن يتقيد قاضي الإحالة بالوقائع التي طرحت عليه، سواء عن طريق الاستئناف، أو عن طريق رفع ملف

بعد أن ينتهي قاضي الإحالة من دراسة أوراق الدعوى، وفي ضوء ما يسفر عنه التحقيق وما تبدية النيابة العامة من طلبات فور انتهاء التحقيق، يكون لقاضي الإحالة أن يقرر أحد أمرين: إما أن يصدر قرارا بمنع المحاكمة، أو قراراً بالإحالة إلى محاكم الحكم. أ- قرار منع المحاكمة نصت المادة 149 من قانون أصول المحاكمات الجزائية