التصنيف: أسئلة وأجوبة

س – ما حكم خلو الحكم الصادر عن المحكمة الروحية الأرثوذكسية من التنويه بأنه صدر باسم الشعب العربي في سورية ؟

ج – إن المحكمة الروحية وإن كان لها أوضاعها الخاصة إلا أنها تعتبر من المحاكم السورية وعليها أن تُصدر أحكامها باسم الشعب العربي في سورية، وهذه المخالفة تجعل حكمها باطلاً بطلاناً مطلقاً.

( نقض أساس 1510 قرار 493 تاريخ 16 / 11 / 1969 )

(المحامون العددان 1 و 2 السنة 35 لعام1970 ص 9)

س – في قضايا المهر إذا كان النزاع عليه بين الزوجين فالاختصاص ينعقد للمحكمة الشرعية ، فلمن ينعقد الاختصاص إذا أحالت الزوجة المهر لوالدها بحوالة الحق و أحال الزوج المهر لوالده بحوالة الدين ونظم به سند من والد الزوج لوالد الزوجة ؟

ج – ينعقد الاختصاص في نظر النزاع للمحاكم المدنية.

( نقض أساس 1023 قرار 2001 تاريخ 10 / 9/ 1964 )

(المحامون العدد 8 السنة 29 لعام 1964 ص 281)

س- ما هو القانون الذي تطبقه المحاكم الروحية في خصوص إجراءات المحاكمة وشروط
ومواعيد الطعن في الأحكام ؟

ج – قانون أصول المحاكمات المدنية ( مع بعض القيود التي تحد من صلاحية محكمة النقض والواردة في قانون الأحوال الشخصية للطوائف الكاثوليكية )تنفيذاً للمادة 33 من قانون السلطة القضائية تطبق محاكم الأحوالالشخصية أصول المحاكمات الخاصة بمحاكم البداية في القضايا البسيطة.

( د. لوقا لوقا القضاء الروحي مجلة المحامون ، السنة 80 لعام 2015 ، ص 41)

س – لمن ينعقد اختصاص النظر بتصحيح تاريخ الوفاة المقيد في سجلات الأحوال المدنية ؟

ج – لا ينعقد ذلك للمحكمة الشرعية وإنما لمحكمة الأحوال المدنية لأن الاختصاص الموضوعي من الأمور المتعلقة بالنظام العام.

( نقض غرفة شرعية 1 أساس 3262 قرار 3263 تاريخ 26 / 12 /2007  )

(المحامون العددان 9 و 10 السنة 74 لعام 2009 ص 1460)

س – استثنت المادة 486 أصول مدنية من اختصاص المحكمة الشرعية الحالات المنصوص عليها في المادتين 307 و 308 من قانون الأحوال الشخصية السوري لعام 1953 ، فعلام تنص هاتين المادتين ؟

ج –  تنص المادة 307 على عدم جواز مخالفة أحكام قانونية معينة خاصة بالطائفة الدرزية
، كما تشير المادة 308 إلى أنه ” يُطبق بالنسبة للطوائف المسيحية ما لدى كل طائفة من أحكام
تشريعية دينية تتعلق في الخطبة وشروط الزواج وعقده ، والمتابعة والنفقة الزوجية ونفقة الصغير وبطلان الزواج وحله وانفكاك رباطه وفي البائنة ( الدوطة ) والحضانة والإرثوالوصية .

س -حدد الاختصاص المكاني للمحكمة المذهبية الدرزية . وهل يشمل اختصاصها أبناء الطائفة في جميع محافظات القطر ؟

ج – حدد قانون السلطة القضائية الاختصاص المكاني للطائفة المذهبية الدرزية في نطاق محافظة السويداء ، فيتولى نظر القضايا الشخصية للطائفة الدرزية قاضي شرعي من أبناء الطائفة الدرزية ، ويبقى للمحاكم الشرعية الأخرى حق النظر في قضايا الأحوال الشخصية في دعاوى الدروز وفق أحكامهم ، أي بما لا يخالف أحكام المادة 307 أحوال شخصية من مستثنيات تتعلق بالطائفة الدرزية ( نقض غرفة شرعية أساس 165 قرار 235 تاريخ 30 / 5 / 1971 )

(المحامون العددان 7 و 8 ، السنة 36، 1971 ، ص 262)