س – تزوج درزي زوجة ثانية من دون مفارقة قانونية لزوجته الأولى ؟ ما الحكم القانوني لهذا الزواج ؟ ج – على الزوج أن يترك زوجته الثانية لأن زواجهما فاسد، لأن قانون الطائفة الدرزية لايسمح بتعدد الزوجات ( م 307 فقرة ب أحوال شخصية سوري) وبالتالي لا يعتبر زواج الثانية قائماً . ( نقض الغرفة […]
حكم زواج الدرزي من ثانية دون مفرقة الأولى؟ قراءة المزيد »
س – عينت محكمة شرعية مساعداً قضائياً لشخص أصم أبكم ، بين مدى قانونية ذلك.؟ ج – تختص المحكمة الشرعية في شؤون الولاية والنيابة والوصاية وليس منها المساعدة القضائية ، وكان عدم وجود نص يجيز للمحكمة الشرعية حق النظر في المساعدة القضائية يستلزم عدم اختصاصها فيها . ( نقض الغرفة الشرعية أساس 252 قرار 265
المساعد القضائي للشخص الابكم قراءة المزيد »
س – من يختص بالتعويض عن عدم إتمام الزواج ؟المحكمة الشرعية أم القضاء المدني؟ ج – المحاكم المدنية . (نقض مدني أساس 1043 قرار 149 تاريخ 20 / 4 / 1968 ) (أديب استانبولي المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج 1 ، 1467)
من يختص بالتعويض عن عدم إتمام الزواج ؟ قراءة المزيد »
س – هل تعد المحكمة الشرعية مختصة في نظر دعوى تعويض الأضرار المادية الناجمة عن فسخ الخطوبة ؟ ج – لا تعد المحكمة الشرعية صاحبة اختصاص في هذا الأمر . ( نقض الغرفة الشرعية أساس 456 قرار 449 تاريخ 28 / 11 / 1968 ) (أديب استانبولي المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج 1 ،
دعوى تعويض الأضرار المادية الناجمة عن فسخ الخطوبة قراءة المزيد »
س -من يحكم بتقرير النفقة الكافية للورثة حتى انتهاء تصفية التركة ؟ ج – قاضي الصلح طبقا للمادة 843 مدني سوري. ( نقض الغرفة الشرعية أساس 107 قرار 99 تاريخ 18/ 3 / 1964 ) (أديب استانبولي المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج 1 ، 1457)
من يحكم بتقرير النفقة الكافية للورثة حتى انتهاء تصفية التركة ؟ قراءة المزيد »
س – ما حكم زواج المسلمة بغير المسلم ؟ ومن يقضي به ؟ وهل يجوز إقامة الدعوى حسبة ؟ ج – زواج المسلمة بغير المسلم باطل ، والمحكمة المختصة بإبطال هذا الزواج هي المحكمة الشرعية فعلى القاضي الشرعي الحكم ببطلان الزواج والتفريق بينهما ، ويجوز إقامة الدعوى حسبة إذا كانت المسلمة وغير المسلم يتعاشران معاشرة
ما حكم زواج المسلمة بغير المسلم ؟ ومن يقضي به ؟ قراءة المزيد »
س – أقيمت دعوى إبطال وقف خيري عائد لأشخاص مسيحيين أمام القاضي الشرعي ، فرد القاضي الدعوى ؟ج – حكم القاضي صحيح ، لأن المادة 386 أصول مدنية حددت اختصاص المحكمة الشرعية في القضايا العائدة لجميع المواطنين وليس فيها قضايا الوقف الخيري ، وقد أدخل الوقف الخيري في القضايا التي تنظر فيها المحكمة الشرعية إذا
دعوى إبطال وقف خيري عائد لأشخاص مسيحيين أمام القاضي الشرعي قراءة المزيد »
