التصنيف: أصول المحاكمات المدنية

س 113 – هل يمكن أن تتراخى إحدى غرف محكمة النقض في دراسة الدعوى المنظورة أمامها وترتكب من جراء ذلك خطأ مهنياً جسيماً ؟ وهل يمكن أن تُصدر الهيئة العامة لمحكمة النقض قراراً قضائياً معدوماً ؟

ج 113 – نعم ، ودليله تصريح الهيئة العامة المدنية ( مخاصمة ) في قرار لها يبطل حكماً صادراً عن الغرفة المدنية الثانية في محكمة النقض بأن الأخيرة ” …… مما يؤكد عدم دراسة الغرفة للدعوى الدراسة المستفيضة والاطلاع على وثائقها وأدلتها واكتفت برد الطعن شكلاً خلافا للقانون والاجتهاد …

وفي هذا دليل على عدم دراسة الدعوى وتمحيصها بالشكل الكافي مما أوقعها في الخطأ المهني الجسيم …”

( نقض هيئة عامة مدنية مخاصمة أساس 314 قرار 421 تاريخ 20 / 9 /
2016 )

( المحامون السنة 81 لعام 2016 ص 492 493)

وقد تُصدر الهيئة العامة لمحكمة النقض قراراً قضائيا معدوماً ، وعليها في هذه الحالة إعلان انعدامه عند مطالبتها بذلك وقد جرى ذلك فعلاً في القضية

( نقض هيئة عامة مدنية مخاصمة أساس 353 قرار 151 تاريخ 27 / 9 / 2016 (

( المحامون السنة 81 لعام 2016 ص 514)

س 112 – ما المبلغ الذي درجت الهيئة العامة في محكمة النقض بعد صدور قانون أصول المحاكمات الجديد رقم 1 لعام 2016 على القضاء به فيما يخص التعويض عن الضرر عند قبول دعوى المخاصمة موضوعاً و إبطال القرار المخاصم والذي يجب دفعه من قبل الهيئة المخاصمة ووزير العدل بالتكافل والتضامن ؟

ج 112  – 100 ل.س !

( نقض هيئة عامة مدني أساس 159 قرار 140 تاريخ 20 / 9 / 2016 )

( نقض هيئة عامة مدني أساس 195 قرار 173 تاريخ 18 / 10 / 2016 )

( المحامون السنة 82 لعام 2017 ص 75 ، 77 )

وللمفارقة فقد حكمت الغرفة المدنية في محكمة النقض في مخاصمة قرار استئنافي عام 1990 بعد أن قبلت المخاصمة موضوعا وأبطلت الحكم محل المخاصمة بإلزام المدعى عليهم أعضاء هيئة المحكمة المُخاصمة بالتضامن لدفع مبلغ 300 ل.س للجهة المدعية تعويضاً عما لحقها من ضرر

( نقض غرفة مدنية أساس 311 قرار 132 تاريخ 30 / 6 / 1990 )

( المحامون الأعداد 7 9 ، السنة 56 ، 1991 ، ص 549 )

س 111- أبرز مدعي المخاصمة قرارات قضائية أشارت إلى مذكرات ودفوع قدمت أمام محكمة الدرجة الأولى وأمام محكمة الاستئناف ، ولم يُبرز المدعي هذه الوثائق ذاتها ، فردت دعواه شكلاً . فهل تتوقع ما هو سبب الرد شكلاً ؟

ج 111 – رُدت دعوى المدعي شكلاً لأنه كان يتوجب عليه أن يبرز الوثائق المتعلقة بدعواه كاملة مصدقة من المرجع المختص ويُشار في هذا التصديق إلى أنها مبرزة في الدعوى التي انتهت بالقرار موضوع المخاصمة ، ولما كان المدعي لم يُبرز هذه الوثائق بالطريق آنفة الذكر ، فإن دعوى المخاصمة فاقدة لشرائطها الشكلية ويتعين رد الدعوى شكلاً
( هيئة عامة أساس 401 قرار 136 تاريخ 12 / 4 / 2004 )

س 110 – أبرزت وثائق في دعوى مخاصمة، ووشحت هذه الوثائق بعبارة ” صورة طبق الأصل خاصة بالمخاصمة ” ، فقررت الهيئة العامة لمحكمة النقض رد الدعوى شكلاً . بماذا تعتقد أنها بررت اجتهادها ؟

ج 110 – بررت الهيئة العامة اجتهادها بأن الوثائق لم تستوف ما أوجبه الاجتهاد المستقر من وجوب تصديق الوثائق المبرزة بدعوى المخاصمة أصولاً ، فلم يُشر في هذا التصديق إلى أنها مبرزة في الدعوى التي انتهت بالقرار المخاصم و من دون الإشارة إلى رقم أساس القرار موضوع دعوى المخاصمة ، مما تعد معه الدعوى واجبة الرد شكلاً.
( هيئة عامة أساس 402 قرار 137 تاريخ 14 / 2 / 2004)

س 109 – هل يمكن أن تقوم دعوى المخاصمة في صدد الأحكام القضائية الصادرة عن مجلس الدولة ؟

ج 109 – يرى قسم الفتوى والتشريع في مجلس الدولة أنه لا يمكن أن تقوم دعوى المخاصمة في صدد الأحكام القضائية الصادرة عن مجلس الدولة لخلو قانون مجلس الدولة من نص يجيز ذلك.

( الرأي رقم 258 أساس 353 تاريخ 22 / 11 / 2009 )

) محامون ، السنة 80 لعام 2015 ص 723 )

وكانت المحكمة الإدارية العليا قد قضت سابقا بعدم وجود نص في قانون مجلس الدولة يخول مخاصمة القضاة ، وحكمت بعدم قبول دعوى مخاصمة قضاة المحكمة الإدارية العليا

( المحكمة الإدارية العليا أساس 28 قرار 42 تاريخ 2 / 8 / 1964 )

( المحامون العدد 8 السنة 29 لعام 1964 ص 334 336)

س 108 – هل يعد جهل محكمة الاستئناف لاجتهاد محكمة النقض وهيئتها العامة خطأ مهنياً جسيماً ؟

ج 108 – رأت محكمة النقض السورية بأنه ” يعد خطأ مهنياً جسيماً فاضحاً وفاحشاً جهل محكمة الاستئناف بالمبادئ القانونية الثابتة والتي أرستها الهيئة العامة لمحكمة النقض وأرساها الاجتهاد المستقر لغرف محكمة النقض خاصة وأن محكمة الاستئناف وهي محكمة جماعية لا تصدر قراراتها إلا بعد استمزاج آراء كافة أعضاء الهيئة الحاكمة والذي يُفترض أنهم من القضاة ذوي الخبرة الطويلة ولولا ذلك لما وصلوا إلى اعتلاء هذا المكان المقدس “

( نقض سوري ، غرفة مدنية 2 أ ، أساس 1045 قرار 1107 تاريخ 3 / 12 / 2013 )

( محامون السنة 79 لعام 2014 ص 50)

س 107 -هل يجوز التدخل في دعوى المخاصمة ؟

ج 107  – لا يقبل التدخل في دعوى المخاصمة.

(نقض هيئة عامة أساس 1466 قرار 204 تاريخ 24 / 5 / 2010 )

( المحامون العددان 1 و 2 السنة 77 لعام 2012 ص 63 )

( نقض هيئة عامة أساس 1202 قرار 520 تاريخ 16 / 8 / 2004 )

( الألوسي مجموعة القواعد القانونية ،الجزء الخامس ، 2012 ، ص 47)