أصول المحاكمات المدنية

س 126 – ما الذي يميز تقادم دعوى المخاصمة ؟ ج 126 – تقادم دعوى المخاصمة من النظام العام ، ويحق للهيئة الناظرة في دعوى المخاصمة إثارته من تلقاء نفسها ولو لم يدفع به الخصوم احتراماً لحجية الأحكام القضائية المبرمة وحرصاً على استقرار المراكز القانونية للخصوم الذين صدر الحكم محل المخاصمة في مواجهتهم رغم تأسيس

س 125 – هل تجوز مخاصمة الحكم الصادر نفعا للقانون ؟ ج 125 – كلا و لو كان قد صدر في قضية عمالية ( نقض هيئة عامة أساس 1698 قرار 12 تاريخ 19 / 4 / 2010)(  الألوسي مجموعة القواعد القانونية ، ج 6 ، 2012 ، ص 244)

س 124 -هل عدم توقيع كاتب المحكمة في مسودة القرار يعد خطأ مهنياً جسيماً ؟ج 124 -كلا ، لأن مداولة القضاة بالحكم تكون سرية أي بمعزل عن كاتب المحكمة الذي يحضر في جلسة النطق بالحكم وليس بالمداولة به والتوقيع عليه من القضاة ( نقض هيئة عامة أساس1932 قرار 55 تاريخ 20 / 2 / 2011 

س 123 – حدد ماهية الوثائق التي يُطلب من مدعي المخاصمة إبرازها ؟ وماذا يجب أن يُذكر في الوكالة العامة والوكالة الخاصة للمحامي في شأن المخاصمة ؟ ج 123-  يكفي في دعوى المخاصمة إبراز الوثائق التي تشير إلى وجود الخطأ المهني الجسيم،وليس من الضروري إبراز كافة وثائق الدعوى.ويكفي في الوكالة العامة مستند التوكيل الخاص للمحامي

س 128 – هل يجوز في دعوى المخاصمة إثارة مسائل لم يسبق أن جرى طرحها أمام الهيئة المخاصمة ؟ ج 128 – كلا ، و إن كانت تتعلق بالنظام العام ( نقض هيئة عامة أساس 1476 قرار 365 تاريخ 17 / 11 / 2008  ) ( الألوسي مجموعة القواعد القانونية ، ج 6 ، 2012

س 127 – صدر قرار عن محكمة الأحداث المتفرغة بحلب قابلاً للطعن بالنقض ، وقد صُدق على القرار من غرفة الأحداث في محكمة النقض . هل يقبل قرار محكمة الأحداث المخاصمة ؟ ج 127 – كلا لأنه صدر غير مبرم ، وإنما الذي يقبل المخاصمة قرار محكمة النقض ( نقض هيئة عامة أساس 1852 قرار

س 122 – صدر حكم جزائي عن محكمة جزائية في محافظة الرقة ، فاختصم المدعي المحامي العام الأول بدمشق إضافة لوظيفته بصفته ممثلاً للحق العام ؟ ج 122 – لا علاقة البتة للمحامي العام في دمشق بهذه القضية ، لأن الذي يمثل الحق العام أمام الهيئة العامة لمحكمة النقض وخاصة في الدعاوى الجزائية هو النائب