التصنيف: أصول المحاكمات المدنية

س 134 – اختصم وارث ممثلاً عن التركة وأقر بالحق المدعى به في الدعوى ،هل يحق له ذلك؟

وهل وجود حق للورثة الآخرين بسلوك طريق اعتراض الغير وفقا للمادة 268 يغير من واقع الدعوى شيئاً ؟

ج 134 – إن جواز أن يختصم أحد الورثة عن الباقين بصفته ممثلاً لهم لا يعني تخويله حق الإقرار عن الآخرين دون ثبوت نيابته عنهم ،ولا يُغني حقهم في سلوك طريق اعتراض الغير عن وجوب مراعاة هذه الناحية ( أي ثبوت نيابته عنهم ) في الوارث المُقر في الدعوى .

( نقض رقم 840 تاريخ 31 / 3 / 7195 مجلة القانون لعام 1956 ص 313 )

(استانبولي ،أصول ، ج 1 ، ص 148)

س 133 – إذا نشبت دعوى بين ورثة حول تركة مورثهم ،وكانت مصالحهم مختلفة فيها، هل يجب دعوة الورثة جميعهم أم بعضهم فقط ؟

ج 133 -لا بد في مثل هذه الدعوى من دعوة الورثة جميعا

( نقض رقم 291 أساس تاريخ 23 / 10 / 1956 مجلة القانون لعام 1956 ص 697 )

(استانبولي ،أصول ، ج 1 ، ص 147)

س 132 – هل سبق إقامة دعوى وردها شكلاً لعدم صحة الخصومة يحول دون إقامتها ثانية للبحث في الموضوع ؟

ج 132 – كلا ، مادام قد تم تصحيح الخصومة في الدعوى الجديدة.

( نقض هيئة عامة أساس 552 قرار 143 تاريخ 12 / 4 / 2004 )

(الألوسي مجموعة القواعد القانونية ، 2004 2007 ، ج 5 ، 2012 ، ص 277 )

س 131 – هل تجوز إقامة دعوى المخاصمة من قبل النائب العام للجمهورية في مواجهة حكم قضائي صادر عن الغرفة الجنائية أو الجنحية في محكمة النقض ؟

ج 131 – ترى الهيئة العامة لمحكمة النقض أنه يمكن أن تقام دعوى المخاصمة من قبل النائب العام في مواجهة قرار صادر عن الغرفة الجنائية في محكمة النقض بصفته ممثلاً للحق العام وكونه بهذه الصفة طرفا في دعوى الحق العام

( نقض هيئة عامة أساس 1831 قرار 25 تاريخ 7 / 2 / 2011 )
(الألوسي مجموعة القواعد القانونية ، ج 6 ، 2012 ، ص 309 )

وذكرت الهيئة العامة في حكم آخر في دعوى مخاصمة من قبل النائب العام لقرار صادر عن الغرفة الجنائية الثانية في محكمة النقض أنه “طالما أن للنيابة العامة دون غيرها الحق في رفع الدعوى الجزائية ومباشرتها عملاً بالمادة 58 من قانون السلطة القضائية ،

وطالما أن النيابة العامة واحدة والنائب العام للجمهورية هو الذي يرأسها ، فإن له الحق بإقامة دعوى مخاصمة القضاة تبعاً لحق النيابة العامة في إقامة الدعوى الجزائية وذلك دفاعا عن الحق العام ،

وهذا لا يتعارض مع أحكام المادة 470 أصول مدنية لأنه إذا كانت هذه المادة قد أعطت الحق بمخاصمة ممثلي النيابة العامة التمييزية ، فإن هذا لا يمنع هذه النيابة ممثلة بالنائب العام للجمهورية من إقامة دعوى مخاصمة في دعوى جزائية ضد غرفة محكمة النقض خاصة وأنه قد مارس فيها
المطالبة وإبداء الرأي عملاً بالمادة 11 أصول جزائية ” .

( نقض هيئة عامة أساس 1983 قرار 407 تاريخ 15 / 12 / 2008 )

(الألوسي مجموعة القواعد القانونية ، ج 6 ، 2012 ، ص 258 )

س 130 – هل يعد التناقض بين حيثيات الحكم و منطوقه خطأ مهنياً جسيماً ؟

ج 130 – نعم

( نقض هيئة عامة أساس 1406 قرار 22 تاريخ 31 / 1 / 2011)
( الألوسي مجموعة القواعد القانونية ، ج 6 ، 2012 ، ص 307 )

س 129 – هل يقبل القرار الصادر بطلب رد القضاة دعوى المخاصمة ؟ ولماذا ؟

ج 129 -لا يقبل القرار الصادر بطلب رد القضاة دعوى المخاصمة ، لأن دعوى المخاصمة تقوم بمواجهة القضاة الذين يصدرون الأحكام وبمواجهة أحكام فاصلة للنزاعات بين خصوم والقرارات الصادرة بطلبات رد القضاة ليست من بينها ولا تفصل في نزاع بين طرفين ،
وبالتالي لا تقبل دعوى المخاصمة بشأنها مما يقتضي رد الدعوى فيها شكلاً ( نقض هيئة عامة أساس 1866 قرار 424 تاريخ 14 / 9 / 2009  )

( الألوسي مجموعة القواعد القانونية ، ج 6 ، 2012 ، ص 277 )

س 126 – ما الذي يميز تقادم دعوى المخاصمة ؟

ج 126 – تقادم دعوى المخاصمة من النظام العام ، ويحق للهيئة الناظرة في دعوى المخاصمة إثارته من تلقاء نفسها ولو لم يدفع به الخصوم احتراماً لحجية الأحكام القضائية المبرمة وحرصاً على استقرار المراكز القانونية للخصوم الذين صدر الحكم محل المخاصمة في مواجهتهم رغم تأسيس دعوى المخاصمة على المسؤولية التقصيرية وهي تسقط بالتقادم بمرور 3 سنوات

( نقض هيئة عامة أساس 1204 قرار 214 تاريخ 16 / 6 / 2008)

( الألوسي مجموعة القواعد القانونية ، ج 6 ، 2012 ، ص 166)