ربما سمع السوريين والعرب بعبارة النوتار  Notar   لكن لم يعرفوا معناها بالضبط.

النوتار notar   بما يعادل كاتب العدل في سوريا أو موظف التوثيق في  الشهر العقاري في مصر.

اي أنه المسؤول المكلف من قبل وزارة العدل في ألمانيا ( ربما نفسه في بقية بلدان أوروبا ) اتنظيم الوكالات والتصديق على المعاملات القانونية.

عادة يكون النوتار محام ذو خبرة ومتمرس في القانون ويعتبر سلطة سيادية محايدة ومنصب مستقل لهذا الغرض .

وكل من أشترى منزلاً في المانيا من المؤكد أنه مر على كاتب العدل النوتار لأنه لايمكن شراء المنزل وإجراء معاملات الملكية العقارية  والرسوم التوجب دفعها الا عن طريقه.

وقد يحتاج المواطن السوري المقيم في ألمانيا  إلى تنظيم وكالة لأحد الأشخاص, يمنحه بموجبها الصلاحية لتسيير شؤونه القانونية في سوريا نيابة عنه.

 هذه الوكالة قد تكون خاصة بإنجاز إجراء معين يتم تحديده في نص الوكالة  مثل الوكالات الخاصة بالزواج أو الطلاق أو بيع العقار…..إلخ

 وقد تكون وكالة عامة تٌمكن الوكيل من تسيير معظم الشؤون القانونية والإدارية للموكل بإستثناء مانص القانون السوري على أنه يحتاج إلى توكيل خاص مثل إبرام عقد الزواج.

أما تنظيم هذه الوكالات فله طريقتين:

الطريقة الأولى :

من خلال ذهاب الموكل الى السفارة السورية في برلين  وتنظيم الوكالة والتوقيع عليها أمام كاتب العدل في السفارة.

 وهنا لابد من حضور الموكل شخصياً وإبرازبطاقته الشخصية  السورية أو جواز سفره (الأصل حصراً) للتأكد من بياناته الشخصية ودفع رسوم الوكالة والبالغة 90 يورو.

الا أن هذه الطريقة غير ممتبعة في أغلب الدول التي لجأ لها السوريين في أوروربا .

اذا هناك مراقبة لموضوع مراجعة السفارات السورية في الخارج لمن هم يحملون اقامات اللجوء فيها.

– حيث أن السلطات في بلدان اللجوء تعتبر ان من دخل السفارة وقام بمراجعتها واجراء أي معالملات قانونية بها , أنه لايوجد أي شاكل بينه وبين السلطات السورية وبالتالي لا مبرر لمنحه اقامة اللجوء .

الطريقة الثانية:

 وهي تنظيم الوكالة أمام إحدى كٌتاب العدل في ألمانيا (Notar) ويتم ذلك من خلال الإجراءات التالية :

1-      كتابة صيغة الوكالة باللغة الألمانية ويفضل أن تكون الصياغة من محامي  مختص من نفس البلد الذي سترسل له الوكالة كي لايكون هناك أي نقص أو خطأ في الصياغة .

ففي حال وجود خطأ في الصياغة لايمكن تصحيح هذا الخطأ ولابد من إجراء وكالة أخرى ودفع تكلفة وكالة ثانية .

2- ذهاب الموكل شخصياً إلى كاتب العدل والتوقيع أمامه على التوكيل.

3- تصديق المحكمة على توقيع كاتب العدل.

4- ترجمة الوكالة إلى اللغة العربية لدى ترجمان محلف في ألمانيا.

5- التصديق على ختم الترجمان لدى الجهة المختصة.

6- التصديق على تلك الوكالة من مكتب التصديقات الخارجية في كولن.

7- أخيرا التصديق على هذه الوكالة من السفارة السورية في برلين

8-  وفي حال عدم رغبة الشخص الدخول للسفارة لتصديق الوكالة فيمكن ارسالها الى  سوريا لتصديقها من السفارة الالمانية في سوريا أو لبنان في حال عدم وجود سفارة المانية في سوريا أو في حال إغلاق مكاتبها فيها.

---

يمكنكم الاطلاع على مقالنا حول : محامي عربي سوري في برلين

محامي عربي سوري في برلين – المانيا

س 260 – ادعى المدعي بالتعويض عما أصابه من ضرر تسبب به المدعى عليه في هدم جداره
وظهر أثناء المحاكمة أن المدعى عليه قد بنى جداراً بدل الجدار المهدوم ،

فقدم وكيل المدعي طلباً عارضاً بهدم هذا الجدار، وطلب وكيل المدعى عليه طلباً عارضا بتملك الأرض الواقعة تحت الجدار بالالتصاق .

فحكم القاضي بالتعويض ورد الطلبين العارضين لأن طلب الهدم يشكل دعوى جديدة، فعرض الأمر على محكمة النقض فماذا تتوقع بأنها حكمت ؟

ج 260 – حكمت بأنه كان من واجب المحكمة النظر في الطلبين العارضين مع هذه الدعوى
لأنهما مما يتصل بالطلب الأصلي ويؤثر فيه ،لأن وجوب هدم الجدار أو بقائه مما يزيد في
التعويض أو ينقص منه ) نقض سوري رقم 344 تاريخ 18 / 1 / 56 19 )

(استانبولي ج 3 ص 69)

س 261 -هل يحق للمدعي تعديل دعواه من المطالبة بالأجر المسمى إلى المطالبة بأجر المثل؟

ج 261 -نعم لأن ذلك يعد تغييراً في السبب لا تغييراً في الموضوع الذي هو المطالبة بالأجر
( نقض سوري رقم 1584 تاريخ 13 / 10 / 1963  )

(استانبولي ج 3 ص 72 )

س 263 – أقام المدعي بصفته الشخصية دعوى تحديد الأجور و أثناء نظر الدعوى قدم طلباً عارضاً بتصحيح صفته ليصبح وكيلاً عن المؤجر ، فقبلت المحكمة منه هذا التصحيح .

حدد الحكم القانوني لهذا القبول .

ج 263 -لا يجوز للمدعي ذلك لأن الفقرة الأولى من المادة 159 لم تسوغ تصحيح صفة الطرفين بطلب عارض ،

وكان على المحكمة أن ترفض الدعوى بسبب عدم صحة الخصومة.
( نقض سوري رقم 339 تاريخ 28 / 2 / 1965 )

(استانبولي ج 3 ص 73 )

س 264 – عدل المدعي طلبه من استرداد حيازة إلى تخلية مأجور، هل يجوز له ذلك؟

ج 264 – لا يجوز لأنه تعديل غير مقبول في القانون

( نقض إيجارات رقم 485 أساس 553 تاريخ 22 / 7 / 1975 )

( استانبولي ج 3 ص 83)

قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم، ۱۰۹ ( ۱۲/۳ )

بشأن موضوع الشرط الجزائي

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الثانية عشرة بالرياض في المملكة العربية السعودية ، من ۲۰ جمادى الآخرة 14۲۱ ه إلى غرة رجب ۱۹۲۱ ه (۲۳-۲۸ سبتمبر ۲۰۰۰م).

بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع (الشرط الجزائي) وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حول الموضوع بمشاركة أعضاء المجمع وخبرائه وعدد من الفقهاء قرر ما يلي :

أولاً : الشرط الجزائي في القانون هو اتفاق بين المتعاقدين على تقدير التعويض الذي يستحقه من شرط له عن الضرر الذي يلحقه إذا لم ينفذ الطرف الآخر ما التزم به أو تأخر في تنفيذه

ثانياً : يؤكد المجلس قرارته السابقة بالنسبة للشروط الجزائي الواردة في قراره في السلم رقم ۸۰(۹/۲ ) ونصه :

لا يجوز الشرط الجزائي عن التأخير في تسليم المسلم فيه لأنه عبارة عن دين ، ولا يجوز اشتراط الزيادة في الديون عند التأخير .

و قراره في الاستصناع رقم 65 ( ۷/۳ ) ونصه :

يجوز أن يتضمن عقد الاستصناع شرطاً جزائياً بمقتضى ما اتفق عليه العاقدان ما لم تكن هناك ظروف قاهرة .

وقراره في البيع بالتقسيط رقم ۰۱ ( ۲/۲ ) ونصه

: إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط بعد الموعد المحدد فلا يجوز إلزامه أي زيادة على الدين بشرط سابق أو بدون شرط لأن ذلك ربا محرم .

ثالثاً : يجوز أن يكون الشرط الجزائي مقترناً بالعقد الأصلي کا يجوز أن يكون في اتفاق لاحق قبل حدوث الضرر

رابعاً : يجوز أن يشترط الشرط الجزائي في جميع العقود المالية ماعدا العقود التي يكون الالتزام الأصلي فيها دينا فإن هذا من الربا الصريح

وبناء على هذا فيجوز هذا الشرط – مثلا – في عقود المقاولات بالنسبة للمقاول ، وعقد التوريد بالنسبة للمورد، وعقد الاستصناع بالنسبة للصانع إذا لم ينفذ ما التزم به أو تأخر في تنفيذه .

ولا يجوز – مثلا – في البيع بالتقسيط بسبب تأخر المدين عن سداد الأقساط المتبقية سواء كان بسبب الإعسار أو الماطلة ،

ولا يجوز في عقد الاستصناع بالنسبة للمستصنع إذا تأخر في أداء ما عليه .

خامساً : الضرر الذي يجوز التعويض عنه يشمل الضرر المالي الفعلي ، وما لحق المضرور من خسارة حقيقية ، وما فاته من کسب مؤكد ، ولا يشمل الضرر الأدبي أو المعنوي.

سادساً : لا يعمل بالشرط الجزائي إذا أثبت من شرط عليه أن إخلاله بالعقد كان بسبب خارج عن إرادته ، أو أثبت أن من شرط له لم يلحقه أي ضرر من الإخلال بالعقد .

أحدها: شرط يقتضيه العقد اشتراط التقابض وحلول الثمن . الثاني: شرط من مصلحة العقد کاشتراط صفة في الثمن كالتأجيل أو الرهن أو الكفيل به أو صفة في الثمن ککون الأمة بكرة.

الثالث: شرط فيه منفعة معلومة وليس من مقتضى العقد ولا من مصلحته ولا منافية لمقتضاه کاشتراط البائع سكني الدار شهرة.

وتقسيم الفاسدة إلى ثلاثة أنواع :

أحدها: اشتراط أحد طرفي العقد على الطرف عقدا آخر کبيع أو إجارة أو نحو ذلك .

الثاني: اشتراط ما ينافي مقتضى العقد كأن يشترط في المبيع ألا خسارة عليه أو ألا يبيع أو يهب ولا يعتق.

الثالث: الشرط الذي يتعلق به العقد كقوله بعتك إن جاء فلان وبتطبيق الشرط الجزائي عليها وظهور أنه من الشروط التي تعتبر من مصلحة العقد إذا هو حافز لإكمال العقد في وقته المحدد له والاستئناس با رواه البخاري في صحيحه بسنده عن ابن سيرين أن رجلا قال لكريه أدخل ركابك فإن لم أرحل معك يوم كذا وكذا فلك مائة درهم فلم يخرج فقال شريح من شرط على نفسه طائعة غير مكره فهو عليه

و قال أيوب عن ابن سيرين أن رجلا باع طعام وقال:

إن لم آتك الأربعاء فليس بيني وبينك بيع فلم يجي فقال شريح للمشتري : أنت أخلفت فقضى عليه وفضلا عن ذلك فهو في مقابلة الإخلال بالالتزام حيث إن الإخلال به مظنة الضرورة وتفويت المنافع وفي القول بتصحيح الشرط الجزائي سد الأبواب الفوضى والتلاعب بحقوق عباد الله وسبب من أسباب الحفر على الوفاء بالعهود والعقود تحقيقاً لقوله تعالى: {يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود}.

لذلك كله فإن المجلس يقرر بالإجماع أن الشرط الجزائي الذي يجري اشتراطه في العقود شرط صحیح معتبر يجب الأخذ به ما لم يكن هناك عذر في الإخلال بالالتزام الموجب له يعتبر شرعاً فيكون العقد مسقط الوجوبه حتى يزول،

وإذا كان الشرط الجزائي كثيرا عرفاً بحيث يراد به التهديد المالي ويكون بعيداً عن مقتضى القواعد الشرعية فيجب الرجوع في ذلك إلى العدل والإنصاف على حسب ما فات من منفعة أو لحق من مضرة أو يرجع تقدیر ذلك عند الاختلاف إلى الحاكم الشرعي عن طريق أهل الخبرة والنظر عملاً بقوله تعالى : وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل وقوله سبحانه: {ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى} وبقوله (صلى الله عليه وسلم): (لا ضرر ولا ضرار ). 

وبالله التوفيق وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم

التصنيف الموضوعي لتعاميم وزارة العدل: ۲/ ۱۷۳

 

سعر فيزا مصر للسوريين أو رسوم تأشيرة دخول مصر للسوريين

هذه الأسئلة أصبحت كثيرة في جوجل بسبب كثرة الطلب عليها واجتماع السوريين على أن أفضل بلد عربي يمكن أن يقطن فيه السوري هو مصر.

مصر اصبحت الوجهة الأولى المفضلة للسوريين بسبب طبيعة شعبها القريب والمحب للشعب السوري وللتسهيلات الحكومية والمشجعة على العمل والاستثمار.

لذلك كان لابد من لنا ن شرح بعض المفاهيم وتصحيح بعض الأفكار حول الفيزا أو موافقة الدخول لمصر للسورين منقولة من بعض مندوبي مكاتب الطيران في مصر :

أولاً: ملاحظات عامة حول موافقات أو فيز الدخول الى صر للسوريين: 

1- كل الموافقات يتم تقديمها عن طريق مكاتب طيران مصرية معتمدة في جمهورية مصر.

2- من تتعامل معه  عادة هو مندوب لمكتب الطيران وربما يكون شخصاً يعرف المندوب أو يتعامل معه.

3- الموافقة ليست مجانية كما يشاع بل هناك رسوم عليها يتم دفعها بشكل نظامي.

4- الأمر بحاجة لعمل شاق ومتابعة من مكتب الطيران أو المندوب  والأمر لايقتصر على مجرد تقديم طلب الموافقة .

5- السفر من سوريا يكون حصراً على الطيران السوري.

6- السفر من الدول الأخرى يكون على خطوط مصر للطيران حصراً.

7- هناك عدة أنواع للموافقات وكلها تؤدي الى نفس النتيجة.

8- الدفع بعد الوصول بوجود طرف ضامن تثبيت السعر عند تقديم الطلب 

9- لايمكن الغاءالطلب بعد التقديم لأي السبب من الأسباب

10 – الفرق بين السريعة والبطيئة هو أن السريعة تصدر خلال أسبوع والبطيئة تحتاج وسطياً من 10-25 يوم

11 – الموافقة السريعة تمنحك اقامة مؤقتة لمدة 6 شهور والبطيئة شهر واحد .

12 – السعر قابل للتغيير في أي لحظة.

ثانياً : أسعار( الموافقة) الفيزا الى مصر للسوريين 2021 :

أولا: الموافقة (الفيزا ) السريعة:

سعر( موافقة الدخول )  الفيزا السريعة الى مصر هي 1450 دولار. 

السعر للشخص الواحد بغض النظر عن العمر والعدد.

مدة التنفيذ : الموافقة تحتاج من 7- 14 يوم يوم تقريباً للحصول عليها.

ثانياً : الموافقة ( الفيزا)  البطيئة: 

السعر 1200 $

العمر حتى سنتين السعر : 300$

العمر من سنتين حتى 12 سنة السعر : 600$

مافوق 12سنة: 1200$

مدة التنفيذ من 15  يوم الى شهر 

حسم جيد على العائلات الكبيرة

الأوراق والوثائق المطلوبة للموافقة أو الفيزا  للسوريين الى مصر وطريقة التنفيذ :

1- الاوراق المطلوبة هي فقط صورة عن جواز السفر

2- دوري أنا هو وسيط وضامن بين الطرفين .

3- طريقة التنفيذ هي أن يقوم الشخص بإرسال المبلغ المطلوب لي شخصياً او يوضع عند طرف ثالث يثق فيه الطرفين و صورة جواز السفر ويبقى المبلغ عندي أمانة لحين دخول المطار.

4- أي أسباب تؤدي لعدم سفر الشخص بعد صدور الموافقة والتي لاعلاقة للمكتب بها يتحمل نتيجتها صاحب العلاقة.

وبمعنى آخر مهمة المكتب تأمين موافقات دخولك الى مصر .

اما أذا حصلت معك أسباب منعتك من السفر فالمسؤولية تقع على عاتقك ولايتحمل المكتب شيئ ويستحق كامل المبلغ.

ملاحظة مهمة:

1- هذه المعلومات مجموعة من مواقع التواصل الاجتماعي وبشكل شخصي وليست رسمية وكل معلومة مكتوبة فيه قابلة للتغيير في اي لحظة.

2- نحن لانعمل على الحصول على اي أنواع من التأشيرات أو الموافقات والمقال هو للشرح والتوضيح فقط