إنذار من رب عمل لمقاول بفسخ المقاولة

إنذار موجه بواسطة الكاتب بالعدل في (      )

من المنذر: ( رب العمل)  المقيم في

إلى المنذر: (المقاول)     المقيم في

الإنذار:

بناء على عقد المقاولة المبرم بيننا بتاريخ  /   /   والذي تعهدتم بموجبه بـ

(                ) .

وكنت قد نفذته على وجه معيب من (تذكر العيوب ) وهذا مما يستحيل إصلاحه لذلك انذرك بالتوقف عن متابعة العمل فوراً .

معلناً لك فسخ العقد ومحتفظاً بحق العهدة بتنفيذ التزامك المذكور لمقاول آخر على نفقتك والرجوع عليك بفارق السعر بالغاً ما بلغ.

إضافة لتكاليف إزالة الأشياء التي نفذتها ولما لحقني من ضرر وخسارة وفوات كسب وقد أعذر من أنذر .

(       ) في     /      /

المنذر

الاسم والتوقيع

 

 

نظام الوقف والمجتمع المدني في الوطن العربي ( بحث )

لحميل وقراءة البحث يرجى الضغط هنا

اشكالية تسجيل المتجر والتنفيذ عليه في القانون السوري ( بحث قانوني )

الدكتور جمال مكناس

لقراءة وتحميل البحث يرجى الضغط هنا

كتاب عمل الفرائض والمواريث –  للمهندس مولود الراوي

الفهرس

آيات المواريث

المقدمة

المحتويات

 الفصل الأول– مباحث تمهيدية

. المبحث الأول– أسباب الميراث وموانعه  

. المبحث الثاني – أركان الميراث وشروطه  

. المبحث الثالث – الوارثون من الرجال والنساء  

 الفصل الثاني – أحكام الميراث ٠

. المبحث الأول – أنواع الإرث  

٠ أ . الإرث بالفرض

 – أصحاب النصف

 – أصحاب الربع

 – أصحاب الثمن

 – أصحاب الثلثان

 – أصحاب الثلث

 – أصحاب السدس

 ب . – الإرث بالتعصيب

. المبحث الثاني – الحجب  

 

الفصل الثالث – الحساب ٠

٠ المبحث الأول – الأعداد والعوامل

 المبحث الثاني – أصول المسائل

 المبحث الثالث – العول

 المبحث الرابع – الرد

 المبحث الخامس – العلاقة بين الأعداد

 المبحث السادس – تصحيح المسائل

 المبحث السابع – المناسخات

 المبحث الثامن – قسمة التركات

 الفصل الرابع – مباحث تكميلية ٠

) مسائل الرد ( التي فيها أحد الزوجين، وكان من يرد عليه أكثر من صنف )  

) ا ل م س أ ل ة ا ل م ش ر ك ة  ٠

) ميراث الجد والأخوة  

) المسألة الأكدرية ٠

) م ي ر ا ث ا ل خ ن ث ى ا ل م ش كل  

) ميراث المفقود  

) ميراث الحمل  

) ميراث الغرقى والهدمى والحرقى  

 ملحق / ميراث ذوي الأرحام

 ملحق / الوصية الاختيارية ٠

٠ ملحق  / تزاحم الوصايا ٠

 ملحق  / الوصية الواجبة ٠

 متن الرحبية

الفهرس

 المصادر

لتحميل الكتاب بصيغة pdf – يرجى الضغط هنا

عقد تسويق الكتروني

انه فى يوم          الموافق     /      /          تم الاتفاق بين كلا من  الطرفين

الطرف الاول

مؤسسة (                 )     سجل تجارى رقم          و يمثلها السيد  /                                        

الطرف الثاني :

مؤسسة (               )      سجل تجارى رقم           ويمثلها السيد /   

تمهيـــــــــــــد

لما كان الطرف الاول يقدم ( يتم كتابة المنتج او الخدمه )  ووجد ضرورة فى تسويق مالديه عن طريق الانترنت

وبما ان الطرف الثاني يمتلك كافة المقومات اللازمه للتسويق على الانترنت من انشاء مواقع وتصميمها والتسويق على مواقع التواصل الاجتماعي وانشاء وادارة الحملات الاعلانيه على الانترنت

لذلك وكل الطرف الاول الطرف الثاني فى التسويق له عن طريق الانترنت على النحو التالي :  فى  هذا العقد

البند الاول :

يعتبر التمهيد جزء لا يتجزأ من هذا العقد 

البند الثاني :

يلتزم الطرف الاول بإعطاء جميع بيانات الحسابات الخاصه به  ( اسم المستخدم وكلمة المرور ) الى الطرف الثاني كما يلتزم بتوفير كافة البيانات والمعلومات التى يطلبها الطرف الثاني عن طريق وسيلة التواصل الرسميه المذكوره فى هذا العقد ليقوم الطرف الثاني بتقديم خدماته  للطرف الاول على اكمل وجه .

البند الثالث :

يلتزم الطرف الثاني التزاما تاما بالحفاظ على سرية معلومات حسابات الطرف الاول كما يلتزم باعادة تسليم الحسابات الخاصات  بالطرف الاول فور انتهاء هذا العقد بين الطرفين .

البند الرابع :

يقوم الطرف الثاني بإدارة حسابات الطرف الاول على مواقع التواصل الاجتماعى ( تويتر – انستجرام – سناب شات ) على النحو التالى : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

يتم كتابة تفاصيل تقديم الخدمه مثل عدد المنشورات يوميا

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

البند الخامس :

لايقوم الطرف الاول بالنشر على الحسابات الخاصه به الا بعد الرجوع الى الطرف الثاني وموافقة الطرف الثاني على ذلك عن طريق الطريقه الرسمية للتواصل بين الطرفين المذكوره بين الطرفين .

البند السادس

يلتزم الطرف الاول بان تكون طريقة التواصل الرسمية الخاصه به هى :

يلتزم الطرف الثاني بان تكون طريقة التواصل الرسمية  الخاصه به هى :

وتعتبر الطريقه الخاصة بكل طرف هى الطريقه الوحيده التى يعتد بها فى العمل وفى فض المنازعات – لا قدر الله –

البند السابع

اتفق الطرفان ان تكون مدة التعاقد بينهم ( ثلاثة أشهر )  بداية من يوم       الموافق     /        /     الى يوم      الموافق    /     / 

البند الثامن :

اتفق الطرفان ان يكون المقابل المادى المستحق للطرف الثاني من الطرف الاول مبلغ وقدر (        )             دولار أميركي فقط لا غير  شهريا يلتزم الطرف الاول بتسديدهم الى الطرف الثاني بتاريخ (    ) كل شهر طوال مدة التعاقد عن طريق الطريقه المناسبه للطرف الثاني المذكوره فى بنود العقد .

البند التاسع :

اتفق الطرفان ان يقوم الطرف الاول بإرسال المبلغ المستحق للطرف الثاني عن طريق حساب رقم                     فى بنك                 

البند العاشر :

فى حالة رغبة اى من الطرفين بالغاء التعاقد لأى سبب كان يقوم الطرف الذى يريد فسخ التعاقد بإخطار الطرف الاخر بمدة لا تقل عن اسبوعين عن طريق طريقة التواصل الرسميه المذكوره فى العقد  على ان يكون الطرف الاول قد سدد كل المستحقات الخاصه بالطرف الثاني الى اخر يوم عمل بينهما وان يقوم الطرف الثاني بتسليم الطرف الاول جميع بيانات الحسابات الخاصه بالطرف الاول كاملة وبدون اى نقص او حذف لاى من المنشورات او الحملات الاعلانيه او ان يكون له اى صله بهذه الحسابات بعد انتهاء مدة العقد

البند الحادى عشر :

فى حالة النزاع بين الطرفين تكون الجهات القضائيه المعنيه بفض المنازعات ذلك النوع من الاتفاقات هى الجهة المسؤلة التى يلجأ اليها الطرفين .

البند الثاني  عشر:

حرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخه للعمل بموجبها

الطرف الاول                                               الطرف الثاني

(                 )                                            (                   )

      يمثله                                                           يمثله                                

 توقيع الطرف الأول                                            توقيع الطرف الثاني

 ————————————————————————————————

لتحميل نسخة من عقد التسويق الالكرتوني بصيغة pdf -يرجى الضغط هنا

محكمة البداية المدنية في دمشق

المدعية : ————- المقيمة في ———— يمثلها ————
المدعى عليهما : ————– المقيم في ــــــــــ والسيد وزير المالية بالإضافة إلى وظيفته

الدعوى : رفع حجز ومنع معارضة باستحقاق أموال

الموضوع :

تملك الموكلة تمام الأموال المنقولة المدرجة في القائمة المرفقة بوصفها مشتراة من أموالها الجهازية منذ زواجها بتاريخ ——–،

ونظرا لوجود منازعة مالية بين زوجها المدعى عليه الأول ومديرية مالية دمشق التابعة للمدعى عليه الثاني، فقد اقدم على إصدار قرار حجز مالي على أموال المدعى عليه الأول أينما وجدت، وشمل ذلك أموالي الخاصة الموجودة في المنزل الزوجي عند تنفيذ الحجز.
وبما أن هذا الحجز أضر بحقوقي الخاصة، ويتوجب إلغاؤه وتقرير منع معارضة المدعى عليهما معا في هذا الإلغاء وفي استمرار حيازتي للأشياء المحجوزة.
وبما أن محكمة البداية هي المختصة موضوعيا في النظر بهذا الإلغاء باعتبار قرار الحجز ليس قرارا إداريا لان وزير المالية قد ناب عن القضاء العادي صاحب الولاية العامة في إيقاع الحجز بموجب نص تشريعي دون أن يحجب ذلك عن القضاء العادي حق النظر في بحث الاعتراض على ذلك الحجز،

ويختص القضاء العادي بنظر التظلم من هذا القرار بغية رفع الحجز، حتى دون التقيد بالمهلة المحددة في المادة 321 من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 84، باعتبار هذا التظلم دعوى موضوعية تتعلق بأصل الحق.
ومع استعداد الموكلة لإثبات تملكها الأشياء المحجوزة بالوثائق والبينة الشخصية،
التمس
أولا ـ اعتبار الدعوى بسيطة ودعوة الطرفين.
ثانيا ـ تقرير منع معارضة المدعى عليهما لي للأشياء المحجوزة تبعا لثبوت ملكيتي لها.
ثالثا ـ رفع الحجز الملقى.
رابعا ـ تضمين المدعى عليهما المصاريف والرسوم والأتعاب ونفقات التوكيل.

دمشق في —–/—–م2000

المحامي الوكيل

محكمة النقض توصف بأنها محكمة قانون، أي أنها لا تحقق في موضوع النزاع، ويقتصر عملها على مراقبة محاكم الموضوع وتوجيهها، فهي مرحلة من مراحل التقاضي، وليست درجة بخلاف محكمة الاستئناف.

 وكل قرار ينص القانون على أنه يصدر بصورة نهائية أو بالدرجة الأخيرة يقبل الطعن بالنقض، ومثالها قرارات محكمة الاستئناف حسب القاعدة العامة، وميعاد الطعن 30 يوماً، ويحق للمطعون ضده أن يرد أو يتقدم بطعن تبعي بالنقض خلال 15 يوماً تلي تبليغه صحيفة الطعن، والطعن بالنقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه من حيث المبدأ، وإذا نقضت المحكمة القرار للمرة الأولى جاز لها الفصل في الموضوع إذا كانت الدعوى جاهزة للفصل، ويكون هذا الأمر واجبة في النقض للمرة الثانية، أيا كان سبب النقض الثاني. وتجدد الدعوى المنقوض القرار الصادر فيها بناء لطلب الخصم صاحب الصفة والمصلحة، ويتعين على محكمة الموضوع المنقوض قرارها أن تتقيد بالقرار الناقض، ما لم يكن منطوية على مخالفة جسيمة لمبادئ القانون الأساسية.

وإذا نقض القرار بعد تنفيذه تعاد الحالة إلى ما كانت عليه، من دون الحاجة إلى رفع دعوى استرداد غير المستحق، وبالنسبة لقرارات محكمة الاستئناف التي ينص القانون على أنها مبرمة، فإنه يطعن فيها بالنقض نفعاً للقانون من قبل النائب العام إذا كان القرار ينطوي على خطأ في تطبيق القانون أو في تفسيره.

 وأسباب الطعن بالنقض محددة قانوناً على سبيل الحصر، وهي بالمجمل أسباب قانونية تراقب من خلالها محكمة النقض مدى تقيد محاكم الموضوع بصحيح القانون.

أولاً : تعريف الطعن بطريق النقض وطبيعته القانونية :

ثانيا: الأحكام التي تقبل الطعن بالنقض:

ثالثاً : شروط الطعن بالنقض :

رابعاً: إجراءات تقديم الطعن بالنقض والنظر فيه:

خامساً: آثار الطعن بالنقض:

سادساً: الطعن بالنقض نفعا للقانون:

لتحميل البحث كاملاً يرجى الضغط هنا