عـقـد إيجار منقولات
في هذا اليوم ال…… الـ……… مـن شهر ………. من عـــام ألفين ميلادية ، تم التعاقد ما بين :
الـمـؤجـر : السيد …… بن ……تولد عام …… والدته …… والمسجل بالمسكن ……… خانة /—/ يحمل البطاقة الشخصية رقم {—————–} الصادرة عن أمين السجل المدني في ……بتاريخ ————— المتخذ موطنا مختارا لضرورات هذا العقد {المنزل …المكتب … المحل التجاري …} الكائن في دمشق – حي ………… – شارع …………. – بناء ………… – طابق …. .
المسـتأجر : السيد …… بن ……تولد عام …… والدته …… والمسجل بالمسكن ……… خانة /—–/ يحمل البطاقة الشخصية رقم {————–} الصادرة عن أمين السجل المدني في ……بتاريخ ————— المتخذ موطنا مختارا لضرورات هذا العقد {المنزل …المكتب … المحل التجاري …} الكائن في دمشق – حي ………… – شارع …………. – بناء ………… – طابق …. .
المقدمة : يملك المستأجر { أو يشغل بطريق الإيجار } العقار رقم (———) من منطقة …….. العقارية بدمشق والذي هو عبارة ( دار للسكن … مكتب …. محل تجاري) وهو بحاجة لأثاث ومفروشات وتجهيزات مختلفة يضعها فيه كي يتمكن من استعماله وفقا لما اعد له. وكان المؤجر يملك محلاً تجارياً تتوافر فيه الأثاث والمفروشات والتجهيزات التي يرغب المستأجر تزويد عقاره المذكور سابقا بها ، وقد أبدى استعداده لتأجير تلك المنقولات إلى المستأجر .
لذلك فقد اتفق المتعاقدان على ما يلي :
أولاً-
تعتبر مقدمة هذا العقد جزءا لا يتجزأ منه ويرجع إليها في تفسير وتحديد المقصود ببنوده وأحكامه .
ثانياً –
بموجب هذا العقد فقد أجر المؤجر إلى المستأجر ، القابل بذلك ، جميع المنقولات المبينة ماهيتها ونوعيتها وأوصافها وعددها وقيمة كل منها ، بما فيها من تلف وعيوب ونقص ، في القائمة المرفقة بهذا العقد والتي تعتبر جزءا لا يتجزأ منه والتي ارفق بها صور فوتوغرافية لكل بند من بنودها ، وحملت تلك القائمة والصور المرفقة بها توقيع المتعاقدين إشعارا بتحديد ماهية المنقولات المتعاقد عليها تحديدا نافيا للجهالة و إشعارا باستلام المستأجر للبنود المعددة في تلك القائمة جملة وتفصيلا بحالة مماثلة لما ورد فيها وفي الصور الفوتوغرافية المرفقة بها.
ثالثاً –
يقر المستأجر بأنه استأجر المنقولات المذكورة سابقا لإيداعها في العقار المذكور في المقدمة أعلاه ولاستعمالها ضمنه ولتحقيق الغاية التي اعد ذلك العقار من اجلها ، كما التزم بعدم نقلها منه إلا بموافقة خطية مسبقة من المؤجر ، كما يتوجب عليه إثبات وجودها في العقار المذكور كلما طلب المؤجر منه ذلك.
رابعاً –
يلتزم المستأجر بان يكون استعماله للمنقولات موضوع هذا العقد في الغرض المعدة له وأن يبذل في حفظها وصيانتها ما يبذله الشخص المعتاد ، كما يلتزم بإعادتها إلى المؤجر عند انتهاء مدة هذا العقد بحالة مماثلة لما هي عليه عند بدء التعاقد مع مراعاة التلف الناتج عن الاستعمال العادي وان يلتزم بتسليمها إلى المؤجر في محله التجاري الذي تسلمها منه عند بدء التعاقد ، كما يلزم باستبدال ما يتلف منها ، نتيجة للاستعمال غير العادي ، أو يصبح غير قابل للاستعمال بمنقولات أخرى مماثلة من حيث النوع والقيمة.
خامساً –
مدة هذا العقد محددة بفترة زمنية تبدأ بتاريخ —————- وتنتهي بتاريخ ——— وهي قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة بعقد جديد أو باتفاق خطي يحرر ما بين المتعاقدين لهذه الغاية .
سادساً –
حدد المتعاقدان بدل إيجار المنقولات الشهري موضوع هذا العقد بمبلغ مقداره /——–/ ……… ليرة سورية في الشهر الواحد يدفع مقدما في أول كل شهر في مكان إقامة المؤجر بموجب إيصالات موقع عليها منه ، ويبقى البدل ساريا طوال فترة سريان هذا العقد . ويعتبر المستأجر منذرا منذ الآن بوجوب دفع الأجر الشهري بتاريخ استحقاقه بحيث يترتب على تأخر أو امتناع المستأجر عن دفع أي قسط من الإيجار في موعد استحقاقه فسخ هذا العقد فورا من تلقاء نفسه وبدون الحاجة لأي تنبيه أو إنذار أو حكم قضائي عملا بأحكام المادة 159 من القانون المدني :
{ يجوز الاتفاق على أن يعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه، دون حاجة إلى حكم قضائي، عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه. وهذا الاتفاق لا يعفي من الاعذار، إلا إذا اتفق المتعاقدان صراحة على الإعفاء منه}
كما يطبق حكم المادة المذكورة سابقا إذا خالف المستأجر أي شرط من شروط هذا العقد وعلى الأخص في حالة إساءة استعمال المنقولات المؤجرة أو تبدليها أو تبديد جزء منها… ويترتب على فسخ العقد إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها عند التعاقد ، عملا بأحكام المادة 161 من القانون المدني :
{ إذا فسخ العقد أعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد. فإذا استحال ذلك، جاز الحكم بالتعويض}
وبالتالي يسترد المؤجر جميع المنقولات المؤجرة موضوع هذا العقد عينا .
سابعاً –
لا يجوز للمستأجر أن يتنازل عن حقوقه المبينة في هذا العقد كلا أو جزءا لأي شخص كان إلا بإذن خطي مسبق من المؤجر ، واخلال المستأجر بهذا الالتزام يجيز للمؤجر فسخ هذا العقد بإرادة منفردة مع تحميل المستأجر كامل التعويض عن العطل والضرر الذي قد يلحق به من جراء ذلك الفسخ . كما وأن المنقولات المشمولة بهذا العقد موجودة لدى المستأجر على سبيل الأمانة ولتحقيق الغاية التي ابرم هذا العقد من اجلها ، وبالتالي فان أي تصرف ناقل للملكية قد يجريه المستأجر إلى الغير ويكون موضوعه أحد أو جميع تلك المنقولات ، وكذلك امتناع المستأجر عن إعادة المنقولات المتعاقد عليها عند انتهاء مدة هذا العقد إلى المؤجر ، رغم انتفاء السبب المشروع لوجودها لديه ورغم انذاره بوجوب ذلك ، يجعل المستأجر مرتكبا لجرم إساءة الأمانة وفقا لأحكام المادتين 656 و657 من قانون العقوبات العام .
ثامناً –
{يضاف هذا البند في حال كون المستأجر مستأجرا للعقار الذي ستوضع المنقولات المؤجرة ضمنه} يلتزم المستأجر بان يقدم وخلال ….. يوما من تاريخ إبرام هذا العقد إقراراً من مالك العقار الذي ستوضع فيه المنقولات موضوعه بأنه عالم باستئجار المستأجر لها وأنه ليس مالكا لها وانه لا يترتب لمالك ذلك العقار الامتياز المقرر في المادة 556 من القانون المدني على تلك المنقولات في معرض تحصيله أجور ذلك العقار من المستأجر ، وانه أي مالك العقار عالم ومدرك لكل ما يترتب قانوناً على الإقرار الصادر عنه ، ويمكن للمؤجر في حال رفض مالك العقار إعطاء ذلك الإقرار الموافقة على الاستعاضة عنه بتوجيه إنذار ، مشترك ما بين المتعاقدين ، بواسطة الكاتب العدل بدمشق إلى مالك ذلك العقار لإشعاره بواقع أن المنقولات التي ستوضع ضمن العقار العائد له مؤجرة من المستأجرة ومملوكة من المؤجر ولا يشملها الامتياز المقرر لصالحه بموجب المادة 556 من القانون المدني.
{ ملاحظة استقر الاجتهاد القضائي على أن الامتياز المقرر للمؤجر بموجب أحكام المادة 556 من القانون المدني لا يعتبر نافذا بمواجهة الغير إذا كان المؤجر عالما بوجود حقوق للغير على المنقولات الموجودة ضمن العقار المأجور} (قرار محكمة النقض رقم أساس 215 تاريخ 9/3/1953 ـ المنشور في مجلة القانون ـ صفحة 269 لعام 1953).
تاسعاً ـ
سلم المستأجر إلى المؤجر عن التوقيع على هذا العقد مبلغا وقدره /0000/ ………. على سبيل التأمين النقدي ضمانا للالتزامات المترتبة على المستأجر بموجب هذا العقد سواء لجهة إعادة المنقولات المؤجرة إلى المؤجر بحالة مماثلة لما كانت عليه عند بدء التعاقد أم لجهة التزامه باستبدال ما قد يلف منها نتيجة للاستعمال غير الطبيعي ، ويبقى هذا التأمين تحت يد المؤجر لحين انتهاء هذا العقد وتسلمه المنقولات المؤجرة جميعها بحالة مماثلة لما كانت عليه عند بدء التعاقد ولا تحتسب فوائد لصالح المستأجر على هذا التأمين.
عاشراً –
يلتزم المستأجر بان يبرم مع المؤسسة العامة السورية للتامين عقد تأمين ضد الحريق والسرقة على جميع المنقولات المشمولة بهذا العقد وان لا يقل مبلغ التامين عن القيمة المقدرة للمنقولات موضوع هذا العقد والمبينة في القائمة المرفقة به وبزيادة هامشية تعادل 25% خمسة وعشرون بالمائة من تلك القيمة ، وان يكون المؤجر هو المستفيد من ذلك التأمين ، وان يبقى ساري المفعول طوال مدة سريان هذا العقد .
حادي عشر
– تطبق على علاقة المتعاقدين في كل أمر لم يرد عليه نص في هذا العقد أحكام المواد 526 وما بعدها من القانون المدني وتكون محاكم مدينة دمشق هي المختصة للنظر في أية منازعة قد تنشأ ما بين المتعاقدين حول هذا العقد أو في معرض تفسيره أو تنفيذه .
ثاني عشر
– حرر هذا العقد والقائمة المتضمنة تعداد المنقولات موضوعه والتي اعتبرها المتعاقدان جزءا لا يتجزأ منه ، على نسختين أصليتين احتفظ كل متعاقد بواحدة من كل منهما ، كما تسلم كل متعاقد نسخة من الصور الفوتوغرافية الممثلة للمنقولات المتعاقد عليها للعمل بموجبها.
الفريق الثاني الفريق الأول
