س 85 – غيَر مدعي المخاصمة صفته في دعوى المخاصمة عن الصفة التي باشر فيها الدعوى الأصلية ؟ فهل تعد الخصومة صحيحة أم لا ؟

ج 85 – يجب على مدعي المخاصمة أن يقيم دعواه بذات الصفة التي كانت له سابقا وأن يقيمها بمواجهة خصمه وبذات صفته أيضاً ،

فلا يمكن أن تتغير الصفات في دعوى المخاصمة عنها في الدعوى الأصلية الصادر فيها القرار المخاصم ، وبالتالي فالخصومة غير صحيحة

(نقض غرفة المخاصمة ورد القضاة أساس 105 قرار 21 تاريخ 24 / 11 / 2014 () المحامون السنة 89 لعام 2015 ص 568 )

س 84 – هل يجوز إبداء أسبابا للمخاصمة لم تُعرض على الهيئة المخاصَمة ؟ أو إثارة دفوع جديدة ؟

ج 84 – لا يجوز إبداء أوجه دفاع جديدة لم يسبق طرحها أمام محكمة الموضوع،

كما لا يجوز إبداء أسباباً للمخاصمة لم تُعرض على الهيئة المخاصمة المقيدة بأسباب الطعن.

ولا يجوز إثارة دفوع جديدة في دعوى المخاصمة 

( نقض هيئة عامة أساس 1138 قرار 171 تاريخ 26 / 5 / 2008 )

(المحامون العددان 7 و 8 السنة 74 لعام 2009 ص 975 )

س 83 – كيف عرفت محكمة النقض السورية ” الخطأ المهني الجسيم ” ؟

ج 83 الخطأ المهني الجسيم :

هو الخطأ الذي ما كان القاضي ليرتكبه لو أنه اهتم بعمله اهتمام
الرجل العادي

( هيئة عامة رقم 405 أساس 350 لعام 1999 ، هيئة عامة أساس 2471 قرار 355 ،تاريخ 19 / 11 / 2011)

س 82 – ماهي الحالات التي تُرد فيها دعوى المخاصمة شكلاً ؟

ج 82 –

أ – عدم إبراز الوثائق الهامة والمنتجة مع استدعاء دعوى المخاصمة
ب – إقامة الدعوى بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات من اليوم التالي لتبليغ المدعي بالمخاصمة صورة مصدقة عن الحكم محل المخاصمة.
ج – عدم مخاصمة النيابة العامة في دعوى المخاصمة في القرارات الجزائية

س 81 – هل يخضع القضاة العسكريون التابعون إداريا لوزارة الدفاع للمخاصمة ؟ علل الإجابة

ج 81 – لا يخضع القضاة العسكريون التابعون إداريا لوزارة الدفاع للمخاصمة لأن المادة 466 التي أجازت مخاصمة القضاة وممثلي النيابة العامة قصدت بذلك القضاة الخاضعين لأحكام قانون السلطة القضائية والمعينين بموجبه ، مما يتعين معه في حال حدوثه رد الدعوى شكلاً.
ولكن يمكن مخاصمة القرار الصادر عن الغرفة العسكرية بمحكمة النقض التي تنظر في الطعون الواردة على قرارات المحاكم العسكرية وقضاة الفرد والتحقيق العسكريين 

(نقض سوري ، هيئة عامة أساس 867 قرار 160 تاريخ 9 / 4 / 2007 )

س 80 – قضت غرفة المخاصمة ورد القضاة في محكمة النقض السورية

( قضية 612 أساس ، قرار 476 ، تاريخ 6 / 12 / 2005 )

بأنه ” استقر اجتهاد هذه الغرفة على أن الحكم بإبطال القرار محل
المخاصمة يقوم مقام التعويض ” ،

كما أبطلت الهيئة العامة لمحكمة النقض في (القضية رقم أساس 24
1515 قرار 366 لعام 2011 ) القرار محل المخاصمة وهو صادر عن غرفة الإحالة لدى محكمة النقض واعتبرت أن هذا الإبطال بمثابة تعويض .

فما هو حكم قانون أصول المحاكمات السورية النافذ في هذا الأمر ؟

ج 80 لا يجوز للمحكمة أن تحكم بأن إبطال الحكم يقوم مقام التعويض ( م 475 فقرة ب أصول مدنية )

س 79 -ما أوضح صور الخطأ المهني الجسيم ؟

ج 79 – التناقض في حيثيات الحكم ثم بين الحيثيات والمنطوق إنما يشكل أوضح صور الخطأ المهني الجسيم )

نقض هيئة عامة أساس 184 قرار 340 تاريخ 24 / 5 / 2004 )

(الألوسي مجموعة القواعد القانونية ، 2004 2007 ، ج 5 ، 2012 ، ص 371 )