التصنيف: شرعي ( أحوال شخصية )

قانون الأحوال الشخصية السوري

  • متى تسقط الحضانة عن الأم في سوريا+ اجتهادات + pdf

    متى تسقط الحضانة عن الأم في سوريا+ اجتهادات + pdf

    متى تسقط الحضانة عن الأم في سوريا+ اجتهادات

     

    الحضانة تسقط عند اختلال أحد شروط الحضانة التي حدده القانون من شروط لتوفرها بالمرأة الحاضنة بغض النظر كانت اللحاضنة هي الأم أم غيرها من النساء وهذه الشروط أو  هي :

    المادة 137

    1)-    يشترط في الحاضن :

    أ-      العقل .

    ب-    البلوغ .

    ج-     السلامة من الأمراض المعدية الخطيرة .

    د-     القدرة على تربية المحضون ورعايته وحفظه صحة وخُلقاً .

    هـ-     ألا يسبق الحكم عليه بجريمة من الجرائم الواقعة على الشرف .

    2)-    يشترط في المرأة الحاضن زيادةً على الشروط الواردة في الفقرة /1/ من هذه المادة أن تكون خاليةً من زوج أجنبي عن المحضون إلا إذا قدرت المحكمة خلاف ذلك لمصلحة المحضون.

    4-     تستمر حضانة الأم ولو كانت على غير دين أب المحضون ، ما لم يثبت استغلالها للحضانة لتنشئته على غير دين أبيه ، وتسقط حضانة غير الأم إن كانت على غير دين أب المحضون بإتمامه الخامسة من العمر .

    المادة 138

    زواج الحاضنة بغير قريب محرم من المحضون يسقط حضانتها

    وبناء عليه يمكننا أن نعدد الحالات التي تسقط فيها  الحضانة عن الأم في القانون السوري كما يلي :

    1- جنون المرأة وذهاب عقلها  :

    فمن كانت مريضة أو أصيبت بالجنون فلا تعتبر ذات أهلية للحضانة وتسقط عنها الحضانة وتعود لمن يليها في حق الحضانة .

    2- عدم اكمالها سن البلوغ :

    هذا الشرط محدد للحاضنات من غير الأم فالأ بالغة بمجرد زواجها وولادتها . وهو محدد للحاضنات من غير الأن كالأخت والخالة والعمة .

    3- اصابتها بأمراض معدية خطيرة :

    وهذه الحالة يحددها الطب ولابد من اجراء خبرة طبية في حال اقامة دعوى على الأم لاسقاط حضانتها . فالخبراء هم القادرين على تحديد المرض المعدي الخطير الذي يحدد سلامة وحياة الطفل المحضون

    4- عدم القدرة على تربية المحضون ورعايته وحفظه صحة وخُلقاً :

    الحفاظ على الطفل هي الغاية الأسمى لدى الشرع والقانون وتشمل الحفاظ على صحته وحياتته وخلقه.

    فالأم المهملة التي لاتعتني بولدها ويصاب كثراً بالأمراض بسبب اهمالها أو تترك لوحده في المنزل ويتعرض  للخطر بسبب عدم وجود من يراقبه ويعتني به.

    كما أن الحفاظ على خلق الطفل وتربيته تربية حسنة وقد ذهب بعض الفقهاء الى أن كثرة الخروج من المنزل وما أشبهه يعد فسقاُ لما فيه من ضياع الولد.

     كل هذه الأمور يعود أمر تقديرها للقاضي حسب كل حالة .

    5 – ثبوت جرم مخل بالشرف :

     تسقط الحضانة عن الأم والأب وكل الحاضنات في حال حكم عليهم بجرم يتعلق بالشرف كالزنا , فلو كان الحاضن محكوم سابقاٌ بهذه الجريمة فهو إير أهل وكفؤ للحضانة , وأما لوحكم بهذا الجرم أثناء الحضانة فتسقط حضانته ويسلم الولد لمن يليه  في حق الحضانة .

    6- زواج الحاضنة  بغير قريب محرم:

     الغير محرم هو الأجنبي عن الصغير الذي لايحل له شرعاً لو فرصنا الصغير راشداً وبهذه الحالة لايوج شخص محرم الا العم .

    7-  تنشئة الطفل على غير دين أبيه :

    وهي حال كانت الأم من غير دين الأب وكانت تريد أن ينشأ الولد على دين أمه فهذا مسقط لحضانة الأم وان لكان لايمنع من حضانتها له أصلاً لكن اعلبرة للخوف من تنشئة الولد على غير دين أبيه لأن دين الابن يجب أن يتبع الاب.

    8- السفر بالمحضون :

    نصت المادة 150 من قانون الأحوال الشخصية على عدم جواز السفر للمحضون بدون موافقة الآخر ويعود  تقدير هذا الأمر للقاضي حسب  مكان السفر وحالة الأم مطلقة أم لا وحسب مصلحة المحضون.

     

    اجتهادات محكمة النقض السورية حول سقوط الحضانة 

     

     

    مجلة المحامون لعام 1993/   العدد 11-12 /  حضانة ـ وصاية ـ نظام عام ـ حق الطرفين

    ـ استقر الاجتهد على أن مسائل الحضانة والوصاية من النظام العام ينظر فيها القاضي بصفته القضائية.

    ـ حسن الحال والمآل ورحابة الصدر لأحد المتنازعين على الحضانة لا يسقط حق الطرف الآخر مادام صالحاً وقادراً عليها.

    (قرار رقم 878 تاريخ 29/9/1992 أساس رقم 955 لعام 1992 مجلة المحامون ـ العددان الحادي عشر والثاني عشر ـ تشرين الثاني، كانون الأول 1993)

     

     

    مجلة المحامون لعام 1993/   العدد 11-12 /  حضانة ـ نظام عام

    مسائل الحضانة من النظام العام، والقاضي ينظر فيها مراعياً ما فيه مصلحة المحضون.

    (قرار رقم 931 تاريخ 1/10/1992 أساس رقم 2909 لعام 1992 مجلة المحامون ـ العددان الحادي عشر والثاني عشر ـ تشرين الثاني، كانون الأول 1993)

     

    مجلة المحامون لعام 1996  /   العدد 3-4 /   حضانة ـ زواج الأم ـ الجدة لام.

    القضية 50 أساس لعام 1993

    قرار 249 لعام 1993

    تاريخ 19/4/1993

    المبدأ: حضانة ـ زواج الأم ـ الجدة لام.

    ـ تسقط حضانة الأم عند زواجها بأجنبي ولا يجوز أن تبقى المحضونة لدى والدتها المتزوجة بأجنبي.

    ـ وكذلك الشأن بالنسبة إلى الجدة لام إذا كانت ابنتها وزوجها الأجنبي يعيشان معها.

     

    مجلة المحامون لعام 1996  /   العدد 7-8 /   حضانة ـ نزعها ـ شكوك ـ شهادة صحيحة.

    القضية 85 أساس لعام 1993

    قرار 35 لعام 1993

    تاريخ 30/1/1993

    المبدأ: حضانة ـ نزعها ـ شكوك ـ شهادة صحيحة.

    حق الأم بالحضانة لا ينزع عنها بمجرد الشكوك والاستنتاج بل بشهادة صحيحة على حوادث معينة مبنية على مشاهدة من شاهد.

    مجلة المحامون لعام 1996  /   العدد 7-8 /   حضانة ـ جدة ـ سقوطها.

    القضية 50 أساس لعام 1993

    قرار 249 لعام 1993

    تاريخ 19/4/1993

    المبدأ: حضانة ـ جدة ـ سقوطها.

    ـ تسقط حضانة الأم بزواجها من أجنبي رغم أن زوج الأم يصبح محرما لابنتها.

    ـ وتسقط حضانة الجدة إذا كانت تسكن مع ابنتها وزوجها المذكورين في ذات المسكن الذي ستحضن به القاصرة.

    مجلة المحامون لعام 1998  /   العدد 3-4 /   حضانة ـ سقوطها ـ عودتها:

    القضية 1854 أساس لعام 1994

    قرار 2041 لعام 1994

    تاريخ 27/12/1994

    المبدأ: حضانة ـ سقوطها ـ عودتها:

    سقوط حق الأم بالحضانة لزوجها من غير محرم لا يمنعها من طلب استرداد الحضانة إذا طلقت ثانية وقبل تجاوز الأولاد سن الحضانة.

     

    مجلة المحامون لعام 1998  /   العدد 3-4 /   حضانة ـ عمل الحاضنة ـ معلمة:

    القضية 2056 أساس لعام 1994

    قرار 2144 لعام 1994

    تاريخ 27/12/1994

    المبدأ: حضانة ـ عمل الحاضنة ـ معلمة:

    ـ عمل الحاضنة لا يوجب إسقاطها حقها بحضانة ولدها ما لم يتوفر الدليل الصحيح على أن هذا العمل يحرم المحضون من حقه بالعناية والرعاية.

    ـ وظيفة المعلمة لا تمنع من القيام بالحضانة.

     

    مجلة المحامون لعام 1998  /   العدد 5-6 /   حضانة ـ نزعها:

    القضية 1679 أساس لعام 1995

    قرار 1714 لعام 1995

    تاريخ 18/12/1995

    المبدأ: حضانة ـ نزعها:

    ـ حضانة الأم لا تنتزع عنها بمجرد الشكوك والاستنتاج بل بوقائع ثابتة و مؤكدة ولا يجوز حرمان الأم من الحضانة بمجرد الشبهة.

    ـ مسائل الحضانة من النظام العام.

     

    عجز الحاضنة عن القيام بالحضانة لوجود علة في جسمها يفقدها الحضانة )) قرار نقض تاريخ /30/5/1954

     

    اسقاط حق الحضانة عن الأم لزواجها من أجنبي من النظام العام.

    لئن كان تقدير البينة واستخلاص القناعة منها من الأمور الموضوعية التي يستقل بها القاضي، فإن ذلك التقدير والاستخلاص يجب أن يكون على أساس سليم وهو في هذا الحد يدخل تحت رقابة محكمة النقض التي أناط بها القانون السهر على حسن سير العدالة ومراقبة تطبيق القانون.

     (نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 408 قرار 455 تاريخ 26 / 6 / 1984)

     

    يتعين على القضاء التحري عن أهلية الحاضن وقدرتها على رعاية المحضون وهذا من النظام العام,نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 93 قرار 240 تاريخ 30/4/1983,قاعدة 843 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 522

     

    إسقاط الحضانة يكون بأحد السببين التاليين: 1ــ إذا كان الفجور ينجم عن فساد أخلاق الصغير وسوء طبعه, 2ـ إذا كان ينجم عنه ضياع المحضون بترك الحاضنة له طلباً لرغباتها,نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 442 قرار 435 تاريخ 15/12/1963,قاعدة 844 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 524

     

    الزنا بالحاضنة لا يسقط حقها بالحضانة إذا كان في سن لا يفقه مضرته,نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 98 قرار 86 تاريخ 2/3/1970,قاعدة 845 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 525

     

    إذا كان المحضون دون الخامسة من العمر فهو لا يتأثر بخلق الحاضنة,نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 175 قرار 166 تاريخ 16/4/1969,قاعدة 846 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 525

     

    إن الأم وإن كانت أولى الحاضنات بالنسبة للأولاد إلا أنه يشترط فيها ثبوت أهليتها للحضانة,تسليم الأولاد للحاضنة قبل ثبوت أهليتها للحضانة مخالف للأصول، وحكم بادعاء مجرد عن الدليل,نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 341 قرار 318 تاريخ 25/7/1967,قاعدة 848 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 526

     

    يتوجب على القاضي التوسع في التحقيق عن صلاح أو عدم صلاح الأم للحضانة ـ بحيث لا تحرم من الحضانة بمجرد الشبهة ـ ولا يسلم الولد إلى أم لا تصلح لصيانته خلقاً,نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 137 قرار 120 تاريخ 21/4/1962,قاعدة 849 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 526

     

    الأصل في الحاضنة الصحة ولا حاجة للحاضنة بإثبات صحتها,يشترط أن يكون الطبيب الذي يجري المعاينة مختصاً في المرض المنسوب إلى المريض,نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 280 قرار 270 تاريخ 26/6/1966,قاعدة 850 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 526

     

    إذا كان المانع من ممارسة الحضانة يستطيع غير الطبيب التثبّت من وجوده، كالصمم فإن المحكمة تستطيع التثبيت من عدم وجوده,نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 363 قرار 351 تاريخ 26/9/1968,قاعدة 852 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 526

     

    استقلال الجدة الحاضنة بالسكنى بعيدة عن ابنها المريض يجعلها أهلاً لحضانة حفيدتها,نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 285 قرار 277 تاريخ 30/6/1968,قاعدة 853 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 527

     

    ضرب الولد تأديباً لا يقوم في حرمان والدته حضانته,نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 55 قرار 69 تاريخ 11/2/1967,قاعدة 854 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 527

     

    الأم أحق بالحضانة ولو سيئة السيرة ما لم يعقل الولد ذلك,نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 343 قرار 335 تاريخ 3/10/1963,قاعدة 855 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 527

     

    إسقاط حق الحضانة عن الأم لزواجها من أجنبي من النظام العام. لئن كان تقدير البينة واستخلاص القناعة منها من الأمور الموضوعية التي يستقل بها القاضي، فإن ذلك التقدير والاستخلاص يجب أن يكون على أساس سليم وهو في هذا الحد يدخل تحت رقابة محكمة النقض التي أناط بها القانون السهر على حسن سير العدالة ومراقبة تطبيق القانون,نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 408 قرار 455 تاريخ 26/6/1984,قاعدة 856 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 527

     

    المحرمية الناشئة عن الزواج تنطبق على الأم بطريق الأولوية والأجنبي الذي يتزوج الأم الحاضنة يصبح بعد الزواج محرماً لابنتها ويبطل حكم المادة 138,إسقاط حق الأم بالحضانة لزواجها بأجنبي، فمن الأولى إسقاط حق الجدة المتزوجة بوالد هذا الأجنبي,نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 256 قرار 237 تاريخ 6/9/1962,قاعدة 857 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 528

     

    حضانة الأم لا تنزع عنها بمجرد الشكوك والاستنتاج من الشهود بل بشهادة صحيحة على حوادث معينة مبنية على معاينة من الشاهد,نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 100 قرار 86 تاريخ 10/3/1963,قاعدة 860 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 532

     

    وجود مرض سار بالحاضنة يسقط حضانتها,إن القواعد الفقهية العامة إذا زال المانع عاد الممنوع,حق الحضانة من الحقوق المتجددة,نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 23 قرار 14 تاريخ 17/1/1970,قاعدة 861 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 532

     

    انشغال الحاضنة خارج البيت يسلبها حق الحضانة ما دامت مستمرة فيه,نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 378 قرار 375 تاريخ 12/12/1961,قاعدة 863 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 532

     

    انشغال الحاضنة بالبيع في البيت لا يسقط حقها بالحضانة لأنه لا يؤدي إلى العجز عن صيانة الولد صحة وخلقاً,نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 242 قرار 240 تاريخ 30/6/1959,قاعدة 864 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 533

     

    اشتغال الحاضنة في الحقول يومياً لا يجعلها صالحة للحضانة,نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 162 قرار 153 تاريخ 23/4/1968,قاعدة 865 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 533

     

    عمل الحاضنة نهاراً في مؤسسة التبغ يسقط حقها بالحضانة,نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 484 قرار 479 تاريخ 16/12/1968,قاعدة 866 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 533

     

    غياب الحاضنة عن الطفل سبع ساعات يومياً بسبب عملها يسقط حضانتها,نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 327 قرار 321 تاريخ 29/8/1968,قاعدة 867 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 534

     

    خروج الحاضنة للعمل يومياً يسقط حقها بالحضانة وإن كان العمل شريفاً وكان للمحضون خادماً,نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 176 قرار 171 تاريخ 18/5/1958,قاعدة 868 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 534

     

    إن وظيفة المعلمة لا تمنعها من قيامها بالحضانة إذا كان مسموحاً لها بوضع ولدها مع الأولاد الذين تشرف عليهم وتعلمهم,نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 151 قرار 96 تاريخ 16/3/1963,قاعدة 869 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 534

    وجود امرأة تقوم برعاية الولد عند غياب الحاضنة عن المنزل للعمل لا يجعل الحاضنة أهلاً للحضانة,نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 212 قرار 198 تاريخ 20/5/1968,قاعدة 871 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 535

     

    إذا كان المحضون تلميذاً في المدرسة وكانت الحاضنة معلمة فيها وكان موعد خروج الطرفين واحداً لا تسقط الحضانة,نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 61 قرار 86 تاريخ 5/2/1959,قاعدة 872 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 535

     

    إن من المبادئ المقررة أن الحضانة من الحقوق المتجددة فإذا سقطت حضانة حاضنة ما لسبب ما وزال هذا السبب فإن حق الحضانة يعود. وهذا ما أخذت به القواعد الفقهية ” إذا زال المانع عاد الممنوع “َ,نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 247 قرار 284 تاريخ 14/5/1982,قاعدة 881 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 539

    لقراءة وتحميل مقال  متي تسقط الحضانة عن الأم في سوريا بصيغة pdf يرجى الضغط هنا

     

  • نموذج  وصيغة وكالة خاصة بالطلاق في سوريا +PDF

    نموذج وصيغة وكالة خاصة بالطلاق في سوريا +PDF

    نموذج وكالة خاصة بالطلاق في سوريا

    وكالة طلاق

    أنا الموقع أدناه —– بن —– مواليد — تاريخ –/–/—- والدتي —– القيد المدني —- خانة —– أحمل بطاقة شخصية رقم  وطني ——————- صادرة عن أمين السجل المدني في —–

    أقر وأنا بكامل الأهلية القانونية أنني قد وكلت السيد / —- بن —- الرقم الوطني —–.

    ليكون وكيلاً عني في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية الخاصة بالخصومة والمحاكمة والتفريق مع زوجي / زوجتي —————-.

    ومع أي شخص كان وبأي صفة كانت بخصوص دعاوي بطلان زواج وهجر ونفقة وتعويض ومصاغ وأشياء جهازية وغيرها وكل مايتفرع عن ذلك من دعاوي وخصومات.

    وبأي خصوص كان أمام المحاكم المدنية والشرعية ولدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها بأي صفة كانت وبأي خصوص كان.

    وأمام اللجان المختلفة والمحكمين العاديين والشرعيين ولدى ومجالس التأديب المختلفة ودوائر التحقيق والإحالة ودوائر التنفيذ والكاتب بالعدل .

    ولدى الوزارات والادرارات والمؤسسات العامة والمشتركة والخاصة والمراجع الوطنية والأجنبية في أراضي الجمهورية العربية السورية .

    ولدى دوائر الشرطة والأمن بمختلف أقسامها ودوائرها وذلك بأي  صفة كانت وكالة تخوله القيام بالأعمال والاجراءات اللازمة لاقامة الدعاوي ومتابعتها والادعاء والدفاع فيها وبالاقرار وقبول حلف اليمين  وتوجيهها وردها .

    واتخاذ الاجراءات التحفظية والتبليغ والتبلغ واقامة البينة وتقديم الاحتجاجات والاعذارات وطلب رد القضاة والاشتكاء عليهم ومخاصمتهم .

    والادعاء بالتزوير وتعيين الخبراء وردهم وطلب القاء الحجز بأنواعه وقصره ورفعه والطعن به والرجوع عنه وطلب الحبس التنفيذي وإلغائه .

    وافوضه بإيقاع الطلاق والتفريق والمخالعة الرضائية واجراءاتها وتحديد شروطها واقرارها وتبادل الفاظها وتحديد بدلها وقبض بدل الخلع وتثبيتها وبحضور مجالس التحكيم العائلية .

    وبأي خصومة تتعلق بالنفقة والأشياء الجهازية والمصاغ الهبي والمهر وبدل السلف واالرسوم والتأمينات والكفالات القضائية واستردادها وتوجيه الانذارات العدلية والكتب واستلامها والرد عليها. وكالة خاصة شاملة لأي نزاع يتعلق بعقد الزواج أو يتفرع عنه سواء ذكر أم لم يذكر .

    وبتوكيل آخر أو آخرين عنه بكل ماذكر أو ببعضه وبإقالتهم وبسلوك سائر طرق الطعن العادية وغير العادية بمختلف أنواعها قضائية أو ادارية أو عسكرية أو تأديبية أو زراعية أو تنفيذية.

    وكالة مفوضة لقوله ورأيه وفعله وبالقبض والصرف والابراء والانكار والاسقاط والتحكيم والتسليم والتسلم والإقرار والتنازل وبتوكيل وعزل المحامين .

    تاريخ –/—/2000                                          الموكل


    لتحميل صيغة نموذج وكالة طلاق في سوريا بصيغة PDF يرجى الضغط هنا

  • ماهو حكم الطلاق عبر الواتس أب أو الرسائل النصية ؟

    ماهو حكم الطلاق عبر الواتس أب أو الرسائل النصية ؟

    حكم الطلاق عبر الواتس اب

    تقول الأخت السائلة أن زوجها طلقها عن طريق الواتس اب ,  فهل هذا الطلاق واقع شرعاً وقانوناً :

    الجواب : الطلاق يقع بالرسائل العادية سواء النصية عن طريق الموبايل ورسائل الواتس آب والرسائل النصية القصيرة sms وحتى بالكتابة العادية بالورق لو كتبها بخط يده.

    العبرة لوقوع الطلاق هو التأكد من قصده الطلاق والتأكد من شخصه بأن من أرسل الرسالة هو نفسه.

    اذا ربما يسرق التلفون أو يضيع منه أو يتم الدخول اليه عنوة مثل الهاكر ويكتبون عبارة الطلاق.

    وبعض الفقهاء قالوا أنه حتى ولو لم يقصد الطلاق فطالما كتبها بخط يدة أو بيده على الموبايل فهو يقصدها والطلاق واقع.

    والله أعلم

  • المهر في القانون السوري

    المهر في القانون السوري

    المهر في القانون السوري

    فيما يلي أحكام المهر في القانون السوري حسب تسلسل المواد الواردة في قانون الأحوال الشخصية السوري:

    المادة 53
    يجب للزوجة المهر بمجرد العقد الصحيح سواء أسمي عند العقد أم لم يسم أو نفي أصلاً
    المادة 54
    1/ لا حد لأقل المهر ولا لأكثره.
    ٢/ كل ما صح التزامه شرعا صلح أن يكون مهرا مالا كان أو عملا أو منفعة.
    3/ عند استيفاء المهر كلا أو بعضا تكون العبرة للقوة الشرائية للمهر وقت عقد الزواج على ألا يتجاوز مهر المثل يوم الاستحقاق ما لم يكن هناك شرط أو عرف خلاف ذلك.
    4/ يعد مهر المرأة دينا ممتازا يأتي في الترتيب بعد دين النفقة المستحقة المشار إليه في المادة /1120/ من القانون المدني.
    5/ لمن يدعي التواطؤ أو الصورية في المهر المسمى إثبات ذلك أصولا فإذا ثبت أحدهما حدد القاضي مهر المثل ما لم يثبت المهر المسمى الحقيقي.
    6/ يعد كل دين يرد في وثائق الزواج أو الطلاق من الديون الثابتة بالكتابة ومشمولا بالفقرة الأولى من المادة /447/ من قانون أصول المحاكمات رقم /1/ لعام 2016 ولا يعد المهر المؤجل مستحق الأداء إلا بانقضاء العدة وفق ما يقرره القاضي في الوثيقة.
    المادة 55
    يجوز تعجيل المهر أو تأجيله كلاً أو بعضاً وعند عدم النص يتبع العرف
    المادة 56
    التأجيل في المهر ينصرف إلى حين البينونة أو الوفاة ما لم ينص في العقد على أجل آخر
    المادة 57
    1/ لا يعتد بأي زيادة أو انقاص من المهر أو إبراء منه إذا وقعت أثناء قيام الزوجية أو في عدة الطلاق وتعد باطلة ما لم تجر أمام القاضي ويلتحق أي من التصرفات الجارية أمام القاضي بأصل العقد إذا قبل به الزوج الآخر.
    2/ يحق للزوجة أن تعود عن إبرائها وتستحق مهرها إذا طلقها زوجها طلاقا تعسفيا.
    المادة 58
    إذا سمي مهر في العقد الصحيح ووقع الطلاق قبل الدخول والخلوة الصحيحة وجب نصف المهر
    المادة 59
    1/ يسقط حق المرأة في كامل المهر إذا وقعت البينونة بسبب من قبل الزوجة قبل الدخول والخلوة الصحيحة.
    2/ يسقط حق المرأة في كامل المهر إذا قتلت زوجها قتلا مانعا من الإرث ويسترد ما كان مقبوضا منه.
    المادة 60
    1- المهر حق للزوجة ولا تبرأ ذمة الزوج منه إلا بدفعه إليها بالذات إن كانت كاملة الأهلية ما لم توكل في وثيقة العقد وكيلا خاصاً بقبضه
    2- لا تسري على المهر المعجل أحكام التقادم ولو حرر به سند ما دامت الزوجية قائمة
    المادة 61
    يجب مهر المثل في العقد الصحيح بعد الدخول وعند عدم تسمية مهر أو فساد التسمية.

  • ماهو المهرالمقدم الغير مقبوض في القانون والشرع؟

    ماهو المهرالمقدم الغير مقبوض في القانون والشرع؟

    ماهو المعجل والمؤجل في المهر ؟

    ذكرنا في مقالنا السابق بعنوان : ماهو المعجل والمؤجل في المهر ؟  

    أنه يمكن تعجيل قسم من المهر أي دفعه مقدماً بمناسبة و وقت عقد الزواج .

    لكن لو كانت ظروف الشخص الحالية غير متوافقة مع طلبات العروس ولايستطيع الايفاء بها وسدادها فما هو الحل ؟

    الحل هو ان يسجل هذا المبلغ على الزوج كمعجل ( مقدم )  لكنه غير مقبوض .

    فمثلا لو طلبت الزوجة مليون ليرة معجل ( مقدم )  مهرها لكن الزوج لايملك غير 500 الف ليرو فقط , فيمكن عندها أن يسجل عقد الزواج أن المعجل ( المقدم )  هو مليون ليرة سورية قبض منه 500 ألف وال 500 الثانية باقية بذمة الزوج لحين الطلب.

    وبذلك ينقسم المهر المعجل ( المقدم )  الى مقبوض وغير مقبوض.

    وهذا المعجل غير المقبوض مهم ولع آثاره في عقد الزواج فمن حق المرأة عدم متابعة الزوج الى مسكنه في حال لم يسدد لها هذا المعجل ( المقدم ) )  الغير مقبوض.

    ويمكن أن تطالبه به متى شاءت بمجرد اتمام عقد الزواج وفي حال عدم الدفع فيمكن التضييق عليه بالحبس .

  • ماهو المعجل والمؤجل في المهر ؟

    ماهو المعجل والمؤجل في المهر ؟

    ماهو المعجل والمؤجل في المهر ؟

    المهر هو مبلغ من المال فرضها الله تعالى على الزوج عند الزواج.

    لكن مع ارتفاع المهور وغلوها وعدم قدرة الناس عليها أباح الشرع والقانون تعجيلها وتأخيرها .

    تعجيلها اي دفع قسم منه عند العقد أو الخطوبة كي تجهز الزوجة به نفسها ولذلك سمي المعجل .

    وتأجيل الباقي الى موعد أخر حسب مايحدده العرف وهو عادة عند البينونة اي نهاية عقد الزواج بين الزوجين سواء بالطلاق البائن أي الذي لاتحل له ولايحل لها الا بعقد زواج جديد ومهر جديد. او الوفاة ولذلك سمي المؤجل .

    وهذا مانصت عليه مواد قانون الأحوالا الشخصية في المادتين التاليتين :

    المادة 55
    يجوز تعجيل المهر أو تأجيله كلاً أو بعضاً وعند عدم النص يتبع العرف
    المادة 56
    التأجيل في المهر ينصرف إلى حين البينونة أو الوفاة ما لم ينص في العقد على أجل آخر

  • ماهي حالات وجوب مهر المثل ؟

    ماهي حالات وجوب مهر المثل ؟

    ماهي حالات وجوب مهر المثل ؟

    أولاً : تعريف مهر المثل :

    مهر المثل هو مهر أمثال الزوجة مثل أخواتها وعماتها اضافة للعمر والصفات والمكانة .

    وقد عرفه كتاب الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية لقدري باشا – مادة 77 :
    مهر المثل للحرة هو مهر امراة تماثلها من قوم ابيها كاختها او عمتها او بنت عمها او عمتها ولا تمثل بامها او خالتها اذا لم تكونا من قبيلة ابيها وتعتبر المماثلة وقت العقد سنا وجمالا ومالا وبلدا وعصرا وعقلا وصلاحا وعفة وبكارة وثيوبة وعلما وادباً وعدم ولد، ويعتبر ايضا حال الزوج.
    فان لم يوجد من يماثلها من قبيلة ابيها في هذه الاوصاف كلها او بعضها فمن قبيلة اخرى تماثل قبيلة ابيها.
    ويشترط في ثبوت مهر المثل اخبار رجلين عدلين او رجل وامراتين عدول ولفظ الشهادة فان لم يوجد ذلك فالقول للزوج بيمينه.

    ثانياً : حالات وجوب مهر المثل :

    1- الحالة الأولى :

     حالة اتمام الفتاة سن الزواج وهو الثامنة عشر وأرادت الزواج واعتراض والدها على الزواج بسبب غير مقبول.

     أو عدم استجابته لطلب القاضي للمثول أمامه للادلاء بسبب رفضه للزوج .

    فعندها يزوجها القاضي بدون موافقة والدها بشرط أن يكون المهر هو مهر المثل وليس أقل من ذلك مع شرط الكفاءة .

    وهذا مانصت عليه المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية بقولها :

     ” إذا أتمت المرأة الثامنة عشرة من العمر ، وأرادت الزواج ، يطلب القاضي من وليها بيان رأيه خلال مدى لا تزيد على خمسة عشر يوماً ، فإذا لم يعترض أو كان اعتراضه غير جدير بالاعتبار ، يأذن القاضي بزواجها بشرط الكفاءة ومهر المثل

    2- الحالة الثانية :

    الحالة الثانية من حالات وجوب مهر المثل اذا غاب الولي ولم يكن يوجد من العصبة من تنتقل اليه الولاية في الزواج كالعم والأخ والجد فتنتقل الولاية في الزواج الى أمها لكن بشرط أن يكون مهرها مهر المثل .

    وهذا مانصت عليه الفقرةالثانية من المادة 23  أحوال شخصية بقولها :

     ” 2/ إذا لم يكن عصبة تنتقل ولاية الزواج للأم إذا توفرت فيها شروط الولاية وبشرط الكفاءة ومهر المثل.

    3- الحالة الثالثة :

    وهي حالة الزواج الفاسد . اذ يترتي على هذا الزواج في حال تم الدخول آثار ومنها المهر اذا يتوجب الحد الأقل بين مهر المثل والمسمى.

    وهذا مانصت عليه  المادة 51 أحوال شخصية بقولها :

    “1- / لا يترتب على الزواج الفاسد أي أثر قبل الدخول ويعد في حكم الباطل.

    2/ يترتب عليه بعد الدخول النتائج الآتية :

    أ/ المهر: في الحد الأقل من مهر المثل والمسمى.

    4- الحالة الرابعة :

    هي الحالة التي تتغير فيها القوة الشرائية للمهر فمثلاُ كان المهر سابقاُ 10 الاف ليرة أو مائة ألف ليرة .

    وعند استيفاء المهر سواء كان غير مقبوض وتم دفعه قيما بعد أو في حالة الطلاق وحكم للزوجة بالمهر فان هذا المبلغ قليل جداً.

    لذلك أعطة القانون القاضي الذي ينظر بالدعوى الحكم بمهر المثل الا في حال كان هناك شرط أو عرف يخالف ذلك .

    وهذا مانصت عليه الفقرة الثالثة من المادة 54 أحوال شخصية :

    3/ عند استيفاء المهر كلا أو بعضاً تكون العبرة للقوة الشرائية للمهر وقت عقد الزواج على ألا يتجاوز مهر المثل يوم الاستحقاق ما لم يكن هناك شرط أو عرف خلاف ذلك.

    5- الحالة الخامسة :

    هذه الحالة من حالات وجوب مهر المثلل هي حالة الصورية في المهر .

    كأن يكون المهر مبلغ خيالي غير معقول وأثبت أن هذا المهر صوري ول يستطع أحط الطرفين اثبات المهر الحقيقي فعندها يكم القاضي بمهر المثل .

    وهذا مانصت عليه الفقرة الخامسة من المادة 54 أحوال شخصية :

    5/ لمن يدعي التواطؤ أو الصورية في المهر المسمى إثبات ذلك أصولاً فإذا ثبت أحدهما حدد القاضي مهر المثل ما لم يثبت المهر المسمى الحقيقي.

    6- الحالة السادسة :

    هي حالة فساد التسمية اي فساد تسمية المهر في عقد الزواج أو عدم تسمية مهر أصلاً كما في زواج الشغار .

    وهذا مانصت عليه المادة 61 أحوال شخصية :

    ” يجب مهر المثل في العقد الصحيح بعد الدخول وعند عدم تسمية مهر أو فساد التسمية “.

    7- الحالة السابعة :

    زواج الرجل أو الرأة وكان أحدهما في حالة مرض الموت التي يغلب فيها موته وتزوج فيرد المهر الى مهر المثل اذا كان زائداً أو يكمل الى مهر المثل اذا كان ناقصاً عن مهر المثل .

    وهذا مانصت عليه الفقرة الثالثة من المادة 64 أحوال شخصية :

    المادة 64

    1/ إذا تزوج الرجل في مرض موته بمهر أزيد من مهر المثل يجري على الزيادة حكم الوصية.

    2/ إذا تزوجت المراة في مرض موتها بمهر أقل من مهر المثل فلورثتها المطالبة باكماله الى مهر المثل.

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1