نادي المحامي السوري

حمص – بناء الأتاسي – ط7

المحامي رامي خانكان

التصنيف: جزائي

قانون العقوبات السوري

  • طريقة معاملة كف البحث في سوريا ؟

    طريقة معاملة كف البحث في سوريا ؟

    كف البحث عن المطلوب في سوريا

    عند حدوث أي جرم جزائي يتقدم الشاكي الى الشرطة بشكواه ضد المشكو منه وفي كثير من الأحيان لاتتمكن الشرطة من احضاره أو استجوابه فيتم اذاعة البحث عنه ببرقية تعمم لأقسام الشرطة كافة .

    وعند عدم حضور المشكو منه أو القبض عليه يتم تنظيم الشرطة ويرسل الى النيابة العامة للبت في اتهام او عدم اتهام المشكو منه بالجرم أو الجرائم المتهم بها .

    ومن المفروض أن مذكرة البحث المذكورة أن ينقضي مفعولها خلال 24 ساعة من تنطيم ضبط الشرطة في حال لم يتم التأكيد عليها من النيابة العامة بموجب ادعاء,  الا أن بالواقع تبقى سارية المفعول .

    ومن المكن أن يتبين للنيابة العامة أنه لايوجد جرم فيتم حفظ ضبط الشرطة في النيابة العامة بدون أي ادعاء ومع ذلك تبقى مذكرة البحث فعالة .

    والحل هو التالي :

    يذهب الشخص الذي عليه كف البحث الى قسم الشرطة التي تم تنظيم الضبط فيها ويأخذ رقم الضبط وتاريخ تسليمه للنيابة العامة ويذهب للنيابة العامة ويبحث عن الضبط وهنا لدينا حالتين :

    1- في حال حفظ الضبط وعدم تحريك الدعوى العامة بحقه لعدم وجود جرم فيتقدم بطلب كف البحث للنابة العامة ويتم ضمه لضبط الشرطة ويتم استجوابه من قبل قاضي النيابة ويتم تركه واعطاءه كف البحث .

    يمكنكم الاطلاع وتحميل نموذج طلب كف البحث الموجه للنيابة العامة في مقالنا أدناه :

    نموذج طلب كف بحث في سوريا موجه للنيابة العامة

    2- في حال أن الضبط تم تحويله الى قاضي التحقيق أو المحكمة المختصة فعليه تقديم الطلب لهما ويتم استجوابه واما توقيفه لو كان القاضي قرر توقيفه او تركه ويعطى في الحالتين كف البحث .

    يمكنكم الاطلاع وتحميل نموذج طلب كف البحث الموجه للمحكمة في مقالنا أدناه :

    نموذج طلب كف بحث في سوريا موجه للمحكمة

    ومن ثم يتم أخذ كف البحث والذهاب به الى البحث الجنائي ليتم كف البحث عن هذا لشخص .

    —————————————————————————————————————–

    لو كان لديك أي استفسار أو استشارة قانونية يمكنك مراسلتنا على صفحتنا على الفيسبوك – اضغط هنا

  • هل وضع سند الامانة في التنفيذ مباشرة يحرم المدعي من اقامة الدعوى الجزائية ؟

    هل وضع سند الامانة في التنفيذ مباشرة يحرم المدعي من اقامة الدعوى الجزائية ؟

    شخص لديه سند أمانة  ووضعه بدائرة التنفيذ وطالب المنفذ ضده بالمبلغ .

    أنكر المنفذ ضده السند .

    فهل يحق للمنفذ اقامة دعوى جزائية بحق المنفذ ضده أم لا , باعتباره سلك طريق التنفيذ وهو مدني وليس جزائي وبالتالي لا يحق له سلوك الطريق الجزائي فيما بعد ؟

    الجواب : استقر الاجتهاد على أن دائرة التنفيذ لاتعتبر محكمة ويحق لصاحب السند اقامة  ومباشرة الدعوى الجزائية في حال انكار السند وحتى في حال دفع جزء منه وامتناعه عن دفع الجزء الباقي.

    يمكنك الاطلاع على مواضيعنا حول اساءة الأمانة :

    تحصيل وتنفيذ سند الأمانة وفق القانون السوري من الألف الى الياء

    —————————————————————————————————————–

    لو كان لديك أي استفسار أو استشارة قانونية يمكنك مراسلتنا على صفحتنا على الفيسبوك – اضغط هنا

  • مقالة عن جرم وهن الأمة واضعاف الشعور القومي للدكتور محمد الفاضل

    مقالة عن جرم وهن الأمة واضعاف الشعور القومي للدكتور محمد الفاضل

    حول “وهن نفسية الأمة” و”إضعاف الشعور القومي”!!!

    في الواقع هذه التعابير الفضفاضة في قانون العقوبات والتي تثير حفيظة الجميع، لم تمرَّ مرور الكرام على علماء القانون أبداً، وإنما وضعوها تحت مجهر النقد والتفنيد منذ عقود، 
    فها هو الفقيه الكبير المرحوم الدكتور “محمد الفاضل” انتقدها في مرجعه النفيس “الجرائم الواقعة على أمن الدولة” قائلاً أن:
    التعبيرات التي استخدمها الشارع هنا وهناك في تجريم الأفعال الماسّة بأمن الدولة غير واضحة المعالم ولا محددة الأطراف، وظلال الألفاظ متموجة تكاد تتسع لكل شيء ….
    ومن هذا القبيل ما نصت عليه المادة 285 عقوبات من قام بدعوة ترمي إلى إضعاف الشعور القومي…
    والمادة 286 التي تعاقب من نقل أنباء يعرف أنها كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها أن توهن نفسية الأمة…

    ويتابع قائلاً بشيء من التهكم:
    ومن ذا الذي يستطيع أن يعين فحوى الدعاوى التي ترمي إلى “إضعاف الشعور القومي”؟ أو أن يحدد الأنباء التي من شأنها أن “توهن نفسية الأمة”؟

    بينما الأصل في النصوص الجزائية على حد تعبير الدكتور الفاضل، أن تتسم بدقة التعبير، ووضوح اللفظ، واستخدام الكلم الصريح للدلالة على المعاني المعينة المحددة، وذلك كله حرصاً على سلامة تطبيق مبدأ قانونية التجريم.

    ويضع الدكتور الفاضل درعاً متيناً لمواجهة هذه التعابير الفضفاضة كسلاح في يد الدولة يمثل في شرف وضمير ووجدان القاضي نفسه فيقول:

    ولا عاصم للفرد أو المواطن من هذا السلاح الخطير الذي تملكه الدولة سوى شرف ضمير القاضي، ونزاهة وجدانه، واستقلاله ورهافة حسه في تمييز الغث من السمين، والمهم أنه لا يجوز إطلاقاً أن يؤول تطبيق هذه النصوص المرنة إلى خرق مبدأ قانونية الجريمة والعقاب.

    المرجع:
    {الدكتور “محمد الفاضل” – الجرائم الواقعة على أمن الدولة – ج1 – ص53 وما بعد}