الكاتب: rami

  • الجرائم الغير مشمولة بقانون العفو تاريخ 21/12/2022

    محامي, استشارة قانونية
    يشمل كافة العقوبة في الجنح و المخالفات ( ولا يشمل الجنايات ) ..
    ويستثنى من تلك الجنح وبالترتيب الذي ورد في مرسوم العفو الجنح المتعلقة بما يلي :
    أ_ الجرائم المتعلقة بالتجسس والصلات غير المشروعة بالعدو.
    الرشوة
    صرف النفوذ
    الاختلاس واستثمار الوظيفة
    إساءة استعمال السلطة والإخلال بواجبات الوظيفة
    فك الاختام ونزع الاوراق والوثائق الرسمية
    شهادة الزور
    التقرير الكاذب والترجمة الكاذبة واليمين الكاذبة
    تقليد خاتم الدولة والمعاملات الرسمية
    تزوير السجلات والبيانات الرسمية والاوراق الخاصة
    جرم الزنا و الخطف
    الاغواء والتهتك وخرق حرمة الاماكن الخاصة بالنساء
    مجامعة خلاف الطبيعة
    اشعال النار او محاولة حريق بقصد الحاق ضرر مادي بالغير
    الاعتداء على سلامة طرق النقل والمواصلات
    سرقة لوحة نظامية لسيارة او مركبة الية مهما كان نوعها واية وسيلة كانت ، او استعمال لوحة نظامية مسروقة على سيارة اخرى بأية وسيلة ، او استعمال رقم او لوحة على اية سيارة سواء كان مخصص بالاصل لسيارة اخرى او غير مخصص بعد.
    ب_ بالنسبة لقانون العقوبات العسكري يستثنى من العفو الجنح التالية :
    المادة ١٣٣ :
    ((ب- يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات كل عسكري يبيع أو يرهن أو يتصرف لقاء منفعة أو يختلس أو يبدل بسوء نية أو يسيء الأمانة بالسلاح العائد للجيش المسلم له.
    ج- يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات كل عسكري يسرق سلاحا عائدا للجيش.
    د- يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات كل عسكري يسرق الأموال أو الأعتدة أو الأجهزة أو الألبسة أو الذخائر أو الحيوانات أو أي شيء من أشياء الجيش أو يختلسها أو يبيعها أو يرهنها أو يسيء الأمانة بها أو يقدم بسوء نية على شرائها أو على تبديلها أو على عدم إعادة ما سلم إليه منها.))
    المادة ١٣٤ :
    ((يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة كل شخص بريء من جريمة الفرار ولم يرجع الحيوانات أو الأسلحة أو أي شيء آخر من أشياء الجيش التي كانت بحوزته.))
    المادة 140
    ((يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين كل عسكري يقدم قصدا على إتلاف أو كسر أو تعطيل الأسلحة والاعتدة والأجهزة والألبسة والحيوانات وأي شيء من أشياء الجيش سواء كانت بتسلمه أو بتسلم سواه.))
    ج_ ما يتعلق بمخالفة قانون التجارة الداخلية وحماية المستهلك وتعديلاته.
    د_ ما يتعلق بمخالفات البناء
    ه_ ما يتعلق بجرم استجرار الكهرباء من الشبكة العامة بصورة غير مشروعة .
    و_ ما يتعلق بمخالفة قانون مكافحة الدعارة.
    ز_ ما يتعلق بمخالفة قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية الاخير.
    ح_ ما يتعلق بمخالفة قانون منع نقل بضائع من بلاد العدو.
    ط _ ما يتعلق بمخالفة قانون منع التعامل مع اسرا ئيل .
    _ وبالنسبة للجنح المتعلقة بالسرقة واستعمال اشياء الغير بدون حق والاحتيال وسائر ضروب الغش واساءة الأمانة و الاختلاس ( المواد من ٦٢٨ وحتى ٦٥٩ عقوبات عام ) بالمرسوم التشريعي رقم (148) لعام 1949 وتعديلاته، يشترط للاستفادة من العفو ما يلي:
    أ‌- تسديد المحكوم عليه بحكم مبرم للإلزامات المحكوم بها لصالح الجهة المدعية وفق الأصول المعمول بها، أو تقديم إسقاط حق شخصي.
    ب‌- إذا كانت الدعوى العامة لم يتم تحريكها أو كانت في طور المحاكمة لا يتم الاستفادة من العفو إلا بوجود إسقاط حق شخصي، وللمضرور دفع سلفة الادعاء خلال ثلاثين يوماً من نفاذ هذا المرسوم التشريعي، وإذا انقضت هذه المدة ولم يتم دفع سلفة الادعاء تطبق أحكام هذا المرسوم التشريعي، وفي حال صدور حكم مبرم يستفيد المحكوم عليه من أحكام هذا المرسوم التشريعي في حال تقديم إسقاط حق شخصي، أو بقيامه بتسديد الإلزامات المحكوم بها.
    _ و لا يؤثر هذا العفو على دعوى الحق الشخصي وتبقى هذه الدعوى من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام، وللمضرور في جميع الأحوال أن يقيم دعواه أمام المحكمة الجزائية خلال مدة سنة واحدة من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي، ويسقط حقه في إقامتها بعد هذه المدة أمام هذه المحكمة ويبقى له الحق في إقامتها أمام المحكمة المدنية المختصة.
    _ و يمنح هذا العفو العام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 21-12-2022 وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي.
    أ‌- عن كامل العقوبة في الجرائم التالية المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (61) لعام 1950 وتعديلاته:
    1- جريمة الفرار الداخلي المنصوص عليها في المادة (100).
    2- جريمة الفرار الخارجي المنصوص عليها في المادة (101).
    ب‌- لا تشمل أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة المتوارين عن الأنظار والفارين عن وجه العدالة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال ثلاثة أشهر بالنسبة للفرار الداخلي وأربعة أشهر بالنسبة للفرار الخارجي.
  • نص مرسوم العفو العام رقم 24 لعام 2022

    نص مرسوم العفو العام رقم 24 لعام 2022

    محامي, استشارة قانونية
    أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم (24) لعام 2022 القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 21-12-2022.
    وفيما يلي نص المرسوم:
    المرسوم التشريعي رقم ( 24 )
    رئيس الجمهورية
    بناء على أحكام الدستور.
    يرسم ما يلي:
    المادة 1:
    يُمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 21-12-2022 وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي.
    الفصل الأول
    العفو عن كامل العقوبة
    المادة 2:
    أ‌- عن كامل العقوبة في الجرائم التالية المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /61/ لعام 1950 وتعديلاته:
    1- جريمة الفرار الداخلي المنصوص عليها في المادة (100).
    2- جريمة الفرار الخارجي المنصوص عليها في المادة (101).
    ب‌- لا تشمل أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة المتوارين عن الأنظار والفارين عن وجه العدالة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال ثلاثة أشهر بالنسبة للفرار الداخلي وأربعة أشهر بالنسبة للفرار الخارجي.
    المادة 3:
    عن كامل العقوبة في الجنح والمخالفات.
    الفصل الثاني
    الاستثناءات من شمول العفو
    المادة 4:
    يستثنى من شمول أحكام هذا المرسوم التشريعي:
    ‌أ- الجرائم المنصوص عليها في المواد الآتية من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (148) لعام 1949 وتعديلاته:
    /271/273/275/276/277/341/347/348/349/351/361/386/387/ /398/402/403/405/428/ و/450 إلى 457/ و/460/ و/473 إلى 478/ و/499/500/504/507/520/576/579/580/584/625 مكرر/.
    ‌ب- الجرائم المنصوص عليها في المواد الآتية من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (61) لعام 1950 وتعديلاته:
    الفقرات (ب-ج-د) من المادة (133) والمادتين (134/140).
    ‌ج- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (14) لعام 2015، والمرسوم التشريعي رقم (😎 لعام 2021.
    ‌د- الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم (40) لعام 2012 وتعديلاته.
    ‌ه- الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم (35) لعام 2015 وتعديلاته.
    ‌و- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (10) لعام 1961.
    ‌ز- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (20) لعام 2022.
    ‌ح- الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم (68) لعام 1953.
    ‌ط- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (286) لعام 1956.
    المادة 5:
    لا تشمل أحكام هذا المرسوم التشريعي:
    أ‌- غرامات مخالفات قوانين وأنظمة القطع والصرافة والحوالات والسير والتبغ والتنباك والطوابع.
    ب‌- كافة الغرامات المنصوص عليها في القوانين والتي تحمل طابع التعويض المدني.
    الفصل الثالث
    أحكام عامة وختامية
    المادة 6:
    بالنسبة للجنح المنصوص عليها في المواد (628 وحتى 659) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /148/ لعام 1949 وتعديلاته، يشترط للاستفادة من العفو ما يلي:
    أ‌- تسديد المحكوم عليه بحكم مبرم للإلزامات المحكوم بها لصالح الجهة المدعية وفق الأصول المعمول بها، أو تقديم إسقاط حق شخصي.
    ب‌- إذا كانت الدعوى العامة لم يتم تحريكها أو كانت في طور المحاكمة لا يتم الاستفادة من العفو إلا بوجود إسقاط حق شخصي، وللمضرور دفع سلفة الادعاء خلال ثلاثين يوماً من نفاذ هذا المرسوم التشريعي، وإذا انقضت هذه المدة ولم يتم دفع سلفة الادعاء تطبق أحكام هذا المرسوم التشريعي، وفي حال صدور حكم مبرم يستفيد المحكوم عليه من أحكام هذا المرسوم التشريعي في حال تقديم إسقاط حق شخصي، أو بقيامه بتسديد الإلزامات المحكوم بها.
    المادة 7:
    لا يؤثر هذا العفو على دعوى الحق الشخصي وتبقى هذه الدعوى من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام، وللمضرور في جميع الأحوال أن يقيم دعواه أمام المحكمة الجزائية خلال مدة سنة واحدة من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي، ويسقط حقه في إقامتها بعد هذه المدة أمام هذه المحكمة ويبقى له الحق في إقامتها أمام المحكمة المدنية المختصة.
    المادة 8:
    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية، ويعد نافذاً من تاريخ صدوره.
    دمشق في 27-5-1444 هجري الموافق لـ 21-12-2022 ميلادي
    رئيس الجمهورية
    بشار الأسد
  • ما هي حقوقك إذا وقعت ضحية لجريمة جنائية في المانيا؟

    ما هي حقوقك إذا وقعت ضحية لجريمة جنائية في المانيا؟

    توكيل محامي مجانا في المانيا

    ما هي حقوقك إذا وقعت ضحية لجريمة جنائية في المانيا؟

    لا يوجد إنسان معصوم من الوقوع ضحية لجريمة، مهما كانت احتياطاته، ومهما كان نوع الجريمة، فقد تكون سرقة حقيبة يد أو إصابة جسدية بالغة أو أية جناية أخرى، وبعد وقوع الجريمة عادة ما يكون الشخص الضحية إما مصابا بجروح أو مضطربا بشدة، وغالبا لا يعرف ماذا عليه أن يفعل. الغرض من منشورنا هذا هو إعطاؤك فكرة عن حقوقك في مثل هذه الحالات، وتعريفك بالجهات التي يمكنها أن تساعدك في مثل هذه المواقف.

    من يستطيع أن يمد لك يد العون؟

    تقوم مؤسسات مساعدة ضحايا الجريمة بتقديم يد العون والمشورة، حيث يعمل فيها موظفون وموظفات على درجة عالية من الخبرة في مثل هذه الأمور، فيستمعون إليك، وإلى شكواك، لأنهم يرغبون في معاونتك، حتى لو كانت المساعدة لدى جهات أخرى كالخدمات العلاجية، والعلاج النفسي، ويتوقف ذلك على صعوبة الحالة. كما يمكنك التعرف على الجهة التي يجب عليك قصدها من خلال الرمز المربع للاستجابة السريعة أو قارئ الأكواد المربعة

     www.bmjv.de

    ، وفيما عدا ذلك فإن هناك في كل مركز شرطة أشخاص بإمكانهم أن يدلوك على ذلك، كماتوفر محركات البحث في بنوك المعلومات بالإنترنت الخاصة بضحايا الجرائم، معلومات عن هذه الجهات، ومنها ما يلي: (www.odabs.org)

    كيف يمكنك الإبلاغ عن جريمة في المانيا؟ وما الذي يتم بعد ذلك؟

    للإبلاغ عن أية جريمة عليك التوجه إلى أي قسم شرطة، فإذا ما قمت بتحرير محضر ما عن جريمة، فإنه ليس من حقك أن تقوم بسحبه مرة أخرى ببساطة، وذلك لأن جهات التحقيق أي) الشرطة والنيابة العامة يتعين عليها دوما متابعة كل بلاغ جنائي.

    فقط في بعض الحالات غير الفادحة كالإهانة، أو إتلاف الممتلكات، يمكن للشخص الذي وقع عليه الضرر أن يقرر، هل يجب متابعة التحقيقات في هذه المخالفات أم لا، ولذلك يطلق على هذا النوع من الأفعال مصطلح الجنح التي لا يتم تداولها بالمحاكم إلا إذا تقدم صاحبها (المجني عليه بطلب ذلك.

    ولا تبدأ الجهات المختصة في التحقيقات إلا إذا تم تحرير محضر يطالب فيه صاحبه بذلك، أي فقط إذا أعربت أنت بوضوح عن رغبتك في ذلك بصفتك ضحية أو مضار جراء ذلك الفعل أو تلك الجنحة، وهذا الطلب أو المحضر يجب تقديمه خلال ثلاثة أشهر من علمك بحدوث الجريمة أو بالشخص الذي ارتكبها.

    ماذا تفعل لو أنك لا تجيد اللغة الألمانية أو تفهمها بصعوبة في المانيا ؟

    ليس هناك أية مشكلة، ولا يشكل ذلك أية عوائق، فهناك من سيعينك إذا ما أردت أن تقدم بلاغا ، فمن حقك أن يتم استدعاء مترجم فوري أو مترجمة فورية لك حال استجوابك كشاهد أو إدلائك بأقوال.

    ما هي المعلومات المتعلقة بالإجراءات الجنائية التي يمكنك الحصول عليها في المانيا؟

    ليس من البديهي أن تحصل على معلومات عن سير التحقيقات بطريقة تلقائية، فإذا وقعت يوما ضحية لإحدى الجرائم، فعليك أن تسرع في إبلاغ الشرطة، إذا ما كنت تريد الحصول على معلومات حول القضية وأي هذه المعلومات تهمك، فإذا رغبت في ذلك، فسوف تمدك الجهات المعنية بما يلي:

    – إفادة كتابية مختصرة بتقديمك للبلاغ.

    – إبلاغك في حالة اتخاذ النيابة قرارا بوقف سير التحقيقات، أي عدم رفع الدعوى إلى القضاء (المحكمة).

    ابلاغك بموعد ومكان تداول القضية بالمحكمة، والتهمة الموجهة للشخص المتهم.

    -إبلاغك نتيجة سير الإجراءات القانونية بالمحكمة أي البراءة مثلا أو الإدانة، أو إغلاق ملف القضية.

    – إبلاغك بما إذا كان الشخص المتهم أو المدان قد جرى إيداعه السجن.

    . إبلاغك بما إذا كان الشخص المدان ممنوعا من التواصل معك.

    بالإضافة إلى ذلك تستطيع في بعض الأحيان التقدم بطلب للحصول على معلومات أو نسخ من ملفات التحقيق، مثلا رسم كروكي لحادث مرور، ربما تحتاج إليه للمطالبة بتعويضات عن أضرار مادية أو بدنية أو نفسية، وهنا يجب عليك أن تبرر طلبك للحصول على معلومات من الملفات ذلك إذا لم تكن لك صفة صاحب دعوى فرعية (أنظر أسفل بشأن الدعوى الفرعية)، وفي حالات محددة في هذا الصدد، قد يسمح ببعض الاستثناءات.

     

    الإدلاء بالشهادة

    إذا وقعت ضحية لجريمة ،ما، فإن أقوالك كشخص شاهد بشأن القضية تعتبر في غاية الأهمية، وفي العادة يدلي المرء بشهادته في مركز الشرطة، وفي حالات كثيرة يتوجب الإدلاء بها مرة أخرى أمام المحكمة، وفي بعض الحالات الاستثنائية يجوز لك الامتناع عن الإدلاء بالشهادة، حين يكون المتهم هو شريك حياتك أو أحد أقاربك، ففي هذه الحالة أنت لست مجبرا على الإدلاء بشهادتك.

    ولكن عند إجراء التحقيقات معك، فإنه يتوجب عليك أن تفصح عن اسمك ، ومحل إقامتك، ويمكن أيضا الاستثناء من ذلك (أي من ذكر الاسم والعنوان)، إذا كان هناك خطر ما قد يلحق بك كشاهد على سبيل المثال إذا تعرضت للتهديد بالاعتداء عليك، لأنك ترغب في الإدلاء بشهادة ما، فيجوز لك إخفاء عنوانك الحقيقي الخاص بك، وبدلا عن ذلك تستطيع ذكر عنوان آخر، يمكن للدوائر الرسمية أن تتواصل معك عن طريقه، مثل أن يكون هذا العنوان هو عنوان إحدى المؤسسات، التي تقوم على مساعدة ضحايا الجرائم، بشرط أن تكون على اتصال بها.

    إن الإدلاء بأقوال أو شهادة أمام جهات قضائية هو موقف غير عادي بالنسبة لك، ويمكن أن يكون ثقيلا للغاية على النفس، ولذلك فإنه يمكنك أن تصطحب شخصا معك أثناء الاستجواب أو التحقيقات، وقد يكون هذا الشخص أحد أقاربك أو أصدقائك، وعادة ما يسمح باصطحاب شخص في التحقيقات، ولكن قد يمنع ذلك في حالات استثنائية، وطبعا من حقك أن تصطحب أحد المحامين معك، بل وفي حالات محددة قد تتحمل الدولة نفقات تكاليف محام للوقوف إلى جانبك طيلة فترة التحقيقات، وتستطيع أن تستعلم عن ذلك، قبل بدء الاستجواب، لدى الشخص الذي يجري التحقيق معك، ذلك إذا كنت ترى أنك في حاجة إلى مثل هذا الدعم القانوني، سواء كانت الاستجوابات أو التحقيقات تتم أمام الشرطة أو النيابة أو المحكمة. يمكن توفير خدمة إشراف ومرافقة على مستوى عال من الحرفية طيلة فترة الإجراءات القانونية، وذلك إذا ما وقع طفل أو حدث ضحية لجريمة عنف أو انتهاك جنسي ، ويسمى ذلك بالمرافقة النفسية والاجتماعية طوال كل فترة نظر القضية، وفي حالات فردية يحتاج البالغون الذين وقعوا ضحية للجرائم البشعة المتعلقة بالعنف أو الجنس أيضا إلى نفس هذه الرعاية أو الخدمة، وإذا وافقت المحكمة على توفير تلك المرافقة النفسية والاجتماعية، فإنها تكون مجانية، ولا يتحمل الضحية أية نفقات ناشئة عنها، ويمكنك السؤال عن ذلك لدى الشرطة أو مؤسسات مساعدة الضحايا، لأنها الجهات التي يمكنها أن تمدك بالمزيد من المعلومات في هذا الشأن. كما يمنكم الاطلاع على المزيد من المعلومات حول موضوع المساعدة النفسية الاجتماعية على شبكة الإنترنت على العنوان التالي

    www.bmjv.de/opferschutz ومن هناك تحت عنوان “ المساعدة النفسية الاجتماعية“.

    هل يمكنك أن تصبح صاحب دعوى فرعية في قضية ما؟

    في بعض الجرائم الجنائية يمكنك كضحية أن تصبح صاحب دعوى فرعية في الإجراءات القانونية حيالها، وتتعدد نوعيات مثل هذه الجرائم، كالاغتصاب، والتحرش الجنسي، ومحاولة القتل أو أي فعل أدى إلى قتل شخص ذي صلة بك، ففي أي من هذه الحالات تكون لك حقوق خاصة مميزة، كالسماح بحضور كل جلسات المحاكمة، على عكس غيرك من الشهود.

    من يتحمل تكاليف المحامي الذي يتولى الدفاع عنك؟ إذا رغبت في الاستعانة بخدمات محاماة للدفاع عنك، فإنه من الممكن أن يترتب على ذلك تحملك لبعض التكاليف المادية، وإذا أدين الشخص المتهم، فإنه يتعين عليه أن يتحمل نفقات خدمات المحاماة للدفاع عنك، ولكن ليس كل المدانين قادرين على تحمل تلك التكاليف، لذلك فمن الوارد حينئذ أن تضطر أنت إلى تحملها بنفسك.

    وفي حالات استثنائية خاصة يمكنك التقدم بطلب لدى المحكمة، بأن تحصل على خدمات المحاماة على نفقة الدولة، ويحدث هذا مثلا في قضايا الجرائم البشعة المتعلقة بالعنف أو بالانتهاكات الجنسية، أو قضايا جنائية أدت إلى قتل أقرباء لك من الدرجة الأولى، وفي مثل هذه الحالات لا يتعلق الأمر بمقدرتك المادية. كما يمكنك في حالات أخرى أيضا أن تتقدم بطلب لدى المحكمة للحصول على مساعدة مالية من أجل إجراء استشارة أحد المحامين، إذا كان دخلك المادي قليلا للغاية، وإذا كان من حقك الانضمام للقضية بصفتك صاحب دعوى قانونية مع فرعية.

    التعويض عن الضرر المادي والمعنوي في المانيا

    إذا وقعت ضحية لجريمة عانيت بسببها أضراراً ما، ورغبت في الحصول على تعويض مادي عما أصابك، فإنه عادة يمكنك أثناء تداول القضية الرئيسية الأساسية، أن تتقدم بطلب دعوى أمام المحكمة في هذا الشأن، فيما يسمى بالدعوى الملازمة أو المنضمة (أي ذات الصلة والارتباط)، وما عليك عندئذ إلا أن تتقدم بطلب لذلك، كما تستطيع أيضا التقدم بهذا الطلب عند قيامك بالإبلاغ عن الجريمة.

    ولك مطلق الحرية في أن تطالب بالتعويض عن أية أضرار مادية أو معنوية وقعت عليك، من خلال رفع دعوى أمام محكمة مدنية، وليس من الضروري أمام محكمة الجنايات وهنا أيضا يمكنك التماس معونة مالية من أجل الحصول على استشارات قانونية قد تحتاجها لدى المحامين، على أن يكون دخلك منخفضا للغاية.

     

    ما هي حقوقك الأخرى في المانيا ؟

    إن كنت قد عانيت من أية أضرار صحية لحقت بك نتيجة أي عنف وقع عليك، فإنه يحق لك الحصول على مزايا وتسهيلات من الدولة، وذلك من خلال قانون تعويض الضحايا، فيما يتعلق بالعلاج الطبي والنفسي، وكذلك الحصول على وسائل طبية مساعدة، (مثل وسائل تعينك على المشي، أو كرسي متحرك، أو تلقي معاش تقاعدي (مثلا) للتعويض عن أي نقص في الدخل ناتج عن تلك الأضرار).

    ويكفيك لذلك التقدم بطلب بسيط وخال من التعقيدات لدى مركز الشرطة. أما إذا كنت يوما ضحية لجرائم ذات خلفية متطرفة أو إرهابية، فإنه يمكنك التقدم بطلب للحصول على مساعدات مالية لدى المكتب الاتحادي للعدالة، وهناك تسطيع أن تحصل على معلومات شاملة فيما يتعلق بالشروط والإجراءات:

    www.bundesjustizamt.de/DE/Themen/Buergerdienste/Opferhilfe/Opferhilfe_node.html

    وفي حالة وقوع ضرر ما عليك نتيجة لعنف أسري منزلي، فقد تتمتع بحقوق أخرى حسب قانون الحماية من العنف، فمثلا تستطيع أن تتقدم أمام محكمة الأسرة بطلب عدم تعرض الشخص الجاني لك، أو حتى منعه من الاتصال بك.

    وفي أحوال معينة قد تسمح لك المحكمة، بأن تظل وحدك في السكن الذي كنت تشغله سويا مع من أجرم في حقك من أفراد أسرتك، وتستطيع تسليم الطلبات اللازمة والضرورية لذلك لدى المحكمة المحلية الابتدائية ( Amtsgericht)، أو حيث يتم نظر قضيتك، ولا حاجة لك هنا لأن يقوم أحد المحامين بذلك نيابة عنك.

    ما هي التسوية الجنائية بين الجاني والمجني عليه في القانون الالماني؟

    يطلق ذلك على الإجراء الذي من المفروض أن يساعد في المقام الأول الضحية على تجاوز الظلم الواقع عليه، وخلافا لما هو معتاد في سير الدعاوى والقضايا الجنائية العادية، فإنه يجب على الجاني هنا أن يراجع نفسه بصورة محددة ومباشرة بشأن جرمه وأن يكون على وعي تام بالأضرار أو الإصابات التي ألحقها بالضحية، وتتنوع هذه الأضرار ما بين أضرار مادية لحقت بالمجني عليه جراء الجريمة، أو أضرار نفسية ومعنوية، أو إساءات وإهانات شخصية أو حتى الاضطرابات النفسية والعصبية حالات القلق (المرضي التي نشأت عن وقوع الجرم الجنائي. ولن تتم مثل هذه التسوية الجنائية أبدا، إلا بموافقة الضحية ورضاها،

    كما يشترط التأكد من صدق رغبة الجاني في تحمل المسؤولية عما اقترفه من فعل جنائي. وفي بعض القضايا المناسبة يمكن أن تسهم هذه التسوية بين الجاني والمجني عليه، في مساعدة الضحية على تجاوز النزاع والخصام بمحض إرادته، وأيضا في تحقيق التصالح القضائي،

    ولذلك غالبا ما تنصح كل من النيابة والشرطة أطراف القضية باتخاذ هذا المسلك، أي سبيل التسوية الجنائية. وبما أن هذا المسلك لا يعد جزءا من الدعوى الجنائية، ويتم خارج إطارها، فهناك جهات ومؤسسات بها وسطاء مدربون ومتمرسون يقومون بذلك.

    وللحصول على معلومات إضافية، بخصوص مثل هذه التسويات بين الجناة والمجني عليهم، وأقرب المؤسسات التي تقوم بها، من محل إقامتك عليك البحث في الإنترنت، مثلا تحت الرابط التالي:

    وكذلك تحت الرابط:

    www.toa-servicebuero.de/konflikteschlichter

    www.bag-toa.de

    منشورات وروابط الكترونية انترنت في هذا المجال:

    على الموقع الالكتروني لوزارة العدل الاتحادية وحماية المستهلك (BMJV)، تجد معلومات عن حماية الضحايا، كما ستجد روابط الكترونية تدلك على مواقع الإنترنت لكل ولاية من ولايات ألمانيا بها إرشادات عن أقرب مؤسسات مساعدة الضحايا من مكان تواجدك)، وأيضا روابط عن بنك المعلومات الخاص بالأشخاص الذين تعرضوا لجرائم جنائية (ODABS – لم يتم إطلاق خدمته بعد الرمز المربع للاستجابة السريعة أو ما يطلق عليه أيضا “قارئ الأكواد المربعة”:

    www.bmjv.de/opferschutz

    كما تجد معلومات إضافية أيضا في الكتيبات والمنشورات التالية:

    المرشد الأساسي لضحايا الجرائم Opferfibel

    حقوقي كضحية لجريمة جنائية  Ich habe Rechte

    مزيد من الحماية ضد العنف المنزلي والأسريMehr Schutz bei häuslicher Gewalt

    المفيد في الاستشارات القانونية والأعباء الماية للقضايا  Beratungs- oder Prozesskostenhilfe

     

    www.bmjv.de

    توجد هذه المنشورات سالفة الذكر تحت الرابط 🙁 www.bmjv.de/publikationen)

    أما منشور: (مساعدة ضحايا أعمال العنف) ,,Hilfe für Opfer von Gewalttaten“

    فتجده تحت الرابط التالي: (www.bmas.de)

    للحصول على الإصدارات:

    عن طريق الإنترنت:

    https://www.bmj.de/DE/Startseite/Startseite_node.html

    بالبريد على العنوان التالي:

    Publikationsversand der Bundesregierung,

    Postfach 48 10 09, 18132 Rostock

    عن طريق الهاتف:

    Telefon: (030) 18 272 272 1

    عن طريق الفاكس:

    Fax: (030) 18 10 272 272 1

     

    ملحق لولاية سكسونيا السفلى Niedersachsen

    منشور عن حقوق المصابين بدنياً والمضارين في الدعاوى (القضايا) الجنائية

    إن المكاتب الخاصة بمساعدة الضحايا التابعة لمؤسسة مساعدة الضحايا بولاية سكسونيا السفلى هي دائما في خدمة ضحايا الجرائم الجنائية.

    مكاتب مساعدة الضحايا تقدم تحديدا المساعدات التالية:

    -المشورة والرعاية الاجتماعية والنفسية

    -الإحالة إلى جهات بها إمكانيات مشورة ومساعدة أكثر تخصصا

    -مرافقة المحتاجين أثناء مواعيد القضايا في المحاكم والسلطات والمحاماة والأطباء

    -المساعدة في تقديم الطلبات الحكومية

    -الإمداد بالمعلومات حول المعونات المالية وحول حقوق المطالبة بتسهيلات وامتيازات

    مكاتب مساعدة الضحايا متواجدة في المدن التالية:

    أوريش (Aurich) بروانشفایج Braunschweig ) بوكيبورج (Buickeburg) جوتنجن (Göttingen)، هانوفر (Hannover)، هیلدسهایم (Hildesheim)، لونيبورج (Lineburg)، أولدنبورج (Oldenburg)، أو سنابروك (Osnabrück) شتاده Stade)، فیردن (Verden).

    وللاطلاع على الخدمات والمكاتب، والعناوين ومواعيد التعامل، يمكنك تصفح المواقع التالية:

    www.opferhilfe.niedersachsen.de.

    إن مؤسسة مساعدة الضحايا بولاية سكسونيا السفلى على تعاون وثيق مع المكتب الرئيسي بالولاية التابع لجمعية:

    (WEISSER RING e.V.)

    www.weisser-ring.de

    إن خدمة المرافقة الاجتماعية والنفسية قد تسهم بعمق في مساعدة من هو في احتياج مسيس لذلك، وللمزيد من المعلومات حول ذلك، برجاء تصفح الموقع التالي:

    وإذا كنت تبحث عن معلومات أساسية وشاملة لحمايتك ومرافقتك، فإنك ستجدها تحت الرابط التالي:

    www.mj.niedersachsen.de

    www.opferschutz-niedersachsen.de

     

  • ماهي شروط الحصول على مساعدة قانونية في المانيا؟

    ماهي شروط الحصول على مساعدة قانونية في المانيا؟

    هل يمكنني الحصول على مساعدة قانونية؟

    توكيل محامي مجانا في المانيا

    يمكنك الحصول على مساعدة قانونية إذا استوفيت المتطلبات التالية:

    – لا يمكنك دفع تكاليف الإجراءات القانونية ، أو يمكنك تحمل جزء منها فقط. يمكن أن يكون هذا هو الحال ،

    على سبيل المثال ، عندما تكون مؤهلاً للحصول على مزايا حكومية مثل Hartz IV أو المزايا الاجتماعية أو مزايا طالبي اللجوء. إذا كنت تكسب دخلاً ، فيجب عليك الإفصاح عن راتبك وأصولك ونفقاتك.

    ستقرر المحكمة بعد ذلك ما إذا كان بإمكانك تحمل التكاليف أو أنك مؤهل للحصول على مساعدة قانونية.

    لديك (على الأقل) بعض فرص النجاح في المحكمة. هذا يعني أنه إذا كان من الواضح منذ البداية أنك ستخسر القضية ، فلن تحصل على مساعدة قانونية.

    العملية القانونية منطقية بالنسبة لك. هذا يعني ، على سبيل المثال ، إذا كانت الأموال التي قد تربحها في نهاية المطاف أقل من تكاليف الدعوى القضائية ، فلن تحصل على مساعدة قانونية.

    ملاحظة:

    لا يهم ما إذا كنت المدعي أو المدعى عليه.

    إذا كنت تستوفي المتطلبات المذكورة أعلاه ، يمكنك الاستفادة من المساعدة القانونية.

  • كيف توكل محامي مجاناً في المانيا؟

    كيف توكل محامي مجاناً في المانيا؟

    كيف يمكن توكيل محامي مجاناً في المانيا؟

    إذا كنت لا تستطيع تحمل تكاليف محام ، فيمكنك دفع رسوم رمزية والحصول على Beratungshilfegutschein  (قسيمة الاستشارة) ، والتي تمنحك استشارة أولية من قبل محامٍ معترف به.

    يمكن الحصول على القسيمة من المحكمة المحلية (Amtsgericht) بعد ملء نموذج وتوقيعه حيث تحدد مقدار الأموال المتوفرة لديك (يعتبر الكذب في هذا النموذج جريمة جنائية).

    إذا كانت الأموال أقل من حد معين ، فيمكنك الحصول على القسيمة. بمجرد حصولك على الاستشارة الأولى بشأن القسيمة ، سيقوم محاميك بتقييم ما إذا كانت هناك مزايا لقضيتك.

    إذا كان الأمر كذلك ، فسيستعد لطلب آخر في المحكمة ، مصحوبًا ببيان (آخر) عن دخلك ، وشرح لماذا يعتقد أن هناك مزايا في القضية.

    إذا وافقت المحكمة بعد التقييم الأولي الأول ، فستمنح المحكمة المساعدة القانونية (Rechtshilfe) ، والتي ستعفيك بعد ذلك من الاضطرار إلى دفع أتعاب المحامين وأتعاب المحكمة ، أو (إذا كان دخلك أعلى ، ولكن ليس مرتفعًا بحيث يمكنك الدفع التكاليف دفعة واحدة) تسمح بالسداد على أقساط. إذا فزت بالقضية ، فسيتعين على الخصم سداد التكاليف على أي حال ، لأنه بموجب القانون الألماني ، يتعين على الخاسر دائمًا دفع جميع التكاليف القانونية (باستثناء محاكم العمل في الدرجة الأولى).

    يتمثل الخطر المتبقي في أن الخصم لن يكون قادرًا على السداد بسبب نقص الأموال ، لذا فإن الحصول على المساعدة القانونية أمر منطقي إذا كنت متأكدًا بنسبة مائة بالمائة من فوزك بالقضية.

  • كيف يمكنني الحصول على المساعدة القانونية في المانيا؟

     

    ما هي الإجراءات القانونية التي يمكنني الحصول على المساعدة القانونية بشأنها؟

    المساعدة القانونية متاحة للإجراءات القانونية أمام المحاكم التالية: المحكمة الإدارية (“Verwaltungsgericht”): هذا ، على سبيل المثال ، إذا كنت تريد تقديم شكوى بشأن رفض BAMF لطلب اللجوء الخاص بك.

    المحكمة المدنية (“Zivilgericht”): هذا هو المكان الذي تذهب إليه ، على سبيل المثال ، عندما تحتاج إلى حل نزاع مع أحد الجيران في المحكمة.

    محكمة العمل (“Arbeitsgericht”): يمكنك هنا تقديم شكوى ضد صاحب العمل الذي طردك.

    المحكمة الاجتماعية (“Sozialgericht”): هذا هو المكان الذي يمكنك فيه ،

    على سبيل المثال ، اتخاذ إجراءات قانونية ضد قرار قطع مزايا الرعاية الاجتماعية الخاصة بك.

    يرجى ملاحظة ما يلي:

    إذا كنت متهمًا بارتكاب جريمة ، فلا يمكنك الحصول على مساعدة قانونية.

    ولكن إذا لم يكن لديك ما يكفي من المال ، فستدفع الدولة أتعاب محاميك.

    ومع ذلك ، لا يمكنك اختيار محام بنفسك – ستختار المحكمة محامًا لك.

  • ما هي التكاليف التي تغطيها المساعدة القانونية في المانيا؟

    ما هي التكاليف التي تغطيها المساعدة القانونية بالضبط؟

    إذا فقدت الإجراءات القانونية ، يمكنك استخدام المساعدة القانونية لدفع تكاليف المحامي والمحاكمة.

    ومع ذلك ، إذا خسرت وكان لخصمك محامٍ ، فسيتعين عليك دفع أتعاب محاميه أيضًا.

    وينطبق هذا على جميع الإجراءات – باستثناء الإجراءات أمام محكمة العمل.

    في محكمة العمل ، لا يتعين عليك دفع أتعاب محامي الخصم إذا خسرت. إذا فزت بالدعوى ، فسيتعين على خصمك تحمل تكاليف محاميك والمحكمة.

    يرجى ملاحظة ما يلي

    : لك الحرية في اختيار محاميك. لا تحدد المحكمة من تختاره للدفاع عن حقوقك. 


    وفي حال احتجت الى محامي عربي سوري في برلين يمكنك الاطلاع على مقالنا التالي:

    محامي عربي سوري في برلين – المانيا

1