الكاتب: rami

نموذج وصيغة عقد حراسة على عقار زراعي متنازع عليه

عقد حراسة على عقار زراعي

الفريق الأول :……………………. متنازع

الفريق الثاني:…………………….. متنازع

الفريق الثالث:…………………… الحارس

المقدمـة :

لما كان الفريقان الأولان يتنازعان (۱) على ملكية (۱) /أو حيازة كامل/أو حصة قدرها…… / ٢٤٠٠ سهم من العقار رقم …… من منطقة العقارية بمدينة …… والذي هو عبارة عن أرض زراعية بعل /سقي/سليخ/مشجرة بمساحة…… متراً مربعاً في قرية…… التابعة لمحافظة……

وخشية منهما على فوات المنفعة من استغلاله فقد اتفق تعيين حارس عليه وقبل الفريق الثالث النهوض بهذه المهمة واتفق الفرقاء الثلاثة و هم بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانونا على ما يلي:

المادة 1 –

تعتبر مقدمة هذا العقد والكشف الملحق به جزءاً لا يتجزأ منه.

المادة ٢ –

عهد الفريقان الأول والثاني إلى الفريق الثالث القابل لذلك بحراسة العقــــار المقدمة المذكور في بجميع زروعه وغراسه ومنشأته وأباره وأدواته الزراعية ومواشیه المبينة بالكشف الملحق والتكفل بحفظه واستثماره وإدارت وبرده بكامل داته موجود مع غلته المقبوضة إلى من يثبت له الحق فيه منهما وريثما يحل هذا النزاع رضاء أو قضاء مع عدم تسليم أي منهما للآخـر بما يدعيه من حقوق عليه ما زالت قيد النزاع بينهما.

المادة 3 –

التزم الفريق الثالث ب :

أ- القيام بالحراسة بنفسه وبعدم إحلال غيره محله فيها كلاً أو جزءاً سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة وببذل عناية الرجل المعتاد في سبيل ذلك ويكون مسؤولاً عن كل يبوسة أو هلاك في المزروعات والغراس بشكل خاص.

ب- عدم التصرف بغير أعمال الإدارة المعتادة ويحظر عليه بشكل خـــــاص إنشاء العلاقات الزراعية كالمشاركة على البدل أو الحصة أو التأجير وتبديــــــل وجـــه استغلال المحروس وطريقته وقلع الغراس وهدم الإنشاءات أو إزالتها أو تعديلها

ج- صيانة العقار المحروس وغراسه وإنشاءاته وموجوداته واستغلاله زراعياً واستيفاء حقوق الفريقين الآخرين والوفاء بديونهما المتعلقة بالمحروس وبيع المحاصيل وتضمينها وكل ما يلزم لاستغلاله زراعياً.

د- مسك دفتر حساب منظم بما تسلمه من واردات المحروس ومــا أنفقــه مــن مصاريف تدون فيه واقعاتها يوماً بيوم ويكون مؤيداً بالمستندات اللازمة والاحتفاظ بصافي الغلة بعد تنزيل المصاريف وضريبة الاستثمار الزراعي(2) وأجوره من الواردات وتقديم حساب سنوي للفريقين الآخرين بذلك في مطلع تشرين الأول من كل عام ميلادي.

المادة ٤ –

يحق الفريق الثالث التقاضي مع الغير بكل ما يدخل في سلطته وله التوكيل بالخصومة والطعن بالأحكام القضائية بجميع طرق الطعن ومراجعة دوائر التنفيذ ودفع واسترداد الرسوم والتأمينات والمصاريف القضائية ويحظر عليــــــه التنازل عن الدعاوى والحقوق المدعى بها والطعن بالأحكام ومهلها والأحكـــــــام والمراجعة التنفيذية والإخطارات ومهلها كما لا يجوز له ترك التأمينات مع بقاء الدين والصلح والتحكيم والإسقاط والإبراء.

المادة ٥-

أ- إستلم الفريق الثالث المحروس بحالة جيدة صالحاً لما أعد له خالياً من أي شاغل أو نقص أو كسر أو عطب أو يبوسة و التزم برده للفريق الذي يحدده الفريقان أو القضاء أو التحكيم نتيجة حسم نزاعهما مع غلته الصافية وكل تأخر في ذلك يعد إساءة ائتمان.

ب- حدد الفرقاء (3) أجر الفريق الثالث الشهري بمبلغ مقطوع قدره………. ليرة سورية أو بنسبة ……. من غلة المحروس السنوية بعد حسم مصاريفه/أو بمبلغ …… سنوي مقطوع قدره ……….. ليرة سورية يصرفه لنفسه من واردات المحروس بعد تقديم الحساب السنوي.

أو

ب تبرع الفريق الثالث بالحراسة مجاناً دون أجر أو تعويض وأسقط كـــل حـــق ودعوى وطلب بإدعاء وخلاف ذلك.

ج- تنتهي الحراسة بحسم النزاع بين الفريقين رضاء أو قضاء أو بوفاة الحارس أو فقده أهليته أو إفلاسه أو إعساره والتزم هو وخلفه ونائبوه بتقديم الحساب والغلة المتجمدة وتسليم المحروس للفريقين الأولين أو لمن يعينانه بدلاً منه أو لمن لـــــه الحق فيه منهما خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الواقعة المنهية للحراسة.

ومن تأخر منهم في ذلك كان ملزماً بالتعويض على الفريق الذي حسم النزاع لصالحه بمبلغ قدره …… ليرة سورية عن كل يوم تأخير.

المادة ٦ –

يعتبر الفريق الثالث معذراW بما يترتب عليه من التزامات بموجب هذا العقد بمجرد حلول أجلها دونما حاجة لاعذاره أو الحصول على حكم قضائي بذلك.

المادة ٧ –

اتخذ كل من الفرقاء الثلاثة عنوانه المبين في المقدمة موطناً مختاراً له لتبلغ كل ما يتصل بهذا العقد وتنفيذه.

المادة ٨ –

نظم هذا العقد من ثلاث نسخ احتفظ كل من الفرقاء الثلاثة بإحداها بعد ما قرئت عليه مندرجاته وتفهمها.

… في / /

الفريق الأول الفريق الثاني الفريق الثالث

(۱) يمكن أن تثور المنازعة على الملكية الزراعية نتيجة تصرف أحد الطرفين للآخر بعقار أو جزء من عقار بعوض أو بغير عوض ويختلفان قبل أن يتم تسجيل الملكية في السجل العقاري. كما يمكن أن تثور نتيجة اختلاف النوع الشرعي للأرض وتحولها من أميرية إلى ملك أو بالعكس بسبب إدخالها في منطقة مبنية أو قلع غراسها وتأثر الحصص الإرثية وانطباق قواعد الإرث الشرعي أو الانتقال القانوني.

ويمكن أن تثور المنازعة على الحيازة سواء نتيجة التصرف أو نتيجة الإجارة أو المشاركة بالبدل أو على الحصة.

(2) الاستثمار الزراعي معفى من ضريبة الدخل سواء كان زراعياً أو حيوانياً ولكنه يكون مشمولا بها إذا استهدف تصدير المنتجات

(3) يجوز أن تكون الحراسة مجانية. وإذا كانت كذلك ترتب إيراد نص خاص بذلك.

———————————————————————–

لطلب أستشارة قانونية مجانية من موقع نادي المحامي السوري للاستشارات القانونية في سوريا ومصر وتركيا وألمانيا ودول الخليج

يرجى تعبيئة النموذج في الرابط التالي وارساله وانتظار الرد على ايميلك المرسل منه الرسالة. اضغط هنا

24 مايو، 2023
شرح القاعدة الفقهية: الإشارة المعهودة للأخرس كالبيان باللسان , وتطبيقاتها

الإشارة المعهودة للأخرس كالبيان باللسان

الإشارة من الأخرس معتبرة وقائمة مقام العبارة في التصرفات من نكاح وطلاق وإبراء وإقرار، ويستثنى الشهادة، فلا تقبل شهادته.
أما يمينه في الدعاوى ففي أيمان خزانة الفتاوى: وتحليف الأخرس أن يقال له: (عليك عهد الله تعالى وميثاقه إن كان كذا فيشير بـ نعم، ولو حلف بالله كانت إشارته إقراراً بالله تعالى لا حلفاً.
وقد جعلت إشارة الأخرس كالبيان باللسان لئلا يُحرم من الحقوق المدنية، وهو استحسان بالضرورة على قاعدة الحنفية. .
وإشارة الأخرس المقصودة في الكلام : هي الإشارة المقارنة لتصويته؛ لأن الأخرس من عادته عند التعبير عن شيء أن يقرن الإشارة بالصوت.
واختلفوا في أن عدم القدرة على الكتابة شرط للعمل بالإشارة أو لا؟ والمعتمد لا. ولا بد في إشارة الأخرس من أن تكون معهودة، وإلا لا تعتبر.
أما إشارة غير الأخرس بأن كان معه اعتقال لسان، ويقال له: خرس عارض، ففيه اختلاف والفتوى على أنه إن دامت العُقلة إلى وقت الموت يجوز إقراره بالإشارة والإشهاد عليه ، وقد قدر التمرتاشي مدتها بسنة وهو قول ضعيف، والصحيح أنه لا يعقد بإشارته ما لم تستمر عقلته إلى الموت، وعلى هذا فإن كل تصرفاته وعقوده بالإشارة تبقى موقوفة على وفاته، فإن توفي معتقل اللسان نفذت وإلا بطلت .

من فروع هذه القاعدة:

لو علق الطلاق بمشيئة أخرس فأشار بالمشيئة ينبغي الوقوع لوجود الشرط، وكذا لو علق بمشيئة رجل ناطق فخرس فأشار بالمشيئة ينبغي الوقوع ،
ومنها: إذا نظمت وصية الأخرس بحضوره وخاطبه الحاضرون قائلين له : هل نشهد عليك ؟ فأشار بتحريك رأسه الحركة المتعارفة
بأنها إشارة له على الموافقة، يكون قد أوصى بما في الوصية.
أما القادر على الكلام فلا تعتبر إشارته مطلقاً إلا في أربع أمور:
الكفر والإسلام والنسب والإفتاء، ويزاد أخذاً من مسألة الإفتاء بالرأس إشارة المحدث في مرتبة الحديث. ويزاد: لو قال لزوجته: أنت طالق هكذا، وأشار بثلاث وقعت، بخلاف ما إذا قال لها : أنت طالق وأشار بثلاث، لم تقع إلا واحدة.
ويزاد: رجل له بنت واحدة اسمها عائشة فقال الأب وقت العقد: زوجتك بنتي فاطمة، لا ينعقد النكاح.

ولو كانت المرأة حاضرة فقال الأب: زوجتك منك بنتي فاطمة هذه، وأشار إلى عائشة وغلط في اسمها، فقال الزوج: قبلت جاز النكاح وكذا لو قال : زوجتك هذه العربية وكانت أعجمية، أو هذه العجوز وكانت شابة، أو هذه البيضاء وكانت سوداء، جاز، وكذلك في جميع وجوه الصفات .

لطلب أستشارة قانونية مجانية من موقع نادي المحامي السوري يرجى تعبيئة النموذج في الرابط التالي وارساله وانتظار الرد على ايميلك المرسل منه الرسالة.

اضغط هنا

22 مايو، 2023
نموذج وصيغة عقد حراسة متجر متنازع عليه

عقد حراسة متجر

الفريق الأول :………………………. متنازع

الفريق الثاني:…………………………. متنازع

الفريق الثالث:…………………….. الحارس

المقــدمــة:

لما كان الفريقان الأولان يتنازعان على ملكية استثمار / حيازة المتجر القائم على العقار رقم من منطقة العقارية بمدينة المستأجر من مالكه السيد…… و الذي يتعاطى تجارة بالجملة بالمفرق / بنصف الجملة في مدينة……….. شارع……………… بناية………….. والمسجل بالسجل التجاري بمدينة …… برقم تاريخ / / .

وتجنباً لفوات منفعة استغلاله فقد اتفقا على تعيين حارس عليه وقبل الفريق الثالث النهوض بهذه المهمة واتفق الفرقاء الثلاثة وهم بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً على ما يلي:

المادة 1 –

تعتبر مقدمة هذا العقد والكشف الملحق به جزءاً لا يتجزأ منه.

المادة ٢ –

عهد الفريقان الأولان إلى الفريق الثالث القابل لذلك بحراسة المتجر المذكور في المقدمة بجميع عناصره المادية والمعنوية المبينة في الكشف الملحق شاملاً ذلك الزبائن والاسم والشعار وحق الإجارة والعلامات الفارقة والبراءات والإجازات والرسوم والنماذج والعدد والأثاث التجاري والبضائع والتكفل بحفظه وبإدارتــــــه وبرده مع صافي أرباحه إلى من يثبت له الحق فيه منهما وريثما يحل نزاعهما عليه رضاء أو قضاء مع عدم تسليم أي منهما للآخر بما يدعيه من حقوق عليه ما زالت قيد النزاع بينهما.

المادة 3 –

التزم الفريق الثاني بـ:

أ- القيام بالحراسة بنفسه وبعدم إحلال غيره محله فيها كلاً أو جزءاً سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة وببذل عناية الرجل المعتاد فــــــي سبيل ذلـــك وتسجيل حراسته بالسجل التجاري ويكون مسؤولا عن كل خسارة غير مبررة وعن أي هلاك أو تلف أو عطب أو تدهور سمعة المتجر وعن كل ضرر يلحق به من جراء الإهمال.

ب- عدم التصرف بغير أعمال الإدارة المعتادة ويحظر عليه بشكل خاص الدخــــــــول في شركات أشخاص أو أموال أو رهن المتجر وأسناده أو التنازل عـــــن ديونــــه وتأميناتها أو المصالحة عليها أو عن علاماته الفارقة ونماذجه ورسومه وغيرها من موجوداته فيما عدا البضائع ويحظر عليه إسقاط الديون والإبراء منها بغير الوفاء بها والصلح والتحكيم عليها.

ج- صيانة المتجر المحروس بما له من حقوق وما عليه من التزامات واستيفاء حقوقه والوفاء بديونه وبيع البضاعة نقداً وشرائها نقداً وتخزينها وكل ما يلزم لاستغلاله تجارياً فيما أعد له ويتعاطاه.

د- مسك دفاتر حسابات نظامية مؤشر عليها من محكمة البداية المدنية وفق أصول المحاسبة التجارية ودفاتر بالمخزون مــن المـواد وفق أصول محاسبة المواد وتدون فيها موارد المتجر ومصاريفه

وأصوله.

هـ- فتح حساب جار لدى المصرف التجاري السوري يحرك بتوقيعه وتـــــــورد إليـه أموال المتجر يوماً بيوم ولا يجوز الاحتفاظ بصندوق المتجر بأكثر من خمســـــــة وعشرين ألف ليرة سورية مهما كان السبب.

و – دفع أجور وتأمينات وتعويضات العمال المسمين بالكش ف الملحق ومنحهم إجازاتهم ومكافآتهم وحقوقهم القانونية في مواعيدها وعدم زيادة عددهم وله حق استخدام البديل عمن انتهت خدمته فقط.

ز- دفع بدلات إيجار العقار في مواعيدها والضرائب والرسوم والغرامات واستجرارات المياه والكهرباء والهاتف والفاكس والتلكس فور تحققها. وتقديم البيانات المالية في مواعيدها.

ح – تقديم جرد وحساب للأرباح والخسائر بنهاية كل سنة ميلادية للفريقين مؤيدين بصور عن مستنداتهما. والاحتفاظ بالأرباح الصافية لذي الحق من الفريقين بها نتيجة حسم النزاع.

المادة 4 –

يحق للفريق الثالث التقاضي مع الغير بكل ما يدخل في سلطته وله التوكيل بالخصومة والطعن بالأحكام القضائية بجميع طرق الطعن ومراجعة دوائر التنفيذ ودفع واسترداد الرسوم والتأمينات والمصاريف القضائية ويحظر عليـــــــه التنازل عن الدعوى والحقوق المدعى بها والطعن بالأحكام ومهلها والأحكام والمراجعة التنفيذية واخطاراتها ومهلها كما لا يجوز له ترك التأمينات مع بقاء الدين والصلح والتحكيم والإسقاط والإبراء.

المادة ٥-

أ- استلم الفريق الثالث المحروس بعناصره المادية وبضائعه المبينة بالكشف المرفق بحالة جيدة صالحاً لما أعد له خالياً من أي شاغل سوى العمال والتزم برده للفريق الذي يحدده الفريقان أو القضاء أو التحكيم نتيجة حسم نزاعهما بالحالة التي استلمه عليها مع أرباحه الصافية وكل تأخر في ذلك يعد إساءة ائتمان.

ب- حدد الفرقاء أجر الفريق الثالث بمبلغ ليرة سورية شهرياً/سنويا/مقطــــــوع عن كامل مدة الحراسة يصرفه لنفسه من واردات المحروس ولا يعتبر الحارس . عاملاً لديهما ولا يشترك بالتأمينات الاجتماعية عن هذه الحراسة.

أو

ب – تبرع الفريق الثالث بالحراسة مجاناً دون أجراً وتعويض وأسقط كل حق ودعوى وطلب بإدعاء خلاف ذلك.

ج تنتهي الحراسة بحسم النزاع من الفريقين الأولين رضاء أو قضاء أو بوفاة الحارس أو فقده أهليته أو إفلاسه أو إعساره ويلتزم هو وخلفه ونائبوه بتقديم والحسابات والجرد والأرباح المتجمدة وتسليم المحروس للفريقين الأولين أو لمــــن يعينانه بدلاً منه أو لمن له الحق فيه منهما خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الواقعــــــة المنهية للحراسة.

ومن تأخر منهم في ذلك كان ملزماً بالتعويض على الفريق الذي حسم النزاع لصالحه بمبلغ قدره ……………. ليرة سورية عن كل يوم تأخير

المادة ٦ –

يعتبر الفريق الثالث معذراً بما يترتب عليه من التزامات بموجب هذا العقد بمجرد حلول أجلها دونما حاجة لاعذاره أو الحصول على حكم قضائي بذلك.

المادة ٧ –

اتخذ كل من الفرقاء الثلاثة عنوانه المبين في المقدمة موطناً مختاراً له لتبلغ كل ما يتصل بهذا العقد وتنفيذه.

المادة 8 –

تكون محاكم مدينة……………. وحدها المختصة بنظر أي خلاف ينشأ بين الفرقاء حول هذا العقد وتنفيذه.

المادة 9 –

نظم هذا العقد من ثلاث نسخ احتفظ كل من الفرقاء بإحداها بعد ما قرئت عليه مندرجاته وتفهمها.

… في / /

الفريق الثالث الفريق الأول الفريق الثاني

ملاحظة:

يمكن أن تثور النزاعات حول المتجر بين الشركاء في المتجر أو بين بعضهم وورثة متوفى

منهم أو بين ورثة تاجر أو بين مشتري متجر شراكة.

لطلب أستشارة قانونية مجانية من موقع نادي المحامي السوري يرجى تعبيئة النموذج في الرابط التالي وارساله وانتظار الرد على ايميلك المرسل منه الرسالة.

اضغط هنا

21 مايو، 2023
نص وصيغة عقد حراسة سيارة بين فريقين متنازعين وحارس

عقد حراسة سيارة

الفريق الأول :…………………………… متنازع

الفريق الثاني:…………………………… متنازع

الفريق الثالث:……………………………….. الحارس

المقدمة:

لما كان الفريقان الأول والثاني يتنازعان على ملكية / استثمار / السيارة العام السياحية / الشاحنة المسجلة بدائرة النقل بمدينة…………….. برقم……………. وهي من ماركة ……طراز…………… ذات المحرك رقم………………. والشاسيه رقم……………………….. وحمولة……………. راكبا/طناً بلون……………….. وتحمل إجازة السير الصادرة عن الدائرة المذكورة رقم …… تاريخ / / والمؤمنــــــة لـــدى المؤسسة العامة للتأمين السورية بالعقد رقم …… تاريخ / / لغاية / / وتجنبــــاً لفوات منفعة استثمارها.

فقد اتفقا على تعيين حارس عليها وقبل الفريق الثالث النهوض بهذه المهمة واتفق الفرقاء الثلاثة وهم بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً على ما يلي:

المادة ١ –

تعتبر مقدمة هذا العقد جزءاً لا يتجزأ منه.

المادة ٢ –

عهد الفريقان الأولان إلى الفريق الثالث القابل لذلك بحراسة السيارة المذكورة في المقدمة والتكفل بحفظها وبإدارتها واستثمارها وبردها مع صافي غلتها إلى من يثبت له الحق فيها منهما وريثما يحل نزاعهما عليها رضاء أو قضاء مــــع عدم تسليم أي منهما للآخر بما يدعيه من حقوق عليها ما زالت قيد النزاع بينهما.

المادة ٣-

التزم الفريق الثالث بـ :

أ- القيام بالحراسة بنفسه وبعدم إحلال غيره محله فيها كلاً أو جزءاً سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة وببذل عناية الرجل المعتاد فــــــي سبيل ذلـــك وتسجيل حراسته على صحيفة السيارة بدائرة النقل ويكون مسؤولاً عن كل خسارة غير مبررة وعن أي هلاك أو تلف أو عطب أو توقف عن العمل وعن كل ضرر يلحق بها من جراء الإهمال ومخالفة القوانين خاصة قانون السير.

ب عدم التصرف بغير أعمال الإدارة المعتادة ويحظر عليه بشكل خاص رهنها أو إعارتها أو تشغيلها بغير أجر أو تبديل محركها أو لونها أو صندوقها أو إدخال أي تعديل على هيكلها أو استعمالها لغير ما أعدت له أو استعمالها في أعمـــــــال غير مشروعة كالتهريب أو تسهيل الجرائم أو غيرها أو استعمالها الاسـتعمال غير المألوف.

ج- صيانة السيارة المحروسة الدورية والمعتادة وتبديل قطعها التالفة والساقطة عن الاستعمال والاحتفاظ بالقطع المبدلة واستثمارها بواسطة سائق واحد أو سائقين فقط ودفع أجوره وتأميناته وتعويضاته وكافة حقوقه. ويكون هذا الأخير مسؤولاً مدنياً وجزائياً عن أي حادث أو مخالفة للقانون سيما قانون السير.

د -مسك دفتر حسابات تدون فيه إيرادات السيارة المحروسة ومصاريفها ونفقـــــــات استثمارها من وقود وزيوت وأجور تنظيف وتشحيم وقيادة وغيرها يوما بيوم.

هـ – دفع رسوم السيارة المحروسة السنوية ورسوم تأمينها وضريبة الدخل وتبرئــــــة ذمتها من أي غرامة وتقديم البيانات اللازمة للجهات المختصة خاصة المالية.

و – تقديم حساب للأرباح والخسائر بنهاية كل سنة ميلادية للفريقين مؤيد بــــــالفواتير والاحتفاظ بالأرباح والقطع التبديلية المستبدلة لذي الحق من الفريقين بها نتيجة حسم النزاع.

المادة ٤-

يحق للفريق الثالث التقاضي مع الغير بكل ما يدخل في سلطته وله التوكيل بالخصومة والطعن بالأحكام القضائية بجميع طرق الطعن ومراجعة دوائر التنفيذ ودفع واسترداد الرسوم والتأمينات والمصاريف القضائية ويحظر عليـــــــه التنازل عن الدعوى والحقوق المدعى بها والطعن بالأحكام ومهلها والأحكام والمراجعة التنفيذية و إخطاراتها ومهلها كما لا يجوز له ترك التأمينات مع بقاء الدين والصلح والتحكيم والإسقاط والإبراء.

المادة ٥ –

أ – استلم الفريق الثالث السيارة المحروسة بحالة جيدة صالحة لما أعدت له مهيأة للتشغيل والاستثمار خالية من أي كسر أو عطب أو تلف أو هـــــلاك وعدادهـا يشير إلى الرقم …… وذلك بعد أن عاينها المعاينة التامة النافية للجهالة وجربها التجربة الفنية اللازمة والتزم بردها بالحالة المذكورة للفريق الذي يحدده الفريقان أو القضاء أو التحكيم نتيجة حسم نزاعهما مع أرباحها الصافية وقطعها المستبدلة وكل تأخر في ذلك يعد إساءة ائتمان.

ب حدد الفرقاء أجر الفريق الثالث بمبلغ ……ليرة سورية شهرياً/سنوياً/ مقطوع عن كامل مدة الحراسة يصرفه لنفسه من واردات السيارة المحروسة.

ولا يعتبر الحارس عاملاً لديهما ولا يشترك بالتأمينات الاجتماعية عن هذه الحراسة.

أو

ب تبرع الفريق الثالث بالحراسة مجاناً دون أجر أو تعويض وأسقط كــل حـــق ودعوى وطلب بإدعاء خلاف ذلك

ج- تنتهي الحراسة بحسم النزاع بين الفريقين الأولين رضاء أو قضاء أو بوفاة الحارس أو فقده أهليته أو إفلاسه أو إعساره ويلتزم هو ونائبوه وخلفه بتقديــــم الحساب والغلة المتجمدة وتسليم السيارة المحروسة للفريقين الأولين أو لمن يعينانه بدلاً منه أو لمن له الحق فيه منهما خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الواقعة المنهية للحراسة ومن تأخر منهم في ذلك كان ملزماً بالتعويض على الفريق الذي حسم النزاع لصالحه بمبلغ قدره ليرة سورية عن كل يوم تأخير.

المادة ٦ –

يعتبر الفريق الثالث معذراً بما يترتب عليه من التزامات بموجــب هـذا العقد بمجرد حلول أجلها دونما حاجة لاعذاره أو الحصول على حكم قضائي بذلك.

المادة ٧ –

اتخذ كل من الفرقاء الثلاثة عنوانه المبين في المقدمة موطناً مختاراً له لتبلغ كل ما يتصل بهذا العقد وتنفيذه.

المادة 8 –

نظم هذا العقد من نسخ بعدد الفرقاء احتفظ كل منهم بإحداها بعد ما قرئت عليه مندرجاته وتفهمها.

… في / /

الفريق الثاني الفريق الأول الفريق الثالث

لطلب أستشارة قانونية مجانية من موقع نادي المحامي السوري يرجى تعبيئة النموذج في الرابط التالي وارساله وانتظار الرد على ايميلك المرسل منه الرسالة.

اضغط هنا

21 مايو، 2023
ماهي أسباب الترحيل من المانيا ومن هم الذين يرحلون؟
من الذين يتم ترحيلهم من ألمانيا، ولماذا؟

عندما يتم رفض طلب اللجوء بشكل قاطع، أو يتم إلغاء تصريح الإقامة، أو لم يكن لدى الشخص تصريح إقامة مطلقاً.

فإن مغادرة ألمانيا هو الخيار الوحيد.

في مثل هذه الحالات، يطلب الـ(BAMF) من الشخص المغادرة في غضون فترة زمنية محددة ويتم الترحيل وفقًا وفقًا للمادة ٣٤ من قانون اللجوء.

سوف تقوم السلطات بإرسال “أمر الترحيل” أو “اشعار الترحيل”.

في هذا الإشعار، يجب تحديد وجهة الترحيل. السلطات ملزمة بإرسال “اشعار الترحيل” قبل الترحيل، إذا لم يستلمها الشخص الذي سيتم ترحيله، فيجب أن لا يتم ترحيله. من حيث المبدأ، عندما يتم رفض طلب اللجوء لشخص ما، فإنه يتلقى أمر الترحيل جنبًا إلى جنب مع إشعار الرفض من (BAMF).

يتم إرسال أوامر الترحيل كرسائل مسجلة؛ مما يعني أن السلطات تعرف متى سيتم تسليم أمر الترحيل واشعار الرفض في صندوق بريد الشّخص المعني.

مع الرفض البسيط لطلب اللجوء “einfache Ablehung”، ستتاح مهلة 30 يومًا لمغادرة ألمانيا طواعية.

إذا تم رفض طلب اللجوء بشكل قطعي باعتباره (غير مقبول) “unzulässig” أو (لا أساس له من الصحة) “offensichtlich unbegründet”، فسوف تتاح مهلة أسبوع واحد فقط لمغادرة ألمانيا.

يمكن رفض طلب اللجوء باعتباره “غير مقبول”، إذا كان ممكنًا تطبيق اتفاقية دبلن، أي أنه يوجد بلد آخر في الاتحاد الأوروبي مسؤول عن قبول ملف طالب اللجوء. قد يكون طلب اللجوء “غير واضح بشكل دقيق” عندما يرى موظف (BAMF) تناقضات كبيرة في قصة طالب اللجوء أو أن الشخص هرب إلى ألمانيا فقط لأسباب اقتصادية.

من المهم التحقق من الإشعار الذي يرسله (BAMF) لمعرفة المدة المتاحة للتصرّف قبل أن يتم الترحيل – حيث يبدأ العد من اليوم الذي يتم فيه الإخطار.

بعد تلقي أمر الترحيل، يجب طلب المشورة من محامٍ أو من مركز الاستشارات.

مع العلم أنه حتى إذا تم رفض طلب اللجوء، فإنه لا تزال هناك بعض الخيارات التي يمكن أن تؤدي إلى البقاء في ألمانيا.

المزيد حول هذه الخيارات في قسم “رفض طلب اللجوء“.

بعد تلقي أمر الترحيل، إذا لم يغادر الشخص ألمانيا طواعية خلال المهلة المحددة، ولم يتخذ أي إجراءات أخرى، فقد يتم استدعاء الشرطة للتدخل، وقد يتم تنفيذ قرار الترحيل قسرًا إلى البلد الأصلي أو إلى بلد ثالث ذو صلة (على سبيل المثال البلد الذي كان الشخص يعيش فيه قبل مجيئه إلى ألمانيا).

تسمى هذه العملية الترحيل “Abschiebung” أو إعادة التوطين “Rückführung”. تنظّم عملية الترحيل في المادة 58 من قانون الإقامة.

يمكن أن يتم الترحيل، فقط عندما يكون إرسال الشخص ممكنًا فعلًا وليس محظورًا بموجب القانون. لذلك، قبل الترحيل، يتم فحص جميع العقبات المحتملة (القانونية أو العملية).

لمعرفة المزيد، يمكن الاطلاع على قسم “رفض طلب اللجوء“. مكتب الهجرة المعني مسؤول عن كل عملية ترحيل.

إذا كان الترحيل محظورًا بموجب القانون أو ببساطة غير ممكن لأسباب عملية، قد يتم منح إقامة مؤقتة (دولدونغ) من قبَل مكتب الهجرة أو يقوم بإصدار تصريح إقامة. المزيد من المعلومات في قسم “رفض طلب اللجوء“، وقسم (الإقامة المتسامحة “دولدونغ“).
ما الذي نحتاج إلى معرفته؟

متى، وعلى مَن يتم تنفيذ قرار الترحيل؟

قد يتم تنفيذ قرار الترحيل، في حال كان القرار نافذًا “vollziehbar ausreisepflichtig” لكن الشخص المعني لم يغادر ألمانيا طواعية خلال الفترة المتاحة، ويتم ذلك فقط إذا كان الترحيل ممكنًا فعلًا وغير محظور لأسباب قانونية.

لمعرفة المزيد عن الظروف التي يحظر فيها الترحيل أو يكون غير ممكنًا، يمكن الاطلاع على قسم “رفض طلب اللجوء“.

عندما لا يكون لدى الشخص تصريح إقامة، وتم رفض طلب الحصول على تصريح إقامة بشكل قطعي، والشخص المعني دخل ألمانيا بشكل غير قانوني، فسوف يكون مضطرًا لمغادرة البلاد بموجب قرار نافذ “vollziehbar ausreisepflichtig”.

ويطبق مثل هذا الالتزام عندما يتم رفض طلب اللجوء، وقد استنفذ الشخص جميع الخيارات القانونية للاعتراض، أو فاتته الفرصة، لأنه لم يتصرف خلال المهلة الزمنية المحددة للاستئناف. طالما لم يتم البت في طلب اللجوء، فإن الترحيل غير قابل للتنفيذ.

من حيث المبدأ، المجموعات التالية سيتوجب عليهم مغادرة ألمانيا وترحيلهم واجبًا:

طالبي اللجوء الذين تم رفض طلبهم رفضًا قاطعًا. وينطبق هذا أيضًا على طالبي اللجوء الذين تم رفض طلبهم بسبب قانون دبلن.

الأفراد غير القانونيين، أي الأشخاص الذين (لم يعودوا مسجلين) في ألمانيا.

الأجانب الذين انتهت صلاحية تصريح إقامتهم أو تم إلغاؤه.

الأجانب الذين ارتكبوا جرائم خطيرة أو ما يعادلها.

الأفراد الذين لديهم إقامة متسامحة “Duldung”. في هذه الحالة، سيتم تعليق تنفيذ الالتزام بالمغادرة، ويسمح بإقامة الفرد حتى إشعار آخر. يمكن العثور على مزيد من المعلومات حول هذا الموضوع أدناه في القسم “هل يمكن ترحيلي رغم وجود “Duldung “؟

ملاحظة: لا يجوز ترحيل الآباء بدون أبنائهم. إذا تعذر العثور على طفل قاصر في وقت الترحيل، يجب عدم ترحيل بقية أفراد العائلة دون الطفل.

خطوات عملية الترحيل

مكتب الهجرة هو المسؤول عن تنسيق عمليات الترحيل. في الخطوة الأولى، يقوم الموظفون بالتحقق مما إذا كانت هناك عقبة تمنع الترحيل، أي ما إذا كان الشخص قادرًا على السفر أو الحصول على جواز سفر.

إذا لم يكن هناك شيء يعوق الترحيل، يحدد مكتب الهجرة تاريخًا للترحيل. ومع ذلك، فإنه لا يتم عادة، ابلاغ الشخص المعني بتاريخ ترحيله أو بأنه يتم التخطيط لترحيله.

العديد من عمليات الترحيل تتم في الليل.

ستقوم شرطة الولاية بالذهاب إلى شقة الشخص المراد ترحيله أو إلى مركز إقامته وستنقله إلى المطار، حيث سيتم تسليمه إلى الشرطة الفيدرالية.

الشرطة الفيدرالية ستصحبه على متن المركبة وسترافقه خلال الرحلة خارج ألمانيا. من حيث المبدأ، يتم الترحيل عن طريق رحلات الركاب العادية.

ومع ذلك قد تقوم السلطات بتخصيص رحلات فقط لعملية الترحيل.

إذا كان مكتب الهجرة يشك في أنا لشخص يحاول منع ترحيله، إذا كان لدى مكتب الهجرة شك في أن الشخص يريد منع الترحيل، عن طريق الاختباء مثلًا، فقد يتم احتجازه لبضعة أيام قبل الترحيل “Ausreisegewahrsam” أو وضعه في مركز احتجاز الترحيل لعدة أشهر حتى يتم الترحيل “Abschiebungshaft”.

متى ولماذا يوضع الشخص في مركز احتجاز الترحيل؟

إذا اعتقد مكتب الهجرة أن الشخص المعني يحاول اعتراض أو عرقلة عملية ترحيله، فقد يتم وضعه في مركز احتجاز الترحيل.

في هذه الحالة، يتعين على السلطات تبرير مثل هذا القرار من خلال تقديم أدلة دامغة، على سبيل المثال. تغيير مكان الإقامة دون إبلاغ مكتب الهجرة بالعنوان الجديد.

في هذه الحالة، يفترض مكتب الهجرة أن الشخص يحاول الاختباء لمنع ترحيله.

قبل أن يوضع الشخص في أحد مراكز الاحتجاز، يجب أن يكون هناك جلسة استماع للمحكمة حيث يمنحه القاضي فرصة الدفاع عن نفسه، ثم يقرر ما إذا كان طلب سلطات الهجرة بوضعه في أحد مراكز الاحتجاز أمرًا مشروعًا أم لا. يمكن أيضًا الطعن في قرار المحكمة. للقيام بذلك، يجب توكيل محام.

(Pro Asyl ) هي واحدة من المنظمات التي يمكن أن تساعد في مثل هذه الظروف. أيضاً يمكن الاستعانة بأحد مراكز الاستشارة. يمكن العثور على مراكز الاستشارة القريبة عبر صفحة المعلومات المحلية الخاصة بنا.

يجب استيفاء شروط معينة قبل أن يتمكن مكتب الهجرة من وضع شخص ما في مركز احتجاز للترحيل:

يجب أن يكون الشخص ملزمًا بمغادرة ألمانيا قانونيًا، ويجب أن يكون أمر الترحيل قابلًا للتنفيذ “Vollziehbar ausreisepflichtig”. ينطبق ذلك، عندما لا يكون لدى الشخص تصريح إقامة أو في حالة دخوله ألمانيا بطريقة غير شرعية، ورفض طلبه للحصول على تصريح إقامة. يمكن العثور على مزيد من المعلومات حول هذا الموضوع في قسم “هل يمكن ترحيلي؟”.

إذا كان الشخص قد فوّت المدة المحددة له للمغادرة طوعًا

في حال كانت توجد أدلة واضحة ومحددة بأن الشخص يعمل على إعاقة أو منع ترحيله.

مع العلم أنه من حيث المبدأ، لا يجوز احتجاز أي شخص إذا لم يكن من الواضح أنه يمكن إتمام عملية ترحيله في غضون ثلاثة أشهر .

ومع ذلك، من الممكن احتجاز الشخص إذا كان مسؤولًا شخصيًا عن عوائق الترحيل أو عندما يُعتبر أنه يشكل خطرًا فعليًا على الآخرين أو على أمن ألمانيا. في هذه الحالة، يمكن أيضًا وضع الشخص في مركز احتجاز قبل انتهاء الموعد النهائي للمغادرة الطوعية.

ما هي حقوق الشخص خلال فترة الاحتجاز بغرض الترحيل؟

أحيانًا، قد تصل مدة الاحتجاز إلى ستة أشهر قبل الترحيل.

إذا حاول الشخص وضع عوائق لعملية الترحيل، يمكن تمديد فترة الاحتجاز هذه لمدة 12 شهرًا. ومع ذلك، لا يجوز احتجاز القُصَّر والأُسر التي لديها أطفال قُصَّر إلا في حالات استثنائية ولفترة قصيرة قبل الترحيل.

كما أنه من حق العائلة اﻟﺑﻘﺎء ﻣﻌًﺎ، ولا يجوز فصل أفرادها أثناء فترة الاحتجاز من أجل الترحيل.

أثناء هذا الاحتجاز، يوضع الأفراد عادة في مراكز احتجاز خاصة بدلًا من سجن عادي. وفي حال تم وضعهم في سجن عادي، يجب أن يتم فصلهم عن النزلاء الآخرين.

مع العلم أنه يحق للأشخاص المحتجزين بقصد الترحيل، استقبال الزوار وكذلك اجراء المكالمات الهاتفية.

كما أنه لهم الحق في الاتصال مع محامي ومع قسيس السجن في أي وقت.

يمكنهم التحدث عن مخاوفهم ومشاكلهم مع قسيس السجن.

قساوسة السجن غالبًا ما يكونون كهنة بروتستانت أو كاثوليك، لكن يمكنهم أن يقدموا المشورة للجميع بغض النظر عن دينهم.

ملاحظة: يجوز للشرطة أن تحتجز شخصًا ما مؤقتًا حتى بدون أمر من المحكمة، وذلك إذا تم استيفاء شروط الاحتجاز “Abschiebungshaft” ومكتب الهجرة ينتبه في أن هذا الشخص يخطط لمنع ترحيله. في مثل هذه الحالات، سيتم إبلاغ المحكمة في غضون 48 ساعة ثم تقرر ما إذا كان يجب على الشخص المعني البقاء في مركز الحجز للترحيل أم لا.

هل هناك مبررات أخرى للشرطة لتقوم باحتجاز شخص ما؟

إذا كان تاريخ الترحيل ثابتًا بالفعل وقد انتهى مكتب الهجرة بنجاح من الاستعدادات اللازمة لذلك مثل (المستندات والأوراق اللازمة، حجز الرحلة، إلخ)، في هذه الحالة يمكن للشرطة أن تقوم باحتجاز الشخص “Ausreisegewahrsam”.

“Ausreisegewahrsam” أو حجز المغادرة غالبًا ما يكون في منطقة العبور في مطار أو مركز إقامة خاص (مركز احتجاز الترحيل، مركز الإعادة إلى الوطن) حتى يوم الترحيل. الهدف هنا هو التأكد من أنه لا يمكن للشخص منع ترحيله، بالاختباء مثلًا.

في مثل هذه الحالات، يُسمح للسلطات بالاحتفاظ بالشخص رهن الاحتجاز لمدة تصل إلى عشرة أيام دون الحاجة إلى أمر من المحكمة. ومع ذلك، يجب استيفاء المتطلبات الأساسية التالية:

يجب أن يكون الموعد النهائي للمغادرة الطوعية قد انتهى.

يجب أن يكون هناك دليل ملموس على أن الشخص يريد منع ترحيله. مثلًا إذا كان قد قدم معلومات خاطئة حول هويته.

إذا لم يحضر الشخص الموعد الذي يحدده مكتب الهجرة في سفارة بلده أو في مكتب الصحة العامة “Amtsarzt”، فقد يتم احتجازه لمدة تصل إلى 14 يومًا للتأكد من تعاونه مع السلطات “Mitwirkungshaft” هذا يعني أنه سيتم احتجازه في مكان معين حتى تتأكد السلطات من إلتزامه في الموعد التالي.

إذا تم احتجاز الشخص قبل الترحيل “Ausreisegewahrsam” أو احتجز للتأكد من تعاونه مع السلطات “Mitwirkungshaft”، فإنه يحق له الاتصال بمحامي أو بمنظمة إغاثة أو مراقب ترحيل “Abschiebungsbeobachter”، وكذلك يحق له الاتصال مع عائلته. يمكن قراءة فقرة ” ما الذي يمكن فعله في حال صدور قرار الترحيل؟” للحصول على العناوين ذات الصلة ومعلومات الاتصال

إلى أين يمكن أن تتم عملية الترحيل؟

غالبًا ما يتم الترحيل إلى الوطن الأم. ومع ذلك، يُمكن أن يتم الترحيل إلى بلد آخر إذا كان لدى الشخص اتصال ما بهذا البلد، كأن يكون قد عاش هناك لفترة طويلة أو لديه عائلة هناك، وهذا البلد جاهز لإعادة توطينه.

إذا تم الترحيل بموجب لائحة دبلن، فلا يجوز ترحيل الشخص إلى بلده الأصلي، بل فقط إلى بلد الاتحاد الأوروبي المسؤول عن طلب اللجوء. يمكن معرفة المزيد حول إجراءات دبلن في قسم (إجراءات دبلن).

هل يمكن أن يتم ترحيل الأشخاص الذين لديهم إقامة متسامحة (تعليق مؤقت للترحيل “Duldung”)؟

لا تعتبر الاقامة المتسامحة “Duldung” أو “التعليق المؤقت للترحيل ” إذن إقامة، وهي لا تلغي التزام الشخص بمغادرة ألمانيا، ولكن فقط يؤجل ذلك لفترة زمنية محددة.

إذا انتهت مدة الإقامة المسموح بها “Duldung” أو تم إلغاؤها، فقد يتم تنفيذ قرار الترحيل.

يمكن إلغاء الإقامة المتسامحة، إذا لم يعد سبب إصدارها صالحًا.

مثلًا في حال تم إصدار “Duldung” لأنه لم يكن لدى الشخص جواز سفر، وبات يمكنه الآن الحصول على واحد من بلده، في هذه الحالة قد يتم إلغاء “Duldung”.

بعد انتهاء أو إلغاء الإقامة المتسامحة “Duldung”، فمن حيث المبدأ، يمكن أن يتم الترحيل. قد يتم تنفيذ الترحيل على الفور ودون أي إشعار.

فقط في حال كانت مدة “Duldung” لأكثر من عام، فإن السلطات ملزمة بإخطار الشخص بالترحيل قبل شهر واحد على الأقل. في هذه الحالة، سوف يتم إرسال أمر الترحيل.

ما هي العواقب المترتبة على الترحيل؟

إذا تم ترحيل الشخص، سيتم إصدار حظر رسمي على الدخول والإقامة وفقًا للمادة 11 من قانون الإقامة.

ويسمى هذا الحظر أيضًا بمنع الدخول.

في اليوم الذي يتم فيه الترحيل يتم تطبيق الحظر على الدخول وعادة ما يكون الحظر لمدة خمس سنوات.

ومع ذلك، يجوز تمديد الفترة إلى ما يصل إلى عشر سنوات إذا أدين الشخص بجريمة أو يعتقد أنه يشكل تهديدًا خطيرًا للنظام والأمن العامين في ألمانيا.

لا ينطبق حظر الدخول على ألمانيا فقط بل على جميع دول شنغن، يمكن معرفة الدول التي تعد حاليًا جزءًا من دول شنغن على موقع Auswaertiges-amt.de.

في حال محاولة دخول إحدى دول منطقة شنغن، فقد يتم رفض منح الفيزا.

بالإضافة إلى ذلك، سوف يتم وضع كلمة (مُرحّل) “Abgeschoben” كختم على جواز السفر.

ملاحظة: قد يتم إصدار حظر غير محدود على الدخول والإقامة دون وجود سند قانوني لهذا الحظر.

في هذه الحالة، يمكن توكيل محام للطعن بالقرار، منظمة Pro Asyl يمكن أن تساعد في ذلك، أيضاً يمكن الاستعانة بأحد مراكز الاستشارة. ي

مكن العثور على مراكز الاستشارة القريبة عبر صفحة المعلومات المحلية الخاصة بنا.

ما الذي يمكن فعله في حال صدور قرار الترحيل؟

من الأفضل دائمًا توكيل محامي، وإبلاغ مركز المشورة أو مبادرة المعونة عن قرار الترحيل. يمكن طلب المساعدة أيضًا من منظمة “Pro Asyl“.

أيضاً يمكن الاستعانة بأحد مراكز الاستشارة. يمكن العثور على مراكز الاستشارة القريبة عبر صفحة المعلومات المحلية الخاصة بنا.

كذلك يمكن طلب المساعدة من الجيران أو الموظفين في مركز الإقامة. حتى يتسنى لأحد الجيران أو الموظفين في مركز الإقامة المساعدة، يجب اجراء توكيل رسمي لهم.

يمكن للشخص الذي لديه توكيل أن يوظف محاميًا يقوم برفع دعوى عاجلة “Eilantrag” للمحكمة الإدارية نيابةً عن الشخص المعني.

إبلاغ مراقب الترحيل “Abschiebungsbeobachter” عن قرار الترحيل الوشيك وطلب المساعدة. يوجد مراقبو ترحيل في المطارات في فرانكفورت ودوسلدورف وبرلين وهامبورغ. يمكن العثور على تفاصيل الاتصال بمراقبي الترحيل في ملف PDF “مراقبة الترحيل”. يمكن أن يساعدوا بإيجاد محامي وكذلك يقدموا المشورة والمساعدة في حالة الاحتجاز على ذمة التحقيق “Ausreisegewahrsam” أو الاحتجاز في مراكز الترحيل “Abschiebungshaft”.

ليكون ممكنًا منع الترحيل، يجب التصرف بسرعة. كالاتصال بمحامي ومركز للمشورة فور صدور أمر الترحيل المحتمل. إذا فشلت محاولة الترحيل الأولى، فقد يتم وضع الشخص في مركز احتجاز الترحيل “Abschiebungshaft”. بشكل عام، بعد أول محاولة فاشلة، سيتم تحديد الموعد التالي على الفور.

ملاحظة: إذا تم ترحيل شخص ما ولم يكن يملك نقود، فإن الشرطة ملزمة بدفع مبلغ له.

ما الذي يمكن فعله إذا تمّ الترحيل فعلاً؟

أول ما يجب فعله هو الاتصال بمحامي. حيث يمكنه التحقق مما إذا كان الترحيل مبررًا قانونيًا. في حال لم يكن الترحيل مبررًا مثلًا (إذا لم يتم البت في الطعن الذي قدمه الشخص ضد رفض طلب لجوئه)، في هذه الحالة سوف يُسمح له بالعودة إلى ألمانيا.

في حال لم يستطيع الشخص توكيل محامي، يمكن أن يسأل الأصدقاء أو المراكز الاستشارية للمساعدة.

إحدى المنظمات التي يمكنك الرجوع إليها لطلب المساعدة هي Pro Asyl. أيضاً يمكن الاستعانة بأحد مراكز الاستشارة.

يمكن العثور على مراكز الاستشارة القريبة عبر صفحة المعلومات المحلية الخاصة بنا.

إذا تم الترحيل إلى بلد آخر في الاتحاد الأوروبي بموجب لائحة دبلن، يمكن الاتصال بأحد مراكز الاستشارات المحلية على . على موقع ecre.org يمكن البحث عن مراكز المشورة في جميع دول الاتحاد الأوروبي.
هـــام

الحكومات الاتحادية هي المسؤولة عن عمليات الترحيل. كل حكومة مقاطعة تقرر بشكل مستقل مَن الذين سيتم ترحيلهم. بعض حكومات المقاطعات تنفذ العديد من عمليات الترحيل، والبعض الآخر أقل.
26 مارس، 2023
ماهي اتفاقية دبلن الأوروبية للبصمات وماهي اجراءاتها في المانيا؟
ما هي اتفاقية دبلن، وعلى من تطبّق؟

يحدد قانون دبلن الثالث البلد الأوروبي المسؤول عن معالجة طلب اللجوء الخاص بكل شخص.

في ألمانيا يقوم المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين “BAMF” بفحص ملفات طالبي اللجوء قبل دعوتهم إلى جلسة الاستماع، لمعرفة إن كانت ألمانيا هي المسؤولة عن معالجة ملف لجوء الشخص المعني أم لا.

مثلًا، إذا كان الشخص قد سجل بصمته لأول مرة، أو تقدم بطلب لجوء في بلد آخر، من البلدان الموقّعة على اتفاقية دبلن، ففي هذه الحالة فإن هذا البلد هو المسؤول عن إجراءات اللجوء، وهذا يعني أن ألمانيا لها الحق بإرجاع الشخص مع ملفه إلى هذا البلد.

يطبق قانون دبلن الثالث في جميع دول الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى النرويج وأيسلندا وليختنشتاين وسويسرا.

من حيث المبدأ، تكون الدولة المسؤولة عن طلب اللجوء هي الدولة الأوروبية التي دخلها الشخص أولًا، أو الدولة التي أصدرت تأشيرة دخول.
إجراءات دبلن في ألمانيا

من هم الذين تطبّق عليهم اتفاقية دبلن؟

تطبق إجراءات دبلن على الأشخاص الذين:

تم تسجيل بصمتهم وإيداعها في “دولة دبلن” أخرى قبل ألمانيا.

تقدموا بطلب لجوء في “دولة دبلن” أخرى ولا تزال إجراءات اللجوء مستمرة هناك.

تقدموا بطلب للجوء في “دولة دبلن” أخرى ولكنهم قاموا بسحب الطلب لاحقًا.

تقدموا بطلب لجوء في “دولة دبلن” أخرى وتم رفض طلب لجوئهم

حصلوا على تأشيرة أو تصريح إقامة مثل (حظر وطني على الترحيل) من “دولة دبلن” أخرى.

الأشخاص الذين لديهم أي من هذه الحالات، غالبًا سيتم رفض طلب لجوئهم في ألمانيا بصيغة (غير مقبول) “unzulässig”.

وفي هذه الحالة لن يقوم الـ “BAMF” بإجراء المقابلة المعتادة لطالبي اللجوء.

بدلًا من ذلك، سيطلب من الشخص المعني مغادرة ألمانيا وطلب تحويله “transfer” إلى البلد المسؤول.

كيف يتم تطبيق لائحة دبلن؟

بمجرد أن يقوم الشخص بتقديم طلب اللجوء، سيتحقق “BAMF” مما إذا كانت ألمانيا مسؤولة عن إجراءات لجوئه أم لا.

يتم الفحص والتحقق بمساعدة قاعدة بيانات “Eurodac“.

تخزن قاعدة البيانات هذه بصمات طالبي اللجوء وغيرهم من المواطنين الأجانب الذين يدخلون أوروبا في جميع أنحاء أوروبا.

قد يطلب “BAMF” أيضًا تذكرة سفر لفحصها كدليل.

إذا كانت لائحة دبلن تنطبق على الشخص ، فإن “BAMF” يرفض طلب لجوئه على أنه (غير مقبول) “Unzulässig“. ثم سيطلب منه مغادرة ألمانيا.

كما قد يتم ترحيله إلى دولة دبلن المسئولة عنه، على الرغم من أنه، في سياق إجراء دبلن، تسمى العملية (نقل) “Überstellung” بدلًا من (الترحيل).

لتنفيذ عملية النقل، يجب على “BAMF” اتباع بعض القواعد:

يجب على ألمانيا أن تقدم ما يسمى (طلب الاستحواذ) “Übernahmeersuchen” إلى دولة دبلن المسؤولة، وعليها أن تفعل ذلك بسرعة.

هناك موعدان نهائيان يجب على ألمانيا مراقبتهما: يجب إرسال (طلب الاستحواذ) في موعد أقصاه شهرين بعد عثورها على بصمات أصابع مقدم طلب اللجوء في قاعدة بيانات “Eurodac“ ، أو في آخر ثلاثة أشهر بعد استلام طلب اللجوء من قبل “BAMF“.

إذا لم تقدم السلطات (طلب الاستحواذ) في الوقت المحدد، فستكون ألمانيا مسؤولة عن إجراءات لجوء مقدِّم الطلب.

2- يجوز لدولة أخرى عضو في دبلن رفض (طلب الاستحواذ) هذا إذا لم يكن ممكنًا قبول الشخص وقضيته.

إذا لم يكن الشخص قد قدم طلبًا للجوء في دولة أخرى، من حيث المبدأ، فإن لدى هذه الدولة شهرين للرد على طلب “BAMF” لإجراء التحويل. إذا لم تستجب الدولة الأخرى في غضون شهرين، فسوف يُفهم عدم رد فعلها على أنه موافقة، في هذه الحالة قد تقوم ألمانيا بتحويل الشخص إلى البلد الآخر.

إذا كان الشخص قد تقدم بالفعل بطلب للجوء في بلد آخر، سيكون أمام البلد المعني أسبوعين إلى شهر واحد للرد على طلب “BAMF“. إذا لم يتجاوبوا مع الموعد النهائي، فسيتم فهم صمتهم على أنه موافقة، في هذه الحالة، ستقوم ألمانيا بترحيل الشخص إلي البلد المعني.

3 . عندما ينتهي الموعد النهائي دون أي استجابة من الدولة الأخرى أو في حالة موافقة الدولة الأخرى على طلب الاستحواذ، فإن ألمانيا لديها ستة أشهر لإرسال الشخص إلى هناك. إذا لم يتم الترحيل في غضون ستة أشهر، ستكون ألمانيا مسؤولة عن إجراءات اللجوء منذ ذلك الحين.

مع العلم، إذا كان الشخص مسجلًا، فسوف يكون أمام ألمانيا 12 شهرًا لنقله إلى البلد المسؤول عن قضيته. وإذا قام بمحاولة منع النقل، الاختباء مثلًا ، فسيتم تمديد الموعد النهائي للنقل إلى 18 شهرًا.

إذا لم يتواجد الشخص في مركز إقامته الإلزامي لأكثر من أسبوع وعلم “BAMF” عن ذلك، قد يفترض أن الشخص غائب بغرض الاختباء.

ملاحظة: عندما ترفض ألمانيا طلب اللجوء باعتباره (غير مقبول) “unzulässig“، هذا لا يعني تلقائيًا أن الدولة الأخرى سترفض الطلب أيضًا. في حالات دبلن، يعني هذا الرفض فقط أن ألمانيا ليست مسؤولة عن الملف، لذلك، سيتم فحص الملف للحصول على اللجوء بدقة في البلد الأوروبي المسؤول عنه.

ما هي الحالات، التي لا يسمح بها، ترحيل الشخص إلى بلد دبلن آخر؟

يجب عدم نقل الشخص إلى دولة أخرى عضو في دبلن في الحالات التالية:

في حال تم الاعتراف بأحد أفراد العائلة (زوج/ زوجة/ أطفال دون السن القانونية) كلاجئين أو كأفراد يحق لهم اللجوء أو الحماية الفرعية في ألمانيا.

في حال تقدم الزوج/ة أو أحد الأطفال القصّر بطلب اللجوء في ألمانيا، وألمانيا مسؤولة عن طلب اللجوء.

في حال كان مقدم/ة طلب اللجوء قد هربوا من بلدهم وهم أطفال قصّر وبدون والديهم، ولكن الاحتمالات ليست في صالحهم إذا تقدموا بطلب للم شمل الأسرة (الوالدين أو إخوة أو أقارب آخرين) في بلد دبلن المسؤول عنهم. تنطبق هذه القاعدة أيضًا عندما لا يكون للدى مقدم/ة الطلب أي عائلة في أوروبا.

في حال كان مقدم/ة الطلب في حالة مرض شديدة، ويمكن أن تسوء حالتهم بشدة بسبب الترحيل. في مثل هذه الحالات، يُطلب تقديم العديد من الشهادات الطبية لإثبات عدم قدرتهم على مغادرة ألمانيا.

في حال تقرر ألمانيا التمسك بشرط السيادة المحدد في لائحة دبلن. من خلال القيام بذلك ، تتحمل ألمانيا مسؤولية طوعية عن طلب لجوء الشخص. ومع ذلك، يستخدم هذا البند نادرًا وفقط في حالات استثنائية تسمى (حالات المشقة) على سبيل المثال، للأفراد المرضى أو المصابين بصدمات نفسية، إلخ.

ما هي حقوق وواجبات الشخص أثناء إجراءات دبلن؟

يحق للشخص أن يحصل على مقابلة ويروي لـ “BAMF” تفاصيل مسار رحلته وحالته الصحية ومكان وجود أفراد عائلته. في هذه المقابلة، يجب أن يشرح أساب لجوئه إلى ألمانيا، هذه الأسباب تشمل التشرد، وعدم الوصول إلى الرعاية الطبية، وسوء المعاملة، والسجن، ومكان إقامة أسرته في ألمانيا، إلخ.

يجب على BAMF أن يعلم الشخص (بلغته) عن إجراء دبلن والوضع الحالي لطلب التحويل الذي يتم إرساله إلى دولة دبلن الأخرى. يحق للشخص طلب توضيح الوضع الحالي لحالة دبلن، وكذلك يمكنه الطلب بشكل دوري ويجب أن يكون له الحق في الوصول إلى ملفه.

من المستحسن استخدام هذا الحق، و الاطلاع على التطورات الجديدة في ملفة كل أربع أسابيع على الأقل، وذلك من خلال الموظف المسؤول عن الملف.

إذا رغب الشخص بالعودة الطوعية إلى دولة دبلن الأخرى ، فيجب السماح له بذلك.

يجب على الشخص إعطاء “BAMF” عنوان سكنه الحالي إذا انتقل داخل ألمانيا. خلاف ذلك، سوف يرسل BAMF رسائلهإلى عنوانه القديم ، وبذلك قد تفوته مواعيد مهمة أو حاسمة ما يؤثر سلبًا على ملفه.

باإضافة إلى ذلك ، قد يفترض “BAMF” أن الشخص غير مكان سكنه بغرض الاختباء.

الاختباء يؤدي غالبًا إلى تمديد الموعد النهائي للترحيل “BAMF” (من ستة أشهر) إلى 18 شهرًا.

ملاحظة: الذين طلبوا اللجوء وتم الاعتراف بهم بالفعل كلاجئين أو كأفراد لهم حق اللجوء أو الحماية الفرعية من قبل دولة أخرى في دبلن، لن يحصلوا على مزايا اجتماعية في ألمانيا.

لا يحصل هؤلاء الأفراد إلا على ما يسمى بـ “brberbrückungsleistungen” لمدة 14 يومً.ً

لن تكون هناك أي مساعدات أخرى في نهاية هذه الأيام الأربعة عشر.

مالذي يمكن فعله في حال قررت ألمانيا رفض طلب اللجوء بناء على اتفاقية دبلن؟

يمكن الطعن في قرار رفض طلب اللجوء على أساس (غير مقبول) “Unzulässig”.

يجب تقديم الطعن في المحكمة الإدارية المسؤولة، التي تم تحديد اسمها وعنوانها في نهاية إشعار الرفض، الذي يتم ارساله إلي الشخص المعني، تحت عنوان (تعليمات حول طرق الطعن القانونية) “Rechtsmittelbelehrung”.

سيتاح أمام الشخص المعني أسبوعين لتقديم الالتماس/الطعن، بدءًا من التاريخ المحدد في مغلف إشعار الرفض.

إذا أراد الشخص تقديم (نداء عاجل) “Eilantrag” ، فيجب القيام بذلك في غضون أسبوع. تقديم نداء عاجل غالبًا ما يؤدي إلى منع الترحيل أثناء الإجراءات القانونية.

بدون نداء عاجل، قد يتم ترحيل الشخص قبل أن تتخذ المحكمة قرارًا في القضية. ومع ذلك، يرجى ملاحظة أن النداء العاجل يعني عادة أن الموعد النهائي للتحويل المذكور أعلاه سيبدأ من جديد.

من المهم دائما استشارة محام في هذا الصدد.

عادة ما تكون فرص النجاح ليست كبيرة في قضايا دبلن. لكن استئناف القرار جدير بالاهتمام بشكل خاص إذا تم تحديد “أوجه القصور النظامية” (“Systematische Mängel”) في دولة دبلن المسؤولة عن طلب اللجوء؛ أي عندما لا تتمكن الدولة المسؤولة من ضمان الدعم الكافي أو إجراء اللجوء العادل.

في السنوات الأخيرة، حددت المحاكم المختلفة ، في قضايا عديدة، أوجه قصور نظامية في العديد من البلدان (بما في ذلك اليونان وإيطاليا وبلغاريا والمجر) وحظرت نقل اللاجئين إلى هذه البلدان نتيجة لذلك.

إذا لم تكن الدعوى ناجحة، يمكن محاولة تقديم التماس إلى برلمان الولاية “Landtag” أو البرلمان الألماني “Bundestag” أو البحث عن ملجأ في كنيسة لمنع النقل إلى البلد الأوروبي الآخر.

إذا رغب الشخص بتقديم الالتماس، عليه أن يضع في الاعتبار أن هذه العملية غالبًا ما تكون طويلة، وأن تقديم الالتماس لا يوقف عملية الترحيل، أي أنه قد يتم ترحيل الشخص خلال اجراءات العملية.

يمكن أن يكون اللجوء الكنسي “Kirchenasyl” خيارًا أخيرًا في مواجهة الترحيل الوشيك، حيث يقضي الشخص، عادة، فترة نقله التي تبلغ ستة أشهر في اللجوء الكنسي، ومن ثم ستكون ألمانيا مسؤولة عن طلب اللجوء.

ومع ذلك، قد يتم تمديد الموعد النهائي لمدة ستة أشهر إلى 18 شهرًا نتيجة لجوء الكنيسة.

هذا هو الحال، أي عندما تفترض السلطات أن الشخص لجأ إلى كنيسة “لإخفاء” نفسه واعاقة الترحيل. لمزيد من المعلومات، يمكن طلب المساعدة من مركز المشورة أو من محام.

يمكن العثور على مراكز الاستشارة القريبة عبر صفحة المعلومات المحلية الخاصة بنا.

ماذا يحدث إذا كان لدى الشخص حماية من دولة دبلن أخرى؟

اذا كان الشخص قد تقدم بطلب للحصول على حق اللجوء في دولة أخرى من دول دبلن وتم الاعتراف به كطالب لجوء أو وضع لاجئ أو وضع الحماية الإضافية، فسيتم رفض طلب لجوئه في ألمانيا بسبب (الدخول من بلد ثالث آمن) “wegen der Einreise aus einem sicheren Drittstaat”.

مثل هذا الحكم له علاقة بما يسمى (مرسوم الدولة الثالثة) “Drittstaatenregelung“

الأشخاص الذين طلبوا لجوء أو أصبحوا لاجئين معترف بهم في دولة أخرى في دبلن، يمكنهم السفر إلى ألمانيا وقضاء 90 يومًا في البلد، ولكن لا يُسمح لهم بالعيش أو العمل هنا بشكل دائم.

إذا لم يغادر بعد 90 يومًا ، فقد يتم ترحيلهم إلى بلد الاتحاد الأوروبي الآخر.

ومع ذلك، يمكنهم تقديم شكوى في المحكمة الإدارية عند رفض طلب لجوئهم في ألمانيا.

بعد تلقي إشعار الرفض، لدى الشخص المعني أسبوع واحد لتقديم شكوى وطعن عاجل “Eilantrag“. تقديم طعن عاجل يمنع من الترحيل قبل قرار المحكمة.

من المفيد دائمًا الحصول على المشورة من محام.

يمكن أن تنجح الدعوى القضائية المرفوعة ضد الرفض إذا لم تكن لدى الشخص فرصة للسكن أو الطعام أو العمل أو ما إلى ذلك في البلد الآخر.

يمكن العثور على مراكز الاستشارة القريبة عبر صفحة المعلومات المحلية الخاصة بنا.

ما هي الاتفاقيات الأخرى الموجودة بجانب لائحة دبلن؟

يحاول الاتحاد الأوروبي في الوقت الحالي تحسين وتعديل نظام دبلن، ولكن بما أن هذا االتعديل يستغرق وقتًا طويلاً لإنجازه، فإن بعض البلدان قد أبرمت اتفاقيات ثنائية بشأن قضايا اللجوء.

فرنسا وإيطاليا، على سبيل المثال، توصلا لإتفاقية خاصة. كما توصلت ألمانيا أيضًا إلى اتفاق مع إسبانيا في آب/أغسطس 2018.

ووفقًا لهذه الاتفاقية، يُسمح لألمانيا بإرسال اللاجئين الذين تقدموا بطلبات للحصول على اللجوء في إسبانيا ثم دخلوا ألمانيا عبر النمسا، إلى إسبانيا في غضون 48 ساعة.

تستعد ألمانيا حاليًا لعقد اتفاقيات مماثلة مع اليونان وإيطاليا.
هـــام

الأشخاص الذين يعتقدون أن طلب لجوئهم في ألمانيا قد يتم رفضه بموجب لائحة دبلن وبسبب مسار رحلتهم، من الأفضل لهم الاتصال بمحام فور وصولهم إلى ألمانيا.

منقول من الموقع الأصلي – اضغط هنا
26 مارس، 2023
ماهي اجراءات اللجوء الى ألمانيا وأسئلة جلسة الاستماع؟
تقديم طلب اللجوء في ألمانيا

إجراءات اللجوء هي العملية التي تحدد ما إذا كان ينبغي منح الشخص حق اللجوء في ألمانيا أم لا.

يتم تنظيم إجراءات اللجوء في ألمانيا بحسب قوانين اللجوء . تتكون العملية من عدة خطوات: طلب اللجوء، فحص دبلن “Dublin-Prüfung”، الاستماع وصنع القرار.

رسمياً، تبدأ إجراءات اللجوء عندما يطلب الفرد اللجوء.

ولكن قبل أن يتمكن من التقدم بطلب رسمي للحصول على اللجوء “Asylantrag”، عليه أولاً التسجيل كطالب لجوء “Asylgesuch”.

ملاحظة: بسبب جائحة كورونا، قد تكون هناك تغييرات طفيفة في طلب اللجوء في الوقت الحالي. يمكن معرفة المزيد حول هذا الموضوع في قسم “فيروس كورونا – وآثاره على وضع اللاجئين“.
إجراءات اللجوء خطوة بخطوة

1- تسجيل الوصول إلى ألمانيا

كل شخص يهرب إلى ألمانيا، الخطوة الأولى التي عليه فعلها عند دخوله إلى ألمانيا هي الاتصال بالسلطات الألمانية وإبلاغها، أي سلطات حرس الحدود أو الشرطة أو مكتب الهجرة أو مركز الوصول “Ankunftzentrum” أو مركز الاستقبال الأولي “Erstaufnahmeeinrichtung“.

يمكن قراءة المزيد حول التسجيل في قسم “التسجيل وتقديم طالب اللجوء في ألمانيا“.

2- تقديم طلب اللجوء

بعد التسجيل، يمكن بدء إجراءات اللجوء، والخطوة الأولى في إجراءات اللجوء هي تقديم طلب اللجوء.

يمكن تقديم طلب اللجوء في المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين (BAMF).

سيتم حجز موعد لكل شخص واعطائه ورقة بذلك إمّا أثناء التسجيل أو سيتم ارسال الموعد لاحقًا بالبريد.

في هذا الموعد سوف يحضر مترجم أيضًا. الموظف الذي يجري المقابلة سوف تتركز أسئلته حول البلد الأصلي لطالب اللجوء، ومدينته وعائلته ومدرسته أو مهنته ودينه والطريق الذي سلكه للوصول إلى ألمانيا.

إذا كان لدى طالب اللجوء أي مستندات من بلده، يمكنه عرضها على الموظف الذي يُجري المقابلة.

من حيث المبدأ، سيحتفظ “BAMF” بهذه الوثائق حتى نهاية إجراءات اللجوء.

في هذه المرحلة، لا يحتاج الشخص إلى شرح أسباب رحلته، إذ أنه سوف يُسأل عنها لاحقًا في المقابلة التي ستجرى معه.

كذلك سيتم التقاط صورة له، وسيتم تسجيل بصمته أثناء تقديم طلب اللجوء. سوف يُعلمه موظف “BAMF” أيضًا بحقوقه والتزاماته أثناء إجراءات اللجوء.

إذا كان هناك شيء معقد وصعب الفهم، يمكن سؤال الموظفين في “BAMF” دون تردد.

يحق للشخص طلب إجراء مقابلته، مع رجل أو أنثى في جلسة الاستماع، ولكن يجب الإبلاغ عن هذه الرغبة عند التقدم بطلب اللجوء.

يمكن أيضًا إبلاغ موظف “BAMF” باللغة التي يجب أن يكون المترجم قادرًا على التحدث بها في جلسة الاستماع.

بعد هذه العملية، سيتم إصدار (إذن إقامة مؤقتة) ما يسمى “Aufenthaltsgestattung”.

تبدو هذه الوثيقة تقريبًا كإثبات الوصول “Ankunftsnachweis” الذي تم إصداره بعد التسجيل. يوضح تصريح الإقامة المؤقتة لجميع السلطات المعنية في المنطقة التي يتواجد بها الشخص، أن طلب اللجوء ما يزال مستمرًا.

يجب الاحتفاظ بإذن الإقامة دائمًا اذ يعتبر في هذه المرحلة كالبطاقة الشخصية.

ملاحظة: إذا كان الشخص في مستشفى أو سجن أو إذا كان قاصرًا وحيدًا في ألمانيا، يمكنه تقديم طلب اللجوء كتابيًا.

من الأفضل طلب النصيحة من أخصائي اجتماعي أو مركز استشاري. يمكن البحث عن مركز استشاري على موقع Pro Asyl.

حتى إذا كان الشخص يخطط لتقديم طلب اللجوء بشكل شخصي، فمن المنطقي أن يطلب المساعدة من مركز الاستشارات مسبقًا.

يمكن العثور على مركز استشاري على موقعPro Asyl.

3- فحص دبلن “Dublin-Prüfung”

قبل أن يقوم “BAMF” بتوجيه دعوة للشخص إلى جلسة الاستماع، سوف يستفسر عن تاريخ الشخص وأسباب فراره، سيتحقق كذلك مما إذا كانت ألمانيا هي المسؤولة عن إجراءات لجوئه أو يجب عليه تقديم طلب اللجوء في بلد آخر (أو سبق أن تقدم بطلب للحصول على اللجوء في بلد أوروبي آخر).

إذا كان الشخص قد بصم في بلد أوروبي آخر أو تم الأعتراف به كفرد يحق له اللجوء في بلد أوروبي آخر، قد تقوم ألمانيا بإرساله إلى هناك، وذلك فقط إذا وافق البلد المعني. يسمى هذا الترتيب لائحة دبلن III. يمكن معرفة المزيد عن ذلك في قسم “اجراءات اتفاقية دبلن التي تطبق على اللاجئين في ألمانيا“.

4- جلسة الاستماع

بعد التحقق من أن ألمانيا هي بالفعل الدولة الأوروبية المسؤولة عن ملف لجوء الشخص المعني، سيتم إرسال دعوة له لحضور جلسة الاستماع.

جلسة الاستماع هي الجزء الأكثر أهمية في إجراءات اللجوء.

أحيانًا يضطر الشخص للانتظار عدة أشهر، وأحيانًا أكثر من عام، حتى تتم دعوته.

من المهم جدا الانتباه والتأكد من موعد الجلسة، وعدم تفويته. في حال كان الشخص مريضًا في ذلك اليوم أو لا يمكنه أن يكون هناك لأي سبب آخر، يجب عليه إخطار “BAMF” على الفور، وذلك يتطلب إرفاق جميع الأدلة ذات الصلة، مثل (الشهادات الطبية، وأوراق تثبت الدخول أو الخروج من المستشفى إذا وجدت).

في جلسة الاستماع، سيحضر موظف “BAMF” ومترجم فوري.

إذا كان الشخص لا يفضل الذهاب بمفرده للمقابلة يمكنه أن يطلب من محاميه (إذا وجد) أو أحد أصدقائه أن يرافقه.

مع العلم أن المرافق لا يمكن أن يكون هو نفسه طالب لجوء، ويجب اخبار السلطات مسبقاً أن شخصاً مرافقًا سيحضر، وبالتالي سيتم تسجيله بشكل رسمي كشخص يحق له حضور جلسة الاستماع في مكتب “BAMF“.

ﻣﻮﻇﻒ “BAMF” (أي الشخص الذي يجري المقابلة) ﺳﻮف ﻳﺴﺄل ﻋﻦ حياة الشخص ﻓﻲ وطنه واﻟﺴﺒﺐ اﻟﺬي دفعه للفرار واﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺬي سلكه إﻟﻰ ألمانيا.

وفوق كل شيء، فإن أسباب الفرار من البلد لها أهمية بالغة في قرار اللجوء. من الضروري شرح التفاصيل بدقة قدر المستطاع.

عندما يكون هناك الكثير من التفاصيل يصبح من الأسهل على “BAMF” تمييز قصة كل شخص واتخاذ القرار المناسب. يتم كتابة المقابلة وتسجيلها كاملة، وسوف تكون المقابلة هي الأساس المعتمد لاتخاذ قرار في قضية الشخص المعني.

خلال جلسة الاستماع يتمتع طالب اللجوء ببعض الحقوق المحددة، وأهمها:

إذا كان الشخص قد طلب سابقًا اجراء المقابلة مع امرأة مثلًا، لكنه تفاجأ يوم المقابلة أن المقابلة ستتم مع موظف ذكر، فإنه يمكن للشخص اخبار الموظف فورًا بطلبه السابق، حيث سيتم استبدال الموظف بناء على ما يفضله الشخص المعني، ولكن قد يكون من الضروري تأجيل المقابلة إلى تاريخ آخر.

إذا شعر الشخص أنه من الصعب الفهم على المترجم أو أن المترجم لا يفهم عليه بشكل جيد، فإنه من الضروري اعلام الموظف الذي يجري المقابلة. حينها سيتم تعيين مترجم جديد، ولكن قد يكون تأجيل موعد المقابلة إلى يوم آخر ضروريًا.

في نهاية الجلسة، سيقوم المترجم بعرض ترجمة كل ما ذكره الشخص (وكتب موظف BAMF في التقرير). يجب قبول هذا العرض والاستماع بعناية. إذا كانت هناك أي أخطاء أو شيء مفقود، يجب إبلاغ المترجم والموظف على الفور. يجب ألا يتم توقيع البروتوكول قبل التأكد من محتواه.

إذا كان لدى الشخص أدلة تثبت اضطهاده في بلده، من المهم اظهارها أو تقديمها في جلسة الاستماع. يمكن أن تشمل الأدلة، على سبيل المثال (الصور والوثائق والمقالات الصحفية أو الشهادات الطبية).

إذا شعر الشخص أن الموظف أو المترجم باتا غير صبورين ويرغبان بإنهاء المقابلة بأسرع وقت، عليه ألا يسمح لهما باستعجاله، يحق لكل شخص أخذ الوقت الكافي لإخبار قصته بالتفصيل وكما يرغب.

بعد جلسة الاستماع ببضعة أيام أو أسابيع سيحصل الشخص أو محاميه، على نسخة من المقابلة مكتوبة (بروتوكول). من المهم قراءة البروتوكول بعناية وإبلاغ (BAMF) عن أي أخطاء في الكتابة على الفور. يمكن طلب المساعدة من مركز الاستشارات أو من محامي.

جلسة الاستماع ذات أهمية كبيرة، لذلك من المهم جدًا الاستعداد لها بشكل جيد. هنا يمكن الاطلاع على مقطع فيديو حول جلسة الاستماع. ويمكن إيجاد العديد من الأسئلة التي يتم طرحها عادة في جلسة استماع في هذا الموقع. ومع ذلك، قد يقوم موظف (BAMF) بطرح المزيد من الأسئلة الغير مدرجة على الموقع.

يمكن لمراكز الاستشارة أو المحامي المساعدة في التحضير لجلسة الاستماع. على موقع Pro Asyl، يمكن البحث عن مركز استشارات قريب. للعثور على محامٍ، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني للمؤتمر الاستشاري القانوني.

ملاحظة: قد يكون على الشخص الانتظار لفترة طويلة قبل جلسة الاستماع على الرغم من تحديد موعد، لذا من المفيد الاحتفاظ ببعض الأطعمة والمشروبات.

من المهم قراءة الفقرة التالية التي تتضمن الأسئلة التي من المحتمل توجيهها أثناء جلسة الاستماع.

الأسئلة التي تطرح في جلسة الاستماع

يجب الاستعداد جيدًا لجلسة الاستماع. يمكن العثور أدناه على عدد كبير من الأسئلة التي من المرجح أن توجه في جلسة الاستماع. مع العلم أن الموظف الذي يجري المقابلة قد يطرح أسئلة إضافية أخرى.

يمكن لمراكز الاستشارة والمحامين تقديم المساعدة في التحضير لجلسة الاستماع. على موقع Pro Asyl الإلكتروني يمكن البحث عن مركز استشاري قريب. للعثور على محامٍ، يمكن زيارة موقع المؤتمر الاستشاري القانوني.

فيما يلي الأسئلة الأكثر شيوعًا في جلسات الاستماع:

هل تستطيع تحدث لغة أخرى؟

هل تملك أو كنت تملك جنسية اخرى؟

هل تتبع لقبيلة، أو مجموعة معينة؟

هل تملك بطاقة شخصية أو جواز سفر؟

لماذا لا تملك بطاقة شخصية؟

هل لك في وطنك بطاقة شخصية أو جواز سفر؟

هل لديك أوراق أخرى كشهادة ميلاد أو دفتر جيش أو رخصة قيادة؟

هل كان لديك تأشيرة سفر إلى ألمانيا أو أي بلد آخر؟

ما هو آخر عنوان لك؟

ما هو اسمك واسم العائلة وتاريخ ومحل الميلاد لزوجتك أو زوجك وتاريخ الزواج؟

ما هو عنوان الزوجة أو الزوج الحالي؟

هل لديك أطفال؟ (يرجى ذكرهم جميعًا، القصّر والبالغين، وذلك بالاسم والكنية و تاريخ ومحل الولادة ؟

اكتب عنوان أولادك (إذا لم يكونوا في وطنهم الأم بعد الآن، من فضلك اكتب عنوانهم الأخير هناك وعنوانهم الحالي)؟

اكتب اسم وكنية وعنوان الوالدين؟

هل لديك أخوة أو أعمام أو عمات أو أخوال أو خالات يعيشون في خارج الوطن الأم؟

هل تدعم أهلك ماديا في وطنك؟

ما هو اسم وعنوان اجدادك؟

في أي مدرسة أو جامعة درست؟

هل عملت في وظيفة سابقًا، وفي أي شركة؟

هل عملت في وظيفة حاليًا في ألمانيا، ما هي؟

هل أديت الخدمة العسكرية في بلدك؟

هل اشتركت بمظاهرات ضد السلطة في وطنك؟

هل زرت ألمانيا من قبل؟

هل قمت بتقديم طلب لجوء في أي مدينة ألمانية أخرى، هل تم منحك أي شكل من أشكال اللجوء؟

هل لديك أقارب حاصلين على حق اللجوء في أي بلد آخر، أو هل لديك أحد أقاربك مقيم في دولة أخرى بشكل غير قانوني بعد؟

هل لديك اعتراض على أن يتم النظر في أوراقك في هذه المدينة أو في مدينة أخرى؟

متى وكيف جئت إلى ألمانيا، متى وكيف غادرت وطنك، وما هي الدول التي مررت فيها خلال رحلتك إلى ألمانيا؟

ما هو تاريخ تسجيلك في ألمانيا؟

هل دخلت ألمانيا بالسيارة؟

هل قمت بتقديم طلب لجوء في أي دولة أخرى؟

هل تم الموافقة على طلبك؟

هل لديك أقارب بألمانيا؟

هل كان لديك نشاطات سياسية في وطنك؟

ما هو السبب الرئيسي الذي دفعك (أنت وزوجتك) لترك بيتك ووطنك؟

هل لزوجتك أو زوجك أخوة أو أخوات؟

ما وظيفة زوجتك أو زوجك؟

كم كانت تكلفة الرحلة؟

من أين حصلت على المال؟

ما هي الأسباب التي دفعتك لمغادرة بلدك؟

ما هو وضع عائلتك الآن في بلدك الأم؟

ما هو أسوأ شيء كان يمكن أن يحدث لك لو بقيت في بلدك؟

هل لديك أي معلومات إضافية ترغب بقولها؟

5- اتخاذ القرار

بعد بضعة أشهر من جلسة الاستماع، سوف يتلقى الشخص رسالة من “BAMF” لإبلاغه بالقرار الذي اتخذه بخصوص طلب اللجوء. أحيانًا يستغرق الأمر وقتًا أطول للحصول على إجابة.

يمكن لـ BAMF اتخاذ أحد القرارات التالية:

الاعتراف بالشخص كلاجئ أو طالب لجوء بموجب اتفاقية جنيف للاجئين، ما يعني أنه سيحصل على تصريح إقامة لمدة ثلاث سنوات. لمعرفة المزيد عن حقوق الذين يحق لهم اللجوء أو الاعتراف بهم كلاجئين، يمكن قراءة قسم “أنواع الإقامة التي تمنح للاجئين في ألمانيا“.

منح حماية إضافية (فرعية)، ما يعني أن الشخص سيحصل على تصريح إقامة لمدة عام واحد. يمكن معرفة المزيد عن حقوق الحاصلين على حماية إضافية (فرعية) في قسم “أنواع الإقامة التي تمنح للاجئين في ألمانيا“. في هذه الحالة من حق الشخص الاستئناف في المحكمة. للقيام بذلك، يجب طلب المشورة من محامي. يمكن العثور على محامي على الموقع الإلكتروني للمؤتمر الاستشاري القانوني.

منح تصريح إقامة بسبب حظر وطني على الترحيل، ما يعني أن الشخص سيحصل على تصريح إقامة لمدة عام واحد أو أقل. يمكن قراءة المزيد عن هذا النوع من تصريح الإقامة في قسم “أنواع الإقامة التي تمنح للاجئين في ألمانيا“. مع العلم أنه يحق للشخص الطعن في قرار “BAMF”. للقيام بذلك، يمكن طلب المشورة من محامي. يمكن العثور على محامي، على الموقع الإلكتروني للمؤتمر الاستشاري القانوني.

رفض طلب اللجوء؛ بمعنى أن “BAMF” لا يجد أي سبب مقنع لمنح الشخص حماية في ألمانيا. لمعرفة المزيد عن الخيارات في مثل هذه الحالة، يمكن الاطلاع على قسم “رفض طلب اللجوء في ألمانيا“.

رفض طلب اللجوء بصيغة “من الواضح أنه لا أساس له”، ما يعني أن “BAMF” يعتقد بأن الشخص قدّم رواية كاذبة في جلسة الاستماع وهو يخفي الحقيقة، أو يعتقد الـ “BAMF” أن الشخص جاء إلى ألمانيا لأسباب اقتصادية. لمعرفة المزيد حول خيارات الاستئناف في مثل هذه الحالة، يمكن الاطلاع على قسم “رفض طلب اللجوء في ألمانيا“.
هـــام

يجب التأكد من إخطار مكتب الهجرة و “BAMF” عند الانتقال إلى شقة جديدة أو عند الانتقال إلى مركز إقامة آخر أثناء إجراءات اللجوء. في حال عدم اعلامهم، قد تضيع بعض الرسائل المهمة التي يتم ارسالها عبر البريد، وبالتالي قد يفوّت الشخص مواعيد ومعلومات مهمة قد تكون متعلقة بقضية لجوئه.

يمكن استخدام النموذج التالي لإبلاغ BAMF بالعنوان الجديد، عند الانتقال أثناء إجراءات اللجوء.

المقال منقول من الموق عالأصلي في الرابط التالي: اضغط هنا
17 مارس، 2023