المحكمة الشرعية الموقرة بدمشق

الجهة المدعية :      السيدة ……………… ، يمثلها المحامي ……………. ، بموجب سند توكيل بدائي … رقم (000/0000) الموثق بتاريخ 00/00/ 2000 من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق .

المدعى عليه :   السيدة ……………… ، المقيمة في دمشق – حي …………- شارع ………… – بناء ………….- طابق …. .

الموضوع :    تفريق لعدم الإنفاق  .

المدعية زوج المدعى عليه بصحيح العقد الجاري أمام محكمتكم الموقرة والمسجل لديها تحت رقم (000/0000/000) وتاريخ 00/00/2000 على مهر معجله /000000/ ………………. ليرة سورية مقبوضة ، ومؤجله /000000/ ……………. ليرة سـورية باقية بذمة الزوج لأقرب الأجلين  .

وكان المدعى عليه قد امتنع عن الإنفاق على المدعية بدون مبرر قانوني رغم أن نفقتها واجبة عليه بمجرد العقد ولم يقدم دليلا يثبت عجزه عن الإنفاق كما ونه لا يوجد لديه مال ظاهر ، وقد استمر ممتنعا عن الإنفاق مدة تزيد عن ثلاثة اشهر .

ولما كان من الثابت أن المادة 110 من قانون الأحوال الشخصية قد نصت على :

{ 1 ـ يجوز للزوجة طلب التفريق إذا امتنع الزوج الحاضر عن الإنفاق على زوجته ولم يكن له مال ظاهر ولم يثبت عجزه عن النفقة.

2 ـ إن أثبت عجزه أو كان غائباً أمهله القاضي مدة مناسبة لا تتجاوز ثلاثة أشهر فإن لم ينفق فرق القاضي بينهما}.

الطلب :  لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس ، بعـد الأمر بقيدها في سجـل الأساس لدى  محكمتكم الموقرة ، دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة ، وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء  القرار  :

1) –           بالتفريق ما بين الطرفين لعلة امتناع المدعى عليه عن الإنفاق على المدعية واعتباره بمثابة طلاق رجعي .

2) – بإلزام المدعى عليه بان يدفع للمدعية مؤجل المهر وكافة الحقوق الزوجية الأخرى.

3) – بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

                      دمشق في 00/00/ 2000

                                                                  بكل تحفظ واحترام

                                                                   المحامي الوكيل

 

 

المحكمة الشرعية الموقرة بدمشق

الجهة المدعية : السيدة ……………… ،

يمثلها المحامي ……………. ،

بموجب سند توكيل بدائي … رقم (000/0000) الموثق بتاريخ 00/00/ 2000 من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق .

المدعى عليه :   السيدة ……………… ، المقيمة في دمشق – حي …………- شارع ………… – بناء ………….- طابق …. .

الموضوع  :      تفريق لعلة الغياب .

المدعية زوج المدعى عليه بصحيح العقد الجاري أمام محكمتكم الموقرة.

والمسجل لديها تحت رقم (000/0000/000) وتاريخ 00/00/2000 على مهر معجله /000000/ ………………. ليرة سورية مقبوضة ،

ومؤجله /000000/ ……………. ليرة سـورية باقية بذمة الزوج لأقرب الأجلين  .

وكان المدعى عليه قد تغيب عن دار الزوجية مدة تزيد عن سنة كاملة دون أن تعرف المدعي مكان وجود أو أن يتصل بها أو ينفق عليها.

{ أو : وكان قد صدر حكم قضائي على المدعى عليه بعقوبة السجن مدة تزيد عن ثلاث سنوات وقد اكتسب ذلك الحكم الدرجة القطعية –

ربطا صورة طبق الأصل عن الحكم وبيان من دائرة تنفيذ الأحكام الجزائية يشعر بوجود المدعى عليه في السجن المركزي تنفيذا لذلك الحكم ومنذ مدة تزيد عن عام كامل} .

ولما كان من الثابت أن المادة 109 من قانون الأحوال الشخصية قد نصت على :

{ 1 ـ إذا غاب الزوج بلا عذر مقبول أو حكم بعقوبة السجن أكثر من ثلاث سنوات جاز لزوجته بعد سنة من الغياب أو السجن أن تطلب إلى القاضي التفريق ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه.

2 ـ هذا التفريق طلاق رجعي فإذا رجع الغائب أو أطلق السجين والمرأة في العدة حق لـه مراجعتها}.

الطلب :  لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس ،

بعـد الأمر بقيدها في سجـل الأساس لدى  محكمتكم الموقرة ، دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة ، وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء  القرار  :

1) –   بالتفريق ما بين الطرفين لعلة الغياب واعتباره بمثابة طلاق رجعي .

2) – بإلزام المدعى عليه بان يدفع للمدعية مؤجل المهر وكافة الحقوق الزوجية الأخرى.

3) – بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

                      دمشق في 00/00/ 2000

                                                                  بكل تحفظ واحترام

                                                                   المحامي الوكيل

 

المحكمة الشرعية الموقرة بدمشق

الجهة المـدعية :      السيد ………………………. ، يمثـله المحامي ……………..، بموجـب سند توكيل بدائي … رقم (000/0000) الموثـق بتاريـخ 00/00/2000 من قبل مندوب رئيس مجـلس فـرع نقابـة المحامين بدمشق .

المدعى عليه :

  1)- السيدة ………. ، المقيمة في دمشق -حي ……… – شارع …… – بناء …….. – طابق ….. .

2) – السيد …………… ، المقيم في دمشق -حي …….- شارع ………. – بناء …… – طابق ….. .

الموضوع :   تثبيت نسب .

المدعى عليهما زوجان بصحيح العقد الجاري أمام محكمتكم الموقرة تحت رقم (0000/00000/000) وتاريخ  00/00/0000 ( أو بموجب العقد العرفي المؤرخ  00/00/0000 ) .

وخلال استمرار الحياة الزوجية فيما بينهما أنجبا المدعي إلا أنهما امتنعا عن تسجيله على أسم المدعى عليه الثاني في قيود الأحوال المدنية . 

ولما كان من الثابت في شهادة الولادة المرفقة ربطا أن المدعي هو ابن المدعى عليهما ،

كما وان المدعى عليهما قد أقرا أمام عدد من الشهود بنسب المدعي لكل منهما (وفي حال كون الزواج عرفي : كما أقرا بصحة الزواج الجاري ما بينهما وان المدعي كان نتيجة لذلك الزواج).

وكان المدعي في حال إنكار المدعى عليهما لنسبه يلتمس إجازته للإثبات بالبينة الشخصية عملا بأحكام الفقرة /أ/ من المادة /1/ من المرسوم التشريعي رقم /88/ لعام 1949.

وهو مستعد لتسمية شهوده وبيان عناوينهم بمجرد أن تقرر محكمتكم الموقرة منوهين إلى أن الاجتهاد القضائي قد استقر على :

{إن الخصوم غير مكلفين بتسمية شهودهم ما لم تجزهم المحكمة إثبات دفوعهم بالبينة الشخصية ابتداء } .

(قرار محكمة النقض  رقم 1716 اساس ايجارات 2428 تاريخ 26/7/1987 المنشور في مجلة المحامون صفحة 578 لعام 1987) .

الطلب : لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها في سجل الأساس لدى محكمتكم الموقرة دعوة الطرفين إلى اقرب جلسة ممكنة وبعد سماع البينة الشخصية والمحاكمة والثبوت إعطاء القرار :

1) – بتثبيت نسب الجهة المدعية إلى المدعى عليهما والدته ووالده وتسجيل ذلك في قيود الأحوال المدنية أصولا.

2) – بتضمين المدعى عليهما الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

                     دمشق في 00/00/2000

                                                         بكل تحفظ واحترام

                                                                  المحامي الوكيل

 

المحكمة الشرعية في —— الموقرة

الجهة المدعية : السيدة ……………… ، يمثلها المحامي ……………. ، بموجب سند توكيل بدائي … رقم (———) الموثق بتاريخ 00/00/ 2000 من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق.

المدعى عليه :  السيد ……………… ، المقيم في دمشق – حي …………..- شارع ………… – بناء ………….- طابق …. .

الموضوع  :      تثبيت طلاق .

طرفا هذه الدعوى زوجين بموجب صحيح العقد الجاري أمام  محكمتكم الموقرة  تحت رقم (———————-) وتاريخ 00/00/0000 ،

عـلى مهر معجـله (——-) …………… ليرة سورية مقبوضة ، ومؤجله (———-) …………. ليرة سورية ، باقية بذمة الزوج لأقرب الأجلين .

وكان المدعى عليه قد طلق المدعية بحضور شاهدين حيث اسمعها عبارات الطلاق

{أنت طالق من عصمتي وعقد نكاحي}

وكانت المادة 87 من قانون الأحوال الشخصية قد نصت على انه يقع الطلاق باللفظ أو بالكتابة.

وكانت المدعية تثبت دعواها في حال إنكار المدعى عليه لما جاء فيها بواسطة الشاهدين الحاضرين لواقعة الطلاق واللذين سمعاه يتلفظ بعبارات الطلاق.

وكانت المادة 1 من المرسوم تشريعي رقم 88 تاريخ 21 تشرين الثاني 949 قد نصت على :

المادة 1 : يعتبر قانون البينات ذو الرقم 359 المؤرخ 0 1 حزيران 1947 نافذا في المحاكم الشرعية من تاريخ صدوره باستثناء الأحكام التالية :

أ – يجوز الإثبات بالشهادة في جميع القضايا الشرعية إلا في الدعاوى المالية التي تخالف أو تجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي.

ب – يشترط النصاب الشرعي للحكم بالشهادة فليس للقاضي الشرعي أن يحكم بشهادة الفرد إلا في الأحوال المقررة شرعا.

ج – لا تعتبر القرينة القضائية وحدها سببا للحكم في هذه المحاكم .

الطلب :  لذلك جئنا بهذه الدعوى، نلتمس بعد الأمر بقيدها في سجل الأساس لدى محكمتكم الموقرة،

دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة ، وبعد المحاكمة والثبوت ، إعطاء القرار :

1) – بتثبيت الطلاق ما بين الطرفين، واعتباره طلقة رجعية غير مسبوقة بشـيء ، وإلزام المدعى عليه بحقوق المدعية الثابتة في صك الزواج كاملة مضافا إليها نفقة العدة.

2) -بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

                      دمشق في 00/00/2000

                                                                      بكل تحفظ واحترام

                                                                     المحامي الوكيل

 

المحكمة الشرعية الموقرة بدمشق

الجهة المدعية :     السيد……………………………، يمثلها المحامي …………. بموجب سند توكيل بدائي … رقم (000/0000) الموثق بتاريخ 00/00/0000  من قـبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق  .

المدعى عليه:    السيد …………………… المقيم في دمشق –  حي ………. شارع ………… – بناء ………. طابق …. .

الموضوع :     تثبيت زواج ونسب .

بتاريخ 00/00/0000 انعقد الزواج ما بين طرفي هذه الدعوى على مهر معجلة /00000/ ل.س مقبوضة { أو غير مقبوضة} ومؤجله /00000/ ل.س باقية بذمة الزوج لأقرب الاجلين  ،

وقد تم الزواج بموجب عقد عرفي شفهي بحضور  شاهدين  ،

ونتيجة لذلك الزواج أنجبت المدعية من المدعى عليه بتاريخ 00/00/0000  طفلا أسمياه …….(ربطا شهادة الولادة ) .

وكان من الثابت أن شهادة الولادة قد تضمنت أن المدعى عليه هو والد الطفل …..

كما تضمن ذلك العقد إقرارا بصحة الزواج ما بين الطرفين وشرعيته وشروطه من مهر وغيره ، وبالتالي فان ذلك العقد وشهادة الولادة تثبت دعوى المدعية بكافة بنودها وفروعها .

ولما كان المدعى عليه ممتنع عن تثبيت الزواج والنسب.

وكان من الثابت أن الشرائط التي نصت عليها المادة 129 من قانون الأحوال الشخصية لإثبات النسب متوافرة في هذه الدعوى .

الطلب : لذلك جئت بهذه الدعوى ، التمس بعد الأمر بقيدها في سجل الأساس لدى محكمتكم الموقرة ، دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة ، وبعد الـمحاكمة والثبوت ، إعطاء القرار  :

1) – بتثبيت الزواج ما بين الطرفين على مهر معجله /00000/ ………….. ليرة سورية مقبوض {أو غير مقبوض} ومؤجله /00000/ ……………. ليرة سورية غير مقبوضة وتسجـيل ذلك أصـولا لـدى أمانة السجل المدني  بدمشق  .

2)-  بتثبيت نسب الطفل ….. إلى طرفي هذه الدعوى والدته ووالده وتسجيله في قيود الأحوال المدنية على اسم وخانة المدعى عليه والده . 

3) – بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

             دمشق في  00/00/0000

                                                                     بكل تحفظ واحترام

                                                                        المحامي الوكيل

المحكمة الشرعية الموقرة في ———

الجهة المدعية :    السيدة …………..، يمثلها المحامي …………. بموجب سند التوكيل المرفق

المدعى عليه:  السيد …………………… المقيم في دمشق –  حي ………. شارع ………… – بناء ………. طابق …. .

الموضوع  :   تثبيت زواج ونسب ومخالعة  .

بتاريخ     /    / 2000 انعقد الزواج ما بين طرفي هذه الدعوى على مهر معجلة /——/ ل.س مقبوضة { أو غير مقبوضة} ومؤجله /—-/ ل.س باقية بذمة الزوج لأقرب الاجلين  .

وتم الزواج بموجب عقد عرفي شفهي بحضور  شاهدين  ,

ونتيجة لذلك الزواج أنجبت المدعية من المدعى عليه بتاريخ    /    / 2000   طفلا أسمياه …….(ربطاً شهادة الولادة ) .

إلا انه ونظـرا لاستحالة استمرار الحياة الزوجية ما بين الطرفين فقد ابرما بتاريخ    /    / 2000 عقد مخالعة رضـائية .

وقد أبرأ كل من الزوجـين تجاه  الآخر  من جميع الحقوق الزوجية .

كما اسقط المدعى عليه حقه من طلب اراءة الطفل وعلى أن تتحمل المدعية الإنفاق على الطفل .. .

وقد حددا بدل الخلع بمبلغ مائة ليرة سورية فقط ، وتبادلا ألفاظ المخالعة أصولا في مجلس العقد ( ربطا عقد المخالعة المذكور) .

وكان من الثابت أن شهادة الولادة قد تضمنت أن المدعى عليه هو والد الطفل ….. .  كما تضمن عقد المخالعة إقراره صراحة بنسب الطفل ….. إليه .

كما تضمن ذلك العقد إقرارا بصحة الزواج ما بين الطرفين وشرعيته وشروطه من مهر وغيره ، وبالتالي فان ذلك العقد وشهادة الولادة تثبت دعوى المدعية بكافة بنودها وفروعها .

وكانت الشروط المتفق عليها في عقد المخالعة لجهة التزام المدعية بالإنفاق على الطفل….. .

كما التزام المدعى عليه بعدم رؤية الطفل ليس فيها ما يخالف النظام العام عملا بما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض بالقرار رقم /671/ أساس /752/ تاريخ 30/6/1998 .

ولما كان المدعى عليه ممتنع عن تثبيت الزواج والنسب والمخالعة الرضائية .

وكان من الثابت قانونا أن عقد المخالعة الرضائية تنطبق عليه الأحكام والقواعد المقررة في المواد 148 و149 و200 و 204 من القانون المدني  .

فضلا عن كونه ينطوي على آثار قانونية وحقوق الله من تحديد  المواريث والنسب .

وكان من الثابت أن الشرائط التي نصت عليها المادة 129 من قانون الأحوال الشخصية لإثبات النسب متوافرة في هذه الدعوى .

الطلب :

 التمس بعد الأمر بقيدها في سجل الأساس لدى محكمتكم الموقرة ، دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة ، وبعد الـمحاكمة والثبوت ، إعطاء القرار  :

1) – بتثبيت الزواج ما بين الطرفين على مهر معجله /—-/ ليرة سورية مقبوض {أو غير مقبوض} ومؤجله /——-/  ليرة سورية غير مقبوضة,

وتسجـيل ذلك أصـولا لـدى أمانة السجل المدني  بدمشق  .

2)-   بتثبيت نسب الطفل ….. إلى طرفي هذه الدعوى والدته ووالده وتسجيله في قيود الأحوال المدنية على اسم وخانة المدعى عليه والده . 

3) – بتثبيت المخالعة الرضائية ما بين الطرفين ، واعتبارها طلقة بائنة غير مسبوقة بشـيء ، وتسجـيل ذلك أصـولا لـدى أمانة السجل المدني  بدمشق.

4) –          بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

            دمشق في  00/00/0000

                                                                بكل تحفظ واحترام

   المحامي الوكيل

حسب نص المادة 10 من المرسوم التشريعي رقم 20 تاريخ لعام 2019 فان الجرائم المشمولة بقانون العفو هي :

1- التخلف عن تلبية الدعوة للسوق بدون عذر مشروع المنصوص عنه بالمادة ( 96 الفقرة د )

2- تجاوز السن المحددة للتكليف بالخدمة الالزامية المنصوص عليها بالمادة ( 97 ) عقوبة الجبس فقط

3- عدم اعلام شعبة التجنيد عن محل الاقامة المنصوص عليها بالمادة (99)

4- التخلف بدون عذر مشروع عن تبديل محل الاقامة المنصوص عليها بالمادة (102)

5- تبديل الاحتياطي مكان اقامته المنصوص عليها بالمادة (104)

6- تخلف الاحتياطي بدون عذر مشروع عن تلبية الدعوة الموجهة اليه للتأكد من استمرار أسباب الاستبعاد المنصوص عليها بالمادة (105)

7- الاحتياطي المسرح من الخدمة والذي يعمل في قوات مسلحة أجنبية دون اذن القيادة العامة المنصوص عليها بالمادة (106)

8- عدم مراجعة شعبة التجنيد خلال شهر بعد التسريح المنصوص عليها بالمادة (107)

9- عقوبة مجول الاقامة المنصوص عليها بالمادة (108)

10- التلاعب بقصد تخليص الكلف نفسه أو غيره من الخدمة المنصوص عليها بالمادة (110 الفقرة ب )

11- عدم التصريح قبل السوق بالمؤهل العلي الأخير المنصوص عليه بالمادة (110الفقرة ب)

12- تقديم معلومات كاذبة عن أعذار مكلف المنصوص عليها بالمادة (111)

13- كل مكلف عطل عضواً من أعضائه بنفسه أو بواسطة شخص آخر بقصد التخلص من خدمة العلم المنصوص عليها بالمادة (112)

• لاتشمل أحكام هذا المرسوم التشريعي الغرامات التالية من قانون خدمة العلم :

أ – الغرامات ذات الطابع المدني وهي المنصوص عليها في المادتين (97 – 114) وتحصل تلك الغرامات من قبل شعبة التجنيد لصالح الخزينة العاة بموجب أوامر قبض صادرة عنها موجهة الى الدوائر المالية في منطقة عملها .

ب – الغراات ذات الطابع الاداري وهي الغرامات المنصوص عليها في المواد (95-96) الفقرات (ا-ب-ج-100-113 ) وتحصل من قبل شعبة التجنيد.

القضاء العسكري هو الرجع المختص بتشميل الجرائم النصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي بأحكامه على أن يقو باعلام كافة الجهات ذات الشأن بالنتيجة القضائية حسب الأصول .