الأصل أنه يحق لك شخص يتمتع بأهلية التصرف أن يشترك في المزايدة. الا أن المشرع حظر على بعض الإشخاص الإشتراك في المزايدة، وذلك وفقاً لأحكام المواد 412 و 439 من قانون أصول المحاكمات، وعليه فإن الأشخاص الذين يشملهم المنع هم :

-1 – القضاة الذين نظروا في إجراءات التنفيذ أو المسائل المتفرعة عنها، والمساعدون والمحضرن، وذلك منعاً من استغلال النفوذ والوظيفة.

-2- المحامون الوكلاء عن الدائن الحاجز مباشر الاجراءات أو عن المدين . لأنه وفقاً لأحكام المادة 447 من القانون المدني،

لا يجوز لمن ناب عن غيره بالبيع أن يشتري ولو كان ذلك عن طريق المزايدة العلنية.

و الغاية من ذلك تفادي أن يغلب الوكيل مصلحته الشخصية على مصلحة موكله في شراء المال بأقل ثمن ممكن .

-3- المدين ، إذ ليس للمدين سواء أكأن مالكاً لمال المحجوز أم غير مالك أن يشتري المال بالمزاد،

وذلك لأن المدين مسؤول شخصياً عن الدين، فإذا اشترى المال بثمن أقل من الديون والمصاريف فهذا الشراء لن يمنع من الحجز على المال مرة أخرى وبيعه.

ونشير هنا، إلى أنه يمتنع على الأشخاص الممنوعين من المزايدة التقدم بالمزايدة بواسطة غيرهم، لأنه لا يجوز للمرء أن يحقق غاية عن طريق الغير أن كان تحقيق هذه الغاية ممنوعاً عليه،

لذلك فالشراء باسم مستعار يعتبر تحايلاً على القانون ويؤدي إلى بطلان البيع، وهذا البطلان مطلق سواء أكأن بين المتعاقدين أم بالنسبة للغير،

ويترتب عليه استرداد المشتري بما دفعه من ثمن وبقاء المال في ملكية صاحبه الأصلي .

 

الأحكام العامة لبيع الأموال المحجوزة

مفهوم البيع الجبري

 

يعتبر بيع المال جبراً عن صاحبه المرحلة التالية لحجز المال. لأن الغاية هي الحصول على نقود يستوفي الحاجز حقه منها. ويأتي البيع بعد كل حجز تنفيذي سواءً بدأ تنفيذياً أم أصبح     تنفيذياً فيما بعد.

الا أنه يمكن الإستغناء عن البيع، إذا كان محل الحجز مبلغاً من النقلود حيث يستوفي الحاجز حقه منه مباشرة دون البيع، أو كان محل الحجز حال حال الأداء بمبلغ من الننقود، أو إذا قبل الدائن أن يأخذ في مقابل حقه المصوغات والسبا ئك الذهبية أو الفضية والحلي والمجوهرات المحجوزة إذا لم يتقدم أحد  لشرائها بثمن يعادل القيمة المقدرة من قبل الخبراء رغم تأجيل البيع في المرة الأولى ( المادة 349 أصول ).

أما في غير هذه الحالات فلا بد من اللجوء إلى بيع الأموال المنقولة المحجوزة جبراً وذلك عن طريق المزايدة العلنية، التي من شأنها أن تخلق منافسة بين المتقدمين إلى الشراء وترفع ثمن المبيع وهذا ما يحقق نفعاً لكل من الحاجز والمحجوز عليه، فضلاً عن تحقيق مبدأ المساواة بين جميع من يحق لهم الإشتراك في المزايدة.

طبيعة البيع الجبري

اعتبر بعضهم، بشأن طبيعة البيع الجبري، أن مأمور التنفيذ عندما يطرح البيع يتقدم بدعوة عامة إلى من يرغب من الناس في د خول المزايدة العلنية، والمزايد عندما يتقدم بعطا ئه فإ نه يتقدم بإيجاب، وتعد الإحالة عليه قبولاً لإيجابه . والواقع إن كلن هذا الرأي يعتبر صحيحاً بالنسبة للايجاب والقبول المعبر عنه بالعطاء من قبل آخر مشترك في المزايدة والذي أعلن رسو المزاد عليه، الا أننا نرى أن العطاء المقدم من قبل المزاود ليس له طبيعة القبول بالنسبة لعقد البيع، كما أنه ليس له طبيعة الإيجاب، لأن البيع الجبري لا يعتبر عقداً. وإنما يعتبر العطاء وعداً من المزاود باكتسابه الحق المعروض للبيع، وهو وعد يلزم المزاود بمجرد تقديمه، ولكنه معلق على شرط فاسخ وهو التقدم بعطاء أكبر من مزاود آخر.

 

 عقوبة حوادث السيرفي سوريا تنقسم الى عدة أقسام حسب نتيجة وطبيعة حادث السير نفسه .

1- حادث سير بسبب عطل في السيارة او عدم الانتباه والحيطة والحذر وأي سبب آخر يكون المسبب الوحيد  فيه السائق نفسه بدون أي أضرار للغيرأو الراكبين معه فلاعقوبة عليه الا اذا كان هناك مخالفة مرورية فيعاقب بالعقوبة المنصوص عليها بقانون السير وهي غرامة بسيطة.

2- حادث سير تسبب في اصابة سيارة أخرى بأضرار مادية في جسم السيارة فقط  أو أي اضرار مادية ببناء أو تجهيزات , اي المهم أن لايكون هناك انسان مصاب نتيجته فهو غرامة مالية فقط  تدفع للحكومة حسب طبيعة الحادث وسببه وغالباً الغرامة 1000 ليرة سورية.

2- حادث سير تسبب في اصابة جسدية لشخص حتى لو كانت سببت عاهة دائمة  كبتر أو استصال عضو فان العقوبة هي الحبس من شهرين الى سنة.

حسب نص المادة 551 من قانون العقوبات السوري :

“ إذا لم ينجم عن خطأ المجرم الا ايذاء كالذي نصت عليه المواد الـ 542 إلى الـ 544 كان العقاب من شهرين إلى سنة “.

3- في حال حصول وفاة نتيجة حادث السير فان العقوية المحددة هي الحبس من سنتين الى ثلاث سنوات .

وذلك حسب نص المادة 550 عقوبات عام

“ من سبب موت أحد عن اهمال أو قلة احتراز أو عدم مراعاة القوانين والأنظمة عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات ” .

 

5- هذه العقوبات هي بدون الأخذ بالأسباب المخففة التقديرية وخاصة أن حوادث السير هي خطأ من طرفين وليس طرف واحد وعادة  يتم تخفيف هذه العقوبات عند الحكم الى النصف أو اقل وهو تابع لسلطة المحكمة التقديرية .

– جميع هذه العقوبات يتم تشميلها بقانون العفو العام في حال صدوره.

الأخت تسال ان زوجها طلقها على الهاتف فماذا تفعل ؟

في حالة طلق الزوج زوجته سواء باللفظ بدون توثيق أو تم توثيقه بقرار أمام القاضي الشرعي أو بورقة أو باي طريقة وحتى لو برسالة على الواتس أب .

فهذا الطلاق هو طلاق رجعي أي على الزوجة الالتزام بالعدة ويفضل بيت الزوج وان لم يكن ففي المنزل الذي يسكن فيه.

الجواب ينقسم الى حالتين :

1-  قبل مضي مدة 3 شهور على الواقعة :

خلال فترة الثلاثة شهور هذه عليك كإمرأة أن تحاولي تثبيت واقعة طلاقه لك لأن الطلاق ممكن أن يكون على التلفون وممكن أن يكون في بيت الزوجية ولايوجد شهود عليه  وبالتالي من الممكن أن ينكر الطلاق لاسمح الله .

–  وتثبيتها يتم باقراره أمام شهود بذلك الطلاق بتاريخه وزمانة.

– وما على الزوجة الا انتظار أمرين اما أن يعيدها لعصمته واما أن لا يعيدها وتمضي قترة العدة ويصبح الطلاق بائن ويعني بائن أنه لايحل لها ولاتحل له الا بعقد زواج جديد وشروط جديدة ومهر جديد .وعليها الانتقال للمرحلة الثانية في الفقرة القادمة .

2- في حال مضي الشهور الثلاثة  على الواقعة :

• في حال مضي 3 شهور على واقعة الطلاق بدون أن يقوم الزوج بارجاع زوجته ولم ينظيم قرار بذلك أمام المحكمة الشرعية فعلى الزوجة ( بعد أن وثقت الواقعة بشهادة شهود كما ذكرنا في الفقرة السابقة ) ان تبادل لاقامة دعوى تثبيت طلاق .
• لو كان للزوجة مقدم مهر غير مقبوض يمكنها ان تقوم بوضع عقد الزواج في دائرة التنفيذ وتطالبه بمقدم مهرها .
• في دعوى تثبيت الطلاق سوف يتم الحكم لها بكامل مؤخر مهرها مع نفقة عدة 3 شهور .
• لو كان لك مصاغ هبي أخذخ زوجك أو أشياء جتزية أحضرتيها للمنزل فطالبي بها أيضا. وكذلك نفقة الأولاد لو كان يوجد أولاد وكله بدعوى واحدة.
• لو كان الطلاق تعسفياً يمكن لها المطالبة بتعويض طلاق تعسفي .

وزارة الداخلية
القرارات
قرار رقم /927/م
بموجب القرار رقم /927/م
تاريخ 31/10/2011

المادة 1
يقدم طلب التملك من قبل صاحب العلاقة بالذات أو وكيله القانوني إلى ديوان الإدارة المركزية للشؤون المدنية بوزارة الداخلية مرفقاً بالوثائق التالية:
1- قيد عقاري للعقار المراد تسجيله صادر عن مديرية المصالح العقارية في المحافظة وترفق به قائمة مساحة أصولية صادرة عن دائرة المساحة بالمديرية توضح المساحة المبينة للعقار.
2- بيان من البلدية المختصة يوضح موقع العقار من المخطط التنظيمي لمنطقة العقار وهل هو قابل للإفراز الطابقي أم لا.
3- بيان عائلي لطالب الترخيص مصدق أصولاً لدى وزارة الخارجية والمغتربين السورية.
4- قيد مدني للبائع أو صورة عن بطاقته الشخصية.
5- الصك الجاري بين المالك وطالب الترخيص.
6- وثيقة إقامة صادرة عن إدارة الهجرة والجوازات أو أحد فروعها تثبت الإقامة المشروعة للأسرة في القطر.
المادة 2
ترفق طلبات الفلسطينيين المسجلين في الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب بالوثائق التالية:
1- بيان قيد مدني عائلي.
2- سند إقامة ملصق عليه صورة شخصية لصاحب السند مصدق من مختار المحلة والمحافظة حسب الأصول أو وثيقة رسمية من الجهة التي يعمل لديها.
3- وثيقة من المؤسسة العامة للاجئين الفلسطينيين تثبت أن صاحب العلاقة مسجل لديها وأنه لا يملك هو أو زوجته وأولاده العازبون مسكناً آخر في القطر.
4- بيان من السجل العقاري( حسب النموذج المرفق) يثبت عدم تملكه لمسكن آخر في القطر فيه أسماء أفراد أسرته مصدق من قبل المؤسسة العامة اللاجئين الفلسطينيين ثم يذيل بشرح من السجل العقاري حول ملكيتهم العقارية.
5- بيان من السجل المؤقت ( حسب النموذج المرفق) يثبت عدم تملكه هو وأفراد أسرته لمسكن آخر في القطر.
6- بيان من المؤسسة العامة للإسكان بعدم تملكه هو وزوجته وأولاده لمسكن آخر في القطر.
7- بيان من الجمعية السكنية يثبت أن صاحب العلاقة عضو فيها وأنه يحق له بحكم نظامها الحصول على شقة سكنية أو قيد عقاري للعقار المراد تسجيله من مديرية المصالح العقارية المختصة موضح فيه تفصيل لأوصاف الشقة مرفقاً بهما بيان مساحة للعقار.
8- سند تعهد ( حسب النموذج المرفق) يلصق عليه طابع مالي بقيمة (40) ل.س ويوقع عليه صاحب العلاقة بالذات أو وكيله القانوني بحضور العامل المختص مرفق بالسند صورة عن الوكالة.
…..يضاف الى ما سبق الموافقه الامنية .

لمراجعة قانون تملك الأجانب في سوريا يرجى الضغط هنا

نص مواد الاراءة  في قانون الأحوال الشخصية السوري

ذهب القانون إلى إثبات هذا الحق في  المادة (١٤٨ ) فقالت :

( 1-   لكل من الأبوين رؤية أولاده القاصرين دورياً في مكان إقامتهم وعند المعارضة في ذلك فللقاضي إن يأمر بتامين هذا الحق وتعيين طريقة تنفيذه فوراً دون حاجة إلى حكم من محاكم الأساس.. وعلى من يعارض في الاراءة أو في طريقتها إن يراجع المحكمة وتطبق على من يخالف أمر القاضي إحكام قانون العقوبات.

2-     يملك والدا احد الأبوين المتوفى أو الغائب أو من في حكمه الحق نفسه المعطى للأبوين بالفقرة السابقة. )

ويستفاد من هذا النص ما يأتي:

١ ـ رؤية الولد حق للوالد الآخر بشكل دوري.

٢ ـ تكون الرؤية في مكان وجود المحضون.

٣ ـ عند رفض الحاضن رؤية المحضون من قبل الطرف الآخر، يأمر القاضي بتأمين حق الرؤية ويحدد طريقة تنفيذه، دون حاجة إلى حكم.

٤ ـ عند الاعتراض في الإراءة وطريقتها تراجع المحكمة.

٥ ـ مخالفة أمر القاضي يستوجب عقوبة المخالف بحسب المادة (٤٨٢ عقوبات) وهي تنص على ما يأتي: «الأب والأم وآل شخص آخر لا يمتثل أمر القاضي فيرفض أو يؤخر إحضار قاصر لم يتم الثامنة عشرة من عمره يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة مئة ليرة».

كيفية تقديم طلب الاراءة في سوريا :

– يستطيع أحد الوالدين رؤية ولده المحضون مع الآخر بطلب يقدمه للقاضي الشرعي و يسمى الطلب طلب إراءة  – يمكنكم تحميل الطلب والاطلاع عليه بالضغط هنا.

– يكون الطلب ضمن الدعوى في حال وجود دعوى بين الزوجين أمام المحكمة الشرعية . و يمكن أن يكون الطلب مستقلاً بدون وجود دعوى على أن يكون مرفقاً ببيان قيد عائلي .

– يصدر عن القاضي قرار يحدد فيه عدد مرات الإراءة شهرياً و مدتها و اليوم الذي تتم فيه و الساعة التي تبدأ بها بالإضافة إلى المكان . و كل هذا في حال خلاف الطرفين على موضوع الاراءة .

– يقوم مقدم الطلب ( أب أو أم أو غيرهما ) بطباعة القرار و تسجيله بملف تنفيذي و يقوم مدير التنفيذ بتوجيه اخطار تنفيذي للمنفذ ضده يبلغه فيه بقرار القاضي الشرعي و بضرورة احضار المحضون لمركز الاراءة باليوم و الوقت المحددين بالقرار .

– تكون الإراءة عادة في مركز خاص يديره موظفون خاصون و عناصر ضابطة عدلية و يمسكون سجلات خاصة تذكر فيها جميع الزيارات و يسجل التغيب عن الإراءة في حال حدوثه .

 

اجتهادات محكمة النقض السورية حول الاراءة

 

المحامون لعام 1991/   العدد 7-8-9 /   حق الاراءة للجد في حالة وفاة الأبوين:

القضية 306 أساس لعام 1991

قرار 40 لعام 1991

تاريخ 4/5/1991

المبدأ: حق الاراءة للجد في حالة وفاة الأبوين:

حق الاراءة هو حق قاصر على الأبوين حال حياتهما فلا يتعداها إلا حال وفاة الأبوين أو أي منهما فيحق للجد الاراءة.

 

أساس شرعية 96 قرار 92 لعام 1998 مجلة القانون صفحة 731

القاعدة:   إذا اختلف الطرفان في مكان الاراءة كانت دائرة التنفيذ هي المكان المتوجب جعله مكاناً للإراءة.

مجلة القانون  القاعدة :   العنوان:   المسؤولية المشتركة لا توجب تنصيف المهر.

 

مجلة المحامون لعام 1996  /   العدد 3-4 /   اراءة ـ جد ـ قاضي النقض وممارسة المحاماة في المحافظة بعد ترك القضاء.

القضية 112 أساس لعام 1993

قرار 232 لعام 1993

تاريخ 3/4/1993

المبدأ: اراءة ـ جد ـ قاضي النقض وممارسة المحاماة في المحافظة بعد ترك القضاء.

ـ حقوق الجدين برؤية أحفادهما تتساوى مع حقوق الوالدين.

ـ قاضي محكمة النقض لا يحجب عن ممارسة المحاماة في محافظة دمشق بعد تركه للقضاء.

 

مجلة المحامون لعام 1996  /   العدد 3-4 /   اراءة ـ تنظيمها.

القضية 420 أساس لعام 1993

قرار 717 لعام 1993

تاريخ 24/6/1993

المبدأ: اراءة ـ تنظيمها.

الاراءة وتنظيمها وتعيين طريقتها ومواقيتها من صلاحيات القاضي وحده.

 

 

مجلة المحامون لعام 1997/   العدد 11-12 /   اراءة ـ مكانها:

القضية 303 أساس لعام 1994

قرار 242 لعام 1994

تاريخ 6/3/1994

المبدأ: اراءة ـ مكانها:

في حال اختلاف الأبوين حول مكان الاراءة تكون الاراءة أثناء الدوام الرسمي وفي دائرة التنفيذ. وعلى هذا استقر الاجتهاد.

 

مجلة المحامون لعام 1998  /   العدد 5-6 /   إراءة ـ أقارب:

القضية 2077 أساس لعام 1995

قرار 1936 لعام 1995

تاريخ 3/12/1995

المبدأ: إراءة ـ أقارب:

حق الأقارب غير الوالدين برؤية الصغير هو لمرة واحدة في السنة. حسب ما استقر عليه الاجتهاد.

 وإن حق غير الأبوين برؤية الصغار يستند إلى صلة الأرحام التي هي قاعدة من ابرز قواعد نظام الإسلام الخلقي والاجتماعي.

 

مجلة المحامون لعام 1996  /   العدد 11-12 /   إراءة ـ مواقيتها.

القضية 240 أساس لعام 1993

قرار 474 لعام 1993

تاريخ 23/5/1993

المبدأ: إراءة ـ مواقيتها.

الاراءة إذا كانت للأم أو للأب فهي مرة كل أسبوع وإذا كانت لغيرهما من الأولياء فهي مرة كل سنة.