Author name: rami

القانون 59 لعام 1953 قانون الأحوال الشخصية الكتاب الأول : الزواج الباب الأول: الزواج والخطبة –  المادة 1 – 4 الباب الثاني: أركان العقد وشرائطه الفصل الأول: الرضا والعلانية – المادة 5 – 14 الفصل الثاني: الأهلية – المادة 15 – 20 الفصل الثالث: الولاية في الزواج – المادة 21 – 25 الفصل الرابع: الكفاءة […]

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم 4 لعام 2019 القاضي بتعديل بعض مواد قانون الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 59 لعام 1953وتعديلاته. وفيما يلي نص القانون: القانون رقم /4/ رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور. وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 30-5-1440 هجري الموافق 5-2-2019 ميلادي. يصدر ما يلي: 🌹المادة

مخطط البحث: 1.مواعيد الإجراءات لدى قاضي التحقيق 2.مواعيد الإجراءات لدى قاضي الاحالة 3.مواعيد الإجراءات لدى النائب العام 4.مواعيد الإجراءات لدى المحكمة الصلحية  5.مواعيد الإجراءات لدى المحكمة البدائية 6.مواعيد الاجراءات لدى المحكمة الاستئنافية . 7.مواعيد الاجراءات لدى محكمة الجنايات 8.مواعيد الإجراءات لدى محكمة النقض 9.مواعيد الإجراءات لدى لجنة العفو 1.مواعيد الإجراءات لدى قاضي التحقيق 24 ساعة:

لقراءة وتحميل المجموعة يرجى الضغط هنا

القانون رقم 50 لعام 2004 نظام العاملين الأساسي في الدولة رئيس الجمهورية‏ بناء على أحكام الدستور وعلى ما اقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 22/10/1425 هجرية و 5/12/2004 ميلادية يصدر ما يلي: الباب الأول تعاريف مادة 1 يقصد بالتعابير التالية في معرض تطبيق هذا القانون المعنى الوارد بجانب كل منها الجهة العامة.. إحدى الوزارات

يمكنكم تحميل القانون بصيغة PDF – بالضغط هنا كما يمكنكم الاطلاع على التعليمات التنفيذية لهذا القانون بالضغط هنا  

  مجلس الوزراء بناءً على أحكام القانون رقم /51/ لعام 2004 وتعديلاته، وعلى أحكام المرسوم التشريعي رقم /20/ تاريخ 16/5/2017، وعلى المرسوم رقم /203/ تاريخ 3/7/2016 وتعديلاته، وعلى ما تقرّر في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة بتاريخ 30/4/2019. يقرّر ما يلي:   المادة الأولى: يُعمل بخصوص العقود التي تبرمها الجهات العامة بالتعليمات المرفقة بهذا القرار. المادة

الجواب : سواء أكان مسجل أو غير مسجل بمؤسسة التأمينات الاجتماعية او أي جهة تأمينية أخرى  يمكنك مخاصمة مؤسسة التأمينات لان صاحب العمل ملزم بالاشتراك عن عماله على الاقل ضد اصابات العمل وهو ان لم يفعل تتولى المؤسسة علاجك وتعود على صاحب العمل بما دفعته اضافة للغرامات والجزاءات التي تكون غالبا كبيرة على صاحب العمل.

الموضوع فيه خلاف بسبب كثيرة واختلاف الاجتهادات حول ذلك :  الاصل أنه لا يصح تبليغه في القضايا العسكرية الا عن طريق الشرطة العسكرية . الا أن الاجتهاد استقر على أنه يجوز تبليغ العسكري إلى محل إقامته الأصلية عند عدم وضوح عنوان قطعته العسكرية والالتفات عن تبليغه بطريق الشرطة العسكرية. وهناك اجتهاد ينص على أنه اذا

لا يستطيع المحامي مراجعة الأفرع الأمنية للبحث عن موكلين أو اشخاص موقوفين لدى هذه الأفرع. ولا يستطع عمل أي شيئ قانوني لهم  . وعليه اتباع طرق غير عادية للأسف للوصول الى نتيجة. بعد انتهاء التحقيق معه في الجهة الأمنية يتم احالة الشخص الى القضاء. ويستطيع عندها متابعة حالة الشخص والدفاع عنه لدى كافة المحاكم.