لتحميل وقراءة اجتهادات محكمة النقض السورية – مجموعة الآلوسي – الجزء 1 –   بصيغة doc – يرجى الضغط هنا

لتحميل وقراءة اجتهادات محكمة النقض السورية – مجموعة الآلوسي – الجزء 1 – بصيغة  pdf  – يرجى الضغط هنا

لتحميل وقراءة اجتهادات محكمة النقض السورية – مجموعة الآلوسي – الجزء 3-   بصيغة doc – يرجى الضغط هنا

لتحميل وقراءة اجتهادات محكمة النقض السورية – مجموعة الآلوسي – الجزء 3 – بصيغة  pdf  – يرجى الضغط هنا

لتحميل وقراءة اجتهادات محكمة النقض السورية – مجموعة الآلوسي – الجزء 4 –   بصيغة doc – يرجى الضغط هنا

لتحميل وقراءة اجتهادات محكمة النقض السورية – مجموعة الآلوسي – الجزء 4 – بصيغة  pdf  – يرجى الضغط هنا

هناك اعتقاد سائد بين الناس أن الزوجة التي تطلب الطلاق ليس لها حقوق لأنها طلبت الطلاق.

وهذا الاعتقاد خاطئ ولا أصل له لا في الشرع ولا القانون.

فالشرع والقانون أعطى الحق للزوجة بطلب التفريق بينها وبين زوجها لعدة أسباب ذكرناها في مقال سابق.

ومنها الطلاق للشقاق والضرر , فمجرد حدوث شقاق وضرر من بقاءها عند الزوج يبرر لها طلب الطلاق .

لكن هنا عند اجراء  المحاكمة سوف يتم تعيين حكمين لمحاولة الصلح بين الطرفين واذا لم يتم سوف يقررون مصير المهر. 

ومصير المهر متعلق بالقصة بين الزوجين وسبب طلبها التفريق واذا راى الحكمين أن الأسباب التي طرحتها الزوجة للتفريق ليست أسباب وجيهة تبرر لها طلب الطلاق أو أن هناك إساءة من طرفها أو تقصير في شيئ معين أو عدم أداء واجباتها الزوجية والشرعية فإن الحكمين سوف ينظروا لذلك بعين الإعتبار عند تحديد مصير المهر وربما يتم اعفاء الزوج من دفع المؤخر أو يلزموه بدفع مبلغ بسيط .                                                 – أما في حالات مثل التفريق للغيبة أو عدم الانفاق أو للمرض فان المحكمة ستحكم على الزوج بكامل المهر المؤجل بإعتبار أن مسؤولية التفريق تقع عليه كاملاً بسبب غيبته أو مرضه أو عدم انفاقه .

• وطبعاً سوف يحكم القاضي للزوجة بنفقة العدة مع الاشارة الى أن الأشياء الجهازية والمصاغ الذهبي للزوجة يبقى ملك لها ,واذا كان الزوج قد تصرف به فمن حقها المطالبة بها مع دعوى التفريق اضافة للطالبة بالنفقة الشهرية خلال فترة المحاكمة وقبلها بسنة .

ماهو الطلاق الاداري ( بالارادة المنفردة ) في سوريا :

هو عبارة عن معاملة اسمها ( الطلاق الاداري أو بالارادة المنفردة )  وهي الحل السريع للطلاق عندما يرغب الزوج بإيقاع الطلاق عللى زوجته .

حيث أن الطلاق هو حق للزوج وهو من يرمي يمين الطلاق على زوجته . 

وبعضهم يسميه الطلاق التعسفي على اعتبار أنه يتم بشكل سريع وإجراءات سهلة ما يمنع فرصة التفكير بالموضوع وربما يظلم الزوجة بهذا الطلاق.

الطلاق بالارادة المنفردة هو طلاق رجعي اي بإمكان الزوج مراجعة زوجته واعادتها لعصمته خلال فترة العدة.

اجراءات معاملة الطلاق بالارادة المنفردة ( الاداري ):

الاجراءت هي أن يشتري الزوج معاملة من الأكشاك الموجودة في المحاكم وهناك معاملة خاص جاهزة لهذا الموضوع وعليه  تعبئة الطلب الموجود فيها وارفاق صورة مصدقة عن عقد الزواج .

ثم تقديم المعاملة للقاضي الشرعي الذي يحولها للديوان لتسجيلها واستدعاء الزوجة ومحاولة الصلح وتعيين حكمين للصلح بين الزوجين.

وفي حال لم تتم المصالحة يطلب القاضي من الزوج ايقاع يمين الطلاق على زوجته .

ويصدر القاضي القرار اللازم بذلك مع الزام الزوج بدفع مؤخر المهر وكاملاً والمقدم غير المقبوض وتفقة عدة للزوجة.

تبلغ الزوجة قرار الطلاق وتلتزم العدة ويفضل أن تكون في بيت زوجها.

في حال مضي العدة البالغة ثلاثة قروء ولم يراجع الزوج زوجته يصبح الطلاق بائناً .

والطلاق البائن هو الذي لايحل فيه مراجعة الزوجين لبعضهما الا بعقد زواج جديد.

وبعدها تضع الزوجة قرار الطلاق موضع التنفيذ وتطالب بحقوقها المكوم لها بها في القرار والمذكورة آنفاً.

ملاحظة : يعد بعض الناس وخاصة المحامين الى اجراء أسلوب سريع جداً وبدون انتظار دعوة الزوجة وتعيين الحكمين الذي ربما يأخذ مدة حوالي شهرين ريثا يتم الطلاق .

وهذه الطريقة هي ايقاع يمين الطلاق أمام القاضي فور ابراز المعاملة له , وبالتالي فلا يستطيع القاضي الا أن يوثق هذا الطلاق لأنه وقع أمامه مباشرة وبالتالي يتهرب المحامي أو الزوج من قترة الانتظار.

• قيد مالي : مصدر الوثيقة مديرة المالية المختصة- ضمن السنة المالية
• براءة ذمة من المالية : مصدر الوثيقة مديرة المالية المختصة- ضمن السنة المالية
• صورة عن البطاقة الشخصية : أو ما يعادلها في الحالات التالية:
  • اذا البيع بموجب وكالة (وكالة مصدقة ضمن المدة القانونية-قيد مدني للموكل ضمن المدة القانونية-كتاب اعتماد للوكالة المنظمة خارج القطر مصدقة من وزارة الخارجية )
  • اذا الشاري غير سوري (ترخيص بالتملك )
  • البائع غير سوري(موافقة مكتب القطع الاجنبي)
  • البائع قاصر (موافقة القاضي الشرعي متضمنة ايداع بدل المبيع باسم القاصر في المصرف ) قيد مدني للقاصر ضمن المدة القانوينة
  • الشاري قاصر (ربط وصاية شرعية- قيد مدني للقاصر ضمن المدة القانوينة)
• سند تعهد بالالتزام بالمرسوم التشريعي وتعليماته التنفيذية : مصدر الوثيقة مديرية المصالح العقارية المختصة قيمته 30ل.س
• مصنف عقاري : مصدر الوثيقة مديرية المصالح العقارية المختصة
• إيصال مالي : مصدر الوثيقة مديرية المالية المختصة أو المكتب المفوض
• إرسالية بالرسوم المقررة : مصدر الوثيقة مديرية المصالح العقارية المختصة
• بيان بعدم منع المالك بالتصرف : يجلب من شعبة الممنوعين من التصرف
• سند تمليك : مصدر الوثيقة مديرية المصالح العقارية المختصة
• طلب خدمة : مصدر الوثيقة مديرية المصالح العقارية المختصة
• عقد مطبوع (7)نسخ: مصدر الوثيقة أصحاب العلاقة
• وكالة قانونية : بموجب وكالة – وكالة مصدقة ضمن المدة القانوينة مصدر الوثيقة الكاتب بالعدل المختص
• قيد سجل مدني : بموجب وكالة مطلوب قيد مدني للموكل ضمن المدة القانونية مصدر الوثيقة مديرية الشؤون المدنية المختصة في مديريات دمشق وريف دمشق والسويداء وحمص واللاذقية وطرطوس وحماه يتم الحصول على القيد المدني من مركز الخدمة في المصالح العقارية
• كتاب اعتماد وكالة : بموجب وكالة كتاب اعتماد للوكالة المنظمة خارج القطر مصدقة من وزارة الخارجية
• الترخيص* : إذا الشاري غير سوري الترخيص بالتملك مصدر الوثيقة وزارة الداخلية
• موافقة مكتب القطع الاجنبي : إذا كان البائع غير سوري، مصدر الوثيقة وزارة المالية
• موافقة القاضي الشرعي : إذا البائع قاصر ممطلوب موافقة القاضي الشرعي المختص متضمنة ايداع بدل المبيع باسم القاصر في المصرف في حال توجبه
• وصاية صادرة عن القاضي الشرعي* : اذا الشاري قاصر
• تسميه القيم الشرعي : إذا كان البائع أو الشاري محجوزاً عليه لعلة العته أو الجنون، مصدر الوثيقة القاضي الشرعي المختص
• موافقة القاضي الشرعي : إذا كان البائع أو الشاري محجوزاً عليه لعلة العته أو الجنون
• صورة مصدقة عن النظام الأساسي للشركة : إذا الشراء من قبل الشركة
• شهادة تسجيل شركة : إذا الشراء من قبل الشركة الشهادة مصدقة من السجل التجاري
• عقد بيع : عقد البيع بالقيمة الحقيقية للمبيع إذا الشراء من قبل الشركة مشاهد عليه من مديرية المالية المختصة
• صورة مصدقة عن عقد تملك* : بيع أرض عرصة معدة للبناء مصدر الوثيقة الجهة الموثقة للعقد
• موافقة الوزير المختص : إذا البيع من جهة عامة الى جهة عامة
• موافقة رئاسة مجلس الوزراء : إذا البيع أو الشراء ما بين جهة عامة وجهة خاصة
• كتاب بلدية يبين وضع العقار : كتاب بيان موقع العقار بالنسبة للمخطط التنظيمي إذا كان العقار المباع ضمن منطقة عقارية حدودية
• الترخيص* : بوضع اشارة لعقارات خارج المخطط التنظيمي إذا كان العقار المباع ضمن منطقة عقارية حدودية مصدر الوثيقة وزارة الداخلية
• تعهد/تصريح : بعدم تجاوز سقف الملكية الزراعية إذا العقار زراعي خارج المخطط التنظيمي مصدر الوثيقة مديرية المصالح العقارية المختصة

نصت المادة 476 من قانون أصول المحاكمات على :
للمدين إذا أراد تبرئة ذمته مما هو مقر به نقداً كان أو غيره أن يعرضه على دائنه بواسطة مأمور التنفيذ.
ويتضح من هذا النص أن المشرع أجاز للمدين الذي يرغب في إبراء ذمته من الدين أن يلجأ إلى إجراءات العرض الفعلي بعد أن يرفض الدائن أن يتسلم منه المبلغ أو الشيء المنقول الذي يعتبر انه مدين به ، كما أنه و من جهة أخرى قد يكون للمدين مصلحة بإيفاء الدين لتلافي دفع الفوائد أو الأعباء المالية الأخرى المترتبة على الدين أو أن يتخلص من تحمل تبعة هلاك الشيء الموجود تحت يده لمصلحة الدائن أو يكون الدين تعويضا عن جرم جزائي لا يستطيع المدين أن يحصل على وقف الحكم النافذ إلا بإيفائه إلى الدائن … ولا يكفي المدين بقصد إبراء ذمته أن يعلن عن رغبته في دفع الدين إلى الدائن بأي تصريح يدلي به. بل يتوجب عليه أن يقوم بعرض المبلغ أو الشيء المتوجب عليه عرضاً فعلياً وذلك بواسطة مأمور التنفيذ الذي ينظم محضراً بهذا الإيداع ويبلغ إلى الدائن أصولا .
نصت المادة 477 من قانون أصول المحاكمات على :
يجب أن يشتمل محضر العرض أو ورقة التكليف على بيان جنس النقود وعددها ووصف الشيء المعروض وصفاً دقيقاً وبيان شروط العقد وذكر قبول المعروض عليه أو رفضه.
ويتضح من هذا النص انه يجب أن ينظم مأمور التنفيذ محضراً بالعرض الجاري من قبل المدين ويتضمن المحضر المذكور:
1 ـ تعيين الشيء المعروض تعييناً كافياً للدلالة عليه إذا كان من الأشياء المعينة بذاتها وإذا كان من الشكليات فيجري تعيينه بالوزن أو الكيل أو المقدار أما إذا كان من النقود فيعين نوعها وكميتها.
2 ـ ذكر قبول الدائن أو رفضه للعرض.
3 ـ توقيع الدائن أو الإشارة إلى رفضه التوقيع أو إلى تصريحه بأنه لا يستطيع التوقيع وتترك للدائن نسخة عن هذا المحضر.
وإذا رفض الدائن العرض يثبت هذا عن طريق مأمور التنفيذ ، ولا يجوز للمدين تقديم البينة عليه بواسطة الشهود حتى إذا كان المبلغ لا يتجاوز نصاب الشهادة لأن الأمر لا يقتصر هنا على مجرد الإثبات بل يتصل بصحة المحضر بالذات الذي يجب أن يتضمن هذه البيانات تحت طائلة البطلان.
4 ـ يجب أن يذكر في محضر العرض بيان شروط العقد الذي انتج الدين أو الذي ترتب الدين نتيجة له وإذا كان ناتجا عن حكم قضائي كالتعويض عن جرم جزائي وجب إيداع صورة مصدقة عن ذلك الحكم.
و لا يعتد بقبول الدائن للعرض إلا إذا كان هذا القبول قاطعاً غير مقترن بشروط أو تحفظات من شأنها المساس بحقوق المدين ولا يشترط لصحة العرض إرسال إنذار للدائن لحضور جلسة تنظيم محضر مأمور التنفيذ. ويعتبر المحضر المنظم من قبل مأمور التنفيذ ذا قوة ثبوتية مطلقة بشأن قبول العرض أو رفضه إلى أن يدعى بتزويره.
نصت المادة 478 من قانون أصول المحاكمات على :
إذا رفض العرض وكان المعروض من النقود أودع صندوق الدائرة في اليوم التالي لتاريخ المحضر على الأكثر وعلى المأمور تبليغ الدائن صورة محضر الإيداع.
ويتضح من هذا النص انه إذا رفض الدائن العرض يدون رفضه في المحضر الذي ينظمه مأمور التنفيذ ويوقع عليه إثباتاً لهذا الأمر على أن رفض التوقيع منه لا يؤثر في هذه الحال إذ يكفي تصريح مأمور التنفيذ بذلك إثباتاً للعرض والرفض … فإذا تم العرض على الدائن ورفض استلام النقود المعروضة عليه قام مأمور التنفيذ بالإضافة إلى تنظيم محضر العرض هذا بإيداع المبلغ المعروض في دائرة التنفيذ في اليوم التالي لتاريخ المحضر وأبلغ الدائن صورة عن محضر إيداع المبلغ في صندوق الدائرة.
نصت المادة 479 من قانون أصول المحاكمات على :
إذا رفض العرض وكان المعروض شيئاً غير النقود جاز للمدين أن يطلب من رئيس التنفيذ تعيين حارس لحفظه في المكان الذي يعينه.
ويتضح من هذا النص انه قد يكون الشيء المعروض على الدائن من غير النقود كأن يكون شيئاً من المنقولات في هذه الحالة إذا رفض الدائن العرض وبعد تنظيم مأمور التنفيذ الضبط الذي يثبت رفض الدائن للعرض جاز للعارض وهو المدين أن يطلب إلى رئيس التنفيذ:
1 ـ تعيين مكان مخصص لحفظ الشيء المعروض.
2 ـ تعيين حارس على هذا الشيء المعروض لحراسته وحفظه في مكان إيداعه الذي يعينه رئيس التنفيذ. وتكون نفقات هذا الحارس والإيداع مبدئياً على نفقة وذمة الدائن ما لم يحكم بعدم صحة العرض أو بطلانه.
نصت المادة 480 من قانون أصول المحاكمات على :
يجوز طلب الحكم بصحة العرض أو ببطلانه وبصحة الإيداع أو عدم صحته بالطرق المعتادة لرفع الطلبات الأصلية أو العارضة.
ويتضح من هذا النص انه عندما يرفض الدائن عرض المدين يلجأ هذا الأخير عادة إلى إقامة الدعوى لإثبات صحة هذا العرض ، ويجوز للدائن أن يقيم بدوره الدعوى لإبطال عرض المدين وتقرير عدم كفايته وترفع هذه الدعوى وفقاً للقواعد الموضوعة للدعاوى الأصلية.
وقد ترفع تلك الدعوى بصورة طارئة أثناء دعوى أصلية تتعلق بالدين أو تتفرع عن عملية العرض والإيداع كما إذا أقام الدائن الدعوى مطالباً بالدين وطلب المدين الذي أجرى العرض الفعلي تقرير صحة هذا العرض. وقد ترفع الدعوى قبل الإيداع بطلب الحكم فيها بصحة العرض أو إبطاله أو ترفع بعد الإيداع فتتعلق عندئذ بالعرض والإيداع معاً ، وإذا رفعت قبل الإيداع وحكم بصحة العرض الفعلي قضت المحكمة بذات الوقت بوجوب إيداع الشيء أو المبلغ المعروض إذا كان الدائن قد امتنع عن تسلمه.
وتعتبر هذه الدعوى من الدعاوى الشخصية فترفع أمام المحكمة التي يقيم المدعى عليه ضمن دائرتها ، أما الدعوى الطارئة فتقام أمام المحكمة التي تنظر في الدعوى الأصلية المرفوعة إليها وتبعاً لهذه الدعوى.
وصحة إجراء العرض والإيداع أو بطلانه هي مسألة واقع يعود تقديرها إلى محاكم الأساس بصورة مطلقة ، وقد ذهب الاجتهاد إلى إقرار صحة العرض ولو كان معيباً في الشكل إذا رفضه الدائن عن سوء نية ، كما ذهب إلى إبطال هذا العرض ولو كان صحيحاً في الشكل إذا تبين من ظروف القضية أنه غير جدي.
نصت المادة 481 من قانون أصول المحاكمات على :
1 ـ يجوز العرض حال المرافعة أمام المحكمة بدون إجراءات أخرى إذا كان من يوجه إليه العرض حاضراً.
2 ـ تسلم النقود المعروضة عند رفضها لكاتب الجلسة لإيداعها صندوق المحكمة.
3 ـ يذكر في محضر الإيداع ما أثبت في محضر الجلسة من بيانات الخصوم المتعلقة بالعرض ورفضه.
4 ـ إذا كان المعروض في الجلسة من غير النقود فعلى العارض أن يطلب إلى المحكمة تعيين حارس عليه لحفظه كما ذكر.
5 ـ لا يقبل الحكم الصادر بتعيين الحارس طريقاً من طرق الطعن.
6 ـ للعارض أن يطلب على الفور الحكم بصحة العرض.
ويتضح من هذا النص انه :
1 ـ بعد أن أوجب المشرع في المادة 476 من قانون الأصول أن يكون العرض على لدى دائرة التنفيذ وان ينظم المأمور محضراً بهذا العرض وفقاً للأصول المقررة في هذا الباب عاد وقبل بجواز إجراء العرض أثناء النظر في الدعوى والمرافعة فيها وبدون اللجوء إلى طريقة العرض على يد مأمور التنفيذ، ولكن يشترط هنا أن يكون الوكلاء الجاري العرض على يدهم حائزين توكيلاً خاصاً بشأنه ، ويعتبر حضور وكيل الدائن كحضور الدائن في هذه الحالة وإلا لوجب دعوة المدعى عليه (الدائن) لحضور الجلسة التي يتم فيها العرض.
2 ـ إذا كان المعروض نقوداً ورفض الدائن تسلم المعروض في الجلسة التي يجري فيها العرض سلمت النقود إلى كاتب الجلسة ليقوم بإيداعها في صندوق المحكمة بعد أن يقوم بتنظيم محضر الإيداع يثبت فيه ما أثبته في محضر الجلسة من بيانات الخصوم (العرض ورفض تسلم النقود المعروضة وأسباب هذا الرفض) أما إذا كان المعروض في الجلسة من غير النقود كالمنقولات فإنه يتوجب على العارض أن يطلب إلى المحكمة تعيين حارس عليها وحفظها في مكان تعينه المحكمة ولا يقبل الحكم الصادر بتعيين الحارس طريقاً من طرق الطعن.
3 ـ قرار المحكمة بتدوين إجراءات هذا العرض والمصادقة عليه ينوب عن المحضر الذي ينظمه مأمور التنفيذ وفقاً لأحكام المادة 477 أصول محاكمات مدنية ، كما أن هذا العرض الفعلي يكون جائزاً أمام محكمة الاستئناف لأول مرة إذ يعد بمثابة دفاع في الطلب الأصلي ويحق للمحكمة أن تأمر عندئذ بإيداع المبلغ المعروض خزانة المحكمة.
نصت المادة 482 من قانون أصول المحاكمات على :
1 ـ لا يحكم بصحة العرض إلا إذا تم إيداع المعروض مع فوائده التي استحقت لغاية يوم الإيداع.
2 ـ تحكم المحكمة مع صحة العرض ببراءة ذمة المدين من يوم العرض.
ويتضح من هذا النص أنه على المدين الذي يرغب في إبراء ذمته من الدين بعد رفض الدائن تسلم الدين منه أن يلجأ إلى طريقة العرض والإيداع وفقاً للترتيب الذي نظمه المشرع في هذا الباب ، ومن ثم للمدين أن يطلب من المحكمة المختصة الحكم له بصحة العرض الفعلي. كما أن للدائن أن ينازع في صحة هذا العرض وبطلانه ، وإذا أصبح موضوع العرض الفعلي وصحته وبطلانه معروضاً على المحكمة وطلب الحكم بصحته فإن المحكمة لا تصدر حكمها بصحة هذا العرض إلا إذا تحقق أمران :
1 ـ أن يتم إيداع المعروض فعلا وفقاً لأحكام المادتين 478 و 488 من هذا القانون.
2 ـ أن يتم إيداع الفوائد المستحقة على المعروض لغاية يوم الإيداع.
فإذا تحققت شروط صحة العرض وفقاً لما ذكر ورأت المحكمة جدية العرض وصحته حكمت المحكمة إلى جانب القضاء بصحته ببراءة ذمة المدين من يوم العرض.
نصت المادة 483 من قانون أصول المحاكمات على :
يجوز للدائن أن يقبل عرضاً سبق له رفضه وأن يتسلم ما أودع على ذمته إذا لم يكن المدين قد رجع عن عرضه.
ويتضح من هذا النص أن قبول الدائن بالإيداع قد يتم في أي وقت طالما أن المدين لم يسترد المبلغ أو الشيء المودع وإذا لم يبد الدائن قبوله بالإيداع فيحق لدائنيه أن يقوموا مقامه في هذا الشأن بنسبة ما لهم من حقوق عليه ، وذلك عن طريق حجز المبلغ أو الشيء المودع ويسري هذا الحجز على الدائن فلا يحق له بعد ذلك أن يقبض أي مبلغ من المدين إضرارا بالحاجزين.
نصت المادة 484 من قانون أصول المحاكمات على :
يجوز للمدين أن يرجع عن عرض لم يقبله دائنه وأن يسترد من صندوق الدائرة ما أودعه.
وقد استقر الاجتهاد القضائي في معرض تفسير أحكام هذه المادة على :
{ إن إيداع المبلغ المحكوم به لدى دائرة التنفيذ يخرجه عن ذمة المحكوم عليه ويقطع الصلة به ولا يحق له استرداده ولا يغير من ذلك ملاءة المحكوم عليه أو كونه في عداد الجهات العامة}.
(قرار استئناف دمشق رقم 20 تاريخ 4/2/1975 النشور في مجلة المحامون صفحة 196 لعام 1975 وفي كتاب تقنين أصول المحاكمات ـ أديب استانبولي ـ شفيق طعمة ـ الجزء الخامس ـ الطبعة الثانية 1995 الصفحة 319).
ويتضح من هذا النص ومن الاجتهاد القضائي المستقر حول تفسيره انه:
1 ـ إبراء ذمة المدين بنتيجة العرض والإيداع هو معلق على شرط قبول الدائن به أو تقرير صحة هذا العرض والإيداع بحكم قطعي ، ومادام هذا الشرط لم يتحقق فيحق للمدين أن يسترد المبلغ أو الشيء المودع الذي يبقى في هذه الحال ملكاً له ويعود الدين عندئذ إلى ذمة المدين مع جميع ملحقاته.
2 ـ وقد يقوم دائنو الدائن مقامه في قبول الإيداع بنسبة ما لهم من حقوق عليه وذلك عن طريق حجز المبلغ أو الشيء المودع ويسري هذا الحجز على الدائن ، في هذه الحالة لا يحق للمدين استرداد الأموال المودعة إلا بقدر ما زاد عن دين الحاجزين.
3 ـ ذهب رأي إلى أن حق استرداد المبلغ المودع هو حق مالي وبالتالي يصح لدائني المدين حق استرداد المبلغ أو الشيء المودع قبل أن يقبل الدائن بهذا الإيداع تطبيقاً لأحكام الدعوى غير المباشرة التي يمارس فيها الدائنون باسم مدينهم الحقوق العائدة لهذا الأخير سيما وأن تصرف المدين بشأن هذا المبلغ أو الشيء المودع لم يصبح نهائياً سواء بالنسبة له أو بالنسبة لدائنيه.
نصت المادة 485 من قانون أصول المحاكمات على :
لا يجوز الرجوع عن العرض ولا استرداد المودع بعد قبول الدائن لهذا العرض أو بعد صدور الحكم بصحة العرض وصيرورته نهائياً.
ويتضح من هذا النص انه متى قبل الدائن بالإيداع تنتقل ملكية المال المودع إليه وتبرأ ذمة المدين نهائياً بنتيجة الإيفاء الحاصل على هذا الوجه ، كما تبرأ ذمة الكفلاء وتسقط جميع التأمينات التي كانت ملازمة للدين ويرجع هذا الأثر إلى تاريخ الإيداع ولو ألقي حجز على المال المودع بين تاريخ الإيداع وقبول الدائن به إذ أن صحة هذا الحجز تتوقف على عدم قانونية العرض والإيداع وبالتالي على عدم نقل ملكية المال المودع إلى الدائن بتاريخ حصوله.
وإن الأثر المذكور ينتج أيضاً عن صدور حكم للمدين يقضي بصحة العرض والإيداع أو يقضي برد دعوى إبطال العرض والإيداع المقامة من الدائن وبعد صدور هذا الحكم لا يبقى للمدين حق استرداد المبلغ أو الشيء المودع منه نظراً للحجية المقررة قانونا لذلك الحكم والتي لا تسقط إلا بفسخه أو الرجوع عنه بطرق الطعن التي يرفعها الدائن بشأنه.

ملاحظة هامة :

( المقال منقول من كتاب الاستاذ حازم الجزار – ولم يتم تعديل أرقام المواد لتصبح متوافقة مع القانون 1 لعام 2016 وهو قانون أصول المحاكمات الجديد وقد تم نشر المقال من باب شرح المعلومات والافادة بالاجتهادات والمناقشة )