هذا السؤال يتكرر كثيراً وكثيراً ماتحصل فيه مشاكل وهي عدم قبول الوكالة العامة المنظمة لدى كاتب العدل في العمليات المصرفية سوريا.

وهذه المشكلة أو الخلاف هو بسبب عدم دراية الناس بأصول العمليات المصرفية.

لذلك نورد لكم فيما يلي تعليمات امصرف سوريا المركزي حول ذلك : 

أن استخدام الوكالات المعدة لدى الكاتب بالعدل في العمليات المصرفية جائز وفق الشروط العتمدة والمتعلقة باختصار بضرورة حضور الموكل مع الوكيل أول مرة عند تقديم الوكالة المذكورة للمصرف للتعرف عليه والحصول على نموذج توقيعه، وتجديد هذه الوكالة كل ثلاثة أشهر حسب الأصول مالم تقض تعليمات المصرف المعني بمدة أقل. ويستثنى من ذلك الدفعات الخاصة بالرواتب والأجور والتعويضات المبينة بالتعميم رقم 3207 م/1/1 تاريخ 28/12/2014، والمتضمنة ما يلي:

السحوبات النقدية بكافة أشكالها (شيكات أم غير ذلك) والتي لا تتجاوز قيمتها 500,000 ل.س
السحوبات النقدية بكافة أشكالها (شيكات أم غير ذلك) والتعاملات المصرفية الخاصة بالموفدين والمتقاعدين
صرف الشيكات الخاصة بتعويضات الأِضرار نتيجة الأحداث والتعويضات الخاصة بالشهداء.
وفي الحالات التي تتجاوز فيها السحوبات هذه المبالغ، يتم التأكد من سلامة الوكالة بالطرق المبينة بالتعميم المذكور للتمكن من استخدامها في العمليات المصرفية أصولاً،

وذلك بهدف ضمان سلامة الوكالة المصرفية والحد من عمليات التزوير،

وفيما عدا ذلك فإنه يمكن إعداد وكالة مصرفية لدى المصرف المعنية، وتكون إجراءاتها أقل، وفاعليتها أكثر سرياناً حسب تعليمات كل مصرف على حده.

التعميم رقم 802/م/1 تاريخ 1/9/20147 .
التعميم رقم 3207/ م /1/1 تاريخ 28/12/2014

 المحامي وكيل بأجرة لأنها لقاء عمل وجهد وتحضير تقوم به .

عدا عن كونك تحمل هم الدعوى بالنيابة عن صاحبها فهو يأتي اليك حاملاُ حملاً ثقيلاً يلقيه على كاهلك ويمشي.

ولقاء ذلك عليك أن تضمن أتعابك وحقوقك وإياك أن تقول أن فلان جيد ومن غير المعقول أن لايدفع لي أتعابي أو يأكل حقي .

هناك مثل أو قاعدة متداولة بين المحامين وإن كنت لا أحب تداولها أصلاً أو تأييدها إلا أن المحامين وخاصة السابقين لنا يقولوها وهي

( أن خصمك الأول في الدعوى هو الموكل نفسك ) .

لذلك عليك من بداية التوكيل أن تتخذ كل الاجراءات والاحتياطات اللازمة لضمان حقك.

نحن لا نريد أن نأخذ ما لانستحقه ولكن نريد أن نأخذ أتعابنا لقاء جهودنا فقط وليس استغلال الناس والطمع فيهم .

كما أننا لانريد أن يقول لنا  الموكل بعد كل العمل والجهد المبذول ( أنا أعرف أن الحق معي وأنني سوف أكسب الدعوى – أنت لم تفعل شيئ يا أستاذ – ومن هذه العبارات المهينة للمحامي ولجهده ).

الموكل وحتى أنت من الممكن أن تنسى ما اتفقتم عليه من أتعاب أو مادفعه لك مقدماً للأتعاب وخاصة في الدعاوى الطويلة الأجل كالدعاوى المدنية العقارية.

وأفضل طريقة لضمان حقك في أن لايذهب جهدك وتذروه الرياح هو أن تقوم بتقسيط الأتعاب على مراحل بعقد أتعاب مكتوب .

أي تأخذ قسماً عند التوكيل وقسماً عن نجاح احدى مراحل الدعوى وقسماً عند انتهاء الدعوى بشكل نهائي .

ولا يغيب عن ذاكرتي قول أحد الأساتذة  الأفاضل في حمص بقوله

( لاتكن مدعي ولا مدعى عليه في دعاوى الأتعاب )

 فلو كنت مدعياً فهذا عيب في حقك لأنك لم تستطع تحصيل حقك واذا كنت مدعى عليك فهذا عيب أكبر لأنك تصبح ذو سمعة سيئة بأنك أخذت مالاً لاتستحقه .

القسمة بالتجنيب سمعنا بها وبعضنا لم يفهم مضمونها بالضبط أو فهموها بشكل مخالف للواقع.

بعضهم يعتقد أن قسمة العقار بالتجنيب تكون بأن تأخذ حصتك من العقار كمدعي بدعوى إزالة الشيوع وتبقي بقية المالكين على جنب مجتمعين على الشيوع.

لنفهم موضوع القسمة بالتجنيب يجب أن تفهم كيف نقسم العقار حيث أن الفقرة الأولى من المادة /  791 / من القانون المدني تنص على أنه :

“ 1 ـ يكوّن الخبير الحصص على أساس أصغر نصيب، حتى لو كانت القسمة جزئية. فإن تعذرت القسمة على هذا الأساس، جاز للخبير أن يجنب لكل شريك حصته.”

وعبارة أصغر حصة مقصود فيها أًصغر مساحة تسمح الأنظمة والقوانين بإفرازها من عقارات زراعية أو شقق سكنية أو محلات تجارية فكل واحد منها له نظام محدد بالقانون لأصغر مساحة تتكون نتيجة القسمة.

ولنفهم المقصود بالضبط سنعطي مثالاً على ذلك :

لو أن أرضاً على الشيوع مساحتها  50 دونم ويملكها عدة أشخاص بعدد أسهم مختلفة فواحد منهم يملك 5 دونمات وواحد منهم يملك 20 دونم وواحد منهم يملك 25 دونم . فكيف سيتم تقسيم الأرض ؟

القانون يقول أن تتقسم الأرض على اساس أصغر حصة , وأصغر حصة أرض زراعية يمكن فرزها أو قسمتها يجب أن تكون بمساحة 5 دونمات حسب القانون الساري , اي يجب على الخبير أن يقسم الأرض البالغة 50 دونماً الى عشرة قطع ويوزعها بالقرعة على المالكين .

لكن في هذه الحالة سوف يأخذ الشريكين الذين يملكان 20 أو 25 دونماُ واحد منهم 4 قطع والثاني 5 قطع , وهذه القطع من المؤكد أنها لن تكون بجانب بعض  فمن الممكن أن يكون لأحدهم قطعة في شمال العقار وقطعة في جنوب العقار وقطعة في الشرق وستتوزع بشكل عشوائي في العقار لأن التوزيع عن طريق القرعة.

وهذا الأمر يؤدي الى عرقلة وسوء أستخدام واستعمال للحصص بسبب تباعدها عن بعض فتصور مثلا عند فلاحة الأرض وزراعتها وسقايتها وجني محصولها كل قطعة 5 دونمات منفصلة عن الأخرى فهذا سيشكل إرهاق للمالك وتكلفة اضافية لاداع لها.

اضافة الى أن كل قطعة سوف تأخذ رقم مقسم لوحدها أي سيكون لدينا عشرة مقاسم من أجل 3 أشخاص فقط .

والحل الذي وضعه القانون هو أن يتم تجنيب حصة هذا الشخص الى جهة واحدة بحيث تكون حصصه متلاصقة مع بعضها البعض كأن تكون جميعها في الشمال أو الجنوب وبالتالي يسهل استغلالها والاستفادة منها , وبطبيعة الحال تأخذ رقم مقسم واحد , اي سيتم فرز العقار الى ثلاثة مقاسم واحد منهم 5 دونمات والثاني 20 دونم والثالث 25 دونم.

وتنحل مشكلة الشيوع بهذا الشكل المناسب لجميع الملكين وبدون أن تتبدد الأرض الى مقاسم متباعدة وبعدد كبير.

١- التواصل الشفهي :

اللغة من أهم الأدوات الاساسية والجوهرية للمهنة القانونية والمحترف القانوني عليه إدراك واتقان مايلي :

 – نقل وإيصال المعلومة بشكل موجز باتساق منطقي

 – التواصل بشكل مقنع 

– نصرة ومؤازرة مواقف وقضايا الرأي العام

– اتقان المصطلحات القانونية

– تطوير مهارات الاستماع بشغف وانصات

٢- التواصل الكتابي :

الكتابة بأشكالها من كتابة المراسلات والمخاطبات البسيطة إلى كتابة وصياغة الوثائق القانونية المعقدة هي جزء لا يتجزأ من الطبيعة المهنية القانونية. والقانوني المحترف عليه مراعاة ما يلي :

– اتقان مهارات الأسلوب الكتابي الرفيع إضافة إلى الجوانب الفنية في المواضيع المختلفة

– اتقان القواعد اللغوية الأساسية نحوياً وإملائياً 

– مهارات صياغة المستندات القانونية التالية: الالتماسات، الملخصات، المذكرات الداخلية، القرارات، الاتفاقيات القانونية                    

 3 – خدمة العملاء

في الصناعات التي ترتكز على خدمة العملاء، لا يتجاهل متخصصوها الأمانة والملائة الفنية الكافية إضافة إلى تحمل المسؤولية تجاه العملاء. وإضافة إلى ذلك يلزم المهني القانوني اتقان ما يلي : 

– مهارات استقطاب وجلب العملاء والمحافظة عليهم. 

– مهارات خدمة العملاء 

– مهارات التواصل الفعّال مع العملاء.

  ٤- مهارات التحليل والمنطق المسبب

المحترفين القانونيين يجب عليهم مراجعة وهضم كميات هائلة من المعلومات الدقيقة والمعقدة بشكل فعّال وكفؤ.  كمهارات التحليل القانوني والتفكير المنطقي ومن ذلك مراجعة مستندات معقدة، واستنباط واستنتاج ما يلزم منها.

– إضافة إلى القدرة الفائقة على التواصل والتخاطب مع السلطات القانونية المختلفة بشكل جيد.

– تطوير وتنمية التفكير المنطقي وإتقان مهارتي التنظيم وحلّ المشكلات .

– القدرة على هيكلة وتقييم وترتيب وتصنيف الحجج .

– الخلوص إلى استنتاجات واستنباطات باستخدام المنطق الاستقرائي والاستنباطي .

٥- البحث القانوني :

القراءة والبحث في المفاهيم القانونية والاطلاع على السوابق القضائية والأحكام المختلفة والأنظمة ولوائحها وغيرها من المعلومات هو بحد ذاته مهارة قانونية هامة يجب على المهني القانوني مراعاتها ومراعاة ما يلي :

– اتقان مهارات البحث القانوني

– معرفة كيفية تحديد وتحليل الصلاحيات القانونية

– اتقان مهارة فن التفسير القانوني

– معرفة واتقان القدرة على الاقتباس القانوني الملائم

– اتقان برمجيات البحث وتطبيقاته بما في ذلك البحث عبر الإنترنت

٦- التكنولوجيا

تغيرت الطبيعة القانونية بشكل كبير بفضل التكنولوجيا وأصبحت جزء لا يتجزأ من كل المهام القانونية المختلفة. ولكي تستمر فعالية وكفاءة القانوني المحترف في أداء مهامه عليه مراعاة ما يلياتقان مجموعة متنوعة من برامج معالجة النصوص، والعروض المرئية، وبرامج الفوترة عن طريق حساب الزمن، وتطبيقات البرمجة المتنوعة.

– إجادة تكنولوجيا الاتصالات الرئيسة ومن ذلك:

البريد الإلكتروني و التكنولوجيا ذات الصلة كالمؤتمرات عن طريق الفيديووالرسائل الصوتية الاعتياد على الاكتشاف التكنولوجي والإلكتروني، ودعم الدعاوى القضائية وتوثيقها، وإدارة الوثائق وحفظها.

 – اتقان برامج البحوث القانونية، والبحث من خلال الانترنت

– تطوير مهارة الاستخدام الحكيم والأمثل للتكنولوجيا لحاجات العمل المختلفة –

٧- معرفة القانون الموضوعي والإجراءات القانونية :

يجب على جميع العاملين في المهن القانونية حتى الذين هم في بدايات عملهم المهني يجب عليهم معرفة أساسيات القانوني الموضوعي والإجراءات القانونية.

المحترفون القانونيون يجب عليهم امتلاك معرفة عامة حول الأنظمة القضائية المحلية والاتحادية والفيدرالية .

– أوقات الردود والمهل الكافية لتقديم الدفوع والمستندات

– المبادئ الأساسية للقانون في مجالات الممارسة التي يعملون بها

– المصطلحات القانونية ذات الصلة

٨- إدارة الوقت

من أساليب المهنية الإحترافية في ما يخص نموذج الأعمال ويعني الأجر مقابل عدد ساعات العمل، وهو ما يربط تحقيق المكاسب المالية للشركات القانونية لقاء الإنتاجية “ساعات العمل” هذا ما يضع العاملين المحترفين باستمرار تحض ضغوطات مستمرة حتى إنجاز كل مهمة، إضافة إلى إدارة أعباء العمل الكبيرة. ولذلك، يجب على محترفي المهنة تطوير ما يلي :

– تعلم وإجادة أفضل المهارات -عمل المهام المتعددة

– تطوير أخلاقيات المهنة –

– القدرة على التوفيق والمواءمة بين مهمات العمل التي تحضى بالأولوية والأهمية – القصوى

– مهارة إدارة التقويم

٩- التنظيم :

لإدارة كميات كبيرة من الوثائق والبيانات يجب على العاملين في المهن القانونية تطوير مهاراتهم لأفضل المهارات التطويرية والتنظيمية، ومن ذلك :

– القدرة على فرز وترتيب وإدارة كميات كبيرة من البيانات والوثائق والأدلة وغيرها

– القدرة على تحديد الأهداف (المعلومات المطلوبة) وفهرستها وخلق هيكلة تنظيمية فعّالة مستقاة من كميات كبيرة من البيانات والمعلومات غير ذات العلاقة

– القدرة على استخدام التطبيقات التقنية التي تساعد في إدارة البيانات ذات الصلة بالقضايا

١٠- العمل الجماعي :

المحترفين القانونيين لا يعملون جيداً حال نقص الدعم المساعد.

 حتى أولئك المحترفين العاملين بمفردهم هم بحاجة إلى أعمال السكرتارية وأعمال فريق الدعم الإداري كفريق معاون لتسهيل عمل المحامي والخبير لتقديم أفضل الخدمات القانونية للعملاء كفريق عمل. إضافة إلى ذلك، في كثير من الأحيان لا يلبي حاجات العملاء مهارات محامي وحيد فهو بحاجة إلى فريق من الممارسين المتميزين لتقديم الخدمات اللازمة لمشروعاتهم.

 وهذا ما يجعل العمل الجماعي من الأهمية بمكان للمحترفين القانونيين. ومن أهم مهارات العمل الجماعي ما يلي :

– التعاون مع فريق العمل لتحقيق هدف مشترك

– تنسيق ومشاركة المعلومات وتبادل المعرفة بين فريق العمل –

– صقل وتهذيب العلاقات مع الزملاء والموظفين والعملاء والخبراء والموردين وغيرهم

– الحضور الفعّال والمؤثر للأحداث والفعاليات والمؤتمرات والاجتماعات

( المقال مترجم ومنقول )

سنشرح في مقالنا هذا موضوعاً  مهماً لجيع الناس وهو موضوع الشيوع وإزالته  وسنركز فقط على العقارات باعتبارها تمثل 99% ن الدعاوى والمشاكل.

وسيكون  الشرح بدون أرقام مواد قانونية أو اجتهادات كي يتمكن أي شخص من فهمها بسهولة ويسر .
وسننفرد مقالاً آخر خاصاً للمحامين بإجراءات عملية مدعمة بالنصوص والإجتهادات .

معنى الشيوع :

 ” هو ملكية شخصين أو أكثر لشيئ ما غير مفرز حصة كل منهم” .

,معنى غير مفرز اي لم يتم تخصيص كل منهم بحصة  أو قسم من هذا الشيئ .

مثلاً : مخزن أو محل كبير يملكه شخص كاملاً ثم توفي هذا الشخص وورثه ولدان فقط أي كل ولد له نصف العقار ( أو شقة أو أرض أوي أي شيئ)  واسمه مالك على الشيوع.

ويمكن أن يكون أيضاً  شخصان أو أكثر تشاركا واشتريا سيارة أو آلة أو عقار  وصار اسمهم ملاك على الشيوع.

هذه هي عينة من حالات الملكية الشائعة المقصودة بالتعريف .

وبما أن الملكيات كاملة يتم حسابها اعتماداً على الرقم 2400  في السجلات العقارية  لسهولة تقسيم هذا الرقم على أرقام أخرى , أي لو كان المالك شخصاً واحداً ستجد أن عدد أسهمه التي يملكها هي 2400 سهما من 2400 سهماً اي الكامل .

اما لو كان العقار مناصفة مثلا ( كما في حالة الشقيقين السابقة )  ستجد أن العقار بملكية كل من فلان وله 1200 سهماً وفلان وله 1200 سهماً  , وهكذا حتى من الممكن أن تصل ملكية أحدهم الى أجزاء من السهم لكن مجموعها للعقار كاملاً يجب أن يكون 2400 سهماً.

ويتم توزيع الاسهم حسب  عدد الورثة أو حسب مادفعه الشريك عند الشراء مثل أن يشترك أكثر من شخص على  شراء عقار مثلاً.

 بالعودة الى المثال السابق المتعلق بالمخزن أو المحل فقد اختلف الولدان حول ادارة المخزن أو التصرف فيه وكل واحد منهما يريد الاستقلال بملكه الخاص لوحده . فما هو الحل ؟

الحل هو الخروج من حالة الشيوع هذه وهوقسمة المخزن بالطريقة المناسبة .

الطريقة الرضائية البسيطة أن يتم قسمة المحل مناصفة بين الطرفين وتنفيذ هذه القسمة بمعاملة افراز ويسجل لكل واحد مقسم مستقل به .

لكن لو كان المحل على ناصية ( زاوية ) وسيقسم المحل الى قسمين,  لكن واحد منهما له واجهتين ( على ناصية)  والأخر له واجهة واحدة وبالتالي فإن سعر المحل ذو الواجهتين أعلى من سعر المحل ذو الواجهة الواحدة , فما هو الحل أيضاً ؟

وحل مشكلة اختلاف السعر بين المحلين هو تكليف خبير بشكل رضائي بين الطرفين فيعمد الخبير إما الى تقسيم المحل مناصفة بالمساحة مع الزام من ستقع عليه القرعة لتملك المحل ذو الواجهتين  بدفع الفرق بين سعر المحلين للطرف الثاني .

أو أن يقسم المحل الى قسمين واحد صغير وهو الذي يكون على الناصية  والثاني أكبر وهو ذو الواجهة الواحدة بحيث يتعادل سعرهما ثم  تجرى القرعة بينهما.

 أحد المقاسم يأخذ الرقم (1) والثاني يأخذ الرقم ( 2) وبذلك تنتهي حالة الشيوع  ويصبح كل واحد منهم مالكاً لما يسمى ( مقسم ) من هذا العقار بأسهم تبلغ 2400 سهماً , وتسجل في السجل العقاري بشكل نظامي بمعاملة افراز.

علماً أن في كل بلدية ومدينة  وكل عقارهناك نظام يتم التقيد به بالنسبة للمساحات المقسومة أو المفروزة فلا يجوز مثلاُ أن تقسم أرض زراعية بمساحة أقل من 5 ألاف متر ( 5 دونمات ) لكل مقسم وكذلك الشقق السكنية لايمكن قسمتها الى مساحات صغيرة .

وفي حال عدم امكانية القسمة يتم بيع العقار بشكل رضائي أو بموجب دعوى ازالة الشيوع وبنفس الطريقة المذكورة آنفاً تقريباً .

حيث تعين المحكمة خبيراً لقسمة العقار ويقدم تقريره للمحكمة اما بوجود امكانية للقسمة بطريقة يحددها الخبير ومتوافقة مع نظام المساحات المذكور آنفاً  مع رسمة مخطط القسمة لكل مقسم , أو أنه لايوجد أمكانية للقسمة وعند ذلك يقرر القاضي بيع العقار بالمزاد العلني.

وفي القسم الثاني سنشرح ان شاء الله القسم العملي والقانوني لدعوى ازالة الشيوع للمحامين

 

كنا في مقال سابق قد تحثنا عن عقوبة تعاطي الحشيش المخدر في سوريا وقلنا أن عقوبتها هي الاعتقال المؤقت من 3- 15 عامأً.

وبينا أن المحكمة تحكم على المتعاطي لاول مرة بعقوبة الاعتقال لعام واحد فقط.

لكن السؤال ماهي مدة العقوبة في حال تكرار الجرم وتعاطي الحشيش المخدر مرق ثانية؟ حيث أن قانون العقوبات يوجب تشديد العقوبة .

الا أن محكمة النفض وفي قررارات وسابقة وه1ا القرار المذكور أعلاه رشخت مبدأ مهم وهو أن تكرار تعطاي الحشيش لايؤدي الى تشديد الحكم عليه لأن  المتعاطي هو مريض وليس مجرم .

وفيما يلي نص القار كاملاً: 

——————————————————–

اساس 46     قرار 178       لعام 2012

محكمة النقض – الدائرة الجزائية – الغرفة الجنائية الأولى

الرئيس السيد : هشام الشعار

المستشاران السيدان :سنان قصاب – عبدالله الضميري

الجرم : تجارة المخدرات

القاعدة القانونية :

إن أحكام التكرار لاتطبق في جرائم تعاطي الحشيش لأن المشرع نظر الى المعتادين على التعاطي نظرة عطف باعتبارهم مرضى وليسوا مجرمين

في النظر بالطعون والقانون:

حيث أن المحكمة مصدرة القرار الطعين خلصت الى اعلان براءة كل من الطاعنين محمد والمتهم طارق المرعي من جناية الاتجار بالمخدرات لعدم كفاية الادلة والى تجريم الطاعنين محمد وحمدو ورفاقه بجناية تعاطي المخدرات التعاطي وفق المادة 43 من القانون 2 لعام 1993 وتخفيف عقوبة كل من المتهميم حمدو وطارق الى الاعتقال لمدة سنة واحدة ومعاقبة الطاعن محمد بعد التشديد للتكرار والتخفيف الى عشر سنوات والغرامة مائة ألف ليرة سورية وفق المادة 248 و 243 ع / عام الى أخر اورد بالقرار.

بالنسبة لطعن المتهم حمدو :

حيث ان المحكمة مصدرة القرار الطعين وفيما يخص الطاعن حمدو لم تناقش عدم مصادرة أية مادة مخدرة من الطاعن وكان لاتجوز الإدانة بجناية التعاطي للمخدرات مالم يتم مصادرة المادة المخدرة والاعتراف بالتعاطي أو يثبت بالتحليل والخبرة أن فيها جواهر مخدرة وكان الجرم المسند للطاعن على فرض ثبوته عداً مشمولاً بقانون العفو رقم 72 لعام 2011 ما يجعل اسباب الطعن المثارة من الطاعن تنال من القرار المطعون فيه ويتعين معه قبول الطعن موضوعاً.

وأما بالنسبة لطعن النيابة العامة:

حيث أن المحكمة مصدرة القار الطعين موضوع مصادرة البالتان ولفافات الهروئين المخدرة من كل من الطاعنين محمد وطارق وحجم الكمية المصادرة منها وهل هي للتعاطي أم للاتجار أم أنها للتعاطي والاتجار معاً بحيث تناقضت وقائع الدعوى مع ماجاء تجعل المناقشة والتطبيق القانوني المسرودة من قبل المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وبا أن المحكمة لم تناقش اقوال المطعون ضدها مصطفى وطارق في الضبط الأولى واقوال من اشترى منهما المادة المخدرة  ولم تضعها على بساط البحث أو تستمع الى أقوال هؤلاء بحقها قضائياً للوقوف على الحقيقة مما يجعل أسباب الطعن المثارة تنال من القار الطعين.

بالنسبة لطعن المتهم محمد :

حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه خلصت الى تطبيق أحكام التكرار بحق الطاعن حمد بالنسبة لجناية تعاطي المخدر حين عمدت الى تشديد العقوبة بحقه.

وبما أن أحكام التكرار لاتطبق في جرائم تعاطي الحشيش لأن المشرع نظر الى المعتادين على التعاطي نظرة عطف باعتبارهم مرضى وليسوا مجرمين.

ولما كان القرار الطعين لهذه الجهة قد سار على خلاف ماذكر لجهة التشديد بالنسبة لجناية التعاطي مما يجعل أسباب الطعن ولهذهالناحية فقط تنال من القرار الطعين.

لذلك ووفقاً لمطالبة النيابة العامة تقرر بالاتفاق :

1- قبول الطعون الثلاثة موضوعاً ونقض القرار المطعون فيه .

قرار صدر بتاريخ 27 /ربيع الاول / 1433 هـ الموافق 19/2/2012

 

 

 

لتحميل وقراءة اجتهادات محكمة النقض السورية – مجموعة الآلوسي – الجزء 2 –   بصيغة doc – يرجى الضغط هنا

لتحميل وقراءة اجتهادات محكمة النقض السورية – مجموعة الآلوسي – الجزء 2 – بصيغة  pdf  – يرجى الضغط هنا