الكاتب: rami

  • رجوع القاضي المدني الى قانون أصول المحاكمات الجزائية

    رجوع القاضي المدني الى قانون أصول المحاكمات الجزائية

    س 2 – هل يمكن للقاضي المدني الرجوع في شأن مسألة إجرائية لم ينص عليها قانون أصول المحاكمات المدنية إلى ما نُص عليه في قانون أصول المحاكمات الجزائية الذي عالج هذه المسألة ؟

    هل-يمكن-للقاضي-المدني-الرجوع-في-شأن-مسألة-إجرائية-؟
    ج 2 – نعم ،فإن القواعد الواردة في قانون أصول المحاكمات الجزائية لهذه الجهة تعتبر من القواعد والمبادئ العامة التي تطبق في قانون أصول المحاكمات المدنية أيضا ( كارسونيه وسيزاربرو بند 665 ، الأنسكلوبيدي داللوز ، الأصول المدنية ، كلمة ” حكم ” بند 226 ).

    ومثاله أن قانون أصول المحاكمات المدنية لم يعالج مسألة فقدان الأحكام وعدم وجود صورة مصدقة عنها بيد المحكوم لهم، (

    والجديد الذي جاء به القانون رقم 1 لعام 2016 يخص تلف الملفات القضائية التي لم تقترن بنتيجة بعد في المادة 499 منه )،

    في حين أن قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري قد تعرض إلى هذا الموضوع في المواد 405 407
    ، وبالتالي يمكن تطبيق القواعد والحلول الواردة في هذه النصوص عند فقدان أصول الأحكام في الدعاوى المدنية ( كتاب وزير العدل رقم 9085 تاريخ 15 / 7 / 1968 )(مجلة القانون السنة 20 العدد 2 لعام 1969 ص 19 20 )

    ولذلك بإمكان صاحب المصلحة أن يقيم دعوى جديدة أمام المحكمة المدنية المختصة ليثبت مضمون الحكم الذي فقد أو تلف ، وفي هذه الحالة لا يتقيد الإثبات بطريق معين ويمكن أن يتم بجميع الطرق ، ويتناول الإثبات هنا مضمون الحكم ، ويفضل أن تُقام الدعوى الجديدة أمام محكمة غير المحكمة التي أصدرت الحكم لاحتمال استشهاد القاضي الذي أصدر الحكم على وجوده ( كتاب وزير العدل إلى المحامي العام في حماة رقم 9089 تاريخ 27 / 1 / 1970 ) (مجلة القانون السنة 21 العدد 7 لعام 70 ص 60 70 ).

  • رجوع القاضي الجزائي لقانون أصول المحاكمات المدنية

    رجوع القاضي الجزائي لقانون أصول المحاكمات المدنية

    س 1 – هل يجوز للقاضي الجزائي الرجوع إلى قانون أصول المحاكمات المدنية في مسألة إجرائية لا يوجد نص لها في قانون أصول المحاكمات الجزائية ؟ مع التعليل .

    هل يجوز للقاضي الجزائي الرجوع إلى قانون أصول المحاكمات المدنية في مسألة إجرائية لا يوجد نص لها في قانون أصول المحاكمات الجزائية ؟

    ج 1 نعم يجوز للقاضي الجزائي الرجوع إلى قانون أصول المحاكمات المدنية في مسألة إجرائية لا يوجد نص لها في قانون أصول المحاكمات الجزائية لأن قانون أصول المحاكمات المدنية حسبما قضت به الهيئة العامة لمحكمة النقض السورية قانون عام يُرجع إليه في كل ما لا نص عليه في قانون أصول المحاكمات الجزائية باعتباره من القوانين العامة.

    (هيئة عامة قرار 66 أساس 92 تاريخ 15 / 2 / 1999 ، مجموعة القواعد التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض للألوسي ،ج 1 ، قاعدة 94 ، ص 308)

    فالأصول المدنية واجبة الرعاية والتطبيق في الحالات التي لا يوجد فيها نص في الأصول الجزائية .

    ( نقض جنائي أساس رقم 1109 ، تاريخ 10 / 12 / 1967 ، المحامون لعام 1968 ص 214  ) ( استانبولي أصول ج 2 ص 344  ) ( نقض الدائرة الجزائية، الغرفة الجنحية، أساس 236 قرار 349 تاريخ 13 / 3 / 1990 ) المحامون العدد 7 9 السنة 56 لعام 1991 ص 585

    (ففي حالة سكوت قانون أصول المحاكمات الجزائية يجب الرجوع إلى المبادئ العامة الواردة في قانون الأصول المدنية التي يُعمل بها في المحاكم الجزائية حين فقدان النص في قانون الأصول الجزائية ).

    نقص هيئة عامة دائرة جزائية رقم 1 تاريخ 15 / 4 / 1967  ( مجلة القانون السنة 18 العدد 5 لعام 1967 ص 476 ).

    وقد جرى تطبيق هذا المبدأ في الكثير من قرارات غرف محكمة النقض الجزائية ) 

    نقض غرفة الإحالة أساس 178 قرار 186 تاريخ 12 / 3 / 2006  (المحامون العددان 5 و 6 السنة 72 لعام 2007 ص 771)

  • جرم الإغتصاب وتمييزه عن الجرائم الواقعة على العرض – رسالة تخرج

    جرم الإغتصاب وتمييزه عن الجرائم الواقعة على العرض – رسالة تخرج

     رسائل-المحامين-المتمرنين-في-سوريا

    مخطط البحث

     الخطة :

    المقدمة

    الفصل الأول  – ماهية جرم الإغتصاب في القانون المقارن والقانون السوري وهو مقسم إلى عدة مطالب:

     أولا – مفهوم جريمة الإغتصاب في القانون المقارن:

    1. مفهوم جريمة الإغتصاب في القانون الفرنسي

     ٢. مفهوم جريمة الإغتصاب في القانون المصري

     ٣. مفهوم جريمة الاغتصاب في القانون القانون الدولي

     ثانياً – مفهوم جريمة الإغتصاب في القانون السوري.

     الفصل الثاني – عناصر جريمة الإغتصاب.

     أولا – الشروط الخاصة بالجاني والمجني عليها.

     ثانياً – العنصر الأول: الفعل المادي المتمثل بالجماع.

            العنصر الثاني : الإكراه لإرتكاب جريمة الإغتصاب:

    ١- الإكراه المادي.

     ٢- الإكراه المعنوي.

    العنصر الثالث: القصد الجرمي في جريمة الإغتصاب

    الفصل الثالث : وسائل اثبات جريمة الإغتصاب والجزاء المقرر لها

     أولا – وسائل إثبات جريمة الإغتصاب.

     ثانياً – الجزاء المقرر لجريمة الإغتصاب.

    الفصل الرابع :  تمييز جرم الإغتصاب عن غيره من الجرائم الواقعة على العرض.

     أولاً . الفعل المنافي للحشمة (الفحشاء).

    ثانياً . الخطف.

     ثالثاً . الإغواء والتهتك وخرق حرمة الأماكن الخاصة بالنساء.

    لتحميل الرسالة بصيغة PDF – يرجى الضغط هنا

  • نص وصيغة وكالة خاصة بالمخارجة و التخارج من التركة

    نص وصيغة وكالة خاصة بالمخارجة و التخارج من التركة

    وصيغة وكالة خاصة بالمخارجة

    وكالة خاصة

     

    أنا الموقعة أدناه: …… بن ……تولد عام …… والدتي …… والمسجل بالمسكن ……… خانة /00/

    يحمل جواز سفر  رقم {———–} الصادر عن ———-بتاريخ 00/00/0000 ، بصفتي من ورثة المرحوم …………… .

    قد وكلت وأنا  بكامل الأهلية القانونية السيد …… بن …… تولد عام …… والدته ……

    والمسجل بالمسكن ……… خانة /00/ يحمل البطاقة الشخصية رقم {000000/0000000} الصادرة عن أمين السجل المدني في ……بتاريخ 00/00/0000

    ليقوم مقامي وينوب عني بإجراء التخارج عن جميع حصصي وحقوقي في تركة المرحوم مورثي ……………………….

    والاقرار نيابة عني بذلك والتوقيع  على كافة الاوراق والمعاملات والسجلات الخاصة .

    وذلك أمام المحكمة الشرعية المختصة وكافة المحاكم الأخرى على البدل الذي يحدده هو .

    والاقرار بقبض بدل المخارجة نيابة عني , على أن يكون خروجي من التركة لصالح جميع الورثة بنسبة النصيب الشرعي لكل منهم في التركة.

      وفي تسلم المستندات وفي عمل كل ما يلزم من اجراءات لتسجيل القرار الصادر بخروجي من التركة  أمام كافة الدوائر المالية والعقارية والرسمية الأخرى.

    وفي فتح الحساب في البنوك كافة لايداع بدل المخارجة .

    وله الحق في ان يوكل عنه من يشاء متى يشاء من المحامين وغيرهم لتسجيل معاملة التخارج المذكورة.

  • نص وصيغة وكالة عامة بالعربي والانجليزي general power of attorney

    نص وصيغة وكالة عامة بالعربي والانجليزي general power of attorney

    نص وصيغة وكالة عامة بالعربي والانجليزي

    وكالة عامة

    أنا الموقع أدناه……………………………………………قد وكلت عني وأقمت مقام نفسي وعوضا عن ذاتي وشخصي ………………………………………وذلك لينوب  عني بالإشراف والمناظرة والإدارة، والتصرف الكامل بكافة أموالی المنقولة وغير المنقولة الكائنة في ………………….. سواء كانت هذه الأموال تخصني أو اتصلت  بي بطريق الإرث الشرعي عن أي كان وبالإجارة والرهن وفك  الرهن والبيع لمن يشاء بالثمن والبدل الذي يراه مناسبة وفي شراء – وتسجيل الأراضي والعقارات والشقق السكنية والمباني والأسهم في الشركات وسندات التنمية وأية أموال أخرى وتسجيلها باسمي، وفي بيعها والتنازل عنها لمن يشاء وفي إقامة الأبنية والمنشآت والحصول على تراخيص الأبنية والمخططات وأذونات الأشغال  وكافة التصاريح اللازمة، وفي تأسيس الشركات والمؤسسات والمحلات التجارية وغيرها باسمي منفردا أو بالاشتراك مع الغير وفي إدخال الشركاء وتعيين الحصص واستلام أية تعويضات وبدلات استملاك وأية مكافآت ورواتب تقاعدية ورديات وأية مستحقات أخرى من أي جهة كانت، وفي كل ما يتعلق بأمور التخارج وفي القبض والصرف والتوقيع نيابة عني على كافة الأوراق والمعاملات المتعلقة بذلك لدى كافة الدوائر والجهات المختصة بما فيها دوائر السير والعدل والجمارك وشركات التأمين وضريبة الدخل ووزارة الصناعة والتجارة، وكافة فروعها وأمانة العاصمة والبلديات وشركات الكهرباء ومصالح المياه والمجاري والهاتف ومؤسسة الضمان الاجتماعي ودائرة الأراضي والمساحة والتسجيل، وعمومة كافة الوزارات والدوائر الرسمية وشبه الرسمية وفي إقامة القضايا الجزائية والحقوقية لدى المحاكم أعلى اختلاف أنواعها ووظائفها ودرجاتها صلحا وبداية واعتراضأ  واستئناف وتمييزة واعادة وتصحيحا، وفي تقديم اللوائح والاستدعاءات وتوجيه الإنذارات العدلية والعادية والرد عليها وما  يلزم من الأوراق والمستندات وفي التبليغ والتبلغ وإقامة البينة  وإظهار العجز عنها وفي الدخول بصفة شخص ثالث وفي  انتخاب الخبراء والمحكمين والمصلحين وعزلهم و/أو التصديق  على قراراتهم وفي اعتراض الغير ونقل الدعوى ورد الأعضاء  والاشتكاء عن الأحكام وفي مراجعة دوائر التنفيذ وطلب التنفيذ وقبول التسوية و أو رفضها وفي طلب الحبس وطلب إلقاء الحجز التحفظي والتنفيذي وتثبيته أو فکه بالصلح والإبراء والإقرار غير المضر وفي قبض ما ينتج عن الأحكام وفي الاقتراض باسمي من البنوك والمؤسسات المالية ورهن أموالي المنقولة وغير المنقولة تأمينا للقروض وفي فتح الحسابات لدى البنوك وغيرها  والسحب منها والإبداع فيها باسمي، وفي صرف الشيكات واستلام  الودائع وأرباح الأسهم من الشركات، ولكل ما يجوز التوكيل به  شرعا وقانونا كر أو لم يذكر ولو كان ذكره مشروطة وواجبا۔

    وكالة عامة مفوضة لرأيه وقوله وفعله، له بموجبها توكيل من يشاء من الأشخاص والمحامين بكل ما وكل به أو ببعضه وعزلهم المرة تلو المرة . و ذلك فقط في الجمهورية العربية السورية، و لا  يشمل اي دولة او اقليم اخر.

     

     

    General Power of Attorney

    I, the undersigned,…………………………… …………………………………….…, have authorized and installed. ———— ………………………………..to act on my behalf in supervising, superintending and managing my entire movable and immovable properties in ……………………………………., whether these properties belonged to me, or had become mine through lawful inheritance, he is also authorized to act on my behalf in leasing, mortgaging, dismortgaging, selling to people of his choice at the price he would consider appropriate, buying and registering lands, real estates, residential apartments, buildings, companies’ stocks and development stocks as well as any other property, and registering them in my name, selling or waiving them to whomever he wants, establishing buildings and institutions, procuring buildings’ licenses, blueprints, public works licenses and other required licenses in addition to establishing companies, institutions and stores, solely or jointly with others, bringing in partners, specifying shares, receiving compensations, recompenses of possession taking (by the government), remunerations, pensionary wages, refunds and any amounts else due, from any party whoever. Also in all issues related to apportionment of inheritance shares, collecting and spending money. As well as signing on my behalf on all related papers and related motions at any department and concerned authority including traffic, judicial and customs departments, insurance companies, income tax department, Ministry of Industry and Trade and all its branches, Greater Amman Municipality, municipalities, electricity companies, water, sewerage and phone divisions, Social Security Corporation, Lands and Survey Department, Registration Department. In general, all ministries, official and semi-official departments. Also in bringing legal and penal suits before courts of all types, functions and degrees; including Magistrate Court, and First Instance Court, and appealing, objecting, cassating, remitting and mending of lawsuits, as well as submitting pleadings, requesting summons, forwarding regular and judicial notices, responding to them, using required papers and documents, notifying and being notified, introducing evidence, demonstrating want of evidence, entering in the capacity of a third party, electing experts, arbitrators, and reconcilers, dismissing them and/or approving their decisions, expressing objections against others, removing lawsuits, rejecting members and filing complaints against judgments

     Also referring to departments of execution, requesting execution, approving/rejecting settlements and demanding imprisonment, applying precautionary or excutionary seizure, confirming the seizure or releasing the prisoner through reconciliation, acquittal and unprejudicial confirmation

     Also collecting amounts resulting from judgments, borrowing on behalf of me from banks and financial institutions, mortgaging my movable and immovable properties as guarantees for loans, opening bank accounts, drawing and depositing in these accounts in my name, cashing cheques, receiving deposits, collecting stocks’ revenues from companies and all things in which he can be authorized legally whether mentioned here or not even if its mentioning was a must. This is a general power of attorney authorizing his statements, actions and judgments. By virtue of this power of attorney, he may authorize any person or attorney to act on his behalf on all or part of the matters mentioned in this attorney, he would be authorized for their dismissal as well, once and again. Excluded from provisions of this power of attorney is: this power of attorney is valid in the Syrian Arab Republic only not any other state or country . This power of   attorney was organized as illustration of this on

  • نموذج وصيغة عقد بيع منقول بالعينة

    نموذج وصيغة عقد بيع منقول بالعينة

    عقد بيع منقول بالعينة

    الفريق الأول : البائع

    الفريق الثاني: المشتري

    المقدمة :

    لما كان الفريق الأول يملك كمية من (تذكر البضاعة) أو منتجاً لــ (تذكر البضاعة) و هو راغب ببيعها.

    وكان الفريق الثاني راغبا بشرائها أو بشراء كمية منها.

    فقد اتفق الفريقان و هما بكامل الأهلية المعتبرة شرعا وقانونا على ما يلي:

    المادة 1-

    تعتبر مقدمة هذا العقد جزءا لا يتجزأ منه.

    المادة ۲-

    أ- باع الفريق الأول للفريق الثاني القابل لذلك بيعا قطعيا لا رجوع فيه ولا نكول مقدار ( يذكر عدد ونوع الوحدة ) من ( تذكر البضاعة ) بسعر قدره …… ليرة سورية لكل ( تذكر الوحدة ) تسليم أرض المعمل / بستان …… مخازن الفريق الأول الكائن في مدينة…… شارع ……أو تسليم مخازن الفريق الثاني في مدينة …… الكائنة في شارع …… شاملاً ذلك أجور التحميل و النقل والتفريغ والتأمين وتكاليف التعبئة و التغليف وذلك طبقا للعينة المحفوظة لدى كل من الفريقين والممهورة بتوقيعيهما/أو المحفوظة لدى السيد …… السمسار الوسيط بين الفريقين في إتمام هذه الصفقة الموقعة من كليهما.

    ب – التزم الفريق الأول بتعبئة | تغليف المبيع وفق ما يلي:

    تذكر العبوات / الألوان / الأطوال | …الخ.

     

    المادة 3-

    أ- التزم الفريق الأول بتسليم المبيع دفعة واحدة بتاريخ / / والتزم الفريق الثاني بدفع كامل الثمن حال الاستلام أو خلال …… يوما من تاريخ الاستلام

    أ- التزم الفريق الأول بتسليم المبيع على دفعات كما يلي (تذكر الكمية والتاريخ) والتزم الفريق الثاني بتسديد ثمن كل دفعة حال استلامها أو خلال …… يوماً من تاريخ استلامها.

    ب- إذا تأخر الفريق الأول في تسليم المبيع كلا أو جزءا في الموعد المحدد فيحق للفريق الثاني مطالبته بفرق سعر الكمية المتأخر في تسليمها الرائج باليوم المحدد للتسليم وسعرها الرائج بتاريخ الاستلام في مكان التسليم.

    ج- إذا تأخر الفريق الثاني عن دفع ثمن الدفعة في الوقت المحدد جاز للفريق الأول التوقف عن تسليم الدفعة اللاحقة حتى يقبض ثمن السابقة دون مراعاة الفقرة / ب /أعلاه.

    المادة 4 –

    أ- التزم الفريق الثاني بمعاينة المبيع / أو كل دفعة ح ال الاستلام ورفض المخالف للعينة أو التالف أو المعطوب أو المكسور أو المعيب أو الناقص خلال …… يوما من تاريخ الاستلام ولا يقبل منه الرفض بعد انقضاء الفترة المذكورة و عليه إعادة المرفوض للفريق الأول بنفقة الأخير تحميلا ونقلاً وتفريغاً.

    ب- التزم الفريق الأول بتبديل المرفوض خلال …… يوما من تاريخ الرفض وتطبق الفقرة / ب / من المادة السابقة على المرفوض.

    ج- يجوز للفريق الثاني اعتبار العقد مفسوخا من تلقاء نفسه إذا كان المرفوض يزيد عن …… % من كامل الدفعة دونما حاجة لأعذار الفريق الأول أو الحصول على حكم قضائي بذلك . كما يجوز له قبوله بعد إنقاص الثمن للسعر الرائج له بتاريخ الاستلام في مكان التسليم محسوما منه… % من هذا السعر دون أن يحق للفريق الأول الاعتراض على ذلك.

     

    المادة 5-

    يعتبر كل من الفريقين معذرأ بما يترتب عليه من التزامات بموجب هذا العقد دونما حاجة لاعذاره أو الحصول على حكم قضائي بذلك.

    المادة 6-

    كل خلاف ينشأ بين الفريقين حول هذا العقد وتنفيذه يحل بطريق التحكيم من محكم مفوض بالصلح غير ملزم بقواعد القانون والأصول تعينه غرفة تجارة مدينة …… أو غرفة صناعة ……خلال أسبوع من طلب ذلك إليها من أي من الفريقين ويكون حكمه خلال …… يوما من تاريخ تسلمه المهمة مبرماً

    • تكون محاكم مدينة …… وحدها المختصة بنظر أي خلاف ينشأ بين الفريقين حول العقد أو تنفيذه.

    المادة 7-

    نظم هذا العقد من نسختين احتفظ كل من الفريقين بإحداهما بعدما قرئت عليه مندرجاته وتفهمها.

    أو

    : نظم هذا العقد من ثلاث نسخ احتفظ كل من الفريقين بإحداها و الثالثة لدى السيد …… السمسار الوسيط بينهما بعد ما قرئت على الفريقين مندرجاته وتفهماها.

    … في  |   |

    الفريق الأول                        الفريق الثاني

  • صيغة و نموذج عقد بيع بشرط المذاق أو التجربة

    صيغة و نموذج عقد بيع بشرط المذاق أو التجربة

    نموذج عقد بيع بشرط المذاق

    الفريق الأول : البائع

    الفريق الثاني: المشتري

    المقدمة

    : لما كان الفريق الأول منتجا لــ ( تذكر البضاعة ) وهو راغب ببيعها. وكان الفريق الثاني راغبا بشرائها بشرط مذاقها..

    فقد اتفق الفريقان وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعا وقانونا على ما يلي: المادة 1- تعتبر مقدمة هذا العقد جزءا لا يتجزأ منه.

    المادة ۲-

    أ- باع الفريق الأول للفريق الثاني القابل لذلك بيعا قطعياً لا رجوع فيه ولا نكول معلقاً على شرط المذاق مقدار (يذكر عدد ونوع الوحدة) من ( يذكر نوع البضاعة )(1) بسعر قدره …… ليرة سورية لكل (تذكر الوحدة) تسلیم مخازن الفريق الأول أو الثاني الكائنة بمدينة …… شارع ……. .

    ب- يشمل السعر أو لا يشمل السعر تكلفة التعبئة والتغليف وأجور التحميل والنقل والتفريغ. المادة 3-

    أ – – التزم الفريق الأول بتسليم كامل الكمية المبيعة بتاريخ // للفريق الثاني.

    أو

    أ- التزم الفريق الأول بتسليم الكمية المبيعة للفريق الثاني على دفعات کما يلي:

    1- الدفعة الأولى ومقدارها ( تذكر الوحدة ) بتاريخ  /  /

    ۲ – الدفعة الثانية ومقدارها ( تذكر الوحدة ) بتاريخ  /  /

    ب- التزم الفريق الثاني بتذوق المبيع أو الكمية المستلمة من المبيع حال استلامها و بإعلان قبولها أو رفضها كلا أو جزءا في ظرف أربع وعشرين ساعة من استلامها وإلا عذ قابلا بها وملزما بثمنها.

    ج- لا يلزم الفريق الثاني ببيان أسباب الرفض.

    د- إذا رفض الفريق الثاني أية كمية فتقع على عاتق الفريق الأول نفقات استرجاعها من تحميل ونقل وتفريغ كما تقع على مسؤوليته تبعة هلاكها وعطبها أو تلفها ولا يكون الفريق الثاني مسؤولا حياله بأي شيء.

    ه- يتم إعلان الرفض والقبول شفاها أو كتابة.

    المادة 4 –

    أ- لا يعتبر هذا العقد منعقدا إلا من يوم القبول . و إذا تم الرفض فلا يتحمل الفريق الثاني أي تبعة أو مسؤولية.

    ب- يعتبر هذا العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه إذا لم يقم الفريق الأول بالتسليم الكامل بالموعد المحدد أو بتسليم إحدى الدفعات فينفسخ عنها و عما يليها من دفعات أو أفلس أو اعسر أو رفض الفريق الثاني كامل الكمية أو توفي أو فقد أهليته أو فقد حاسة الذوق كليا أو جزئيا بصورة مؤيدة بتقرير طبي من طبيب مختص وذلك دونما حاجة لاعذار أو الحصول على حكم قضائي بذلك في جميع الحالات المتقدمة ويكون للفريق الثاني مطالبته بالتعويض عما لحقه من ضرر من جراء الانفساخ.

    المادة 5 –

    أ- التزم الفريق الثاني بدفع ثمن كل كمية يستلمها ويقبلها وفق سعرها المحدد في المادة الأولى السابقة حال الاستلام

    ب- يجوز للفريق الثاني أن يقبل الكمية المرفوضة بعد إنقاص ثمنها بمقدار يتلاءم مع مخالفتها للمواصفة المطلوبة ويحق للفريق الأول إما قبول ثمنها المعروض أو استرجاعها بنفقته.

    المادة 6-

    يعتبر كل من الفريقين معذرأ بما يترتب عليه من التزامات بموجب هذا العقد بمجرد حلول أجلها دونما حاجة لاعذاره أو الحصول على حكم قضائي بذلك.

    المادة 7-

    تكون محاكم مدينة …… وحدها مختصة بنظر أي نزاع ينشب بين الفريقين حول هذا العقد وتنفيذه.

    المادة 8-

    اتخذ كل من الفريقين عنوانه المبين بالمقدمة موطنا مختارة له لتبلغ كل ما يتصل بهذا العقد وتنفيذه.

    المادة 9- نظم هذا العقد من نسختين احتفظ كل من الفريقين بإحداهما بعدما قرئت عليه مندرجاته وتفهمها.

    … في /   /

    الفريق الأول            الفريق الثاني

    ——————————————————————————————————————————–

    (1) يفضل ذكر مواد صناعتها الرئيسية كالسمن العربي أو النباتي أو الشحم الحيواني المستورد والفستق الحلبي والإيراني والصيني و التركي و اللوز البلدي والأمريكي و اللحم الضأن والعجلي والماعز والجمل و التحلية بالسكر أو القطر الإفرنجي أو ما إلى ذلك. وإذا كانت طبيعية کالزيت و السمن والمكسرات واللحوم وما إلى ذلك فيذكر مصدرها ونوعها أول ثاني تجاري …… الخ