اسم الكاتب: rami

س 12 – هل يخضع السوري لولاية المحاكم السورية إن كان مقيما خارج سورية ؟ ج 12 – يخضع الوطني طبقاً لقواعد القانون الدولي الخاص لولاية القضاء الوطني سواء أكان مقيماً في وطنه أم في خارجه ، ومبنى هذا الأساس القانوني هو أن ولاية القضاء وإن كانت إقليمية في الأصل بالنسبة للوطنيين والأجانب ، إلا […]

س 11 – ما هي علة تطبيق قانون الأصول الجديد المتعلق بالاختصاص بأثر رجعي على الدعاوى التي نشأت عن وقائع سابقة لتاريخ صدورها ؟ ج 11 لأن تلك القوانين تتعلق بحسن سير العدالة وتبسيط الإجراءات ، ولذا فإن كل قانون جديد يتعلق بالاختصاص يجب أن يكون له أثر رجعي حتى بالنسبة للوقائع السابقة لتاريخ صدوره

س 10- كيف تنظر محكمة النقض إلى أمد التقاضي ؟ ج 10 -ترى محكمة النقض أن من واجب المحاكم أن تحسم المنازعات بين الناس في أقصر مدة ممكنة ( نقض غرفة شرعية أساس 1581 قرار 2524 تاريخ 19 / 12 / 2005 ) ( لمحامون العددان 5 و 6 السنة 71 لعام 2006 ص 123)

س 9 -كيف تنظر محكمة النقض السورية إلى خطأ القاضي ؟ ج 9 -ترى محكمة النقض السورية وبحق أن الخطأ هو سمة في الإنسان وشريحة القضاة لا تخرج عن هذه الطبيعة البشرية ، ولا يضير العدالة شيئا الرجوع عن الخطأ بل إن العدالة تطلب اتخاذ الموقف السليم من القاضي إن أدرك خطأه وأن يعود عنه

س 8 – كيف تنظر محكمة النقض السورية إلى القواعد الشكلية ؟ ج 8 – ترى محكمة النقض السورية أن القضاء وهو مؤسسة عدل وإنصاف، يقوم على القسط والتطبيق السليم لروح التشريع ولا يقوم على الشكل. ( نقض سوري غرفة إيجارية قرار 485 أساس 439 تاريخ 3 / 3 / 2008 ). فالاستغراق في مسائل

س 7 – هل يمكن أن تتبع أو تسلك المحاكم إجراءات لا سند لها في القانون ، وهل انتبهت محكمة النقض إلى هذا الأمر ؟ ج 7 نعم ودليله إشارة محكمة النقض السورية في حكم حديث لها ما مفاده ” والغريب أن تغرق المحاكم بإجراءات لا سند لها أصل ا كأن يجري ضم دعوى سبق

س 6 -هل يمكن أن يُعتبر من يُطالب بحقه يقوم بمطالبة كيدية ؟ ج 6 – لا كيدية في طلب الحق مهما كان الدافع إليه طالما انصبت المطالبة على حق مقرر قانوناً. (نقض غرفة شرعية أساس 1141 قرار 1602 تاريخ 21 / 2 / 2005 ) ( المحامون العددان 5 و 6 السنة 71 لعام