س 185 – أقام المدعي دعواه على وزير الكهرباء إضافة لمنصبه تضامناً مع الشركة العامة لكهرباء ريف دمشق بطلب التعويض عن ضرر نشأ عن خط كهرباء عائد للشركة المذكورة ؟
ج 185 الشركة العامة لكهرباء ريف دمشق شخصية اعتبارية مستقلة مالياً وإداريا ويمثلها مديرها العام أمام القضاء والأغيار ولا علاقة لوزير الكهرباء بالمنازعة لأنها محكومة بنص
المرسوم 20 لعام 1994
( نقض غرفة مدنية 4 أساس 1523 قرار 1480 تاريخ 20 / 4 / 2008 ) (المحامون العددان 11 و 12 السنة 74 لعام 2009 ص 1593)
س 184 – من الذي يمثل الوزارات في الدعاوى المرفوعة عليها ؟
ج 184- الوزير هو الذي يمثل وزارته في الدعاوى التي ترفع عليها
( نقض غرفة إيجارية أساس 1544 قرار 1712 تاريخ 16 / 11 / 2011 )
(المحامون السنة 80 لعام 2015 ص 676 )
و في السابق كانت وزارة المالية هي التي تمثل باقي وزارات الدولة حتى صدر قرار نائب رئيس الجمهورية رقم 321 لعام 1961 الذي سلخ عن وزارة المالية حق تمثيل باقي وزارات الدولة والإدارات العامة أمام القضاء والذي كان لها وفقا للمادة 1 من المرسوم التشريعي رقم 75 لعام 1947 الذي نسخ هذه المادة
(وردت المعلومة في قرار محكمة النقض غرفة مدنية ثانية أساس 480 قرار 1015 لعام 1977 )
مجلة القانون لعام 1977 ص 599 ( وفي قرار محكمة النقض ) نقض أساس 60 قرار 63 تاريخ 5 / 2 / 1966 )
(المحامون العدد 4 السنة 31 لعام 1966 ص 67 )
س 182 -أقامت الجهة المدعية دعواها بمواجهة مدير التربية إضافة لوظيفته ، فهل يجوز ذلك؟
ج 182 – لا يصح ذلك قانونا،ً لأن مدير التربية ليست له صفة تمثيلية أمام القضاء وإن مخاصمته في غير محلها القانوني لأن وزير التربية هو الممثل الوحيد لوزارة التربية وكافة دوائرها أمام القضاء وعلى المحكمة رد الدعوى لعدم صحة الخصومة
( نقض سوري ، غ إيجاريه ،ق 1324 ،أ 2860 ، تا 25 / 9 / 2006 )
س 181 – قامت الجهة المدعية بمخاصمة مدير التربية ابتداء ثم طلبت إدخال وزير التربية ، فما أثر ذلك على صحة الخصومة ؟
ج 181 – يعتبر ذلك تصحيحا للخصومة وتوجيهها إلى غير من جرى اختصامه فيها ابتداء
،وهو أمر غير جائز قانوناً ويجعل الدعوى مستحقة الرد شكلاً
( نقض سوري ، غ إيجاريه ،ق 1979 ،أ 2037 ،تا 5 / 10 / 2004 )
س 180 – ما الاتجاه السائد في قضاء محكمة النقض فيما يخص توجيه الخصومة إلى الشخص الاعتباري أو إلى الممثل القانوني للشخص الاعتباري؟
ج 180 -ليس في القانون ما يوجب توجيه الخصومة للممثل القانوني للشخص الاعتباري بحسبان إن الشخصية الاعتبارية مخلوق قانوني كالشخصية الطبيعية ،
لذلك فإن توجيه الخصومة
مباشرة للشخص الاعتباري يستقيم وأحكام القانون
( نقض سوري ، غ إيجاريه ،ق 1244 ،أ 1143 ،تا 12 / 12 / 2005 )
