Author name: rami

يعد القاضي مرتكباً ذلة مسلكية إذا خالف الواجبات والمحظورات المبينة في الفقرة السابقة، توجب إحالته إلى مجلس القضاء الأعلى ، كما يحال إلى مجلس القضاء الأعلى ((القضاة الذين يخلون بواجباتهم أو يسيئون بقول أو عمل أو كتابة إلى كرامتهم الشخصية أو كرامة القضاء أو يخالفون القوانين والأنظمة العامة)) ويكون ذلك بناء على تقرير مفصل من […]

 يخضع القاضي بحكم عمله الإداري أو الولائي أو القضائي، إلى مجموعة من الواجبات والمحظورات سواء لكونه يتولى وظيفة عامة في مرفق عام، أو من أجل الحفاظ على مكانة القضاء في الدولة والمجتمع، ويترتب على عدم الالتزام بالموجبات أو بالسلوك الذي يتعين عليه سلوكه قيام المسؤولية المسلكية، لذلك سنبين الموجبات، ومن ثم نبحث في المسؤولية المسلكية

تصدر بحق القاضي مجموعة من القرارات منها ما يتعلق بالترقية وعدمها، ومنها ما يتعلق بالنقل والندب، وقد وضع المشرع قواعد تضمن استقلال القاضي من خلال النص على مرجعية قضائية تكون قادرة على إنصافه کي لا يشعر بالظلم لأنه عندئذ يكون فاقدة لحس العدالة استناداً إلى القاعدة الفقهية التي تقول إن (( فاقد الشيء لا يعطيه))،

عرف قانون السلطة القضائية الحصانة القضائية أنها صيانة القاضي من العزل والنقل،  وقد عرف العزل بأنه الصرف من الخدمة، وقد أعطى هذه الميزة للقضاة جميعهم باستثناء القضاة الذين يتم تعيينهم في أدنى الدرجات القضائية تحت التمرين حيث يجوز صرفهم من الخدمة خلال السنوات الثلاث الأولى إذا لم يجتازوا بنجاح التمرين، أما النقل فهو النقل من

يقسم القضاة وفق قانون السلطة القضائية إلى قضاة حكم وقضاة نيابة عامة، ولم يتضمن القانون تعريف القاضي إلا أن مجلة الأحكام العدلية عرفته بأنه : ((هو الذات الذي نصب وعين من قبل السلطة لأجل فصل وحسم الدعوى والمخاصمة الواقعة بين الناس توفيقا لأحكامها المشروعة)) لذا، فإن البحث في شؤون القضاة يقتضي البحث في تعيينهم، وحصانتهم

يجري تحديد وتحرير العقارات والأموال غير المنقولة في الأقضية أو المحافظات بواسطة قاضي صلح القضاء وهو القاضي العقاري الدائم،  إلا أنه يمكن بأمر إداري من رئيس الدولة، الاستعاضة عن قضاة الصلح بقضاة عقاريين للقيام بعمليات تحرير وتحديد العقارات والأموال غير المنقولة في الأقضية أو المحافظات. وفي هذه الحال ترفع حكمة يد قاضي صلح القضاء عن

  تكون في مدينة دمشق وتمارس مهامها فيها أو أي مدينة أخرى بحسب مقتضيات الأمن بأمر من الحاكم للعرفي. وتؤلف بقرار من رئيس الجمهورية من ثلاثة أعضاء أحدهم يكون رئيسا لها ويحدد قرار تشكيل المحكمة الصفة المدنية والعسكرية لهم. وتختص محكمة أمن الدولة العليا بالنظر في الجرائم التي تعد مخالفة لتطبيق النظام الاشتراكي، وللأفعال المقاومة

  خلال الجمعية العمومية التي تفصل في المنازعات بين المصالح العامة ولن نفصل في اختصاص القسم الاستشاري وآليات مباشرته لاختصاصه.  أما القسم القضائي فيتولى الفصل في المنازعات الإدارية التي تقوم الجهات والمصالح العامة من جهة والجهات والمصالح الخاصة من جهة أخرى. والعبرة في تحديد المنازعة الإدارية من غيرها إنما يكون التاريخ نشوء الحق المدعى به،

تقوم محكمة التنازع على الاختصاص في البنية الهيكلية للقضاء العادي، وتتكون من دائرة واحدة مقرها بحكم تشكيلها في مقر محكمة النقض لأنها تختص بالدعاوى المرفوعة إليها في حالة التنازع الإيجابي أو التنازع السلبي على الاختصاص بين القضاء العادي والقضاء الإداري، أو بينهما والقضاء الاستثنائي.  وذلك من أجل تحديد القضاء المختص، أو تحديد الحكم الواجب التنفيذ

يتوافق تعدد المحاكم في الدولة مع وجود مرجع أعلى يوحد الاجتهاد في تفسير القوانين.  لهذا تعد محكمة النقض قمة الهرم القضائي ومركزها العاصمة في دمشق. وتنظر في الطعون المرفوعة إليها بصفتها محكمة قانون وليست محكمة موضوع. ولا تعد محكمة النقض درجة من درجات التقاضي، وإن كون محكمة النقض محكمة قانون لا يمنع من اختصاصها في