اسم الكاتب: rami

س 232 – رد قاض الدعوى لعلة عدم جود مصلحة لدى المدعي من دون أن يكلفه بيان وجه المصلحة في دعواه . هل يجوز له ذلك ؟ ج 232  – كلا ( نقض غرفة شرعية أساس 178 قرار 174 تاريخ 28 / 4 / 1971  ) (المحامون العددان 9 و 10 ، السنة 36 ، […]

س 231 – هل يحق للإدارة الحكومية أن تقدم الطعن مباشرة دون أن تمثلها فيها إدارة قضايا الدولة ؟ ج 231 – كلا ( نقض غرفة شرعية أساس 508 قرار 520 تاريخ 10 / 2 / 1973 ) (المحامون الأعداد 7 12 ،السنة 38،1973 ، ص 346 )

س 230 – من الذي يكيف الدعوى ، المدعي أم دفع المدعى عليه ؟ ج 23 – المدعي هو الذي يكيف الدعوى وعلى أساس طلبه تُكيف المحكمة الدعوى فتقبلها أو تردها ويتعين طريق الطعن فيها ، ولا تكيفها المحكمة على أساس دفع المدعى عليه ( نقض غرفة مدنية 3 أساس عقاري 323 قرار 354 تاريخ

س 229 – تضمن حكم تصحيح نسبة شخص وتصحيح جنسيته من سوري إلى فلسطيني دون أن تُقام الدعوى بحقه أو يجري تبليغه . هل يصح ذلك قانوناً ؟ ج 229 – إن الطلب الذي تتقدم به النيابة العامة ضد أمانة السجل المدني لا يجعل الخصومة تامة إلا بمواجهة من يُطلب تصحيح قيده وكان على قاضي

س 228 – طلب محجور عليه رفع الحجر عنه . هل يجوز له ذلك ؟ ج 228 – كلا ،وإنما تعين له المحكمة قيم مؤقت من أجل ممارسة هذا الادعاء (نقض غرفة شرعية أساس 720 قرار 582 تاريخ 5 / 11 / 1975  (المحامون العددان 2 و 3 السنة 41 لعام 1976 ص 141 )

س 227 – إذا كان في الدعوى إدارتان مدعى عليهما وكل منهما تدفع المسؤولية عنها وتلقيها على الأخرى ، هل يصح تمثيلهما من إدارة قضايا الدولة مع وجود هذا التضارب ؟ ج 227 – كلا، ولا بد من حل هذا التضارب وفق القواعد العامة بتكليف كل من الإدارتين بانتداب من يمثلها ويدافع عنها ( نقض

س 226 – قرر القاضي إدخال مديرية أملاك الدولة شخصاً ثالثاً مدعى عليه في قضية تخص عقاراً من أملاك الدولة وأصدر حكمه النهائي بمواجهتها . ج 226 – نصت المادة 4 من القانون رقم 252 تاريخ 19 / 10 / 1951 بأن الولاية على عقارات أملاك الدولة وصلاحية إدارتها والدفاع عنها من اختصاص مؤسسة الإصلاح