مقدمة حول الاثبات في الدعوى الجزائية
الإثبات هو كل ما يؤدي إلى ظهور الحقيقة.
وفي الدعوى الجزائية هو الطريقة التي يتم بها إقامة الدليل على وقوع الجريمة وعلى نسبتها إلى المدعى عليه أو المتهم بصورة تحمل على الجزم واليقين بأن المدعى عليه أو المتهم هو الذي ارتكب الفعل الجرمي الذي أسند إليه.
لا يقتصر نطاق الإثبات الجزائي على إقامة الدليل أمام قضاء الحكم بل يشمل سلطات التحقيق أيضا، ويحرص المشرع على تقريره في إطار أن يتضمن أكبر قدر من الحقيقة لتحقيق العدالة، وألا يتعارض مع الحريات العامة وكرامة الإنسان بحيث تستبعد وسائل التعذيب والاحتيال للحصول على اعترافات المتهم
نظم الإثبات في الدعوى الجزائية
تطورت نظم الإثبات الجزائية عبر المراحل التاريخية المختلفة وانتقلت من مرحلة الاحتكام إلى الآلهة إلى مرحلة الأدلة القانونية ثم إلى مرحلة الاقتناع القضائي فمرحلة الأدلة العلمية.
وقد كان هذا التطور استجابة طبيعية لتقدم المجتمع وانعكاساته على معاملة الإنسان وعلى مبدأ العدالة بصورة عامة. وهذه المراحل هي:
1 – مرحلة الأدلة القانونية:
وفيها يحدد القانون وسائل الإثبات سلفاً فلا يجوز اللجوء إلى غيرها .
وكان الاعتراف يع سيد الأدلة، فيجوز الحصول عليه عن طريق الضغط والتعذيب. لذلك لم يكن القاضي قادرة على الحكم بعدل، بسبب عدم اليقين من صحة نسبة الجريمة إلى المتهم من جراء حمله بوسائل إكراهية على الاعتراف .
ولم يكن يجوز للقاضي البحث عن الأدلة، بل الدور للخصوم في البحث عن الأدلة، وكل ما
كان للقاضي هو مراقبة أدلة الإثبات المقدمة إليه من حيث استيفائها لشرائطها القانونية.
أي لم يكن هناك دور في هذه المرحلة القناعة القاضي، فالمشرع يحدد سلفا الأدلة ويضع لها شروطها، فإذا توافر دليل معين فيلتزم القاضي به ولا يستطيع مخالفته ولو كان متناقضة مع قناعته.
وهذا ما يعبر عنه بالقول المشهور : (مقتنع كقاض وغير مقتنع كإنسان).
2- مرحلة الاقتناع القضائي:
وفيها يستوحي القاضي حكمه من قناعته الشخصية التي كونها لنفسه مما عرض عليه من أدلة، وهو لا يلتزم بأي قيد يقيد ضميره. أي إن هذه المرحلة تقوم على أساس الاعتراف للقاضي بسلطة قبول الأدلة وتقدير قيمتها واستخلاص النتائج وفق قناعته الشخصية. فالأدلة غير محددة، وليس لأي دليل قوة إثبات خاصة، وللجميع الحرية في تقديم الأدلة التي يشاؤون.
فالقاضي يقوم هنا بدور إيجابي، ويتمتع بسلطة تقديرية، وهو حر في الاقتناع بهذا الدليل أو ذاك. وهو الأسلوب الذي أخذت به غالبية الدول في هذا العصر.
3- مرحلة الأدلة العلمية:
في هذه المرحلة يعطى الدور الكبير للخبير بالمدلول الواسع للكلمة، وتكون القرائن أهم الأدلة التي تثبت البراءة أو الإدانة بعد خضوعها للأسلوب العلمي في البحث والتدقيق
الإثبات الجريمة ونسبتها إلى المتهم. ففي هذه المرحلة تتضم الخبرة إلى القناعة الشخصية للقاضي، مما يؤدي إلى تسهيل مهمته في إحقاق الحق ونشر العدالة.
لتحميل شرح الاثبات في الدعوى الجزائية في القانون السوري بصيغة pdf – يرجى الضغط هنا