مسؤولية القاضي الجزائية في القانون السوري

, , التعليقات على مسؤولية القاضي الجزائية في القانون السوري مغلقة

مسؤولية القاضي الجزائية في القانون السوري

ينتمي القاضي إلى صنف البشر، وبالتالي قد يرتكب بعض الأفعال التي تقع تحت قانون الجزاء، فيكون عرضة للملاحقة والمسؤولية الجزائية، إلا أن المشرع أحاطه بمجموعة من الضمانات سواء قبل الملاحقة وخلالها وأثناء المحاكمة، وحتى في تنفيذ العقوبة، ونجد هذه الضمانات في الآتي:

أولا- عندما يرتكب القاضي جريمة، فلا تقام الدعوى الجزائية بحقه إلا بعد الحصول على إذن من اللجنة الخاصة بذلك والمشكلة من رئيس محكمة النقض وأقدم نائبين له، أو بناء على طلب مجلس القضاء الأعلى عندما يكتشف جرم ارتكبه القاضي في معرض المحاكمة المسلكية، ومن النائب العام للجمهورية، ولا يجوز إقامة الدعوى مباشرة من الأشخاص المتضررين من جريمة ارتكبها القاضي، بل عليهم أن يتقدموا بالادعاء إلى النائب العام الذي يقوم بدوره بإحالته إلى لجنة الإذن، أو أن يحيلها إلى التفتيش القضائي لاستكمال التحقيق قبل طلب الإذن بإقامة الدعوى العامة بحق القاضي.

ثانياً – يستطيع عناصر الضبط القضائي أن يباشروا إجراءات التحقيق الأولية جميعها في حالة الجرم المشهود ما عدا استجواب القاضي، وعلى مأموري الضبط أن يخبروا بالأمر أقرب قاض ليقوم بدوره بإعلام النائب العام لاتخاذ إجراءات الإذن برفع الدعوى العمومية بحق القاضي.

ثالثاً – عند إقامة الدعوى العامة على القاضي أمام الهيئة العام الجزائية في محكمة النقض، يقوم رئيس محكمة النقض بتعيين أحد قضاة محكمة النقض ليقوم بدور قاضي التحقيق في القضايا ذات الوصف محكمة النقض بتعيين أحد قضاة محكمة النقض ليقوم بدور قاضي التحقيق في القضايا ذات الوصف الجنائي وفي الجنح التي يستدعي ذلك، ويحق لقاضي التحقيق أن ينيب عنه أحد قضاة المحاكم لمباشرة بعض إجراءات التحقيق دون القرار النهائي المتعلق بالاتهام أو الظن حيث يكون له وحده، ولا يجوز أن يكون القاضي المذاب أقل مرتبة من القاضي المحقق معه. |

رابعاً – للهيئة العامة أن تقرر كف يد القاضي عن العمل من تاريخ رفع الدعوى أمامها، ويمكن أن تنظر حتى صدور مذكرة بالتوقيف من قاضي التحقيق، حيث يعد القاضي في هذه الحالة مكفوف اليد حكمة.

خامساً- يملك قاضي التحقيق المعين سلطة إصدار مذكرة توقيف بحق القاضي، ويتم التوقيف في غرفة خاصة بالقصر العدلي، كما يستطيع تقرير إخلاء سبيله، أو رد طلب الإخلاء وفق القواعد المعمول بها في قانون الإجراءات الجزائية، ويكون قرار لهذه الجهة قابلا للطعن أمام إحدى غرف محكمة النقض الدائرة الجزائية) من قبل النائب العام أو القاضي بحسب الحال.

سادساً – لا يترتب على توقيف القاضي حرمانه من مرتبه مدة التوقيف ما لم تقرر المحكمة حرمانه منه کلا، أو جزء، ولكن يحرم من تعويض العمل القضائي.

سابعاً- يصدر قاضي التحقيق عند انتهاء التحقيقات أحد القرارات الآتية:

1- قرار بمنع محاكمة القاضي لعدم وجود الدليل أو عدم كفايته، ويكون قراره هذا قابلا للطعن من النائب العام ومن المدعي الشخصي أمام الدائرة المشار إليها أعلاه. 2- قرار بالظن على القاضي المدعى عليه بجنحة ولزوم محاكمته أمام الهيئة العامة لمحكمة النقض، ويكون قراره هذا نهائية قطعية لا يقبل أي طريق من طرق الطعن. 3- قرار باتهام القاضي المدعى عليه بجناية، ويكون قراره هذا قابلا للطعن أمام الدائرة الجزائية بمحكمة النقض بوصفها هيئة اتهامية (قاضي إحالة)، وهذا مستفاد من المفهوم المخالف للفقرة (4) من المادة (116) من قانون السلطة القضائية والذي يفيد أن قرار لزوم المحاكم لا يقبل أي طريق من طرق الطعن، وبالتالي فإن غيره من القرارات يقبل الطعن وفق القواعد المنصوص عليها في القانون.

. ثامناً – تتم محاكمة القاضي الذي أقيمت الدعوى بحقه أمام الهيئة العامة من قبل النائب العام . إذا كان الجرم جنحة أو بناء على قرار ظني أو اتهامي من قاضي التحقيق . بصورة سرية، وللهيئة أثناء المحاكمة أن تقرر إنهاء مفعول كف اليد إخلاء سبيل القاضي الموقوف، وقرارها نهائي لا يقبل الطعن بأي طريق ،

 ويستطيع القاضي أن يترافع بنفسه، أو أن ينيب عنه في المرافعة أحد القضاة أو المحامين، وتصدر الهيئة العامة لمحكمة النقض حكمها بوصفها محكمة موضوع،

 ويكون الحكم قطعياً لا يقبل أي طريق من طرق المراجعة أو الطعن باستثناء الأحكام الغيابية التي تكون قابلة للاعتراض في ميعاد خمسة أيام تلي تاريخ تبليغ الحكم للمحكوم عليه، وتعد الأحكام الغيابية في الجنايات كأنها لم تكن عند القبض على المتهم، وتعاد محاكمته من جديد. تاسعاً – تنفذ عقوبات الحبس أو السجن أو الاعتقال بحق القاضي في أماكن مستقلة عن الأماكن المخصصة الحبس السجناء الأخرين.

(محمد واصل، الإجازة في الحقوق، من منشورات الجامعة الافتراضية السورية، الجمهورية العربية السورية، 810 )