محكمة النقض توصف بأنها محكمة قانون، أي أنها لا تحقق في موضوع النزاع، ويقتصر عملها على مراقبة محاكم الموضوع وتوجيهها، فهي مرحلة من مراحل التقاضي، وليست درجة بخلاف محكمة الاستئناف.  وكل قرار ينص القانون على أنه يصدر بصورة نهائية أو بالدرجة الأخيرة يقبل الطعن بالنقض، ومثالها قرارات محكمة الاستئناف حسب القاعدة العامة، وميعاد الطعن 30 […]

يمكن من خلال موقع وزارة الخارجية على الانترنيت التعرف على الأوراق المطلوبة ودليل المواطن من أجل تأمين جميع الوثائق المطلوبة. يراجع المواطن أو وكيله القانوني البعثة في بلد الإقامة للتحقق من إقامته الأوراق الثبوتية المطلوبة من المواطن في بداية المعاملة: 1- بيان حركة صادر عن إدارة الهجرة والجوازات في حال كان بحوزته أو صورة الكترونية

هذه الحالة تكون عندما يقدم لرئيس مكتب التوثيق العقاري معاملتين لحقوق على عقار بنفس الوقت فما ذا سيتصرف رئيس المكتب ؟ يتم التسجيل من قبل رئيس مكتب التوثيق العقاري في السجل العقاري ويدون شرحاً بورود هذه الحقوق إليه بوقت واحد أي ما يسمى بالحقوق المتزاحمة وهذا ما نصت عليه المادة 65 من القرار 188 لعام

أولاً : ماالمقصود بافتتاح عمليات التحديد والتحرير؟ تفتتح أعمال التحديد والتحرير بموجب قرار إداري يحتوي على المناطق العقارية التي يجب أن تجري فيها هذه العمليات, وينشر هذا القرار الإداري قبل شهرين على الأقل من تاريخ افتتاحها والبدء بها ويبلغ إلى أعلى السلطات الإدارية في المحافظة وينشر في الجريدة الرسمية وفي ثلاث جرائد محلية وذلك بواسطة

عقوبة دخول البلاد بصورة غير مشروعة القانون رقم 97 رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور . وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 15 / 8 / 1434 ه الموافق 23 / 6 /2013 . يصدر مايلي: المادة 1- كل شخص يدخل الإقليم السوري بطريقة غير مشروعة يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس

الجمهورية العربية السورية وزارة الإدارة المحلية والبينة المديرية العامة للمصالح العقارية الرقم 225 / ت . ع الموضوع فاكس – عاجل التعليمات التنفيذية المتعلقة بالقرار رق 5 لعام 2020 بشان إرفان اشعار مصرفي بتحويل الثمن أو جزء منه في معاملات لبيع السيد مدير المصالح العقارية في………………. نثبت لكم فيما يلي: – قرار مصرف سورية المركزي

النظام الموحد للوكالات القضائية الصادر بقرار المؤتمر العام رقم 27 تاريخ 25/4/1996 المصدق بقرار وزير العدل رقم 539 / ن تاريخ 11/6/1996 والمعدل بقرار المؤتمر العام رقم 4 تاريخ 18/5/2003 وبقرار المؤتمر العام الاستثنائي رقم 6 تاريخ 30 /10/ 2013 والمصدق بقرار وزير العدل رقم 358 تاريخ 4/2/2014 المادة 1 يقصد بالتعابير التالية أينما وردت