الأصل أنه يحق لك شخص يتمتع بأهلية التصرف أن يشترك في المزايدة. الا أن المشرع حظر على بعض الإشخاص الإشتراك في المزايدة، وذلك وفقاً لأحكام المواد 412 و 439 من قانون أصول المحاكمات، وعليه فإن الأشخاص الذين يشملهم المنع هم :

-1 – القضاة الذين نظروا في إجراءات التنفيذ أو المسائل المتفرعة عنها، والمساعدون والمحضرن، وذلك منعاً من استغلال النفوذ والوظيفة.

-2- المحامون الوكلاء عن الدائن الحاجز مباشر الاجراءات أو عن المدين . لأنه وفقاً لأحكام المادة 447 من القانون المدني،

لا يجوز لمن ناب عن غيره بالبيع أن يشتري ولو كان ذلك عن طريق المزايدة العلنية.

و الغاية من ذلك تفادي أن يغلب الوكيل مصلحته الشخصية على مصلحة موكله في شراء المال بأقل ثمن ممكن .

-3- المدين ، إذ ليس للمدين سواء أكأن مالكاً لمال المحجوز أم غير مالك أن يشتري المال بالمزاد،

وذلك لأن المدين مسؤول شخصياً عن الدين، فإذا اشترى المال بثمن أقل من الديون والمصاريف فهذا الشراء لن يمنع من الحجز على المال مرة أخرى وبيعه.

ونشير هنا، إلى أنه يمتنع على الأشخاص الممنوعين من المزايدة التقدم بالمزايدة بواسطة غيرهم، لأنه لا يجوز للمرء أن يحقق غاية عن طريق الغير أن كان تحقيق هذه الغاية ممنوعاً عليه،

لذلك فالشراء باسم مستعار يعتبر تحايلاً على القانون ويؤدي إلى بطلان البيع، وهذا البطلان مطلق سواء أكأن بين المتعاقدين أم بالنسبة للغير،

ويترتب عليه استرداد المشتري بما دفعه من ثمن وبقاء المال في ملكية صاحبه الأصلي .

 

كثير من الناس ينظم وكالة عامة لشخص ما سواء قريب أو بعيد .

وبعد فترة ينتبه الى أن هذه الوكالة سارية المفعول وهي لاتنتهي الا بموت أحد الأطراف .

اسمها عامة اي أنه يحق له التصرف بكل أملاك الشخص الموكل.

فما هو الحل لتبديد هذا الخوف ؟ الحل : هو عزل الوكيل من الوكالة والغاء الوكالة تماماً .

فما هي طريقة الغاء الوكالة العامة في سوريا ؟

الطريقة سهلة لكن يجب الحيطة والحذر أثنائ تنفيذها وهي أن تقوم بتوجيه انذار اسمه انذار عزل وكالة وذلك عن طريق كاتب العدل .

احضر صورة مصدقة عن الوكالة واطبع هذا الانذار وسجله وصدقه لدى كاتب العدل

———————————————————————————————————

إنذار موجه بواسطة الكاتب بالعدل في (      )

من المنذر: (الموكل)   المقيم في

إلى المنذر: (الوكيل)   المقيم في

الإنذار: كنت وكلتك القيام ببعض الصلاحيات نيابة عني بموجب الصك الموثق لدى الكاتب بالعدل في (      ) برقم (      ) /(      )/ (      )

تاريخ  /  /   والآن قررت عزلك منها وإلغاء الصك المذكور وأوجه إليك هذا الإنذار للكف عن تمثيلي بموجبها من تاريخ تبلغك إياه تحت طائلة اعتبار كل استعمال لهذه الوكالة بعد هذا التاريخ احتيالاً وإساءة ائتمان وقد أعذر من أنذر.

                          (      ) في  /    /  

      المنذر

الاسم والتوقيع

---

وعند تنظيم هذا الانذار سوف يقوم كاتب العدل بوضع اشارة على الوكالة المطلوب الغائها بأنه تم توجيه انذار بالعزل من الوكالة .

وبعد ذلك تأخذ صورة عن الانذار مع سند تبليغ ينظمه لك كاتب العدل او موظفيه لتقوم بتبليغ الوكيل هذا الاغاء والعزل عن طريق المحضرين.

وبعد التبليغ عليك العودة لكاتب العدل وتسليمه الشق الثاني من التبليغ ليتم حفظه مع انذار العزل اضافة لوضع اشارة بالقلم الأحمر على الوكالة العامة بأنه تم عزل اوكيل وتبليغه بتاريخ كذا .

وبذلك تكون قد أتممت مهمة عزل الوكيل والغاء الوكالة العامة.

• أما لو كنت خارج القطر فعليك أن تقوم بتنظيم هذا النذار لدى كاتب العدل في السفارة السورية أو بعثاتها الدبلوماسية المختصة بالدولة التي أنت فيها.
• ( راجع مقالنا السابق حول تنظيم الوكالة في الخارج وأماكن تواجد السفارة السورية في الخارح  بالضغط هنا )

فيما يلي أحكام المهر في القانون السوري حسب تسلسل المواد الواردة في قانون الأحوال الشخصية السوري:

المادة 53
يجب للزوجة المهر بمجرد العقد الصحيح سواء أسمي عند العقد أم لم يسم أو نفي أصلاً
المادة 54
1/ لا حد لأقل المهر ولا لأكثره.
٢/ كل ما صح التزامه شرعا صلح أن يكون مهرا مالا كان أو عملا أو منفعة.
3/ عند استيفاء المهر كلا أو بعضا تكون العبرة للقوة الشرائية للمهر وقت عقد الزواج على ألا يتجاوز مهر المثل يوم الاستحقاق ما لم يكن هناك شرط أو عرف خلاف ذلك.
4/ يعد مهر المرأة دينا ممتازا يأتي في الترتيب بعد دين النفقة المستحقة المشار إليه في المادة /1120/ من القانون المدني.
5/ لمن يدعي التواطؤ أو الصورية في المهر المسمى إثبات ذلك أصولا فإذا ثبت أحدهما حدد القاضي مهر المثل ما لم يثبت المهر المسمى الحقيقي.
6/ يعد كل دين يرد في وثائق الزواج أو الطلاق من الديون الثابتة بالكتابة ومشمولا بالفقرة الأولى من المادة /447/ من قانون أصول المحاكمات رقم /1/ لعام 2016 ولا يعد المهر المؤجل مستحق الأداء إلا بانقضاء العدة وفق ما يقرره القاضي في الوثيقة.
المادة 55
يجوز تعجيل المهر أو تأجيله كلاً أو بعضاً وعند عدم النص يتبع العرف
المادة 56
التأجيل في المهر ينصرف إلى حين البينونة أو الوفاة ما لم ينص في العقد على أجل آخر
المادة 57
1/ لا يعتد بأي زيادة أو انقاص من المهر أو إبراء منه إذا وقعت أثناء قيام الزوجية أو في عدة الطلاق وتعد باطلة ما لم تجر أمام القاضي ويلتحق أي من التصرفات الجارية أمام القاضي بأصل العقد إذا قبل به الزوج الآخر.
2/ يحق للزوجة أن تعود عن إبرائها وتستحق مهرها إذا طلقها زوجها طلاقا تعسفيا.
المادة 58
إذا سمي مهر في العقد الصحيح ووقع الطلاق قبل الدخول والخلوة الصحيحة وجب نصف المهر
المادة 59
1/ يسقط حق المرأة في كامل المهر إذا وقعت البينونة بسبب من قبل الزوجة قبل الدخول والخلوة الصحيحة.
2/ يسقط حق المرأة في كامل المهر إذا قتلت زوجها قتلا مانعا من الإرث ويسترد ما كان مقبوضا منه.
المادة 60
1- المهر حق للزوجة ولا تبرأ ذمة الزوج منه إلا بدفعه إليها بالذات إن كانت كاملة الأهلية ما لم توكل في وثيقة العقد وكيلا خاصاً بقبضه
2- لا تسري على المهر المعجل أحكام التقادم ولو حرر به سند ما دامت الزوجية قائمة
المادة 61
يجب مهر المثل في العقد الصحيح بعد الدخول وعند عدم تسمية مهر أو فساد التسمية.

1- متى يعتبر المكلف متخلفاً عن السوق؟

يعتبر متخلفاً عن السوق المكلف الذي يبلغ رسمياً ولم يلتحق ضمن المهلة المحددة لتدقيق إعدادات السوق (السوق).

2- ما هي مهلة تدقيق إعدادات السوق؟

تبدأ من اليوم العشرين للشهر الذي يسبق تاريخ الترحيل ولغاية العشرين من شهر الترحيل نفسه.

مثال: سوقيات 22/3، يبدأ تدقيق الإعدادات من 20/2 ولغاية 20/3.

3- متى يذاع البحث عن المكلف (متى ينشر) بالنشرة الشرطية؟

بعد انتهاء فترة الترحيل مباشرة

متى يكف البحث عن المكلف المتخلف ومن هي الجهة التي تقوم بكف البحث؟

يكف البحث عن المكلف المتخلف عند حصوله على أي تأجيل أو مهلة سفر أو دفع بدل…. الخ، من قبل رئيس الشعبة بالذات (قسم التخلف) بنفس لحظة التأجيل، ويكف إفرادياً عند الضرورة القصوى للسفر ولأسباب قاهرة.

4- كيف يساق المكلف المتخلف المقدم موجوداً؟

المكلف المتخلف المقدم موجوداً يساق إلى مركز التدريب الأول ع / ط أقرب شعبة تجنيد أو (منطقة) عن طريق الشرطة العسكرية.

5- ما هي العقوبات المترتبة على المتخلفين عن الالتحاق بالخدمة الإلزامية؟

يعاقب المتخلف بإحدى العقوبتين التاليتين:

أ‌- إما إضافة من 2-6 أشهر على الخدمة بحسب مدة التخلف.

ب‌- أو بغرامة مالية تعادل الراتب المقطوع لجندي درجة أولى لمدة تتراوح من شهرين حتى أربعة أشهر وحسب مدة التخلف.

6- متى يحال المكلف المتخّلف عن الخدمة الإلزامية إلى القضاء؟

يحال المكلف المتخّلف عن الخدمة الإلزامية إلى القضاء إذا بلغت مدة تخلفه أكثر من ستة أشهر أو تخلف عن سوقين متتالين.

7- ما هي عقوبة المتخلف عن فحوص إعدادات السوق / قطع الدفتر + إجراء الفحص الطبي في موعده ؟

يعاقب المتخلف عن فحوص إعدادات السوق بغرامة مالية قيمتها ستة ألاف ليرة سورية.

8- ما هي عقوبة التخلف عن السوق ( تدقيق إعدادات السوق )؟

تتراوح عقوبة التخلف عن السوق ( تدقيق إعدادات السوق) بإضافة شهرين حتى أربعة أشهر إلى خدمته الإلزامية أوغرامة مالية براتب مقطوع من / 2 – 4 أشهر / لجندي درجة أولى ومن تخلف لأكثر من مرة إضافة ستة أشهر إلى الخدمة وإحالته امام القضاء.

9- ما هي عقوبة تبديل مكان الإقامة للمكلف دون إبلاغ شعبة التجنيد(خلال شهرين)؟

يعاقب المكلف الذي يبدل مكان إقامته دون إبلاغ شعبة تجنيده خلال مدة أقصاها شهرين بغرامة مالية قيمتها /6000/ ل.س ستة ألاف ليرة سورية.

10- ما هي عقوبة عدم تقديم ما يثبت استمرار معذرة التأجيل؟

عقوبة عدم تقديم ما يثبت استمرار معذرة التأجيل غرامة مالية مقدارها ثلاثة ألاف ليرة سورية.

11- ما هي عقوبة عدم مراجعة شعبة التجنيد خلال شهرين من التسريح؟

عقوبة عدم مراجعة العسكري المسرح شعبة تجنيده خلال شهرين من التسريح هي غرامة مالية قدرها راتب مقطوع لشهر واحد لجندي درجة أولى.

12- ما هي عقوبة مجهول الإقامة؟

يعامل مجهول الإقامة من حيث العقوبة معاملة المتخلف عن السوق.

13- ما هي عقوبة تبديل مكان الإقامة للاحتياطي دون إبلاغ شعبة التجنيد (خلال شهر)؟

يعاقب الاحتياطي الذي يبدل مكان إقامته دون إبلاغ شعبة تجنيده خلال مدة أقصاها شهر بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة نقدية قدرها راتب شهرين لجندي درجة أولى.

14- ما هي عقوبة من أدى الخدمة الإلزامية بدولة أجنبية دون إذن القيادة؟

يعاقب كل من أدى الخدمة الإلزامية بدولة أجنبية دون الحصول على إذن القيادة بالحبس من ستة أشهر إلى سنة ويغرم براتب مقطوع (3 -6) أشهر لجندي متطوع درجة أولى.

15- ما هي عقوبة من يتخلف عن دعوة احتياطية تدريبية؟

يعاقب كل من يتخلف عن دعوة احتياطية تدريبية بالحبس من شهرين حتى ثلاث سنوات وغرامة نقدية من (2 – 8) أشهر راتب جندي متطوع درجة أولى وذلك بحسب مدة التخلف عن الالتحاق بالدعوة المدعو إليها.

16- ما هي عقوبة عدم حمل الهوية المدنية أثناء السوق؟

يغرم كل من لا يحمل الهوية المدنية أثناء السوق بغرامة مالية قدرها ثلاثة ألاف ليرة سورية.

كيف تحصل الغرامات النقدية غير الصادرة عن المحاكم العسكرية والمحددة بالمواد /95-97 -99-100-113-114-96 / عدا الفقرة / د /؟

تحصل الغرامات النقدية غير الصادرة عن المحاكم العسكرية من قبل شعب لتجنيد لصالح الخزينة العامة بموجب أمر قبض صادرة عنها موجهة إلى الدوائر المالية في منطقة عملها، وفي حال عدم الدفع تحصل وفقاً لجباية الأموال العامة.

17- كيف يعامل المتخلف عن تلبية الدعوة للسوق بدون عذر شرعي؟

أ – يعلم من قبل رئيس شعبة تجنيده بمدة التخلف المترتبة عليه، ومدة الخدمة الإضافية المقررة له، وقيمة الغرامة التي يجب عليه دفعها.

ب – إذا صرح خطياً بدفع الغرامة يزود بأمر قبض من الشعبة إلى الدائرة المالية لتسديد قيمة الغرامة التي تشمله ويحتفظ في الشعبة بأرومة أمر القبض.

ج – عند إعادة إيصال القبض من المصرف يدقق من العامل المختص ويدون في سجل الأساس ودفتر خدمة العلم بالمداد الأحمر .

( رفعت عنه غرامة التخلف عن السوق البالغة ………. عملاً بالمادة /96/ الفقرة ……. ) من القانون رقم /36/ للعام /2009/ بعد دفعه الغرمة المالية بقيمة ……… بموجب إيصال القبض الصادر عن مالية ………. رقم ……….. تاريخ / / ويتم سوقه بخدمة عادية.

18- ما هي مواعيد سوقيات المكلفين المدعوين إلى خدمة العلم؟

سوقيات حملة الشهادة الأبتدائية

22/1 حتى 31/1

22/7 حتى 31/7

22/3 حتى 31/3

21/9 حتى 30/9

سوقيات حملة باقي الشهادات

22/5 حتى 31/5

21/11 حتى 30/11

19- ماذا يشمل التخلف عن فحوص إعدادات السوق؟

يشمل التخلف عن فحوص إعدادات السوق عدم تلبية المكلف الدعوة الموجهة إليه لإجراء فحوص إعدادات السوق في العام الذي يدخل فيه المكلف سن التكليف خلال المهلة المحددة:

مواليد الشهر الأول حتى الشهر الخامس من 1/1/ لغاية 30/6 وتدون إشارة التخلف عليه بتاريخ 1/7

مواليد الشهر السادس حتى الشهر الثاني عشر من 1/7 لغاية 30/12 وتدون إشارة التخلف عليه بتاريخ 1/1 من العام التالي، وفي حال تخلفه يغرم بغرامة قيمتها ستة الأف ليرة سوية.

20- ما هو التخلف عن تدقيق إعدادات السوق (السوق)؟

التخلف عن تدقيق إعدادات السوق (السوق): هو عدم مراجعة المكلف شعبة التجنيد من أجل تدقيق إعدادات السوق قبل شهر من بدء الترحيل، مثال: فترة الترحيل لسوقيات ( 22/1 ) تبدأ من 22/1 ولغاية31/1، وبالتالي على المكلف مراجعة شعبة تجنيده قبل شهر من تاريخ بدء الترحيل أي من 21/12 ولغاية21/1.

21- كيف يتم التعامل مع المقدمين موجوداً لأداء الخدمة؟

إذا كان المقدم موجوداً لأداء الخدمة له وضع تجنيدي يتم معالجته، ويتم إخلاء سبيله، أما إذا كان متخلف عن الخدمة وليس له أي وضع تجنيدي يساق موجوداً عن طريق الشرطة العسكرية إلى وحدته.

22- ما هي الأوراق المطلوبة لدفع البدل النقدي لمكلف لديه إقامة مدة 4 سنوات خارج القطر، وما هي قيمة البدل؟

* الأوراق المطلوبة لدفع البدل النقدي لمكلف لديه إقامة مدة 4سنوات خارج القطر هي:

– وثيقة إثبات إقامة صادرة عن البعثة الدبلوماسية في بلد الإقامة مدون عليها انقطاعاته كاملة.

– كتاب حركة قدوم ومغادرة صادر عن إدارة الهجرة والجوازات مدون عليها كافة الحركات.

– طلب لدفع البدل النقدي يقدم إلى الشعبة مع الثبوتيات وذلك بعد تصديق (وثيقة الإقامة) من وزارة الخارجية.

وقيمة البدل النقدي هي:

قيمة البدل النقدي حالياً 8000 ألاف دولار أمريكي.

ما هي الأوراق المطلوبة لمكلف ولادة خارج القطر وما هي قيمة البدل النقدي له؟

الأوراق المطلوبة لمكلف ولادة خارج القطر هي:

– وثيقة إثبات إقامة صادرة عن البعثة الدبلوماسية في بلد الإقامة مدون عليها كافة الانقطاعات.

– الشهادات الدراسية الحاصل عليها المكلف من بلد الإقامة / ابتدائي- اعدادي – ثانوي / أو صورة مصدقة عنها أو تسلسل دراسي من الصف الأول حتى الصف الثالث عشر.

– إخراج قيد فردي صادر عن أمين السجل المدني.

– كتاب حركة قدوم ومغادرة صادر عن إدارة الهجرة والجوازات ومدون عليها كافة الحركات.

– طلب لدفع البدل النقدي.

– قيمة البدل حالياً 2500 دولار أمريكي (في حال ثبت عدم تجاوز الإنقطاع ثلاثة أشهر في العام الميلادي الواحد عن بلد الإقامة).

23- في البلدان التي لا يوجد فيها تمثيل دبلوماسي كيف نستطيع إحضار وثيقة إقامة وإنجاز المعاملات؟

تم تكليف السفارات التي تقوم بعملها حالياً إنجاز معاملات المواطنين المتواجدين في البلدان التي لا يوجد فيها تمثيل دبلوماسي مثل تكليف سفارتنا في أبو ظبي والقنصلية العامة في دبي برعاية مصالح المواطنين السوريين المقيمين في قطر.

تكليف سفاراتنا بالقاهرة برعاية مصالح المواطنين السوريين في ليبيا.

فيما يخص دفع البدل النقدي يكتفي بتقديم حركة قدوم ومغادرة صادر عن إدارة الهجرة والجوازات ويعتمد في تحديد مدة الإقامة وتحديد قيمة البدل استناداً لتعميم القيادة العامة رقم /1281/ تاريخ 20/2/2012.

24- متى يبدأ المكلف بإنجاز معاملة الوحيد؟

عندما يدخل سن التكليف (بعد إجراء إعدادات السوق)

25- ما هي الثبوتيات المطلوبة لمعاملة الوحيد؟

الثبوتيات المطلوبة لمعاملة الوحيد هي:

– طلب خطي.

– بيان عائلي صادر عن أمين السجل المدني ( مدون عليه كافة التبدلات الطارئة وعبارة انه لا يوجد ذكور سوى ما ذكر، وعبارة جاءت عازبة من خانة أهلها، وتاريخ الزواج ).

– إحضار والدة المكلف إذا كان وحيد لوالدته.

– إحضار معه والده إذا كان وحيد لوالده.

– بيان عائلي من الخانة المنقول منها إذا كان ناقل نفوسه.

26- ما هي الثبوتيات المطلوبة لإجراء معاملة وحيد إذا كان المكلف وذويه خارج القطر؟

الثبوتيات المطلوبة لإجراء معاملة وحيد إذا كان المكلف وذويه خارج القطر هي:

– استمارة خطية من السفارة السورية في بلد الإقامة.

– بيان عائلي مدون عليه كافة التبدلات الطارئة.

– تصريح من ذوي المكلف يشير بأنه الذكر الوحيد لوالديه.

– تصريح من المكلف بأنه الذكر الوحيد لوالديه.

– تصريح بالعنوان (داخل القطر – خارج القطر).

– جميع الوثائق تصدق من السفارة في بلد الإقامة وتصادق من وزارة الخارجية السورية.

متى يعفى المكلف وحيد نهائي لوالديه

يعفى المكلف وحيد نهائي لوالديه في الحالات التالية:

– في حال كان والد المكلف متوفي بموجب بيان وفاة.

– عندما يبلغ والد المكلف سن الستين عاماً.

– وعندما تبلغ الوالدة الخمسون عاما .

27- متى يتم إلغاء معاملة الوحيد؟

يتم إلغاء معاملة الوحيد عند ولادة شقيق له.

متى يبدأ المكلف بإجراء معاملة بدل فوات الخدمة؟

يبدأ المكلف بإجراء معاملة بدل فوات الخدمة عندما يبلغ المكلف سن الثانية والأربعين عاماً من العمر.

28- ما هي الثبوتيات المطلوبة لإجراء معاملة بدل فوات خدمة؟ وما هي قيمة هذا البدل؟

الثبوتيات المطلوبة لإجراء معاملة بدل فوات خدمة هي:

* طلب خطي.

* إخرج قيد فردي مدون عليه تاريخ الولادة رقماً وكتابة.

* أخر شهادة حصل عليها.

* قيمة بدل فوات الخدمة ثمانية ألاف دولار أمريكي.

29- ما هي الثبوتيات المطلوبة لإجراء معاملة الإعفاء من الخدمة بسبب الخدمة بدولة أجنبية؟

الثبوتيات المطلوبة لإجراء معاملة الإعفاء من الخدمة بسبب الخدمة بدولة أجنبية هي:

* طلب خطي.

* بيان عائلي مدون عليه كافة التبدلات.

* شهادة تأدية خدمة مدون عليها الرتبة، الاختصاص، مكان الخدمة، مدة الخدمة، بدء وانتهاء الخدمة.

* مرسوم اكتساب الجنسية.

30 – ما هي الثبوتيات المطلوبة للاعتراض على اللجنة الطبية؟

الثبوتيات المطلوبة للاعتراض على اللجنة الطبية هي:

* طلب خطي.

* تقرير طبي مصدق من وزارة الصحة.

هذا المقال منقول 

أولاً – هل يعتبر هذا الحجز صورة لاستعمال الدائن حقوق مدينه ؟

يرى بعض الشراح في تحديد الطبيعة القانونية لحجز ما للمدين لدى الغير أنه صورة لاستعمال الدائن حقوق مدينه وفقاً لأحكام الدعوى غير المباشرة المنصوص عليها بأحكام المادة 236 من قانون المدني والتي تسمح ” لكل دائن ولو لم يكن حقه مستحق الأداء أن يستعمل باسم مدينه جميع حقوق هذا المدين …إذا لم يستعملها المدين وكان عدم اسمتعمالها من شأنه أن يسبب إعساره أو أن يزيد في هذا الإعسار . “…

والواقع أن حجز مال المدين لدى الغير يختلف كل الاختلاف عن الدعوى غير المباشرة سواء من حيث الغرض المقصود منه أم من حيث شروطه أم من حيث آثاره.

فلاغاية من حجز مال المدين لدى الغير استيفاء حق الحاجز مباشرة من الحق المحجوز عليه، أما استعمال الدائن حقوق مدينه فلا يهدف الا مجرد إدخال الحق في أموال المدين ليكون ضماناً لسائر الدائنين ويستفيدوا منه ولو لم يتدخلوا معه.

كما أن حق الدائن في الحجز على ما لمدينه لدى الغير هو حق قائم بذاته ومستقل عن حق استعمال حقوق المدين ويتفرع مباشرة من حق الضمان العام، وعلى اعتبار أن جميع أموال المدين ضامنة للوفاء بديونه سواء أكانت هذه الأموال في يده أم كانت في يد غيره. أما استعمال الدائن حقوق مدينه فإنما يقوم على أساسين:

الأول – أن أموال المدين جميعها تدخل في الضمان العام واستعمال الدائن لها هو للمحافظة على ضمانه العام.

والثاني – نيابة الدائن عن المدين في استعمال حقوقه، وهي نيابة تختلف عن أحكام النيابة المنصوص عليها في القانون المدني.

كما أنه لا يشترط في حجز مال المدين لدى الغير ما يشترطه القانون لاستعمال حقوق المدين من أنه لا يكون قد استعمل حقه ويكون من شأن ذلك إعساره المدين أو الزيادة في إعساره.

وبحجز مال المدين لدى الغير يمتنع على المدين التصرف فيما له في ذمة الغير، كما يمتنع على الغير الوفاء له بمطلوبه، أما إذا استعمل الدائن حقوق مدينه ، فلا يمتنع على المدين التصرف في حقه ولا على الغير ” مدين المدين ” الوفاء له بمطلوبه.

وبناء على ما تقدم نجد أن حق الدائن في الحجز على ما لمدينه لدى الغير هو حق قائم بذاته، مستقل عن حق استعمال حقوق المدين

ثأنها- هل هو حجز تنفيذي أم احتياطي ؟

يذهب بعض الشراح المصريين إلى اعتبار ” أن حجز مال المدين لدى الغير يعتبر دائماً في بدايته احتياطياً لأن الدائن لا يتخذه في مواجهة مدينه مباشرة وعلى أمواله، وانما هو يحجز بمقتضاه على ما يعتقد أن يكون لمدينه لدى الغير من حقوق أو منقولات،

ومن هنا تتأتى الصفة الاحتياطية للحجز وان كان بيد الحاجز سند تنفيذي، ولهذا إذا رضي حائز المنقولات ” المحجوز لديه ” توقيع الحجز عليها فوراً و ضبطها في منزله فإن الحجز يعتبر تنفيذياً .

ويرى آخرون أن حجز مال المدين لدى الغير يمر بمرحلتين:

الأولى – ذات صفة احتياطية وبموجبها يمنع الغير من التصرف بأموال المدين المحجوزعليه والموجودة تحت يده.

والثانية – ذات صفة تنفيذية وفيها يصار إلى اقتضاء حق الدائن الحاجز من هذه الأموال إذا كانت من النقود أو من قيمتها بعد بيعها بالمزاد العلني إذا لم تكن من النقود .

وخلاصة القول: أن حجز ما للمدين لدى الغير يصح أن يعتبر نوعاً خاصاً من الحجوز، له وضعه الخاص وأحكامه الخاصة، ويتصل بالنوعين معاً الحجز الاحتياطي والحجز التنفيذي على حد سواء. وقد أطلق عليه بالفرنسية الحجز التوقيفي Saisie – Arret باعتباره يمنع كلا من المدين والمحجوز لديه من التصرف بالمال المحجوز ريثما تتم مقتضيات التنفيذ.

 لقراءة وتحميل البحث كاملاً حول ” حجز مال المدين لدى الغير ” يرجى الضغط هنا

تعريف حجز مال المدين لدى الغير

يحدث كثيراً أن يطلع الدائن أو المحكوم له، على أن للمدين أو المحكوم عليه حقاً بذمة شخص ثالثاً يتعلق بمال منقول ( نقود، أعيان ) أو أن له مالاً منقولاً موجوداً في حيازته ( وديعة، أمانة، أعيان يقوم بنقلها.. ) ويرى في حجز هذه الأموال طريقاً أسهل وأضمن وأحياناً وحيداً لاستيفاء حقه .

ويحدث أن يكون المدين أو المحكوم عليه دائناً في الوقت نفسه، للدائن أو المحكوم له، ويرغب هذا الأخير في حجز ما تحت يده لاستيفاء حقه وحتى يتم الحساب والتقاص بين المطلوبين.

وقد عالج المشرع هذا الحجز في صورتيه، وأجازه حتى ولو كانت الدين الموجودة في ذمة الغير والمطلوب حجزها مؤجلة أو معلقة على شرط، ونص على إجراءات خاصة للتنفيذ أراد بها حماية جميع الأطراف، حتى يستطيع الدائن اقتضاء حقه من المال المحجوز أو من ثمنه بعد بيعه، وقد جاء ذلك في المواد من 358 حتى المادة 375 من قانون أصول المحاكمات.

وبناءً على ما تقدم يمكن تعريف حجز ما للمدين لدى الغير على أنه:

” الحجز الذي يوقعه الدائن على حقه مدينه أو منقولاته التي في ذمة الغير (أي مدين المدين ) أو في حيازته ، بقصد منع هذا الغير من الوفاء للمدين أو تسلهمه ما في حيازته من منقولات، وذلك تمهيداً لاقتضاء حق الحاجز من المال المحجوز أو من ثمنه بعد بيعه .

ومن خلال هذا التعريف، نجد أن هذا النوع من الحجز يؤدي إلى وفاء مزدوج إذ به يسقط حق الدائن لدى المدين وحق هذا الأخير لدى الغير.

وعليه، فإنه في كل مرة يكون للمدين مال سواء أكان حقاً في الذمة أم عيناً معينه، لدى الغير وتحت حيازة هذا الأخير، فإن سبيل الحجز في الأصل ، للوصول إلى الغاية، يكون مختلفاً في عملياته واجراءاته عن حجز مال المدين الموجود تحت يد المدين نفسه. ونظراً لهذا الاختلاف، فإننا سنتناول بالبحث:

-1- شروط حجز ما للمدين لدى الغير

-2- الطبيعة القانونية للحجز

– 3 – إجراءات الحجز

شروط حجز ما للمدين لدى الغير:

تتناول شروط حجز ما للمدين لدي الغير نطاق تطبيق الحجز من حيث أطرافه و الحق الذي يحجز من أجله والأموال التي يرد عليها الحجز.

أولاً – أطرافه:

 خلافاً لأنواع الحجوز الأخرى، فإن حجز ما للمدين لدى الغير يتضمن مبدئياً ثلاثة أطراف: الدائن الحاجز Le Greancier Saisissant والمدين المحجوز عليه Le Saisi والمحجوز لديه Le Tiersy saisi أي مدين المدين ال شخص الثالث الذي بحوزته مال المدين .

-1 – الحاجز:

وهو كل دائن للمحجوز عليه سواء أكان دائناً عادياً أم مرتهناً أم صاحب امتياز ، لأنه ليس من شأن الرىن أو التأمين أو الامتياز أن يحول دون ال جوء إلى حجز مال المدين لدى الغير بالنسبة للمبالغ المستحقة له في ذمة المدين ، فإذا باع المدين العقار أمكن الحجز على ثمنه لدى المشتري.

ويعود الحق في الحجز أيضاً إلى خلف الدائن أو ممثله أو وكيلله وذلك وفقاً للقواعد التي ذكرناها في معرض بحثنا للقواعد المتعلقة فيمن يحق له طلب الحجز التنفيذي .

ويشترط أن يكون الحاجز دائناً شخص ياً للمحجوز عليه، ولا فرق أن يكون المدين مديناً بصفة أصلية أو تبعية، فلامدين الأصلي و الكفيل المتضامن والكفيل العادي يعتبر كل منهم مديناً شخص ياً بالدين.

-2 المحجوزعليه:

هو كل شخص مدين للحاجز ومالك للأموال الموجودة لدى الغير أو دائن لهذا الغير. واذا كانت هذه الأموال أو الحقوق قد خرجت من نطاق أموال المدين عند الحجز، فلا يكون الحجز صحيحاً، كان يكون المدين ( المحجوز عليه ) قد تصرف بالأموال أو تنازل عن حقوقه على ألا ينال ذلك من حق الدائن في إقامة دعوى إبطال التصرفات إذا توافرت شروطها.

ويشترط أن يكون المحجوز عليه، مسؤولاً عن الدين، ومالكاً للأموال التي يراد حجزها لدى الغير، أو دائناً للمحجوز لديه وقت الحجز سواء أكان هذا الدين مستحقاً أم مؤجلاً أم معلقاً على شرط.

-3 – المحجوز لديه:

هو شخص مدين للمحجوز عليه أي للمدين الأصلي للدائن ، لا علاقة له بالنزاع القائم بين الحاجز والمحجوز عليه. وبما أنه يشترط في المحجوز لديه أن يكون مديناً فلا يقبل الحجز بالتالي إذا لم يكن كذلك ، ولا يهم أن يكون مديناً بدين أو بتسلهم مال.

ويعد من الغير كل شخص يحتفظ باستقاله و شخص يته بالنسبة للمدين، إذا كان لهذا الشخص الثالث سلطة بين المدين والشيء المطلوب الحجز عليه، بحيث إن المدين لا يستطيع الإتصال بالشيء الا عن طريق هذا ال شخص ، كالحارس والمستأجر، والمودع لديه والناقل ووكيل التفليسة …الخ. ولا يؤثر أن تكون سيطرة الغير قائمة على أساس قانوني أو بدون هذا الأساس، كما لا يهم أن تكون سيطرته عليه هادئة أم محل منازعة من المدين .

وبناء عليه، لا يجوز حجز الأموال المودعة في الخزانة الحديدية في أحد المصارف لأن الخزانة مؤجرة للعميل من قبل المصرف، لذا فإن الحجز الذي يمكن إيقاعه على الخزانة هو الحجز تحت يد المدين وليس حجز مال المدين لدى الغير

ثأنياً- شروط الحق الذي يحجز من أجله:

لإمكانية حجز مال المدين لدى الغير يجب أن تتهافر في حق الدائن ( الحاجز) الشروط التي ينبغي تهافرها عند إلقاء الحجز الاحتياطي. أي أن يكون حق الدائن في ذمة المحجوز عليه مستحق الأداء وغير معلق على شرط، الا إذا توافرت إحدى الحالات التي يجوز فيها إلقاء الحجز الاحتياطي المنصوص عنها في المادة من قانون 312 أصول المحاكمات، حتى ولو لم يكن الدين مستحق الأداء أو كان معلقاً على شرط وذلك إذا لم يكن للمدين موطن مستقر في سورية أو خشي الدائن فرار مدينه وكانت لذلك أسباب جدية …الخ .

أما بالنسبة لحق المحجوز عليه في ذمة المحجوز لديه فلا يشترط أن يكون مستحق الأداء إذا كان ديناً بل يكفي أن يكون ثابتاً من حيث وجوده، ولا حاجة لأن يكون معين المقدار بل يكفي أن يكون قابلاً للتقدير بصورة مؤقتة، ويجري التقدير من قبل القاضي أو من قبل الدائن. على أنه إذا كان الحجز تنفيذياً وجب أن يكون حق الدائن في ذمة المدين المحجوز عليه مستحق الأداء وثابتاً بسند تنفيذي.

 ثالثاً- الأموال التي يرد عليها الحجز:

تنص المادة 358 من قانون أصول المحاكمات المدنية على أن:

” للدائن أن يوقع الحجز على ما يكون لمدينه من الأعيان المنقولة لدى الغير أو من المبالغ أو الديون ولو كانت مؤجلة أو معلقة على شرط “.

يتضح من هذا النص، أن الحجز يتناول حق الدائنية الذي للمدين في ذمة الغير و المنقولات المادية التي له في حيازة الغير أيضاً شريطة ألا تكون هذه الأموال مما لا يجوز التنفيذ عليها، كما ويتناول الحصة الشائعة للمدين في هذه الأموال. ولا يتناول هذا الحجز العقارات بطبيعتها أو العقارات بالتخصيص، لأن لها أحكاماً خاصة سنتناولها في البحث لاحقاً.

ومن الأموال التي يشملها الحجز المنقولات المودعة لدى شركة أو شخص أو منقول اشتراه المدين المحجوز عليه غير أنه لم يستلمه بعد من البائع، أو المنقول الذي قدمه مالكه تأميناً للدين الذي حصل عليه من الدائن. وقد تم إلقاء الحجز على البضائع التي أودعها المدين لدى شركة النقل بغية نقليا إلى مشترٍ سيسدد قيمتها عند وصولها ، وألزمت محكمة استئناف حلب شركة النقل بتسلهم البضائع لدائرة التنفيذ ليصار إلى بيعها ، وذلك بعد مضي المدة التي كانت يتهجب على شركة النقل خلالها التقرير فيها .

 لقراءة وتحميل البحث كاملاً حول ” حجز مال المدين لدى الغير ” يرجى الضغط هنا

الحجز التنفيذي على المنقول

نظّم المشرع إجراءات الحجز على المنقول وآثار هذا الحجز حسبما يكون المنقول في حيازة المدين أم في حيازة  شخص  آخر من الغير فوضع أحكام الحجز التنفيذي على ما للمدين لدى الغير، كما وضع المشرع أحكاماً خاصة بحجز الإيرادات والإسيم والإسناد والحصص ولكل نوع إجراءات حجز خاصة بو نص عليها القانون.

الحجز التنفيذي على المنقول في لدى المدين

يقتضي التنفيذ بحجز المال   المنقول الموجود في يد المدين إجراءات كثيرة تنفذ على مراحل. وهي تمر بمقدمات الحجز التي يجب أن تجري قبل ابدء بتهقيع الحجز التنفيذي بشكل فعمي، ويترتب على هذا الحجز آثار عديدة سواء بالنسبة للحاجز أم للمحجوز على مالو.

مقدمات الحجز

أولاً – الإخطار التنفيذي:

نصت المادة 323 من قأنهن أصولل المحاكمات على أنه:

” لا يجوز حجز ما في يد المدين من  المنقولات الإ بعد انقضاء ميعاد الإخطار ما لم ينص القانون على  خلاف ذلك “.

وعليه، وبعد تنظيم الملف التنفيذي لا بد من  تهجيه إخطار للمدين أو المحكوم عليه لإحاطته علماً بالسند التنفيذي وبما هو مطلوب منه وانذاره بإجراءات التنفيذ الجبري عليه إذا لم يقم بالوفاء خلال خمسة أيام تاريخ تبليغ و الإخطار.

وكذلك نصت الفقرة الأولى من المادة 286 من قأنهن أصولل المحاكمات على وجوب إخطار المدين أو المحكوم عليه بموجب إخطار يتضمن ملخص الطلبات وعلى الموطن المختار لطالب التنفيذ في البلدة التي فيها مقر دائرة التنفيذ مع تكليف المدين بالوفاء في ميعاد خمسة أيام من تاريخ تبلغه . واذا كان المدين مجهول الإقامة يكون الميعاد ثلاثين  يوماُ تلي تاريخ الإعلان  في صحيفة يومية (المادة 2/286أصول ).

على أنه يجوز لرئيس التنفيذ إنقاص مدة الخمسة أيام أو السير في التنفيذ فورًا وذلك في المواد المستعجلة أو في الأحوال  التي يكون فيها التأخير ضاراً بالنسبة للدائن  طالب الحجز ( المادة 1/287 أصولل )، وفي هذه الحالة يبلغ المدين الإخطار أثناء القيام بالتنفيذ ( المادة 2/287 أصولل ).

ثأنيا”: طلب وقرار الحجز:

بعد انقضاء ميعاد الإخطار يحق للدائن  أو المحكوم لو طلب الحجز على منقولات المدين أو المحكوم عليه الموجودة في حيازته ، وذلك في محضر التنفيذ العام، كما يحق له طلب الحجز بعد تنظيم ملف التنفيذ مباشرة إذا كان الموضوع يتعلق بطلب تنفيذ الحكم الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة أو في الأحوال  التي يكون فيها التأخير ضاراً به.

الا أن الأصل أن يمنح المدين مهلة خمسة أيام للوفاء ويعتبر قرار الحجز الصادر خلالها باطلاً حتى ولو تمً الحجز بعد مضي المدة مادام يستند إلى قرار باطل صدر خلال المهلة. ويستدل على هذا البطلان   من عبارة لأنهي الواردة في المادة ” 323 لا يجوز الحجز “… لأن من المقرر اجتها داً أن هذه الطريقة من الطرق التي يعبر بها المشرع عن جزاء البطلان   .

وفي جميع الأحوال  يجب على طالب الحجز أن يعين مكان وجود الأموال المنقولة للمطلوب حجزها ونوعها، حتى يمكن إجراء الحجز بواسطة مأموري التنفيذ في الدائرة المطلوب التنفيذ فيها أو بطريق الإنابة لدائرة أخرى وفق أحكام الإختصاص المكاني. والغاية من ذلك تحديد ماهية الأموال المنقولة المطلوب حجزها لتتحدد في ضوء ذلك الإجراءات العملية اللازمة، لأن هناك أصولاً معينة لحجز بعض  المنقولات كالسيارات والجرارات …الخ إذ يتم حجز هذه  المنقولات أولاً بوضع إشارة بالحجز في قيدها لدى مديرية النقل البري، بعد أن يجري التثبت من ملكيتها للمدين عن طريق إبراز بيان مؤيد لذلك مسبقاً مع طلب الحجز، ثم تجري عملية وضع اليد على هذه  المنقولات وحجزها وتهقيفها عن العمل أو وضعها تحت الحراسة وذلك حسب الحال. وبعد التثبت من صحة الإخطار التنفيذي ومضي مدته وتأخر المدين عن الوفاء، يصدر رئيس التنفيذ قراراً بحجز  المنقولات المادية الموجودة لدى المدين أو المحكوم عليه ؛ وذلك بناء على طلب الدائن مباشرة الإجراءات التنفيذية. وقد جرى التعامل القضائي أن يلتمس طالب التنفيذ إلقاء الحجز التنفيذي على أموال المدين المنقولة وغير المنقولة بشكل عام ومن ثم يحصرها بعبارة ” وال سيما..” محدداً الأموال التي يرغب بإلقاء الحجز عليها.

وبعد صدور قرار رئيس التنفيذ بالحجز يحال الملف التنفيذي إلى مدير التنفيذ ليعمل على تكليف طالب الحجز دفع سلفة تعويض مهلة مأمور التنفيذ خارج مقر عمله الرسمي . وبعد دفع السلفة، يعين مدير التنفيذ أحد المأمورين لهذه المهلة، ويرسل اليه الملف لتحديد موعد القيام بها بالإتفاق مع طالب التنفيذ بعد انتهاء الدوام الرسمي أو خلال ساعات الدوام إذا كانت الضرورة تستدعي ذلك وبعد الحصول  على إذن من رئيس التنفيذ.