يحمي القانون حق الإنسان في الحياة من خلال تجريمه لفعل إنهاء هذه الحياة بصورة غير مشروعة.
وهذه الحماية تنصب على حياة كل إنسان بغض النظر عن جنسه وجنسيته ولونه ودينه ومركزه.
والقتل لا يقع إلا على إنسان، أما إزهاق روح حيوان فلا يعد قتلا بالمعنى القانوني، وإنما يندرج تحت نموذج أخر من الجرائم، باعتباره من الجرائم الواقعة على الأموال، والمجنى عليه فيه هو مالك الحيوان.
وحماية القانون لحياة الإنسان تبدأ منذ الولادة وتنتهي بالوفاة.
ينبني على ذلك، أن الجنين في بطن أمه لا يعتبر إنساناً حياً صالحاً لأن يكون محلا لجرم القتل.
فبالرغم من تمتع الجنين بالحياة، إلا أنها حياة من نوع مختلف عن الحياة التي يعتبرها المشرع في جرائم القتل، فهي حياة ” احتمالية في حين يحمي بنصوص القتل حياة يقينية”.
يترتب على ذلك اختلاف القيمة القانونية لهذين النوعين من الحياة، ومدى الجدارة بالحماية الجزائية، و عدم اعتبار إزهاق روح الجنين في بطن أمه قتلاً، بل إدراجه تحت نموذج أخر من الجرائم، هو الإجهاض .
إذن، فقبل الولادة يعتبر التخلص من الجنين مكوناً لجريمة الإجهاض.
أما بعد الولادة فيعد الفعل قتلاً ما دام المولود قد ولد حياً.
أما المرحلة التي ينتقل فيها الكائن البشري من صفة جنين إلى صفة إنسان فتبدأ منذ اللحظة التي تبدأ بها عملية الولادة، وليس من انتهاء أو تمام عملية الولادة.
فبمجرد مفارقة الجنين لرحم أمه، وتنفسه برئتيه، يعتبر كائناً مستقلاً، ومن ثم إنساناً خاضعاً لحماية النصوص الخاصة بالقتل، حتى ولو ما زال متصلاً بأمه بالحبل السري.
فالحبل السري هو وسيلة تغذية ينطبق عليه ما ينطبق على تغذية الوليد من حليب أمه بعد انفصاله عنها .
إذن، منذ بدأ عملية الولادة، ومن باب أولى عند تمامها، ينتقل الكائن البشري من صفة جنين إلى صفة إنسان، تحميه نصوص القتل، ما دام قد ولد حياً، بغض النظر عن قابليته للحياة بعد ذلك .
فإذا ثبت أنه سيموت بعد ذلك لمرض أو غيره، فذلك لا يبيح الاعتداء على حياته. و هو جدير بالحماية كذلك، ولو كان مشوهاً في خلقته أو ناقصاً في تكوينه، فهو يبقى إنسانة حياً جديرة بحماية القانون، فربما يتم التوصل إلى شفائه من عند الله تعالى، أو بتدخل طبي كأثر للتقدم العلمي.
وعلى هذا الأساس أيضا يكون إزهاق روح مريض شفقة عليه بسبب الآلام التي يتحملها من مرض عضال أصابه، مكونا لجرم القتل، ولو تم الفعل بناء على إلحاح المريض وتلبية لرغبته في إنهاء حياته.
وحماية القانون لحياة الإنسان منذ الولادة وحتى الوفاة تطال أيضا حياة المحكوم عليه بالإعدام.
فالإقدام على قتل شخص محكوم بالإعدام ولو قبل دقيقة من تنفيذ الحكم الصادر بحقه، يعتبر قتلا.
كما تطال هذه الحماية حياة من قرر الانتحار إذا طلب من أخر تنفيذ رغبته بإنهاء حياته، فقام هذا الأخر بإزهاق روحه.
وإذا كان القانون يحمي حق الحياة في جرائم القتل، فإن وجود الحياة لدى الضحية قبل وقوع فعل الاعتداء عليه شرط أساسي لقيام جرم القتل.
فالقتل لا يقع إلا على إنسان حي، أما إذا كان قد فارق الحياة قبل وقوع الفعل عليه، فليس هناك جريمة قتل.
هذه المسألة تتعلق بالصورة التي يكون فيها الاعتداء قد وقع على جثة بعد أن فارقتها الروح. فلو أطلق شخص النار على أخر بنية قتله وأصابه، ثم تبين بعد ذلك أن الضحية قد فارق الحياة بسبب ذبحة قلبية قبل فعل إطلاق النار .
أو أن يطلق الفاعل النار ليلا على سرير خصمه ظانا أنه نائم فيه، في حين أنه كان قد غادره قبل قليل.
هذه الفرضيات تثير، في الحقيقة، مسألة الجريمة المستحيلة التي انقسم بشأنها الفكر الجزائي إلى اتجاهين.
الأول: يأخذ بفكرة الجريمة المستحيلة، ويعتبر أن الاعتداء الواقع على ميت بقصد قتله لا يعد قتلاً ولا شروعاً في القتل، لأن الجريمة في هذه الحالة مستحيلة استحالة موضوعية مطلقة. فمحل جرم القتل يجب أن يكون إنسانا حياً، وفي هذه الفرضية انعدم هذا المحل، وبالتالي انعدمت الجريمة.
والثاني: لا يعتد بفكرة الجريمة المستحيلة، ويعتبر أن الاعتداء الواقع على ميت بقصد قتله يعتبر شروعاً في القتل.
والواقع أن أغلب التشريعات الجزائية، والفكر الجزائي الحديث ، ينكر ويستبعد فكرة الجريمة المستحيلة.
والفكرة في ذلك أن العقاب يبني على أساس خطورة الفاعل.
فعندما يقدم الفاعل على فعل يؤدي مباشرة إلى حصول الجريمة التي قصدها، فهو ينم عن شخصية خطيرة يستحق عليها العقاب.
فما دامت الجريمة ممكنة الوقوع بنظر الفاعل بالوسيلة المستخدمة أو بالظروف التي باشر من خلالها نشاطه، فلا يهم بعد ذلك أن تكون هذه الجريمة غير ممكنة الوقوع فعلا، ما دامت أسباب عدم الوقوع خارجة عن إرادة الفاعل نفسه. فالجريمة المستحيلة، بنظر الفكر الجزائي الحديث ليست في الحقيقة سوى صورة من صور الشروع في الجريمة المنوي ارتكابها.
وهذا ما أكده ونحاه بالفعل قانون العقوبات السوري، حيث عاقب في المادة (202) منه على الجريمة المستحيلة بمثل ما عاقب على الشروع.
واستناداً لذلك فإن الاعتداء على جثة شخص فارق الحياة بقصد القتل، يلاحق فاعله كشارع في جرم القتل، لأنه أعرب عن خطورته من خلال الاعتداء على الضحية الذي ظنه على قيد الحياة، ولم يحل دون إتمام الجريمة التي انتواها وقام بكل ما هو ضروري لتنفيذها، سوى ظرف خارج عن إرادته، وهو وفاة الضحية بشكل مسبق.
السؤال :كيف أقوم بتوفية اخي علماً انه مفقود منذ خمس سنوات وهو عازب وليس لدي الا أبي وأمي وأنا؟؟ الجواب: أولا: هذه الدعوى اسمها دعوى اعتبار المفقود ميتا وترفع امام المحكمة الشرعية. ثانيا: تمر هذه الدعوى بالمراحل التالية: 1-يجب ان تقوم بتنظيم ضبط شرطة في المخفر يفيد بفقدانه بتاريخ يكون قد مضى عليه أربع سنوات علما ان الضبط يحتاج الى معروض من النيابة العامة وشاهدان وحركة مرور تفيد انه لم يغادر البلد وبعد الانتهاء من تنظيم الضبط هنا تحتاج الى صورتان مصدقتان من الضبط على الأقل.
2-بعد تنظيم الضبط تتجه الى المحكمة حيث تطلب من المحكمة تعين وكيل قضائي عن المفقود وهنا تحتاج الى لا حكم عليه للوكيل القضائي وبيان عائلي لوالدك وإخراج قيد للمفقود والوكيل القضائي وصورة عن ضبط الشرطة مصدقه وبيان حركة مرور من الجوازات وطلب وشاهدان.
3- بعد جهوز الوكالة القضائية نتجه الى المحكمة لرفع الدعوى والأوراق المطلوبة هي الوكالة القضائية صورة طبق الأصل وصورة مصدقة عن ضبط الشرطة وبيان عائلي للاب وإخراج قيد فردي للمفقود حيث تكون الدعوى في مواجهة الوكيل القضائي.
4- بعد التأكد من الوثائق من قبل القاضي عادة يطلب شاهدين على الفقدان ومن ثم يقرر اعتباره المفقود ميتا بتاريخ الفقدان.
التسوية هي عقد يتم بين المديرالعام للجمارك أو من يفوضه وبين المسؤولين عن المخالفة و فقا لاحكام دليل التسويات .
ويمكن أن تتم قبل إقامة الدعوى أو خلال النظر فيها أو بعد صدور الحكم و قبل اكتسابه الصفة المبرمة , أما إذا اكتسب الحكم الصفة المبرمة , فيجب في هذه الحالة تنفيذ الحكم عملا بالمادة 219 من قانون الجمارك .
وأجراءات التسوية تتم وفق نموذج مطبوع تعده إدارة الجمارك ( فهو عقد شكلي ). الرضا ركن من أركان العقد بصورة عامة , و يعبر عنه بمبدأ سلطان الارادة , فإذا فقد العقد هذا الر كن كان العقد باطلا .
أما إذا توفر هذا الركن و لكنه كان معيبا بأحد عيوب الرضا وهي الاكراه و الغلط و التدليس و الاستغلال كان العقد قابلا للابطال . ابطال عقد التسوية لعيب الاكراه :
(( يعتبر و جود المطعون ضده موقوفا لدى ادارة الجمارك و محجوزة حريته ظرفاً مادياً يحمله على القبول بالتسوية مع الادارة و بالتالي يصبح عقد التسوية غير ملزم له )) نقض رقم /11/ أساس 2228 لعام 1989 (( التسوية هي عبارة عن عقد صلح لا يجوز الطعن فيه بسبب غلط في القانون وفق ما قضت به المادة 542 من القانون المدني و لئن كان يجوز إبطال العقد للاكراه ذا تعاقد شخص تحت سلطان رهبة بعثها المتعاقد الآخر في نفسه دون حق و كانت قائمة على أساس وفق المادة 128 مدني إلا أنه يتعين على من يدعي الاكراه إثباته . )) قرار 1037 أساس 2761 لعام 2002 جاء في المناقشة
(( إذا كانت الجمارك ألقت القبض على المطعون ضده بقصد التحقيق معه و أفهمته أنه يحمل بضاعة مخالفة للقانون و تتوجب ملاحقته عن ذلك فهذه إجراءات تدخل كلها ضمن القانون بل و إن عناصر الجمارك مكلفة بالقيام بذلك , و بذلك فهي لا تبطل عقد التسوية لانها لا تفيد معنى الاكراه المشار إليه في المادة 128 مدني .)) الاكراه نوعان , إما أن يكون ماديا , كأن يقوم أحد طرفي العقد بأخذ بصمة الطرف الاخر بالقوة على العقد , و يترتب على هذا الاكراه بطلان العقد لانه يجعله فاقدا لركن من أركانه و هو الرضا . أو أن يكون الاكراه معنويا و هذا هو عيب الرضا المقصود هنا ويترتب عليه أن يكون العقد قابلا للابطال .
وحددت المادتان 128/129 من القانون المدني ماهية الاكراه و طبيعته و وصفتها بعبارة ( سلطان رهبة ) و من شروط هذه الرهبة أن توحي بخطر جسيم , و محلها هو النفس أو الجسم أو الشرف أو المال .
نصت المادة 128 من القانون المدني ( يجوز إبطال العقد للاكراه إذا تعاقد شخص تحت سلطان رهبة بعثها المتعاقد الاخر في نفسه دون حق , وكانت قائمة على أساس .
تكون الرهبة قائمة على أساس إذا كانت ظروف الحال تصور للطرف الذي يدعيها أن خطرا جسيما محدقا يهدده هو أو غيره في النفس أو الجسم أو الشرف أو المال .
يراعى في تقدير الاكراه جنس من وقع عليه هذا الاكراه و سنه و حالته الاجتماعية و الصحية و كل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر في جسامة الاكراه .)
ونصت المادة 129 من القانون المدني ( إذا صدر الاكراه من غير المتعاقدين , فليس للمتعاقد المكره أن يطلب إبطال العقد , مالم يثبت أن المتعاقد الاخر كان يعلم أو كان من المفروض أن يعلم بهذا الاكراه .)
الاكراه هو الرهبة ( الشعور العظيم بالخوف ) التي تدب في نفس المتعاقد و تحمله على ابرام العقد ,لأنها ( أي الرهبة ) تجعله يعتقد من الحالة التي يكون عليها المتعاقد و الظروف المحيطة به أن خطرا جسيما يحدق به أو بغيره و قد يسبب له أو للغير الاذى النفسي أو الجسدي أو تلحق الضرر المعنوي بسمعته و كرامته أو الضرر المادي بماله . و إن المتعاقد ما كان ليقدم على ابرام العقد لولا احساسه و شعوره أن خطرا جسيما يهدده أو يهدد غيره في نفسه أو جسمه أو شرفه أو ماله .
الرهبة هي عامل أو ظرف خارجي طارئ يجب أن يتحقق حين ابرام العقد ولا يشترط استمراره , و من شأنه أن يحمل المتعاقد على ابرام العقد لكن لا يعدم ارادته بل يجعلها معيبة , ظاهريا الارادة موجودة لكنها معيبة بعيب الرهبة ( إكراه معنوي ) .
ويتوجب على المحكمة حين النظر بدعوى الابطال لعلة الاكراه أن تأخذ بعين الاعتبار سن المتعاقد و جنسه والحالة الاجتماعية والصحية له وكل ظرف من شأنه يعظم من حالة الرهبة . فما يرهب الفتاة قد لا يرهب الرجل و مايرهب المريض أو رجل الاعمال قد لا يرهب السليم ولايرهب من اعتاد على أعمال التهريب و الاجرام .
يشترط لكي يكون العقد قابلا للابطال لعيب الاكراه : أن يكون المتعاقد الاخر هو مصدر الاكراه , أما إذا كان الاكراه قد صدر من شخص ثالث ( الغير ) فلا يكون العقد قابل للابطلال لعيب الاكراه إلا إذا أثبت المتعاقد المكره أن المتعاقد الآخر يعلم ( أو من المفروض أنه يعلم ) بهذا الاكراه .
و بالتالي أي أعمال يقوم بها عناصر الضابطة الجمركية من شأنها بث سلطان الرهبة في نفس المخالف خلال فترة التحقيق معه لا تعتبر إكرها معيبا للرضا لان عناصر الضابطة الجمركية ليست طرفا في عقد التسوية , و يتحمل عناصر الضابطة الجمركية المسؤولية الجزائية و المدنية عن أفعالهم , دون أي مساس بصحة عقد التسوية , و تكون مسؤولية إدارة الجمارك هنا مسؤولية مدنية وهي مسؤولية المتبوع عن أعمال التابع وفق المادة / 175 / من القانون المدني .
يشترط في الاكراه الذي يجعل العقد قابلا للاطال أن يكون هذا الاكراه غير مشروع . وعليه فإن توقيف المخالف أو المسؤول عن المخالفة هو أجراء قانوني و مشروع وبالتالي لا يمكن لعاقد التسوية أن يطلب ابطال عقد التسوية متذرعا أنه عقد التسوية خلال مدة توقيفه و أنه كان في حالة إكراه , لان الغاية من التوقيف ليس إلزام المخالف و اجباره على عقد التسوية بل هي صلاحية منحها المشرع لادارة الجمارك من أجل التحقيق في مخالفات و جرائم التهريب , أما إذا تجاوزت مدة التوقيف السبعة أيام لاي سبب كان و عقد المخالف التسوية بعد انقضاء الايام السبعة فهنا نكون أمام حالة حرمان الحرية للمخالف و أي عقد يجريه يكون قابلا للابطال لعيب الرضا لانه تم خلال فترة توقيف غير مشروعة . وإذا تذرع المخالف أنه عقد التسوية من أجل الاستفادة من أحكام المرسوم التشريعي رقم 26 لعام 2005 و بالتالي اطلاق سراحه أمام قاضي التحقيق و أن الرهبة من التوقيف ومن المثول أمام قاضي التحقيق و خشية توقيفه في القضية المسندة إاليه لا يمكن اعتباره إكراها يعيب الرضا لان اتباع القضاء للإجراءات المنصوص عنها في القانون هو لا يمكن بأي حال أن تشكل عيب الرضا .
لكن توقيف المخالف خلال مدة الأيام السبعة في المكان غير المخصص لتوقيف المخالف و لا تتوفر فيه الشروط المناسبة لحياة الانسان و حرمانه من الوسائل الضرورية للحياة يشكل بالنسبة للمخالف اكراها من أجل عقد التسوية من شأنه أن يؤلف عيب الرضا . وهذا مجرد افتراض لا يمكن تصور حصوله .
النتيجة :
لما كان عقد التسوية يتم بين ادارة الجمارك من جهة و المخالف من جهة أخرى , أي بين شخص اعتباري من جهة و شخص طبيعي من جهة أخرى , فإن الحق في طلب ابطال العقد لعيب الاكراه مقصور على الشخص الطبيعي فقط , و لا يمكن تصور أن يقوم الشخص الاعتباري ( ادارة الجمارك ) أو يفوضه ببث سلطان رهبة في نفس المتعاقد ( اي المخالف ) ويبرم المخالف عقد التسوية تحت سلطان هذه الرهبة , لان طبيعة العقود التي تتم بين الادراة الحكومية و الاشخاص الطبيعين تأبى ان تتم بهذه الطريقة . أما عندما يتم عقد التسوية بين إدارة الجمارك من جهة و بين شخص اعتباري من جهة أخرى (شركة النقل ) فلا يكون عقد التسوية قابلا للابطال لعيب الاكراه لان نص المادة 128 من القانون المدني يوحي أنه لا يطبق إلا على الأشخاص الطبيعين لأنه يشترط أن يكون الخطر جسيما محدقا يهدد النفس أو الجسم أو الشرف أو المال وهذه الخصائص و الصفات لا يتمتع بها إلا الشخص الطبيعي .
أما عقد التسوية الذي يتم بين ادارة الجمارك والمدعى عليه الذي يحاكم طليقا أمام المحاكم خلال سير الدعوى فهو عقد صحيح و سليم تماما من عيب الاكراه .
ويترتب على الاكراه المعيب للرضا أن المخالف الذي عقد التسوية يستطيع أن يطلب ابطال عقد التسوية خلال سنة من تاريخ زوال الاكراه .
نموذج عن الغاء ( عزل وصي وتعين وصي) المجموعة القانونية – احمد ابو الزين –
________________________________________
مقام المحكمة الشرعية الموقرة بحلب
المدعية: المدعى عليها : حسين …… اصالة عن نفسها وبصفتها ولياً شرعياً على حفيدته ……… بموجب وثيقة الولاية الشرعية رقم /……./ لعام2019 المقيم : حلب – الدعوى : عزل وصي وتعين وصي المدعى عليه هو جد للقاصر …………….. وهو ولي عليها وذلك كما هو ثابت من وثيقة الولاية الشرعية رقم /…………/ لعام2019المبرزة طياً وحيث إن مصلحة القاصر تتطلب تعيين والدتها الموكلة المدعية وصية عليها كون الوصي المدعى عليه لايقوم بادارة شؤونها ولا الانفاق عليها لمرضه وسفره خارج البلاد وبالتالي يستطيع ادارة امورها وشؤونها المالية و حيث إن المدعية والدة القاصر ………… هي التي تقوم برعايتها والسهر عليها منذ وفاة الأمر الذي يجعله بأن تكون وصاية على ابنتها القاصر وحيث إن الحقوق المتعلقة بالأيتام والقاصرين هي من حقوق الله تعالى التي أوصى بها خيرا في كتابه الكريم ومنع من الاقتراب منها بسوء وأنه ليس هنالك مايمنع الموكلة المدعية والدة القاصر من طلب عزل الوصي المعين وصيا عليهم على أساس المرض والسفر هذا الوصي خارج البلاد وحيث ان المادة /178/من قانون الاحوال الشخصية التي تنص (( يجب ان يكون الوصي عدلاً قادرا على القيام بالوصاية … )) وحيث انه امام هذه الوقائع الثابتة من اقدام المدعى عليه على تصرفات تضر بمصلحة القاصر المالية وبشؤونها المعاشية واهمال امورها فإنه يجوز للمحكمة كف يد الوصي وتعين وصي بدلا عنه. حيث نصت المادة /188/ من قانون الاحوال الشخصية على ما يلي: (( اذا رأت المحكمة كف يد الوصي عينت وصياً مؤقتاً لادراة اموال القاصر إلى حين زوال سبب الكف أو تعين وصي جديد)) وحيث انه من الطبيعي عزل الوصاية اذا اختلت شروطها واركانها حفاظا على مصلحة القاصر لذلك كله وحفاظا على مصلحة القاصرين وحفاظا على اموالهم من الضياع والهدر اذا بقيت تحت تصرف المدعى عليه. وبما ان الوصاية فرع من ولاية القاضي العامة يضعها حيث يرى مصلحة الصغير لهذه الأســـباب وحيث أن القضاء مؤسسة عدل وإنصاف يقوم على الحق ويحكم بالقسط. نلتمـــس اولا- في غرفة المذاكرة: 1- قيد الدعوى اصولا 2- تقصير مهل التبليغ والتقاضي الى (48) ساعة 3- دعوة المدعى عليهما للمحاكمة اصولا.
ثانيا- في الجلسة العلنية : 1- عزل الوصي المدعى عليه ………. عن وصاية القاصر: …………….. تولد 11/11/2015 لمرضه وسفره خارج البلاد بطريقة غير شرعية وبالتالي اهماله وعدم قدرته على إدارة الشؤون القاصر . 2- اعطاء القرار بتعين الجهة المدعية ……….. وصية دائمة على ابنتها القاصر ……………… وتخويلها ادارة شؤونها وحفظ حقوقها حتى بلوغها شن الرشد وعلى أن توقع وتراجع وتخاصم عن القاصر امام الدوائر الرسمية والمحاكم على اختلاف انواعها وتوكيل من يشاء من المحامين 3- الزام المدعى عليه بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة والحد الأدنى للوكالة وبكل تقدير واحترام
المادة 48 1/ كل زواج اختل فيه شرط من شروط الانعقاد فهو باطل. 2/ لا يترتب على الزواج الباطل أي أثر ولو حصل فيه دخول إلا إذا ثبت أن العاقد لم يكن يعلم بالبطلان وسببه فتسري عليه آثار الزواج الفاسد. المادة 49 الزواج الصحيح النافذ تترتب عليه جميع آثاره من الحقوق الزوجية كالمهر ونفقة الزوجة ووجوب المتابعة وتوارث الزوجين ومن حقوق الأسرة كنسب الأولاد وحرمة المصاهرة المادة 50 الزواج الباطل لا يترتب عليه شيء من آثار الزواج الصحيح ولو حصل فيه دخول المادة 51 1/ لا يترتب على الزواج الفاسد أي أثر قبل الدخول ويعد في حكم الباطل. 2/ يترتب عليه بعد الدخول النتائج الآتية : أ/ المهر: في الحد الأقل من مهر المثل والمسمى. ب/ ثبوت نسب الأولاد. ج/ حرمة المصاهرة. د/وجوب العدة عقب الفراق رضائيا أو قضائيا أو بعد الموت. ه/ وجوب نفقة العدة. و/ وجوب النفقة الزوجية إن كانت الزوجة تجهل فساد العقد. ز/ لا توارث بين الزوجين. المادة 52 1/ الزواج الموقوف هو زواج صحيح موقوف على إجازة من صاحب الشأن. 2/ يترتب على الزواج الموقوف قبل الإجازة الآثار المترتبة على الزواج الفاسد قبل وبعد الدخول.
1) يقدم المؤسسون أو وكيلهم القانوني طلبهم بالتصديق على النظام الأساسي للشركة المحدودة المسؤولية إلى وزارة الاقتصاد والتجارة حيث يجب أن يتضمن الطلب المعلومات التالية: آ – أسماء المؤسسين وجنسياتهم وتوزيع الحصص فيما بينهم والموطن المختار لكل منهم. ب – اسم الشركة وغايتها ونوعها ومدتها ورأسمالها والمدة المحددة لتسديد رأس المال ومركزها وفروعها. ج – بيان بالحصص العينية في رأس المال مرفقاً بتقرير الخبرة من جهة محاسبية معتمدة واسم الشريك الذي قدمها. د – اسم المدير العام ومفتش الحسابات والمقر المؤقت للشركة. 2) يجوز أن يتضمن طلب التصديق تفويض شخص أو أكثر بالتوقيع على النظام الأساسي للشركة ومتابعة إجراءات التأسيس والشهر لدى الجهات المختصة. 3) يرفق بطلب التصديق على النظام الأساسي الوثائق التالية: 1- وثيقة تعيين المدير ( أو المديرين في حال تعددهم ) ومفتش الحسابات الأول موقعة من المؤسسين. 2- تقرير الخبرة المتضمن تقدير المقدمات العينية ( إن وجدت). 3- صور هويات الشركاء أو صور جوازات سفرهم للأشخاص الطبيعيين. 4- صور مصدقة عن السجل التجاري للأشخاص الاعتباريين مع عقد الشركة. 5- وكالة المحامي أو المفوض بتأسيس الشركة للتوقيع على طلب التصديق والنظام الأساسي أو أن يقوم المؤسسون بالتوقيع شخصياً على الطلب أمام مدير التجارة الداخلية. 6- يقوم المؤسسون أو وكيلهم القانوني بالتوقيع على طلب التأسيس والنظام الأساسي أمام مدير التجارة الداخلية بالوزارة. 4) تصدر الوزارة قرار التصديق للنظام الأساسي للشركة , وبعدها تنفذ الإجراءات التالية: – تصوير النظام الأساسي عشرة نسخ وتصدق بخاتم دائرة الشركات. – يستلم أصحاب العلاقة أو وكيلهم نسخة القرار مع النظام الأساسي المحالة إلى أمانة السجل التجاري ونسخ أصحاب العلاقة. – يتم توزيع باقي النسخ على الجهات ذات العلاقة (وزارة المالية – مؤسسة التجارة الداخلية المختصة…الخ).
2 – الإجراءات المتعلقة بوزارة المالية:
1- تسديد رسم التصديق على النظام الأساسي للشركة لدى محاسب وزارة المالية المعتمد لدى وزارة الاقتصاد والتجارة وقيمته (10,000) ل.س. 2- يدفع المؤسسون رسم الطابع ومقداره (0,05 بالألف) من قيمة رأس المال لدى وزارة المالية. 3- يسدد المؤسسون أو وكيلهم أجور نشر القرار مع النظام الأساسي في الجريدة الرسمية. 4- يودع المؤسسون أو وكيلهم القانوني المبلغ المحدد من رأس المال لدى مصرف معتمد. 5- يعالج المؤسسون أو وكيلهم القانوني مقر الشركة ودفع الرسوم المترتبة عليه.
3 – الإجراءات المتعلقة بأمانة السجل التجاري (مديرية التجارة الداخلية المختصة):
يتقدم المؤسسون أو وكيلهم القانوني بالوثائق التالية إلى أمين السجل التجاري للحصول على السجل التجاري للشركة وهي: 1- قرار تصديق النظام الأساسي. 2- النظام الأساسي للشركة. 3- صور الهوية الشخصية للشركاء أو جوازات سفرهم (و السجل التجاري المصدق اصولاً للأشخاص الاعتباريين). 4- لا حكم عليه للمدير العام. 5- تعهد خطي لتأمين مقر دائم للشركة في حال عدم وجوده وبطاقة عمل للأجانب. 6- إشعار البنك المتضمن تسديد رأس المال لدى المصرف المعتمد وفقاً للنظام الأساسي للشركة. 7- إشعار تسديد رسم الطابع لدى وزارة المالية. 8- يقوم أمين السجل بمنح الشركة (السجل التجاري) بعد استكمال الإجراءات السابقة وتوافى دائرة الشركات بنسخة عنه.
سکون عجيب يلف الحي ويمنح الناظر شعوراً زائفاً بالأمان، كل شيء بدا هادئاً ذلك المساء، لكنه كان هدوءاً كاذباً أشبه بذلك الذي يسبق العاصفة، لا أحد يعلم على وجه الدقة ماذا جرى في تلك الليلة ولا كيف جرى؟
لكن الأكيد والمتفق عليه هو أن عدة أرواح بريئة أزهقت ببشاعة وبدم بارد على يد أقرب الناس إليها في جريمة غريبة حامت حولها الكثير من الأسئلة، هل تلبس الشيطان جسد القاتل حسب ادعائه ؟
هل ساعده شخص آخر في تنفيذ جريمته ؟
هل المنزل مسكون بالجن حقاً ؟
لا جواب وإنما المزيد والمزيد من علامات الاستفهام تتراكم عاماً بعد عام حتى أصبح اللغز أحجية عجز أبرع محققي العالم عن حله.
صوت شيطاني كان يدوي في رأسي .. اقتل .. أقتل .. اقتل
في مساء ليلة 13 تشرين الثاني / نوفمبر عام 1974م. دخل شاب في العشرينيات من عمره مسرعاً إلى إحدى حانات بلدة امتيفيل في نيويورك، بدا مضطرباً وخائفاً، وسرعان ما توجهت جميع الأنظار إليه بعد أن ارتفع صوته صارخاً:
«يجب أن تساعدوني، أعتقد أن أبي وأمي قد قتلا رمياً بالرصاص»..
لم تكن جرائم القتل أمراً شائعاً في البلدة الهادئة الصغيرة، لذلك أسرع بعض روّاد البار مع الشاب إلى منزله لرؤية ما حدث هناك، لوهلة بدا كل شيء عاديا داخل المنزل، لم تكن هناك آثار لعنف أو دماء، لكن في إحدى غرف النوم في الطابق الثاني تمدد «رونالد ديفو» (43 عاما) و «لويز ديفو» (42 عاما) وسط بركة صغيرة من الدماء، كانا مستلقيين جنباً إلى جنب فوق فراشها، وبدا أنها قتلا بغتة أثناء نومها.
وفي غرفة أخرى في نفس الطابق تم اكتشاف جثتين أخريين، كانتا لصبيين هما «مارك ديفو» (12 عاما) و «جون ديفو» (9 أعوام) ويبدو أنها قتلا بنفس الطريقة التي قتل فيها والديهما أي أثناء النوم، وفي هذه الأثناء بدأت سيارات الشرطة تهرع نحو المنزل، وسرعان ما انتشر المحققون وخبراء الأدلة الجنائية في أرجائه.
وأثناء تفتيشها لبقية الغرف اكتشفوا جثتين أخريين في غرفة أخرى، كانتا لفتاتين هما « دوان ديفو» (18 عاما) و «الیسون ديفو» (13 عاما) وقد تم قتلها أثناء النوم أيضا، لقد بدا جلياً أن القاتل قام بقتل جميع أفراد عائلة ديفو باستثناء «رونالد ديفو» الصغير (23 عاما) الابن البكر والذي كان هو أول من اكتشف الجريمة وهرع نحو الحانة القريبة طلبا للنجدة .
أثناء التحقيق الأول اكتشفت الشرطة بأن القاتل استعمل مسدساً «کالیبر» (عيار .35) في قتل ضحاياه، وأن جميع الضحايا قتلوا أثناء النوم، الأب والأم قتلا برصاصتين لكل منها، أما الأبناء فقد قتلوا برصاصة واحدة، والغريب أن جميع الجثث كانت مسجاة ووجهها نحو الأسفل.
كان أول الأشخاص الذين حققت معهم الشرطة هو «رونالد ديفو» الابن الذي ادعى أنه غادر المنزل في الساعة السادسة من صباح اليوم السابق لاكتشاف الجريمة، وأنه قضى نهاره في العمل بمعرض السيارات الذي يملکه والده، ثم توجه عصرا إلى شقة صديقته وأمضى معها بعض الوقت، وخلال اليوم قال رونالد: إنه اتصل بمنزل والديه عدة مرات من دون أن يرد أحد، لذلك شعر بالقلق فتوجه نحو المنزل عند الساعة السادسة مساء وقد طرق الباب عدة مرات لكن أحداً لم يرد عليه، لذلك تسلل إلى داخل المنزل عبر النافذة، وتوجه إلى غرفة والديه ليضم برؤية جثتيهما، فهرع مسرعا إلى البار ليطلب المساعدة، وعندما سألته الشرطة حول ما إذا كان يتهم شخصاً ما باقتراف الجريمة، ادعى «رونالد» بأنه يشك في رجل عصابات اسمه «لويس فليني» كان قد تشاجر معه سابقاً وهدده بتصفية جميع أفراد عائلته.
في اليومين اللاحقين لاكتشاف الجريمة أخذت الشرطة تحقق مع جيران وأصدقاء العائلة، وبدأت تتكشف بعض الحقائق المثيرة، لقد عرفت الشرطة بأن «رونالد ديفوه الأب كان رجلاً متسلطاً وسريع الغضب، وأن ابنه رونالد الصغير كان أسوأ منه في رداءة الطباع والأخلاق، وأن علاقة الأب والابن غالباً ما كانت تشوبها الكثير من المشاكل، وقد حدثت بينها الكثير من المشاجرات العنيفة.
ولكن رغم هذه العلاقة السيئة فإن «رونالد» الأب الذي كان ميسور الحال لم يكن يبخل على ابنه بالمال، كما عرفت الشرطة بأن رونالد الابن كان مدمناً على المخدرات، وقد وصفه بعض أصدقائه بأنه شخص عنيف وسريع الغضب، وأنه يتاجر أحيانا في بيع وشراء الأسلحة النارية.
هذه المعلومات حول رونالد الابن أثارت شكوك الشرطة حوله خاصة وأن التحقيق أظهر بجلاء بأن الشخص الذي نفذ الجريمة كان يعرف منزل عائلة ديفو جيداً، وأنه تنقل بين غرف الضحايا من دون أن يثير أي شكوك حوله.
ثم اكتشفت الشرطة شيئاً آخر زاد من شكوكها، فأثناء تفتيشها لغرفة رونالد الابن في منزل والديه وجد أحد المحققين صندوقين خشبيين من النوعية التي تعمل لحفظ المسدسات، كان أحد الصندوقين يعود لمسدس من عيار «كاليبر 35» وهي نفس ماركة السلاح الذي استعمل في تنفيذ الجريمة.
ثم أخيرا جاء تقرير تشريح جثث الضحايا ليحول شكوك الشرطة إلى اتهام، فقد ذكر التقرير بأن أفراد عائلة ديفو تم قتلهم بين الساعة الثانية والرابعة بعد منتصف الليلة التي سبقت اكتشاف جثثهم، أي أن رونالد الابن کان موجوداً في المنزل ساعة حدوث الجريمة؛ لأنه كان قد أخبر الشرطة بأنه غادر المنزل في الساعة السادسة من صباح ليلة الجريمة.
سرعان ما ألقت الشرطة القبض على «رونالد ديفو» الابن بتهمة قتل أفراد عائلته، في البداية أنكر جميع التهم الموجهة إليه، وادعى البراءة، لكن عندما حاصره رجال الشرطة بالأسئلة، وبعد أن واجهوه بالتناقض الكبير في أقواله، أخفی رونالد ديفو الابن رأسه بين يديه ثم أردف قائلا بيأس:
«لقد حدث كل شيء بسرعة، عندما بدأت لم أستطع التوقف، لقد حدث كل شيء بسرعة»
ثم اعترف للشرطة عن الكيفية التي نفذ بها جريمته، حيث زعم بأنه أطلق النار أولا على والده في مؤخرته، وعندما قام فزعاً وحاول مهاجمته عاجله بطلقة أخرى في رأسه، وأثناء ذلك استيقظت والدته وأخذت تصرخ وتتوسل، فعاجلها بطلقة في صدرها، ثم أردفها بأخرى في رأسها، ثم انتقل إلى غرفة شقيقيه فأطلق طلقة واحدة على رأس كل منهما!
وأخيرا ذهب إلى غرفة شقيقتيه وقتلهما بنفس الطريقة، ثم نزل إلى الطابق السفلي واستحم وبعدها ترك المنزل وأخذ معه ملابسه الملطخة بالدماء وسلاح الجريمة من أجل إخفائها.
في 14 تشرين الأول / أكتوبر عام 1975م. بدأت محاكمة «رونالد ديفو»، وقد حاول فريق الدفاع إقناع هيئة المحلفين بأنه يعاني من الجنون، وأنه اقترف جريمته بدون وعي وإدراك، وزعم رونالد أثناء شهادته في المحكمة بأنه اقترف جريمته تحت تأثير صوت شيطاني استحوذ على تفكيره، وكان يدوي في رأسه قائلاً:
«أقتل .. اقتل .. اقتل»، لكن حجة الجنون لم تقنع هيئة المحلفين الذين أجمعوا في قرارهم على أن «رونالد ديفو» الابن مذنب بقتل جميع أفراد عائلته، وقد حكم عليه القاضي بالسجن لمدة 150 عاما بواقع 25 عاماً لكل جريمة على حدة.
رغم إدانة «رونالد ديفو» وسجنه إلا أن أغلب الناس لم يكونوا مقتنعين بروايته حول طريقة قتله لأفراد عائلته، وكذلك كان هناك العديد من رجال الشرطة ممن نظروا بعين الشك نحو حيثيات القضية التي أدين بموجبها رونالد في المحكمة .
كانت المسألة المحيرة في نظر الكثيرين هي الكيفية التي استطاع رونالد ديفو بواسطتها من قتل ستة أشخاص بمفرده و باستعمال مسدس غير مزود بكاتم صوت، كيف لم يسمع أحد صوت الطلقات؟
كان المفروض أن يستيقظ بقية أفراد العائلة منذ الطلقة الأولى التي أطلقها رونالد نحو والده، وحتى على فرض أنهم لم يسمعوا الصوت في الغرف الأخرى، لكن كيف قام بقتل شقيقيه النائمين معاً في غرفة واحدة من دون أن يستيقظ أحدهما؟ ونفس الأمر بالنسبة لشقيقتيه.
العجيب بأنه لم تكن هناك آثار للمقاومة، وأن جميع الجثث كانت مسجاة ووجهها نحو الأسفل، هل يعقل أن أحدهم لم يرفع رأسه ليرى ماذا يجري، هل يعقل بأن لا يستيقظ أي أحد منهم على صوت مسدس يطلق داخل غرفته ؟
هذه الأسئلة جعلت الكثيرين يصون بأن «رونالد ديفو» الابن لم يقترف جريمته لوحده وأن هناك شخصاً أو أشخاصاً آخرين ساعدوه في تنفيذها، ومن الأمور الأخرى التي عجز العديد ممن اطلعوا على وقائع الجريمة عن فهمها: هي لماذا قام رونالد بقتل جميع أفراد أسرته.
الجميع كان يعلم بأن علاقة «رونالد ديفو» الابن بوالده كانت سيئة وأنها طالما تشاجرا معاً، لذلك لم يكن أمرا متبعاً بأن يقوم الابن بقتل أبيه، لكن لماذا قت أفراد العائلة ؟ ربما قتل والدته لأنها كانت في نفس الغرفة، لكن ما الذي دفعه لقتل أشقائه وشقيقاته ؟ هذا هو اللغز الذي بقي بدون جواب حتى اليوم.
خلال السنوات التالية لإدانته جرت عدة مقابلات صحفية مع «رونالد ديفو» في سجنه، وقد روى خلالها قصصاً وروایات متناقضة مما حدث، زعم في أحدها بأن والدته هي من أطلقت النار أولا على والده بسبب مشاجرة حدثت بينهما، وأنه قام تحت تأثير الغضب بقتلها وقتل بقية أفراد العائلة.
وفي رواية أخرى ادعى بأنه اقترف جريمته دفاعاً عن النفس لأن عائلته كانت تريد قتله، وفي مقابلة صحفية أجريت معه في الثمانينيات زعم رونالد بأنه اقترف الجريمة بمساعدة أخته «دوان» وصديقين لم يكشف عن اسميهما.
وفي روايته هذه زعم رونالد بأن علاقة «دوان» بوالدهم كانت سيئة لأنه كان يضيق عليها ويمنعها من الخروج مع صديقها، لذلك تحمست معه من أجل قتله، وأنه قام بمساعدة صديقيه بقتل والديه، وقامت «دوان» بدون علمه بقتل شقيقيه وشقيقته لكي لا يشهدا ضدهما فيما بعد، مما أثار غضبه وجعله يتشاجر معها في غرفتها، وقام بضربها بقوة فوقعت على فراشها مغشياً عليها، فقام بإطلاق النار على رأسها.
الغريب أن تقرير مختبر الأدلة الجنائية أثبت بشكل لا يقبل اللبس وجود آثار للبارود على الملابس التي كانت «دوان» ترتديها ليلة مقتلها، مما جعل بعض محققي الشرطة يرجحون صدق هذه الرواية، إلا أن اعترافات وإدانة رونالد في المحكمة أغلقت الباب أمام المزيد من التحقيقات في القضية.
غموض جريمة عائلة ديفو لم يتوقف عند أسرار ما حدث في ليلة ارتكاب الجريمة بل تعداها إلى منزل العائلة نفسه، فالعائلة التي اشترت المنزل في عام 1976م. اعتقدت بشدة بأنه مسكون بالجن، وأن أحداثاً وأموراً غريبة تجري داخله، ولم تلبث أن فرت منه وتركته خلال فترة لم تتجاوز الثمانية والعشرين يوماً، وهناك أشخاص آخرون اعتقدوا بأن المنزل مسكون بشبح أحد زعماء الهنود الحمر الذين مات ودفن بالقرب من البقعة التي يقوم عليها المنزل منذ زمن بعيد.
وهناك قصص وروايات أخرى زعمت بعضها وجود علاقة جنسية محرمة بين رونالد وشقيقته «دوان» وأنها قاما بقتل والديها بسبب اكتشافها لعلاقتها واعتراضهما الشديد على ذلك.
وقد ساهمت الكتب والأفلام السينمائية التي دارت حول جريمة «عائلة ديفو» في إضفاء المزيد من الغموض والخيال على القضية، لكن رغم جميع ما قيل ويب حول الجريمة يبدو أن أحدا باستثناء الله لن يعلم على وجه الدقة ماذا جرى في تلك الليلة المشؤومة .
