محامي فوركس

محامي عربي في هانوفر

الاختصاص النوعي لمحكمة الصلح المدنية ( شرح مفصل )

خص قانون أصول المحاكمات محكمة الصلح باختصاص نوعي شامل في دعاوي محددة مستمدة من طبيعة الحق الذي تحميه على سبيل الحصر، وذلك بغض النظر عن قيمة المدعى به فيها.  وإذا اجتمعت في الدعوى طلبات من اختصاص قاضي الصلح وأخرى غير داخله في اختصاصه، وجب أن يبت فيما هو من اختصاصه فقط وأن يقرر عدم الاختصاص […]

الاختصاص النوعي لمحكمة الصلح المدنية ( شرح مفصل ) Read More »

محامي فوركس

مسؤولية القاضي الجزائية في القانون السوري

ينتمي القاضي إلى صنف البشر، وبالتالي قد يرتكب بعض الأفعال التي تقع تحت قانون الجزاء، فيكون عرضة للملاحقة والمسؤولية الجزائية، إلا أن المشرع أحاطه بمجموعة من الضمانات سواء قبل الملاحقة وخلالها وأثناء المحاكمة، وحتى في تنفيذ العقوبة، ونجد هذه الضمانات في الآتي: أولا- عندما يرتكب القاضي جريمة، فلا تقام الدعوى الجزائية بحقه إلا بعد الحصول

مسؤولية القاضي الجزائية في القانون السوري Read More »

محامي عربي في ميونخ

شروط تحصيل الديون الثابتة بالكتابة

  تمهيد حول تحصيل الديون الثابتة بالكتابة الأصل أنه ليس للدائن تحصيل دينه الثابت بالكتابة عن طريق التنفيذ مباشرة، بل لا بد له من مراجعة القضاء والحصول على حكم قضائي يتضمن إلزام المدين بدفع الدين، وبعدئذ ينفذ الحكم عن طريق دائرة التنفيذ. وهذا ما كان مطبقاً في سوريا أثناء نفاذ قانون الإجراء المؤقت العثماني. على

شروط تحصيل الديون الثابتة بالكتابة Read More »

محامي عربي في ميونخ

الآثار القانونية لقرار الإحالة القطعية

  أولاً : نقل ملكية العقار الى الحال عليه :  يترتب على قرار الإحالة القطعية وبالتالي البيع الجبري نفس آثار البيع الإختياري، الا ما نص القانون على استبعاده من آثار، ذلك أن مشتري العقار ( المحال عليه ) لا يستمد وضعه القانوني من المدين فقط بل من الدائن الحاجز وباقي الدائنين  المشتركين في الإجراءات، لذلك

الآثار القانونية لقرار الإحالة القطعية Read More »

محامي عربي في كندا تورنتو

قرار الإحالة القطعية ( مضمونه وطبيعته والطعن فيه )

مقدمة عن قرار الاحالة القطعية : يصدر قرار الإحالة القطعية بعد المزايدة الثانية، أو إذا لم يتقدم أحد بعرض زيادة العشر بعد نشر قرار الإحالة  الأولى، أو في حال عدم تقديم عرض بزيادة العشر وبدون إجراء المزايدة الثانية فيصدر رئيس التنفيذ قرار الإحالة القطعية على من جرت الإحالة الأولى على اسمه. ويعتبر قرار الإحالة القطعية

قرار الإحالة القطعية ( مضمونه وطبيعته والطعن فيه ) Read More »

محامي عربي في كندا تورنتو

شروط إخراج المركبات من المنافذ الحدودية بقصد بيعها

شروط إخراج المركبات من المنافذ الحدودية بقصد بيعها المرسوم التشريعي 14 لعام 2014 رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور، يرسم ما يلي: المادة 1 يحظر على مالكي المركبات الآلية المسجلة لدى مديريات النقل إخراج مركباتهم خارج القطر من المنافذ الحدودية بقصد بيعها إلا بعد إيقافها عن السير وتسديد كافة الرسوم المالية المترتبة عليها. المادة 2

شروط إخراج المركبات من المنافذ الحدودية بقصد بيعها Read More »

محامي عربي في فيينا

قانون معاشات عسكريي قوى الأمن الداخلي

قانون معاشات عسكريي قوى الأمن الداخلي المرسوم التشريعي 2 لعام 2012 رئيس الجمهورية‏بناء على أحكام الدستور،  يرسم ما يلي: المادة  1 أ. يعمل بالمسائل المتعلقة بالحقوق التفاعلية والتعويضات والتأمين لعسكريي قوى الأمن الداخلي ضباطاً وصف ضباط وأفراداً متطوعين بأحكام قانون معاشات عسكريي قوى الأمن الداخلي المرافق لهذا المرسوم التشريعي. ب. تسري أحكام قانون معاشات عسكريي قوى

قانون معاشات عسكريي قوى الأمن الداخلي Read More »

محامي عربي في ستوكهولم

ولد من أب سوري في الخارج ولم يسجله والده ( المكتوم)

هذه الحالة تتكرر كثيراً في الخارج حيث يهاجر السوريين ويتزوجين من أجنبيات أو عربيات ولايقومون بتسجيل أولادهم في السجلات المدنية في سوريا , ذلك أن الاولاد يحملون الجنسية من والدهم أو بالولادة. وعندما يكبر الطفل يصبح بحاحة أو رغبة بحصوله على جنسية أبيه السورية فماهو الحل. االحل بسيط وليس صعبا, فطالما أن الأب يحمل الجنسية

ولد من أب سوري في الخارج ولم يسجله والده ( المكتوم) Read More »

محامي عربي في ستوكهولم

المادة 652 من قانون العقوبات السوري المتعلقة بالشيك

المادة 652 من قانون العقوبات السوري هي المادة المتعلقة بالشيك وهي تشمل الافعال التي تمنع أو تعيق استلام مبلغ الشيك من قبل حامل الشيك وهذا نصها : المادة 652 :كل من أقدم عن سوء نية على سحب شك بدون مقابل سابق ومعد للدفع أو بمقابل غير كاف أو على استرجاع كل المقابل أو بعضه بعد

المادة 652 من قانون العقوبات السوري المتعلقة بالشيك Read More »

محامي عربي في برشلونة

اعتياد التعامل بالكتابة كسبب في اهدار المانع الأدبي

أولاً. التعامل المهدر للمانع : لما كان المانع الأدبي الذي يحول دون الحصول على دليل كتابي، يقوم في جوهره على الثقة المتبادلة بين أطراف التصرف القانوني والتي تؤدي إلى الحرج من طلب دليل كتابي؛ فإن لجوء الأفراد إلى ربط معاملاتهم بأدلة كتابية يدل على انتفاء الثقة فيما بينهم . وبما أن المانع الأدبي الذي يتيح

اعتياد التعامل بالكتابة كسبب في اهدار المانع الأدبي Read More »

Scroll to Top