الوسم: محامي عربي مالمو

س 98 –  من يتوجب مخاصمتهم في دعوى مخاصمة القضاة ؟

ج 98 – يجب مخاصمة جميع أطراف القرار المخاصم فيه إذا كان غير قابل للتجزئة، إلى جانب مخاصمة القضاة المشتركين في إصداره ووزير العدل بصفته مسؤولاً بالمال.

س 92 – تراخى مدع عن سلوك طريق الطعن المسموح لتصويب ما يراه من خطأ في حكم قضائي مما أدى لاكتساب الحكم الدرجة القطعية ، فهل يجوز له رفع دعوى المخاصمة في شأن هذا القرار ؟

ج 92 – لا يجوز له ذلك ، ويحكم بعدم جواز سماع دعوى المخاصمة، وتغدو الدعوى واجبة الرد شكلاً.

( نقض غرفة المخاصمة ورد القضاة أساس 555 قرار 431 تاريخ 14 / 6 / 2010 )

( المحامون السنة 89 لعام 2015 ص 578 )

س 71 – إذا كان هناك مجال قضائي آخر للمطالبة بالحقوق، ما تأثير ذلك على إمكانية رفع دعوى المخاصمة ؟

ج 71 – استقر الاجتهاد القضائي على أنه لا مجال لإقامة دعوى المخاصمة إذا كان هناك مجال قضائي آخر للمطالبة بالحقوق.

وبالتالي لا تُقبل دعوى المخاصمة إلا بحق الأحكام التي استنفذت جميع طرق الطعن و أضحت قطعية مبرمة.

( نقض هيئة عامة أساس 792 قرار 67 تاريخ 30 / 3 / 2009 )
(المحامون العددان 7 8 ، السنة 75 لعام 2010 ص 1134 )

فإذا لم يوصد باب القضاء في وجه طالب المخاصمة فلا وجه في القانون لسماع دعوى المخاصمة إذ بإمكان طالب المخاصمة اللجوء إلى المحكمة المختصة بالمطاليب التي يدعيها الأمر الذي يستدعي رفض الدعوى شكلاَ لعدم توافر أسبابها .

( نقض هيئة عامة أساس 362 قرار 257 تاريخ 10 / 6 / 2002 )

( الالوسي مجموعة القواعد القانونية ،الجزء الرابع ، 2004 ، ص 352)

س 69 – ما تأثير عدم المطالبة بالتعويض في دعوى المخاصمة ؟

ج 69 –  استقر اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض السورية على أن عدم المطالبة بالتعويض في دعوى المخاصمة موجب لرد الدعوى شكلاً.

( نقض هيئة عامة أساس 1362 قرار 428 تاريخ 22 / 12 / 2008 )
( المحامون العددان 7 و 8 السنة 74 لعام 2009 ص 1002 )

ويقف حائلاً دون الحكم بإبطال القرار المخاصم

( نقض غرفة المخاصمة ورد القضاة أساس 916 قرار 171 تاريخ 29 / 4 / 2008 )

( المحامون العددان 1 و 2 السنة 74 لعام 2009 ص 72 )

ويظهرها كأنها طريق للطعن في الأحكام غير مقرر في القانون مما يوجب رفضها شكلا

( نقض هيئة عامة أساس 1564 قرار 446 تاريخ 28 / 9 / 96 )

( محامون العددان 7 8 ، السنة 75 لعام 2010 ص 463 )

س 67 – هل يحق للمدعي الذي رضخ للحكم وقبل به أن يرميه بالخطأ الجسيم ؟

ج 67 – كلا ، وبالتالي لا يحق له إقامة دعوى المخاصمة بشأنه ( نقض هيئة عامة أساس 245 قرار 86 تاريخ 6 / 4 / 2003 )

( الالوسي مجموعة القواعد القانونية ،الجزء الرابع ، 2004 ، ص 372)

س 66 – هل الخطأ في تفسير القانون أو الخطأ في الاجتهاد من قبل القاضي ينحدر بقراره إلى الخطأ المهني الجسيم ؟

ج 66 – إن تفسير القانون لا ينحدر بالقرار محل المخاصمة إلى درجة الخطأ المهني الجسيم مادام التفسير لم ينحدر بدوره عن مستوى الفهم العادي للقاضي أي لم يخرج القاضي عن الحدود الدنيا لتفسير النصوص القانونية ولم يكن هناك خطأ فاحش في التفسير.

والخطأ في الاجتهاد على فرض حصوله هو من الأخطاء العادية التي لا تنحدر إلى الخطأ المهني الجسيم
( نقض الهيئة العامة ، مخاصمة ، أساس 1047 قرار 580 تاريخ 17 / 12 / 2007 )

( المحامون العددان 3 و 4 السنة 74 لعام 2009 ص 387 )

س 55 – بَجَل قانون السلطة القضائية منصب القاضي حتى من الناحية الشكلية ، ومنه صرف تعويض سنوي للقاضي يجدد فيه الرداء الذي يرتديه في الجلسات .صح أم خطأ .

ج 55 – خطأ ، لأن المادة 119 من قانون السلطة القضائية كرمت القاضي بان أعطته ولمرة واحدة تعويضاً يعادل قيمة الرداء ،

ونعتقد بأن هذه المادة لا تتناسب في مضمونها مع القيمة السامية للقضاة في المجتمع ، ويتوجب إلغاؤها.