الوسم: محامي عربي مالمو

س 247 -إذا أرادت المحكمة أن تُفاضل بين بيعين على عقار واحد، فلمن تكون الأفضلية ؟ وإذا رُدت دعوى أحد البيعين شكلاً أو لعدم الاختصاص ، فما تأثير ذلك على الإشارة الموضوعة لصالح تلك الدعوى ؟

ج 247 – تكون الأفضلية لدعوى البيع الذي كان أسبق في وضع إشارة الدعوى لمصلحته بشرط أن جري التفاضل بين بيعين صحيحين ، ولم يثبت أن البيع الثاني كان فيه تواطؤ وبقصد الإضرار بالمشتري الأول،

وإذا ردت الدعوى شكلاً أو لعدم الاختصاص فإن ذلك يجعل من الإشارة الموضوعة لصالح ذات الدعوى لا أثر له ولا تنسحب إلى أي دعوى أخرى.

( نقض غ م 2 أساس 1146 قرار 834 تاريخ 21 / 9 / 2016 )

(محامون السنة 81 لعام 2016 ص 571  )

( نقض هيئة عامة أساس 651 قرار 9 تاريخ 28 / 2 / 2005  )

( الألوسي مجموعة القواعد القانونية ، 2004 2007 ، ج 5 ، 2012 ، ص 296 )

س 237  – حدد مفهوم دعاوى الحقوق المنقولة ؟

ج 237 – هي الدعاوى التي تهدف إلى حماية مال منقول ،كالدعاوى التي يطلب فيها المدعي تقرير حق عيني على منقول في مواجهة المدعى عليه.

س 206 – على ماذا استقر اجتهاد محكمة النقض فيما يخص صحة الخصومة ؟

ج 206 – استقر اجتهاد محكمة النقض على أن صحة الخصومة والتمثيل من النظام العام وللمحكمة إثارتها من تلقاء نفسها وللخصوم إثارتها أمام جميع المحاكم وعلى اختلاف درجاتها وحتى أمام محكمة النقض لأول مرة ولا يجوز تصحيح الخصومة بعد إقامة الدعوى.

( نقض سوري ، غ م 2 ،أ 571 ،ق 756 ،تا 27 / 5 / 2002)

( المحامون العددان 3 و 4 السنة 69 لعام 2004 ص 277 )

س 202 -المصلحة مناط كل دعوى، وتكفي المصلحة المحتملة لإقامة الدعوى ولكن في حالة إقامة دعوى من الذي يثبت وجود المصلحة والصفة في الدعوى ، وما أثر عدم إثبات ذلك ؟

ج 202 – المدعي في الدعوى هو من يثبت وجود المصلحة والصفة في الدعوى التي أقامها ،
ولأن صحة الخصومة وإثبات الصفة في الدعوى من متعلقات النظام العام ففي حالة عدم إثبات أيهما تُرد الدعوى شكلاً.

س 191 – مثل محام دائرة رسمية أمام المحاكم بموجب وكالة نظمت له مباشرة ، هل يعد هذا التمثيل صحيح ؟

ج 191 – لا يعد هذا التمثيل صحيحاً ، فلا بد أن يتعاقد مع المحامي رئيس إدارة قضايا الدولة في الأحوال التي يتعذر فيها على الإدارة مباشرة الدعوى لأي سبب كان 

(المحكمة الإدارية العليا ، قرار 159 أساس 256 تاريخ 14 / 4 / 1974 )

س 193 – قدم الطعن في دعوى ضد وزارة الزراعة مندوبها ، فهل يجوز ذلك قانوناً ؟

ج 193 – لا يجوز ذلك ، فيتعين أن يقوم بالطعن محامي الدولة بنفسه بصفته يمثل الجهة الطاعنة وزارة الزراعة ، وإلا يتعين رفض الطعن شكلاً

( نقض سوري ، غ إيجارية ،ق 179 ،أ 275 ،تا 27 / 1 / 2004 )

س 188 -تمت مخاصمة مديرية الري في اللاذقية ، فهل الخصومة صحيحة أم لا ؟

ج 188 -إن مديرية الري في اللاذقية تتبع لوزارة الأشغال العامة وفقا لقرار نائب رئيس الجمهورية رقم 76 لعام 1960 في شأن ملاك الوزارة المذكورة ، ووفقا للمادة 2 من هذا القرار فإن وزير الأشغال هو الذي يمثل وزارته والمديريات المرتبطة بها ، ولذلك فالخصومة غير صحيحة .

(نقض رقم 75 تاريخ 11 / 2 / 1968  )

(مجلة القانون السنة 19 العدد 2 لعام 1968 ص 675 )