مقدمة عن حق المؤلف
سوف تتناول هذه الوحدة المخصصة لحق المؤلف أنواع الأشياء التي يمكن حمايتها بموجب حق المؤلف، والحقوق الممنوحة لأصحاب هذا الحق، وآلية الانتفاع من هذا الحق تجاريا.
إن قوانین حق المؤلف تتشابه كثيرا في البلدان التي وقعت على المعاهدات الدولية والاتفاقيات التجارية. ولكن من أجل الحصول على أجوبة دقيقة على تساؤلاتك المتعلقة بحق المؤلف عليك الرجوع دائما إلى قانونك الوطني.
في هذه الوحدة ستتم الإشارة مرارا إلى “اتفاقية برن” وإلى “اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية (“التريبس”).
سيتم شرح هاتين الاتفاقيتين بالتفصيل في نهاية هذه الوحدة.
في الوقت الحاضر يكفي أن تعلم أنهما أهم اتفاقيتين في مجال حق المؤلف.
كذلك توضح هذه الوحدة الوسائل التي يمكن أن يلجأ إليها أصحاب الحقوق في حال التعدي على حقوقهم.
وبالإمكان اللجوء إلى هذه الوسائل في معظم البلدان، لكن يجب أن ترجع دائما إلى تشريعاتك الوطنية لمعرفة الوضع في بلدك.
ماذا يحمي حق المؤلف؟
إن حق المؤلف هو جزء من حقوق الملكية الفكرية التي تحمي إنتاج الفكر البشري.
وحق المؤلف يحمي المصنفات الأدبية والفنية التي تشمل : الكتابات، والمصنفات الموسيقية، والمصنفات الفنية كالرسم والنحت، والمصنفات التي تستعمل تقنيات المعلوماتية كبرامج الحاسوب وقواعد البيانات الإلكترونية.
ويجب الانتباه إلى أن حق المؤلف يحمي المصنفات، أي التعبير عن الفكرة وليس الفكرة بحد ذاتها. فإذا تصورت حبكة ما، لنفترض على سبيل المثال قصة غرام بين شاب وفتاة تعترضهما مشاكل عائلية بسبب الفروق الطبقية والاجتماعية، فإن هذه الفكرة لن تكون محمية، وبإمكان أي كاتب أن يؤلف قصة تعالج الحبكة ذاتها.
ولكن، متى تم التعبير عن هذه الفكرة من خلال سيناريو معين، أو قصة ص غيرة أو مسرحية فإن هذا السيناريو أو هذه القصة أو المسرحية تكون محمية بموجب حق المؤلف.
فمسرحية روميو وجولييت لشكسبير، مثلا، تعتبر تعبيراً ابتكارياً محمياً عن هذه الفكرة.
ولكن لا شيء يمنع الأدباء الآخرين من استعمال حبكة مشابهة لابتكار مصنفات أخرى.
وتنص المادة الثانية من اتفاقية برن (1886) وهي أقدم اتفاقية دولية تحكم الملكية الفكرية على ما يلي:
تشمل عبارة «المصنفات الأدبية والفنية، كل إنتاج في المجال الأدبي والعلمي والفني أيا كانت طريقة أو شكل التعبير عنه مثل الكتب والكتيبات وغيرها من المحررات، والمحاضرات والخطب والمواعظ والأعمال الأخرى التي تتسم بنفس الطبيعة، والمصنفات المسرحية أو المسرحيات الموسيقية، والمصنفات التي تؤدي بحركات أو خطوات فنية والتمثيليات الإيمائية، والمؤلفات الموسيقية سواء اقترنت بالألفاظ أم لم تقترن بها، والمصنفات السينمائية ويقاس عليها المصنفات التي يعبر عنها بأسلوب مماثل للأسلوب السينمائي، والمصنفات الخاصة بالرسم وبالتصوير بالخطوط أو بالألوان وبالعمارة وبالنحت وبالحفر وبالطباعة على الحجر، والمصنفات الفوتوغرافية ويقاس عليها المصنفات التي يعبر عنها بأسلوب مماثل للأسلوب الفوتوغرافي، والمصنفات الخاصة بالفنون التطبيقية، والصور التوضيحية والخرائط الجغرافية والتصميمات والرسومات التخطيطية والمصنفات المجسمة المتعلقة بالجغرافيا أو الطبوغرافيا أو العمارة أو العلوم.
(…) تتمتع الترجمات والتحويرات والتعديلات الموسيقية وما يجري على المصنف الأدبي أو الفني من تحويلات أخرى بنفس الحماية التي تتمتع بها المصنفات الأصلية وذلك دون المساس بحقوق مؤلف المصنف الأصلي.
(…….) تتمتع مجموعات المصنفات الأدبية أو الفنية لدوائر المعارف والمختارات الأدبية التي تعتبر ابتكارا فكريا، بسبب اختيار وترتيب محتوياتها، بالحماية بهذه الصفة وذلك دون المساس بحقوق المؤلفين فيما يختص بكل مصنف يشكل جزءا من هذه المجموعات”.
لا يشترط أن يكون العمل الأدبي والفني جيدا أو أن يتمتع بصفات فنية مميزة ولكن يجب أن يكون مبتکرا. ومفهوم الابتكار يختلف من بلد لآخر، وغالبا ما يحدده الاجتهاد.
ولكن وبصورة عامة، فإن البلدان التي تتبع “النظام القانوني الإنكليزي” لا تشترط الكثير، بل تكتفي بألا يكون المصنف نسخة عن مصنف آخر وأن يكون المؤلف قد استعمل بعض المهارات والعمل والتمييز في صنعه.
أما البلدان التي تتبع “النظام القانوني المدني” فإنها غالبا ما تشترط الكثير، إذ يجب مثلا أن يحمل المصنف ما يدل على شخصية مؤلفه وأن يتضمن نشاطا ابتكاريا يتعدى المهارة والعمل والتمييز.. .
ويتفرع عن المادة الثانية من اتفاقية برن سؤالان مهمان:
السؤال الأول: هل المصنفات المحمية بموجب اتفاقية برن هي فقط وبصورة حصرية المصنفات التي تنص عليها المادة الثانية من هذه الاتفاقية؟
الجواب على هذا السؤال هو النفي بالطبع، فالقائمة المذكورة في المادة الثانية من اتفاقية برن وإن كانت كبيرة فهي ليست شاملة وحصرية. فهذه القائمة تشير فقط وعلى سبيل المثال إلى أهم المصنفات التي يمكن أن تتمتع بالحماية بموجب حق المؤلف.
وقد لاحظت بالتأكيد أثناء قراءتك لهذه المادة في المقطع السابق أنها تنص على أن عبارة ” المصنفات الأدبية والفنية، تشمل كل إنتاج في المجال الأدبي والعلمي والفني أيا كانت طريقة أو شكل التعبير عنه مثل …” وعبارة مثل تفتح الباب واسعا على حماية ابتكارات أخرى لا تشملها قائمة الابتكارات المشمولة بالحماية التي نصت عليها المادة الثانية من اتفاقية برن.
وعلى سبيل المثال فقد نصت المحاكم في بعض البلدان على أن المصنفات التالية تشملها الحماية بموجب حق المؤلف:
رسائل خاصة؛ .
دليل الطلاق؛
تصفيف الشعر؛
الزينة الموضوعة على معلم أثري؛
العروض الضوئية والصوتية؛
أسئلة الامتحانات.
السؤال الثاني: ماذا يقصد بالمصنفات المشتقة؟
“المصنفات المشتقة” التي تنص عليها المادة الثانية من اتفاقية برن هي المصنفات التي تجد أساسها ومصدرها في مصنف آخر. من الأمثلة عن المصنفات المشتقة:
ترجمة المصنف إلى لغة أخرى؛ . تحوير المصنف ، كتحويل رواية إلى فيلم سينمائي؛
. التعديلات الموسيقية؛ كإعادة توزيع مقطوعة بيانو لكي تعزفها الأوركسترا.
. مجموعات المصنفات الأدبية والفنية الدوائر المعارف والمختارات الأدبية وهي تعتبر ابتكارا فكرية بسبب اختيار وترتيب محتوياتها؛
من المفيد التذكير هنا بأنه يجب على مؤلف المصنف المشتق أن يحترم حقوق ص احب المصنف الأصلي وأن يحصل على تصريحه قبل أن يبدأ عمل الاشتقاق (الترجمة مثلا).
فعلى من يرغب بترجمة مصنف ما أن يحصل على تصريح صاحب حق المؤلف قبل البدء بالترجمة لأن كل ترجمة لمصنف دون تصريح من صاحب الحق تعتبر تعدياً على حق المؤلف.
سؤال رقم 1 : ما هي الأشياء التي يمكن حمايتها بواسطة حق المؤلف؟
يحمي حق المؤلف المصنفات الأدبية والفنية كما يدل عنوان اتفاقية برن.
ومفهوم المصنفات الأدبية والفنية مفهوم يجب أن يفسر بشكل واسع. فمثلا “المصنفات الأدبية” لا تشمل فقط الروايات والقصائد والأخبار بل تشمل أيضا الكتيبات التي تشرح كيفية استعمال السيارات، أو الأشياء المكتوبة والتي لا يمكن فهمها من العامة كبرامج الحاسوب.
إن الكلمة المفتاح التي تتيح فهم عبارة المصنفات الأدبية والفنية هي كلمة مصنف.
لأنها تعني أن التعبير الإنساني هو العامل الحاسم. فإذا فكرت برسم لوحة منظر غروب الشمس على البحر فإنه بإمكان أي كان أن يستخدم نفس الفكرة التي لا تتمتع بالحماية.
ولكن عندما أرسم هذه اللوحة فعليا. فإن هذه اللوحة تعتبر تعبيرا عن فكرتي وهي تتمتع بالحماية كمصنف.
ما هي الحقوق التي يحميها حق المؤلف؟
وضحنا في مقدمة هذه الدراسة أن أهم ما يميز حقوق الملكية الفكرية هو أن استخدامها محصور بالمالك، الذي يستخدمها كيفما يشاء وأنه لا يمكن لأحد أن يستخدم هذه الملكية من دون أن يسمح له المالك بذلك.
إن عبارة “كيفما يشاء” لا تعني بالطبع أن للمالك الحق باستخدام ملكيته دون مراعاة الحقوق والمصالح القانونية الخاصة بأفراد المجتمع الأخرين.
وعليه فإن مالك السيارة مثلا يمكنه أن يستخدم سيارته كيفما يشاء ، ولكن هذا لا يعني أنه بإمكانه أن يقود هذه السيارة باستهتار وأن يعرض حياة الآخرين للخطر ولا يمكنه بالطبع أن يتجاهل قوانين السير.
إن حق المؤلف فرع من فروع الملكية الفكرية ومالك حق المؤلف على مصنف محمي يمكنه أن يستغل مصنفه كيفما يشاء، ويمكنه أن يمنع الآخرين من استغلال هذا المصنف من دون تصريحه.
لذا، فإن الحقوق التي تمنحها التشريعات الوطنية لمالك حق المؤلف على مصنف محمي هي حقوق استئثارية باستغلال أو بمنع الآخرين من استغلال المصنف مع مراعاة حقوق الآخرين المعترف بها قانوناً.
يغطي حق المؤلف نوعان من الحقوق: الحقوق المالية التي تسمح لمالك المصنف بأن يتقاضى عائدا مالية مقابل استغلال الآخرين لمصنفه.
والحقوق المعنوية التي تسمح للمالك باتخاذ إجراءات معينة للمحافظة على الرابط الشخصي بينه وبين مصنفه.
الآن، اقرأ بانتباه السؤال والجواب التاليين وحاول أن تتعرف إلى الحقوق المالية التي سيتم
استعراضها
سؤال رقم ۲ : ما هي الحقوق التي يملكها صاحب حق المؤلف؟
يملك صاحب حق المؤلف مجموعة من الحقوق تحكم جزءا منها اتفاقية برن التي توفر الحد الأدنى من الحقوق ويحكم الجزء الآخر القانون الوطني الذي غالبا ما يوسع هذه الحقوق.
من الناحية التاريخية والتقليدية ، يعتبر حق الاستنساخ حجر الزاوية لنظام حق المؤلف كما تدل الكلمة الإنكليزية “Copyright “. ويغطي حق المؤلف على سبيل المثال طباعة الكتب – ونسخها التصويري أيضاً – ولكنه يغطي أيضاً طرق الاستنساخ الأكثر حداثة كتسجيل الأشرطة ونسخها، وكذلك يغطي تخزين الأعمال داخل ذاكرات الحاسوب وأيضا نسخ برامج الحاسوب على الأقراص المرنة والأقراص المدمجة، والأقراص المدمجة القابلة لإعادة الكتابة عليها وغيرها….
وثمة حق آخر ذو تاريخ طويل هو حق الأداء العلني. فأنت تؤدي عملا عندما تعزف لحنا مثلا أو عندما تقوم بالتمثيل على المسرح.
وعلى مر السنين أدى هذا الحق إلى ظهور عدد من الحقوق الأخرى مثل حق الإذاعة وحق النقل إلى الجمهور، وهذا الأخير يعرف أحيانا بطرق مختلفة في القوانين الوطنية المختلفة : فقد يشكل البث الإذاعي بالفعل جزءا من النقل إلى الجمهور، ويمكن أن يكون هذان الحقان منفصلين عن بعضهما البعض.
وكقاعدة عامة، فإن حق النقل إلى الجمهور يشمل جميع أنواع النقل، إذ يشكل البث الإذاعي نوعاً مستقلاً عن النقل بواسطة الكبل أو الإنترنت.
حق الاستنساخ
يعد حق مالك حق المؤلف بمنع الآخرين من إنتاج مصنفه الحق الأساسي من بين الحقوق الممنوحة بموجب حق المؤلف.
فمثلا: إن إنتاج نسخ من مصنف محمي هو العمل الذي يقوم به الناشر الذي يرغب بتوزيع نسخ من النص إلى الجمهور وذلك سواء أكانت هذه النسخ مطبوعة أو رقمية كما هو الحال بالنسبة للأقراص المدمجة.
وبطريقة مماثلة، نجد أن حق منتجي التسجيلات الصوتية بتصنيع وتوزيع اسطوانات تحتوي مصنفات موسيقية مسجلة يرتكز جزئيا على موافقة مؤلفي هذه المصنفات الموسيقية وسماحهم بنشرهذه المؤلفات في تسجيلات صوتية. وعليه، فإن حق مراقبة عمل الاستنساخ هو الأساس القانوني لمعظم أشكال استغلال المصنفات المحمية.
وهناك حقوق أخرى تعترف بها القوانين الوطنية بالإضافة إلى الحق الأساسي بالاستنساخ. فبعض القوانين مثلا تتضمن حق السماح بتوزيع نسخ من المصنف، لأنه من الواضح أن القيمة الاقتصادية الحق الاستنساخ ستقل إذا لم يتمكن مالك حق المؤلف من السماح بتوزيع نسخ من المصنف الذي أجاز نسخه. يستنفذ حق التوزيع في العادة عند أول عملية بيع أو نقل الملكية النسخة يتم بموافقة مالك حق المؤلف.
وهذا يعني، أنه عندما يبيع مالك حق المؤلف أو يتنازل بشكل من الأشكال عن ملكية نسخة معينة فإنه يحق لمالك هذه النسخة أن يهبها أو أن يبيعها لمن يشاء ودون الحاجة إلى موافقة مالك حق المؤلف.
بالرغم من ذلك، وفيما يختص بتأجير النسخ، نجد أن عددا متزايدا من التشريعات الوطنية حول حق المؤلف، شأنها شأن اتفاقية تريبس، تعترف بحق منفصل يطبق على برامج الحاسوب والأعمال السمعية البصرية والتسجيلات الصوتية. إن ما يبرر حق التأجير هذا، هو التقدم التكنولوجي الذي أتاح استنساخ هذه المصنفات بطريقة سهلة للغاية.
فقد لوحظ في بعض البلدان أن زبائن محلات التأجير يلجؤون إلى نسخ هذه المصنفات مما استوجب اللجوء إلى حق ينظم عمليات التأجير بغية المحافظة على حق الاستنساخ الذي يتمتع به مالك حق المؤلف.
وأخيرا، تنص بعض القوانين الخاصة بحق المؤلف على حق مراقبة استيراد النسخ تحاشيا لعملية تأكل مبدأ إقليمية حق المؤلف.
وفي الحقيقة، فإن مصلحة مالك حق المؤلف الاقتصادية ستكون بخطر إذا لم يستطع هذا الأخير أن يمارس حقه بالاستنساخ والتوزيع على أساس إقليمي.
وثمة أعمال استنساخ تشكل استثناء عاما، إذ لا تطلب موافقة المؤلف أو مالك الحقوق. وهذه الاستثناءات تعرف بالتقييدات على حق المؤلف.
وهكذا، فإن الكثير من التشريعات الوطنية تسمح للأفراد بإجراء نسخ فردية للاستعمال الشخصي وغير التجاري.
وقد أدى ظهور التكنولوجيا الرقمية إلى تسهيل عملية الحصول على نسخ عالية الجودة لا يمكن تمييزها عن النسخة الأصلية (تحل محل النسخة الأصلية وتحول دون اقتنائها ) فكان لا بد من إعادة النظر بتقييدات حق الاستنساخ هذه.
حقوق الأداء العلني والإذاعة والنقل إلى الجمهور
في العادة، تعتبر التشريعات الوطنية أداء علنيا كل أداء العمل يحصل في مكان يكون فيه الجمهور حاضرا أو يمكن أن يكون حاضرا، أو في مكان غير مفتوح للجمهور ولكن يتواجد فيه عدد معتبر من الأشخاص من خارج نطاق الأسرة أو دائرة المعارف القريبة.
وبموجب حق الأداء العلني يمكن للمؤلف أو لمالك حق المؤلف أن يسمح بالأداء المباشر للعمل، كعرض مسرحية أو عزف سمفونية من قبل أوركسترا في صالة ما. ويعتبر أداء علنيا أيضا
الأداء بواسطة التسجيل. وعليه، فإن المصنفات الموسيقية لمنتجي التسجيلات الصوتية تعتبر أداء علنياً عندما يتم عرضها بواسطة أجهزة مكبرة في أماكن كصالات الديسكو والطائرات ومراكز التسوق.
أما حق الإذاعة فيغطي الإرسال اللاسلكي لجمهور يبعد عن نطاق الإرسال ويملك أجهزة استقبال تسمح بتلقي الأصوات أو الصور والأصوات سواء أكان الإرسال يتم عبر الراديو أو التلفزيون أو الساتل.
إن نقل مصنف ما للجمهور يتم من خلال إشارة ترسل سلكيا أو بواسطة الكبل، ولا يمكن أن يلتقط هذه الإشارة إلا الأشخاص أصحاب الأجهزة الموصولة بنظام سلكي أو بالكبل.
يتمتع مالكو حق المؤلف بموجب اتفاقية برن بالحق الاستئثاري بالأداء العلني للمصنف وبإذاعته وبنقله إلى الجمهور.
وتستبدل بعض التشريعات الوطنية في بعض الأحيان هذا الحق الاستئثاري بإذاعة العمل الذي يتمتع به المؤلف أو مالك الحق بالحق في التعويض العادل. وهذا التقييد على حقوق الإذاعة بات أقل شيوعا في أيامنا الحاضرة.
حقوق الترجمة والتحوير
تتطلب ترجمة أو تحوير مصنف محمي بموجب حق المؤلف الحصول على موافقة مالك الحقوق. والترجمة تعني نقل المصنف إلى لغة أخرى غير اللغة الأصلية.
أما التحوير فيفهم منه عادة تعديل مصنف ما بهدف ابتكار مصنف آخر. على سبيل المثال تحوير قصة روائية معينة إلى فيلم سينمائي، أو تعديل مصنف ما من أجل استخدامه بطريقة مختلفة، مثلا: كتاب تم إعداده من أجل الدراسة الجامعية يتم تحويره ليتلاءم ومستويات تربوية أدني.
الترجمات والتحويرات هي مصنفات محمية بموجب حق المؤلف، ولذلك، فإنه من أجل استنساخ ونشر ترجمة أو تحوير ما، يجب الحصول على موافقة صاحب حق المؤلف على المصنف الأصلي وصاحب حق المؤلف على الترجمة أو التحوير.
إن الحقوق المالية لهذه الأنواع من المصنفات يمكن نقلها والتنازل عنها إلى الغير.
وغالبا ما يكون ذلك مقابل مبلغ من المال أو إتاوات تتناسب ووجهة الاستخدام المطلوبة للمصنف.
أما النوع الثاني من الحقوق، أي الحقوق المعنوية فلا يمكن نقلها أبدا وهي تبقى ملك مؤلف المصنف.
في السؤال والجواب التاليين سوف نتناول الحقوق المعنوية.
سؤال رقم ۳: ما هي بالضبط الحقوق المعنوية ؟
تعرف الحقوق التي تم وصفها في ما سبق بالحقوق المالية. أما الحقوق المعنوية فتختلف عنها وهي عبارة عن نوعين من الحقوق هي :
حق الأبوة، وهو حق المطالبة بنسبة المصنف إلى المؤلف والاعتراف بأبوته لهذا المصنف.
وهذا الحق يعني أنه من حق المؤلف أن يرى اسمه مذكورة على مصنفه ولا سيما عندما يتم استنساخ هذا المصنف.
فمن حق الكاتب أن يرى اسمه مكتوبا على المصنف الذي كتبه ومن حقه أن يفرض أن يذكر هذا الاسم عند كل استعمال المصنف وذلك ضمن حدود المعقول. فمثلا، من غير المعقول أن نطلب من مشغل الأسطوانات في صالة الديسكو أن يذكر اسم مؤلف وملحن ومحور كل أغنية يبثها.
فحق الأبوة لا يذهب إلى هذه الحدود، ولكن من حق المؤلف الذي يستعمل مصنفه في حفلة موسيقية كلاسيكية أو حديثة مثلاً أن يرى اسمه مذكوراً على برنامج الحفلة.
وهذا ينطبق أيضا على المصنفات الأكثر أهمية كتلك التي تقام في المسارح وفي صالات السينما.
وبالحقيقة، فإنه ومن حيث المبدأ يجب ذكر اسم المؤلف مهما كان نوع المصنف.
ويصح هذا في بعض الأوقات على بعض حالات البث الإذاعي.
وبالنسبة إلى التفاصيل المذكورة سابقا، يجب العودة دائما إلى القانون الوطني لأن هذه التفاصيل غالبا ما تعتمد على الممارسة والسوابق.
والحق المعنوي الثاني هو الحق باحترام المصنف، أي الحق بالاعتراض على كل تشويه يطال المصنف وكل استعمال له يسيء إلى سمعة وشهرة المؤلف الأدبية والفنية.
فيحق للمؤلف مثلا أن يعترض على كل استعمال المصنفه في إطار إباحي إذا لم يكن المصنف إباحيا بطبيعته. كما يمكنه أن يعترض على كل تشويه للعمل يحط من قيمته الثقافية والفنية.
يفترض الآن أن تكون ملما بماهية المصنفات الأدبية والفنية التي يغطيها حق المؤلف، وبماهية حقوق مالك حق المؤلف. وربما قد تتساءل عن كيفية اكتساب المؤلف لحق المؤلف على مصنفه. الأسئلة والأجوبة التالية ستجيب عن هذه التساؤلات.
سؤال رقم 4: كيف يمكن اكتساب حق المؤلف؟
في الحقيقة إن اكتساب حق المؤلف الأمر في غاية السهولة. لأنه وبموجب اتفاقية برن التي تقوم على مبدأ غياب الإجراءات الشكلية لا ينبغي على المؤلف أن يقوم بأي إجراء، .
فالمصنف يتمتع بالحماية بمجرد إبداعه. ولكن، وبموجب بعض القوانين الوطنية، وخاصة في البلدان ذات النظام القانوني الإنكليزي، فإنه يجب تثبيت المصنف قبل منحه الحماية.
ما المقصود بتثبيت المصنف ؟
التثبيت يعني كتابة العمل أو تسجيله.
ولا يتحتم عليك كمؤلف أن تقوم بالتسجيل بنفسك: فإذا قمت أنت مثلا بتأليف لحن ما وصرت تدندن به بطريقة عفوية في الشارع و قام شخص آخر بتسجيله يصبح هذا العمل مثبت وبالتالي فإنه يتمتع بالحماية.
فإذا قام شخص ثالث باستخدام هذا التسجيل وقام باستنساخ نسخ منه مثلا، فيكون قد تعرض لحقوق المؤلف الخاصة بك.
وفي الحقيقة، ليس من اختلاف كبير بين المصنفات المثبتة وغير المثبتة لأن الأمر يتعلق بنوع الدليل الذي يجب تقديمه للمحكمة وذلك في بعض الحالات النادرة التي تتعلق بالأعمال غير المثبتة بالطرق العادية، كرقص الباليه مثلا.
وفي أيامنا الحاضرة، يمكن تثبيت هذه الرقصة على شريط فيديو، كما يمكن كتابتها كوريغرافياً ولكن هذا النوع من كتابة الرقصات لم يتطور بعد بطريقة مناسبة.
ويمكن أن تثار قضية في حال ادعيت كمؤلف بأنك قد ابتكرت رقصة بالية وأن شخصا آخر قد أستغلها في عمل مسرحية.
في هذه الحالة سيطلب القاضي منك أن تبرز دليلا على وجود مصنفك. فإذا لم تكن قد ثبته في شكل مادي سيصعب عليك إبراز الدليل.
في بلدان النظام القانوني المدني يتمتع العمل بالحماية على نحو نموذجي منذ لحظة ابتكاره، فحتى إذا نظمت كمؤلف قصيدة دون أن تكتبها فهي تتمتع بالحماية ، وسيكون عليك أنت تقديم الدليل على أنك ناظم القصيدة، وأن تبين في بعض الأحيان كيف نظمتها. أما في ظل النظام القانوني الإنكليزي فعليك تثبيت هذه القصيدة بطريقة ما، ربما من خلال الكتابة أو التسجيل على شريط.
هل يوجد مكان ما في العالم يجب الالتزام فيه ببعض الشروط الشكلية من أجل الحصول على حق المؤلف؟
في الدول الموقعة على اتفاقية برن، يتمتع أصحاب حق المؤلف أو الأجانب الذين ينتمون إلى دولة عضو في الاتفاقية بالحماية بموجب هذا الاتفاقية وذلك دون اللجوء إلى أية إجراءات شكلية أو إلى أي تسجيل.
ولكن يحق للبلدان أن تفرض بعض الإجراءات على مواطنيها لأن الاتفاقيات الدولية لا ترعی إلا معاملة الأجانب وهذا ما تفعله مثلا الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يشترط تسجيل العمل في مكتب حق المؤلف التابع لمكتبة الكونغرس، والمطالبة بحق المؤلف من خلال الحصول على إشعار بالحقوق المحفوظة، مع علامة © وتاريخ سنة النشر لأول مرة.
وهذا ما نراه على معظم الكتب المنشورة. هذه العناصر تتمتع بأهمية خاصة بالنسبة للمواطنين الأمريكيين الذين يتوجب عليهم أن يتقيدوا بكل هذه الإجراءات.
ولأن المصنفات الأجنبية يمكن أن تتمتع بحماية أكثر من تلك التي تمنحها اتفاقية برن، فلا مانع من أن يقوم من يعتبر أن لمصنف ما أهمية اقتصادية كبيرة بالنسبة للسوق الأميركي باللجوء إلى هذه الإجراءات.
ولكن، مهما يكن، فإن المصنف يتمتع بالحماية بمجرد ابتكاره ولذا لا تحتاج رعايا الدول الأعضاء في اتفاقية برن إلى القيام بأي إجراء من أجل الحصول على الحماية.
التنازل عن حقوق المؤلف
تتطلب معظم المصنفات المحمية بموجب حق المؤلف مهارات كبيرة واستثمارات ض خمة لإنتاجها وتوزيعها.
فصناعة الكتب وإنتاج التسجيلات الصوتية نشاطات لا يقوم بها المؤلفون بأنفسهم بل تقوم بها شركات متخصصة.
ويتنازل عادة المبتكرون عن حقوقهم لهذه الشركات بواسطة عقود التنازل ومقابل مكافآت تترواح بين المبالغ المالية المقطوعة والإتاوات التي تنتج عن استخدام المصنف.
والتنازل عن الحقوق يمكن أن يشمل كل حقوق المؤلف أو قسم منها فقط.
فمثلا، يمكن لمؤلف كتاب باللغة الإنكليزية أن يتنازل للناشر عن حقوق الاستنساخ والتوزيع والترجمة والتحوير كما يمكنه أيضا أن يوزع هذه الحقوق على عدة أشخاص بحيث يتنازل عن حق استنساخ وتوزيع المصنف الإنكليزي الناشر معين، وعن حقوق ترجمة ونشر المصنف باللغات العربية والفرنسية والروسية لثلاثة ناشرین آخرين. كما يسمح للمؤلف بأن يتنازل عن حقوق تحوير المصنف (إلي مصنف سينمائي أو مسرحية أو أوبرا) إلى أشخاص آخرين.
والتنازل يمكن أن يتناول فترة زمنية محددة وإقليم معين كما يمكن أن يشمل كل المدة التي يسري خلالها حق المؤلف وأن يغطي العالم بأسره.
وعليه، فإنه بإمكان المؤلف أن يتنازل لشخص آخر عن حقوق نشر روايته في الولايات المتحدة ولمدة ۲۰ سنة فقط.
كما يمكنه أن يتنازل للناشر عن حقوق نشر هذه الرواية في أي مكان وطيلة المدة التي تسري فيها الحماية بموجب حق المؤلف.
وللتنازل عن حق المؤلف عواقب خطيرة يجب أن يتنبه إليها المؤلف.
فالتنازل عن حقوق المؤلف يجعل من المتنازل له صاحباً لحقوق المؤلف بصورة قانونية.
من هنا فإن معظم التشريعات الوطنية تنص على أحكام تشترط بأن يكون التنازل خطية وموقعة من المتنازل.
مثل هذه العقود تهدف إلى التأكد من أن المؤلف يعرف جيدا ما هي الحقوق التي يتنازل عنها ويوافق على السعر المدفوع مقابل هذه الحقوق.
السؤال التالي يجيب على التساؤل الذي يطرحه الكثيرون وهو أنه في حال اكتساب المؤلف للحقوق الممنوحة بموجب حق المؤلف على مصنف ما فكم تستغرق المدة التي يتمتع خلالها بالحماية؟
سؤال رقم 5 : ما هي مدة الحماية بموجب حق المؤلف ؟
من حيث المبدأ إن القوانين الوطنية هي التي تحدد مدة الحماية، ولكن اتفاقية برن تنص على أن الحد الأدنى للحماية هو 50 عاماً.
وتسري مدة الحماية بدءا من نهاية سنة وفاة المؤلف.
ولطريقة الحساب هذه فوائد عملية، إذ إنه ليس من الضروري معرفة التاريخ الدقيق لوفاة المؤلف ولكن ينبغي معرفة سنة الوفاة فقط.
ولكن وفي السنوات الأخيرة، بدأ يظهر اتجاه لإطالة مدة الحماية.
ففي دول الاتحاد الأوربي ودول المنطقة الاقتصادية الأوروبية أصبحت مدة الحماية ۷۰ عاماً منذ نهاية سنة وفاة المؤلف، وهذه المدة نفسها يتضمنها قانون حق المؤلف الأميركي مما يؤكد أن ثمة اتجاه لإطالة مدة الحماية من 50 عاما إلى 70 عاما.
أما بالنسبة لمصنفات التصوير الفوتوغرافي والمصنفات الفن التطبيقي فتنص اتفاقية برن على مدة حماية أقل من خمسين سنة وتشترط على ألا تقل هذه المدة عن خمس وعشرين سنة من تاريخ إنجاز المصنف.
الآن حان الوقت لاستعراض بعض الاستثناءات والتقييدات المعروفة على حق المؤلف والتي يمكن أن نجدها في التشريعات الوطنية.
التقييدات على الحقوق
إذا توخينا الدقة ، فإن أول هذه التقييدات هو استثناء بعض أنواع المصنفات من الحماية.
ففي بعض الدول، كما تعرف، تستثني بعض المصنفات من الحماية إذا كانت غير مثبتة بشكل ملموس. فإن تصميم رقصة معينة لا يمكن حمايته إلا في حال كانت حركات الرقصة قد دونت أو سجلت على شريط فيديو.
زد على أن بعض البلدان تستثني من الحماية نصوص القوانين وقرارات المحاكم والقرارات الإدارية.
المجموعة الثانية من التقييدات على حق المؤلف وغيره من أصحاب الحقوق الآخرين تتعلق بأعمال استغلال محددة تتطلب عادة موافقة أصحاب الحقوق ويمكن القيام بها دون موافقتهم وفق شروط معينة يحددها القانون. وهذه المجموعة تتضمن نوعان من التقييدات هما:
1- الانتفاع الحر بالمصنفات: وهي أعمال يمكن القيام بها دون موافقة صاحب الحقوق ودون
موجب دفع أي بدل تعويض له مقابل الانتفاع.
٢. التراخيص الإجبارية: ويطلق عليها أيضا إسم التراخيص غير الطوعية أو التراخيص الاختيارية، وبموجبها يمكن القيام بأعمال استغلال دون موافقة صاحب الحقوق ولكن مع موجب دفع تعويض له.
تشتمل أمثلة الانتفاع الحر بالمصنفات على المقتطفات المأخوذة من مصنف محمي بشرط الإشارة بوضوح إلى المصدر وذكر اسم المؤلف على أن يتوافق هذا الاستخدام مع حسن الاستعمال، كما تشمل أيضا استعمال المصنفات السبيل التوضيح للأغراض التعليمية” ولموجب أغراض إعلامية.
أما في ما يختص بحق النسخ فإن اتفاقية برن تنص على قاعدة عامة فقط ولا تعدد التقييدات بصورة مفصلة ، فينص البند الثاني من المادة 9 على أنه ” تختص تشريعات دول الاتحاد بحق السماح بعمل
نسخ من هذه المصنفات في بعض الحالات الخاصة بشرط ألا يتعارض عمل مثل هذه النسخ مع الاستغلال العادي للمصنف وألا يسبب ضررا بغير مبرر للمصالح المشروعة للمؤلف”.
كما يتضح مما تقدم ، فإن تشريعات عديدة تتضمن نصوصاً تجيز نسخ مصنف ما لأهداف شخصية خاصة وغير تجارية.
إلا أن سهولة ونوعية هذا النسخ الفردي للأعمال والذي تيسر بإمكانية التسجيل على أشرطة مسموعة أو على أشرطة فيديو وأيضا باستخدام التكنولوجيا الحديثة الأكثر تطوراً ، قد دفع بعض البلدان إلى تشديد الشروط في هذا المجال.
فقد سمحت بعض الأنظمة القانونية بنسخ الأعمال ولكن هذه الأنظمة أدخلت كذلك آلية التعويض لأصحاب الحقوق مقابل الضرر الذي يلحق بمصالحهم الاقتصادية، وذلك من خلال رسوم تفرض على مبيعات الأشرطة الفارغة وآلات التسجيل.
وإضافة إلى الانتفاع الحر بالمصنفات، تنص قوانين بعض البلدان على مفهوم “الانتفاع المشروع أو “العمل المشروع” الذي يعني السماح باستعمال مصنف ما دون موافقة صاحب الحقوق ولكن مع الأخذ بالاعتبار العوامل التالية:
طبيعة وغاية الاستعمال وهل هو لأغراض تجارية.
طبيعة المصنف المنتفع به.
الجزء المستعمل من المصنف بالنسبة لمجمل المصنف والآثار التي تترب جراء هذا الانتفاع على قيمة المصنف في السوق.
وكما أشرنا سابقا فإن التراخيص الإجبارية تسمح باستعمال مصنف ما في بعض الحالات بقوة القانون ومن دون موافقة صاحب الحقوق وذلك مقابل تعويض عادل يدفع لهذا الأخير كبدل انتفاع.
وتسمى هذه التراخيص تراخيص إجبارية لأن القانون ينص عليها وليست نتيجة ممارسة المؤلف لحقه الاستئثاري بالسماح بالقيام ببعض الأعمال.
وتظهر التراخيص الإجبارية عادة عند ظهور تكنولوجيا جديدة لنشر المصنفات وتحسبا من المشرع لعمليات منع تطور هذه التكنولوجيا التي يمكن أن يقوم بها المؤلفون في حال امتنعوا عن السماح باستعمال مصنفاتهم.
وتتضمن اتفاقية برن ذكرا لهذه التراخيص في مجال التسجيل الصوتي للمصنفات الموسيقية وفي مجال نقلها إلى الجمهور.
وينبغي الإشارة إلى أن التراخيص الإجبارية في أيامنا الحاضرة هي موضوع خلاف متزايد وذلك بسبب ظهور البدائل الفعالة كالسماح الذي يمنحه أصحاب الحقوق، والإدارة الجماعية للحقوق.
مهما كان وضع حق المؤلف في بلدك ، فلا شك أن ثمة انتهاكات يتعرض لها ذلك الحق. من هنا أهمية المقطع التالي الذي يتناول إنفاذ الحقوق.
إنفاذ الحقوق
تتضمن اتفاقية برن بعض الأحكام المتعلقة بالوسائل الكفيلة بإنفاذ الحقوق، ولكن القواعد الوطنية والدولية للإنفاذ قد تطورت بشكل متسارع في السنوات الأخيرة لسببين أساسيين:
الأول، هو التطور السريع للتكنولوجيا التي باتت تسمح بتصنيع واستعمال المصنفات المحمية (بإذن أو من دون إذن)، ولاسيما التكنولوجيا الرقمية التي يفضلها صار من الممكن، وعلى الصعيد العالمي، نقل ونسخ “المعلومات” المتوافرة بجودة عالية، وبشكل رقمي ومن بينها المصنفات المحمية بموجب حق المؤلف.
أما السبب الثاني فهو الأهمية الاقتصادية المتزايدة لحركة البضائع والخدمات التي تتمتع بحماية حقوق الملكية الفكرية في حقل التجارة العالمية.
تتضمن اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية أحكاما مفصلة حول إنفاذ هذه الحقوق مما يدل على الارتباط الوثيق بين الملكية الفكرية والتجارة. في ما يلي سوف نتناول تدابير الإنفاذ هذه أي : التدابير المؤقتة، الإجراءات المدنية، الإجراءات الجنائية، التدابير الحدودية، والإجراءات ضد التحايل على التدابير التكنولوجيا الفعالة.
1-التدابير المؤقتة:
تهدف التدابير المؤقتة أولا إلى الحيلولة دون حدوث تعد على أي حق من الحقوق، لاسيما منع السلع بما فيها السلع المستوردة فور تخليصها جمركيا من دخول القنوات التجارية، وتهدف ثانيا إلى صون الأدلة ذات الصلة فيما يتعلق بالتعدي المزعوم.
وعليه فإن للسلطات القضائية صلاحية اتخاذ تدابیر مؤقتة دون علم الطرف المتعدي لكي لا يتمكن هذا الأخير من نقل البضاعة موضوع التعدي.
ومن أهم التدابير المؤقتة التفتيش عن البضائع لدى المتعدي وحجزها، وحجز الأدوات المستعملة التصنيعها والوثائق العائدة لها والوثائق التجارية الأخرى التي تدل على التعدي.
2-الإجراءات المدنية :
تهدف إلى التعويض ماليا على صاحب الحقوق عن الضرر المادي الحاصل بفعل التعدي وإلى ردع أعمال التعدي من خلال إصدار الأوامر بإتلاف السلع والمعدات التي تستخدم في صنع السلع المتعدية.
وفي حال وجود خطر باستمرار التعدي، يمكن للمحاكم أن تصدر أوامر بمنع بعض الأعمال وفي حال مخالفة هذه الأوامر بدفع غرامات.
3-الإجراءات الجنائية:
تهدف إلى معاقبة الأشخاص الذين يقومون عمدا وعلى نطاق تجاري بأعمال قرصنة على حق المؤلف والحقوق المجاورة وإلى ردع كل تعدي محتمل.
وتشمل الإجراءات الجنائية الغرامات المالية والحبس لمدة تتناسب تناسب مع مستوى العقوبات المطبقة في الجرائم ذات الخطورة المماثلة ولاسيما في حالة التكرار.
أما العقوبات الوقائية فتشمل حجز السلع والمعدات التي تستخدم في ارتكاب الجرم ومصادرتها وإتلافها.
4-إجراءات خاصة بالتدابير الحدودية :
تختلف إجراءات التدابير الحدودية عن الإجراءات المذكورة سابقا من حيث أن هذه الإجراءات تقوم بها السلطات الجمركية وليس السلطات القضائية.
وبموجب هذه التدابير يمكن لصاحب الحق الذي لديه أسباب مشروعة للشك في أنه يمكن أن يحدث استيراد السلع تمثل حقوق مؤلف منتحلة أن يطلب من السلطات الجمركية عدم الإفراج عن هذه السلع. وعدم الإفراج عن السلع يعطي صاحب الحق فرصة لمباشرة الإجراءات القضائية ضد المتعدي قبل أن تصبح هذه السلع متداولة في السوق.
وعلى صاحب الحق عادة أن يقدم أدلة كافية لإقناع السلطات المختصة أنه، وفقا لأحكام قوانين البلد المستورد، يوجد تعد ظاهر على الحقوق، وأن يقدم وصفا مفصلاً للسلع المخالفة بما يسهل تعرف السلطات الجمركية عليها.
وللسلطات الجمركية أن تطلب من المدعي تقديم ضمانة أو كفالة معادلة تكفي لحماية المدعى عليه والسلطات المختصة و للحيلولة دون إساءة استعمال الحقوق.
5-إجراءات ضد التحايل على تدابير التكنولوجيا الفعالة:
المجموعة الأخيرة من إجراءات الإنفاذ التي ازدادت أهمية مع ظهور التكنولوجيا الرقمية تتناول الإجراءات ضد التحايل على تدابير التكنولوجيا الفعالة.
في بعض الأحيان يعتبر نظامي “إدارة النسخ” و “حماية النسخ” الوسيلة العملية الوحيدة لمنع النسخ. هذان النظامان يتضمنان إجراءات تقنية تمنع نهائيا عمليات النسخ أو تجعل النسخ ذات نوعية رديئة جدا وغير صالحة للاستعمال.
وهناك إجراءات تقنية مستعملة تمنع من الحصول على البرامج المجفرة إلا من خلال آلة فك التجفير. ولكن ، ثمة وسائل تقنية تسمح بتجاوز أنظمة الحماية المذكورة هذه.
من هنا فإن الإجراءات ضد التحايل على هذه التدابير التكنولوجية تهدف إلى منع سوء استخدام هذه الوسائل باعتبار أن التعدي عليها هو بمثابة التعدي على حقوق المؤلف.
الاتفاقيات الدولية في مجال حق المؤلف
اقرأ من فضلك بتمعن السؤال التالي الذي يتناول أهم الاتفاقيات في مجال حق المؤلف.
سؤال رقم 6 : ما هي الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الرئيسية التي تحكم مجال حق المؤلف؟
إن أقدم هذه الاتفاقيات وأهمها هي اتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية. ويعود تاريخ إبرامها إلى العام 1886.
وقد تمت مراجعتها عدة مرات بمعدل مرة كل عشرين سنة تقريبا. أما آخر تعديل لهذه الاتفاقية فهو وثيقة باريس للعام ۱۹۷۱.
تتناول معاهدة برن حماية حق المؤلف، وهي ترتكز على قواعد عامة مثل مبدأ المعاملة الوطنية الذي يقضي بأنه، وبموجب القوانين الوطنية، يجب أن تتمتع المصنفات المنشورة في إحدى دول الاتحاد بالحماية نفسها التي تتمتع بها المصنفات الوطنية.
كما تحدد هذه الاتفاقية الحد الأدنى المطلوب من الحماية الذي يجب أن تلتزم به القوانين الوطنية التي يمكنها بالطبع أن تتجاوز هذا الحد وتؤمن حماية أكثر. هذا، بالإضافة إلى قواعد أخرى لن نستعرضها في هذا المقطع.
أما بالنسبة إلى اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية، وهي اتفاقية ظهرت حديثا نتيجة دورة أوروغواي، فإن هذه الاتفاقية تديرها منظمة التجارة العالمية، وهي تتضمن بشكل صريح القواعد التي تقوم عليها اتفاقية برن باستثناء ما يتعلق بالحقوق المعنوية لأن لاصلة لهذه الحقوق بالتجارة.
ولكي تنسق الدول تشريعاتها لتتلاءم مع اتفاقية تريبس عليها أن تلتزم بأحكام اتفاقية برن أولا، ثم عليها أن تلتزم بحماية إضافية أدخلتها اتفاقية تريبس، أهمها تلك التي تتعلق ببرامج الحاسب الآلي وقواعد البيانات وتلك المتعلقة بحقوق التأجير.
تلتزم البلدان الأعضاء في اتفاقية تريبس بالأحكام التي تنص عليها المواد من 1 ولغاية ۲۱ من اتفاقية برن (وثيقة ۱۹۷۱) وملحقها باستثناء المادة 6 مكررة من هذه الاتفاقية والمتعلقة بالحقوق المعنوية لأنها لا تدخل في التجارة.
وتجدر الإشارة إلى أن اتفاقية تريبس تهدف إلى تعزيز الحماية في مجال حق المؤلف لتواكب التطور التكنولوجي.
انعقد مؤتمر ديبلوماسي في ۲۰ ديسمبر/كانون الأول ۱۹۹۹ في جنيف تم خلاله إبرام معاهدة الويبو بشأن حق المؤلف.
وجاء هذا المؤتمر استجابة للحاجة الملحة لحماية المصنفات التي يمكن نقلها بواسطة التكنولوجيا الرقمية ولاسيما الإنترنت.
وبموجب هذه المعاهدة، تتمتع برامج الحاسوب بالحماية باعتبارها مصنفات أدبية، في مفهوم المادة ۲ من اتفاقية برن، وذلك أيا كانت طريقة التعبير عنها وأي كان شكلها.
كما تتمتع مجموعات البيانات أو المواد الأخرى بالحماية بصفتها هذه، أيا كان شكلها، إذا كانت تعتبر ابتكارات فكرية بسبب اختيار محتوياتها أو ترتيبها.
ويتمتع مؤلفو المصنفات الأدبية والفنية بالحقوق التي تم ذكرها سابقا، أي حق التوزيع وحق التأجير وحق النقل إلى الجمهور، والذي يشمل طبعا النقل بواسطة التكنولوجيا الرقمية كالإنترنت.
وبموجب هذه المعاهدة فإن حق الاستنساخ الذي نصت عليه اتفاقية برن ينطبق أيضا على البيئة الرقمية بحيث يعتبر كل تخزين للمصنف بشكل رقمي (على ذاكرة الحاسوب مثلا) استنساخ للمصنف. وتخضع هذه الحقوق طبعا ككل الحقوق لتقييدات واستثناءات.
ملاحظة: لقد تم إبرام معاهدة أخرى أثناء هذا المؤتمر هي معاهدة الويبو بشأن الأداء والتسجيل الصوتي وسيتم تناولها في الوحدة القادمة المخصصة للحقوق المجاورة.
سؤال رقم 7: ما هي الفوائد التي تجنيها الدول النامية من تأمين الحماية لحق المؤلف؟
في الواقع إن فوائد حق المؤلف الثقافية والاقتصادية لكثيرة. فحق المؤلف يرتبط ارتباطا وثيقا بالثقافة، ومن المعلوم أنه توجد في كل دول العالم مجموعات فنية قوية.
فما من شعب على وجه الأرض لا يتمتع بقدرات إبداعية وإن اختلفت الخيارات المتوافرة بين شعب وآخر، ومن المؤكد أنه في حال لم توجد حماية بموجب حق المؤلف فإن المجتمع الفني سيكون عرضة للاحتيال ولن يتمكن الفنانون من الاستفادة من جهودهم.
وفي أيامنا هذه اتسع مفهوم المصنفات الأدبية والفنية اتساعا كبيرا ولم يعد يهم المجتمع الثقافي والفني فقط بل تعداه ليشمل صناعة تكنولوجيا المعلومات وبالأخص صناعة برامج الحاسوب.
قد تستثمر مبالغ ضخمة من المال لإنتاج برنامج حاسوب أو فيلم سينمائي أو برنامج تلفزيوني ما.
ولكنه إذا كان بمستطاع أي كان عند صدور أول نسخة من هذا البرنامج أن ينسخه وأن يسوقه دون أي رادع فعندها تنعدم إمكانية تسويق هذا البرنامج والانتفاع منه مما يؤثر سلبا على النشاطات الابتكارية ويضر كثيرة بالحياة الثقافية الوطنية.
ويقول البعض ردا على ما سبق ذكره أنه من الضروري حماية المصنفات المحلية و عدم مد الحماية لتشمل المصنفات الأجنبية.
ويعتبر هؤلاء أن حصر الحماية بالمصنفات المحلية يمنع خروج الرساميل إلى خارج البلدان النامية التي تعاني من هذه المشكلة.
هذا النوع من التفكير خطير جدا ومحدود جدا. ويمكن أن يقابل بعدة حجج تبين عدم صوابيته وفوائد الحماية الدولية. فأولا، وفي حال اقتصرت الحماية على المصنفات المحلية أو الوطنية فإن المصنفات المستوردة ستتوافر في السوق المحلي بأسعار زهيدة لأن حقوق المؤلف لن تنفع لأصحابها.
سيستفيد بالطبع من هذا الوضع المستهلكون المحليون ولكن ضرراً كبيراً سوف يصيب سوق المنتجات الثقافية المحلية وسيخسر هذا السوق كثيرا لأن المنتجات المستوردة المتوافرة بأسعار زهيدة في السوق ستنافس المنتجات المحلية.
إن هذه السياسة تؤدي إلى تفضيل المنتجات المستوردة على المنتجات المحلية وتقود بالنهاية إلى إضعاف صناعات الموسيقى والكتاب وغيرها من الصناعات المحلية وإلى قتل الحياة الثقافية المحلية. وأيضا لا بد من الأخذ بعين الاعتبار الفوائد التي يجنيها المؤلفون و الفنانون سواء أكانوا من الدول المتقدمة أو النامية من الحماية التي تتمتع بها ابتكاراتهم في الخارج.
فالأسواق المحلية محدودة الإمكانيات ومن المهم أن ينتفع المبتكرون من استغلال ابتكاراتهم في الخارج. وقد أتاحت الثورة في مجال الاتصالات إمكانية قراءة وسماع ومشاهدة المصنفات ليس في بلد الابتكار فحسب بل في كل أنحاء العالم. ونتيجة لهذه الظاهرة صارت الأرباح المحققة نتيجة الانتفاع بالمصنفات على الصعيد العالمي تتجاوز الأرباح التي تحقق على الصعيد المحلي.
وهذه الظاهرة نشاهدها في قطاع الموسيقى والنشر والبرامج التلفزيونية وبرامج الحاسوب و الأفلام وغيرها…
ومن هنا تظهر أهمية حماية المبتكرين والمؤلفين خارج بلدانهم. ولا بد من التأكيد هنا أن الفنانين من بلد ما لا يتمتعون بالحماية خارج بلدانهم إذا كانت هذه البلدان لا تحمي بدورها الفنانين الأجانب.
نصوص تشريعية
- اتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية .
- اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية. (تريبس)
- معاهدة الويبو بشأن الأداء والتسجيل الصوتي.
- معاهدة الويبو بشأن حق المؤلف
نقلاً عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية ( الويبو)
